دانلود مقاله ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بخشی از مقاله

چكيده:
اين پژوهش روابط موجود در ميان حسابداري محافظه كارانه و ريسك ورشكستگي را مورد بررسي قرار مي دهد، كه محافظه كاري سبب افزايش اموال و پول نقد و ورشكستگي به عنوان شرايطي كه در آن پول نقد به ميزان كافي وجود ندارد.تبعيت مي كند، بنابراين تئوري حسابداري حاكي از وجود رابطه بين اين دو مقوله است. در اين پژوهش از طبقه بندي محافظه كاري مشروط و نامشروط و از مدل پيش بيني ورشكستگي زاوگين و آلتمن كه طيفي از احتمال ورشكستگي را ارائه مي دهند استفاده شده است. جهت بررسي رابطه در شرايط بازار سرمايه ايران در دوره زماني 1388-1379 جامعه مطالعاتي شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران مي باشد كه با استفاده از روش حذف سيستماتيك شركت هايي كه اطلاعات مورد نياز پژوهش ما را فراهم نكردند حذف و تعداد 76 شركت انتخاب شوند. پس متغير هاي پژوهش مورد شناسايي قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي به دست آمده از نرم افزار هاي رهاورد نوين، براي محاسبه متغير هاي پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزار Spss به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقيق اين نتايج حاصل شد فرضيه اصلي اول: بين محافظه كاري حسابداري و ريسك وركستگي طبق مدل آلتمن در بازار سرمايه ايران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسيم محافظه كاري به مشروط، مولفه هاي آماري به دست آمده از آزمون هاي آماري مربوط به

متغير هاي اين فرضيه نشان مي دهد كه متغير ها داراي ارتباط خطي و معكوس با يكديگر هستند. در نتيجه فرض خطي بودن رابطه بين محافظه كاري مشروط و نامشروط و ريسك ورشكستگي تاييد مي گردد. فرضيه اصلي دوم: بين محافظه كاري و ريسك ورشكستگي طبق زاوگين در بازار سرمايه ايران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه كاري از طريق تقسيم بين محافظه كاري مشروط ونامشروط، مولفه هاي آماري به دست آمده از آزمون هاي آماري مربوط به متغي

ر هاي اين فرضيه نشان مي دهد كه محافظه كاري مشروط و نامشروط با ريسك ورشكستگي طبق مدل زاوگين داراي ارتباط خطي و معكوس هستند. در نتيجه فرض خطي بودن رابطه بين متغير ها تاييد مي گردد. نتايج مقايسه اي حاصل از دو فرضيه اصل پژوهش نيز حاكي از اين مهم است كه رابطه بين محافظه كاري مشروط و ريسك ورشكستگي طبق دو مدل آلتمن و زاوگين قوي تر از رابطه بين محافظه كاري نامشروط و اين دو مدل مي باشد. نتايج به دست آمده در اين پژوهش با ساير تحقيقات جهاني به خصوص نتايج تحقيق فرانك و همكاران (2010) مطابقت كاملي را نشان مي دهد و مي تواند كليه گروه هاي ذي نفع درون سازماني و برون

سازماني را در اتخاذ تصميمات خود ياري كند.
واژه هاي كليدي: محافظه كاري حسابداري، محافظه كاري مشروط، محافظه كاري نامشروط، ريسك ورشكستگي، مدل آلتمن، مدل زاوگين
 
مقدمه:
امروزه پيشرفت سريع فناوري و تغييرات محيطي وسيع، شتاب فزاينده اي به اقتصاد بخشيده و رقابت روز افزون موسسات دستيابي به سود را محدود و احتمال ورشكستگي را افزايش داده است. از سوي ديگر مالكين، سرمايه گذاران، شركاي تجاري و بستانكاران با تكيه بر گزارش هاي مالي شركت ها به ارزيابي موفقيت يك شركت و گرايش آن به ورشكستگي علاقمند هستند. در تصميم گيري هاي مالي سرمايه گذاران و بستانكاران در مورد يك موسسه صورت هاي مالي نقش اساسي را بازي مي كنند. صورت هاي مالي بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند. هدف هاي گزارشگري مالي و مباني حسابداري ايجاب مي كند، اطلاعاتي كه گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند، از ويژگي هاي معيني برخوردار باشند. در مفاهيم گزارشگري ايران از ويژگي ها با عنوان خصوصيات كيفي ياد شده

است، يكي از اين خصوصيات كيفي محافظه كاري است. محافظه كاري حسابداري از افزايش اموال و پول نقد ورشكستگي به عنوان شرايطي كه پول نقد به ميزان كافي وجود ندارد تبعيت مي كند پس باتوجه به ارتباطات ميان محاظه كاري و ريسك ورشكستگي، اعمال محافظه كاري با افزايش وجوه نقد در دسترس و به جريان انداختن آن توسط شركت هايي كه در محدوده فشار مالي هستند، باعث مي شود كه اين شركت ها ريس ورشكستگي پايين تري داشته باشند براساس اين موضوع محافظه كاري غالبا با ريسك ورشكستگي ارتباط منفي دارد، مهمترين هدف مطالعه حاضر تعيين تئوريك شاخص هاي سنجش محافظه كاري، آزمون اين شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور كمك به فعالان بازار سرمايه ايران، براي اتخاذ تصميمات منطقي در فرايند مديريت و سرمايه گذاري است.

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تامين كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهاي كاراي سرمايه چنين فرض مي شود كه كليه اطلاعات موجود به سرعت به وسيله افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميم هاي آنان در قيمت هاي اوراق بهادارتجسم مي يابد. اطلاعات حسابداري در صورت هاي مالي متجلي مي گردد، سرمايه گذاران هميشه به طور ثابت و يكنواخت از اطلاعات حسابداري استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعديل كنند و يا به نحوه محاسبه آن توجهي داشته باشند (هنريكسون، 1982، ص15) از جمله مهمترين اطلاعات حسابداري، صورت سود و زيان است، سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرين قلم اطلاعاتي صورت سود و زيان معطوف مي كنند.سود به عنوان نتيجه نهايي فرآيند حسابداري كه اين قدر مورد توجه و تاكيد استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري است، تحت تاثير رويه هاي حسابداري كه مديريت انتخاب كرده محاسبه مي گردد. امكان انتخاب رويه هاي حسابداري به مديريت فرصت مي دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گيري هزينه ها و درآمد تصميم گيري كند. مديريت انگيزه دارد با به كارگيري رويه هاي غيره محافظه كاراند حسابداري، رشد سود شركت را ثبات بخشد. اين امر باعث افزايش انتظار سهام داران در سنوات آتي مي گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) .
توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967) .
احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.
هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) .

