whatsapp call admin

تحقیق در مورد نقش درآمدهای نفتی در بودجه

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نقش درآمدهای نفتی در بودجه

مقدمه
بالا رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالاترین حد خود رسیده است دغدغهای قدیمی را پیش روی مسوولان قرار میدهد و بار دیگر سوال رئیسجمهور را به یاد کارشناسان میآورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهرهگیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیتهای دولت نشان میدهد که بیاد بیاوریم قریب به یکسال دیگر صنعت نفتمان صدساله میشود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.

اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری میخواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلان پاسخ رئیسجمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.
نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی

اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشهای کاملا پولی دارد و تزریق درآمدهای نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلاف، تورم ایجاد میکند و سبب بهوجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.
هرچند که قویا نمیتوان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید میشود اما میتوان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف میشود که این مساله سبب کاهش رقابتپذیری در بخش تولید خواهد شد.

بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعهای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاستهای بودجهای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.
رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن میزند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش میدهد و غیررقابتی بودن محصولات صنایع داخلی را تشدید میکند.

غیررقابتی بودن کالاهای تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا رفته است گسترش واردات را بهوجود میآورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته میتوان با اجرای سیاستهای دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.
تقویت پروژههای زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار میرود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولان بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.

چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژههای بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، بهطور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در این میان به نظر میرسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیسجمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها میتواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.
این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینههای جاری میکند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور میزند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینههای عمرانی را جایگزین هزینههای جاری کند.

از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا و تعداد خدماتگیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سالهای گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.
هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولان طرحها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمدهای نفتی باید در بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقیتر به نظر میرسد چرا که درآمدهای نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایهگذاریهای داخلی کشیده میشود.

بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی بهکلی منتفی میشود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولتها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهرهبرداری از این ثروت ملی قرار میگیرند.

در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل بهوجود میآید و دولتها اغلب وسوسه میشوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایهگذاری این منابع در خارج نیز از بهرهگیری صحیح در داخل، آسان و بیدغدغهتر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.

سنوات گذشته (۸۴ – ۱۳۵۰) نشان میدهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمدها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سالها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بیثباتی سیاستهای مالی، گسترش رانتخواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و… برای کارشناسان و مسوولان پنهان نبوده است و تمامی دولتها به پایان دادن به اتکای درآمدهای نفتی تاکید کردهاند اما تاکنون تلاش کمی برای برون رفت از این وضعیت شده است.

اگر منظور رئیسجمهور از طرح این سوال، نشانهای از اراده واقعی برای خروج از این وضعیت است باید سیاستگذاریهای اقتصادی کشور به تدریج مانند کشورهایی باشد که نفت ندارند و البته باید پیامدهای نامطلوب و کوتاهمدت حذف درآمدهای نفتی را هم تحمل کند و با سیاستگذاری صحیح از آن بگذرد.
مهم‌ترین چالش بودجه ‌۸۶کاهش درآمدهای نفتی است

امسال از نظر درآمد‌های نفتی، سال طلایی و ویژه‌ای است و به همین دلیل مصارف ارزی دولت بسیار بالا بوده است و بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی در جهت افزایش اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شد‌ه‌اند.

داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عملکرد بودجه کل کشور در ۹ ماهه گذشته را تشریح کرد و با بیان مطلب فوق گفت:«درآمد‌های دولت در سال ۸۵ دارای چهار سرفصل اصلی است، یعنی منابع بودجهء ۸۵ از این چهار قسمت استخراج می‌شود.« به گفتهء او; درآمدهای مالیاتی یکی از این چهار سرفصل است و حدود ۳۰ درصد از درآمد‌های دولت از این محل کسب می‌شود.سرفصل دوم، درآمد‌های سایر است که دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کسب می‌کند و حدود ۳/۱۱ درصد از درآمد‌های دولت از این سرفصل

کسب می‌شود. قسمت سوم از درآمد‌های دولت، فروش سرمایه‌های دولت است که اصطلاحاً همان درآمد نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیردولتی است و ۵/۳۲ درصد از درآمد بودجهء ۸۵ را تشکیل می‌دهد. بخش چهارم استفاده از حساب ذخیرهء ارزی است که حدود ۲/۲۶ درصد از درآمد دولت را در سال ۸۵ تشکیل می‌دهد.«وی اضافه کرد: «حساب ذخیرهء ارزی و فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی یک سرفصل را در بودجه تشکیل می‌دهند و ۳/۴۱ درصد از درآمد‌های دولت از درآمد‌های مالیاتی و سایر کسب می‌شود و مابقی آن از طریق درآمد‌های نفت و حساب ذخیرهء ارزی به دست می‌آید.«

