بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
محافظه کاري شرطي، محافظه کاري غيرشرطي و اعتبار تجاري: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
چکيده
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير محافظه کاري شرطي و غيرشرطي بر اعتبار تجاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در اين راستا، با استفاده از نمونه گيري حذف سيستماتيک ، تعداد ٧٤ شرکت براي بازه زماني ١٣٨٧ تا ١٣٩١ انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش ، رگرسيون چند متغيره با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته برآوردي است . نتايج پژوهش نشان داد بين محافظه کاري شرطي و محافظه کاري غيرشرطي با اعتبار تجاري شرکت ها رابطه مثبت و معني داري برقرار است ؛ به عبارت ديگر در صورت بکارگيري سطوح بالاتر محافظه کاري از سوي شرکت ها و افزايش انواع محافظه کاري، اعتبار تجاري بيشتري عايد شرکت ها خواهد گرديد.
واژه هاي کليدي:
اعتبار تجاري، محافظه کاري شرطي، محافظه کاري غيرشرطي، بورس اوراق بهادار تهران
١- مقدمه
برخي از فروش هايي که بين شرکت ها انجام ميشود بر اساس اعتبارات تجاري صورت ميگيرد. معمولا اين نوع اعتبارات بدون وثيقه هستند، بهره به آن ها تعلق نميگيرد و به خريدار فرصتي داده مي شود تا بتواند بدهي خود را پرداخت نمايد. شرکت ها پس از تجزيه وتحليل وضع مالي و تاريخچه تجاري مشتريان خود (شرکت هاي ديگر)، در خصوص دادن اعتبار و يا افزايش و کاهش سقف اعتبار به آن ها، تصميم ميگيرند. در چنين حالتي مي توان از منابعي همانند بانک هاي تجاري که طرف حساب مشتريان هستند، ارتباط مستقيم با مشتري و يا از سازمان هايي که درجه اعتبار شرکت ها را تعيين مي کنند، کسب اطلاع نمود. براي مثال ، ميتوان صورت هاي مالي حسابرسيشده يک مشتري را تجزيه وتحليل کرد. بانک هاي تجاري که مشتريان با آن ها کار ميکنند، مرجع خوبي براي کسب اطلاعات در زمينه وضع اعتباري مشتريان هستند و ميتوانند اطلاعاتي در خصوص وضع بدهي و سپرده هاي آن ها به شرکت بدهند. سازمان هاي تعيين کننده اعتبار اشخاص ، معمولا اطلاعات زيادي در مورد وضعيت اعتباري اشخاص حقوقي و سوابق پرداخت تعهدات ، قدرت مالي و اطلاعات تاريخي در مورد شرکت و رهبران آن تهيه و عرضه مي کنند. زمانيکه تصميم گرفته ميشود تا به شرکتي، کالاهايي به صورت نسيه فروخته شود، بايد شرايط اعتباري خاص آن مشتري را تعيين کرد. معمولا مدت زمان اعتبار، بر اساس رويه رايج در آن صنعت و با توجه به نحوه عملکرد رقباي تجاري تعيين ميگردد.
