دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

Word قابل ویرایش
164 صفحه
20900 تومان
209,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱٫ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱٫ بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق ۱۰
۴-۱٫ چارچوب نظری تحقیق ۱۲

۵-۱٫ فرضیات تحقیق ۱۳
۶-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
۷-۱٫ اهداف تحقیق ۱۴
۸-۱٫ حدود مطالعاتی ۱۴
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۴
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۴
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۵
۹-۱٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی ۱۵
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۸
۲-۲٫ تئوری پرتفوی ۱۹
۳-۲٫ تئوری مالی استاندارد ۲۱
۱-۳-۲٫ فرضیه بازار کارا ۲۲
۲-۳-۲٫ نظریه بازار کارای سرمایه ۲۲
۳-۳-۲٫ مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) 23
4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ ۲۴
۴-۲٫ استثناهای مالی ۲۵
۱-۴-۲٫ اعلامیه های سود ۲۵
۲-۴-۲٫ برگشت بلند مدت ۲۶
۳-۴-۲٫ روندهای کوتاه مدت ۲۶
۴-۴-۲٫ اثر اندازه ۲۶
۵-۴-۲٫ قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی ۲۷
۶-۴-۲٫ قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها ۲۷
۷-۴-۲٫ فرض منطقی بودن سرمایه گذاران ۲۸

۸-۴-۲٫ واکنش به اطلاعات غیر اساسی ۲۸
۹-۴-۲٫ اثر ژانویه ۲۹
۱۰-۴-۲٫-اثر روزهای هفته ۲۹
۵-۲٫ مالی رفتاری ۲۹
۱-۵-۲٫ محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار ۳۱
۱-۱-۵-۲٫ زیان گریزی ۳۴
۲-۱-۵-۲٫ حسابداری ذهنی ۳۴
۳-۱-۵-۲٫ کنترل شخصی ۳۴
۴-۱-۵-۲٫ پشیمان گریزی ۳۴

۲-۵-۲٫ روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری ۳۵
۱-۲-۵-۲٫ نمایندگی ۳۶
۲-۲-۵-۲٫اطمینان بیش از حد ۳۶
۳-۲-۵-۲٫لنگر اندازی ۳۷
۴-۲-۵-۲٫ سفسطه سفته بازان ۳۷
۵-۲-۵-۲٫ تورش در دسترس بودن ۳۷
۶-۲٫ مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا ۳۸
۷-۲٫ استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس ۳۹
۱-۷-۲٫ تعاریف و ادبیات موضوعی ۳۹
۱-۱-۷-۲٫ استراتژی معکوس ۴۰
۲-۱-۷-۲٫ استراتژی مومنتوم ۴۱
۲-۷-۲٫ تجزیه بازده ۴۲
۳-۷-۲٫ منابع سودهای مومنتوم و معکوس ۴۴
۱-۳-۷-۲٫ توضیحات رفتاری ۴۴
۱-۱-۳-۷-۲٫ استراتژی معکوس ۴۸
۲-۱-۳-۷-۲٫ استراتژی مومنتوم ۵۰
۱-۲-۱-۳-۷-۲٫ مومنتوم سود ۵۰

۲-۲-۱-۳-۷-۲٫ مومنتوم صنعت ۵۱
۳-۲-۱-۳-۷-۲٫ مومنتوم قیمت ۵۲
۴-۲-۱-۳-۷-۲٫ پوشش تحلیل گر ۵۲
۵-۲-۱-۳-۷-۲٫ اندازه ۵۳
۶-۲-۱-۳-۷-۲٫ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ۵۴
۷-۲-۱-۳-۷-۲٫ حجم معاملات ۵۵
۲-۳-۷-۲٫ توضیحات مبتنی بر ریسک ۵۶

۱-۲-۳-۷-۲٫ استراتژی معکوس ۵۶
۱-۱-۲-۳-۷-۲٫ تورش های ریز ساختار ۵۷
۲-۲-۳-۷-۲٫استراتژی مومنتوم ۵۹
۸-۲٫ تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق ۶۰
۹-۲٫ خلاصه فصل دوم ۶۲
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۶۵
۲-۳ سوال و فرضیه های تحقیق ۶۵

۱-۲-۳ فرضیه های تحقیق ۶۷
۳-۳٫ روش تحقیق ۶۷
۱-۳-۳٫ تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی ۶۸
۴-۳٫ جامعه و نمونه آماری ۶۹
۵-۳٫ روش گردآوری اطلاعات ۷۰
۶-۳٫ مدل اجرای تحقیق ۷۱
۷-۳٫ نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق: ۷۱
۱-۷-۳٫ اندازه شرکت ۷۱
۲-۷-۳٫ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) 72
3-7-3. حجم معاملات بازار سهام (TV) 72
4-7-3. سود مومنتوم ۷۳
۵-۷-۳٫سود معکوس ۷۳

۸-۳٫ روش تحقیق ۷۳
۱-۸-۳٫ نرخ بازده سهام : ۷۳
۲-۸-۳٫ دوره تشکیل – دوره نگهداری ۷۶
۳-۸-۳٫ طبقه بندی براساس اندازه ۷۹
۴-۸-۳٫ طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) 80
5-8-3 طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME 80
9-3. روش آزمون فرضیات تحقیق ۸۱
۱-۹-۳٫ آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t 81
2-9-3. آزمون رگرسیون ۸۲
۳-۹-۳٫ آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F) 82
4-9-3. ضریب تعیین ۸۳

۵-۹-۳٫ ضریب تعیین تعدیل شده ۸۳
۶-۹-۳٫ آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی ۸۴
۱۰-۳٫ خلاصه فصل سوم ۸۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۸۷
۲-۴٫ یافته های تحقیق ۸۷
۱-۲-۴٫آمارتوصیفی ۸۷
۲-۲-۴٫آمار استنباطی ۸۹
۱-۲-۲-۴٫نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۸۹
۲-۲-۲-۴٫نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۱
۳-۲-۲-۴٫ نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۴
۳-۴-۲-۴٫ نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۶
۴-۲-۲-۴٫ نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۸
۵-۲-۲-۴٫ نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۱۰۱
۳-۴٫ خلاصه فصل چهارم ۱۰۳
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۰۵
۲-۵٫ خلاصه موضوع و روش تحقیق ۱۰۶
۳-۵٫ خلاصه یافته های تحقیق ۱۰۷

 

۱-۳-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق ۱۰۷
۲-۳-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق ۱۰۷
۳-۳-۵ .نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق ۱۰۸
۴-۳-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق ۱۰۸
۵-۳-۵ نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق ۱۰۸
۶-۳-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق ۱۰۹
۴-۵٫ نتیجه گیری ۱۰۹
۵-۵٫ بررسی تطبیقی یافته ها ۱۱۰
۶-۵٫ پیشنهادها ۱۱۲
۱-۶-۵٫ ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق ۱۱۲

۱-۱-۶-۵٫ برای سرمایه گذاران ۱۱۲
۲-۱-۶-۵٫ برای مسئولین ۱۱۲
۲-۶-۵٫ ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی ۱۱۳
۷-۵٫ محدودیت های تحقیق ۱۱۳
۸-۵ خلاصه فصل ۱۱۴
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۴۷
منابع لاتین: ۱۴۸
چکیده لاتین ۱۵۲

 

جدول۱-۳ شرکت های نمونه تحقیق ۷۰
جدول ۲-۳ . دوره های ۶ ماهه تشکیل و نگهداری ۷۷
جدول ۳-۳ . دوره های ۱۲ ماهه تشکیل و نگهداری ۷۸
جدول۴-۳٫ دوره های ۲۴ ماهه تشکیل و نگهداری ۷۹
جدول۱-۴ آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس اندازه شرکت در دوره تشکیل ونگهداری ۶ ماهه مومنتوم ۸۸
جدول۲-۴ آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در دوره تشکیل ونگهداری ۶ ماهه مومنتوم ۸۸
جدول۳-۴ آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس حجم معاملات شرکت در دوره تشکیل ونگهداری ۶ ماهه مومنتوم ۸۸
جدول۴-۴ نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۶ ماهه ۸۹
جدول ۵-۴ نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۱۲ ماهه ۹۰
جدول ۶-۴ نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه ۹۱
جدول ۷-۴ نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۶ ماهه ۹۲

جدول ۸-۴ نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۱۲ ماهه ۹۲
جدول ۹-۴ نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه ۹۳
جدول ۱۰-۴ نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۶ ماهه ۹۴
جدول ۱۱-۴ نتیجه آزمون فرضیه سوم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۱۲ ماهه ۹۵
جدول ۱۲-۴ نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه ۹۵
جدول ۱۳-۴ نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۶ ماهه ۹۶
جدول ۱۴-۴ نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۱۲ ماهه ۹۷
جدول ۱۵-۴ نتیجه آزمون فرضیه چهارم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه

۹۸
جدول ۱۶-۴ نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۶ ماهه ۹۹
جدول ۱۷-۴ نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۱۲ ماهه ۹۹
جدول ۱۸-۴ نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه ۱۰۰
جدول ۱۹-۴ نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۶ ماهه ۱۰۱
جدول ۲۰-۴ نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری ۱۲ ماهه ۱۰۲

جداول۱-۵ خلاصه یافته های تحقیق ۱۰۷

شکل (۱-۲) سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک ۲۳
شکل (۲-۲) روابط میان رشته ای و مالی رفتاری ۳۰
شکل (۳-۲) تابع ارزش کانمن وتورسکی ۳۳
شکل (۴-۲) اصول مالیه رفتاری ۳۸

چکیده:
مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۸۰ – ۱۳۸۷ رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل ۶ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های ۶ ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های ۱۲ و۲۴ ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری ۶ و ۱۲ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
کلید واژه: سود مومنتوم ،سود معکوس، سهام برنده، سهام بازنده، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات. 
مقدمه:

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در بازار کارای سرمایه جریان ورود اطلاعات با حجم بالا به طور مرتب تداوم داشته است و سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش های واقعی (ذاتی) می شود. دست اندرکاران بازار نمی توانند به اتکای اطلاعات گذشته و یا مهارت شخصی خود، بازدهی بیشتر از بازار کسب کنند و چون اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود؛ پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار حتی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. از این رو سرمایه گذاران با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص از قبیل راهبردهای سرمایه گذاری قدرت نسبی «مومنتوم» و«معکوس» نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، در چنین بازاری به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص برای شناسایی سرمایه گذاری های سودآور با شکست مواجه می شوند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بسیاری از مفروضات نظریه نوین مالی را به چالش کشیده اند، یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و سرمایه گذاران انفرادی می توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازدهی بازار بدست بیاورند. در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارایی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند، در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعددی سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است استراتژی مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها در مقاب

ل فرضیه بازار کارا قرار میگیرند، بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در توضیح این استراتژی ها میتواند چالش اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.

۲-۱٫ تاریخچه مطالعاتی
ادبیات غنی و قابل ملاحظه ای راجع به قابلیت پیش بینی بازده مقطعی سهام بر مبنای بازده های گذشته در ادبیات مالی مستند شده است.
جیگادیش و تیتمن (۱۹۹۳) گزارش کردند استراتژی خرید سهام برنده و فروش سهام بازنده گذشته می تواند بازده اضافی معنی داری را ایجاد نماید. آنها این نتیجه را بر مبنای تشکیل پرتفوی هایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره ۱۹۶۵ – ۱۹۸۹ کشف کردند. روش کار آنها به این صورت بود که سهام را بر اساس بازدهی سه تا دوازده ماه گذشته در ده دهک طبقه بندی کردند و سپس ده پرتفوی با وزن برابر تشکیل دادند و استراتژی خود را خرید دهک برنده و فروش دهک بازنده قرار دادند و نشان دادند که بازدهی اضافی ایجاد می شود (جیگادیش و تیتمن ، ۱۹۹۳، ص ۸۹).
کونراد و کول (۱۹۹۸) با یک بررسی بلند مدت در آمریکا موفقیت استراتژی معکوس را در طولانی مدت و استراتژی مومنتوم را در کوتاه مدت گزارش کردند. آنها اعلام کردند که موفقیت این استراتژی ها به افق مورد نظر بستگی دارد. در حالی که استراتژی مومنتوم برای یک دوره میان مدت سه تا دوازده ماهه سودمند بود، استراتژی معکوس در یک دوره کوتاه مدت هفتگی یا ماهانه و یا یک افق طولانی مدت سه تا پنج ساله مناسب بود. آنها استدلال کردند که سود های مومنتوم فقط به خاطر تفاوت های مقطعی در بازدهی مورد انتظار به جای الگوی سری زمانی بازده ایجاد می شود. آنها استدلال کردند که سودهای مومنتوم می تواند یک محصول جانبی این موضوع باشد که بعضی از سهام به خاطر وجود یک سری از عوامل ریسک ناشناخته ریسکی تر می شوند. به عبارتی اگر بازدهی اضافی به خاطر ریسک سیستماتیک ناشناخته بالاتر(پایین تر)ایجاد شود، پس سهام در آینده نیز به این بازهی بالاتر(پایین تر)دست خواهند یافت. با این نگرش دیگر سود های مومنتوم با بحث کارایی نیز سازگار می شود و تناقض از بین می رود.(کونراد و کول، ۱۹۹۸، ص ۴۸۹).