او با اشاره به سرفصل هزینه‌های دولت که دو بخش هستند، تصریح کرد: «سرفصل اصلی مصارف بودجه، هزینه‌های جاری دولت است که بابت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت می‌کند و حدود ۸/۶۷ درصد از درآمد‌های دولت در این قسمت هزینه می‌شود. سرفصل دوم هزینه‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای است که حدود _۸/۲۹ درصد از درآمد‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.قسمت کوچکی از هزینهء دولت، هزینهء مالی است که حدود ۴/۲ درصد از هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد و به بازپرداخت سود اوراق مشارکت یا اصل آن یا بدهی‌هایی که دولت به بخش‌های مختلف دارد، اختصاص می‌یابد.«

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که «از ابتدای سال تا پایان آذر ماه ۸۵ حدود ۸/۸۱ درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده است« تصریح کرد:«۹/۹۰ درصد از مالیات‌های مستقیم و ۸/۷۹ درصد از مالیات‌های غیرمستقیم در این مدت اخذ شده است.«
وی ادامه داد:«تاکنون درآمد‌های سایر ۹/۷۰ درصد کسب شده‌اند و درآمد‌های حاصل از فروش نفت و دارایی‌های منقول و غیرمنقول ۵/۱۰۸ درصد حاصل شده‌اند که حاکی از رشد ۵/۸ درصدی نسبت به بودجهء ۸۵ است.«او میزان تحقق درآمد‌های دولت از طریق استفاده از حساب ذخیرهء ارزی و فروش سهام دولتی را ۷/۱۰۲ درصد دانست که حاکی از رشد ۷/۲ درصدی نسبت به بودجهء ۸۵ است.«

وی متذکر شد:«در مجموع از کل درآمد‌های دولتی ۷/۹۴ درصد تامین شده‌اند. البته وضعیت درآمد‌های نفت در سال‌جاری بسیار مطلوب بوده است که باعث تحقق درآمد‌های دولت به حد میزان مذکور شده است.«وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت‌های جاری دولت در ۹ ماههء عملکرد از ابتدای فروردین ماه تا پایان آذر ماه، خاطرنشان کرد: «در پرداخت‌های مربوط به هزینه‌های جاری ۳/۹۷ درصد از پرداختی‌ها صورت گرفته است یعنی عملکرد مصارف جاری کشور ۳/۹۷ درصد است.این پرداخت‌ها در دستگاه‌های ملی حدود_

۷/۹۶ درصد و در دستگاه‌های استانی ۸/۹۹ درصد بوده است. عملکرد دولت در بخش پرداخت‌های عمرانی ۹۸ درصد بوده است اما در قسمت هزینهء بودجهء عمرانی عملکرد دولت ۶۸ درصد بوده است که در طرح‌های ملی در سه جهت هزینه می‌شوند.«وی ادامه داد: «قسمت اول هزینهء ملی است،در این قسمت عملکرد طرح‌ها ۵/۸۴ درصد است که بسیار بالاست، در قسمت هزینهء استانی نیز ۹/۸۴ درصد است که آن هم بسیار بالاست، قسمتی از طرح‌های عمرانی در سال جاری باید از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت تامین می‌شد

که به دلیل آن که عمده این فروش در سه ماههء چهارم سال ۸۵ صورت گرفته از عملکرد پایینی در حدود ۴/۱۳ درصد برخوردار است.«او به مصارف ارزی کشور در سال ۸۵ اشاره کرد و گفت: صادرات نفت حدود ۴۷۲/۲۴ میلیارد دلار مصرف شده است. برای قسمتی از نفت خام که صادر و به جای آن بنزین وارد کشور می‌شود در سال ۸۵، پنج میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده بود. در عین حال استفاده از حساب ذخیرهء ارزی ۳۵۹/۱۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که در طول سال با احتساب متمم‌ها هزینه شود. به عبارت دیگر جمع هزینه‌های ارزی کشور در سال ۸۵ معادل ۸۳۲/۴۶ میلیارد دلار است.«

دانش جعفری با بیان این‌که«‌با این وضعیت بخش کمی‌از افزایش درآمد‌های ارزی به واردات اختصاص یافت«‌،خاطرنشان کرد: «اگر واردات ۹ ماههء امسال در نظر گرفته شود ۳۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار بوده است، در حالی که سال گذشته در همین زمان میزان واردات ۲۹ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار بوده است یعنی با وجود افزایش درآمد‌های نفتی میزان واردات فقط ۳/۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است. اگر طول سال ۸۵ نیز در نظر گرفته شود سال گذشته میزان واردات کمی‌کم‌تر از ۴۱ میلیارد دلار بوده است که امسال پیش‌بینی می‌شود به ۳/۴۲ میلیارد دلار افزایش یابد.«