براي اينكه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملكرد و توان سودآوري يك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمايه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، تصميم های درست اتخاذ كنند ارائه اطلاعات بايد به نحوي باشدكه ارزيابي عملكرد گذشته را ممكن كند و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني توان سود آوري موثر باشد، بنابراين علاوه بر اينكه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران جهت اطمينان از تداوم فعاليت شركت مهم است و بر تصميم گيري آنان موثر است، ويژگي هاي كيفي سود نيز به عنوان يكي از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمايه گذاران است (فرانسيس و همكاران، 2002، ص 967) .

در اين فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه كاري ارائه شده و سپس به ارائه و توضيح در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته شده است و در ادامه فرضيه هاي تحقيق و قلمرو تحقيق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقيق توضيح داده مي شود.

محافظه كاري به عنوان يكي از اصول محدود كننده حسابداري سالهاست كه مورد استفاده حسابداران قرار دارد و عليرغم انتقاد هاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. اصل محافظه كاري موجب مي شود تا از ميان روش هاي مختلف، روشی اعمال گردد كه حداقل اثر فزاينده را بر سود خالص و جمع دارايي هاي شركت داشته باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين اصل، شركت نبايد از روش هايي استفاده كند كه درآمد ها و دارايي هاي خود را بيش از واقع هزينه ها و بدهي هاي خود را كمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53)

2-1 تاریخچه مطالعاتی

رديف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان

شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.

5 السي و اهارو 2001 اطلاعات و هزينه سرمايه سرمايه گذاران براي نگهداري سهام در شرايطي كه اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتري را تقاضا مي نمايند
6
بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.
7 فرانسيس و لافوند 2004 هزينه سرمايه و ويژگي هاي كيفي سود با افزايش ويژگي هاي كيفي سود ،هزينه سرمايه كاهش مي يابد.
8 فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از
شرکت¬های سهامی عام است .
11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین¬محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12 لارا 2005 بررسی رابطه بین
محافظه¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13 لامبرت،لويز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداري ، افشاء و هزينه سرمايه بين افزايش اطلاعات و افشاي حسابداري و هزينه سرمايه رابطه منفي معني داري وجود دارد.

14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .

15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزينه سرمايه رابطه محافظه كاري و هزينه سرمايه منفي است .
17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

3-1 بيان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481) .
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49) .
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980) .
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (همان منبع،ص48) .
این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) . حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) . نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7. بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8.
حسابداری محافظه کاری ایفا کننده یک نقش اطلاعاتی مهم است. نقش اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) .

این نقش محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) . محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درباره خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) . نقش اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و

کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می شود و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می شود و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این

خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می شود که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) .

انجام اين پژوهش چندين انگيره يا محرك دارد:
طبق نظر باسو (1997) و واتز (2003) حسابداري محافظه كارانه سالهاست كه در پاسخ به تقاضا توسط فراهم كنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمينه تصميمات وام و تسويه حساب بر ريسك ورشكستگي تاثير مي گذارد. بنابراين با توجه به دلايل منطقي و سنتي به بررسي و جمع آوري مدارك جهت بررسي روابط موجود ميان محافظه كاري و ريسك ورشكستگي مي پردازيم.
بنابر اعتقاد هرتزل (2008) و جورين (2009) اگر حسابداري محافظه كارانه هنگامي كه ريسك ورشكتگي در سطح پايين قرار دارد اعمال شود غالبا كانون توجه ذينفعان شامل سهامداران (تصميمات آن ها و دستاورد هاي نقدي)، طلبكاران (پرداخت)، مديران و كارگران (پرداخت دستمزد)، مشريان (توليدات و خدمات)، عرضه كنندگان فروش و دولت (ماليات) مي شود اخيرا بحران هاي مالي اين مكانيزم را شدت بخشيده و تاثيرات رواج و گسترش ريسك ورشكستگي در صنعت ميان بخش هاي مالي و غير مالي كشور ها مشاهده مي شود ،هرتزل، 2008و جورين، 2009، در نتيجه مي توان مداركي را در مورد روابط موجود ميان محافظه كاري و ريسك ورشكستگي ارايه كرد كه نقش كاهنده اي در وحشت بحران هاي اقتصادي دارد و به شكل خاص به سياست هاي اقتصادي اشاره مي كند.
اخيرا تمايز هايي ميان محافظه كاري مشروط و نامشروط موجود است و محافظه كاري نامشروط مي تواند از طريق كاربرد اصول ذاتي حسابداري محافظه كاري مشروط و لحاظ موقعيتي از طريق تشخيص خبر هاي بد در مقابل خبر هاي خوب به كار رود ،رايان، 2006، در نتيجه بررسي هاي اين تحقيق راجع به اين موضوع است كه آيا دو نوع محافظه كاري در رابطه با ريسك ورشكستگي محرك محسوب مي شوند؟

4-1. چهار چوب نظری تحقیق
تشريح و بيان موضوع، اهميت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و كاربردي پژوهش، فرضيه ها و روش پژوهش و همچنين تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي، مطالبي هستند كه در فصل يك ارائه شده اند و در ادامه در ابتداي فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه كاري حسابداري تشريح گرديده و سپس مباني نظري مربوط بر ورشكستگي و همچنين مدل هاي اندازه گيري آن ها بيان شده و پس از ارائه مفاهيم بنيادي موضوع پژوهش، پژوهش هاي مختلفي كه در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل كشور انجام گرفته، مورد بررسي قرار گرفته است. فصل سوم، روش جمع آوري داده ها و در نهايت روش آزمون فرضيه ها تشريح گرديده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص هاي توصيفي مربوط به متغير هاي پژوهش فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون و تجزيه و تحليل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتيجه گيري و پيشنهاد هاي پژوهش مي باشد. در اين فصل نتيجه گيري در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پيشنهاد هايي در مورد پژوهش آتي ارائه شده است.

فهرست منابع و ماخذ، چكيده انگليسي و برخي نتايج آماري كه با استفاده از سري نرم افزاري به دست آمده اند، مطالبي هستند كه در انتهاي پايان نامه ضميمه شده اند.

5-1. فرضيه هاي تحقيق
به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود:

فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، وجود دارد.

فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.

