بخشی از مقاله
چکیده
فقه سیاسی از سویی معطوف به اُصول ثابت شریعت بوده و از سویی با عمل اجتماعی سیاسی انسان مسلمان سروکار دارد، با تکیهبر اُصول ثابت خود مدام در عرصه اجتماعی سیاسی منشأ تحولات کارکردي بوده و الزامات جدید اجتماعی مشروع را خلق کرده است. با وقوع انقلاب اسلامی و ایجاد بسترِ مناسب تحقق حکومت اسلامی فقه سیاسی کارکردهاي نوینی پیدا نمود، بهگونهاي که این علم در ابتدا توان خود را مصروف ساختن نظامی بر پایه آموزههاي اسلام نمود.
با ساختهشدن چهار چوبه نظري که بهعنوان پایههاي بنیادین جمهوري اسلامی بهعنوان نوع خاصی از حکومت دینی شناخته میشود فقه سیاسی کارکردهاي جدیدي یافت که از آن با عنوان دولت سازي اسلامی یاد میشود. بدین ترتیب هدف مقاله حاضر، تبیین جایگاه فقه سیاسی در دورة جمهوري اسلامی بر اساس آراي آیتاالله خامنهاي - مدظلهالعالی - است.
ازاینرو، سعی گردیده تا با بازخوانی سیر تطور فقه سیاسی شیعه در بسترِ تاریخی جایگاه فقه سیاسی را در امروز جامعه ایران مشخص نماییم. در همین راستا سؤال پژوهش اینکه، جایگاه فقه سیاسی در دورة گذار از نظام اسلامی به دولت اسلامی چیست؟ و بامطالعهاي اسنادي و تحلیلی - توصیفی این فرضیه که فقه سیاسی، دانش بنیادین گذار از نظام اسلامی به دولت اسلامی است، قوت گرفت. یافتههاي پژوهش حاکی از آن است روندِ تکاملی انقلاب اسلامی بعد از نظام سازي با دولت سازي اسلامی دنبال میشود و آن خود ازجمله در بسترِ تکامل و تعالی فقه سیاسی ممکن میشود.
مقدمه
فقه سیاسی شیعی بهعنوان بخشی از منظومه دانش عظیم فقهی در دورة بعد غیبت 329 - ه.ق - در سیر تطور تاریخی خود، شاهد تحولات بنیادینی بوده است. اگرچه تعبیر فقه سیاسی در دهههاي اخیر مطرحشده است، اما ریشههاي مفهومی آن در میراث کهن فقهی نهفته است. در جوامع اسلامی، از ابتداي سدة بیستم و با ورود تدریجی این جوامع به دنیاي مدرن گویی مطابقتی که باید میان اُصول ثابت و عمل متغیر برقرار گردد، دچار نوعی بحران عمیق عدم همخوانی شده است.
توانایی مفروضاتی که در طی سدة میانه بهعنوان اُصول مسلم دانش سیاسی ُسنتی انگاشته میشدند، در عصر حاضر بهتبع تحولات بنیادین در چارچوب ساختارهاي اجتماعی مدرن زیر سؤال رفته است. به تعبیر دقیق، ماهیت فقه سیاسی سنتی و جایگاه آن به دلیل تحولات شکلگرفته در بستر حوادث سیاسی- اجتماعی جهان اسلام با عمل سیاسی تغایر پیداکرده است.
بهواسطه چنین دگردیسی کارکردهاي اجتماعی- سیاسی که حکومت دینی در عصر مدرن باید به انجام رساند؛ نیز در هالهاي از ابهام فرورفته است. - Ramandan، 2004 به نقل از: فیرحی،:1389ص - 125 با بروز انقلاب اسلامی و تشکیل حکومتی بر اساس آموزهها و تعالیم اسلام، علیالاصول ساختار حاکمیت به سمتِ اسلامی شدن حرکت کرد و مفروضات بنیادین دانش فقه براي تأسیس نظام اسلامی در تمامی ابعاد و زوایاي تجلی نمود. با استقرار نظام اسلامی، فقه سیاسی کار ویژههاي جدیدي پیدا نمود. ازاینرو مسئله نوشتار حاضر جایگاه فقه سیاسی در نظام جمهوري اسلامی ایران است. در این راستا بر آنیم، با بازنمایی وجوهی از فقه سیاسی سُنتی، جایگاه فقه سیاسی را دورة »جمهوري اسلامی« بیابیم.