یافته های اخیر جاگادیش و تیتمن( ۲۰۰۱ ) انتقادهای زیادی را بر این فرضیه(کنراد و کاول ) وارد می کند. آنها استدلال می کنند که اگر سودهای مومنتوم به خاطر تفاوت مقطعی در بازدهی باشد، پس برندگان گذشته(بازندگان گذشته)بایستی بازدهی بالاتر(پایین تر)خود را به طور نامحدود در آینده ادامه دهند. ولی آنها به این نتیجه رسیدند که بازدهی پرتفوی های مومنتوم (برندگان منهای بازندگان) فقط برای دوازده ماه اول بعد از تشکیل پرتفوی مثبت است و اگر اتفاق خاصی نیفتد بازدهی بعد از دوازده ماه منفی است ( جاگادیش و تیتمن ,۲۰۰۲, ص۲۶۵-۲۴۳)
مارکویتز وگرینبلات (۱۹۹۹) یک اثر مومنتوم قوی و پایدار را در بین صنایع کشف کردند. ایشان نشان دادند که استراتژی خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته حتی پس از کنترل اثراندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم سهام انفرادی و پراکندگی در میانگین بازده سودمند می باشد.(مارکوویتز و گرینبلات ، ۱۹۹۹، ص ۱۲۴۹).
راون هورست (۱۹۹۸) با استفاده از اطلاعات ۱۲ کشور اروپایی در طی دوره ۱۹۹۵-۱۹۸۰ دریافت که پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی های بازنده بهتر عمل می کنند و نشان

داد که استمرار بازدهی به طور معکوس با اندازه شرکت مرتبط است (راون هورست ، ۱۹۹۸، ص ۲۶۷).
دی بونت و تالر ( ۱۹۸۵،۱۹۸۷ ) وجود یک حرکت معکوس یا برگشت قیمتی را در قیمت سهام در بلند مدت اثبات کردند و پیشنهاد کردند که خرید سهام بازنده گذشته و فروش سهام برنده گذشته می تواند منجر به بازدهی اضافی گردد. آنها نشان دادند که بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند.
گرینبلات و تیتمن (۱۹۸۹) با استفاده از استراتژی مومنتوم سودهای اضافی را کشف کردند ولی مشاهده کردند که سودهای مومنتوم در اولین سال بعد از تشکیل پرتفوی از بین می رود (گرینبلات و تیتمن ، ۱۹۸۹، ص ۳۹۴)

 

هنگ و استین (۱۹۹۹) فرض کردند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.هنگ، لیم و استین (۲۰۰۰) فرضیه هنگ و استین (۱۹۹۹) را با استفاده از داده های ایالات متحده آمریکا آزمون کردند و تکیه گاهی برای فرضیه انتشار تدریجی اطلاعات یافتند.
به طور اخص هنگ و همکارانش (۲۰۰۰) اثبات کردند که استراتژی مومنتوم در سهام دارای پوشش تحلیلگر کمتر بهتر عمل می نماید. ایشان نتیجه گیری کردند که اگرچه

اندازه به طور معکوس با سودهای مومنتوم رابطه دارد، لیکن پس از پاکسازی اثر سایز، پوشش تحلیل گر بیشتر از اندازه، اثر مومنتوم را در بازار سهام ایالات متحده آمریکا تحریک می کند (هنگ و دیگران، ۲۰۰۰، ص ۲۶۵).
در یک چارچوب اروپایی، دوکز و مکنایت (۲۰۰۵) تکیه گاهی برای فرضیه هنگ و استین (۱۹۹۹) یافتند که با یافته های هنگ و همکارانش (۲۰۰۰) نیز سازگار بود (دوکز و م

کنایت، ۲۰۰۵، ص ۳۱۳).
مکنایت و هو (۲۰۰۶) سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BTM)، اندازه و پوشش تحلیل گر ارزیابی کردند و این متغیرها را به عنوان نمایندگانی برای سود مومنتوم به کار بردند، آنها به این نتیجه رسیدند که سودهای مومنتوم به طور معکوس با هر سه عامل فوق ارتباط دارد و به ترتیب نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، پوشش تحلیل گر و اندازه اهمیت دارند (مکنایت و هو ، ۲۰۰۶، ص۲۲۷)
در تحقیقی دیگر دیوید لیسموند , میشل اسچیل ,چواشنگ زاو (۲۰۰۱) به بررسی ماهیت گمراه کنندگی سودهای مومنتوم پرداختند.آنها به بررسی استراتژی از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ پرداختند .روش طبقه بندی سهام آنها مشابه روش جی تی ۱۹۹۳ و هنگ وهمکاران ۲۰۰۰ و جی تی ۲۰۰۱ می باشد .آنها در مقاله خود به بررسی سودبخشی از توانایی نسبی استراتژی های مومنتوم(خرید آنهایی که عملکرد خوبی در گذشته داشته وفروش آنهایی که عملکرد بدی داشته اند) پرداختند انها دریافتند یک استاندارد که استراتژی هایی که نسبتا قوی هستند احتیاج دارند به هزینه های معاملاتی بسیار زیادی به طوریکه این هزینه های معاملاتی جلوگیری می کند از اجرا سودبخش این استراتژی ها .در یک برش مقطعی متوجه شدند که انهایی که بازده های مومنتوم زیادی دارند دقیقا همان انهایی هستند که هزینه های معاملاتی بسیار زیاد دارنددرنتیجه حجم بسیار زیاد از بازده های غیر عادی وابسته است به این استراتژی در ایجاد یک گمراهی از فرصت سود, درصورتی که واقعا هیچ سودی وجود ندارد
جان ای دوکاس وفلیپ مک نایت (۲۰۰۳) به بررسی دوتئوری رفتاری ,مدل اشاعه تدریجی از هنگ واستین (۱۹۹۹) و مدل تورش سیاست محافظه کاری سرمایه گذاران از بارباریز و شلیفر و ویسنی (۱۹۹۸). آنها بررسی کردند این دو تئوری را در یک نمونه ۱۳ تایی از بازار سهام اروپائی طی سالهای ۱۹۹۸ – ۲۰۰۱ این دومدل قبلا پیش بینی کرده اند که مومنتوم به دست می آید از ۱) انتشار تدریجی از اطلاعات یک شرکت ویژه ۲)عدم موفقیت سرمایه گذاران در بهنگام کردن معتقداتشان به قدر کافی زمانیکه آنها اطلاعات عمومی جدید را

مشاهده می کنند.یافته های جان دوکاس وهمکارانشان با این دو مدل رفتاری سازگار است وآنها را تائید می کند.شواهد بدست آمده از تحقیق ایشان نشان دهنده این است که مومنتوم نتیجه اشاعه تدریجی اطلاعات ویژه و سیاست محافظه کاری روانی سرمایه گذاران که بازتاب کننده خطاهای سیستماتیک آنها در شکل دادن درآمدها با بهنگام نبودن هست واین وابسته است با اعتقادات قبلی آنها و ناچیز دانستن وزن آماری اطلاعات جدید.
شن، ژاکماری و شارما (۲۰۰۵) اعلام کردند که سود مومنتوم در شاخص های رشدی متمرکز است و شواهد عکس العمل بیش از اندازه در این شاخص ها بیشتر نمود پیدا می کند (شن و دیگران ، ۲۰۰۵، ص ۲۳۵).
ینگ فون چو و مینگ لیو و زینتیتگ فان در سال( ۲۰۰۸) به بررسی ماندگاری گستره بازار وسودهای مومنتوم پرداختند انها در این مطالعه ازاطلاعات بورس سهام نیویورک وبورس سهام آمریکاNYSE-AMEX موجود در مرکز تحقیق امنیت قیمت ها (CRSP) استفاده کردند آن ها این نتایج را بر اساس تشکیل پرتفویهایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره از ژانویه ۱۹۶۵ تاپایان دسامبر ۱۹۹۹ مشابه نمونه انتخابی جاگیداش وتیتمن مورد بررسی قرار دادند.استراتژی مبادله آنها براساس بازده ای در دوره گذشته نگهداری با استفاده از دوره زمانی ۶/۶ که

بیشترین سودبخشی را دارا می باشد بوده است.انها سهام ها را در ۱۰ دهک برابر رتبه بندی کرده و به صورتی که پرتفویی که بهترین عملکرد را دارا می بود p10 بهترین برنده ها و پرتفویی با بدترین عملکردp1 بدترین بازنده ها شناسایی کردند آنها در این تحقیق از۵۰ پرتفوی سهام برابر استفاده کردند. آنها نشان دادند که یک اثر متقابل از میانگین منابع وسری های زمانی و سودهای مومنتوم وجود دارد انها نشان دادند که یک ارتباط معنی داری بین سودهای مومنتوم وماندگاری گستره بازار وجود دارد.
فاما و فرنچ (۱۹۹۶) استدلال می کنند که شرکت با BV/MV بالاتر شرکت های ارزشی هستند که دارای صرف ارزش هستند و در آینده سودهای بالاتری نسبت به شرکت های با BV/MV پایین تر که شرکت های رشدی می باشند و دارای کسر رشد هستند، ایجاد می کنند (فاما و فرنچ ، ۱۹۹۶، ص ۵۶).

لاکونیشاک و دیگران (۱۹۹۴) استدلال می کنند که بازار سهام رشدی را بالای قیمت ارزیابی می کند و سهام ارزشی را زیر قیمت ارزیابی می کند و همین باعث ایجاد صرف ارزش برای سهام رشدی می شود و بر این مبنا برای سهام رشدی احتمال ایجاد سودهای مومنتوم بیشتر است(لاکونیشاک و دیگران ، ۱۹۹۴، ص ۱۵۴۱)
پاتریشا چلی استیلی و آنتونیوس سیگانوس (۲۰۰۷ ) ارتباط بین سودمندی مومنتوم و مکانیزم های بازرگانی بازار سهام را امتحان کردن که با دگرگونی های تازه ای که در سیستم بازرگانی رخ می دهد تحریک می شوند . بعد از سال ۱۹۷۵ دو سیستم بازرگانی متفاوت در بورس سهام لندن SEAQ سیستم دلالی کامپیوتری و SETS یک سیستم حراج اتوماتیک بکارگماشته می شود.در این تحقیق آنها از اطلاعات بازدهای ماهیانه برای همه کشورهای UK بر روی فایل اطلاعاتی آنها در پایگاه داده های قیمت سهام لندن بین سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۱ .آنها جهت شناسایی مومنتوم از روش جاگیداش وتیتمن ۱۹۹۰ استفاده کردند وسودبخشی مومنتوم را با استفاده از طبقه بندی شرکتها براساس ۶ ماهه قبلی نگهداری و در ۱۰ پرتفوی برابر طبقه بندی کردند به صورتی که (w) پرتفوی سهام شامل بهترین بازیگران و (L) شامل بدترین بازیگران دهک می باشد. از تفاضل بین برنده وبازنده های پرتفوی (W-L) سودمندی استراتژی مومنتوم مشخص میشود.ا ین تحقیق نشان می دهد که بین سودهای مومنتوم وساختار سیستم های بازرگانی ارتباط وجود دارد و اختلاف بین سودهای مومنتوم درساختارهای سهام معنی دار است و نتایج این تحقیق با آن موافق است.

در مطالعات بروزینسکی و همکاران ۲۰۰۳ حجم معاملات نیز به عنوان متغیری برای پیش بینی اندازه و مقاومت مومنتوم معرفی شده است. تحقیقات اخیر قدرت پیش بینی زیادی را برای متغیر حجم معاملات در پیش بینی بازده های سهام تأیید کرده اند و هم چنین رابطه ای قوی بین حجم معاملات و مومنتوم گزارش شده است.

۳-۱٫ بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق

هرسرمایه گذاری دربدو ورود به بازار سرمایه به دنبال پیدا کردن راهها وتدوین و به کارگیری استراتژی هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود و بازدهی اضافی کسب نماید. در حال حاضر در بازار سرمایه دنیا استراتژی های معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد٬ استراتژی های مومنتوم و معکوس است و درتحقیقات متعددی در دنیا واز جمله در ایران سودمندی آن در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است ( صادقی وفدایی نژاد ٬ ۸۵).
مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود(قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. در مقابل استراتژی معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهای اخیر قیمت ها بر می گردند، بنابراین برای دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجموع این استراتژی ها به دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهای مختلف و بهره گیری از آنها هستند. جذابیت دیگر بررسی این استراتژی ها این است که در تقابل مستقیم با دکترین پذیرفته شده کارایی بازار قرار می گیرند. فرضیه بازار کارآ ادعا می کند روند و الگوی خاصی در بازدهی و قیمت های اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی می باشد. مطابق فرضیه کارایی بازار عملکرد پرتفوی مستقل از عملکرد گذشته آن می باشد. بنابراین تایید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.
استراتژی های مومنتوم و معکوس که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می باشد.(جاگادیش و تیتمن ، ۱۹۹۳ )
اوراق بهاداری که عملکرد خوبی(بدی)را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب(بد)را در آینده نیز ادامه دهند. به عبارت بهتر مومنتوم اعتقاد به استمرار بازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد. یکی از آنها مومنتوم سود است که استدلال می کند سهامی که اخیرا شگفتی در سود داشته اند در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این رویکرد بازدهی اضافی نسبت به بازار بدست می آید. در انتهای دیگر پیوستار استراتژی معکوس قرار می گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد. در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلتون اعتقاد دارد که این خیلی صبر و حوصله می خواهد که وقتی همه می خرند بفروشی و وقتی که تب فروش بالاست بخری. به هر حال این استراتژی اعتقاد به برگشت روندها دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می کنند (وقتی که غالب بازار به یک شکل فکر و عمل می کنند، به احتمال زیاد اکثر آنها اشتباه می کنند)، بنابراین باید به جایی رفت که جمعیت وجود ندارد (فدایی نژاد و صادقی، ۱۳۸۵، ص ۲).
درحالیکه سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس درایجاد سود در بازار سهام کشورهای مختلف اثبات شده است لیکن نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار بر سودهای مومنتوم ومعکوس متنوع می باشند و توافق آشکاری را نمی توان استخراج نمود (مکنایت و هو ، ۲۰۰۶، ص ۲۲۸).
در این پژوهش هدف ما این است که با استفاده از روش ترکیبی استراتژی دوره های تشکیل و نگهداری(۶/۶),(۱۲/۱۲),(۲۴/۲۴) ماهه را در رابطه با سود های مومنتوم و معکوس را با توجه به متغیرهایی نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات شرکت بسنجیم و نتایج به دست آمده از هریک از این استراتژی ها را مورد مقایسه قرار دهیم.