6-1. اهميت و ضرورت تحقيق
محافظه كاري يكي از ويژگي هاي گزارشگري مالي است كه در قالب يك اصل محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري، ايفاگر نقش مهمي در محدود كردن رفتارهاي خوش بينانه مديران در جايگاه تهيه كنندگان اطلاعات از يك سو و برآوردي از حداقل عايدات سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در جايگاه مهمترين استفاده گنندگان، از سويي ديگر است.
تحقيقاتي كه درباره محافظه كاري انجام گرفته، مويد اهميت نقش اين ميثاق حسابداري در زمينه هاي مختلفي از قبيل برطرف كردن مسائل برخواسته از نمايندگي، بي اثر ساختن مسائل ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي بين استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذينفعان عمده، تاثير مثبت بر كاهش هزينه هاي استقراض و هزينه هاي سرمايه و افزايش اهرم هاي مالي، نقش بازدارندگي در قبال وقوع رسوايي هاي مالي و همچنين نقش انكار ناپذير آن در مبحث راهبري شركتي است (بني مهد و باغباني، 1388،ص 60)1.
محافظه كاري در حسابداري به عنوان تفاوت در تاييد پذيري لازم براي شناخت سود و زيان تعريف شده است. منشا محافظه كاري عدم اطمينان نسبت به آينده است. محافظه كاري در حسابداري باعث منفعت براي سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث كاهش مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميمات سرمايه گذاري مديريت، كنترل فرصت طلبي در ارتباط با خودشان و ساير اشخاص، افزايش كارايي قرارداد ها، تسهيل نظارت بر مديران و كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كنترل تاثيرات منفي ناشي از اين واقعيت كه برخي اشخاص داراي اطلاعات نا متقارن، در شركت هستند مي گردد(بني مهد و باغباني، 1388،ص 60)1.
محافظه كاري حسابداري به اين منظور پيش بيني مي شود تا باعث كاهش توازن نرخ بازده شركت به وسيله بهبود عدم تقارن اطلاعاتي بين اشخاص مختلف شركت گردد.

از آنجا كه كيفيت بالاي اطلاعات حسابداري باعث كاهش ريسك ورشكستگي بنگاه مي گردد، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه: «آيا محافظه كاري نيز مي تواند به عنوان يكي از ويژگي هاي مطلوب اطلاعات حسابداري باعث كاهش ريسك ورشكستگي گردد؟»

در صورتي كه رابطه منفي بين محافظه كاري و ورشكستگي تاييد شود مديران و سرمايه گذاران براي اجتناب از تحمل ريسك ورشكستگي بالاتر به روش هاي اندازه گيري محافظه كارانه تري روي مي آورند. بنابراين اهميت و ضرورت اين تحقيق از آن جهت است كه اثبات وجود رابطه بين محافظه كاري وريسك ورشكستگي به همه گروه هاي ذي نفع كه تحت تاثير ورشكستگي قرار مي گيرند دو تصميم گيري كمك خواهد كرد.

7-1. اهداف تحقيق
توجه به اينكه در استاندارد هاي حسابداري ايران از محافظه كاري با لفظ احتياط به عنوان يكي از ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري نام برده شده است در اين تحقيق سعي خواهد شد تا با توجه به معيار های مختلف محافظه كاري رابطه آن ها را با ريسك ورشكستگي بررسي نماييم. ساير اهداف تحقيق به شرح زير است:

شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
معرفی انواع محافظه کاری
مقايسه نتايج تحقيق از دو جنبه محافظه كاري مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ريسك ورشكستگي

8-1. حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مكاني
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 10 ساله و از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1388 است

3-8-1 قلمرو موضوعي
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین مورد کنکاش قرار می گیرد.

9-1. تعريف مفاهيم و واژه هاي کلیدی
1. محافظه كاري: کيسو، ویگانت و وارفيلد (2001) محافظه كاري را اين گونه تعريف مي كنند: «به طور سنتي محافظه كاري در حسابداري وسيله اي است كه به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي كه ممكن است موجب ارائه بيش از واقع درائي ها و سود شود، راه حلي را برمي گزيند كه كمترين پيامد را داشته باشد.» از نظر بيور (1998) رفتار محافظه كارانه به گونه اي است كه منجر به انتخاب درآمد هاي كمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي كمتر) مي شود و زيان هاي تحمل نشده را شناسايي مي كند، در حاليكه سود هاي تحقق نيافته را شناسايي نمي كند.
2. ورشكستگي: در ادبيات مالي واژه هاي غير متمايزي براي ورشكستگي وجود دارد برخي از اين واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالي، شكست، عدم موفقيت واحد تجاري، وخامت، ورشكستگي، عدم توان پرداخت ديون و غيره.
دان و براداستريت اصطلاح شركت هاي ورشكسته را اين گونه تعريف مي كنند: واحد هاي تجاري كه عمليات تجاري خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي يا توقف انجام عمليات تجاري يا زيان توسط بستانكاران متوقف مي كنند.
عدم تقارن زماني سود:

معيار هايي براي سنجش محافظه كاري در گزارشگري مالي مي باشد و عبارت است از تفاوت بين واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس اين معياررفتار نامتقارن سود در واكنش به اخبار خوب و بد موجب مي شود تا واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واكنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زماني سود معياري با ديدگاه سود و زياني است (كردستاني و امير بيگي، 1387، ص65)1.

اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفي سهام است.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
 

1-2 بخش اول : مباني نظري
1-1-2 مقدمه
محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيريهاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد زيرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد . در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ويژگيهاي اطلاعات مالي و ورشکستگی بررسي شده است ،انتظار مي رود شركتهايي كه گزارشهاي مالي محافظه كارانه تري دارند ریسک ورشکستگی كمتري را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-1-2. تعريف محافظه كاري
يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارايي¬ها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند .اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي كند كه دارائيها و بدهي ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي دهند .

چات فيلد محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي مي كند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار مي نمودند. مباشران زود متوجه مي شدند كه محافظه كار بودن وسيله اي براي حمايت از خود مي باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش داراييها، ازاهميت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ مي داد كه باعث كاهش اموال مي گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کيسو، ويگانت و وارفيلد (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند،«به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع دارايي¬ها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره دو (1980) چنين مي گويد: اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».

از نظر بيور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي کمتر) مي شود و زيان¬هاي تحمل نشده را شناسايي مي کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) .

نمونه¬هايي از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگام¬تر اخبار بد مي¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيان¬هاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي هاي بلند مدت و حسابداري زيان هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه هاي حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (همان، ص6) .
سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان هاي نقدي جـاري و آتـي مـورد انتـظار شـرکت ارائـه مي کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار
مي باشد (واتز و زيمرمن ،1986، ص27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي شوند (همان منبع ص 5) . از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2) ، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان هاي نقدي آتي بکار گيرند. از ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي شود ، تعريف شده است:
شناخت ديرتر درآمد فروش ؛
شناخت سريع تر هزينه ؛
ارزشيابي کمتر دارايي ها ؛ و يا
ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 ) .
3-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري

در خصوص محافظه كاري طبق بند 18-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ،كلمه احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري كه صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان مفيد مي سازد بيان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه يك شرط اضافه شده است كه باعث مي گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد:

کميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي که ترجمه‌اي از بيانيه اصول هيأت استاندارد هاي حسابداري انگلستان است محافظه کاري را با لفظي ديگر، احتياط ، به رسميت مي شناسد و آن را به عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي « قابل اتکا بودن » معرفي مي‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 ) .

