بخشی از مقاله
چکیده
حمل و نقل بهعنوان یکی از ارکان اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است بهگونهای که در جهت رسیدن به آن و به منظور آسانی و سرعت در امر تجارت، قوانین و مقرراتی وضع شده است؛ ایران بهعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، به اهمیت آن و بهخصوص اهمیت جاده پی برده و در قانون داخلی خود به امر تصدی پرداخته و همگام با دیگر کشورها از قوانین بینالمللی نیز تبعیت کرده است؛
قانون تجارت و کنوانسیون سی.ام.آر. در خصوص حمل و نقل جادهای بهعنوان قوانین حاکم بر مسوولیت متصدی جادهای کالا، متصدی را بهعنوان شخص طرف قرارداد و همچنین افراد وی را نیز مسوول خسارتهای ناشی از عدم تسلیم و تحویل کالا، یا تحویل ناقص و معیوب آن به مرسلٌالیه، میداند؛ و چنانچه تسلیم با تأخیر صورت گیرد بایستی خسارتهای ناشی از آن را پرداخت نماید؛ اما گاه تقصیر ارسالکننده یا مرسلٌالیه و تعلیمات وی منجر به ورود خسارت میشود که در این صورت متصدی معاف از مسوولیت خواهد شد؛ همچنین نمیتوان متصدی را به جهت عیب ذاتی کالا و وقوع خسارتهای ناشی از قوهی قاهره بهعنوان حوادثی غیرقابل پیشبینی، بیگانه و غیرقابل دفع، مسوول دانست که در این تحقیق به دنبال تحلیل موارد بیان شده هستیم.
مقدمه
متعهد با توجه به »وفای به عهد« موظف است تعهد خود را اجرا نماید؛ اما گاه متعهد به راههای مختلفی از انجام تعهد نسبت به کل یا بخشی از آن تخلف مینماید. اجرا نکردن کل تعهد، ممکن است ناظر به یکی از موارد انتقال یا تسلیم نسبت به عین معین یا عین کلی، انجام فعل یا ترک فعل، اجرای ناقص تعهد، تأخیر در اجرای آن و ... باشد.
مصادیق مسوولیت قانونی متصدی طبق قانون تجارت و کنوانسیون سی.ام.آر. بدین شرح است
گفتار نخست: تحویل ندادن کالا به مرسلٌالیه
یکی از بارزترین اهداف حملونقل، در اختیار قراردادن مالالتجاره به بهترین وجه ممکن به مرسلٌالیه است؛ حال چنانچه این امر مخدوش شود متصدی بایستی پاسخگو باشد: تحویل ندادن کالا به رسلٌمالیه اعم از جزیی و کلی، عوامل مسوولیت متصدی را فراهم میآورد؛ چنانچه در جریان حمل، تمام کالا تلف شود بهنحویکه از ماهیت افتاده یا بلامصرف و غیرقابل استفاده گردد، یا اینکه گم و یا مصادره شود و متصدی قادر نباشد هیچ یک از اجزای کالا را تحویل دهد، تعهد بهطورکلی صورت نپذیرفته است.
تلف ممکن است بهصورت جزیی یا کلی باشد؛ آنگاهکه قسمتی از کالا تلف یا گم شود بهطوریکه کالاها در مقصد با مقدار، ارزش یا وزن کمتر از آنچه که به متصدی تحویل شده بود به مرسلٌالیه تسلیم گردد، تلف جزیی رخ داده و در این صورت و در صورت تلف کلی کالا، متصدی طبق قسمت نخست مادهی 386 ق.ت؛ و بند 1 ماده 17 کنوانسیون مسوول شناخته میشود.1 تفاوتی بین تلف شدن، از ماهیت افتادن، غیرقابل استفاده گشتن، مصادر و یا گم شدن کالا نیست، تنها چیزی که ملاک است، ایفای تعهد میباشد و چنانچه خلاف آن رخ دهد، متصدی طبق مواد قانونی بالا، مسوول خسارت وارده میباشد.
البته هرچند بین تلف جزیی - تسلیم کالا با مقدار، ارزش یا وزن کمتر از آنچه که در بارنامه قید شده است - و کلی - نابودی کامل کالا بهنحویکه غیرقابل استرداد باشد - تفاوت است؛ اما در حقوق ایران، مقررات حاکم بر تلف جزیی و کلی، مشابه است؛ اما کنوانسیون طبق بند - 1 - مادهی 32، به جهت شروع مرور زمان اقامهی دعوی، بین این دو، تفکیک قائل شده است؛ به این روش که در مورد فقدان جزیی، از تاریخ تحویل کالا و در مورد فقدان کلی، سی روز بعد از مهلت توافق شده و در صورت عدم توافق، شصت روز پس از تحویل کالا، متصدی حق اقامهی دعوی برای مرسلٌالیه قائل شده است
در دعوای شرکت آیسیآی لیمیتد و فیبرز لیمیتد علیه شرکت مت ترانسپورت لیمیتد در تاریخ 27 اکتبر 1986 در دادگاه عالی بازرگانی انگلیس، تلف واقعی و فرضی، تلف به دو شکل دیگر یعنی تلف واقعی - از بین رفتن کالا از لحاظ مادی و فیزیکی - و تلف فرضی - پابرجا ماندن عناصری از کالا - تعریف شد؛ بدین گونه که: ...» عبارت تلف کلی در بند 1 ماده 32 کنوانسیون سی.ام.آر. مفهومی بیش از تلف کلی و واقعی کالا که در بند 1 ماده 37 قانون بیمه دریایی 1906 انگلیس بدان اشاره شده است، ندارد.
برابر این قانون، تلف کلی واقعی، زمانی پیش میآید که کالا نابود شود و مالک کالا به نحو غیرقابل استردادی از آن محروم شده باشد... برابر شق سوم از بند 2 ماده 60 قانون بیمه دریایی 1906 انگلیس،... حالت تلف کلی فرضی، زمانی پیش میآید که هزینههای رفع خسارت وارده به کالا و ارسال آن به مقصد، بیش از بهای آن هنگام ورود به مقصد باشد....« - بهترین، - 1365 تأیید این بیان، در آراء شماره 69/6/1 – 21/438 صادره از شعبه 21 و 71/3/11– 21/28 از همین شعبه، رأی شماره 32 مورخ 72/1/29 صادره از شعبه دادگاه حقوق یک نوشهر، رأی شماره 3/163 مورخ 72/3/16 شعبه 3 دیوان عالی کشور و... دیده میشود - بازگیر، 1378، ص 276 به بعد - .
حائز اهمیت است که گرچه مادهی 386 ق.ت. بین تلف و گم شدن کالا تفاوتی دیده نمیشود اما این دو از منظر حقوقی با هم متفاوت هستند؛ زیرا تلف در جایی است که کالا بهطور کلی ارزش اقتصادی خود را از دست بدهد به نحوی که دیگر عنوان مال بر آن صدق نکند، پس مالکیت هم نمیتواند در مورد آن مطرح باشد