۴-۱٫ چارچوب نظری تحقیق
تئوری مالی مدرن که بر اساس فرضیه بازار کارا و رفتار عقلایی بنا نهاده شده است و بیش از نیم قرن بر تمامی محافل علمی حاکم بوده است.فرضیه بازار کارا بیان می نماید که تمامی اطلاعات در قیمت سهام وجود دارد ونمی توان بدون تحمل ریسک بیشتر بازده بیشتری به دست آورد. یکی از نتایج حاصل از این دیدگاه این است که روند خاصی در قیمت اوراق بهادار وجود ندارد به گونه ای که بتوان از آن به منظور کسب بازده بیشتر استفاده نمود ، وجود ندارد.
اما در دهه های اخیر استثنائاتی مشاهده شده است که با مدل های ارائه گردیده در این تئوری قابل تبیین نبوده اندو صلابت نظریه های مدرن مالی مورد تردید قرار گرفته است و این امر منجر به ظهور مالی رفتاری گردیده است.این استثنائات باعث تقویت این تفکر شده است که قیمت ها دربازار بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی تعیین می شوند. درخصوص وجوداین استثنائات اتفاق نظرکاملی وجودندارد ودلایل مختلفی توسط اندیشمندان مالی ذکرمی گردد. یکی از بحث انگیزترین مشاهدات در حوزه مالی درسالهای اخیرمومنتوم و سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس می باشد. دراین تحقیق سعی بر آن است که رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران سنجیده شود.
ساختار تحقیق

۱- فصل اول: کلیات تحقیق
دراین فصل به بیان موضوع تحقیق، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق پرداخته شده است و در ارتباط با نحوه فراهم آوردن اطلاعات، شرکت های نمونه و جامعه آماری، قلمرو زمانی و مکانی به صورت اجمالی بحث شده است و در پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است.

۲- فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

در این فصل در بخش های مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد محققین در خصوص سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس و عوامل موثر بر این استراتژی ها پرداخته می شود.
۳- فصل سوم: روش تحقیق
در این فصل به روش شناسی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق، جامعه، نمونه آماری، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.
۴-فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
در این فصل ابتدا مدل های تحقیق با استفاده از داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار میگیرد و سپس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس داده های ترکیبی ارائه می شود.
۵-فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
در این فصل خلاصه ای از موضوع و یافته های تحقیق، نتیجه گیری بحث، پیشنهادها و محدودیت

ها بیان می شود.

۵-۱٫ فرضیات تحقیق
– فرضیه اول: بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
– فرضیه دوم: بین اندازه شرکت و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد
-فرضیه سوم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری

وجود دارد.
-فرضیه چهارم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( BV/MV ) و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد
-فرضیه پنجم : بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
-فرضیه ششم : بین حجم معاملات و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد.

۶-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود پدیده هایی که کارایی بازارهای مالی را زیر سوال می برند یکی از مسایلی است که اندیشمندان مالی توجه زی

ادی به آنها داشته اند. این پدیده ها منجر به ایجاد فاصله بین ارزش ذاتی و ارزش بازار اوراق بهادار گشته و در نهایت سودهای غیرعادی را برای عده ای و در نتیجه زیان های هنگفت برای عده ای دیگر، به ارمغان داشته اند. شناسایی و بررسی این پدیده ها می تواند کمک زیادی در راستای ایجاد راهکارهای مناسب جهت نزدیک شدن به توزیع عادلانه و تخصیص بهینه منابع نماید. استراتژی های مومنتوم و معکوس نیز از موضوعاتی هستند که سودمندی آن در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و برخی از بازارهای نوظهور و از جمله در ایران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و تأیید شده است. لیکن محرک های دقیق اثرمومنتوم و معکوس به عنوان یک پرسش تجربی، لاینحل باقی مانده است.

۷-۱٫ اهداف تحقیق
تحقیق حاضردر پی آن است که از طریق تجزیه وتحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی کند که از طریق آن ها تشخیص دهیم که آیا بین اندازه, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) وحجم معاملات شرکت با سود مومنتوم ومعکوس ارتباط وجود داردو اینکه آیا استراتژیهای معامله براساس دوره های متفاوت دارای بازدهی متفاوت می باشد .
آگاهی از تآثیر این عوامل بر سودهای مومنتوم ومعکوس و عملکرد این استراتژی ها در دورهای زمانی متفاوت باعث می شود سرم

ایه گذاران سهام مورد نظرخود را با اطمینان بیشتری خریداری کنند.با استفاده از این چشم انداز معکوس به جای چشم اندازی که درباره آینده و برای پیش بینی فردا وجود دارد سرمایه گذاران می توانند نشانه های خوش یمن را دریابند و قیمتهای برندگان را پیدا کنند. همین آسیب شناسی را می توان برای مواردی که درآمد یک شرکت رشد منفی دارد نیز به کار برد.

۸-۱٫ حدود مطالعاتی
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان تحقیق می باشد.

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق
گستره زمانی تحقیق شامل داده های سال های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ می باشد.

۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و حجم معاملات شرکت با سودهای مومنتوم و معکوس پرداخته می شود.

۹-۱٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
– مومنتوم: مومنتوم مفهومی در علم فیزیک است که بیان می دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود (قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد (فدایی نژاد و صادقی، ۱۳۸۵، ص ۲).
– مالی رفتاری: مالی رفتاری ادغام اقتصاد کلاسیک و مالی با علوم روانشناسی و تصمیم گیری است(تلنگی ، ۱۳۸۳، ص ۱۲).
– استراتژی معکوس: طبق این استراتژی توصیه می شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند، خریداری شوند. به عبارتی بهتر توصیه می شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش بین است (هان و تانکز ، ۲۰۰۳، ص ۴۶)
– استراتژی مومنتوم: طبق این استراتژی توصیه می شود، سهامی خریداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازدهی را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دوره گذشته پایین ترین بازده را کسب کرده است (جیگادیش و تیتمن ، ۱۹۹۳، ص ۶۶).
– سهام برنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده بیشتری دست یافته اند. (همان منبع، ص ۶۸).
– سهام بازنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده کمتری دست یافته اند. (همان منبع ، ص ۶۸)
– بازده دوره نگهداری: میزان بازده یک سهام با فرض خرید و نگهداری در یک دوره معین می باشد. (همان منبع ، ص ۶۹).
– ارزش بنیادی (ذاتی) دارایی: عبارت است از ارزش یک دارایی که با استفاده از عوامل بنیادی اقتصادی تعیین می گردد و معمولاً به شکل ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار از دارایی تعریف و محاسبه می شود.
– بازده غیرعادی: به عنوان تفاوت میان بازده واقعی شرکت با بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار می باشد (مهرانی ،۱۳۸۷، ۱۳۰).

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
بر اساس فرضیه بازار کارا روند و الگوی خاصی در بازدهی اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی است و عملکرد پرتفوی مستقل از گذشته آن می باشد. لیکن مطالعات متعدد اخیر نشان داده اند که در افق زمانی میان مدت (۳-۱۲ ماه) در بازده سهام مومنتوم وجود دارد، یعنی عملکرد مطلوب برندگان گذشته و عملکرد ضعیف بازندگان گذشته در این بازه زمانی استمرار می یابد.
جیگادیش و تیتمن (۱۹۹۳) اثبات کردند استراتژی که مبادرت به خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده قبلی می نماید تقریباً بازده اضافی ماهانه یک درصد در طی ۶ ماه بعدی ایجاد می نماید. پس از ایشان محقیقین دیگری از جمله کونراد و کول (۱۹۹۸)، مارکوویتز و گرینبلات ، (۱۹۹۹)راون هورست (۱۹۹۸)، دوگز و مکنایت (۲۰۰۵) و… به اثبات سودمندی استراتژی مومنتوم در بازار سهام ایالات متحده آمریکا و اروپا پرداخته اند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام، در نقاط مختلف جهان اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست (مکنایت و هو ،۲۰۰۶، ص۲۲۸-۲۲۷).
هنگ،لیم و استین فرض می کنند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.نتایج کار ایشان نشان داد استراتژی مومنتوم در خصوص سهام های دارای پوشش تحلیلگر پایینتر موثرتر است و پوشش تحلیلگر بیشتر از اندازه اثر مومنتوم را در بازار سهام انگلستان تحریک می کند (هنگ و دیگران ، ۲۰۰۰ ص ۲۹۵).
مکنایت و هو (۲۰۰۶)سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،پوشش تحلیل گر و اندازه در بازار سهام انگلستان ارزیابی کردند، ایشان دریافتند که سودهای مومنتوم با هر سه عامل فوق رابطه معکوس دارند و به ترتیب BV/MV، پوشش تحلیلگر و اندازه اهمیت دارند. (مکنایت و هو ۲۰۰۶ ، ص ۲۲۷).
با توجه به توضیحات مذکور این تحقیق به بررسی رابطه بین سودهای مومنتوم با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار،در بازار سرمایه ایران می پردازد.

۲-۲٫ تئوری پرتفوی
در سالهای ۱۹۰۶و۱۹۰۷و۱۹۳۰ دانشمندی به نام فشیر به کارکردهای اصلی بازارهای اعتباری در فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد. تخصیص منابع مالی در طی زمان یکی از کارکردها بود و این فرآیند موجب شناخته شدن اهمیت ریسک دراین بازارها شد. دردهه چهارم قرن بیستم نیز دانشمندان نظیر کنیز ، جان هیکس ، نیکولارس کالدر دریافتند که در تئوری انتخاب پرتفوی، عدم اطمینان نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

جان بور / ویلیامز ، یکی از نخستین افرادی بود که اعتقاد داشت قیمت دارائیهای مالی ودیگر دارائیها منعکس کننده ارزش ذاتی آنهاست که با اندازه گیری سود تقسیمی مورد انتظار درآینده محاسبه می شود. اما به طور کلی تا قبل از سال ۱۹۵۲، سرمایه گذاران اوراق بهارداری را انتخاب می کردند که زیر قیمت واقعی ، ارزش گذاری شده بودند و به ارتباط بین اوراق بهادار خود در داخل پرتفوی کاری نداشتند . پیدایش تئوری نوین سرمایه گذاری(مجموعه اوراق بهادار) به سال ۱۹۵۲ برمی گردد و زمانی که هری مارکویتز مقاله ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی منتشر کرد. اوبا عقیده بنیادگرایان در مورد انتظارات آتی موافق بود اما برای اولین بار عامل ریسک را نیز درتجزیه وتحلیل های خود وارد نمود اوتوانست تئوری انتخاب پرتفوی رادرچارچوب تعاملات میان ریسک و بازده بهینه سازی کند. او به مسئله تنوع بخشی پرتفوی به عنوان یکی ازروشهای کاهش ریسک اشاره دارد. تئوری او با عنوان پرتفولیوی مدرن (MPT) شناخته میشود.(جونز ، ۲۰۰۳ ص۲۲۰)
روش مارکویتز بااین فرض شروع می شود که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زمان حال مبلغ معینی پول در اختیار دارند این پول برای مدت زمان معینی سرمایه گذارای می شود که به آن دوره نگهداری گفته می شود. در پایان دوره نگهداری سرمایه گذاران، اوراق بهاداری را که در اول دوره خریداری کرده اند به فروش می رسانند. بنابراین روش مارکوتیز، روش یک دوره ای می باشد. در ابتدای دوره، سرمایه گذارمی تواند نرخ بازدهی مورد انتظار (یا میانگین) بازدهی اوراق بهادار مختلف مورد نظررا تخمین بزند و

سپس دراوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که بیشترین بازدهی مورد انتظاررا دارد. اما دراین جا، اطمینان از بازدهی مورد انتظار نیز مورد توجه قراررمی گیرد. مارکویتز ، انحراف معیار جریانهای نقدی را به عنوان کمیت سنجش ریسک معرفی نمود و ریسک کل پرتفوی مورد توجه قرار دارد.
مارکویتز بیان نمود تنوع بخشی زمانی موثر است که، پرتفوی ترکیبی ازاوراق بهاداری باشد که با یکدیگر کوواریانس منفی یا صفر داشته باشد مفروضات نظریه پرتفوی مارکویتزعبارتند از :
۱- بر تصمیم گیری سرمایه گذاران ، تنها دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار تاثیر دارند.
۲- اصل ریسک گریز سرمایه گذاران : سرمایه گذاران از بین دو سبد سرمایه گذاری با بازده مساوی، سبدی را انتخاب می کنند که انحراف معیار کوچکتری داشته باشد .
۳- اصل سیری ناپذیری سرمایه گذاران : سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن بازده سرمایه گذارای خود با ریسک مشخصی هستند.
۴- همه سرمایه گذاران انتظارات یکسانی راجع به بازده مورد انتظار، واریانس وکواریانس کلیه دارائی های ریسکی دارند.
۵- همه سرمایه گذاران یک افق سرمایه گذاری یکسان دارند.
پرتفوی کارا از نظر مارکویتز، پرتفوی مطرح شده است. یکی از انتقادها، شکل محاسبه کوواریانس های اوراق بهادار با یکدیگرو به تبع آن محاسبه نرخ بازده پرتفوی می باشد. زیرا منتقدان این روش را، برای تمام سرمایه گذاران ، عملی نمی دانستند
۳-۲٫ تئوری مالی استاندارد
علم مالی استاندارد بدنه دانشی است که براساس اصول آربیتراژ میلر و مودیلیانی ، اصول پرتفوی مارکویتز ، تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شارپ ، لیتنر و بلک و تئوری قیمت گذاری اختیاری بلک، شولز و مرتن بنا نهاده شده است، این رویکردها بازار را کارآمد در نظر می گیرند و بسیار تحلیلی و دستوری می باشند.
تئوری اقتصادی مالی مدرن بر مبنای پذیرش این فرض استوار است که فعالان بازار به صورت منطقی عمل می کنند. فعالان بازار مطابق با اصول تئوری مطلوبیت مورد انتظار تصمیم گیری نموده و اقدام به پیش بینی های بی طرفانه در رابطه با آینده می نمایند. براساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار، اشخاص ریسک گریزند و تابع مطلوبیت یک فرد از پایین حالت مقعر دارد. به عبارتی، مطلوبیت نهایی ثروت، کاهش می یابد. قیمت دارایی ها توسط سرمایه گذاران عقلایی تعیین می شود و متعاقباً تعادل بازار

براساس عقلانیت، حاصل می شود. در این تعادل، اوراق بهادار براساس فرضیه بازار کارا قیمت گذاری می شوند (جانسون و دیگران ، ۲۰۰۲، ص۱۲).
طبق فرضیه بازار کارا، قیمت های دارایی های مالی، دربرگیرنده همه اطلاعات عمومی می باشد و قیمت ها را در هر زمان می توان به عنوان تخمین بهینه ای از ارزش واقعی سرمایه گذاری در نظر گرفت. این فرضیه بر این اساس قرار دارد که سرمایه گذاران رفتار عقلایی و منطقی دارند، بدین معنی که همه اطلاعا

ت موجود و در دسترس را پردازش کرده، به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند، به بیان دیگر، دارایی های مالی همیشه به صورت عقلایی، قیمت گذاری می شوند. بنابراین، قیمتها زمانی که ظهور پیدا می کنند، حرکت ها و تغییرات بعدی آنها قابل پیش بینی نیست. زیرا تغییرات قیمت تنها به علت جریان اطلاعات جدید در بازار، اتفاق می افتد. در نتیجه کسی نمی تواند بازده غیرعادی و بالاتر از میانگین داشته باشد (همان منبع،ص۱۲).