محافظه کاري يا احتياط در چهار چوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران به صورت زير تعريف شده است:

3-1-2 . احتياط
همان طور که در تعاريف فوق از محافظه کاري ملاحظه مي شود « شرايط ابهام » کليدي¬ترين واژه اين تعاريف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداري عنوان مي کنند. نخست اينکه، عموماً ‌حسابداري با واحد هاي تجاري اي در ارتباط است که انتظار مي رود در آينده تداوم فعاليت داشته باشند. از آنجايي که غالباً‌ تخصيص ها بين دوره هاي گذشته و آينده صورت مي گيرد، بايد در مورد منطق اين تخصيص ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با اين تخصيص¬ها برخي از مفروضات و انتظارات دردوره¬هاي گذشته معتبر باشند، با اين حال هرگز نمي توان به طور کامل تمام تخصيص ها را مورد تاييد قرار داد. دوم اينکه، معيارهاي حسابداري غالباً بر اساس ارزش هاي پولي ثروت تعيين مي شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتي است. قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه اي متفاوت باشد. نمي توان با اطمينان کامل ارزش پولي ثروت را تعيين نمود. بنابراين، هر معيار مبتني بر اين برآورد ها مي تواند فقط جنبه آزمايشي ( غير قطعي ) داشته باشد. با اين حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدوديت کلي ابهام به عنوان مبنايي براي ارائه مفهوم محافظه کاري در حسابداري سنتي مورد استفاده قرار گرفته است (هندريکسون و ون بردا ، 1992، ص53) .

4-1-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري
محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده مي¬کنند:
معيارهاي خالص دارايي ها.
معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
معيارهاي رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيان¬ها مي¬باشند (واتز، 2003، ص288) .

1-4-1-2. معيارهاي خالص دارايي ها
اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار دارايي¬ها و بدهي¬ها که خالص دارايي¬ها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير مي¬کنند ، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارش¬هاي مالي منعکس نمي¬شود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي هايي (سودهايي ) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارايي ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت مي¬گردد. در نتيجه خالص دارايي¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه مي¬شوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص دارايي¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده مي¬کنند(واتز، 2003، ص288) .

2-4-1- 2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نمي¬کنند، بلکه طي دوره¬هاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي مي¬کنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي

افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي مي¬کنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که

به وقوع مي¬پيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دوره¬هاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان ها در دوره¬هاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از

اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداري¬ها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم مي¬آورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود مي¬آورند(همان منبع، ص135) . گيولي و هاين (2000) چنين اظهار مي¬کنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان مي¬شود . آن ها بيان مي¬کنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است .
شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بي¬تفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک مي¬شود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل مي¬کند.«ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکت¬ها و در طول يک دوره بلند مدت نشانه¬اي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است (گيولي و هاين ، 2000 ، ص292) .

3-1-4-2. معيارهاي رابطه سود و بازده¬ سهام
قيمت هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ مي¬دهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند . از اين رو، مي توان گفت که بازده¬¬هاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني مي¬کند، مبناي شناسايي زيان هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازده¬هاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز ، 2003: ص93) . باسو (1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي مي¬کند که در قسمت بعدي به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری
رایان در سال (2006) تعریضی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می شود.

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می گویند (رایان، 2006: ص525-511) . باسو ،1977)محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاراوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، 1977، صص37-3) همچنین تفسیر قراردادی و تفسیری و قراردادی حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می شود (کیانگ، 2007، ص796-759)

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)
این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاري به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان، 2006: ص525-511) . تعریف فلتهام واوهلسون ،1995 تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است براساس اين دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، 1995، صص731-689) . همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می شود (کیانگ، 2007، صص796-759) .
طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاريخي به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می شود.

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاري:
حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
1. روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
2. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) . انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع).
جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی براساس مدل گیولی و هاین (2000) و ژانگ (2008) به شرح ذیل می شود: (ژانگ، 2008، صص54-27)

ACC it = NI it + DEP it – Cfo it
oACC = ΔAR it + ΔIa + ΔPE it – ΔAP it – ΔTP it
NoACC it = ACC it – oACC it
که در آن متغیر ها به شرح ذیل می شوند:
ACC: جمع اقلام تعهدی
ΔI: تغییر در موجودی کالا
NI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقه
ΔPE: تغییر در پیش پرداخت ها
DEP:هزینه استهلاک
Cfo: جریان نقدی عملیاتی
oACC: اقلام تعهدی عملیاتی
ΔAR: تغییر حساب های دریافتی
ΔAP: تغییر در حساب های پرداختی
ΔTP: تغییر در مالیات پرداختی
NoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی
در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت های مستمر و معمول شرکت ناشی می شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه های که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها و زیان کاهش ارزش دارایی های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره های آتی و سرمایه ای کردن مخارج است (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) .

از آن جا که مقادیر کوچکتر (منفی تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظه کاری از قرینه این اقلام استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است. حال جهت محاسبه میزان محافظه کاری مشروط در این تحقیق از مدل ژانگ (2008) که به صورت ذیل است استفاده شده است (ژانگ، 2008، صص54-27)

CC – ACC = ( غیرعملیاتی تعهدی اقلام )/(داراییها کل جمع) × (1-)

2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط

1. روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB)
تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:
تفاوت بین ارزش سهام و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می شود که آن را با MTB نشان می دهند در نتیجه هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازار های نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند.
MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری،گزارش کردن NAV است. پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد شد با محافظه کاری کل. MTB، EV را اندازه گیری می کند. بنابراین ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است این در حالیست که واتز و ریچوداری (2007) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده اند (واتز و ریچارد هری، 2007: صص 31-2)
2. روش Res:
پنمن و ژانگ (2002) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می شود:

UC – Res it =

UC – Res it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002، صص364-237) .

3. روش به کارگیری اقلام تعهدی:
همان طور که قبلا گفته شد انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکانپذیر است حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن ،2007 استفاده شده است. شاخص محافظه کاری براساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود.

UC – ACC = × (1-)

اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دوئلمن ،2007 رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دوئلمن، 2007، صص 437-411) .

7-1-2. تعريف ورشكستگي
با گسترش شركت‌هاي سهامي مسائل و مشكلات مترتب از آن نيز بوجود آمد. مهمترين مشكل، مربوط به اين مسأله بود كه شركت‌هايي كه سرمايه‌گذار خواهان سرمايه‌گذاري در آنها است چه مقدار احتمال دارد كه ورشكست شده و اصل و فرع سرمايه سهامداران از بين برود.
در ادبيات مالي واژه هاي غير متمايزي براي ورشكستگي وجود دارد. برخي از اين واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالي ، شكست ، عدم موفقيت واحد تجاري ، وخامت ، ورشكستگي، عدم توان پرداخت ديون و غيره ...