جدا از موارد بالا، اين مقاله بر روي اعتبار تجاري شرکت ها تمرکز نموده است . تحقيقات اخير (لو و يانگ ، ٢٠١١) بيان نمودند که با توجه به اينکه تأمين کنندگان و مشتريان داراي مزيت اطلاعاتي نسبت به بانک ها و ساير مؤسسات اعتباري شرکت ها خواهند بود، لذا اصلي ترين اعتباردهندگان در معاملات اعتبار تجاري به شمار مي روند، اما سودآوريشان به گونه اي غيرشفاف است . در هر حال ، شرکتي که به دنبال اعتبار تجاري باشد، ميبايد اقدام به عقد قراردادهاي بدهي با تأمين کنندگان و يا مشتريان نمايد (دايي و يانگ ، ٢٠١٥). بنابراين مقوله اعتبار تجاري يکي از موارد بسيار مهم در کسب وکار شرکت ها و سازمان ها محسوب مي گردد. از اين رو تعيين مواردي که بر اعتبار تجاري شرکت ها تأثيرگذار باشد اهميت مييابد. با توجه به اينکه محافظه کاري حسابداري يکي از آن مواردي ميباشد که سعي در منعکس نمودن قراردادهاي بدهي و درنتيجه جلوگيري از آسيب زدن به منافع اعتباردهندگان و گزارشگري بيش از اندازه داراييها دارد (واتس ، ٢٠٠٣؛ جيانگ و ژانگ ، ٢٠٠٧)، و به عنوان مشخصه اصلي در گزارشگري مالي محسوب ميگردد، لذا بررسي تأثير آن بر اعتبار تجاري شرکت ها ضرورت مييابد. پژوهش حاضر با استفاده از مباحثي که دايي و يانگ (٢٠١٥) و ژانگ (٢٠١٣) مطرح نمودند و همچنين با استفاده از هر دو نوع محافظه کاري شرطي و غيرشرطي، به بررسي تأثير آن بر اعتبار تجاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . در ادامه در بخش دوم پژوهش ، مباني نظري و مهم ترين تحقيقات مرتبط با پژوهش حاضر عنوان گرديده است ؛ در بخش سوم ، روش پژوهش ، جامعه و نمونه پژوهش ، و مدل ها و متغيرهاي پژوهش درج گرديده و در بخش چهارم ، نتايج يافته هاي پژوهش عنوان گرديده است . درنهايت ، بخش پنجم ، به بيان نتيجه گيري پژوهش اختصاص دارد.
٢- مباني نظري و پيشينه پژوهش
اعتبار تجاري شرکت ها داراي استراتژيهايي ميباشد که معمولا با توجه به اعطاي اعتبار به مشتريان به منظور افزايش فروش و همچنين تعيين شرايط اعتباري مشابه آنچه شرکت هاي رقيب به خريداران مي دهند تعيين ميگردد. مديران مالي محافظه کار در سازمان ها احيانا از مشتريان خود مي خواهند که ابتدا بدهيهاي قبلي خود را تسويه حساب کنند. همچنين در يک استراتژي محافظه کارانه فقط به مشترياني اعتبار داده ميشود که داراي سوابق بسيار خوبي در مکان - هاي ديگر باشند و از اين نظر داراي درجه اعتباري بسيار بالايي باشند. مشتريان و خريداران معمولي نميتوانند از اين شرکت ها اعتبارات زيادي بگيرند. ازجمله آثار سياست محافظه کارانه اين است که احتمال سوخت شدن مطالبات به حداقل ممکن ميرسد و به همه مشتريان اخطار ميگردد که عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرر، باعث قطع شدن اعتبارات آن ها خواهد شد. ولي درپيش گرفتن چنين سياستي نه تنها موجب کاهش فروش ميشود، بلکه مشتريان قديمي شرکت را فراري داده و آنان را به سوي شرکت هاي رقيب سوق مي دهد.
آن دسته از مديران مالي که داراي نوعي سياست جسورانه هستند، به مشترياني اعتبار ميدهند که شناخت کاملي از آن ها ندارند.
زماني که شرکت جديدي وارد بازار ميشود و از عرضه کنندگان کالا تقاضاي خريد نسيه ميکند، اين عرضه کنندگان با شرايط ناشناخته اي مواجه ميشوند؛ چون امکان دارد کار اين شرکت رونق بگيرد و به صورت يکي از مشتريان مهم آن ها درآيد و اگر در بدو امر نسبت به اولين درخواست آن جواب منفي بدهند و حساب اعتباري براي او باز نکنند، مقدار زيادي فروش و سود آينده را از دست خواهند داد. مديراني که داراي نوعي سياست جسورانه هستند در صدد برميآيند تا نسبت به درخواست هاي مشتريان قديمي (در مورد افزايش ميزان اعتبار) پاسخ مثبت بدهند تا بدين وسيله ميزان فروش و سود شرکت را افزايش دهند. ازجمله آثار سياست هاي جسورانه اين است که شرکت فروشنده ، ريسک هاي اعتباري بيشتري را ميپذيرد و براساس آن ، تعدادي مشتريان جديد و سودآور جذب شرکت ميکند.
شرکت فروشنده براي اينکه تصوير خوبي از خود در ذهن مشتريان باقي گذارد، درصدد برنميآيد تا نسبت به برخي از مشتريان بدحساب و کسانيکه در موعد مقرر بدهي خود را پرداخت نميکنند شدت عمل به خرج دهد. درنتيجه انتخاب سياست محافظه کارانه و يا جسورانه در بحث اعتبار تجاري اهميت مييابد. موارد فوق ازجمله موارد مهم در رابطه با تخصيص اعتبار تجاري از سوي شرکت ها به اشخاص و مشتريان مختلف ميباشد؛ اما همان طور که پيش تر در بخش مقدمه پژوهش نيز بيان گرديد، تأکيد اصلي مقاله حاضر بر بحث اعتبار تجاري شرکت ها و موارد تأثيرگذار بر آن قرار دارد. در ادامه بحث ، سعي گرديده تا با درنظرگرفتن سياست محافظه کارانه مديران و رهبران سازمان ها، به تشريخ رابطه بين سطوح محافظه - کاري و اعتبار تجاري شرکت ها پرداخته شود.
محافظه کاري به عوامل متعددي ازجمله وجود قرارداد بين واحد تجاري و ساير ذينفعان ، احتمال شکل گيري دعاوي حقوقي، تلاش براي کاهش و يا به تعويق انداختن ماليات ، حفظ منافع عموم جامعه ، افزايش کيفيت اطلاعات مالي، کاهش هزينه هاي سياسي، کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و سطح رقابت بستگي دارد. عليرغم فقدان تعريف جامعي از محافظه کاري در ادبيات حسابداري و مالي، دو ويژگي مهم محافظه کاري مورد بررسي قرار گرفته است . نخست ، وجود جانبداري در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري نسبت به ارزش بازار آن که توسط اولسون عنوان شده است و دوم ، تمايل به تسريع در شناسايي زيان ها و به تعويق انداختن شناسايي سودها که توسط باسو بيان شده است .
در مفاهيم نظري گزارشگري مالي کشور ايران ، محافظه کاري در بخش ويژگيهاي کيفي اطلاعات مالي و به عنوان يکي از اجزاي قابليت اتکاء و با عنوان "احتياط " درنظر گرفته شده است . احتياط ، کاربرد درجه اي از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت براي برآوردهاي حسابداري در شرايط ابهام مورد نياز است ؛ به گونه اي که درآمدها و دارايي ها بيشتر و هزينه ها و بدهيها کمتر از واقع ارائه نشوند.