۱-۳-۲٫ فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا وابسته به مکتب گشت تصادفی می باشد ،منطق این مکتب این است که اگر جریان اطلاعات آزاد باشد و اطلاعات فوراًدر قیمت سهام منعکس شود، آن گاه تغییر قیمت فردا فقط اخبار فردا را منعکس می نماید و از تغییر قیمت امروز مستقل خواهد بود. اخبار برطبق تعریف غیر قابل پیش بینی میباشند و از این رو تغییرات قیمت غیر قابل پیش بینی و تصادفی اند، نتیجتاً قیمت ها به طور کامل همه اطلاعات شناخته شده را منعکس می نمایند وحتی سرمایه گذاران غیر مطلع نیز می توانند نرخ بازدهی مشابه سرمایه گذاران مجرب و متخصص کسب نمایند (بورتن و مالکیل ،۲۰۰۳، ص۳).

۲-۳-۲٫ نظریه بازار کارای سرمایه
کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه که مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است به صورت مطلوب و بهینه انجام شود.
بر اساس انواع اطلاعات مربوط،کارایی بازار به سه شکل،طبقه بندی می گردد:
– شکل ضعیف کارایی بازار :قیمت ها تمام اطلاعات گذشته را منعکس می نمایند و اطلاعات مربوط به قیمت های گذشته در کسب بازده اضافی مفید و مربوط نمی باشد وجود کارایی ضعیف مانع کسب بازده اضافی از طریق به کارگیری استراتژی مومنتوم می گردد.
– شکل نیمه قوی کارایی بازار : قیمتها همه اطلاعات عمومی در دسترس را منعکس می نماید و تحلیل بنیادی منجر به کسب بازده اضافی نمی گردد.
– شکل قوی کارایی بازار :قیمت ها همه اطلاعات را منعکس می نماید و حتی افراد درون شرکت نیز نمی توانند بازده اضافی کسب نمایند (ریندیس باچر ،۲۰۰۲، ص۲).
سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک در شکل (۲-۱)نشان داده شده است:

شکل (۱-۲) سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک

۳-۳-۲٫ مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)
مدل CAPM ،شارپ- لیتنر بسط مدل های میانگین– واریانس پرتفوی مارکویتز (۱۹۵۹) و توبین (۱۹۵۸) با مفروضات ذیل می باشد:
۱٫ سرمایه گذاران پرتفوی های سرمایه گذاری شان را بر اساس بازده مورد انتظار و واریانس بازده دوره ای منفرد انتخاب می نمایند.
۲٫ سرمایه گذاران برآورد یکسانی ازمیانگین، واریانس و کوواریانس همه دارایی ها دارند.
۳٫ هزینه معاملات در بازار سرمایه صفر است.
۴٫ همه دارایی ها کاملاً قابل تقسیم می باشند.
۵٫ هیچ محدودیتی در خصوص فروش های کوتاه مدت وجود ندارد.
۶٫ سرمایه گذاران می توانند مبالغ نامحدودی را بدون تحمل ریسک قرض بگیرند و قرض بدهند.
معادله CAPM به صورت ذیل می باشد:

(۲-۱)
که در معادله فوق
) Rit E( : بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل مدل قیمت گذاری.
Rft : نرخ بازده بدون ریسک در مقطع زمانی t.
Rmt : بازده شاخص بازار در مقطع زمانی t.
و بتای بازار معیاری از ریسک سیستماتیک داراییهاست که به صورت بیان می گردد.
سرمایه گذاران ریسک گریزند، سهام دارای ریسک بالا (بتای بازار بالا) بایستی بازده مورد انتظار بالاتری نسبت به سهام دارای ریسک کمتر (بتای بازار پایین) داشته باشد.اگرمدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای صحیح باشد، هزینه سرمایه از طریق پیش بینی بتای بازار βi) )، بازده بازار ((Rmt و نرخ بازده بدون ریسک (Rft)قابل پیش بینی می باشد.(کنز ، ۲۰۰۵، صص۸-۷)

۴-۳-۲٫ مدل سه عاملی فاما – فرنچ
مدل سه عاملی فاما – فرنچ بازده مورد انتظار را با توجه به سه عامل ریسک سیستماتیک (بتا) ، اندازه (ارزش بازار) و ارزش دف

تری به ارزش بازار برآورد می نماید. بازده مورد انتظار و بازده غیرعادی بر اساس این روش برابر است با:
(۲-۲)
(۲-۳)
که در آن ) Rit E( : بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل مدل سه عاملی فاما- فرنچ
Rft: نرخ بازده بدون ریسک در مقطع زمانی t
Rmt بازده شاخص بازار در مقطع زمانی t
βit، βi1 و βi2 بر پایه برازش بازده اضافی مقطع زمانی t ( روزانه ، هفتگی یا ماهانه ) سهم i بر بازده اضافی بازار نسبت به بازده بدون ریسک ، ارزش دفتری به ارزش بازار و ارزش بازار برای دوره مورد نظر بدست می آیند . HMLt حاصل تفریق بزرگ ترین و کوچک ترین بازده ارزش دفتری به ارزش بازار در مقطع زمانی t و SMBt حاصل تفریق بزرگ ترین و کوچک ترین ارزش بازار در همان مقطع زمانی است.
FFMARit : بازده غیر عادی سهم i در مقطع زمانی t که با استفاده ازمدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه می شود.
) Rit E( : بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل مدل سه عاملی فاما- فرنچ
Rit : بازده سهم i در مقطع زمانی t (همان منبع، ص۹-۸)

۴-۲٫ استثناهای مالی
برخی پژوهش ها به بعضی از الگوها دست یافتند که اعتبار فرضیه بازار کارا و در نتیجه پژوهش های قبلی را زیر سؤال می برد برخی از این استثنائات به شرح ذیل می باشند:

۱-۴-۲٫ اعلامیه های سود
این اعلامیه ها قیمت سهام را در مسیری که از طریق تغییر ناگهانی نشان داده شده منحرف می سازد، اما عملکرد غیرعادی سهام در مسیری مخالف سودهای بلندمدت تغییر می یابد.
جهت ارزیابی مسائل مربوط به اعلامیه های سود بایستی یک اعلامیه سودخالص رابه دو بخش قابل انتظار و غیرقابل انتظار تقسیم کنیم. بخش قابل انتظار آن قسمتی است که به وسیله سرمایه گذاران درهنگام اعلام ، پیش بینی گردیده ونیازبه

تعدیل در قیمت سهام ندارد. در حالی که بخش غیرقابل انتظار به وسیله سرمایه گذاران پیش بینی نگردیده و نیاز به تعدیل درقیمت وجود دارد.
لاتان، تاتل و جونز ، در سال ۱۹۶۸ گزارشات فصلی سود را مطالعه کرده ودریافتند که آنها به شکل مثبتی با حرکات بعدی قیمتی در کوتاه مدت همبستگی دارند. این یافته ها نشان میدهد که تاخیری درتعدیل قیمتهای سهام نسبت به اطلاعات در این گزارشات وجود دارد. به دنبال چندین مقاله که ارزش سودهای فصلی را درانتخاب سهام ارزیابی می کرد، لاتان، جونز و ریکه در سال ۱۹۷۴ مفهوم سود های غیرمنتظره استاندارد شده یا sue را بعنوان ابزار بررسی شوک های درآمدی در اطلاعات فصلی ارائه کردند sue به صورت زیر تعریف می شود.
SUE= سودهای پیش بینی شده فصلی- سودهای واقعی فصلی/عامل استانداردسازی برای تعدیل تفاوتها ی اندازه ای

۲-۴-۲٫ برگشت بلند مدت

دی بونت و تالر ، شواهدی از برگشت بلندمدت بازده ها در بازارهای مالی ارائه کردند. آنها عملکرد دو گروه از شرکت ها را با هم مقایسه کردند، شرکت بازنده یعنی شرکت هایی که چندین سال اخبار بد داشتند و شرکت برنده یعنی شرکت هایی که چندین سال اخبار خوب داشتند.نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت های بازنده (برنده) گرایش دارند متوسط بازده های بعدی بسیار بالاتری (نسبتاً ضعیف) کسب نمایند.

۳-۴-۲٫ روندهای کوتاه مدت
جیگادش و تیتمن شواهدی از روند کوتاه مدت یا مومنتوم در قیمت بازار سهام ارائه کردند. آنها دریافتند که حرکات مقطعی در قیمت سهام که طی یک دوره ۶ تا ۱۲ ماهه ثابت باقی می ماند، به صورت نمونه ای به وسیله حرکات آتی در همان مسیر دنبال می شود.

۴-۴-۲٫ اثر اندازه
از نظر تاریخی سهام منتشره توسط شرکت های کوچک، بازده های بالاتری نسبت به سهام منتشره توسط شرکت های بزرگ کسب می نماید. علاوه بر این، بازده بالاتر مربوط به سهام شرکت های کوچک در ژانویه هر سال متمرکز شده است. در یک مطالعه صورت گرفته، رولف بنز دریافت که سهام شرکتهای کوچک NYSE بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری از شرکتهای بزرگ آن(به طور متوسط) بدست می آورند.
مارک رینگاتوم با استفاده از نمونه ایی از AMEX , NYSE نیز بازده متناسب با ریسک غیرعادی زیادی برای شرکتهای کوچک مشاهده نمود.(دونالد کیم ،۱۹۸۶)
هر دوی این محققین این نتایج، را به تعیین نادرست مدل قیمت گذاری و دارائی سرمایه ای به جای عدم کارائی بازار نسبت داده اند.

۵-۴-۲٫ قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی
برخی از متغیرهای خاص شرکت ها، مثل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) یا سود به قیمت (E/P) (که میزان ارزش ذاتی بوسیله قیمت سنجیده می شود)، با در نظر گرفتن متوسط بازده یک سهم، قابل پیش بینی است.
لاکونیشاک و دیگران، فاما و فرنچ، دی بونت ، تالر و فاما نشان دادند پرتفوی شرکت هایی که نسبت (BV/MV) پایین تری دارند، بازده بسیار پایین تری نسبت به شرکت هایی که نسبت (BV/MV) بالا داشتند، کسب می نمایند.نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان ارزش دفتری حسابداری دارایی های شرکت نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت تعریف می گردد.
باسواین مسئله را با رتبه بندی سهام براساس P/E آنها و مقایسه نتایج گروه با نسبت P/E بالا با گروه پایین P/E ، ۱۲ ماه پس از خرید مورد توجه قرار داده است. ازآنجائیکه نسبت P/E جزءاطلاعات شناخته شده بود واحتمالاً در قیمت منعکس گردیده است . در صورت کارا بودن بازار نبایستی بین نسبت P/E بازدهی های بعدی رابطه ای وجودداشته باشد. نتایج مطالعات باسو نشان میدهد که سهام با P/E پایینی از سهام با P/E بالا عملکرد بهتری کسب می کنند.همچنین ریسک عامل اثر گذار نبوده است. پس ازانجام تعدیلات ریسک، سهام با نسبت P/E پایین همچنان عملکرد بهتری داشتند
باسو با مطالعه دیگری نیز در زمینه ارزیابی مجدد رابطه نسبت P/E و اثر اندازه و بازده سهام بورس نیویورک طی

دوره ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۰ انجام داد وی دریافت که سهم شرکتهای بانسبت P/E پایین عموماً بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری درمقایسه با شرکتهای با P/E بالا به دست می آورند. (باسو، ۱۹۸۳) دانشمند دیگری بنام دریمنطی دوره بیست ساله منتهی به ۱۹۹۳ تحقیق را در نمونه ای متشکل از ۱۲۰۰ سهم کوچک انجام داد و دریافت که سهام دارای نسبت P/E پایین در طی دوره های زمانی بلندمدت از سهام دارای P/E بالا عملکرد بهتری دارد.(دریمن ،۱۹۹۴)