اهمیت و ضرور
اهمیت و ضرورت چنین پژوهشی با توجه نمودن به نسبت میان فقه و سیاست در دورههاي تاریخی پیشین و قالبهاي سُنتی مختص به خود، عرصه را براي پرداختن به کارکردهاي سیاسی اجتماعی فقه سیاسی در دورة حاضر فراهم میکند. ضرورت پرداختن به چنین موضوعاتی، فقدان پژوهشهاي درخور توجه پیرامون موضوعِ موردمطالعه است. نوشتار پیش رو به دنبال تدوین پیش درآمدي براي تبیین و تقویت جایگاه معرفتی این مهم است؛ و عمدة کارکردِ فقه سیاسی را در عصر حاضر پیرامون حکومت دینی مشخص خواهد ساخت.
رویکردِ مقاله حاضر تحلیلی است که به تحلیلِ ماهیت فقه سیاسی در بستر تاریخی آن خواهد پرداخت تا تبیینی منطقی از جایگاه فقه سیاسی در عصر حاضر ارائه دهد. روش جمعآوري اطلاعات نیز، روش کتابخانهاي است که محتواي آن را عموماً کُتب، رسایل، مقالات، اسناد و عملکردهاي اندیشمندان شیعه در دوران بعد از غیبت تشکیل میدهند.
سؤال اصلی
جایگاه فقه سیاسی در دورة گذار از نظام اسلامی به دولت اسلامی چیست؟
فرضیه اصلی
فقه سیاسی، دانش بنیادین گذار از نظام اسلامی به دولت اسلامی است. فقه سیاسی بهمثابه چهارچوب مفهومی فقه، برنامه کلی زندگی انسان مسلمان در عرصه زندگی شخصی و جمعی است که به تنظیم افعال مکلفین میپردازد. - فیرحی،:1394ص - 26 کار ویژه فقه از سویی، آگاهی بخشی به همه مسلمانان نسبت به معارف دین و از سوي دیگر تعیین تکلیف مکلفان در انجام امور شرعی »اعم از فردي و اجتماعی« و استنباط احکام مورد ابتلا است.
افزودن بر این نکته ضروري است که فقه معادل هر فهم و معرفتی از دین نیست؛ بلکه بهگونهاي از معرفت اطلاق میشود که مشتمل بر تدبیر و تدبر باشد و توانایی استنباط احکام شرعی فرعی را از ادله تفضیلی داشته باشد. - ایزدهی،:1389ص - 79 فقه سیاسی که ساماندهی بخشی از عمل انسان مسلمان را در عرصه جمعی بر عهده دارد، جزئی از این نظام کلان فقهی است.
فقه سیاسی بهعنوان بخشی از نظام کلان فقهی از دو منظر قابلمطالعه است؛ اوّل اینکه، فقه سیاسی را بهعنوان مجموعه از قواعد و مسائل فقهی دانست که به حوزة سیاست مربوط میشود. در این شرایط فقه سیاسی دربرگیرنده مجموعه مسائل و موضوعاتی است که در ابواب مختلف فقه طی دورة میانه تدوینشده و به انحا مختلف به حوزة سیاست و قدرت و دولت مربوط میشود؛ درُکتب فقهی مدون و موجود شاهد این نوع از فقه سیاسی هستیم که منطبق بر فهم سُنتی از فقه سیاسی است.
تعریف دیگر، مربوط به پاسخهاي فقه به چالشهاي جدید شکلگرفته در حوزة سیاست است؛ یعنی آن دسته از مسائل جدیدي که در عرصه سیاسی4 مطرح میگردد و فقه باید براي آنها پاسخی دقیق داشته باشد. این نگرش شامل فهم جدید از فقه سیاسی است که بهصورت دقیق موردبررسی قرار نگرفته و ابهامات اساسی بر آن وارد است. - اکبري،:1387ص - 6-7 پیچیده شدن زندگی مسلمانان و رویارویی آنان با مسائل متعدد، پرسشهاي جدیدي تولید و بهنظام فقهی عرضه کرده؛ و منجر به تخصصی شدن حوزههاي مختلف دانش فقه گردیده است.
این مهم موجب انشعابات و تقسیماتی در علم فقه شده است که میتوان از فقه عبادي، فقه قضایی، فقه مدنی، فقه اقتصادي، فقه خانواده و فقه سیاسی نام برد. ازآنرو که فقه اسلامی در حیات مسلمین نقش بنیادین دارد و تنظیمکنندة روابط انسان باخدا و انسان با انسان در حیات اجتماعی است. قسمتی از فقه که با ادارة اجتماع، از قبیل امامت و رهبري، نصب امرا ارتش، جمعآوري وجوهات شرعی و مالیات، جلوگیري از زشتی و منکرات، برگزاري مراسم هفتگی و یا سالانه نظیر نماز جمعه و حج و احیا حقوق مردم و در کل به تنظیم روابط در جوامع اسلامی میپردازد »فقه سیاسی« گویند.
