بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
درسنامه آشنايي با قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن ويژه مديران سطوح عالی
اسلاید 3 :
مقدمه
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارتها و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است.
مجموعه آموزشي را كه پيش رو داريد،محتوي آموزشي يكي از عناوين دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران، تحت عنوان« آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن» است كه براي مديران سطوح عالي، با توجه به ميزان 4 ساعت آموزش، تدوين شده است.
در اين مجموعه سعي شده به موضوعات و مواد قانوني که مرتبط با وظايف و مأموريتهاي مديران سطوح عالی است،اشاره شود.مديران مي توانند جهت مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر به منابع معرفي شده و آيين نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و مورد اشاره در متن مراجعه نمايند..
اسلاید 4 :
فصل اول موادي از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
اسلاید 5 :
ممنوعيت دريافت هرگونه وجه کالا(ماده4):دريافت هر گونه وجه کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود.همچنين اخذ هدايا و کمک نقدي و جنسي در قبال کليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي،مؤسسات و شرکت هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد.به کتابخانه هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي،پژوهشي،فرهنگستانها،بنياد ايرانشناسي،سازمان اسناد ملي ايران،سازمان ميراث فرهنگي کشور،کتابخانه ملي ايران و کتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان کتابخانه،اشياي هنري و موزه هاي که مجموعه کتابها و اشياي ملکي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا مي کنند با تأييد هيأت امناي مربوط يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند،اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت کارشناسي هدايا بيشتر باشد.(جهت اطلاعات بيشتر به آيين نامه اجرايي اين ماده مراجعه شود)
اسلاید 6 :
قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
ماده واحده ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومي کشور)مصوب27/11/1380 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 5- متن زير به عنوان ماده(71 مکرر) به قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد:
اسلاید 7 :
پرداخت وجه به عنوان کمک يا هديه(ماده 71 مکرر): پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي موضوع ماده(2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود، ممنوع است.هداياي نقدي که با رعايت ماده(4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانکي مجاز که توسط خزانه داري کل کشور براي دستگاه هاي مذکور افتتاح شده يا مي شود، واريز گردد.مصرف وجوه مذکور با رعايت هدفهاي اهداء کننده برابر آئين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد،هدايايي که به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد،مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شرکتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند.هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني(ره) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شوراي مشارکت مردمي با سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميي(ره) به مصرف خواهد رسيد.اجراء تعهدات محوله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است.
اسلاید 8 :
5% اعتبارات طرحهاي ملي در اختيار وزير و بالاترين مقام(ماده 41): پنج درصد(5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه،قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت کار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقت نامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
اسلاید 9 :
اعتبارات جاري و عمراي مربوط به پژوهشها(ماده 42): دستگاه هاي اجرايي که از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شرکتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 6/6/1366 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت که از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي کنند،موظفند حداقل بيست درصد(20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذکور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي،فرهگستانها و بنياد ايران شناسي،مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فنآوری،بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و جهاد دانشگاهي،سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذکر شده هزينه نمايند.اجازه داده مي شود-(ادامه صفحه بعد)
اسلاید 10 :
پنجاه درصد(50%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 6/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/1364 هزينه گردد.دستگاه هاي اجرائي مذکور در صدر اين ماده مکلفند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.سازمان نيز مکلف است گزارش عملکرد اين ماده را به کميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و سازمان مديريت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(براي اطلاعات بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود.)
اسلاید 11 :
اراضي ملي ، دولتي و منابع طبيعي(ماده 69): کليه اراضي،املاک و ابنيه اي که براي استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يکي از طرق قانوني تملک شده است و يا به نام آن وزارتخانه،مؤسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي گردد.تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي باشد.کليه اسناد سوابق،مدارک موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي (اداره کل اموال دولتي) قرار مي گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاه هاي مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.
اسلاید 12 :
تبصره 1- اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي که حسب اختيارات قانوني دستگاه ها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غيردولتي در اختيار آنها مي باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهادکشاورزي موضوع مواد(31) و (32) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/1359 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2/6/1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
اسلاید 13 :
در مورد اراضي واگذار شده توسط کميسيونهاي مواد(31) و (32) قانون مذکور و هيأتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالکيت اراضي به وزارت مسکن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسکن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مکلفند اسناد اين اراضي را با قيمت کارشناسي روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند.
تبصره2- فروش و واگذاري املاک و اراضي که دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شرکتهاي دولتي قرار داده است نيز موکول به تصويب هيأت وزيران است مگر آنکه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد که به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه و مؤسسات دولتي قرار مي گيرد.
تبصره 3- نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني موضوع ماده(113) قانون محاسبات کشور مصوب 6/6/1366 که مجري آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.
اسلاید 14 :
تبصره4- تعيين بهره بردار،بهره برداري،چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاک و اراضي که براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.
تبصره5- واگذاري حق استفاده از اراضي و املاک اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امکان پذير خواهد بود.پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران،ملک يا زمين مورد واگذاري به دولت خواهد شد.
تبصره6- چنانچه املاک و اراضي که به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است،مورد نياز دستگاه هاي دولتي باشد،حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد.
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي مکلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غيرمنقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائه نمايد.
اسلاید 15 :
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي مکلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غيرمنقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائه نمايد.
تبصره7- عدم اجراي اين قانون توسط هر يک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.
تبصره8- به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها،تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي،شرکت هاي دولتي و شرکتهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي،نيروهاي نظامي و انتظامي که در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي،بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشدکميسيوني مرکب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي،مسکن و شهرسازي، جهادکشاورزي ، سازمان مديريت و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه هاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشکيل گردد. -(ادامه صفحه بعد)
اسلاید 16 :
اجراي حکم اين ماده در مورد ساختمانهايي که مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود.آراي صادره کميسيون فوق الذکر براي دستگاه هاي اجرائي ذي ربط لازم الاجراء است.در صورت عدم اجراي آراء مذکور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط،سازمان مديريت مکلف است معادل ارزش قيمت روز مايملک مورد تصرف را بنا به پيشنهاد کميسيون مذکور بر حسب مورد،بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني،از بودجه سنواتي دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه نمايد.
تبصره9- سازمان ثبت اساد و املاک کشور،اسناد اراضي و املاک دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني که اسناد مالکيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد.با صدور سند جديد،اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره10- وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانک اطلاعاتي جامع از اراضي و املاک دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار دهد.
اسلاید 17 :
ابلاغ بودجه دستگاه هاي اجرايي(ماده 78): دولت موظف است حداکثر يک ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه کل کشور،بودجه دستگاهها اجرايي را ابلاغ نمايد.
دستگاههاي اجرايي مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارايي هاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت کشور موافقت نامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقت نامه به سازمان مديريت ارسال نمايند و سازمان مديريت نيز موظف است ظرف مدت يک ماه موافقت نامه مذکور را بررسي،اصلاح و ابلاغ و يا با ذکر دليل اعاده نمايند.
کليه دستگاه هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلفند موافقت نامه شرح فعاليت هاي مربوط به اعتبارات هزينه اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتامه مذکور جهت اصلاح اقدام نمايد.
اسلاید 18 :
افزايش اعتبار هزينه برنامه ها و فصول هزينه دستگاه ها(ماده 79): افزايش اعتبار هزينه هر يک از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه،از محل کاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه ذيربط،مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزينه اي آن دستگاه تغييري حاصل شود حداکثر تا سي درصد(30%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت مجاز مي باشد دانشگاهها مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم،تحقيات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح،تظيم و اجرا مي نمايند و تخصيص دريافت مي کنند و تابع قانون تشکيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوطه مي باشند.
تأمين و پرداخت کسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثني مي باشد.در اجراي ماده(1) اساسنامه سازمان بازنشستگي کشوري مصوب 8/3/1354،خزانه مکلف است به تقاضاي سازمان مذکور،کسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي کشوري پرداخت نمايد.
اسلاید 19 :
اعتبارات اجراي وظايف اجتماعي دولت(ماده 88): در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تکاليف مذکور در اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم(3)، بيست و نهم(29) و سي ام(30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي که عهده دار ارائه خدمات اجتماعي،فرهنگي،خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي،آموزش عمومي،تربيت بدني،درمان،توانبخشي،نگهداري از سالمندان،معلولين و کودکان بي سرپرست،کتابخانه هاي عمومي،مراکز فرهنگي و هنري،خدمات شهري و روستايي،ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه کمي و کيفي خدمات خود و کاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اي ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف- اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي که متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي باشند مي بايست صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط داشته باشند.
اسلاید 20 :
ب- ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غيردولتي به سه روش،خريد خدمات از بخش غيردولتي،مشارکت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت بخش غيردولتي انجام مي شود.
ج- دستگاه هاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه کمي خدمات خود با استفاده از ظرفيت هاي موجود در بخش غيردولتي(موضوع بند الف) و با پرداخت هزينه سرانه خدمات،نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.
تبصره- براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها،دولت موظف است حمايت هاي لازم از قبيل واگذاري زمين،ارائه خدمات زير بنائي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني که در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايد.
د- در اجراي بند(ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراکز و واحدهاي خدماتي،اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بد(الف) واگذار نمايند.