۶-۴-۲٫ قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها
غالباً، افراد نسبت به وقایع و اطلاعیه های شرکت ها بیش از حد واکنش نشان می دهند (اعلامیه های سود یا درآمد، ، بازخرید سهام ، سودهای تقسیمی , باز خرید سهام ,هدایا و…). به نظر می رسد تاثیر یک اعلامیه یا رویداد در طی زمان تا هنگامی که باعث انحرافاتی در اعلامیه بعدی گردد، ثابت می ماند.
۷-۴-۲٫ فرض منطقی بودن سرمایه گذاران

فاما در نظریه بازار کارای خود به فرض بسیار مهمی توجه کرد.
الف) سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود در بازار دارای رفتار منطقی هستند.
ب) آنها بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار نموده و در تعیین منصفانه بودن قیمت اوراق بهادار درایت کافی دارند ( عبده تبریزی و گنابادی ، ۱۳۷۵، ۱۴)
افراد زیادی فرض منطقی بودن سرمایه گذاران را مورد انتقاد قرار دادند. کان من و تیورسکی در سال ۱۹۷۳ دریافتند که افراد به اطلاعات جاری وزن بیشتری می دهند.
نیکولاس معتقد است که وضعیت وشرایط بازارها بسیار پیچیده تراز تعاریفی است که در نظریه های موجود در بازارهای مالی وجود دارد. برخی دیگر معتقدند که نمی توان برای تمامی افراد سرمایه گذار یک مدل تصمیم گیری ارائه نموده و یا تصمیمات آنان را به یک مدل کلی مطابقت داده و اگر بر اساس آن مدل تصمیم گیری نمودند آنها را منطقی دانست . زیرا هر فرد برای اطلاعات در دسترس خود اولویت خاصی قائل است.همچنین افراد دیگر معتقد هستند فرض منطقی بودن سرمایه گذاران، واقعی به نظر نمی رسد همه سرمایه گذاران ازاطلاعات دریافت شده برداشت یکسانی ندارند و آنها نسبت به روند، واکنش یکسانی نشان نمی دهند . آنها بیشتر بر اساس اطلاعات گذشته تصمیم گیری می کنند. نظریه های موجود بر مبنای بازارهای مالی بر مبنای روابط خطی بنا شده اند در حالی که تصمیمات مردم ماهیتی غیر خطی دارند.(مرادی ،۱۳۸۴،۱۰۱)
تعدادی از طرفدراران بازار کار معتقدند که کارایی زیاد، به منطقی بودن همه سرمایه گذاران وابسته نیست. در بسیاری از سناریوها هنگامی که برخی از سرمایه گذاران منطقی نیستند بازار همچنان کارا می باشد. در یک سنایوی واحد، سرمایه گذاران غیر منطقی با یکدیگر در ارتباط نیستند. بنابر این معاملات آنها به صورت تصادفی و غیر همبسته است. به دلیل تعداد زیاد چنین سرمایه گذارانی، در نهایت معامله گران پر سر وصدا اثری بر روی قیمت اوراق بهادار نخواهد گذاشت (خواجوی قاسمی ،۱۳۸۵،۵۵)

۸-۴-۲٫ واکنش به اطلاعات غیر اساسی
بر اساس فرضیه بازار کارا قیمتها فقط در پاسخ به اخبار اساسی و بنیادی مرتبط با شرکت، منطقه و در مجموع اقتصاد تغییر می کنند. اما به نظر می رسد بسیاری از تغییرات در قیمت سهام همراه با اخبار مهم پدیدار نمی شوند. روی هم رفته به نظر می رسد اغلب اطلاعات اساسی به منظور توضیح تغییرات قیمت کافی نباشند و قیمت سهام نسبت به سایر اخبارها نیز تغییر کند (تامیدیز ،۲۰۰۳،صص۵-۴).

۹-۴-۲٫ اثر ژانویه
کیم (۱۹۹۸) و سایر محققان نشان دادند که ۵۰ درصد از صرف اندازه سالانه در ایالات متحده آمریکا در ماه ژانویه رخ می دهد، این یافته در بازار سهام سرتاسر جهان تکرار شده است.بلوم و استمباق (۱۹۸۳) اثبات کردند بعد از تصحیح تورش رو به بالا در میانگین بازده سهام های کوچک (مربوط به میزان اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ) صرف ارزش فقط در ژانویه مشهود است(کیم، ۲۰۰۶،ص۹).

۱۰-۴-۲٫-اثر روزهای هفته
با فرض اینکه در بورس،معاملات از روزهای دوشنبه تا جمعه صورت بگیرد، اگر فرایند ایجاد بازده سهام مستمراً دایر باشد به منظور جبران دوره نگهداری سه روزه، بازده دوشنبه بایستی سه برابر بازده مورد انتظار سایر روزهای هفته باشد (دونالد کیم ،۲۰۰۶) فاما و فرنچ (۱۹۸۰) اثبات کردند که بازده به طور معناداری در روزهای دوشنبه بالاتر می باشد.( بورتن و ماکلیل ،۲۰۰۳،صص۱۲-۱۱)

۵-۲٫ مالی رفتاری
همان طور که در شکل ذیل مشاهده می گردد روابط میان رشته ای منجر به ایجاد مالی رفتاری گردیده است، درمطالعه مالی رفتاری مالیه سنتی در مرکزیت قرار دارد، لیکن جنبه های رفتاری جامعه شناسی و روانشناسی اجزای جدایی ناپذیر در مطالعه این رشته می باشند ( ریکاردی و سیمون ،۲۰۰۰، ص ۲).

شکل (۲-۲) روابط میان رشته ای و مالی رفتاری

مالی رفتاری یک پارادیم جدید مالی می باشد که به دنبال تکمیل تئوری استاندارد از طریق معرفی جنبه های

 

رفتاری فرآیند تصمیم گیری می باشد. در مقابل نگرش مارکویتز و شارپ، مالی رفتاری با اشخاص و روش های جمع آوری و به کارگیری اطلاعات سروکار دارد. این علم به دنبال درک و پیش بینی تأثیر فرآیندهای روانشناسی تصمیم گیری در بازار نظامند مالی می باشد. به علاوه این علم، بر روی کاربرد اصول روانشناختی و اقتصادی در بهبود تصمیم گیری های مالی تمرکز دارد، کارایی بازار به آن مفهوم که قیمت بازار خصوصیات بنیادی و اساسی بازار را منعکس می کند و بازده اضافی به طور متوسط در یک دوره طولانی تعدیل شده اند، به چالش کشیده شده است. مطالعات متعددی دال بر بی قاعدگی های بازار انجام شده است که به کمک تئوری استاندارد مالی قابل توضیح نیستند۰(جانسون و دیگران ، ۲۰۰۲،ص۱۲).
در مالیه رفتاری دو فرض اصلی رویکرد عقلانیت کامل شامل بیشینه سازی مطلوبیت نهایی و رفتار کاملاً عقلایی عامل اقتصادی کنار گذارده شده است. در اقتصاد کلاسیک فرض بر این است که افراد دارای انتظارات ثابت و قابل شناختی هستند و این افراد به دنبال به حداکثر رسانی انتظارات خود هستند (سعیدی، ۱۳۸۶،ص۵).
در مباحث مربوط به ظهور علوم رفتاری در حوزه مالی و سرمایه گذاری سه زمینه اصلی معرفی می شود که عبارتند از:

– آزمون، خطا و استفاده از تجربه و شهود
اکثر مردم بر اساس قاعده سرانگشتی تصمیم گیری می کنند و تحلیل عقلایی دقیقی ندارند.
– ایجاد چارچوب
روشی که مشکل یا تصمیمات ارائه می شوند، بر عمل تصمیم گیرنده تأثیر می گذارد.
– عدم کارایی بازار:
در این زمینه سعی بر توضیح و تبیین نتایجی از بازار است که مخالف انتظارات عقلایی و کارایی بازار است. این مسائل شامل قیمت گذاری غلط، تصمیم گیری غیر عقلایی و بی نظمی های مربوط به بازدهی است.
مالی رفتاری شامل دو بخش روانشناختی شناختی و محدودیت در آربیتراژ می باشد.
روانشناختی شناختی به طرز فکر افراد اشاره دارد ،بسیاری از تحقیقات روانشناسی نشان داده اندکه افراد درتصمیماتشان دچار اشتباهات سیستماتیک می گردند، بیش از حد به خود اطمینان دارند و ارزش زیادی برای تجربیاتشان قائلند که این ترجیحات ممکن است منجربه انحراف گردد.
محدودیت در آربیتراژ نیز به این امر می پردازد که تحت چه شرایطی نیروهای آربیتراژ در بازار مؤثر و در چه مواقعی مؤثر نخواهند بود (ریتر ،۲۰۰۳،ص ۴۲۹).

۱-۵-۲٫ محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار
تئوری آربیتراژ یکی از جذاب ترین تئوریهای جانشین CAPM می باشد که توسط استیفن راس در سال ۱۹۷۶ ارائه شده است. این تئوری بیان میکند که بازده موردانتظار می بایست به شیوه ای با ریسک ارتباط پیدا کند. که هیچ سرمایه گذار منفردی نتواند از مجرای آربیتراژ به ثروت هنگفتی دست یابد دراین تئوری راس مدعی است که معادله تعیین بازده ورقه بهادار، بیشتر از یک متغییر مستقل دارد.
آربیتراژ به دلیل اینکه اثر آن موجب بازگشت قیمت ها به ارزش پایه و حفظ کارایی بازار می شود، در تجزیه و تحلیل بازارهای اوراق بهادار دارای نقش اساسی است. آربیتراژ یک استراتژی سرمایه گذاری است که سود بدون ریسک ایجاد می نماید، تئوری مالی استاندارد اعتقاد دارد که قیمت گذاری نادرست معامله گران غیر منطقی در بازار، یک فرصت جذاب سرمایه گذاری برای معامله گران منطقی(آربیتراژها) ایجاد می نماید و قیمت گذاری نادرست از طریق معامله گران منطقی تصحیح خواهد شد. تئوری مالی رفتاری نشان می دهد که استراتژی های مستلزم تصحیح قیمت گذاری نادرست گران و ریسک دار میباشند. اگر معامله گران عادی باعث انحراف هر دارایی از ارزش پایه شان شوند، معامله گران باهوش معمولاً نمی توانند کاری بکنند. زیرا به دلایل گوناگون اغلب فرصت های آربیتراژی بازارهای اوراق بهادار به شدت محدود می شوند. بازارهای دنیای واقعی از حالت بی نقص و کامل خود دور هستند، ناسازگاری های متعددی از قبیل هزینه های معاملات و نیز فقدان جانشین کامل برای بسیاری از اوراق بهادار کار تکرار هر دارایی را برای بازار دشوار می سازد، در این مورد آربیتراژها با خطر اساسی مواجه می شوند. به علت افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و محدودیت های دیگری که آربیتراژها با آن مواجه اند، آربیتراژ تبدیل به یک فعالیت ریسک دار می شود و احتمالاً آربیتراژها مسئولیت آن را به عهده نخواهند گرفت (تامیدیز ،۲۰۰۳،ص۹).

دسته دوم محدودیت ها اشاره به گروهی از محدودیت ها در فرآیندهای تصمیم گیری دارد که قابل تبیین با نظریه انتظارات بیان شده توسط کانمن وتورسکی (۱۹۷۹) است. تئوری انتظار جایگزین فرموله شده تئوری بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار می باشد. تئوری مطلوبیت تصویری از رفتار کاملاً منطقی تحت شرایط اطمینان می باشد، بر طبق این تئوری سرمایه گذاران ریسک گریزند . ریسک گریزی معادل تعقر در تابع مطلوبیت می باشد. بدین معنی که مطلوبیت نهایی ثروت کاهش می یابد، هر واحد اضافی ثروت کمتر از واحد قبلی اضافه شده ارزش گذاری می شود. با وجود جذابیت آشکار تئوری مطلوبیت مورد انتظار، این تئوری به طور سیستماتیک در پیش بینی رفتارهای انسانی حداقل در شرایط اطمینان موفق نیست.
اصل دیگر تئوری انتظار تابع ارزش کانمن وتورسکی (۱۹۷۹) می باشد. تابع ارزش با تابع مطلوبیت در تئوری مطلوبیت مورد انتظار به واسطه نقطه عطفی که توسط برداشت ذهنی افراد

تعیین می گردد، متفاوت می باشد. مطابق با تئوری مطلوبیت مورد انتظار تقعر نمودار مطلوبیت برای همه سطوح ثروت رو به پایین می باشد و بالعکس براساس تابع ارزش ضریب زاویه نمودار مطلوبیت برای سطوح سرمایه زیر نقطه عطف صعودی می باشد و برای سطوح سرمایه بالاتر از نقطه عطف نزولی است. نقطه مرجع برای هر فرد یک نقطه قیاس تلقی می گردد، برای مثال مقیاسی از سطح هدف ثروت تلقی می گردد. در سطح ثروت کمتر از نقطه مرجع سرمایه گذاران ریسک پذیرند یعنی آمادگی شرط بندی احتمالی به منظور اینکه ثروتی بالاتر از سطح ثروت مرجعشان داشته باشند را دارند. درحالیکه در سطح ثروت بالاتر از نقطه عطف تابع ارزش دارای شیب رو به پایین باشد و مطابق با تئوری های مرسوم، سرمایه گذاران ریسک گریزند (جانسون و دیگران ،۲۰۰۲ صص ۱۴-۱۳).
نمودار (۳-۲) تابع ارزش کانمن وتورسکی

کانمن وتورسکی در قالب این نظریه نشان دادند که افراد رضایت خاطری را که از یک مبلغ معین بدست می آورند کمتر از ناراحتی است که از همان مبلغ زیان بدست می آورند. تئ

وری انتظار درواقع آن حالتی از ذهن را بیان می کند که انتظار می رود فرآیندهای تصمیم گیری شخصی را تحت تأثیر قرار دهد. این نظریه ۴ بخش مهم از ابعاد رفتاری سرمایه گذاران را در بر می گیرد که عبارتند از:
۱ – زیان گریزی
۲ – حسابداری ذهنی
۳- کنترل شخصی
۴- پشیمان گریزی
در ادامه به هر یک از ابعاد ۴گانه نظریه انتظار پرداخته می شود:

۱-۱-۵-۲٫ زیان گریزی
کانمن وتورسکی قصد ارائه تئوری را داشتند که رفتار تصمیم گیرندگان در مواجهه با گزینه های مورد تردید را نشان دهد. تابع ارزش عدم تقارن آشکاری را بین مقادیری که افراد بدست می آورند و از دست می دهند نشان می دهد، این عدم تقارن زیان گریزی نامیده می شود. آزمون های تجربی نشان میدهد که تحمل زیان تقریباً دوبرابر سنگین تر از کسب سود می باشد. غم از دست دادن یک دلار تقریباً دوبرابر لذت بدست آوردن یک دلار است (همان منبع، ص۱۴).

۲-۱-۵-۲٫ حسابداری ذهنی
حسابداری ذهنی بخشی از تئوری انتظار است، که تمایل افراد برای طبقه بندی وقایع خاص در حساب های ذهنی متفاوت براساس مشخصات ظاهری آنها منعکس می نماید. ایده اصلی مؤکد حسابداری ذهنی این است که تصمیم گیرندگان مایلند هر عنصر پرتفوی سرمایه گذاری خود را به حساب های جداگانه ای تفکیک کرده و سپس قوانین تصمیم گیری نظری را برای هر بخش با نادیده گرفتن تعاملات ممکن بین بخش ها به کار برند (همان منبع، ص ۱۵).

۳-۱-۵-۲٫ کنترل شخصی
همه سرمایه گذاران به منظور اجتناب از زیان و حفاظت از سرمایه گذاری هایشان نیازمند این پدیده می باشند. همان طور که تالر و شفرین اظهار نموده اند سرمایه گذاران در معرض وسوسه هستند وبه دنبال ابزاری برای بهبود کنترل خود می باشند. از طریق تفکیک ذهنی منابع مالی به اصل سرمایه وسرمایه آماده برای خرج می توانند میل به خرج زیاد را کنترل نمایند ( کاناداسون ،۲۰۰۳، ص ۶).

 

۴-۱-۵-۲٫ پشیمان گریزی
تئوری پشیمانی به توضیح این واقعیت کمک می کند که چرا سرمایه گذاران از فروش سهام هایی که افت ارزش دارند خودداری نموده، لیکن به فروش سهام هایی که ارزش آنها رو به فزونی است مبادرت می ورزند، تئوری انتظار اشاره به این مطلب دارد که سرمایه گذاران از فروش سهام هایی که ارزش آنها رو به کاهش است اجتناب می ورزند، به دلیل اینکه می خواهند ازاحساس پشیمانی به دور بمانند. آنها سهام هایی که ارزش آنها رو به رشد است را می فروشند تا از فروختن آن احساس پشیمانی نداشته باشد (جانسون و دیگران ،۲۰۰۲،ص۱۶).

۲-۵-۲٫ روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری

شناخت گرایی گرایشی از علم روانشناسی است که با نحوه کسب اطلاعات از دنیای پیرامون، شیوه بازنمایی این اطلاعات و تبدیل آن به دانش و تجربه، روش انباشت آن و شیوه به کارگیری آن به منظور جهت دهی به توجه و رفتار ما سروکار دارد. بازه عملیاتی فرآیندهای روان شناختی در رفتارهای زیر مورد مطالعه قرار می گیرند:
احساس تا ادراک ، بازشناسی طرح و الگو ، توجه ، یادگیری ، حافظه ، تشکیل مفهوم ، تفکر ، تصویرسازی ذهنی ، به خاطر سپردن ، زبان ، هیجان ها و فرآیندهای رشد .
پس از مطالعه روانشناسی شناختی و آشنا شدن با نظریه های نوین درباره ذهن انسان، نگاه بسیاری از محققان کلاسیک اقتصاد و مالی در مورد ماهیت هوش انسان دستخوش تغییر عمیق خواهد شد (فرهانیان،۱۳۸۶،ص۱۹).
تعریف لغوی واژه فرا ابتکاری اشاره به فرآیندی دارد که در آن افراد از طریق روش آزمون و خطا به حقیقت امور پی می برند. روش آزمون و خطا افراد را به انجام قاعده تجربی یا برآورد سرانگشتی هدایت می کند، اما این روش خود منجر به خطاهای دیگر می گردد این روش را غالباً استفاده از تجارب و تلاشهای عملی جهت پاسخگویی به سوالات و یا بهبود عملکرد تعریف می کنند. با عنایت به این واقعیت که هر چه اطلاعات بیشتر سریع تر پخش می شوند، فعالیت برای تصمیم گیرندگان پیچیده تر می شود. کاربرد روزافزون روش آزمون و خطا که غالباً یک نگرش اجتناب ناپذیر است، همیشه سودمند نیست. روش آزمون و خطا توضیح می دهد که چرا گاهی اوقات بازارها غیرم

عقول عمل می نمایند که این مسئله مخالف مدل بازارهای کاملاً آگاه می باشد. تفسیر اطلاعات جدید نیازمند به کارگیری قوانین تصمیم گیری آزمون و خطا می باشد (جانسون و دیگران ، ۲۰۰۲، ص۱۷).
تصمیم گیری های شهودی می توانند منجر به تصمیم گیری های غیر بهینه شوند. نمونه هایی از محدودیت های ناشی از قواعد فرا ابتکاری در ادامه بیان می شوند.

۱-۲-۵-۲٫ نمایندگی
سرمایه گذاران تصور می نمایند موفقیتهای اخیرشان در آینده نیز ادامه می یابد، این گرایش سرمایه گذاران به تصمیم گیری بر اساس تجربیات گذشته به عنوان کلیشه قرار دادن شناخته می شود .دی بونت در سال ۱۹۹۸ به این نتیجه رسید که تجزیه وتحلیل سرمایه گذاران براساس موفقیت یاشکست اخیرشان درپیش بینی سود اریب دار می باشد،که این امر از خصوصیات تصمیمات کلیشه ای می باشد.(کاناداسون ، ۲۰۰۳، ص ۲).

۲-۲-۵-۲٫اطمینان بیش از حد
افراد غالباً تمایل دارند در مورد استعدادها و تواناییهای خود اغراق نمایند و احتمال پیامدهای نامطلوبی که تحت کنترل ایشان نیست را کمتر برآورد کنند. تلفیق اطمینان بیش از حد و خوش بینی باعث می شود افراد نسبت به قابلیت اعتماد و اعتبار دانش خود مبالغه نموده، ریسک را کوچک شمرده و در مورد تواناییهایشان در حوادث اغراق نمایند. این امر منجر به افزایش حجم معاملات و حباب های سفته بازانه می گردد. با افزایش اعتماد به نفس ریسک پذیری در افراد بالاتر می رود ((جانسون و دیگران ، ۲۰۰۲، ص۱۹).

۳-۲-۵-۲٫لنگر اندازی
لنگر اندازی به نوعی از فرآیند تصمیم گیری اشاره دارد که نیازمند ارزیابی کمی است و این ارزیابی ها تحت تأثیر پیشنهادات قرار می گیرند. انسان در ذهن خود نقاط مرجع متعددی دارد. به عنوان مثال زمانی که اطلاعات جدید درخصوص سهام بدست می آورد، او این نقطه اتکا را به طور ناکافی و ضعیف نسبت به اطلاعات جدید تحصیل شده تعدیل می کند. یافتن نقطه اتکا تمایل افراد جهت تمرکز بر روی رفتار اخیر و عدم توجه به روندهای طولانی مدت را توضیح می دهد. در غیاب اطلاعات بهتر قیمت های قبلی برای قیمت های امروز نقش تعیین کننده دارند. بنابراین نقطه تثبیت قیمت های اخیر می باشد. تمایل سرمایه گذاران به استفاده از این نقاط تثبیت موجب شباهت قیمت حال سهام با آین

ده می شود (همان منبع، ص ۲۰).

۴-۲-۵-۲٫ سفسطه سفته بازان
این حالت زمانی به وجود می آید که سرمایه گذاران به طور غیر مقتضی پیش بینی نمایند که روندها بر خواهند گشت ،که این مسئله ممکن است منجر به پیش بینی خاتمه یک بازده خوب یا بد توسط سرمایه گذاران گردد .سفسطه سفته بازان می تواند به عنوان منتهی الیه در برگشت بازده به میانگین مورد توجه قرار گیرد. برگشت به میانگین در بسیاری از سیستم های انسانی دیده می شود ونشان می دهد که یک روند نهایی در طی زمان گرایش به نزدیک شدن به میانگین را دارد. گاهی اوقات برگشت به میانگین به طور نادرستی به عنوان نشانه ی ضمنی، مثلاً روند رو به بالایی که با روندی رو به پایین برای برآورد سازی قاعده میانگین دنبال می گردد، تفسیر می شود (برابزون ، ۲۰۰۰،ص۳).

۵-۲-۵-۲٫ تورش در دسترس بودن
بر اساس تورش در دسترس بودن سرمایه گذاران برای اکثر اطلاعات در دسترس ارزش زیادی قائلند، که این منجر به بازده کمتر و در بعضی اوقات نتایج ضعیفتر می گردد (کاناداسون ، ۲۰۰۳، صص ۴-۵).
اصول مالیه رفتاری درشکل (۲-۴) نشان داده شده است:
شکل (۲-۴) اصول مالیه رفتاری

 

۶-۲٫ مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا
شفرین در سال ۲۰۰۰ادعا نمود که تورش مبتنی بر شهود و اثرات چارچوبی موجب انحراف قیمتها از ارزش ذاتی شان می گردد. السن (۱۹۹۸) پیشنهاد نمود مالی رفتاری ممکن است توضیحی برای شواهد تجربی که درباره مدل های موجود تردید ایجاد می نمایند،ارائه کند.دی بونت و تالر (۱۹۸۵) استدلال می کنند به دلیل اینکه سرمایه گذاران بر نمایندگی تکیه می کنند، ایشان نسبت به برندگان گذشته بیش از حد خوش بین و نسبت به بازندگان گذشته بیش از حد بدبین می باشند، و این می تواند منجر به انحراف قیمت ها از ارزش بنیادی شان گردد. خوداتکایی و اطمینان بیش از حد ممکن است موجب شود تحلیلگران برآوردهای درآمدی را زمانی که شوک رخ می دهد به قدر کافی تعدیل ننمایند،که این مسئله وقتی که تحلیلگران برآوردهای نادرستشان را اصلاح می نمایند منجر به تعدیلات قیمت بعدی می گردد.
اگر مالیه رفتاری صحیح باشد اثرات ضمنی متعددی با توجه به الگوهای رفتاری ممکن در بازارهای مالی رخ خواهد داد که ممکن است به شرح موارد ذیل باشند:
– بیش واکنشی و کم واکنشی به تغییرات قیمت و یا اخبار در آمدها
– تعمیم دهی روند گذشته به آینده
– فقدان توجه به اصول اساسی یک سهم
– چرخه های قیمت فصلی
در صورت وجود این الگوها سرمایه گذاران فرصت خواهند داشت از استثنائات قیمت گذاری به وجود آمده به منظور کسب بازده تعدیل شده با ریسک بیشتر بهره برداری نمایند. از دیدگاه نظری اگر استثنائات قیمت گذاری قابل بهره برداری وجود داشته باشد اعتبار فرضیه بازار کارا مورد تردید است.(برابزون ، ۲۰۰۰، ص۵)

۷-۲٫ استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس
۱-۷-۲٫ تعاریف و ادبیات موضوعی
استراتژی های مومنتوم و معکوس دو گزینه متقابل استراتژی های معامله می باشند. سودهای مومنتوم و معکوس توسط تفاوت های مقطعی بازده مورد انتظار اوراق بهادار و یا از طریق پیش بینی پذیری سری های زمانی بازده سهام قابل توضیح می باشند. به طور کلی ادبیات بر روی پیش بینی پذیری سری زمانی متمرکز بوده است، اما اخیراً الگوهای مقطعی بسیار مورد توجه بوده است (لو و مکینلی ، ۱۹۹۰،ص۱۷۷). توجه به این نکته حائز اهمیت است که صرف نظر از نوع استراتژی فرضیه مقدم این است که موفقیت این استراتژی ها مبتنی بر رفتار زمانی قیمت دارایی ها می باشد. عملکرد گذشته اوراق بهادار با برخی معیارها نظیر متوسط بازده پرتفوی مرتبط است که این امر بر خلاف مدل گشت تصادفی و کارایی بازار می باشد.
تفاوت اصلی بین استراتژی ها در افق زمانی بررسی و به کارگیری آنها می باشد، نتایج تحقیقات نشان می دهد که دوره های نگهداری متفاوت، استراتژی های متفاوت می توانند سودمند باشند. چنانکه در دوره های زمانی کوتاه مدت (کمتر از سه ماه) روندها بر می گردند و بنابراین استراتژی معکوس مناسب است. این خود می تواند به خاطر خودهمبستگی مقطعی و نیز هزینه های معامله باشد. در دوره زمانی میان مدت (سه تا دوازده ماهه) به نظر می رسد که برندگان گذشته نس

بت به بازندگان گذشته بهتر عمل می کنند که این خود می تواند به خاطر عکس العمل کمتر از اندازه باشد. در نهایت در دوره زمانی بلندمدت (سه تا پنج سال) به نظر می رسد استراتژی معکوس سودمند است و بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند (لولن ، ۲۰۰۲، ص ۵۳۶).

۱-۱-۷-۲٫ استراتژی معکوس
در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار، سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. بنابراین برای دستیابی به بازدهی اضافی باید صبور بود و در جهت مخالف بازار عمل کرد. موفقیت استراتژی معکوس به طور جدی از دهه ۱۹۷۰ بررسی شد. اساس این استراتژی بر مبنای نتایج روانشناسی آزمایشی می باشد. افراد در تصمیم گیری هایشان به طور عقلایی و منطقی رفتار نمی نمایند و تمایل به بیش واکنشی در برابر اخبار و وقایع غیرمنتظره و مهیج دارند که

این امر منجر به فرضیه بیش واکنشی می گردد. مطابق با فرضیه بیش واکنشی، قیمت سهام مشخص در برابر اخبار و وقایع بد (خ

وب) مرتبط با سهام بیش از حد کاهش (افزایش) می یابند، اما سرانجام هنگامی که سرمایه گذار متوجه واکنش افراطی خود می گردد، قیمت ها به ارزش ذاتی شان برمی گردند و برگشت بازده رخ می دهد. بنابراین استراتژی های معکوس قادر به کسب بازده های غیرعادی می باشند، دی بونت و تالر از پیشکسوتان بررسی و نمایش برگشت بازده در بازار سهام بودند. ایشان در مطالعاتشان به بررسی سودمندی استراتژی معکوس بلندمدت، فرمولبندی فرضیه بیش واکنشی و بررسی اثر چنین رفتارهایی در قیمت سهام پرداختند. ایشان دوره های تشکیل و نگهداری ۳-۵ سال را به منظور مطالعاتشان بکار بردند. نتایج کار دی بونت و تالر مبنایی برای مطالعات بعدی گردید. از دهه ۱۹۹۰ استراتژی معکوس در دوره های نگهداری و تشکیل کوتاه تر نظیر یک هفته و یا یک ماه نیز آزمون گردید. در ابتدا خودهمبستگی منفی قیمت سهام به عنوان شرط اصلی برگشت بازده در نظر گرفته شد که این امر چالشی اساسی در برابر شکل نیمه ضعیف کارایی بازار تلقی می گردد، زیرا بدین معناست که بازده آتی سهام براساس بازده قبلی قابل پیش بینی می باشد. تحقیقات بعدی نشان دادند که اثرات تقدم و تأخر یعنی همبستگی سریالی مثبت در بازده ها نیز می تواند علت بخشی از برگشت بازده در کوتاه مدت باشد، البته نتایج هنوز بسیار بحث انگیز می باشد( هامالانینن ، ۲۰۰۷،صص۱۱-۱۰). غالباً استراتژی معکوس به معنای استراتژی مبتنی بربازده های گذشته و نه قیمت ها یا سایر ارزش های ذاتی می باشد. در زمان t، در صورتی که روش میانگین موزون ثروت (WRSS) به منظور تشکیل پرتفوی بکار گرفته می شود، سود ناشی از بکارگیری استراتژی معکوس بدین صورت نمایش داده می شود:
(۲-۴)
که در معادله فوق N تعداد سهام، بازده سهام انفرادی، بازده شاخص وزنی با اوزان برابر در زمان t-1 می باشد (جیگادیش و تیتمن ، ۱۹۹۵،ص۹۷۸).

۲-۱-۷-۲٫ استراتژی مومنتوم
استراتژی مومنتوم شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می باشد (همان منبع،ص۸۹)
اگر چه استراتژی معکوس، در ادبیات دانشگاهی خصوصاً در دهه ۱۹۹۰-۱۹۸۰ بسیار مورد توجه قرار گرفته است، لیکن ادبیات اخیر در مورد کارایی بازار بیشتر بر روی استراتژیی با نام استراتژی قدرت نسبی «مومنتوم» تأکید و تمرکز داشته است. دراین استراتژی سهام برنده قبلی خریداری و سهام بازنده گذشته فروخته می شود. تحقیق لوی در سال ۱۹۶۷ یکی از اولین مطالعات در زمینه مومنتوم می باشد، که نتایج مطالعات وی بسیار بحث انگیز می باشد. منازعات بین استراتژی های معکوس و قدرت نسبی منجر به مطالعه دقیق تر اثر مومنتوم توسط جیگادیش و تیتمن گردید. جیگادیش و تیتمن از پیشکسوتان اثبات توانایی مومنتوم در ایجاد بازده غیرعادی معنادار اقتصادی و آماری می باشند. مطالعات ایشان مبنا و پایه ای برای مطالعات بعدی گردید. از دهه ۱۹۹۰ تحقیقات در این زمینه به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مومنتوم به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری به ویژه در میان سرمایه گذاران نهادی متداول تر شده است (جیگادیش و تیتمن ، ۱۹۹۳، ص ۶۶).
در ادبیات اثر مومنتوم به عنوان کواریانس مقطعی بازده های متوالی نمونه ای از سهام تعریف شده است. نوعاً اثر مومنتوم به عنوان رابطه مستقیم و مثبت بین بازده های سهام در یک دوره مشخص با بازده معوق آن تعریف می شود. تعریف مومنتوم سهام انفرادی را می توان به صورت ذیل نمایش داد:
(۲-۵)
در معادله فوق عبارتند از بازده سهام i در دوره t، میانگین بازده در دوره t و N تعداد سهام میباشند، استراتژی های مومنتوم بیشتر در دوره های تشکیل و نگهداری میان مدت ۱۲-۳ ماه بررسی و مشخص شده اند. (همان منبع ،ص ۷۰۱)

۲-۷-۲٫ تجزیه بازده

از دهه ۱۹۹۰ مطالعات متعددی در زمینه توضیح دترمینان های سودهای مومنتوم و معکوس از طریق تجزیه مقطعی بازده های پرتفوی صورت گرفته است.

یکی از روش های تجزیه سودهای WRSS به اجزای متشکله آن توسط لو و مکینلی (۱۹۹۰) به منظور بررسی منابع سودهای معکوس کوتاه مدت ارائ

ه شده است. این مدل هم چنین توسط جیگادیش و تیتمن (۲۰۰۲)، کونراد و کول (۱۹۹۸) به منظور بررسی منابع سودهای مومنتوم بکار برده شده است. معادله مذکور عبارتند از:
(۲-۶)
این مدل تجزیه بیان می نماید که مومنتوم یا برگشت بازده می تواند از سه طریق ایجاد شود. اولین عبارت از سمت راست بیانگر منفی کوواریانس مرتبه اول بازده براساس پرتفوی وزن برابر بازار می باشد و اغلب به طور کامل از طریق کوواریانس های مقطعی بازده اوراق بهادار انفرادی تعیین می شود و اشاره به این مطلب دارد که بازده یک شرکت می تواند بازده سایر شرکت ها را تعیین نماید. دومین عبارت میانگین کوواریانس مرتبه اول مجموع اوراق بهادار انفرادی می باشد و اشاره به قابلیت پیش بینی بازده یک شرکت براساس عملکرد گذشته آن شرکت دارد. سومین عبارت واریانس مقطعی بازده مورد انتظار می باشد که اظهار می نماید سهام هایی با بالاترین بازده مطلق مورد انتظار دارای بالاترین بازده تحقق یافته نیز می باشد. مجموع دو جزء اول بیانگر اثر پیش بینی سری های زمانی می باشد و اگر برای بازده های مومنتوم (معکوس) معتبر باشند، شکل ضعیف کارایی بازار در معرض چالش قرار می گیرد.
لو و مکینلی (۱۹۹۰) و جیگادیش و تیتمن (۱۹۹۵) به منظور آزمون سودهای معکوس بر روی دو عبارت اول در معادله فوق تمرکز نمودند.
لولن (۲۰۰۲) به منظور تعیین منابع مومنتوم بر روی دو عبارت اول در معادله فوق تأکید داشته اند و ، جیگادیش و تیتمن به منظور بررسی اثر مومنتوم بر روی عبارت اول در معادله فوق تأکید داشته اند.

به طور کلی انحرافات متعددی از مدل تجزیه فوق وجود دارد و از این رو تفاسیر و تعاریف متعددند و تصمیم گیری راجع به منابع استراتژی های مومنتوم معکوس براساس تجزیه سود بسیار چالش انگیز می باشد( هامالانینن ، ۲۰۰۷، صص ۱۸-۱۷).

۳-۷-۲٫ منابع سودهای مومنتوم و معکوس
در صورتی که توضیحات منطقی و معقولی برای سودمندی استراتژی معکوس و مومنتوم وجود ن

داشته باشد، ممکن است الگوهای سود مشاهده شده در گذشته، یک اتفاق (پیشامد) آماری باشد. در این صورت سودمندی استراتژی های معامله در آینده غیرمحتمل می باشد، و از سویی چنانچه الگوهای مشاهده شده ناشی از تفاوت در روش پردازش اطلاعات سرمایه گذاران یا جبران ریسک باشد، سودمندی این استراتژی ها بایستی ادامه داشته باشند. نتایج تجربی مدافع فرض اخیر می باشد. شناخت منابع بازده های اضافی ناشی از به کارگیری استراتژی های مومنتوم و معکوس ازاهمیت زیادی برخوردار است. به طور کلی توضیحات مرتبط با استراتژی های مومنتوم و معکوس را می توان به توضیحات رفتاری مبتنی بر مدلهای ناکارآمدی بازار و مدل های مبتنی بر ریسک که مدافع کارایی بازار می باشند، طبقه بندی نمود (هامالانینن ، ۲۰۰۷، ص۲۲).

۱-۳-۷-۲٫ توضیحات رفتاری

مطالعات اولیه به منظور توضیح اثر مومنتوم و معکوس، بر روی ناکارآمدی های بازار و معایب انتشار اطلاعات تمرکز یافته اند. مسئله عدم وجود مدل قیمت گذاری دارایی منطقی به منظور توضیح سودهای استراتژی های مومنتوم به خوبی درک و تشخیص داده شده است، هم چنین توانایی مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای توضیح برگشت بازده توسط اندیشمندان بسیاری مورد سوال قرار گرفته است. این عوامل منجر به ایجاد شاخه ای از مدل های مبهم و متعدد شده است که این مدل ها سعی در توضیح سودهای غیرعادی ناشی از به کارگیری استراتژی های معامله مبتنی بر عملکرد گذشته دارند. همان گونه که عکس العمل بیش از حد به عنوان تورش رفتاری اصلی توضیح دهنده برگشت بازده مد نظر قرار می گیرد، واکنش کمتر از حد نیز، همراه با خود همبستگی مثبت به عنوان نیرو محرکه مومنتوم مد نظر قرار می گیرد. سه مدل رفتاری شناخته شده برای توضیح بیش واکنشی و کم واکنشی توسط باربریز و همکارانش (۱۹۹۸)، دنیل و همکارانش (۱۹۹۸) و هنگ و استین (۱۹۹۹) پیشنهاد شده است ( همان منبع، ص۲۳).
باربریز و همکارانش مدلشان را براساس دو نوع فرایند فرا ابتکاری که فرض می کنند سرمایه گذاران به هنگام تصمیم گیری های مالی بکار می بندند، ایجاد نموده اند. این دو فرایند نمایندگی و محافظه کاری می باشد. نمایندگی بدین معناست که اشخاص وقایع را به عنوان نماینده ای از طبقات خاص در نظر میگیرند و قوانین احتمالات را نادیده می گیرند که این نوع رفتار منجر به بیش واکنشی و سودمندی استراتژی معکوس می گردد. از سوی دیگر می توان محافظه کاری را به عنوان به روز رسانی کند و تدریجی مدل در مواجهه با شواهد جدید تعریف نمود که منجر به کم واکنشی و سودمندی استراتژی مومنتوم می گردد. علاوه بر این مدل ایشان بیان می دارد که خود همبستگی منفی در بلندمدت منجر به بازگشت بازده و همبستگی مثبت در کوتاه مدت منجر به اثر مومنتوم می گردد. مدل ایشان با ادبیات قبلی سازگار می باشد (باربریز و دیگران، ۱۹۹۸، ص۳۰۹) .
دنیل و همکاران (۱۹۹۸) مدلشان را براساس تورش های روانشناختی اطمینان بیش از حد نسبت به صحت اطلاعات محرمانه و موفقیت منتسب به خود پایه ریزی نمودند.
یکی از نظریه هایی که در روانشناسی مطرح است نظریه نسبیت نام دارد، طبق این نظریه افراد حوادثی که معتبر بودن اعمال آنان را تأیید می نماید را به توانایی های خود نسبت می دهند و رویدادهایی که اقدامات آنها را تأیید نمی کند، را به عوامل خارجی یا عوامل خرابکارانه محیطی منتسب می کنند. به عبارت دیگر آنها تلاش می کنند موفقیت های خود را به توانایی های خود نسبت دهند و شکست خود را به شانس بد خود نسبت داده و یا دیگران را مقصر قلمداد کنند (نیکبخت و مرادی،۱۳۸۴، ص ۱۰۲).
این خود اسنادی اثر مومنتوم را در کوتاه مدت افزایش می دهد، لیکن در بلندمدت منجر به برگشت بازده می گردد.
مطالعات روانشناسی نشان می دهد که اکثر مردم اطمینان بالایی در مورد توانایی های خودشان دارند و به طور غیرمنطقی نسبت به آینده خوش بین هستند. اطمینان بیش از حد به حالتی گفته می شود که افراد توانایی های خود را بیشتر از واقعیت موجود برآورد می کنند و خود را در درک مسائل و تجزیه و تحلیل آنها بهتر از دیگران می دانند از اینرو آنان، خطای پیش بینی در برآوردهای خود را کمتر از واقع در نظر می گیرند (همان منبع، ص۱۰۲).
اطمینان بیش از حد به اطلاعات منجر به واکنش بیش از حد اولیه می گردد که این امر به مومنتوم در بازده سهام منتهی می گردد. سرمایه گذاران به سیگنال های آشکار و عمومی درباره ارزش شرکت واکنش کمتر از حد نشان می دهند و از این رو بعداً برگشت بازده رخ می دهد. مطابق با مدل دنیل و همکاران مومنتوم از طریق خود همبستگی مثبت در بازده سهام در کوتاه مدت توضیح داده می شود. ایشان نشان دادند که همبستگی مثبت بازده را می توان به عنوان ماحصل بیش واکنشی مداوم در نظر گرفت. بنابراین خود همبستگی مثبت کوتاه مدت می تواند با خودهمبستگی منفی بلندمدت سازگار باشد (دنیل و دیگران ، ۱۹۹۸،ص۱۸۸۴).
هنگ و استین (۱۹۹۹) مدلی مبتنی بر انتشار تدریجی اطلاعات ارائه دادند. آنها اقدام به توضیح استراتژیهای معامله غیرعادی از طریق آزمون تعامل متقابل بین عوامل متباین نمودند. مدل ایشان مبتنی بر سه فرض اصلی می باشد. پیش از هر چیز آنها اظهار می دارند که بازارها متشکل از دو گروه از نمایندگان و عوامل کرندار منطقی یعنی جستجوگران اخبار داخلی و معامله گران مومنتوم می باشند. جستجوگران اخبار براساس سیگنال هایی که به طور محرمانه درباره اصول آتی دریافت نموده اند پیش بینی می نمایند، لیکن آنها به منظور استخراج سایر اطلاعات از قیمت ها شکست می خورند. معامله گران مومنتوم براساس تغییرات گذشته قیمت ها عمل می نمایند وان اخبار داخلی منتشر می گردد.
ایشان نشان دادند که تحت این مفروضات در صورتی که فقط جستجوگران اخبار داخلی فعال باشند، قیمت ها به کندی در برابر اطلاعات جدید تعدیل می شوند. از سوی دیگر معامله گران مومنتوم سعی در بهره برداری از این واکنش کمتر از حد با به کارگیری یک استراتژی آربیتراژ ساده دارند. ایشان اقدام به جذب واکنش کمتر از حد فقط به طور جزئی می نمایند و از این طریق یک مومنتوم بیش از حد در قیمتها ایجاد می نمایند که ناچاراً در بیش واکنشی به اوج خود می رسد.
بنابراین کم واکنشی و بیش واکنشی از یک نوعی شوک ابتدایی یعنی انتشار تدریجی اخبار مرتبط با اصول اساسی ناشی می شوند (هنگ و استین ، ۱۹۹۹،ص ۲۱۴۶).
هنگ، لیم و استین (۲۰۰۰) در مطالعه ای که اندازه شرکت و پوشش تحلیل گر را به عنوان نمایندگی نرخ انتشار اطلاعات بکار برند، نتایجی مشابه مطالعه فوق را نشان دادند. ایشان اظهار می نمایند که انتشار تدریجی اطلاعات درواقع نیرو محرکه اثر مومنتوم می باشد .