وی با تاکید بر این‌که «واردات غیر رسمی‌همیشه وجود داشته است و امسال هم مستثنی نیست«،خاطرنشان کرد: «نکتهء مهم این است که برای واردات غیر رسمی‌هم از منابع داخلی کشور استفاده می‌شود. کم‌تر از ۳۰ میلیارد دلار از این مقدار واردات، ارزی است که از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود و بخشی از آن از طریق منابع ارزی داخل بازار تامین می‌شود.«دانش جعفری به بودجهء ۸۶ اشاره کرد و افزود: «یکی از حقایق مهم بودجهء ۸۶ یا فروض بودجهء ۸۶ این است که درآمد‌های نفتی در سال آینده کاهش پیدا می‌کند، به عبارت دیگر معلوم نیست سال ۸۶ همانند سال ۸۵، سال طلایی باشد. در دو ماه اخیر هم قیمت جهانی نفت رو به کاهش بوده است به طوری که صحبت از ۴۶ دلار در هر بشکه است و ممکن است در سال ۸۶ قیمت هر بشکه نفت مجدداً کاهش یابد.«
وی ادامه داد: «دولت باید آماده باشد چراکه در سال ۸۶ درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد و موجودی حساب ذخیرهء ارزی هم که بخشی از درآمد‌های نفت به داخل آن سرازیر می‌شود، کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب مهم‌ترین چالش بودجهء ۸۶ نیز کاهش درآمد نفتی است و به عبارت دیگر احتمال ضعیفی وجود دارد که در سال ۸۶ دولت بتواند به اندازهء ۸/۴۶ میلیارد دلار درآمد نفتی یا موجودی حساب ذخیرهء ارزی در سال ۸۵ را تکرار کند. از این دو بحث سیاست‌گذاری بودجهء ۸۶ از این نقطه آغاز می‌شود یعنی باید چه اقدامی‌انجام داد که با توجه به وضعیتی که پیش‌رو است یعنی کاهش درآمد‌های نفتی، سیاست‌های بودجهء ۸۶ تعیین شود؟«
وی ادامه داد: «باید رشد هزینه‌های جاری در حدود یک تا ۲/۱ درصد حفظ شود، این امر به دلیل وضعیت خاص کشور است. این اقدام از طریق مختلفی صورت می‌گیرد.«
دانش جعفری گفت: «سیاست صرفه‌جویی، عملیاتی کردن بودجه و کوچک سازی دولت راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت است. در عین حال با کاهش حجم واردات بیش‌تر می‌توان این هزینه‌ها را کنترل کرد. دولت حداقل ۵/۲ میلیارد دلار از هزینه‌هایی که در این ارتباط در سال ۸۵ داشت، در سال ۸۶ کاهش می‌دهد که ممکن است در مجلس کل آن کاهش یابد. هزینه‌های عمرانی نیز مشابه هزینه‌های جاری است، حجمی که امسال در بودجهء مصوب سال ۸۵ انتخاب شده بود، روی سال ۸۶ نیز انتخاب شده است و تنها ۸/۲ درصد رشد می‌کند. افزایش درآمد ناشی از فروش شرکت‌های دولتی نیز سیاست دیگری است که در بودجهء ۸۶ لحاظ شده است.«
برنامۀ سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه، یکی از جهتگیریهای اصلی در بودجههای سالانه، تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت” تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابلتوجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سالبعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به ۸۹/۴۴ درصد در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) میرسید.
در سال ۸۳، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع ۲/۹ درصد رشد یافت که عمدهترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان ۴۰۰ هزار بشکه)، افزایش قیمت هر بشکه نفت (حدود ۱۰ دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان ۷/۴ درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجههای سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند.
از سوی دیگر، در تمامی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از ۸۰ درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از ۱۷ میلیارد و ۸۹ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۴۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار در سال ۸۴ افزایش یافت.

برنامه چهارم توسعه
در برنامه چهارم توسعه، کاهش اتکای بودجههای سالانه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند الف ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینهای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونهای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینهای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما عملکرد بودجههای سالانه دولت در طی سالهای آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست را به خوبی آشکار میسازد. در همین راستا، در بودجه سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به ۴/۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتکای بودجههای عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد