بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
اثر حاکميت شرکتي بر محافظه کاري حسابداري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکيده
مديران با توجه به انگيزه هاي گوناگون در صدد شناسايي سريع تر سودها و به تأخير انداختن زيان ها هستند .محافظه کاري محدوديتي است که توانايي و تمايل اين رفتار فرصت طلبانه را از مديران مي گيرد . در اين پژوهش رابطه حاکميت شرکتي و ميزان محافظه کاري حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ت هران بررسي شده است .براي اندازه گيري محافظه کاري از معيار باسواستفاده شده است . حاکميت شرکتي با مشخصه هاي نسبت اعضاي غيرمؤظف هيأت مديره ، جدا بودن مدير عامل و رئيس هيأت مديره و نسبت مالکيت سرمايه گذاران نهادي مورد آزمون قرار مي گيرد . براي آزمون فرضيه هاي تحق يق ازرگرسيون مقطعي ترکيبي استفاده شده است .نمونه پژوهش از ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 86 الي 90 انتخاب شده است و درمجموع شامل 160مشاهده است .در اين تحقيق اندازه شرکت به عنوان متغير کنترلي مد نظر قرار گرفته است . يافته ها ب يانگر عدم وجود رابطه بين نسبت اعضاي غيرمؤظف هيأت مديره ، جدا بودن مدير عامل و رئيس هيأت مديره و نسبت مالکيت سرمايه گذاران نهادي و ميزان محافظه کاري در شرکت ها است .
واژه هاي کليدي: محافظه کاري، سرمايه گذاران نهادي، مديران غيراجرايي، دوگانگي مديرعامل
1 – مقدمه
مديران ارشدي که مسئول تهيه صورتهاي مالي هستند با وقوف کامل بر وضعيت مالي شرکت از سطح آگاهي بيشتر نسبت به استفاده کنندگان برون سازماني برخوردارند و ممکن است داراي انگيزه هايي متفاوت با سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان برون سازماني باشند .آنچه که باعث مي شود خوش بيني تهيه کنندگان صورتهاي مالي تعديل و از منافع استفاده کنندگان صورتهاي مالي در مقابل اين خوش بيني بيش از حد حمايت گردد، محافظه کاري حسابداري است .
سيستم حاکيت شرکتي در يک کشور با تعدا دي از عوامل داخلي همچون ساختار حاکميت شرکتها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياست هاي دولتي و فرهنگ معين مي شود و عبارت درون سازماني و برون سازماني تلاشي براي توصيف دو نوع حاکميت شرکتي را نشان مي دهد. در واقع ، اغلب سيستم هاي حاکميت شرکتي بين اين دو گروه قرا ر مي گيرند و در برخي ويژگي هاي آنها مشترک هستند. اين دوگانگي حاکميت شرکتها، ناشي از تفاوت هايي است که بين فرهنگ ها و سيستم هاي قانوني وجود دارد با اين همه کشورها تلاش دارند تا اين تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکميت شرکتها در سطح جهاني به هم نزديک شوند. . [١]
حاکميت شرکتي در بکارگيري محافظه کاري حسابداري نقش مهمي را ايفا مي کنند .شواهد بر اين موضوع دلالت مي کنند که در مواردي متعدد مديران سود گزارش شده را به منظور حداکثر سازي منافع شان تحت تاٌثير قرار داده اند. از ديدگاه تئوري نمايندگي
، حضور مديران غير مؤظف مستقل در هيات مديره شرکت ها و عملکردنظارتي آنان به عنوان افرادي مستقل ؛ به کاهش تضاد منافع موجود ميان سهامداران و مديران شرکت کمک مي کند .البته بايد توجه داشت که مديران اجرايي شرکت ، نقش مهمي را در ايجاد ترکيب مناسبي از مديران مؤظف و غير مؤظف ، در م يان اعضاي هيات مديره ،ايفا مي کنند . وجود چنين ترکيبي ، از عناصر اصلي يک هيات مديره کارا و مؤثر محسوب مي شود؛ زيرا در حالي که مديران مؤظف ، اطلاعاتارزشمندي درباره فعاليت هاي شرکت ارائه مي کنند ؛ مديران غير مؤظف با ديدگاهي غير حرفه اي و بي طرفانه ، در مورد ت صميم گيري هاي مديران مذکور به قضاوت مي نشيند . بدين ترتيب ، هيات مديره شرکت با دارابودن تخصص ، استقلال و قدرت قانوني لازم ، يک ساز و کار بالقوه توانمند حاکميت شرکتي به حساب مي آيد. [٢]
تحقيقات خارجي :
فورکر (1992)به بررسي رابطه حاکميت شرکتي و کيفيت افشا پرد اخت . نتايج اين تحقيق نشان داد که علامت رابطه بين اندازه شرکت و کيفيت افشا منفي است اما از لحاظ آماري در سطح 5%با اهميت نيست .رابطه بين درصد سهامي که مديران مالک آن هستند و کيفيت افشا هم مستقيم بود اما اين رابطه نيز از لحاظ آماري معنادار نبود.رابطه بين درصد مديران مستقل و کيفيت افشا مستقيم نبود و از لحاظ آماري معنادار نبود. محقق بيان کرد که اين نتيجه ممکن است به دليل اشتباه شرکت ها در افشاي تعداد مديران غيراجرايي آنان باشد..[٣]
ليو و لو 2007در تحقيق خود از متغيرهاي درصد سهام در دست مديران اجرايي ،ميزان استقلال هيئت مديره ، محيط قانوني
،تأثير پيشينه ،شرايط و وضعيت نهادي بر حاکميت شرکتي استفاده کردند.که نتايج آن ها نشان داد درجه مديريت سود به ميزان با اهميتي با معيارهاي اندازه گيري حاکميت شرکتي مرتبط است .
پيشينه داخلي :
رضازاده جواد،آزاده عبدالله 1387رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه کاري در گزارشگري مالي ))مورد بررسي قرار داده ،هدف اصلي او تعيين رابطه ي بين عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و ميزان محافظه کاري در گزارشگري مالي است .زيرا بنا به استدلال آن ان ،عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران موجب اعمال محافظه کاري بيشتر در گزارشگري مالي مي شود.محافظه کاري نيز به نوبه ي خود،انگيزه و توان مديران را در دستکاري اطلاعات حسابداري ،تقليل و بدين ترتيب هزينه هاي نمايندگي ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي را کاهش مي دهد.براي اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه کاري به ترتيب از دامنه ي تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و معيار باسو استفاده شده است .
خالقي مقدم و خان بيگي به بررسي روند تغييرات به موقع بودن و محافظه کاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.در اين تحقيق همچنين اثر ويژگي هاي شرکتي مانند اندازه و حسابرس شرکت بر دو ويژگي مذکور بررسي شده است .نتايج اين تحقيق نشان داد که سودهاي حسابداري در طول دوره 1378تا1386به موقع تر گزارش نشده اند و سودهاي گزارش شده توسط شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در انعکاس اخبار بد در مقايسه بااخبار خوب به موقع تر مي باشند.اما روند محافظه کاري در طول دوره مورد مطالعه افزايش نيافته است .نتايج بررسي ها بين دو گروه شرکت هاي بزرگ و کوچک و نيز بين دو گروه شرکت هاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي نشان داد که دو عامل اندازه و حسابرس مستقل شرکت در دو ويژگي به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود حسابداري تأثير گذار نمي باشند.
2- روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع تحقيق کاربردي است و هدف از انجام آن بررسي تاثير حاکميت شرکتي روي محافظه کاري مشروط است . در ادامه فرضيه ه اي تحقيق ، جامعه آماري تحقيق و نحوه ي نمونه گيري از آن ، روش گردآوري اطلاعات و داده ها، مدل ها و متغيرهاي تحقيق و چگونگي آزمون فرضيه ها تشريح ميشود.
حاکميت شرکتي به عنوان موتور محرکه بنگاه هاي اقتصادي، نقش زيادي در تعيين خط مشي شرکتها چه از نظر عملياتي و چ ه از نظر گزارشگري دارد. هر چه حاکميت شرکتي قويتر باشد موجب ارائه گزارشات مالي باکيفيت تر مي شود . سطح محافظه کاري اعمال شده روي صورتهاي مالي يکي از جوانب کيفيت سود حسابداري را تعيين مي کند (دچو، جي و شراند، ٢). محافظه کاري مشروط (يا محافظه کاري وابسته به اخبار) به اين ايده اشاره مي کند که سودها، اخبار بد را خيلي سريعتر از اخبار خوب منعکس مي کنند. با توجه به مباحث فوق ، انتظار مي رود که حاکميت شرکتي رابطه معناداري با ميزان محافظه کاري اعمال شده در بنگاه هاي تجاري داشته باشد. بنابراين ، فرضيات تحقيق در قالب يک فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي به شرح زير ارائه مي شود
فرضيه اصلي :
١ -بين حاکميت شرکتي و محافظه کاري حسابداري رابطه وجود دارد.
فرضيه هاي فرعي :
١ -بين تعداد اعضاي غير مؤظف هيات مديره شرکت و سطح محافظه کاري اعمال شده در آن رابطه م عناداري وجود دارد.
٢-بين جدا بودن رئيس هيات مديره از مدير عامل در شرکت ها و سطح محافظه کاري اعمال شده در آن رابطه معناداري وجود دارد.
3-بين نسبت سرمايه گذاران نهادي شرکت و سطح محافظه کاري اعمال شده در آن رابطه معناداري وجود دارد.
جامعه تحقيق و نحوه ي نمونه گيري از آن
جامعه آماري تحقيق شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمان 1386 تا 1390مي باشد.
نمونه آماري تحقيق با اعمال شرايط ذيل حاصل شده است :
١.با توجه به اينکه ماهيت عمليات شرکت هاي مالي و سرمايه گذاري متفاوت از ساير شرکت ها است ، اين گروه از شرکت ها، از جامعه آماري تحقيق حذف شده اند.
٢.براي اينکه بتوان تأثير زمان افشاي اطلاعات را حذف نمود و يا به عبارتي ديگر احتمال تأثير دوره مالي هر شرکت را بر ميزان افشاي اختياري در گزارشگري مالي حذف نمود، شرکت هايي که پايان سال مالي آنها منتهي به "29 اسفند ماه " نبود، از جامعه آماري تحقيق کنار گذاشته شده اند.
3.اطلاعات مورد نياز از جمله صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي، خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي که توسط سازمان بورس منتشر مي شود و همچنين گزارش فعاليت ساليانه هيات مديره که به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه مي گردد، در دسترس باشد.
با اعمال شرايط فوق ، نمونه آماري اين تحقيق شامل 106 شرکت گرديده است .
روش گردآوري اطلاعات و داده ها:در اين تحقيق براي گردآوري داده هاي مربوط به متغيرها از صورت هاي مالي فراه م آمده در سايت بورس (www.rdis.ir) و همچنين بانک اطلاعاتي تدبير پرداز استفاده شده است . براي آماده سازي اطلاعات از نرم افزار
Excel استفاده شده است ، به اين ترتيب که پس از استخراج اطلاعات مربوط به متغيرهاي مورد بررسي از منابع ذکر شده ، اين اطلاعات در کاربرگ هاي ايجاد شده در محيط اين نرم افزار وارد گرديده و سپس محاسبات لازم براي دستيابي به متغيرهاي مورد بررسي انجام شده است . پس از آماده سازي متغيرها با استفاده از نرم افزار Excel و انجام محاسبات لازم جهت دستيابي به متغيرهاي مورد ن ياز جهت انجام تحقيق ، براي تخمين مدل هاي اقتصادسنجي با استفاده از داده هاي گردآوري شده از نرم افزار
Eviews استفاده شده است .
مدل هاي آماري و متغيرهاي تحقيق
براي آزمون سه فرضيه فرعي و فرضيه اصلي تحقيق ، به ترتيب سه مدل زير به روش داده هاي ترکيبي برآورد مي شود:
مدل فرعي 1
مدل فرعي ٢
مدل فرعي 3
مدل اصلي
که در آن ها:
: سود خالص پس از کسر ماليات که با قيمت سهام در ابتداي دوره همگن شده است .
: بازده سهام عادي است که از تفاوت قيمت اول و آخر سال مالي و لحاظ نمودن سود تقسيمي و آورده نقدي سهامداران حاصل
شده است .
: يک متغير موهومي است و زماني که بازده منفي يا صفر است برابر ١ و در غير اينصورت برابر صفر است .
: درصد مديران غيرموظف هيات مديره که اين درصد از طريق تقسيم تعداد اعضاي غير اجرايي ه يات مديره به تعداد
کل اعضاي هيات مديره در پايان دوره به دست مي آيد.
: دوگانگي مديرعامل و رييس هيات مديره : يعني مدير عامل و رييس يا نايب رييس هيات مديره شرکت يک فرد واحد نباشد (پست اين دو سمت در اختيار يک نفر نباشد ). اگر مدير عامل و رئيس يا نايب رئيس هيات مديره شرکت يک نفر باشد، عدد يک و در غير اينصورت عدد صفر به اين متغير نسبت داده ميشود.
: درصد مالکيت سرمايه گذاران نهادي. اين مقدار درصدي از سهام شرکت است که توسط نهادهاي سرمايه گذاري خاص ١
نگهداري مي شود.
: شاخص کلي حاکميت شرکتي است که از ترکيب شاخص هاي فوق حاصل مي شود. درصورتي که در مدل هاي فوق ضريب معنادار باشد، فرضيات رد نخواهند شد.