مدارک و شواهد حامی مدل های رفتاری توسط جیگادیش و تیتمن (۲۰۰۱) از طریق آزمون بازده های پس از نگهداری پرتفوی های مومنتوم ارائه شده است، ایشان بازده پرتفوی های برنده و بازنده را در ۶۰ ماه پس از تاریخ تشکیل پرتفوی آزمون کردند و دریافتند که پرتفوی های مومنتوم بازده مثبت معناداری را در ۱۲ ماه اول پس از تشکیل پرتفوی ایجاد می نماید. که نتایج با مدل های رفتاری که پیش بینی می نمایند سودهای مومنتوم سرانجام بر می گردند، سازگار می باشد. اما این نکته که شواهد برگشت بازده در شرکتهای کوچک قوی تر می باشد وغالباً در ژانویه رخ می دهد، در خور توجه می باشد. علاوه بر این برگشت بازده فقط در سال های ۱۹۸۱-۱۹۶۵ مهم و معنادار می باشد. در طی سال های ۱۹۹۷-۱۹۸۲ بازده های پس از نگهداری ناچیز می باشند. زمانی که بازده های مومنتوم در نظر گرفته میشود، چنین تفاوت هایی وجود ندارد. این حقایق بیانگر این موضوع می باشد که اگرچه نتایج کلی بازده های پس از نگهداری با مدل های رفتاری سازگار می باشد، مدارک بایستی با احتیاط تعدیل شوند (جیگادیش و تیتمن، ۲۰۰۱،ص۶۷۰) .
کوپر وهمکاران (۲۰۰۴) فهمیدند همانگونه که توسط تئوری های بیش واکنشی پیش بینی شده است، بازده مومنتوم در افق زمانی طولانی بر می گردد ( کوپر ودیگران ،۲۰۰۴،ص۱۳۶۲).
با وجود این بدون پیش بینی های آشکار درباره الگوهای معامله کشف شده یا پویایی قیمت که می تواند متعاقباً آزمون شود، شکاکیت درباره چگونگی مدل های رفتاری باقی خواهند ماند.

۱-۱-۳-۷-۲٫ استراتژی معکوس
اگرچه مدل های رفتاری کاملی که بتواند اثر استراتژی معکوس را توضیح دهد وجود ندارد. لیکن تحقیقات بسیاری به منظور آزمون عناصر بازده های غیرعادی معکوس در راستای کشف شواهدی از ناکارآمدی بازار انجام شده است. در اصل سودمندی استراتژی معکوس به عنوان نتیجه ای از بیش واکنشی بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیقات اولیه نشان می دهد که تعدیلات سود به منظور مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ((CAPM قادر به توضیح بازده های غیرعادی نمی باشد و هم چنین پرتفوی های مبتنی بر بازده تعدیل شده بازار به طور سیستماتیک نسبت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، بازده تقسیم شده و یا اهرم مالی فرق نمی کند. بنابراین این نتایج فرضیه بازار کارا به شکل ضعیف را چالش انگیز می نمایند (هامالانینن، ، ۲۰۰۷، ص ۲۶).
لاکونیشاک و همکاران (۱۹۹۴) عقیده دارند زمانی که ریسک توسط روش های متعارف نظیر بتا یا انحراف معیار سنجیده می شود، بازندگان گذشته (سهام های ارزشی ) نسبت به برندگان گذشته (سهام های رشدی ) مخاطره آمیزتر نیستند. ایشان ادعا می نمایند که سودمندی استراتژی معکوس از طریق گرایش سرمایه گذاران به اشتباهات قضاوتی و یا شاید تمایل سرمایه گذاران بنگاهی به گزینش فعالانه سهام برنده «رشدی» گذشته قابل توضیح باشد، از این رو سهام های بازنده قبلی نسبت به ریسک و بازده آنها کمتر قیمت گذاری می شوند.
توضیح دیگر اینکه شرکت کنندگان در بازار به طور موافق نرخ رشد آتی سهام های برنده را نسبت به سهام های بازنده بیشتر برآورد می کنند. زیرا بازار به رشد گذشته سهام بیش واکنشی نشان می دهد و نتیجتاً سهام های ضعیف گذشته بازده آتی بالاتری را نسبت به سهام های قوی گذشته کسب می نمایند و سودهای معکوس کوتاه مدت در ابتدا به عنوان شواهدی که قیمت بازار به اطلاعات جدید بیش واکنشی حد نشان می دهند، در نظر گرفته شده اند (لاکونیشاک و دیگران ، ۱۹۹۴، ص۱۵۷۶-۱۵۷۵).
در سال ۱۹۹۰، لو و مکینلی سودهای معکوس کوتاه مدت را از طریق تجزیه مقطعی بازده سهام بررسی نمودند و بیان کردند که سودهای غیرعادی ناشی از به کارگیری استراتژی معکوس کاملاً ناشی از بیش واکنشی قیمت به اطلاعات نمی باشد. روش کاربردی و نتایج تحقیق ایشان از ادبیات قبلی متفاوت می باشد. ایشان اثبات کردند کم واکنشی برخی از سهام ها به اطلاعات جدید می تواند منجر به سودمندی استراتژی معکوس گردد. به نظر ایشان استخراج نتیجه نهایی درباره چگونگی واکنش قیمت سهام بر مبنای سودمندی استراتژی معکوس مشاهده شده غیرممکن می باشد. و از نظر تئوری، کم واکنشی و بیش واکنشی قیمت به اطلاعات جدید می تواند منجر به سودهای معکوس گردد (لو و مکینلی ،۱۹۹۰، ص ۱۹۶)
در سال ۱۹۹۵، جیگادیش و تیتمن شواهد دیگری که با فرضیات بیش واکنشی و کم واکنشی سازگار بود را ارائه دادند. روش ایشان به منظور تجزیه بازده ها اندکی از روش لو و مکینلی (۱۹۹۰) متفاوت بود. ایشان بازده های معکوس را به اجزای قابل انتساب به واکنش قیمت سهام به اطلاعات خاص شرکت و تحقق عناصر عادی تجزیه کردند. ایشان دریافتند قیمت سهام با یک تأخیر به عوامل عادی واکنش نشان می دهد، لیکن در برابر اطلاعات خاص شرکت بیش واکنشی نشان می دهد. زمانی که به صورت مجزا بررسی می گردد؛ منابع اولیه سودهای معکوس مشاهده شده گرایش قیمت های سهام به بیش واکنشی به اطلاعات خاص شرکت می باشد، این بیش واکنشی منجر به برگشت بازده مرتبط با عناصر خاص شرکت می گردد (جیگادیش و تیتمن ، ۱۹۹۵،ص۹۷۳).

آنتونیو و همکارانش به هنگام بررسی استراتژی معکوس کوتاه مدت در بازار بورس لندن، نتایج مشابهی را ارائه دادند. ایشان اظهار می دارند که اکثر سودهای معکوس به عکس العمل افراطی در برابر اطلاعات خاص شرکت وابسته اند، درحالیکه عوامل عادی نقش کمتر و یا حتی منفی دارند (آنتونیو و همکاران ، ۲۰۰۶،ص۸۳۹).
اما در سال ۱۹۹۹ بیز و کاکیسی نتایجی را ارائه نمودند که فرضیه بیش واکنشی را به چالش کشیده است. ایشان نشان دادند که در صورت بررسی سودهای معکوس با استفاده از اطلاعات بین المللی، استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر اندازه و به ویژه قیمت، بازدهی بالاتری از استراتژی های مبتنی بر عملکرد گ

ذشته ایجاد می نماید. از آنجا که سهام های بازنده قیمت و ارزش بازار کمتری دارند، اثر قیمت و اندازه ممکن است برخی از برگشت های قیمت مشاهده شده در سهام های بازنده و برنده را توضیح دهد، بنابراین این مسئله فرضیه بیش واکنشی را دچار تردید می نماید
همچنین رابطه سودهای معکوس با اثر ژانویه می تواند به عنوان یک چالش در برابر فرضیه بیش واکنشی قرار گیرد ( بیز و کاکیسی ،۱۹۹۹،ص ۱۱۲۲).
همان گونه که مشاهده می شود، با توجه به مدل های رفتاری، نتایج تحقیقات بسیار بحث انگیز میباشند. روش مورد استفاده برای بررسی منابع متفاوت بازده دارای نقش اساسی می باشد و از این رو نتایج با به کارگیری روش های متفاوت تغییر می کنند. روی هم رفته اتفای آرای آشکاری در میان رفتارگرایان درباره منابع سودهای معکوس وجود ندارد.

۲-۱-۳-۷-۲٫ استراتژی مومنتوم
علاوه بر مدل های کامل نظری رفتارگرایانه که به منظور توضیح اثر مومنتوم توسعه یافته اند، مطالعات ریشه ای متعددی وجود دارند که سعی در توضیح اثر مومنتوم به عنوان نتیجه ای از برخی خصوصیات خاص سهام دارند. استدلالات این تحقیقات رفتاری پشتوانه ای برای شواهدی که بیان می دارند سودهای مومنتوم وابسته به خصوصیات متعدد سهام می باشند و نوعاً مرتبط با ریسک قیمت گذاری شده در مدلهای استاندارد قیمت گذاری دارایی ها نمی باشند٬ فراهم می آورد.
برخی از این خصوصیات عبارتند از مومنتوم درآمد، عامل صنعت٬ پوشش تحلیل گر و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (هامالانین ، ۲۰۰۷، ص ۲۸).

۱-۲-۱-۳-۷-۲٫ مومنتوم سود
چن ، جیگادیش و لاکونیشاک (۱۹۹۹ و ۱۹۹۶) اثبات کردند که کم واکنشی به اخبار درآمدی تا حدودی می تواند سودهای مومنتوم را توضیح دهد. در سال ۱۹۹۳ جیگادیش و تیتمن رابطه بین اعلامیه های سود با سودهای مومنتوم را با روش مطالعه واقعه بررسی کردند، و شواهد حامی این موضوع را یافتند.

 

چن و همکارانش در سال ۱۹۹۶ توانایی بازده های گذشته و شگفتی درآمدها را در پیش بینی بازده های بعدی در افق های زمانی ۶ ماهه و یک ساله با استفاده از رگرسیون چند متغیره آزمون نمودند. ایشان مومنتوم درآمد را از طریق سه معیار از اخبار درآمدها آزمون کردند، که این معیارها عبارت بودند از:۱) درآمدهای استاندارد شده غیرمنتظره ۲) بازده غیرعادی پیرامون اعلامیه های سود و ۳) تغییرات در پیش بینی های تحلیل گران درآمد از بازده مرکب گذشته و دریافتند که استراتژی های مبتنی بر بازده های گذشته یا درآمدها، سودهای معناداری ایجاد می نماید و تفاوت نهایی اندکی بین بازده های ناشی از به کارگیری این استراتژی ها وجود دارد. و همچنین هر یک از متغیرهای مومنتوم مورد مطالعه از کم واکنشی به بخش های مختلف اطلاعاتی بهره برداری می کنند و از این رو نمی توان یکی را از دیگری استنتاج نمود. یافته های ایشان مبتنی بر نمونه گیری انجام شده طی سال های ۱۹۹۳-۱۹۷۳ می باشند، لیکن در صورت تکرار مطالعات در دوره های زمانی کوتاه تر نظیر سال های ۱۹۹۴-۱۹۹۸ نتایج تقریباً مشابه خواهد بود این یافته ها با این عقیده که بازار اخبار را فوراً در قیمتها یا درآمدهای گذشته دخیل نمیکند، سازگار می باشد (همان منبع، ص ۲۹).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 20900 تومان در 164 صفحه
209,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد