بخشی از مقاله
چکیده
اولین رگولاتوری یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که مسئولیت نظارت بر بازار مخابرات و تصویب قوانین در حوزههای مختلف مخابرات را بر عهده دارد. در این مقاله مسئولیت، چشمانداز و مأموریت رگولاتوری در چهار کشور توسعهیافته آمریکا، انگلستان، استرالیا و سنگاپور و چهار کشور در حال توسعه مصر، لبنان، هند و عربستان مورد بررسی قرار گرفته است.
علیرغم شباهتهای زیاد چشمانداز، مأموریت، وظایف، حوزههای تحت نظارت و نحوه نظارت در سازمانهای تنظیم مقررات در کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه، شاخص توسعه انسانی و رتبه این کشورها در اتحادیه بینالمللی مخابرات در بین این دو دسته کشور تفاوت دارد به علاوه در این مقاله چالشهای پیش روی نهاد رگولاتوری بررسیشده و ابزار هوش تجاری جهت مقابله با این چالشها و پر کردن فاصله توسعه مخابرات در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ارائه شده است. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران به عنوان تنها نهاد رگولاتوری در حوزه مخابرات کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
.1 مقدمه
همراه با افزایش چشمگیر جریان اطلاعات و گسترش سریع خدمات و برنامههای کاربردی و ظهور سیستمهای ارتباطی سیار زمینی و ماهوارهای، بکارگیری شبکههای پهن باند در حوزههای مختلف و همچنین تقاضای روزافزون مصرفکنندگان برای دسترسی دائمی و فوری در هر زمان و هر مکان به خدمات حوزه مخابرات و فناوری و اطلاعات و حضور بازیگران جدید در این بازار اهمیت وجود نهادی به عنوان رگولاتوری1 در کشورها بیش از پیش نمایان شده است. نهاد رگولاتوری یک نهاد مستقل قانونگذاری و نظارتی است که مسئولیت نظارت بر بازار مخابرات و تصویب قوانین در حوزههای مختلف مخابرات را بر عهده دارد.
ایجاد رقابت سالم و منصفانه، دسترسی آحاد مردم به ارتباطات و فناوری اطلاعات با کیفیت و قیمت مناسب، استفاده حداکثری و بهینه از فضای فرکانسی و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات از جمله اهداف کلی نهاد رگولاتوری در کشورهای مختلف دنیا محسوب میشود علیرغم شباهت کلی، نهادهای رگولاتوری در کشورهای مختلف از لحاظ وظایف، حوزههای تحت نظارت و نحوه نظارت متفاوت هستند. به عنوان مثال رگولاتوری ایران بر حوزه مخابرات، فناوری اطلاعات، طیف رادیویی، پست، تأیید نمونه و گمرک نظارت دارد درحالیکه رگولاتوری ایالاتمتحده صرفاً بر روی حوزههای مخابرات، فناوری اطلاعات و طیف رادیویی تمرکز دارد.
در این مقاله عملکرد و وظایف رگولاتوری در چهار کشور در حال توسعه و چهار کشور توسعهیافته مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. انتخاب کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با توجه به »شاخص توسعه انسانی« انجام شده است. »شاخص توسعه انسانی«، معیاری نسبی برای سنجش امید به زندگی، سواد، سطح آموزش و به شکل کلی، میزان استانداردهای زندگی در جوامع بشری است.
با توجه به این شاخص، کشورهای ایالات متحد [1]، انگلستان [2]، استرالیا [3] و سنگاپور [4] به عنوان کشورهای توسعهیافته مورد بررسی قرار گرفتند. در خصوص کشورهای در حال توسعه نیز کشورهای هند [5]، لبنان [6]، مصر [7]، عربستان [8] انتخاب شدند. در جدول 1، مساحت، جمعت و شاخص توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه نمایش داده شده است.
به علاوه در این مقاله چالشهای پیش روی نهاد رگولاتوری بررسیشده و ابزار هوش تجاری جهت مقابله با این چالشها و پر کردن فاصله توسعه مخابرات در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ارائه شده است. هوش تجاری مجموعهای از نظریات، روشها، فرایندها، معماریها و فناوریهایی است که برای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده میشود. هوش تجاری با فراهم کردن امکاناتی چون تجمیع و یکپارچهسازی، پردازش حجم عظیم اطلاعات در زمان اندک، پشتیبانی در تصمیمگیری و گزارش گیری تعاملی، چندبعدی و سلسله مراتبی، رگولاتوری را در جهت نیل به اهداف خود یاری رسانده و امکان نظارت بهتر و کاراتر را برای این نهاد فراهم میکند.
در ادامه ابتدا ساختار نهاد رگولاتوری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته مورد بررسی قرار میگیرد. سپس در بخش سوم نهاد رگولاتوری در ایران بررسی میگردد. بخش چهارم به مقایسه نهاد رگولاتوری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با توجه به »رتبه کشورها در اتحادیه بینالمللی مخابرات« و »شاخص توسعه انسانی« اختصاص دارد. در بخش پنجم چالشهای پیش روی نهاد رگولاتوری بررسی میگردد. در بخش ششم راه حل پیشنهادی جهت بهبود عملکرد نهاد رگولاتوری ارائه میگردد؛ ونهایتاً هفت به نتیجهگیری اختصاص دارد. منظور از رگولاتوری در این مقاله، نهاد رگولاتوری در حوزه مخابرات میباشد.
جدول 1 مساحت، جمعت، تراکم جمعیت، شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب
.2 نهاد رگولاتوری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
در این قسمت نهاد رگولاتوری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مورد مقایسه قرار میگیرد. مقایسه از منظر تأسیس نهاد، چشمانداز و مأموریت، حوزههای تحت نظارت و نحوه نظارت انجام میشود.
-1-1 تأسیس نهاد
در اغلب کشورها رگولاتوری به عنوان زیرمجموعهای از وزارت مخابرات و ارتباطات فعالیت داشته است اما به مرور با توجه به افزایش حجم کاری و نیاز به مستقل بودن به صورت یک سازمان مستقل ایجادشدهاند. تاریخ تأسیس رگولاتوری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه متفاوت است و از روال مشابهی پیروی نمیکند. به عنوان مثال کشور توسعهیافتهای مانند استرالیا در سال 2005 مبادرت به ایجاد رگولاتوری نموده است درحالیکه کشور در حال توسعهای مانند هند در سال 1997 چنین سازمانی را ایجاد نموده ولی تأسیس چنین سازمانی نهایتاً منجر به توسعهیافتگی صنعت مخابرات در این کشور نشده است. در شکل 1 سال تأسیس رگولاتوری در کشورهای در حال توسعه، توسعهیافته و ایران مقایسه شده است.
شکل -1 تأسیس نهاد رگولاتوری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مورد مطالعه
-2-1 چشمانداز و مأموریت
به طور کلی چشمانداز و مأموریت نهاد رگولاتوری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در جهت نیل به شش هدف اصلی است که عبارتاند از: توسعه مخابرات، تصویب قوانین، ترویج رقابت و شفافیت، حمایت از مصرفکننده، فعالیتهای بینالملل و بهبود عملکرد سازمان. استرالیا علاوه بر داشتن چشمانداز در حوزه تصویب قوانین، تبدیل شدن به یک سازمان منعطف یادگیرنده و الکترونیکی را نیز جز اهداف خود میداند. سنگاپور نیز صرفاً به هدف توسعه در اهدافراهبُردی خود اشاره کرده است