دان و براد پيت اصطلاح شركت هاي ورشكسته را اين طور تعريف مي كنند : واحد هاي تجاري كه عمليات تجاري كه عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي يا توقف انجام عمليات تجاري يا زيان توسط بستانكاران ، متوقف نمايند .

8-1-2 بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها
پژوهش در مورد علل ورشكستگي در بسياري از كشورهاي سراسر جهان انجام شده است . نتايج بدست آماده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دي سيلاتر ، اشليفر ، و ويشني ،1999 اختلافات بين كشورها در نوع قوانين ، مقرارت واجراي آن در مورد روش هاي ورشكستگي را بررسي كردند. نتيجه يافته هاي آنها اين بود كه كشورهاي داراي سامانه قضايي قوي تر و حفاظت از سرمايه گذار ، بازارهاي اعتبار تشويق مي كنند . كلاسنس، جانكو و كلاپر (2002) ، دريافتند كه در يك نمونه از كشورهاي آسياي شرقي ، بستانكاران بيشتر در معرض تحمل هزينه هاي ورشكستگي هستند.
كلاپر (2001) طي پژوهشي براي بانك جهاني ، روي كشورهاي مختلف در دنيا و قوانين ور شكستگي آنها مطالعه كرده است . كشورهاي مورد مطالعه وي همگي قوانين ورشكستگي داشتند كه نقدينگي و تجديد ساختار اين شركت را مجاز مي كرد او در مورد اينكه چرانتيجه استفاده از قوانين يكسان در كشورهاي مختلف تغيير مي كند ، مطالعه كرد. وي انتظار داشت كه اين مساله به تفاوت هاي موجود در سامانه هاي قضايي مربوط باشد . در ضمن تاثير توسعه بازارهاي سرمايه ، مقياس بخش بانكداري و رشد اقتصادي كلان بر استفاده از قانون ورشكستگي نيز مورد انتظار بود.
كلاپر (2001) 37 كشور و داده هاي قانوني ، مالي و ساير مشخصه هاي آنها را كه بر ورشكستگي قانوني شركتها تاثير مي گذارد ، بررسي كرد . او دريافت كه اگر كارايي سامانه قضايي بالا باشد ، حقوق بستانكاران در كشور قوي ، سامانه مالي بازارگرا ، و روابط بانكي ضعيف تر باشد ،ورشكستگي هاي قانوني شركتها بيشتر خواهد بود.
مطالعات بانك نشان مي دهد كه كشورهايي كه مبناي قانون عرضي (انگليس مدار ) دارند،بيشترين حفاظت از سرمايه گذار را فراهم مي سازند در حالي كه آنها كه مبدا قانون مدني دارند (فرانسه ، آلمان ، اسكانديناوي) حداقل حفاظت از حقوق سرمايه گذار را ارائه مي دهند . به علاوه يافته ها نشان داد كه ارتباط سهمي بين مبدا ء هاي قانوني و اداره شركت (موضوعاتي مثل پرداخت سود و مالكيت شركت ) و در سراسر دنيا وجود دارد (منصور ، 1379،89)3.

9-1-2 بررسي قانون ورشكستگي ايران
در اين بخش به بررسي مفاد قانون تجارت مصوب سال1311 و اصطلاحات بعدي آن پرداخته مي شود و در اين زمينه لايحه اصلاح قانون تجارت كه اخيرا" به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب ارائه شده و مراحل نهايي تصويب را مي گذارند . با توجه به اينكه قانون ياد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذكور ذكر ميشود . طبق ماده 141 لايحه اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظايف شركت ورشكسته به شرح زير بيان شده است (حاجيها 1384: ص85)1:
اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد بررسي قرار گيرد . هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون ، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد . در صورتيكه هيات مديره بر خلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت نكند و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار در خواست كند.
گر چه در اين ماده قانوني امر ورشكستگي به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همين قانون كه در ادامه خواهد آمد ورشكستگي تصريح گرديده است ( همان منبع،89)2.
در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا هنگام انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع ، هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت ، معلول تخلفات او بوده منفردا" يا متضامنا"، به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست ، محكوم كند.
علاوه بر اين در ماده 412 قانون فعلي نيز اشاره مختصري به تاديه ديون شده است . در زير قسمتي از ماده فوق آماده است :
ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي شود.
در پيش نويس لايحه قانون تجارت كه در جريان تصويب است ، طبق ماده 835 تشخيص سازماني به نام سازمان بازسازي ، ملاك ادامه فعاليت طبق ضوابط بازسازي قرار گرفته است . در حالي كه در قانون فعلي مي تواني از پرداخت ديون ملاك ورشكستگي شناخته شده است .
ماده 835 به شرح زير است :
تاجري كه توانايي پرداخت ديون خود را ندارد ولي، به تشخيص سازمان بازسازي قادر به ادامه فعاليت تجاري است مشمول بازسازي قرار مي گيرد .
مشمولان اين ماده مكلف اند ظرف مدت سي روز از تاريخ شروع توقف در پرداخت ديون ،درخواست رسيدگي به سازمان بازسازي تسليم نمايد .
يكي از تسهيلات قانون جديد براي اشخاص حقيقي و حقوقي در شرف ورشكستگي ، ايجاد يك مرحله مياني به نام بازسازي به منظور تامين حقوق طلبكاران ضمن نظارت در ادامه فعاليت اجرايي و مالي شركت يا تاجر حهت مساعدت و جلوگيري از ورشكستگي قطعي است . كه نكته حائز اهميتي است كه در قانون جديد مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادي خواهد داشت (همان منبع،89)1.

10-1-2 دلايل ورشكستگي
تعيين دليل يا دلايل دقيق ورشكستگي و مشكلات مالي در هر مورد ويژه اي كار آساني نيست در اغلب موارد دلايل متعددي با هم منجر به پديده ورشكستگي مي شوند. اما طبق پژوهشات دان و براد استريت دلايل اصلي ورشكستگي مشكلات مالي و اقتصادي است.
در برخي موارد دلايل ورشكستگي با آزمون صورتهاي مالي و ثبتها مشخص مي شود. حسابدارني كه در تجزيه و تحليل وضع مالي شركت هاي رو به زوال تجربه دارند مي توانند به راحتي دلايل ورشكستگي را شناسايي و تعيين كنند. اما گاهي بعضي مسائل از گردش مناسب در يك واحد تجاري در يك دوره نسبتا كوتاه مدت حمايت مي كند ورشكستگي را از چشم حسابدارن پنهان مي دارد.

