بخشی از پاورپوینت
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----
اسلاید 1 :
ماده 6- شهرداری ها مکلّفند همه ساله حدّاقل (0.5%)
نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها، در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند.
اسلاید 2 :
ماده17- در اجرای ماده (6) قانون، شهرداری ها مکلّفند حدّاکثر تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد از کلّ درآمد ماه قبل خود را به صورت علی الحساب به حسابی که انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوط معرفی کرده است، واریز نمایند و نسخه ای از رسید بانکی به همراه نسخه ای از آمار درآمدهای وصولی تهیه شده
- براساس صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که در مقاطع 6ماهه به تأیید شوای اسلامی شهر میرسد - به انجمن شهر تحویل دهند. تسویه حساب قطعی سالانه حدّاکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب نهایی صورت جامع درآمدها توسط شورای اسلامی شهر، به عمل خواهد آمد.
تبصره: شهردار در حوزه مسؤولیت خود نسبت به اجرای این مادّه و تأدیه کامل سهم کتابخانه ها مسؤول است.
اسلاید 3 :
ماده 64- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (6) قانون تأسیس و نحوۀ اداره کتابخانه‌های عمومی کشور ( مصوب 1382/12/17 مجلس شورای اسلامی ) الحاق می شود:
تبصره: در صورت امتناع هر یک از شهرداری ها از تأدیه (0.5%) نیم درصد مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کلّ کشور) مکلّف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کلّ نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده - از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه انجمن کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام کند.
اسلاید 4 :
ماده 1- ماده (6) قانون تأسیس و نحوۀ اداره کتابخانه عمومی کشور ( مصوب 1382/12/17 مجلس شورای اسلامی ) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 6- شهرداری ها مکلّفند همه ساله (50%) پنجاه درصد از بودجه مصوب اداره امور کتابخانه های عمومی شهر را از محل ردیف اعتباری خاص، که در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی می گردد در طول سال - ماهانه به میزان یک دوازدهم - به حساب معرفی شده از طرف انجمن کتابخانه های عمومی آن شهر، به عنوان کمک واریز نمایند.
اسلاید 5 :
جناب آقای دکتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع : مشکلات اجرایی ماده (64) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت برای شهرداری ها
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید "قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، در نیمه دوم اسفند ماه سال 1393 توسط ریاست محترم جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
اسلاید 6 :
به موجب ماده (64) قانون مذکور یک تبصره به شرح زیر به ماده (6) قانون تأسیس و نحوۀ اداره کتابخانه های عمومی الحاق گردیده :
" در صورت امتناع هر يك از شهرداري ها از تأديه (0.5%) نيم درصد مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلّف است براساس فهرست اعلامي از طرف دبير كلّ نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري ها (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و يا درآمد موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه كتابخانه هاي عمومي همان شهر اقدام كند."
اسلاید 7 :
با عنایت به نگارش متن قانون و ابهامات و ایرادات آن نکات زیر قابل تأمل است :
1- شاید بتوان انشاء و نگارش " تبصره قانون " را از جمله موارد استثنایی در دوره وضع قانون برای شهرداری ها ارزیابی نمود چرا که به دبیر کلّ نهادی که از کمک و اعتبارات شهرداری ها برای انجام وظایف و تکالیف قانونی خود استفاده می کند اجازه داده می شود بدون هیچگونه نظارت و تایید میزان بدهی توسط دستگاه کمک کننده یا دستگاه ناظر دیگری در دولت، صرفاً با تشخیص خود ارقام مورد نظر را به خزانه داری کلّ کشور برای برداشت از سرجمع وجوه شهرداری مربوط اعلام نماید.
اسلاید 8 :
منطق حقوقی و مدیریتی اقتضاء می نماید که هر گونه بدهی اشخاص مستند به مدارک و اسناد مثبته - پس از تایید دستگاه بدهکار - برداشت و پرداخت گردد که این رویه در نگارش قانون رعایت نشده و در نتیجه در اولین مرحله از اجرای قانون مذکور نهاد کتابخانه های عمومی و خزانه داری کلّ کشور با استفاده از ایرادات و ابهامات "تبصره مصوب" چند برابر بیش از تکلیف مقرر در قوانین موضوعه و آن هم در شرایطی که عموم شهرداری های کشور با مشکل نقدینگی و کمبود منابع برای انجام امور مدیریت شهری مواجه می باشند، از وجوه متمرکز سال 1393 آنها برداشت نمایند که این اقدام چالش و مشکلات جدّی را برای شهرداری ها به وجود آورده است.
اسلاید 9 :
2- مطابق ماده (4) قانون مدنی، اثر اجرای قانون نسبت به آینده است مگر اینکه قانون گذار طرق دیگری را مشخص کرده باشد. بنابراین با توجه به تاریخ تصویب و ابلاغ قانون مذکور (اسفند 1393) اجرای ماده (64) قانون در سال 1393 تخلف آشکار است.
3- برابر تبصره ماده (29) قانون آیین نامه مالی شهرداری ها، فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه ها و حدّ نصاب های مقرر در قانون و از جمله نیم درصد سهم کتابخانه ها می باشد و وجوه حاصل از کمک موضوع قانون شامل درآمدهای غیر نقدی، اوراق مشارکت و صکوک،کمک های دولت و برخی از درآمدهای ناشی از تخلفات و جرایم که قانون گذار نحوه هزینه آن را مشخص نموده است نمی گردد.
اسلاید 10 :
متأسفانه دبیر کلّ نهاد کتابخانه های عمومی بدون در نظر گرفتن این موارد با سوء استفاده از شرایط قانون و با اتّکاء به اطلاعات نادرست از میزان درآمد واقعی شهرداری ها با همکاری خزانه داری کل به صورت غیر قانونی تا چند برابر تکلیف مقرر در قانون از وجوه شهرداری ها را به نفع نهاد کتابخانه های عمومی برداشت و تصرّف نموده اند.
4- با توجه به اینکه عموم شهرداری های مراکز استانها همه ساله اعتبار قابل توجهی از درآمد خود را صرف ایجاد، توسعه و بهره برداری از کتابخانه های عمومی در فضاهای عمومی و بوستان های شهر می نمایند لازم است برای پیشگیری از توقف فعالیت آنها موارد زیر تعیین تکلیف شود :
