بخشی از پاورپوینت
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----
اسلاید 1 :
بخش اول
تنظيم مقررات از ديدگاه اقتصادي
اسلاید 2 :
رقابت و انحصار
بازار رقابت كامل به شرايطي گفته مي شود كه در آن ضمن وجود تعداد زيادي توليد كننده و خريدار، محدوديتي براي ورود و خروج از بازار وجود نداشته،كليه توليد كنندگان كالاي كم و بيش مشابهي را توليد كرده و جريان اطلاعات كاملا شفاف و كاراست.
در سطح بنگاه يا تئوري اقتصاد خرد كه به تحليل رفتار بنگاه هاي اقتصادي مي پردازد، «رقابت» شرايط ايده آلي در مقابل «انحصار» است.
اسلاید 3 :
مشكلات قدرت انحصاري
ناكارايي تخصيصي
تبعيض قيمت
زيان رفاهي
اصطكاك در نوآوري
اسلاید 4 :
مشخصه‌هاي صنايع خدمات عمومي (شبكه‌اي)
صرفه جوئي در مقياس
هزينه هاي ثابت و غير قابل بازيافت
صرفه جوئي در دامنه فعاليت
اسلاید 5 :
لزوم مقررات گذاري صنايع خدمات عمومي (زيربنايي)
انحصار طبيعي
نابرابري اطلاعاتي
پيامدهاي جانبي
نگراني هاي اجتماعي
اسلاید 6 :
تعريف مقررات گذاري
مقررات گذاري عبارت است از تنظيم قوانين و قواعدي كه به منظور پيشگيري تبعات ناشي از بكارگيري قدرت انحصار توسط گروهي از فعالين بازار عليه ساير فعالين، توسط دولت و يا يك نهاد مستقل وضع مي شود.
اسلاید 7 :
فعاليتهاي مقررات‌گذاري
تنظيم و وضع قوانين و معيارهايي كه براي تأثير گذاري بر رفتار مشاركت كنندگان در بازار (از قبيل سرمايه گذاران، توليد كنندگان، مصرف كنندگان و غيره) ضروري است؛
پايش و نظارت بر رفتار و عملكرد مشاركت كنندگان در بازار؛
وادار كردن مشاركت كنندگان در بازار به اجراي قوانين تنظيم مقررات با استفاده از وضع جرائمي براي آنها زمانيكه از اجراي قوانين خودداري مي نمايند.
اسلاید 8 :
حوزه‌هاي مختلف تنظيم مقررات
تنظيم مقررات مالي و اقتصادي
تنظيم مقررات ناظر بر كيفيت
تنظيم مقررات موردي براي ساير جنبه ها
اسلاید 9 :
تنظيم مقررات مالي و اقتصادي در صنايع آب و برق
تنظيم مقررات مرتبط با ساختار صنعت
ايجاد رقابت يا عرضه انحصاري كالاها و خدمات
دامنه فعاليت بنگاهها (ادغام يا تفكيك عمودي و افقي)
اندازه و حوزه عمل بنگاهها
تنظيم مقررات مرتبط با رفتار و عملكرد صنعت
تنظيم قيمت ها، مقادير ايستا و يا روند قيمتها
تعيين سقف قيمت
تعيين سقف درآمد
ساير قيودي كه در اين زمينه مطرح شده است
اسلاید 10 :
جمع‌بندي بخش اول
مروري بر سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و لايحه پيشنهادي دولت نشان مي دهد دولت بايد تدابير لازم براي عدم انتقال انحصار دولتي به خصوصي و يا عدم اعمال آثار سوء ناشي از انحصار را اتخاذ نمايد. در عين حال ضروري است از ورود اشخاص فاقد صلاحيت حرفه اي به حوزه هاي معين جلوگيري شود. اين موارد مستلزم اين است که:
حوزه هاي انحصاري شناسائي شده و از مداخله غير ضرور در آن دسته از بازارهائي که مبادلات مي توانند با تکيه بر مکانيزم عرضه و تقاضا شکل گيرند، پرهيز شود. در اين حوزه ها بايد تلاش و تمرکز خود را بر ايجاد شرايطي منصفانه و غير تبعيض آميز براي فعالان علاقمند فراهم کرد.
در عين حال در فعاليتهاي انحصار طبيعي، بجاي الزام حضور دولت، مي توان برخي نگراني ها را با تنظيم مقررات مناسب برطرف کرد. طبيعي است ابزارهائي نيز براي اعمال مقررات لازم است. صدور و ابطال پروانه هاي فعاليت، اعمال جريمه تخطي از قوانين و برخي اقدامات مشابه مي توانند بخش خصوصي و غير دولتي را وادار به تمکين در مقابل مقررات تنظبم شده نمايند.
در اين بخش ابتدا به اولين موضوع جدي، يعني تشخيص فعاليتهاي انحصار طبيعي، پيامدهاي آن و چگوگي تنظيم مقررات مناسب براي اين حوزه ها پرداخته شد. بر اين اساس فعاليتهاي مربوط به تملک و بهره برداري از شبکه هاي برق يا آب به عنوان مصاديق انحصار طبيعي معرفي و ضرورت تشکيل نهاد تنظيم مقررات در اين حوزه ها يادآوري شد.