1-10-1-2 دلايل درون سازماني
1- ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار :
اگر شركت اعطاي اعتبار به مشتريان را بيش از اندازه توسعه بخشد در دريافت دين از بدهكاران دچار مشكل مي گردد. توزيع كننده ها در صورت فروش كالا به مصرف كننده قادر به پرداخت بدهيهايشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از توليد كننده به توزيع كننده و در نهايت به مصرف كننده توسعه داده مي شود. در اين حالت يك زنجيره اعتبار ايجاد مي شود و اگر يك حلقه در اين زنجيره ورشكست شود خطر سقوط همه زنجيره وجود دارد. راه حل مناسب افزايش بررسي هاي اعتباري و محدود كردن حتي الامكان فروش هاي نسيه است. گر چه ممكن است برخي شركتها فكر كنند كه از دست دادن حجم فروشهاي نسيه ، زيان بيشتري از سوخت شدن برخي مطالباتشان براي آنها به همراه دارد.
اما تصميم غلط درباره اعطاي اعتبار ممكن است باعث ايجاد ريسك در فعاليت خود شركت گردد و اين زيانهاي اعتباري غير معمول ، ممكن است ساختار مالي را براي ادامه فعاليت تضعيف نمايد. (همان منبع)
2- مديريت ناكارا :
فقدان آموزش، تجربه ، توانايي و ابتكار مديريت‌، عدم همكاي و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفه اي ، واحد تجاري را در باقي ماندن در عرصه رقابت و تكنولوژي دچار مشكل مي سازد بيشترين تعداد ورشكستگيها به اين دلايل بوده اند . عدم همكاري و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفه اي هم در اين طبقه قرار مي گيرد.
ادامه پزوهش تجاری دانشگاه پتزربرگ مطالعه ای روی 10 کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با 10 شرکت موفق مخالف يکديگر بودندو اختلاف آنها به شرح زير بود .
شرکتهای نا موفق سوابق و رويه های نگهداری سوابق ضعيف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بيشتری برای توسعه محصول صرف می کردند،شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوزی در دسترس خود رفته بودند ،مديران آنها از تحليل بازار و فروش غفلت می ورزيد ند. نتجه نهايی اين پزوهش نشان داد که ورشکستگيهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن اين شرکتها نبود بلکه بخاطر مديريت بد (سوء مديريت)بود.
برخی از اين مديريت ناکارا بخاطر تحميل زياد وظايف بيش از زمان در دسترس ، به يک مدير بود. آنها مسئوليتهای مختلفی داشتند که فرصت رسيدگی به همه آنها را نداشتند. شايد ورشکستگی يک فرصت مناسب برای رهايی مدير بود که می شد از آن اجتناب ورزيد
جامعه متخصصان ورشکستگی (انگليس) هزارو هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دريافت که مديريت شرکت بزرگترين دليل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتيب بازار ، فقدان سرمايه گذاری اضافی لازم و تامين مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند (همان منبع،89)1.
3- سرمايه ناکافی
در صورتی که سرمايه کافی نباشد ، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزينه های عملياتی تعهدات اعتباری در سررسيد نگردد . با اين حال دليل اصلی مشکل ، به طور معمول سرمايه ناکافی نيست و نا توانی در مديريت اثر بخش سرمايه ، مسئله اصلی است.

4- خيا نت و تقلب :
تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ريزی ، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد.

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی
دلايل برون سازمانی دلايل درون سازمانی ديدگاه جونا آيايئی
تصادفات ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار کاهش سود نقدی
تامين مالی مديريت ناکارا بستن کارخانه ها ی شعبه های شرکت
تغييرات در تجارت و بهبود ها و انتقالات در تقاضای عمومی سرمايه ناکافی زيانها
رقابت خيانت و تقلب زياد بودن فصول کم کاری و توقف عمليات
ويزگيهای سامانه اقتصادی /نوسانات تجاری استعفای مديران ارشد
افت قيمت سهام

11-1-2 مراحل ورشکستگی :
نيوتن (1998) مراحل نا مطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های زير تقسيم می کند:

1-11-1-2 دوره نهفتگی
وضعيت تجاری به طور ناگهانی و غيره منتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. در مرحله نهفتگی ممکن است يک يا چند وضعيت نا مطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد ، به طور مثال تغيير در تقاضای توليد ، استمرار افزايش در هزينه های سربار ، منسوخ شدن روش های توليد و ... از اين عوامل هستند . اغلب در دوره نهفتگی است که زيان اقتصادی رخ می دهد. بازده دارايی ها سقوط می کند. بهترين وضع برای شرکت اين است که مشکل در همين مرحله کشف شود . مسئله دوم اينکه راه حل های آسانتری که در اين مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود و نکته سوم اينکه ، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همين مرحله کشف و رفع گردد برطرف ساختن مشکل در مر احل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و در نتيجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شايد شرکت ناچار به رد پروژه های سود آور شود. (جعفری، 1387،ص93-90)1.

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد
وقتی شروع می شود که برای نخستين بار يک يا چند واحد تجاری برای ايفای تعهدات جاری يا نياز فوری ، دسترسی به وجوه نقد نداشته باشد گر چه چند برابر نيازش ممکن است دارايی های فيزيکی داشته باشد و سابقه سودآوری کافی نيز داشته باشد. مسئله اينجاست که دارايی ها به قدر کافی قابل نقد شدن نيستند و سرمايه حبس شده است (همان منبع،ص89)2.
دوره کمبود توان پرداخت ديون مالی يا تجاری :
در دوره نبود توان پرداخت ديون مالی يا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصيل وجه کافی از کانالهای مصرف نيست . مديريت ابزارهای مناسب دارد به طور مثال استفاده از افراد حرفه ای مالی يا تجاری، کميته اعتبار دهنده و تجديد ساختار در تکنيک های تامين مالی از طريق اين روشها هنوز هم می توان مشکل را در اين مرحله شناسايی و بر طرف کرد. (همان منبع ،ص90 )3.

3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت ديون کامل :
در دوره نبود پرداخت ديون کامل است که ديگر شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهيها از ارزش دارايي هاي شرکت فزونی دارد و شرکت ديگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند (همان منبع )
نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی

دوره نهفتگی دوره کسری دوره کمبود توان پرداخت دوره نبود توان
وجوه نقد ديون مالی يا تجاری پرداخت ديون کامل

12-1-2 ورشكستگي از نظر حقوقي:
ورشكستگي اجباري :
در ورشكستگي اجباري حداقل سه نفر از طلبكاران كه مطالبات آنها از مبلغ تجاوز نمايد مي توانند طرح دعوي كند.
ورشكستگي اختياري :
در ورشكستگي اختياري شخص با طرح دعوي در دادگاه اعلام ورشكستگي خود را درخواست مي كند (همان منبع)

13-1-2 بررسي استانداردهاي موضوعه توسط مراجع حرفه‌اي مختلف در مورد تداوم فعاليت:
بيانيه شماره 4 هيأت اصول حسابداري:
در سال 1971 انجمن حسابداران رسمي آمريكا ، ببيا نبيه شماره 4 هيأت اصول حسابداري را تحت عنوان “مفاهيم اساسي و اصول حسابداري صورتهاي مالي واحدهاي تجاري” صادر كرد. اين بيانيه مفهوم تداوم فعاليت را مثل طرح اساسي صورتهاي مالي طبقه‌بندي مي‌نمايد و نسبت به آن بيان مي‌دارد كه ادامه فعاليت واحد تجاري بطور معمول در صورتهاي مالي مفروض است، مگر آنكه با توجه به يكسري مدارك و شواهد قابل استناد خلاف آن اثبات شود.
استانداردهاي بين‌المللي:
كميته استانداردهاي بين‌المللي فرض تداوم فعاليت را به عنوان يكي از مفروضات بنيادي حسابداري شناخته است و آن را به شرح زير تعريف مي‌كند:
“فرض بر اين است كه هر واحد تجاري داراي تداوم فعاليت است، يعني عمليات آن در آينده قابل پيش‌بيني ادامه دارد، به بيان ديگر فرض مي‌شود كه نه قصد بر اين است كه واحد تجاري منحل، يا عمليات آن به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش داده شود و نه ضرورت اينكار احساس مي‌شود” ( كميته فني سازمان حسابرسي: ص 26-20)1 .
از اظهارنظر فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه تداوم فعاليت به عنوان يك فرض بنيادي در تهيه صورتهاي مالي درنظر گرفته مي‌شود. لذا توضيح اين امر ضـروري نيست، ولـي در غيراينصورت افشاء موضوع و همچنين بيان دلايل وقوع اين امر الزامي است چرا كه عدم افشاء اين مطلب موجب گمراهي استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي مي‌شود و بر اساس استاندارد بين‌المللي شماره 5 اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته و به اين صورت بيان مي‌شود كه كليه اطلاعات با اهميتي كه براي قابليت فهم بهتر صورتهاي مالي ضروري است، بايد افشاء شود.

14-1-2 شيوه‌هاي ارزيابي تداوم فعاليت
هدف ما در اين پژوهش ارزيابي توانمندي مالي (تداوم فعاليت) شركت‌ها مي‌باشد. مهمترين مشكل در اين زمينه مربوط به نحوه ارزيابي تداوم فعاليت شركت‌ها و تبديل متغير كيفي تداوم فعاليت به متغير كمّي مي‌باشد چرا كه اگر محاسبه عددي تداوم فعاليت به همين سهولت ممكن بود، خود اين عدد مي‌توانست به عنوان يك شاخص اصلي همراه ساير اطلاعات در بازارهاي سرمايه افشاء شده و استفاده‌كنندگان در ارزيابي سهام شركت‌ها از آنها استفاده كنند. ولي در ارزيابي احتمال اينكه شركت‌ها در آينده به تداوم فعاليت خواهند پرداخت و يا اينكه ورشكسته خواهند شد، نيازمند درنظر گرفتن پارامترهاي بيشماري است كه در فعاليت شركت‌ها تأثيرگذارند (در مباحث بعدي خواهد آمد) و حسابرسي مي‌بايست حين ارزيابي شركت حداقل مهمترين آنها را در نظر گرفته و بررسي كند.
بطور كلي سه شيوه شناخته شده براي تبديل متغير كيفي تداوم فعاليت به متغير كمّي وجود دارد و هر يك مزايا و معايب ويژه ای خود را دارا هستند كه عبارتند از:
استفاده و استناد به مقررات قانوني مربوط به ورشكستگي و تداوم فعاليت شركت‌ها براي تميز شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت و ورشكسته.
استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبني بر وجود بند شرط در مورد ابهام اساسي در باره تداوم فعاليت شركت‌هاي نمونه براي تميز شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت و شركت‌هاي ورشكسته.
استفاده و استناد به نتايج مدل‌هاي اندازه‌گيري و مميز ورشكستگي و تداوم فعاليت شركت‌ها براي شناسايي و تميز شركت‌هايي كه ورشكسته هستند از شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت.
در ادامه شيوه‌هاي تميز و شناسايي شركت‌هاي عادي از ورشكسته بالارا به صورت مبسوط ارائه كرده و مزايا و معايب هر يك را گفته مي‌كنيم و در نهايت روش مدنظر براي ارزيابي تداوم فعاليت بر اساس نتايج آنها را مي‌آوريم.

1-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت:
يكي از شيوه‌هاي تميز و شناسايي شركت‌هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند از شركت‌هايي كه تداوم فعاليت ندارند و ورشكسته هستند، استفاده از مواد قانون تجارت در اين مورد است. يكي از اين موارد مربوط به ماده 141 قانون تجارت است. طبق اين ماده، زماني يك شركت را ورشكسته يا شركت فاقد تداوم فعاليت مي‌گويند كه: “زيان انباشته شده شركت در دوره مذكور بيش از نصف سرمايه شركت باشد.”
همچنين در جايي ديگر مي‌گويد: “زماني كه بر اثر زيان‌هاي وارده بيش از نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد، هيأت مديره مكلف است سهامداران را به مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت كرده تا در مورد انحلال شركت و يا تقليل سرمايه آن تصميم بگيرند.”
از محاسن اين روش ارزيابي تداوم فعاليت، آسان بودن آن از براي محاسبات است و از محاسن ديگر آن وجود پشتوانه قانوني و قابل استناد براي محاسبات آن مي‌باشد.
از معايب اين روش موارد زير هستند:
خروجي اين شيوه اندازه‌گيري دو حالت است: يا شركت ورشكسته است (زيان انباشته بيش از نصف سرمايه) يا شركت در حالت تداوم فعاليت است. حال ما كه مي‌خواهيم احتمال انعكاس آن را روي (قيمت سهام / سود هر سهم) و روند آن بسنجيم، واضح است كه شركت‌هاي ورشكسته خواه به دليل منع قانوني خواه به دليل عدم وجود تقاضا براي سهام آن شركت‌ها، سهامشان در بازار معامله نمي‌شود و اصلاً نسبت (قيمت سهام / سود هر سهم) ندارند و يا اينكه نسبت (قيمت سهام / سود هر سهم) آنها خيلي بزرگتر از حالت عادي مي‌باشد. بنابراين بديهي است كه بازارهاي سرمايه نسبت به اين موضوع كارا بوده و سرمايه‌گذاران از خريد سهام اين شركت‌ها خودداري مي‌كنند. در رابطه با شركت‌هايي كه مشمول ماده 141 قانون تجارت نيستند، معيار مشخصي براي درجه‌بندي و رتبه‌بندي آنها بر اساس تداوم فعاليت وجود ندارد كه بر اساس آن با (قيمت سهام / سود هر سهم) آن شركت‌ها مقايسه و آزمون كنيم.

