بخشی از پاورپوینت
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----
اسلاید 1 :
.1صنعت برق در غالب كشورها تا دو دهه آخرين قرن نوزدهم ميلادي با ساختاري يكپارچه كه وظيفه توليد، توزيع ، انتقال و خدمات مشتركين را بر عهده داشت اداره ميشد
.2 نخستين بار در سال 1968 ميلادي با طرح اين پرسش كه « چرا شركتهاي برق بايد داراي ساختاري تنظيم شده باشند ؟» طبيعت انحصاري صنعت برق به چالش كشيده شد و ايده ايجاد رقابت عمومي در توليد توسط اين صنعت مورد توجه قرار گرفت.
.3 كشورهاي آمريكاي جنوبي از جمله آرژانتين و شيلي از اولين كشورهايي هستند كه به خصوصي سازي و ايجاد رقابت در صنعت برق در سال 1982 ميلادي اقدام نمودند.
اسلاید 2 :
.1صنعت برق در غالب كشورها تا دو دهه آخرين قرن نوزدهم ميلادي با ساختاري يكپارچه كه وظيفه توليد، توزيع ، انتقال و خدمات مشتركين را بر عهده داشت اداره ميشد
.2 نخستين بار در سال 1968 ميلادي با طرح اين پرسش كه « چرا شركتهاي برق بايد داراي ساختاري تنظيم شده باشند ؟» طبيعت انحصاري صنعت برق به چالش كشيده شد و ايده ايجاد رقابت عمومي در توليد توسط اين صنعت مورد توجه قرار گرفت.
.3 كشورهاي آمريكاي جنوبي از جمله آرژانتين و شيلي از اولين كشورهايي هستند كه به خصوصي سازي و ايجاد رقابت در صنعت برق در سال 1982 ميلادي اقدام نمودند.
اسلاید 3 :
.4بدنبال تجربه موفق كشورهاي آمريكاي جنوبي، با تصويب قانون برق انگليس درسال 1989 (E ectricity Act of 1989) ، صنعت برق اين كشور بعنوان اولين كشور اروپايي داراي تغييرات ساختاري عمده گرديد.
.5تجديد ساختار و تغييرات قانونگذاري در صنعت برق كشور آمريكا داراي شروعي ديرتر از كشور انگليس ميباشد. در اين كشور قانون انرژي در 24 اكتبر سال 1992 بصورت رسمي توسط رئيس جمهوري وقت آمريكا به امضاء رسيد و داراي بخشهاي متعددي ميباشد
.6پس از آمريكا تحولات ساختاري ابتدا در كشورهاي استراليا و كانادا و متعاقب آن در كشورهاي اروپايي و آسيايي نيز پيگيري گرديد.
.7هدف معاهده سال 1957 رم بين جامعه اقتصادي اروپا، تاسيس يك بازار آزاد داخلي در اروپا بود كه بر اساس آن رقابت و جلوگيري از انحصار طي ساليان متمادي در اروپا تشويق گرديده است.
اسلاید 4 :
.7تا سال 1990، لزوم سرمايهگذاري كلان در زمينههاي توليد، انتقال و توزيع وجود انحصار توسط دولتها را در اين زمينه تا حدودي توجيه مينمود.
.8در تاريخ 29 اكتبر 1990 مصوبهاي با موضوع بحث عبور برق از شبكههاي انتقال به تصويب شوراي اروپا رسيد.
.9در تاريخ 19 دسامبر سال 1996 مصوبه ديگري در مورد بازار داخلي اروپا به تصويب رسيد
.10 بر اساس مصوبه مذكور در اين زمينه، اعضاء اتحاديه اروپا موظف شدند كه شرايط مناسبي را حداكثر تا پايان سال 2005 ميلادي بمنظور اطمينان از دسترسي توليدكنندگان و مشتريها به شبكههاي انتقال و توزيع فراهم نمايند.
اسلاید 5 :
آيا تجديد ساختار كار صحيحي است ؟
چگونه ميتوان اين تغيير را بصورت موفق به انجام رساند؟
چگونه ميتوان از بحرانهاي مشابه در ديگر نقاط جلوگيري نمود؟
اسلاید 6 :
.1ايدة استفاده از سرمايهگذاري خصوصي در صنعت برق كه در دهة هفتاد شمسي تغيير فضاي عموميكسب و كار در كشور در سالهاي آغازين دورة سازندگي و سپس روند استقراض از بخش عمومي و سيستم بانكي آن را مطرح كرده بود، بهتدريج شكلي جدي و عملي به خود گرفت
.2اين روند در سالهاي 1372 به بعد به دليل مقاومت عموميجامعه در برابر سياستهاي اقتصادي دولت و مشخصاً سياستهاي تعديل اقتصادي و در پي فشارهاي وارد آمده به بدنة جامعه و اقشار ضعيف و كمدرآمد، تا حدودي كند شد و مهمتر از آن از شكل درست ومنطقي خود خارج گرديد.
اسلاید 7 :
.3در سال 1380 با توجه به نيازهاي كشور به جذب سرمايههاي بخش خصوصي و توسعه و گسترش صنعت برق، مطالعات مربوط به تجديدساختار صنعت برق مجدداً و با جمعبندي مطالعات و تجربيات گذشته و براي زمينهسازي تصميمات اجرايي آغاز گرديد.
.4سال 1381، سال نهايي كردن تصميمات اجرايي بود. سرانجام، در اين سال طرح كلي و مفهومي تجديدساختار صنعت برق در مجمع عمومي شركت توانير به تصويب رسيد
اسلاید 8 :
.5اولين ويرايش آيين نامه خريد و فروش برق در مورخ 3/6/1382 توسط وزير نيرو ابلاغ و بازار برق ايران بصورت رسمي از ابتداي آبانماه سال 1382 بصورت اجرايي آغاز به كار نمود
.6در سال 1382 مقدمات تشكيل شركت مديريت شبكه و استقرار بازار برق و مركز راهبري شبكه (ديسپاچينگ) فراهم شد.
.7 شركت مديريت شبكه بصورت رسمي از شهريورماه 1383 تشكيل گرديد.
اسلاید 9 :
برخي جبران كمبودهاي سرمايه گذاري توسط بخش دولتي را هدف اصلي قرار دادهاند.
برخي افزايش بهرهوري را بعنوان هدف در نظر گرفتهاند.
برخي شفافيت هزينهها را، با هدف فراهم كردن شرايط منطقيتر براي برنامهريزي گسترش شبكه و تاسيسات برق، مد نظر قراردادهاند.
اسلاید 10 :
برخي ايجاد محيط رقابت و جلوگيري از انحصار را در نظر داشتهاند.
برخي صرفا به تبعيت از قوانين بينالمللي و بر اساس شرايط و پروتكلهاي منطقهاي چنين رويكردي را انتخاب كردهاند.
برخي كاهش تصديگري دولتي و تفكيك فعاليتهاي حاكميتي از تصديگري را مد نظر داشتهاند.
و نهايتا برخي ايجاد حق انتخاب براي مشتريان را از انگيزههاي تجديد ساختار ميدانند.