در طول تاريخ محققان بسياري به بررسي ابعاد مختلف محافظه کاري و رابطه آن با ساير عوامل پرداخته و به انحاي مختلف آن را تفسير نموده اند. در پژوهش حاضر، ما هر دو نوع محافظه کاري، يعني محافظه کاري شرطي و محافظه کاري غيرشرطي را مدنظر قرار داده - ايم . شناسايي هرچه سريع تر اخبار بد را محافظه کاري وابسته به اخبار يا "محافظه کاري شرطي" نام نهاده اند. علاوه بر محافظه کاري شرطي نوع ديگري از محافظه کاري که مستقل از اخبار بوده را "محافظه - کاري غيرشرطي" نام نهاده اند. طبق نظر بال و شيواکومار (٢٠٠٥) محافظه کاري غيرشرطي به معني پذيرش روش ها و رويه هاي حسابداري است که سودها و ارزش دفتري خالص داراييها را مستقل از اخبار اقتصادي کاهش ميدهد. اکنون سوالي که مطرح ميگردد آن است که با توجه به مفاهيم اعتبار تجاري که عنوان گرديد و همچنين استدلال هاي علمي که دايي و يانگ (٢٠١٥) و ژانگ (٢٠١٣) در مورد رابطه محافظه کاري با اعتبار تجاري مطرح نمودند، آيا بين انواع مختلف محافظه کاري و ويژگيهاي آن ها نيز با اعتبار تجاري شرکت ها رابطه معني داري وجود دارد؟
از اين رو ميتوان اظهار داشت که بررسي رابطه بين اين دو موضوع در ادبيات تحقيق و به روش هاي آماري، ميتواند در توضيح هر چه بيشتر اين رابطه مفيد بوده و شرکت ها را در تأمين مالي با استفاده از اعتبار تجاري در کنار بکارگيري سطح مشخصي از انواع محافظه کاري ياري رساند. اگرچه بين انواع محافظه کاري که مطرح شد و همچنين انگيزه هاي بکارگيري آن ها تفاوت وجود دارد، اما وجود برخي انگيزه - هاي مشابه جهت بکارگيري آن ها (رجوع شود به پژوهش بيور و رايان ، ٢٠٠٥)، باعث شده تا در بسياري از تحقيقات ، همانند مقاله حاضر، به منظور سنجش ابعاد محافظه کاري، از هر دو نوع محافظه - کاري استفاده گردد.
دايي و يانگ (٢٠١٥) در تحقيقي به بررسي تأثير محافظه کاري حسابداري بر اعتبار تجاري با درنظرگرفتن سياست هاي پولي پرداختند. آن ها دريافتند که شرکت هاي با سطح بالاتر محافظه کاري حسابداري از اعتبار تجاري بيشتري بهره مند ميشوند. همچنين سطح بالاي محافظه کاري حسابداري اثر بيشتر بر اعتبار تجاري در زمان بروز سياست هاي پولي انقباضي دارد. آن ها دريافتند که پيشينه تأمين کنندگان و مشتريان بر ارتباط مثبت بين محافظه کاري حسابداري و اعتبار تجاري اثرگذار است .
طالب نيا و مهدوي (١٣٩٤) در پژوهشي به بررسي اثر اعتبار تجاري و عمق مالي بر ميزان نگه داشت وجه نقد در بين سال هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. محققان فوق بررسي نمودند که آيا ميان نگهداري وجه نقد در شرکت هاي داراي اعتبار تجاري خوب و ضعيف تفاوت معنيداري وجود دارد. نتايج تحقيق آن ها در رابطه با متغير اعتبار تجاري نشان داد که در سطح اطمينان ٩٠ درصد، رابطه معکوس و معنيداري ميان اعتبار تجاري شرکت ها و سطح نگهداشت وجه نقد آن ها وجود دارد؛ به طوريکه باافزايش اعتبار تجاري شرکت ها از سطح نگه داشت وجه نقد آن ها کاسته مي شود.
ژانگ (٢٠١٣) در پژوهشي تجربي به بررسي رابطه بين محافظه کاري حسابداري و اعتبار تجاري در نمونه اي متشکل از ٣٣٧١ شرکت در شانگهاي و شنژن در فاصله زماني ٢٠٠٧ تا ٢٠١١ پرداخت . وي به - منظور اندازه گيري محافظه کاري حسابداري، معيار احمد و دولمان (٢٠٠٧) را مدنظر قرار داد و از ديدگاه سهميه بندي اعتبار تجاري نيز براي ارزيابي اعتبار تجاري شرکت ها استفاده نمود. نتايج نشان داد که هر چه سياست حسابداري محتاطانه تر باشد امکان دستيابي به اعتبار تجاري با هزينه هاي پايين تر براي شرکت آسان تر خواهد بود. از طرفي هرچه سياست حسابداري شرکت محافظه کارانه تر باشد امکان دستيابي به اعتبار تجاري از طريق تأمين کنندگان آسان تر خواهد بود به طوريکه اگر اعتبار تجاري از سطح مورد نياز آن ها بيشتر گردد، آنگاه مازاد اعتبار تجاري قابل مشاهده خواهد بود.
پورزماني و غفاري (١٣٩٢) تأثير سطح اعتبار تجاري و محدوديت - هاي تأمين مالي را بر سياست تقسيم سود ارزيابي نمودند. بدين منظور آن ها اطلاعات ١٨٥ شرکت را طي دوره زماني ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ بررسي نمودند. نتايج آزمون فرضيات آن ها بيانگر آن بود که ارتباط مستقيم و معني داري بين سطح اعتبار تجاري شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با نسبت سود تقسيمي وجود دارد. مهراني و آطاهريان (١٣٩٢) به بررسي تأثير جريان نقد آزاد يک واحد تجاري بر محافظه کاري در گزارشگري مالي پرداختند. آن ها بيان نمودند، افزايش حجم جريان نقد آزاد در يک واحد تجاري، مي - تواند سبب تشديد تضاد و ناهمسويي منافع مديران و سهامداران و به تبع آن ، سبب افزايش مشکلات نمايندگي بين مديران و سهامداران گردد. محافظه کاري، يکي از مکانيزم هاي بالقوه براي مدنظر قرار دادن مشکلات نمايندگي است . در واقع پيش بيني آن ها اين بود که با افزايش جريان نقد آزاد در يک واحد تجاري و به تبع آن افزايش مشکلات نمايندگي، تقاضا براي محافظه کاري بيشتر شود. آن ها ١٠٩ شرکت را طي سال هاي ١٣٨٣ الي ١٣٨٩ بررسي نمودند و توانستند شواهدي مبني بر تأييد پيش بيني خود، پيدا نمايند.
هويي و همکاران (٢٠١٢) در تحقيق خود نشان دادند که محافظه کاري حسابداري ميتواند زيان ها را به موقع شناسايي نمايد و درنتيجه ميتواند از منافع مشتريان و تأمين کنندگان در زمان عقد قراردادها محافظت نموده و از احتمال بالقوه بروز زيان در مورد چنين معاملاتي جلوگيري نمايد.
پيندادو و باستوس (٢٠٠٩) معتقد بودند با اينکه اعتبار تجاري در سرتاسر دنيا توسط شرکت ها مورد استفاده قرار ميگيرد، با اين حال استفاده از اعتبار تجاري توسط شرکت ها در موقعيت هاي مختلف مشابه هم نيست . بهترين تعريفي که ميتوان براي اين موضوع ارائه داد، همانا نامتجانس بودن سطوح محافظت از اعتباردهندگان يا کيفيت سيستم هاي حسابداري در کشورهاي مختلف ميباشد. آن ها رابطه مفاهيم اعتبار تجاري، محافظت از اعتباردهندگان و استاندارهاي حسابداري را با استفاده از اطلاعات ١٣ کشور بررسي نمودند. نتايج محققان فوق نشان داد که انتخاب ناسازگار، اثر مثبت و خطرات اخلاقي ، اثر منفي بر گسترش اعتبار تجاري دارد. از طرفي تحليل هاي آن ها نشان داد که سطح محافظت از اعتباردهندگان و سيستم هاي حسابداري، تأثير منفي خطرات اخلاقي را بر اعتبار تجاري کاهش ميدهد.
ژانگ (٢٠٠٨) بيان نمودند که سطح بالاتر محافظه کاري حسابداري ميتواند قدرت چانه زني شرکت ها را در مورد بندهاي قرارداد بدهي افزايش دهد. بنابراين سطح بالاتر محافظه کاري حسابداري ميتواند منجر به کمترشدن نرخ بهره پرداختي توسط شرکت شود. از سوي ديگر به طور مشابه محافظه کاري حسابداري ميتواند در کاهش عدم تقارن اطلاعاتي نيز مفيد باشد، به طوريکه از منافع تأمين کنندگان و مشتريان محافظت نموده و به هر دو طرف قرارداد اين امکان را مي- دهد تا همکاريهاي دو جانبه خود را بر اساس اطمينان بيشتر پايه - ريزي نمايند. درنتيجه تأمين کنندگان و مشتريان سطح مطمئن تري از ريسک را پذيرا بوده و اعتبار تجاري بيشتري را براي شرکت فراهم ميآورند. اين در حاليست که عدم وجود محافظه کاري حسابداري و حتي سطوح پايين تر آن ميتواند نتيجه معکوس در مورد ارتباط دو طرف قرارداد و اعتبار تجاري شرکت داشته باشد.
٣- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر با توجه به هدف ، کاربردي و از لحاظ ماهيت ، توصيفي و همبستگي است . در پژوهش حاضر به منظور گردآوري و تدوين مباني نظري و ادبيات پژوهش از کتب ، مقالات تخصصي فارسي و لاتين به روش کتابخانه اي استفاده شده است . داده هاي مالي مورد نياز نيز، از صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران به کمک برخي نرم افزارهاي مالي و سايت کدال (در ايران ) استخراج شده است . پس از جمع آوري داده ها، برخي از محاسبات در رابطه با متغيرها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شده و تجزيه وتحليل نهايي به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجي Eviews صورت پذيرفته است .
٣-١- فرضيه هاي پژوهش
با توجه به مباني نظري پژوهش و ادبيات مطرح شده ، فرضيات پژوهش به شکل زير مطرح گرديده اند:
فرضيه اول : بين محافظه کاري شرطي و اعتبار تجاري شرکت ها رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
فرضيه دوم : بين محافظه کاري غيرشرطي و اعتبار تجاري شرکت ها رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
٣-٢- مدل ها و متغيرهاي پژوهش
به منظور آزمون فرضيات ، در پژوهش حاضر از مدل تعديل شده دايي
و يانگ (٢٠١٥) به شرح زير استفاده شده است :
که در اين مدل :
TC: اعتبار تجاري شرکت که به صورت زير محاسبه ميگردد:
CC_Score: معيار محافظه کاري شرطي که با استفاده از مدل خان و واتس (٢٠٠٩) برآورد شده است . بدين ترتيب محافظه کاري خاص شرکت ابتدا به صورت سالانه (رجوع شود به پژوهش احمد و دولمان ، ٢٠١٢؛ کيم و ژانگ ، ٢٠١٣) با استفاده از مدل زير برآورد ميشود:
که در مدل بالا، EPS: سود هر سهم ؛ Pri: قيمت سهام يک ماه قبل از پايان سال مالي؛ RET: بازده سالانه سهام شرکت ؛ DT: متغير کنترلي که مقدار آن در صورت منفي بودن بازده سالانه سهام ١ و در غير اين صورت صفر خواهد بود؛ MtB: ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتري آن ميباشد؛ MC: لگاريتم ارزش بازار سهام شرکت ميباشد و Lev: نسبت بدهيهاي بلندمدت به کل داراييهاي شرکت ميباشد.
در نهايت با توجه به مدل بالا، محافظه کاري شرطي بر اساس معيار خان و واتس (٢٠٠٩) و کيم و ژانگ (٢٠١٣) با استفاده از فرمول زير محاسبه شده است :
UC_Score: معيار محافظه کاري غيرشرطي که بر اساس تحقيق (احمد و همکاران ، ٢٠٠٢؛ احمد و دولمان ، ٢٠١٢؛ بيدل و همکاران ، ٢٠١٣ و گيولي و هاين ، ٢٠٠٠) بوده و به صورت زير محاسبه مي شود:
AGE: لگاريتم طبيعي سن شرکت از زمان تأسيس آن
SIZE: اندازه شرکت ميباشد که از لگاريتم طبيعي کل داراييها بدست ميآيد.
CFO: حاصل تقسيم جريان خالص وجه نقد حاصل از عمليات بر کل داراييها
LIQ: حاصل تقسيم داراييهاي جاري بر کل داراييها
EBIT: حاصل تقسيم سود قبل از ماليات و بهره بر کل داراييها