2-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان:
در اين شيوه براي تميز و شناسايي شركت‌هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند از شركت‌هايي كه قادر به تداوم فعاليت نيستند، به گزارش حسابرسي صادر شده در مورد آن شركت‌ها رجوع مي‌شود، بدين مفهوم كه هرگاه به واسطه وجود بند شرطي در باره ابهام اساسي در باره تداوم فعاليت شركت، گزارش حسابرسي شركت، مشروط يا مردود شده باشد آن شركت را جزو شركت‌هاي بدون تداوم فعاليت محسوب كرده و ساير شركت‌هايي كه در گزارش حسابرسيشان اشاره‌اي به موضوع ابهام تداوم فعاليت نشده باشد جزو شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت محسوب مي‌شود.
از مزاياي اين روش، شناسايي آسان شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت از شركت‌هاي فاقد تداوم فعاليت است و از محاسن ديگر آن، دقت بطور نسبي بيشتر آن در مقايسه با روش ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت مي‌باشد( به واسطه اينكه در ماده 141 قانون تجارت بطور صرف علت ورشكستگي را به بيشتر بودن زيان انباشته شركت از نصف سرمايه شركت منتسب داشته و ساير عوامل و عوامل را درنظر نگرفته است).
براي روشن شدن نحوه ارزيابي تداوم فعاليت شركت‌ها توسط حسابرسان حين رسيدگي به حساب‌هاي آنها و مسئوليت حسابرسان در اين مورد، حين برخورد با شواهدي كه ابهام در باره تداوم فعاليت شركت‌ها در آنها ايجاد مي‌كند لازم است استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت را بررسي كنيم.

15-1-2 استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت
كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي از طريق انتشار بيانيه‌هايي، ضوابط و چارچوب‌هايي را براي رسيدگي حسابرسان به مباحث تداوم فعاليت مؤسسات تعيين نموده است كه بر اساس استانداردهاي حسابرسي شماره 59 (استاندار77)، 64 (استاندارد64) و 77 استاندارد (71)، اين ضوابط به شرح زير مطرح مي‌شود:
بايد توجه داشت كه حسابرس هيچ مسئوليتي را در قبال پيش‌بيني شرايط و رويدادهاي آتي مؤسسه ندارد به گونه‌اي كه حتي ممكن است بعد از صدور گزارش حسابرسي (كه اشاره‌اي نيز به شك و ترديد نسبت به تداوم فعاليت مؤسسه ندارد)، مؤسسه به فعاليت خود خاتمه دهد. البته اين وضعيت به خودي خود نشانه‌اي از عدم اجراي صحيح عمليات حسابرسي نيست.
از طرف ديگر عنوان نشدن شك و ترديد اساسي نسبت به تداوم فعاليت در گزارش حسابرس نبايد اينگونه تلقي شود كه واحد اقتصادي بطور حتم همچنان به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
نسبت‌هاي مالي به عنوان داده‌هايي در مدل‌هاي آماري پيشرفته براي پيش‌بيني انواع رويدادهاي تجاري و وضعيت مالي و ساير مشخصات واحدهاي تجاري بكار رفته‌اند. اما تمركز اصلي بر روي آزمون مدل‌هاي آماري (اساساً چند متغيره) بود كه ورشكستگي مؤسسات تجاري را با كاربرد نسبت‌هاي مالي پيش‌بيني مي كرد كه اين كارها بر مبناي كار ابتدايي بيور و آلتمن انجام مي‌شد (آلتمن, 1996: ص 609-589) .
همانطور كه در گذشته گفته شد بيور نمونه‌اي از شركت‌هاي ورشكسته را با نمونه‌اي از شركت‌هاي موفق مقايسه نموده و نسبت‌هاي مالي آنها را براي يك دوره پنج ساله قبل از ورشكستگي مطالعه مي كند و دريافت كه ورشكستگي آنها قابليت پيش‌بيني زياد دارد. آلتمن از يك تكنيك آماري چند متغيره معروفي در علوم اجتماعي موسوم به تحليل مميزي چندگانه استفاده مي كند. اين تكنيك بصورت مدل Z-Score تعميم يافت و بطور موفقيت آميز براي تحليل بستانكاران، تحليل سرمايه‌گذاري و ارزيابي تداوم فعاليت واحد تجاري بكار گرفته شد (بيور، 2005، ص 111-71) .
MDA تركيب متغيرهايي را كشف مي‌كند كه به نحو احسن بين دو يا چند گروه طبقه‌بندي شده (مثل شركت‌هاي ورشكسته و موفق)، تفكيك قائل مي‌شود. از آن زمان به بعد اين تكنيك در كشورها و صنايع مختلف و در قسمت‌هايي از صنعت بانكداري آمريكا بكار گرفته شد. مدل‌هاي آماري بكار رفته در نسبت‌هاي مالي، براي تعيين ويژگي‌هاي مالي بانك‌ها و تصميم‌گيري براي دادن وام و تناسب سرمايه بكار رفتند.
مدل ديگر پيش‌بيني ورشكستگي بر اساس مدل باخت دارايي قمارباز در تئوري احتمالاتويلاكس (1973) مي‌باشد. در اين مدل واحد تجاري به عنوان قمارباز محسوب شده و ورشكستگي وقتي اتفاق مي‌افتد كه ارزش ويژه آن به صفر برسد. اما كاربردهاي مدل، نااميد كننده مي باشد زيرا فرض مي‌ كند كه جريانات نقدي دوره‌اي از همديگر مستقل مي‌باشند.
نسبت‌هاي مالي براي ارزيابي و پيش‌بيني خطرات شركت‌ها در زمينه‌هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. فالك و هيتزاز نسبت‌هاي مالي صنعتي با استفاده از تكنيكي كه به تكنيك “اسكالو گرامك” نسبي معروف است براي تنظيم صنايع، مطابق با ميزان ريسك آنها استفاده نمودند (جعفری 1387، ص95-93) .
در يك عمل مشابه گوپتا و هوفتر از تحليل خوشه‌اي براي ارتباط نسبت‌هايي با ويژگي‌هاي اقتصادي ثابت صنايع استفاده نمودند.
به هر حال بيشترين تحول، پيش‌بيني بتاها (β) به عنوان ملاك‌هاي تعيين خطر با استفاده از نسبت‌هاي مالي بوده است. پژوهش نخستين به وسيله تاپسون و بيلدرزي انجام شد كه به بررسي چنين همبستگي‌هايي پرداختند.

همچنين بررسي‌هايي در باره ارتباط متقابل آماري بين نسبت‌هاي مالي و ميزان بازده سهام عادي انجام شده است (روان تلد و كولي) كه نتيجه پژوهش آنها مؤيد اين است كه نسبت‌ها در پيش‌بيني ميزان سود آينده مفيد مي‌باشند (همان منبع،ص159)1.