بخشی از مقاله
چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیر محدودیتهای مالی بر محافظهکاری حسابداری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1394 میپردازد. بهمنظور اندازهگیری محافظهکاری مشروط از مدل توسعهیافته شده باسو - 1997 - و همچنین برای محاسبه محدودیتهای مالی از سه معیار، تغییر در وجه نقد و معادل وجه نقد در دسترس، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و سود سهام تقسیم توزیعشده استفادهشده است. با بهره از روش حذف سیستماتیک نمونه آماری این پژوهش، شامل تعداد 105 شرکت پذیرفتهشده در بورس و نیز تعداد 525 مشاهده بهصورت سال شرکت میباشد. در این مطالعه از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش دادههای تابلویی - پنل دیتا - استفادهشده است. یافتههای این پژوهش بهخوبی نشان میدهد که میان محدودیت مالی و محافظهکاری مشروط حسابداری رابطهای منفی و معناداری وجود دارد. بهعبارتدیگر، هرگاه میزان محدودیت در تأمین منابع مالی یک شرکت افزایش پیدا کند، میزان استفاده از روش محافظهکاری مشروط حسابداری در گزارشهای مالی، کاهش مییابد.
واژگان کلیدی: محافظهکاری مشروط حسابداری، محدودیت مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و تأمین مالی.
مقدمه
امروزه یکی از اساسیترین مسائل موردبحث و بررسی دانشمندان و محققین امور مالی و حسابداری و همچنین یکی از چالشهایی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبهرو هستند؛ راهبرد و شیوههای تأمین مالی برای سرمایهگذاری بهینه در پروژههای مختلف اقتصادی است. در اغلب موارد تصمیمهایی که مدیران واحدهای اقتصادی بهمنظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ مینمایند، تصمیمهایی است که ارتباطی مستقیم با گزینش بهترین روش تأمین منابع مالی موردنیاز آنها دارد. ازاینرو همیشه یکی از مهمترین اهداف تأمین مالی، انجام سرمایهگذاریهای مطمئن در شرکتها بهمنظور افزایش بازدهی سرمایهگذاری و نیز کسب سود بیشتر برای سهامداران میباشد. بهطورمعمول در بازارهای سرمایه هیچگاه نمیتوان بهصورت کارا عمل کرد و شرکتها همواره در بازارهای ناکامل - ناقص - مشغول به فعالیت بوده و درنتیجه با محدودیتهایی برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود مواجه هستند. بهطورکلی شرکتها برای تأمین مالی از منابع موجود در بازارهای مالی، همیشه با یک سری محدودیتهایی مواجه هستند که در اصطلاح به این محدودیتها، محدودیتهای مالی میگویند. بنابراین، همواره مدیران شرکتها برای تأمین منابع مالی - خارجی - باید از طریق صورتهای مالی طبقهبندیشده اطلاعاتی مفید برای اعتباردهندگان و سرمایهگذاران فراهم سازند که دارای دو ویژگی کیفی قابلیت اتکا و مربوط بودن باشد؛ این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه مدیران و حسابداران در تهیه گزارشهای مالی خود از رویههای مقبول حسابداری استفاده نمایند. یکی از این روشهای موردقبول حسابداران، تهیه گزارشهای مالی محافظهکارانه است. محافظهکاری حسابداری مقولهای است که تاریخی بسیار طولانی دارد. اما این مفهوم بهطورجدی از ابتدای قرن بیستم میلادی تاکنون و به دنبال رسواییهای مالی سالهای اخیر شرکتهای مانند اِنرون و ورلدکام توجه بسیاری از پژوهشگران، حسابداران، مدیران و فعالین بازارهای سرمایه را بهسوی خود جلب کرده است. بههرحال محافظهکاری حسابداری بهعنوان یک اصل از اصول محدود کننده حسابداری در گزارشگری مالی مطرح و بهطور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است. محافظهکاری را روشی میداند که در مقابل اخبار خوب و بد بهطور متضاد عمل میکند. بهطوریکه در مقابل اخبار بد، سود و داراییها را کمتر از واقع و در مقابل اخبار خوب، سود و داراییها را بیشتر از واقع نشان میدهند. او اولین کسی بود که توانست برای اندازهگیری محافظهکاری حسابداری مدلی را ارائه کند. بههرحال واحدهای تجاری برای تأمین منابع موردنیاز خود باید روشهایی را به کار ببرند تا بتوانند اعتباردهندگان و سرمایهگذاران را متقاعد به سرمایهگذاری در واحد تجاری خود کنند. ازاینرو یکی از رویههایی که میتواند به مدیران کمک کند، استفاده از محافظهکاری در حسابداری است. درهرصورت به نظر میرسد شرکتهایی که در تأمین منابع مالی موردنیاز خود دچار مشکل و محدودیتهایی میشوند، برای ارائه تصاویری مطلوب از وضعیت شرکت متبوع خود به اعتباردهندگان - بهمنظور نشان دادن توانایی شرکت در بازپرداخت تعهد و بدهیهای خود - و نیز سرمایهگذاران - برای جذب هر چه بیشتر سرمایههای آنها - ، بهطور مستمر ازاینروش مقبول حسابداری استفاده کنند.
بیان مسئله
بهطورکلی یکی از مسائل بااهمیت در حوزه تصمیمگیری مدیریت، استفاده از ترکیب بهینه ساختار تأمین منابع مالی موردنیاز و نیز اخذ تصمیم مناسب در مورد نحوه سرمایهگذاری منابع بهدستآمده در بخشهای مختلف شرکت است. اتخاذ این تصمیمهای بهینه و نیز استفاده صحیح از فرصتهای سرمایهگذاری پیشآمده برای یک شرکت تنها در شرایطی امکانپذیر خواهد بود که همیشه منابع مالی کافی در دسترس آنها باشد. بر اساس نظریه ارتباطی ساختار سرمایه، مودیلیانی و میلر
بیان میکنند که در صورت فعالیت در بازارهای سرمایه کامل و کارا، تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتها ارتباطی با دسترسی به منابع مالی داخلی ندارد. اما واقعیت این است که بازار سرمایه در عمل نمیتواند بهطور کامل، کارا عمل کرده و شرکتها همواره در بازارهای سرمایه ناقص - ناکامل - فعالیت کرده که این ناکاملی موجب فزونی هزینه کسب منابع مالی خارجی بر منابع مالی داخلی و متعاقب آن پدید آمدن محدودیتهای مالی برای بنگاهها میشود. پس بر طبق این تئوری در صورت ناکامل بودن بازارهای سرمایه مشاهدهشده است که، تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتها همواره تحت تأثیر محدودیتهای مالی قرار میگیرد. در حقیقت یک بنگاه محدود، بنگاهی است که هزینه بالا یا عدم دسترسی به تأمین منابع مالی خارجی آن را از به عهده گرفتن یک تصمیم بهینه سرمایهگذاری بازداشته؛ درصورتیکه اگر منابع داخلی کافی موجود بود، میتوانست از آن فرصت سرمایهگذاری استفاده کند .
همواره یکی از اهداف اولیه و اصلیِ تهیه صورتهای مالی طبقهبندیشده به وسیله بنگاههای اقتصادی، ایجاد امکان اتخاذ تصمیمهای مفید اقتصادی توسط استفادهکنندگان از آن صورتها بهخصوص اعتباردهندگان و سرمایهگذاران برای تأمین منابع مالی موردنیاز است. بنابراین، استفادهکنندگان از این صورتها همواره به اطلاعاتی نیاز دارند که دارای دو ویژگی قابلیتاتّکای کافی و نیز مربوط بودن کافی باشند، اما ایجاد موازنه بین این دو ویژگی همیشه موردبحث و بررسی بوده است. در این میان به نظر میرسد محافظهکاری تنها عاملی است که میتواند هم بر روی قابلیت اتکا و هم مربوط بودن اطلاعات اثرگذار باشد به دلیل اهمیت گزارشگری مالی در تصمیمگیریهای استفادهکنندگان و نیز تأثیری که رویههای محافظهکارانه بر روی صورتهای مالی و درنتیجه بر تصمیمهای شرکتها دارند؛ اتخاذ رویکرد محافظهکارانه میتواند بر انعطافپذیری مالی شرکتها اثرگذار باشد.علاوه بر این محافظهکاری یکی از عواملی است که طلب کاران را در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی محافظت مینماید. بههرحال اگر این دو ویژگی تغییر کنند، قدرت تصمیمگیری افرادی که بر روی اطلاعات مالی مندرج در گزارشهای مالی تکیه میکنند، نیز دچار تغییر میشود. این تغییر در تصمیمگیریها میتواند عواقب سنگینی نظیر اختلال در تأمین منابع مالی و ایجاد محدودیتهای مالی برای بنگاههای تجاری به همراه داشته باشد.
ازاینرو با توجه به مطالب بیانشده میتوان اینگونه استنباط کرد که، مدیران واحدهای تجاری همواره برای ترغیب و جلب نظر هر چه بیشتر اعتباردهندگان و سرمایهگذاران جهت تأمین منابع مالی پروژههای خود نیاز مبرم به استفاده مستمر از روشها و فنون موردقبول حسابداری دارند، تا بتوانند به اهداف برنامهریزی شده خود برسند. یکی از این رویهها بهکارگیری محافظهکاری در ارقام حسابداری و مالی است. در این پژوهش ضمن پوشش تمام کاستیهای ادبیات موضوع، سعی شده است تا تأثیر محدودیتهای مالی بر روی محافظهکاری حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بهطور جامع بررسی شود. بهعبارتدیگر این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که، آیا محدودیتهای مالی بر محافظهکاری مشروط مؤثر است یا خیر؟
اهمیت موضوع
در حال حاضر محیطی که شرکتها در آن فعالیت میکنند، محیطی در حال رشد و رقابتی میباشد و آنها نیز جهت پیشرفت و رشد، نیاز به توسعه فعالیتهای خود از طریق جذب سرمایهگذاریهای جدید و تأمین منابع مالی خارجی دارند. انجام پروژههای صنعتی نیازمند تأمین منابع مالی و وجوه نقد موردنیاز است و در این راستا شرکتها ناگزیر به استفاده از مکانیزم های تأمین مالی میباشند. بنابراین میتوان گفت تأمین مالی یکی از مهمترین حوزههای تصمیمگیری مدیران واحدها تجاری در راستای رشد و توسعه شرکت است. ازاینرو رشد و ادامه فعالیت شرکتها نیازمند منابع مالی است، اما تأمین این منابع بهطورمعمول با محدودیتهایی نیز روبهرو است
محدودیتهای مالی علاوه بر اینکه با محدود کردن دسترسی به وجوه موردنیاز برای سرمایهگذاری منجر به از دست دادن فرصتهای سرمایهگذاری و تأثیر منفی بر عملکرد و رشد بنگاه در آینده میشود؛ میتواند بر بازدهی سهام شرکت نیز تأثیر
