دانلود مقاله ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری

بخشی از مقاله

مقدمه:
تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.
در واقع در اين تحقيق، محافظه كاري با استفاده از دو معيار عدم تقارن زماني سود كه به بررسي تفاوت بين واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از ديدگاه سود و زياني و همچنين معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معياري ترازنامه اي و حاصل تقسيم ارزش بازار به ارزش دفتري سهام مي باشد، در قلمرو زماني بين سالهاي 1380تا 1387 در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار مي دهد.همچنين آنكه در تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به سئوال اصلي تحقيق كه "آيا بين محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه رابطه اي وجود دارد؟ " هستيم.
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و از نوع پس رويدادي است كه بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنين براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است.
در اين تحقيق براي آزمون فرضيه هاي تحقيق كه عبارتند از:
فرضيه اول: رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود منفي است.
فرضيه دوم: رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار ارزش بازار به ارزش دفتري سهام منفي است.
از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده است.

فصل اول
كليات تحقیق

1-1. مقدمه :
سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تأمين كنندگان منابع شركتها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهاي كاراي سرمايه چنين فرض مي شود كه كليه اطلاعات موجود به سرعت بوسيله افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميم هاي آنان در قيمت هاي اوراق بهادار تجسم مي يابد. اطلاعات حسابداري در

صورتهاي مالي متجلي مي گردد، سرمايه گذاران هميشه به طور ثابت و يكنواخت از اطلاعات حسابداري استفاده مي كنند بدون آنكه اين اطلاعات را از نظر تغييرات انجام شده در روشهاي حسابداري تعديل كنند ويا به نحوه محاسبه آن توجهي داشته باشند(هندريكسون،1982،ص 15 ) .
از جمله مهمترين اطلاعات حسابداري، صورت سود و زيان است، سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرين قلم اطلاعاتي صورت سود و زيان معطوف مي كنند. سود به عنوان نتيجه نهايي فرآيند حسابداري كه اين قدر مورد توجه و تأكيد استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري است، تحت تأثير رويه هاي حسابداري كه مديريت انتخاب كرده محاسبه می گردد. امكان انتخاب رويه هاي حسابداري به مديريت فرصت مي دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گيري هزينه ها و درآمدها تصميم گيري كند. مديريت انگيزه دارد با به كار گيري رويه هاي غير محافظه كارانه حسابداري، رشد سود شركت را ثبات بخشد. اين امر باعث افزايش انتظار سهامداران از شركت در سنوات آتي مي گردد (واتز، 2003، ص301-287) .

براي اينكه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملكرد و توان سود آوري يك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمايه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد كنند، ارائه اطلاعات بايد به نحوي باشد كه ارزيابي عملكرد گذشته را ممكن كند و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني توان سود آوري مؤثر باشد، بنابراين علاوه بر اينكه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران مهم است و بر تصميم هاي آنها موثر است، ويژگيهاي كيفي سود نيز به عنوان يكي از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمايه گذاران است (فرانسيس و همكاران،2002 ،ص967) .
توجه به اين نكته از سوي مديران شركتها بسيار مهم است كه ريسك اطلاعات گزارش شده بر بازده مورد انتظار سرمايه گذاران مؤثر است. وجود اطلاعات محرمانه مديران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزايش ريسك اطلاعات خواهد شد(همان منبع،ص967)2.
بازده مورد انتظار تحت تأثير ريسك اطلاعات قرار دارد . ريسك اطلاعاتي بستگي به ميزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومي ارائه شده دارد . هر چه ميزان اطلاعات محرمانه ارائه شده بيشتر و دقت اطلاعات ارائه شده كمتر باشد، بازده مورد انتظار سهامداران بيشتر خواهد بود (همان منبع،ص1010)3.
در این فصل ابتدا مقدمه ای در رابطه با محافظه کاری ارایه شده وسپس به ارایه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.

محافظه كاري به عنوان يكي از اصول محدود كننده حسابداري، سالهاست كه مورداستفاده حسابداران قرار دارد و عليرغم انتقادهاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. اصل محافظه كاري موجب مي شود تا از ميان روشهاي مختلف، روشي انتخاب و اعمال گردد كه حداقل اثر فزاينده را بر سود خالص و جمع داراييهاي شركت داشته باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين اصل، شركت نبايد از روشهايي استفاده كند كه درآمدها و داراييهاي خود را بيش از واقع و هزينه ها و بدهي هاي خود را كمتر از واقع نمايش دهد (واتز a،b2003 )4.

2-1. بيان مسئله
محافظه كاري در حسابداري به معناي تفاوت در خط مشيءهاي انتخابي و مورد قبول اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام يا رويدادهايي است كه منجر به افزايش سود مي شوند، ومنظور از اخبار بد بازده صفر يا منفي سهام است كه منجر به كاهش سود مي شوند، كه بدين ترتيب محافظه كاري را رويه كاهش سود و كمتر نشان دادن داراييها در پاسخ به اخباربد ودرمقابل عدم افزايش سود و بيشتر نشان دادن داراييها در مقابل اخبار خوب تعريف نموده اند(باسو،1997،ص50)5.
تهيه صورت هاي مالي محافظه كارانه بر قابليت اتكاء اطلاعات حسابداري مي افزايد، محافظه كاري توانايي سود حسابداري براي انعكاس سود اقتصادي (بازده مثبت سهام )و زيان اقتصادي (بازده منفي سهام ) رانشان مي دهد. تأكيد محافظه كاري بر تمايز قائل شدن بين بازده مثبت و منفي سهام (سود و زيان اقتصادي )است(همان منبع،ص51)1 .
انتظار مي رود اطلاعات با كيفيت بالاتر اثر مطلوبي بر انتظارات سرمايه گذاران از بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه ) داشته باشد. هزينه سرمايه يكي از متغيرهاي موثر در مدل هاي تصميم گيري است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه گذاران در شركت تأمين شود گفته مي شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمايه گذاري يك شركت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت. بنابراين در صورتي كه شركت ها هزينه سرمايه پايين تري را تجربه كنند، مي توانند پروژه هاي سرمايه گذاري بيشتري را بپذيرند. از آنجا كه محافظه كاري از جمله عوامل موثر بر كيفيت اطلاعات حسابداري است، لذا مي توان نتيجه گرفت كه با افزايش ميزان محافظه كاري هزينه سرمايه كاهش مي يابد.
طي سالهاي اخير محققان زيادي به ارائه معيارهايي براي اندازه گيري محافظه كاري اقدام نمودند که در تحقیق حاضر از مدل باسو که از جنبه سود و زیانی و همچنین مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که مدلی ترازنامه ای است، استفاده خواهد شد.

باسو2(1997) محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران جهت نياز به درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعريف كرد. باسو در واقع از ديدگاه صورت سود و زيان به تعريف محافظه كاري پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه كاري ياد نمود. او با استفاده از اين تعريف به دنبال معياري براي سنجش محافظه كاري بود و به منظور عملياتي كردن و فرموله نمودن معيار مربوطه، بازده هاي مثبت و منفي سهام را جانشيني براي اخبار خوب و بد تعريف خود در نظر گرفت. بدين ترتيب اين تعريف از محافظه كاري، رابطه سود – بازده را در نظر مي گرفت .

طي سال هاي بعد از 1997 ميلادي و به دنبال استفاده گسترده از معيار باسو در تحقيقات حسابداري براي سنجش محافظه كاري، محققان بر آن شدند كه به بررسي بيشتري در مورد اين معيار بپردازند.

آن ها طي بررسي رابطه بين اين معيار و ساير معيارهاي محافظه كاري به ويژه با نسبت ارزش دفتري به يافته هاي جديدي رسيدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتري را به عنوان معياري براي سنجش محافظه كاري بيان نمودند (كردستاني و امير بيگي، 1386)2.
اين معيار با ديدگاه ترازنامه اي به ارزيابي محافظه كاري مي پردازد . نتايج تحقيقات اين محققان بيانگر رابطه منفي بين آن ها بود، از اين رو با توجه به سابقه معيار ارزش دفتري و سطح پذيرش عمومي اين معيار از سوي محققان، منجر به زير سوال رفتن اعتبار معيار باسو شد (همان منبع،ص48)3.
بنابراين در اين تحقيق به دنبال پاسخ گويي به سئوالات زير خواهیم بود :

آيا بين محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه رابطه اي وجود دارد ؟
البته از آنجا كه محافظه كاري با دو معيار عدم تقارن زماني سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سنجيده مي شود، سئوال فوق را مي توان در قالب دو سئوال زير بيان نمود :
سئوال اول : آيا بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود رابطه منفي وجود دارد ؟

سئوال دوم : آيا بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه منفي وجود دارد ؟

3-1. اهميت و ضرورت تحقيق
محافظه كاري يكي از ويژگيهاي گزارشگري مالي است كه در قالب يك اصل محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري، ايفاگر نقش مهمي در محدود كردن رفتارهاي خوش بينانه مديران در جايگاه تهيه كنندگان اطلاعات از يك سو و برآوردي از حداقل عايدات سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در جايگاه مهمترين استفاده كنندگان، از سويي ديگر است .
تحقيقاتي كه درباره محافظه كاري انجام گرفته، مؤيد اهميت نقش اين ميثاق حسابداري در زمينه هاي مختلفي از قبيل بر طرف كردن مسائل برخواسته از نمايندگي، بي اثر ساختن مسائل ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي بين استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذينفعان عمده، تأثير مثبت بر كاهش هزينه هاي استقراض و هزينه هاي سرمايه و افزايش اهرم هاي مالي، نقش بازدارندگي در قبال وقوع رسوايي هاي مالي و همچنين نقش انكار ناپذير آن در مبحث راهبري شركتي و ... است (لارا و همكاران، 2007،ص87) .
محافظه كاري در حسابداري به عنوان تفاوت در تاييد پذيري لازم براي شناخت سود و زيان تعريف شده است. منشاء محافظه كاري عدم اطمينان نسبت به آينده است. محافظه كاري در حسابداري باعث منفعت براي سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث كاهش مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميمات سرمايه گذاري مديريت،كنترل فرصت طلبي مديران در ارتباط با خودشان و ساير اشخاص، افزايش كارايي قراردادها، تسهيل نظارت بر مديران و كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كنترل تاثيرات منفي ناشي از اين واقعيت كه برخي اشخاص داراي اطلاعات نامتقارن، درشركت هستند مي گردد (همان منبع،ص92)2.
محافظه كاري حسابداري به اين منظور پيش بيني مي شود تا باعث كاهش توازن نرخ بازده شركت به وسيله بهبود عدم تقارن اطلاعاتي بين اشخاص مختلف شركت گردند.
از آنجا كه كيفيت بالاي اطلاعات حسابداري باعث كاهش هزينه سرمايه بنگاه مي گردد، سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه: «آيا محافظه كاري نيز مي تواند به عنوان يكي از ويژگيهاي مطلوب اطلاعات حسابداري باعث كاهش هزينه سرمايه گردد؟»
در صورتي كه رابطه منفي بين محافظه كاري و هزينه سرمايه تاييد شود مديران براي اجتناب از تحمل هزينه سرمايه بالاتر به روشهاي اندازه گيري محافظه كارانه تري روي مي آورند (همان منبع، ص99)3.

4-1. اهداف تحقيق
توجه به اينكه در استانداردهاي حسابداري ايران از محافظه كاري با لفظ احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري نام برده شده است، در اين تحقيق سعي خواهد شد تا با توجه به دو معيار محافظه كاري يعني معيارعدم تقارن زماني سود و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، رابطه آن را با هزينه سرمايه به عنوان حداقل نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بررسي نماييم، از جمله اهداف اين تحقيق بررسي نحوه تصميم گيري سرمايه گذاران در مواجه با گزارشهای مالي است كه در سطوح مختلف از محافظه كاري استفاده مي نمايند(هلمن،2007)4.

5-1.فرضيه هاي تحقيق
به منظور پاسخ گويي به سئوال هاي اصلي تحقيق و در پي آن بررسي رابطه بين معيار هاي محافظه كاري و هزينه سرمايه دو فرضيه تحقيق به شرح زير بيان مي شود :
فرضيه اول :
رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود منفي است .
فرضيه دوم:
رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري منفي است .

6-1.روش تحقيق
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي واز نوع پس رويدادي است كه بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسي اين تحقيق، قيمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي شركتها است. از اين رو به دليل سهولت در دسترسي، شفافيت در ارائه و قابليت اتكاي بالا در محتواي اطلاعات و همچنين به واسطه مقبوليت عمومي از سوي استفاده كنندگان حرفه اي اين عرصه از قبيل سرمايه گذاران و تحليلگران مالي مجرب و تحكيم قوانين نظارتي بر عملكرد شركتها، از اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همين منظور براي جمع آوري داده هاي مربوطه، از بانك اطلاعاتي نرم افزار ره آورد نوين استفاده خواهد شد .
براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، مدل رگرسيون خطي چند متغيره اي به كار گرفته خواهد شد كه در آن سود به قيمت سهام به عنوان متغير وابسته و بازده سهام شركت ها، هزينه سرمايه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام متغيرهاي مستقل خواهند بود. به منظور آزمون معني دار بودن مدل رگرسيون از آماره F و براي آزمون معني داري ضرايب مدل رگرسيون از آماره t استفاده خواهد شد.
همچنين معني داري ضريب همبستگي مدل رگرسيون نيز توسط آماره t مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

7-1.مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق
مدل آزمون فرضيه هاي اين تحقيق ،مشابه مدل رگرسيون خطي چند متغيره تحقيق ( لارا و همكاران،2007،ص87)1 است كه در فصل سوم به طور كامل تشريح خواهد شد، در اينجا نيز مدل هاي مورد نظر جهت استفاده در تحقيق به اختصار بيان مي شود:
مدل فرضيه اول:
(1)

مدل فرضيه دوم:
(2)




مؤلفه هاي مدل تحقيق به شرح زير بيان مي گردد :
: سود هر سهم شركت قبل از اقلام غيرمترقبه و عمليات متوقف شده در سال t، تقسيم بر قيمت سهام شركت در ابتداي سال.
: متغير مجازي كه در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفي يا صفر)عدد 1 و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر مي باشد.
: بازده 12 ماه سهام شركت كه به بعد از مجمع سالt-1 تا قبل از مجمع سال t ختم مي شود.
: پاسخ سودها نسبت به اخبار بد در مقابل پاسخ نسبت به اخبار خوب را اندازه گيري مي نمايد.
بر اساس برآورد مدل فرضيه اصلي سطح محافظه كاري بر اساس ضريب بازده هاي منفي بر ضريب بازده هاي مثبت در نظر گرفته شده و به شرح زير محاسبه مي شود :

همچنين به منظور اندازه گيري هزينه سرمايه از مدل گوردن كه به شرح زير مي باشد، استفاده خواهد شد:

كه در آن:
: هزينه سرمايه سهام عادي
: قيمت سهام در ابتداي سال
: سود نقدي پرداخت شده براي هر سهم پس از كسر افزايش سرمايه از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران مي باشد
:g نرخ رشدسود تقسيمي كه معادل ميانگين هندسي نرخ رشد سود تقسيمي است
MTB: عبارت است از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام.
LEV: اهرم مالی است که از حاصل تقسیم بدهی ها به دارایی ها حاصل می گردد.
سایر مولفه ها نیز حاصل ضرب هر یک از آنها به تنهایی و یا چند مولفه در یکدیگر است.

8-1 .قلمرو تحقيق
1-8-1. قلمرومكاني:
در اين تحقيق جامعه آماري شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .

2-8-1. قلمرو زماني:
تمامي نمونه هاي جامعه آماري شامل شركتهاي پذيرفته شده در بورس بين سالهاي 1380 تا 1387 مي باشد.

3-8-1. قلمرو موضوعي:
در اين تحقيق سعي خواهد شد از تئوري هاي حاكم بر محافظه كاري و هزينه سرمايه، رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري استفاده گردد .

9-1. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
عدم تقارن زماني سود:
معياري براي سنجش محافظه كاري در گزارشگري مالي مي باشد وعبارت است از تفاوت بين واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس اين معيار، رفتار نامتقارن سود در واكنش به اخبار خوب و بد موجب مي شود تا واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واكنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زماني سود معياري با ديدگاه سود و زياني است (کردستانی و امیر بیگی،1387،ص65)1 .
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام2:
معياري براي سنجش محافظه كاري است و عبارت است ازحاصل تقسيم ارزش بازار سهام به ارزش دفتري سهام. مخرج اين نسبت ارزش دفتري سهام حاصل تقسيم جمع حقوق صاحبان سهام ترازنامه بر تعداد سهام عادي شركت است. نسبت ارزش دفتري سهام معياري با ديدگاه ترازنامه اي است (همان منبع،ص65)3.
اخبار خوب : منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است كه در مدل تحقيق استفاده مي شود.
اخبار بد : منظور از اخبار بد، بازده منفي سهام است كه در مدل تحقيق استفاده مي شود .
بازده سهام : بازده سهام حاصل از خريد و نگهداري برابر است با تغييرات قيمت سهام و مزاياي نقدي، سود سهمي و حق تقدم سهام تقسيم بر قيمت سهام در ابتداي دوره(همان منبع،ص65)4.
هزينه سرمايه سهام عادي : هزينه سرمايه را به عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف مي كنند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت مي ماند (سلیمی،1386)5.

10-1. ساختار تحقيق
در اين فصل كليات تحقيق شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه ها و روش تحقيق، قلمرو تحقيق و تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي تحقيق مورد بحث قرار گرفت .
در فصل دوم ابتدا به مباحث نظري تحقيق پرداخته و معيارهاي شناخت محافظه كاري و هزينه سرمايه بيان خواهد شد. در ادامه نيز خلاصه اي ازپيشينه تحقيقات انجام شده در زمينه رابطه محافظه كاري و هزينه سرمايه ارائه خواهد شد .

در فصل سوم، روش تحقيق و جمع آوري داده ها، شامل مدل و متغيرهاي مدل تحقيق، نحوه آزمون فرضيه ها، جامعه آماري و نمونه تحقيق معرفي می گردد.
فصل چهارم اختصاص دارد به تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه هاي آماري تحقيق و سرانجام در فصل پنجم، تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق به همراه پيشنهادات تحقيق بيان خواهد شد .

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
 

بخش اول : مباني نظري
1-2 . مقدمه
محافظه كاري يكي از مفاهيم اساسي حسابداري است كه همواره در ارائه اطلاعات مالي مورد توجه تهيه كنندگان قرار مي گيرد. در ادبيات حسابداري دو ويژگي مهم محافظه کاري مورد بررسي قرار گرفته است : نخست، وجود جانبداري در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون (1995) مطرح شده است . دوم، تمايل به تسريع بخشيدن در شناسايي زيان ها و به تعويق انداختن شناسايي سودها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاري را به عنوان «تمايل حسابداران جهت نياز به يک درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعريف مي کند» ( باسو، 1997، ص7 )3.
از آنجا که بازده¬هاي سالانه سهام در بردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند اين تعريف از محافظه¬کاري رابطه سود ـ بازده را تحت تاثير قرار مي¬دهد. باسو با استفاده از رگرسيون بين سود و بازده سالانه نشان مي¬دهد که واکنش سود نسبت به بازده هاي منفي( اخبار بد) بيشتر و به هنگام¬تر از واکنش سود نسبت به بازده‌هاي مثبت ( اخبار خوب) است. باسو اين واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد را « عدم تقارن زماني سود4» ناميد و آن را به عنوان معياري از محافظه کاري معرفي نمود (رويچوداري و واتز، 2006 ، ص3)5.
به عبارت ديگر عدم تقارن زماني سود مبين اين است که سود به بازده هاي منفي زودتر و بيشتر از بازده¬هاي مثبت ( اخبار خوب) واکنش نشان مي¬دهد. از اين رو، با استفاده از معيار باسو هر چه عدم¬تقارن زماني سود يعني تفاوت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد بيشتر باشد محافظه¬کاري در گزارشگري مالي بيشتر است.

تقريبا همه استفاده كنندگان برون سازماني در تلاشند به كمك اطلاعات مالي گزارش شده، سود را براي چند دوره مالي پيش بيني كنند. بنابراين سرمايه گذاران با استفاده از اطلاعات مالي شركتها بازده مورد انتظار خود را برآورد مي كنند .از سوي ديگر، مفهوم هزينه سرمايه بر اين فرض مبتني است كه هدف يك شركت عبارت است از به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران .لذا با توجه به اين مفاهيم هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه گذاران در شركت تعيين شود. محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيريهاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد چرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد . در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ويژگيهاي اطلاعات مالي و هزينه سرمايه بررسي شده است لذا اين رابطه از طريق دو معيار محافظه كاري شامل معيار عدم تقارن زماني سود و معيار ارزش بازار به ارزش دفتري مورد آزمون قرار گرفته ،انتظار مي رود شركتهايي كه گزارشهاي مالي محافظه كارانه تري دارند هزينه سرمايه كمتري را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-2. محافظه كاري در گزارشگري مالي
1-2-2.تعريف محافظه كاري
در حسابداري سنتي محافظه كاري به عنوان شناسايي سريع زيان ها و شناسايي با تأخير سودها تعريف شده است، پيش¬بيني سودها به معني شناسايي سودها پيش از وجود ادعاي قانوني نسبت به درآمدهايي که موجب ايجاد آنها شده و تأييدپذير بودن آن درآمدها است. محافظه کاري بيان گر اين نيست که تمام جريان¬هاي نقدي مربوط به درآمد بايد پيش از شناسايي سود ـ

براي مثال شناسايي فروش¬هاي نسيه دريافت شوند، بلکه بايد اين جريانهاي نقدي تأييدپذير باشند. در ادبيات تجربي اين ضرب المثل به صورت « تمايل حسابداران جهت نياز به درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسايي اخبار بد به عنوان زيان » تفسير شده است ( باسو،1997،ص7)1. محافظه¬کاري درجه تاييدپذيري نامتقارني را براي شناسايي سودها و زيان ها ضروري مي¬داند.با اين تفسير مي توان محافظه کاري را درجه¬بندي نمود. بدين معني که هر چه تفاوت درجه تاييد پذيري مورد نياز براي سودها بيشتر از زيان ها باشد محافظه کاري نيز بيشتر خواهد بود. به اين گونه تفسير از محافظه کاري «تاييدپذيري متفاوت »2 گفته مي شود (واتز،2003،ص287)3.

يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارايي¬ها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند . اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي كند كه دارائيها و بدهي ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي دهند .
چات فيلد4 محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي مي كند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار مي نمودند. مباشران زود متوجه مي شدند كه محافظه كار بودن وسيله اي براي حمايت از خود مي باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش داراييها، ازاهميت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ مي داد كه باعث كاهش اموال مي گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود.
کيسو و همكاران 5 (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع دارايي¬ها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره 2 (1980) چنين مي گويد: «... اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بيور1 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي کمتر) مي شود و زيان¬هاي تحمل نشده را شناسايي مي کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون2 (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد (شروف و همكاران، 2004 ، ص6) 3.
نمونه¬هايي از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگام¬تر اخبار بد مي¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيان¬هاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي هاي بلند مدت و حسابداري زيان هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه هاي حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (همان منبع،ص6)4.
سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان هاي نقدي جاري و آتي مورد انتظار شرکت ارائه مي کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار
مي باشد ( واتز و زيمرمن ،1986،ص27 )5. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري»6 موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي شوند ( همان منبع،ص5)7. از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان هاي نقدي آتي بکار گيرند (اسکات ،2000،ص2-1 )8.
از ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي شود ، تعريف شده است :
1- شناخت ديرتر درآمد فروش ؛
2- شناخت سريع تر هزينه ؛
3- ارزشيابي کمتر دارايي ها ؛ و يا
4- ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ، 1381 ، ص 54 )1.

2-2-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري
هيأت استانداردهاي حسابداري مالي2 که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاري را اين گونه تعريف مي کند :محافظه کاري يک واکنش محتاطانه نسبت به شرايط ابهام3 است و سعي دارد ابهام و ريسک هاي ذاتي موجود در موقعيت هاي تجاري، به اندازه کافي مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آيد.
در استانداردهاي حسابداري فعلي، رويكرد ترازنامه اي(نگهداشت سرمايه ثابت ) جايگزين رويكرد سود و زياني شده است كه براي سالهاي زيادي در حسابداري رايج و مورد تاييد نظريه پردازان بود . در رويكرد ترازنامه اي داراييها و بدهیها به صورت اختصاصي تعريف، شناسايي و اندازه گيري مي گردد. اگر اين امر به درستي انجام گردد درآمدها به عنوان افزايش در داراييها (كاهش در بدهيها ) و هزينه ها به عنوان كاهش در داراييها (يا افزايش در بدهي ها) اندازه گيري می شود . در صورت دسترسي به ارزش منصفانه مي توان از آن براي اندازه گيري، بدون اينكه اصول رايج حسابداري مثل تطابق و اصل بهاي تمام شده به كار رود، استفاده نمود . رويكرد ترازنامه اي با گرايش به سمت ارزش منصفانه ،براي مفهوم محافظه كاري فضاي كوچكي باقي مي گذارد، به هر حال گرچه مباني نظري استانداردهاي حسابداري مبتني بر چشم اندازهاي تئوريكي است كه در نگاه اول فضاي كمي براي محافظه كاري يا اصول حسابداري رايج باقي گذاشته است ،اما اين مباني كاملا عاري از اين عوامل نيستند ،براي مثال مفهوم تطابق درآمد و هزينه همچنان مي بايست به اجرا در آيد اما:
"اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزينه تحت اين چارچوب نظري اجازه شناسايي اقلامي رادر ترازنامه كه با تعريف داراييها يا بدهيها مطابقت ندارد مجاز نمي شمرد " (بند 34_4 مفاهيم نظری گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ) .
در خصوص محافظه كاري طبق بند 18-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ،كلمه احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري كه صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان مفيد مي سازد بيان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه يك شرط اضافه شده است كه باعث مي گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد:
کميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي که ترجمه‌اي از بيانيه اصول هيأت استاندارد هاي حسابداري انگلستان است محافظه کاري را با لفظي ديگر، احتياط ، به رسميت مي شناسد و آن را به عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي « قابل اتکا بودن » معرفي مي‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 )1.
محافظه کاري يا احتياط در چهار چوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران به صورت زير تعريف شده است :

1-2-2-2 . احتيـاط
تهيه‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ درعين‌ حال‌ بايد با ابهاماتي‌ كه‌ به‌گونه‌اي‌ اجتناب‌ناپذير بربسياري‌ رويدادها و شرايط‌ سايه‌افكنده،‌ برخورد كنند. نمونه‌ اين‌ ابهامات‌ عبارت‌ است‌ از قابليت‌ وصول‌ مطالبات‌، عمر مفيد احتمالي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود و تعداد و ميزان‌ ادعاهاي‌ احتمالي‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ كالاي‌ فروش‌ رفته‌. چنين‌ مواردي‌ با رعايت‌ احتياط‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ و همراه‌ با افشاي‌ ماهيت‌ و ميزان‌ آنها شناسايي‌ مي شود. احتياط‌ عبارت‌ است‌ از كاربرد درجه‌اي‌ از مراقبت‌ كه‌ در اعمال‌ قضاوت‌ براي‌ انجام‌ برآورد در شرايط‌ ابهام‌ مورد نياز است‌ به‌گونه‌اي‌ كه‌ درآمدها يا داراييها بيشتر از واقع‌ و هزينه‌ها يا بدهيها كمتر از واقع‌ ارائه‌ نشود. اعمال‌ احتياط‌ نبايد منجر به‌ ايجاد اندوخته‌هاي‌ پنهاني‌ يا ذخاير غير ضروري‌ گردد ياداراييها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع‌ و بدهيها و هزينه‌ها را عمداً بيشتر از واقع‌ نشان‌ دهد زيرا اين‌ امر موجب‌ نقض‌ بي‌طرفي‌ است‌ و بر قابليت‌ اتكاي‌ اطلاعات‌ مالي‌ اثر مي گذارد(هلمن،2007 )2.
همان طور که در تعاريف فوق از محافظه کاري ملاحظه مي شود « شرايط ابهام » کليدي¬ترين واژه اين تعاريف است. هندریکسون و وان بردا 3 دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداري عنوان مي کنند. نخست اينکه، عموماً ‌حسابداري با واحد هاي تجاري اي در ارتباط است که انتظار مي رود در آينده تداوم فعاليت داشته باشند. از آنجايي که غالباً‌ تخصيص ها بين دوره هاي گذشته و آينده صورت مي گيرد، بايد در مورد منطق اين تخصيص ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت.
اگر چه ممکن است در ارتباط با اين تخصيص¬ها برخي از مفروضات و انتظارات دردوره¬هاي گذشته معتبر باشند، با اين حال هرگز نمي توان به طور کامل تمام تخصيص ها را مورد تاييد قرار داد. دوم اينکه، معيارهاي حسابداري غالباً بر اساس ارزش هاي پولي ثروت تعيين مي شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتي است. قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه اي متفاوت باشد. نمي توان با اطمينان کامل ارزش پولي ثروت را تعيين نمود. بنابراين، هر معيار مبتني بر اين برآورد ها مي تواند فقط جنبه آزمايشي (غير قطعي) داشته باشد. با اين حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدوديت کلي ابهام به عنوان مبنايي براي ارائه مفهوم محافظه کاري در حسابداري سنتي مورد استفاده قرار گرفته است (هندريکسون و ون بردا ، 1992،ص48)1 .

3-2. موضوعات مفهومي2 محافظه كاري
همانطور كه در بالا اشاره شد تحقيقات حسابداري دستوري سنتي در دهه ي 1970 غير متداول گرديد وجاي خود را به حسابداري توصيفي داد، كه توجه به تقاضاي واقعي براي اصول حسابداري وروشهاي حسابداري دارد(واتزو زيمرمن،1979،ص27)3. به سادگي مشخص است، اگر محافظه كاري مفهومي است كه در عمل از آن بسيار استفاده مي شود هر چند كه در تئوري دستوري توجهي به آن نشده است با توجه به تقاضاي گسترده استفاده كنندگان مي بايست بعنوان بخشي از تئوري توصيفي مورد توجه قرارگيرد .مفهوم محافظه كاري در حوزه تحقيقات توصيفي حسابداري مزاياي زيادي خصوصا از زمان جلسه ويژه انجمن حسابداران آمريكا4 از خود نشان داده است(هلمن،2007)5.
از يك ديدگاه تئوريك، محافظه كاري حسابداري اين گونه بيان مي شود كه انتظار مي رود خالص داراييهاي گزارش شده در بلند مدت از ارزش بازار كمتر باشد (فيلد من و اوهلسون، 1995)6 .
طبق اين ديدگاه حسابداري، بهاي تمام شده تاريخي به عنوان رويه اي محافظه كارانه توصيف مي شود چرا كه خالص ارزش فعلي مثبت سرمايه گذاري در حسابها كمتراز ارزش منصفانه شان گزارش مي شود، پنمن و زهانگ1 (2002) مي نويسند:
"بوسيله حسابداري محافظه كارانه در واقع روش حسابداري و برآوردي انتخاب مي شود كه ارزش دفتري خالص داراييها را نسبتا پايين نگاه دارد".
به هر حال، سود تحت تاثير عملكرد محافظه كارانه قرار مي گيرد ،اما تاثير بر روي سودها بسيار به شرايط بستگي دارد . پيتون و ليتلتون2 (1940) تاثير محافظه كاري بر روي سود در زمان به كار بردن قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار را اينگونه بيان مي كنند :
" نقطه مركزي محافظه كاري سياست تقسيم سود است، مداركي دال بر موثر بودن قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار بعنوان يك وسيله مراقبت يا احتياط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجايكه محافظه كاري در برخي مواقع سود را كاهش ،در برخي مواقع سود را افزايش و در برخي مواقع بدون تاثير است، تعريف تاثير محافظه كاري بر سود بسيار مشكل است " .
در تحقيقات بازار سرمايه، تاثير محافظه كاري روي ترازنامه و صورت سود و زيان مورد بررسي قرار گرفته و به ترتيب به عنوان محافظه كاري غير شرطي و محافظه كاري شرطي، نام گذاري شده است، اين مطلب بوسيله باسو در سال 1997 اينگونه مطرح گرديد كه محافظه كاري شرطي كمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بيشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب مي باشد . اين تعريف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمايه تحقیق لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تاييد قرار گرفته است .
يك راه ديگر ارزيابي تاثير محافظه كاري حسابداري روي سود (و خالص داراييها) ايجاد يك تمايز بين محافظه كاري پايدار و محافظه كاري موقت حسابداري مي باشد . محافظه كاري پايدار اشاره به زماني دارد كه براي مثال مخارج تحقيق و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جاي منظور نمودن به عنوان مخارج سرمايه اي و استهلاك آتي به هزينه جاري منظور گردد. خالص داراييها همواره كمتر از واقع خواهد بود، همانطور كه سود ها نيز در ابتداي پروژه كمتر اظهار مي گردند و در حين دوره بعدي در مورد يك پروژه خاص بيشتر بيان خواهند شد .
محافظه كاري موقت به زماني اشاره دارد كه تغييرات در برآوردها و روشهاي حسابداري به گونه اي موقت سود را كاهش و باعث ايجاد ذخيره مخفي (خارج از ترازنامه ) و يا اندوخته مازاد مي گردد كه بعدا ممكن است برگشت شود. اين مطلب مي تواند همانند برآورد استهلاك يا تجديد ساختار ذخاير باشد .
زمانيكه دو رويه حسابداري با يكديگر مقايسه مي گردد، آن رويه اي كه باعث ايجاد خالص داراييهاي با ارزش كمتر گردد به عنوان رويه محافظه كارانه تر طبقه بندي مي گردد و بالعكس . اصل محافظه كاري انتخاب محافظه كارانه ترين رويه در زماني است كه چندين رويه حسابداري موجود باشد (استرلينگ، 1967)1.
يك تمايز بين محافظه كاري پايدار و موقت وجود دارد . محافظه كاري پايدار به اين معني است كه يك فعاليت خاص واحد تجاري ،مثلا سرمايه گذاري در يك علامت تجاري از طريق تبليغات در تمامي دوره هاي مالي به يك نحو برخورد شود (مثلا هزينه گردد) كه منجربه كمتر از واقع بيان كردن خالص داراييها (در مقايسه باسرمايه اي كردن )وباعث تاثيرات متنوع بر روي سود در طول زمان (در مقايسه باسرمايه اي كردن ) مي گردد، محافظه كاري موقت اشاره به زماني دارد كه تغييرات برآوردهاي حسابداري در طول زمان منجر به خلق ذخایري مخفي (خارج از ترازنامه ) يا ذخاير مازاد مي گردد كه بعداً ممكن است برگشت شود.

4-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري
محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده مي¬کنند:
• معيارهاي خالص دارايي ها.
• معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
• معيارهاي رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيان¬ها مي¬باشند (واتز ،b 2003،ص288)2.

1-4-2. معيارهاي خالص دارايي ها
اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار دارايي¬ها و بدهي¬ها که خالص دارايي¬ها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير مي¬کنند ، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارش¬هاي مالي منعکس نمي¬شود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي هايي (سودهايي ) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارايي ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت مي¬گردد. در نتيجه خالص دارايي¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه مي¬شوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص دارايي¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده مي¬کنند(همان منبع،ص288)1.

2-4-2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نمي¬کنند، بلکه طي دوره¬هاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي مي¬کنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي مي¬کنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع مي¬پيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دوره¬هاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان ها در دوره¬هاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداري¬ها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم مي¬آورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود مي¬آورند(همان منبع،ص288)2. گيولي و هاين 3(2000) چنين اظهار مي¬کنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان مي¬شود . آن ها بيان مي¬کنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است .

شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بي¬تفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک مي¬شود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل مي¬کند.« ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکت¬ها و در طول يک دوره بلند مدت نشانه¬اي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است» (گيولي و هاين ، 2000 ، ص292)1.

3-4-2. معيارهاي رابطه سود و بازده¬ سهام
قيمت هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ مي-دهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند . از اين رو، مي توان گفت که بازده¬¬هاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني مي¬کند، مبناي شناسايي زيان هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازده¬هاي سهام، تقارن زماني2 داشته باشند (واتز ، b2003)3. باسو4 (1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي مي¬کند که در قسمت بعدي به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .

5-2.عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري از محافظه کاري
در قسمت های قبلی بيان شد که عدم تقارن زماني سود براساس رابطه سود / بازده¬هاي سهام به عنوان يکي از معيارهاي محافظه کاري شناخته شده است. باسو ، محافظه کاري را در نتيجه انعکاس سريع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسير کرد . اين تفسير، بيانگر تفاوت سيستماتيک بين اخبار خوب و بد از دو جنبه «به هنگامي »5 و « پايداري »6 در سود است . باسو براي اندازه گيري اخبار از بازده¬هاي سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسيون بين سود و بازده سهام دريافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفي سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنين در بررسي هاي خود نشان داد که پايداري تغييرات منفي سود کمتر از تغييرات مثبت آن است. بدين صورت او معياري را براي اندازه¬گيري محافظه کاري معرفي کرد که ديدگاه سود و زياني داشته و آن را عدم تقارن زماني سود ناميد. باسو براي توجيه اين معيار سود و زياني خود به به بولتن تحقيقات حسابداري شماره (2)، انجمن حسابداران رسمي آمريکا (1939) استناد کرد ، در اين بولتن اشاره شده بود که محافظه کاري در صورت سود و زيان از اهميت بيشتري نسبت به محافظه کاري در ترازنامه برخوردار است. باسو با استفاده از مثالي به تشريح اين ادعاهاي خود پرداخت که در اينجا به آن مثال اشاره خواهد شد . نمودارهاي (1-2) و(2-2)، انتظارات آزمون شده باسو را به سادگي نشان مي¬دهد. فرض کنيد شرکتي داراي يک دارايي ثابت به بهاي تمام شده 000,70 دلار است.
عمر مفيد اين دارايي در ابتداي امر10 سال برآوردشده است و ارزش اسقاط آن را نيز صفر در نظر گرفته¬اند. پس از گذشت 3 سال، شرکت به اخباري مبني برکاهش يا افزايش در برآورد عمر مفيد دارايي خود نايل مي¬شود. نمودار (1-2) اثرات اخبار را بر روي ارزش دفتري گزارش شده دارايي نشان مي¬دهد و نمودار (2-2) بيانگر اثر مربوطه بر سود شرکت است. اگر عمر مفيد برآورده شده جديد از 10 سال به 13 سال افزايش يابد، شرکت از نظر اقتصادي وضعيت بهتري پيدا خواهد کرد، امـا براساس اصل بهاي تمــام شده تاريخي در حسابداري هيچ گونه سودي در زمان تغيير برآورد شناسايي نخواهد شد و شناسايي کامل آن ها به دوره¬هاي آتي منتقل خواهد شد ، در عوض، هزينه¬هاي استهلاکي که در دوره¬هاي جاري و آتي منظور خواهد شد در طول عمر باقيمانده آن دارايي تخصيص خواهد يافت و در نتيجه هرساله هزينه¬هاي استهلاک پايين تر و سودنيز بالاتر خواهد رفت.

نمودار (1-2) : مثالي از ارزش هاي دفتري يک دارايي ثابت براساس حسابداري محافظه کارانه در هنگامي که برآوردهاي عمر مفيد باقيمانده تغيير کند (باسو ، 1997،ص4)1.

در نمودار1-2، اثرات متفاوت اخبارخوب و بد بر روي ارزش دفتري دارايي نشان داده شده است. وصول اخبار بد در پايان سال سوم منجر به شناسايي بلادرنگ زيان کاهش ارزش دارايي مي شود درحاليکه اخبار خوب به تدريج طي سال هاي آتي شناسايي خواهد شد.اين نمودار نشان دهنده شناسايي به هنگام تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب است(كردستاني و امير بيگي ،1387)2.
در نمودار شماره2-2، اثرات متفاوت اخبار خوب و بد بر روي سود خالص نشان داده شده است. شناسايي کل زيان در زمان وصول اخباربد، در پايان سال سوم، در مقابل شناسايي تدريجي اخبار خوب در طي سال هاي آتي، به ترتيب حاکي از ناپايداري اخبار بد و پايداري اخبار خوب است. همچنين اين نمودار نشان دهنده واکنش به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب است.

نمودار (2-2) : نمونه¬اي از سود خالص گزارش شده براساس حسابداري محافظه کارانه در هنگامي که برآوردهاي عمر مفيد باقيمانده يک دارايي تغيير کند (باسو ، 1997، ص5)1.
در صورتي که اخبار واصله حاکي از کاهش در برآورد عمر مفيد دارايي از 10 سال به 7 سال باشد، هزينه استهلاک طي عمر مفيد باقيمانده کوتاه تر دارايي بيشتر مي¬شود، اما از آنجايي که اين اخبار به عنوان يک شوک اقتصادي باعث کاهش ارزش دارايي خواهد شد ، در اينجا اصول حسابداري شناسايي سريع اين زيان را تجويز خواهد کرد . در نتيجه سود دوره جاري شديداً کاهش خواهد يافت. اما همان طور که در نمودار (2-2) نشان داده شده است هيچ تاثيري بر روي سود سال‌هاي آتي وارد نخواهد شد. اين تسريع در شناسايي زيان‌ها در مقايسه با به تعويق انداختن شناسايي سود مطابق با اصطلاح محافظه کاري است. از اين رو ، از روي اين نمودارها به راحتي مي توان مفاهيم پاسخ به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب و پايداري بيشتر تغييرات مثبت نسبت به تغييرات منفي آن را برداشت نمود .
باسوهمچنين پيش‌بيني کرده بود که رابطه سود – بازده جاري، نسبتاً قوي تر از رابطه جريان نقدي و بازده جاري، به ازاي اخبار بد در مقايسه با اخبار خوب است. اين انتظار باسو را نيز به راحتي مي توان از روي اين مثال مشاهده کرد . در آن مثال اخباري که باعث کمتر شدن برآورد عمر مفيد دارايي شده بودند هيچ تاثيري بر روي جريان هاي نقدي جاري نداشتند ، اما همان اخبار بد در سود جاري منعکس شدند. بنابراين جريان هاي نقدي جاري، هم به ازاي اخبار بد و هم اخبار خوب ، رابطه ضعيف¬تري با بازده¬هاي جاري دارند و اين در حالي است که به احتمال بيشتر ، اقلام تعهدي در شناسايي اخبار بد جاري و انعکاس آن ها در سود جاري نقش دارند .

6-2. رابطه عدم تقارن زماني سود با نسبت MTB
هدف اين تحقيق بررسي رابطه محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود وMTB به عنوان دو معيار محافظه کاري با هزينه سرمايه مي باشد . در اين قسمت، چارچوب ساده¬اي جهت درک اين رابطه که متکي بر تئوري محافظه کاري واتز بوده و رويچوداري و واتز 1(2006) نيز در تحقيق خود از اين چارچوب استفاده کردند، تشريح شده است. مي¬دانيم که هرچه نسبت MTB بالاتر از يک باشد و همين طور هرچقدر عدم تقارن زماني سود بيشتر باشد بيانگر وجود محافظه کاري بيشتر در گزارشگري مالي است . براي شروع بحث در مورد چارچوب نظري تحقيق که پشتوانه فرضيه-هاي تحقيق هستند ابتدا اجزاي ارزش بازارسهام، سپس معيارهاي نسبت MTB و عدم تقارن زماني سود در قالب اين اجزاي ارزش بيان شده است و در پايان اين قسمت با توجه به مفاهيم اجزاي ارزش ، رابطه بين نسبت MTB و عدم تقارن زماني سود تشريح شده است .

7-2. معيارهاي محافظه کاري
1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام
تجربه گراها تمايل دارند که محافظه کاري را به يکي از دو صورت زير تعريف کنند :
الف) تفاوت بين ارزش سهام 2 و ارزش دفتري گزارش شده. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري معياري است که با اين تعريف منطبق است .
ب) تفاوت بين تغييرات ارزش سهام و ارزش دفتري گزارش شده که معيار باسو را نيز مي توان منطبق با اين تعريف دانست .
شايد دليل استفاده از EV در تعريف محافظه کاري تجربه گراها به واسطه اين باور باشد که حسابداران مي توانند برآوردهاي تاييدپذير و قابل اتکايي از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازارهاي نقدي است و يا شايد فقدان يک تئوري براي محافظه کاري باعث شد که تجربه گراها از EV براي تعريف محافظه کاري استفاده کنند . MTB تنها در صورتي مي تواند معيار درستي از محافظه کاري باشد که نقش حسابداري، گزارشگري ارزش سهام (EV) باشد . اگر هدف حسابداري، گزارش کردن NAV است، پس ارزش دفتري گزارش شده معادل NAB، بخش تاييد پذير NAV خواهد بود و محافظه کاري واقعي برابر خواهد شد با محافظه کاری کل (شکل1-2). MTB ، EV را اندازه گيري مي¬کند که ارائه کمتر از واقع NAB با توجه به ارزش سهام (EV) است و از اين رو محافظه کاري واقعي را با خطا اندازه گيري مي¬کند. بنابراين ويژگي MTB به عنوان معياري از محافظه کاري بستگي به نقش حسابداري دارد. بدون وجود شواهد تجربي از ماهيت نقش حسابداري ، قضاوت در مورد سودمندي MTB به عنوان يک معيار محافظه کاري مشکل است (همان منبع، ص 16-15)1 .

2-7-2. معيار عدم تقارن زماني سود
باسو2 (1997) به بررسي تاثيرات اخبار واصله در يک دوره معين بر روي سود شرکت پرداخت . باسو از بازده¬هاي سهام به عنوان جانشيني براي اخبار استفاده کرد . قيمت‌هاي سهام، اطلاعات بازار را منعکس مي¬کنند که از منابع مختلف ديگري به غير از سود جاري بدست مي‌آيند و از اين رو، تغييرات قيمت سهام معياري از ورود اخبار طي آن دوره است . دو ويژگي معيار باسو بسيار ارزنده و قابل توجه است :
الف) معيار باسو تنها از بازده¬ها و سود يک دوره جهت برآورد عدم تقارن زماني سود استفاده مي-کند. اين عدم تقارن يک دوره¬اي، استنباطي از استانداردهاي تاييدپذيري نامتقارن است ، همان طور که سود طي يک دوره ارزش دفتري کل را ارزيابي نمي¬کند ، اين عدم تقارن يک دوره¬اي نيز، معياري از محافظه کاري کل نيست. محافظه کاري کل، درچارچوب مورد بحث، اثر انباشته عدم تقارن زماني را طي تمام دوره¬هاي گذشته منعکس مي¬کند.
بنابراين محافظه کاری کل تنها تحت تاثير پاسخ سود يک دوره نسبت به بازده¬ها قرار نمي¬گيرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازده¬ها در طول عمر شرکت است.
ب) معيار باسو، ملاک را تغييرات ارزش سهام مي¬داند و از اين رو، درست همان طور که MTB ارزش فرصت هاي رشد و سودآوري آتي را نشان مي¬دهد ، معيار باسو نيز بيانگر تغييرات ارزش فرصت هاي رشد و سودآوري آتي خواهد بود. اگر در عمل، حسابداري به تغييرات فرصت¬هاي رشد و سودآوري آتي پاسخ ندهد ، سود در قبال افزايش و يا کاهش آن ¬ها هيچ پاسخي نخواهد داد. براساس اين فرض که تغييرات فرصت¬هاي رشد و سودآوري آتي با تغييرات ارزش خالص¬دارايي¬هاي قابل شناسايي همبستگي نداشته باشند ، وقتي که بازده¬ها برخاسته از تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي باشند، پاسخ به هنگام سود نسبت به بازده¬هاي مثبت و منفي پايين خواهد بود. اين مشکل در زماني که بازده¬ها و سودها طي دوره¬هاي کوتاه ( يک دوره¬اي ) اندازه گيري شوند تشديد مي¬شود. طي دوره¬هاي بلندتر انتظار مي رود که اين فرصت ها در نهايت به دارايي¬¬هاي قابل شناسايي تبديل شوند و يا از بين بروند . هنگامي که فرصت هاي رشد و سودآوري آتي به دارايي¬هاي قابل شناسايي تبديل مي¬شوند ، آن ها به ارزش دفتري ثبت شده و ارزش اين دارايي هاي ثبت شده طي دوره¬هايي که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد يافت . از اين رو ، آن خطاي اندازه گيري ناشي از فرصت هاي رشد و سودآوري آتي که در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و اخبار خوب خاطر نشان شد ، بايد در هنگامي که معيارهاي عدم تقارن زماني طي دوره¬هاي بلندتري برآورد مي¬شوند ، کاهش يابد . از اين رو، به راحتي مي توان استنباط نمود که وقتي دوره برآورد معيار باسو بيش از يک دوره باشد، معيار بسيار خوبي براي اندازه¬گيري محافظه کاري خواهد بود و خطاهاي اندازه گيري را که هم در مورد MTB و هم عدم تقارن زماني سود صادق است ،تنزل خواهد داد (همان منبع، ص 18-16)1.

3-7-2. رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني سود
براي تشريح رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و عدم تقارن زماني سود از مثال رويچوداري و واتز 2 (2006) استفاده شده است . فرض کنيد شرکتي سهام اوليه خود را در يک بازار سرمايه رقابتي منتشر و فعاليتش را آغاز کند . در نقطه شروع ، ارزش دفتري سهام با ارزش بازار برابر است (يعني1=MTB است). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغييرات ارزش سهام نشان داده مي¬شود .
بازده¬هاي مثبت به طور جزيي در سود شناسايي مي¬شوند و شناخت کامل آن ها به دوره¬هاي آتي منتقل مي¬شود. اين نشان مي¬دهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزايش در ارزش دفتري کمتر از افزايش در ارزش سهام خواهد بود. به اين ترتيب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بين ارزش بازار سهام و ارزش دفتري سهام مي¬گردد. در مقابل بازده¬هاي منفي به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتري منعکس مي¬شوند. در اين حالت تفاوت مثبت انباشته شده بين بازده¬ها و سود به طور بالقوه کاهش مي¬يابد. اما اين تفاوت انباشته هرگز منفي نخواهد شد . پس عدم تقارن زماني در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري مي¬شود .علاوه بر اين، عدم تقارن زماني بزرگ تر موجب زيادتر شدن تفاوت هاي انباشته بين ارزش سهام و ارزش دفتري مي¬شود که خود بيانگر MTB بالاتر است (همان منبع، ص5)1.
در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اينکه ، به طور ضمني فرض مي¬شود ، حسابداري ارزش سهام را گزارش مي¬کند که شامل فرصت هاي رشد و سودآوري آتي نيز مي¬باشد. از اين رو همان طورکه در قسمت (2-4-2 ) بحث شد براساس تئوري واتز نقش حسابداري، گزارشگري ارزش خالص دارايي¬هاي قابل شناسايي2 است نه ارزش سهام. از تفاوت بين EV و NAV فرصت هاي رشد و سودآوري آتي بدست مي¬آيند. بايد توجه داشت که هم MTB و هم عدم تقارن زماني سود به طور ضمني فرض مي¬کنند که ملاک هاي محافظه کاري به ترتيب ارزش سهام و تغييرات در ارزش سهام (بازده‌ها) هستند. اين ملاک ها به ترتيب از طريق فرصت هاي رشد و سودآوري آتي و تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي، باعث بوجود آمدن تفاوت بين خالص دارايي¬هاي قابل شناسايي با ارزش سهام و تغييرات خالص دارايي هاي قابل شناسايي با تغييرات ارزش سهام مي-شوند. بنابراين در چارچوب نظري مورد نظر، هم MTB و هم عدم تقارن زماني سود، محافظه‌کاري را با خطا اندازه‌گيري مي¬کنند. ولي در همان قسمت (2-4-2 ) اشاره شد که با افزايش دوره برآورد عدم تقارن زماني سود اين خطاها قابل جبران است. دوم اين که، همان طور که در اين مثال نشان داده مي¬شود، تبلور محافظه کاري در ارزش دفتري، از زمان« عرضه اوليه عمومي سهام شرکت»3 شروع مي¬شود. بنابراين همان طور که انتظار مي رود رابطه بين MTB و عدم تقارن زماني سود بايد مثبت باشد. براي بررسي اين رابطه نياز است که دوره زماني بررسي‌ها از زمان عرضه اوليه عمومي سهام شرکت‌ها انتخاب شود.

در غير اين صورت اگر بدون توجه به اولين عرضه عمومي سهام شرکت ها، براي بررسي اين رابطه، يک بازه زماني بعد از عرضه اوليه عمومي سهام انتخاب شود و از سود و بازده¬هاي شرکت ها در طي آن دوره¬ها استفاده گردد، عدم تقارن زماني سود تحت تاثير«وضعيت ارزش سهام در اول دوره» قرار مي¬گيرد. نسبت MTB نيز در ابتداي دوره بيش از يک نيست و بيانگر هم تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي و هم خالص دارايي‌ها است و محافظه کاري درست پس از عرضه اوليه عمومي سهام شرکت ها بوجود مي¬آيد. اينک با درک اين اثرات گوناگون، نخست، تاثير وضعيت اوليه ارزش سهام را بر معيارهاي واکنش به هنگام سود تشريح مي‌کنيم و سپس به بيان اين موضوع خواهيم پرداخت که چگونه افزايش دوره¬هاي بر آورد عدم تقارن زماني سود موجب تعديل (کم شدن ) اثر وضعيت اوليه ارزش سهام و برقراري يک رابطه مثبت با MTB آخر دوره خواهد شد.

8-2. هزينه سرمايه
هزينه سرمايه يكي از مفاهيمی است كه همواره موردتوجه صاحب نظران مالي بوده است و عامل اصلي در ايجاد شكاف بين سود حسابداري وسود اقتصادي است ، اين مفهوم به شكل هاي مختلف تعريف شده است ليكن يكي از تعريف هايي كه مقبوليت بيشتري دارد هزينه سرمايه را به عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف مي كند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت مي ماند.
از لحاظ مفهومي، هزينه سرمايه يك شركت عبارت است از هزينه فرصت سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در آن شركت. هزينه سرمايه از دو بعد داراي اهميت است، بعد اول اين است كه تمامي الگوهاي ارزيابي اوراق بهادار بر هزينه سرمايه متكي است . بعد دوم اين است كه سرمايه گذاري وجوه توسط شركت و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري و تعيين ساختار سرمايه بدون هزينه سرمايه عملي نخواهد بود(سليمي احمد ،1386)2.
اصولاً هزينه سرمايه از بعد برون سازماني و از بعد درون سازماني مورد توجه قرار مي گيرد . ازبعد برون سازماني هزينه سرمايه در ارزشيابي اوراق بهادار و ارزيابي عملكرد شركت مورد استفاده قرار مي گيرد . از بعد درون سازماني هزينه سرمايه در تصميم گيريهاي مربوط به سرمايه گذاري و اولويت هاي سرمايه گذاري، ساختار بهينه سرمايه و ارزيابي عملكرد بخشها نقش كليدي و اساسي دارد.

همواره يكي از مباحث اصلي در ادبيات مالي تصميم گيري و گزينه راه كارهاي بهينه درباره سرمايه گذاري وجوه و ساختار سرمايه به منظور افزايش ارزش كلي واحد اقتصادي است. در اين باره موضوع تامين مالي به طور كلي و هزينه سرمايه به طور ويژه در كانون توجه قرار مي گيرد .
تامين مالي در واحدهاي اقتصادي به راههاي مختلف و با بهره گيري از منابع متعدد صورت مي گيرد، درباره بهترين نوع تامين مالي عوامل متعددي دخيل هستند كه مهمترين آنها هزينه يا مخارج تامين مالي که از آن به هزينه سرمايه ياد مي شود. هزينه سرمايه كمينه بازده مورد قبول براي سرمايه است. در واقع هزينه سرمايه مرز بين عملكرد خوب و عملكرد بد شركت و كمينه نرخي است كه براي ايجاد ارزش شركت بايد كسب شود .طبق تعريف ،هزينه سرمايه بهاي استفاده از سرمايه پولي و مالي در يك زمان معين است . البته واژه سرمايه در تركيب هزينه سرمايه مفهوم گسترده تر از مفهوم سرمايه در حسابداري دارد . بدين معني كه فقط در برگيرنده حقوق صاحبان سهام نبوده بلكه بدهي هاي بلند مدت با بهره را نيز شامل مي شود . هزينه سرمايه يك شركت الزاما يك هزينه نقدي نيست بلكه يك هزينه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمايه گذاران در سهام و اوراق قرضه در شركت است . به سخن ديگر، هزينه سرمايه از تعادل بين ريسك و بازده حاصل مي شود، هر چه ريسك شركتها بالاتر باشد بازده آن و به الطبع هزينه سرمايه آن بالاتر مي باشد (عثماني،1381 )1.
سرمايه گذاران اعم از سهامداران يا تامين كنندگان وام و تسهيلات بلند مدت ضمن واگذاري سرمايه خود خطر عدم وصول آن را به طور ضمني مي پذيرند . با چنين رويكردي هزينه سرمايه را علاوه بر سود متعارف مورد انتظار سرمايه گذاري مي توان به منزله پاداش قبول خطر نيز تلقي كرد كه به سرمايه گذاران تعلق مي گيرد . پذيرش خطر توسط سرمايه گذاران تحت تاثير عوامل متعددي نيز از قبيل شخصيت و خطر پذيري ذاتي افراد، وضعيت فعلي و آتي فعاليت هاي واحد تجاري، خطر ورشكستگي و ريسك عمليات شركت قرار مي گيرد . خطر پذيري داراي پيوند مستقيم با ميزان هزينه سرمايه است . در واقع خطر پذيري افراد مبين بازده مورد انتظار آنها از منابعي است كه براي تامين مالي واحد هاي اقتصادي تخصيص داده اند . بازده مورد انتظار مبين اين واقعيت است كه سرمايه گذاران علاوه بر هزينه تامين ايمني در مقابل خطرات احتمالي، خواهان درآمد اضافي از سرمايه به عنوان يك عامل مولد هستند. به سخن ديگر سرمايه گذاران در قبال واگذاري منابع تحت اختيار خود علاوه بر پذيرش خطرات احتمالي وجوهي را بابت سود مورد انتظار خود مطالبه مي كنند كه در مجموع اين دو بازده مورد انتظار را تشكيل مي دهد ، از اين رو هزينه سرمايه عبارت است از كمينه نرخ بازدهي كه واحد اقتصادي بايد بدست آورد تا بازده مورد انتظار سرمايه گذاران تامين شود .

موارد استفاده ازهزينه سرمايه بسيار متنوع است و همين باعث اهميت زياد اين مفهوم در ادبيات مالي شده است، برخي از موارد استفاده از هزينه سرمايه عبارتند از :
1)به عنوان نرخ تنزيلي براي محاسبه ارزش فعلي جريانهاي نقدي آزاد (ارزش افزوده اقتصادي )
2)به عنوان بازده مورد قبول در پذيرش پروژه هاي جديد
3)به عنوان نرخ مخارج سرمايه اي در محاسبات ارزش افزوده اقتصادي
4)به عنوان شاخصي در تعيين نرخ بازده سرمايه مورد استفاده است .
يكي از مهمترين كاربردهاي مفهوم هزينه سرمايه در بودجه بندي سرمايه اي است . در اين مفهوم پس از برآورد خالص ارزش فعلي درآمدهاي آتي پروژه هاي سرمايه گذاري و مقايسه با نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران، طرح هايي گزينه مي شوند كه از نرخ بازده بالاتر يا حداقل مساوي نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران برخوردار باشند. گزينه هاي پروژه هاي سرمايه گذاري در نقطه اي كه بازده پروژه با بازده مورد انتظار سرمايه گذاري مساوي باشند، خاتمه مي یابد . در واقع در بودجه بندي سرمايه اي از هزينه سرمايه براي قبول يا رد پروژه ها استفاده مي شود، اگر نرخ بازده سرمايه گذاري يك شركت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ريسك اين ميزان بازده افزايش يابد ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت . دليلي كه در اين باره بيان مي شود اين است كه اگر نرخ بازده يك شركت از هزينه سرمايه آن بيشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ ثابت مورد نظر خود خواهند رسيد و باقيمانده نرخ بازده در اختيار صاحبان سهام عادي قرار خواهد گرفت كه اين سود مازاد را مي توان بين سهامداران عادي توزيع نمودو يا آنرا مجدداً در شركت سرمايه گذاري نمود، نرخ بازده دوره هاي آتي را افزايش داد يا تركيبي از اين دو راه را گزينه نمود . در اين صورت مطلوبيت سهام عادي بيشتر خواهد شد و انتظار مي رود در اثر افزايش تقاضا ،قيمت سهام عادي در بازار رو به افزايش يافته و هدف شركت تأمين گردد (طايفه سيامك، 1386)1.
با توجه به پيوند هزينه سرمايه و موضوع بيشينه كردن ثروت سهامداران مي توان هزينه سرمايه را به گونه اي ديگر تعريف نمود . هزينه سرمايه كمينه نرخ بازدهي است كه تحصيل آن براي حفظ ارزش شركت ضروري است . اگر شركتها هزينه سرمايه يا به عبارتي نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران را برآورده نكنند، ارزش اوراق بهادار شركت كاهش خواهد يافت .
منظور از هزينه سرمايه، هزينه تأمين مالي شركت براي انجام سرمايه گذاري يا تأمين سرمايه در گردش است كه از دو بخش تشكيل شده است : يك بخش هزينه تأمين مالي ازمحل بدهي بلند مدت با بهره و بخش ديگر هزينه تأمين مالي از محل حقوق صاحبان سهام است .

1-8-2 . مفروضات الگوي هزينه سرمايه
در دنياي پيچيده تجارت، محاسبه هزينه سرمايه شركت با مشكلات و دشواريهاي زيادي همراه است به همين دليل و به منظور آسان نمودن محاسبات مي بايست پاره اي از مفروضات را بيان نمود. اين مفروضات عبارتند از :
1- ريسك تجاري ثابت
ريسك تجاري عبارت از تغييرات بالقوه در بازده سرمايه گذاري داراييها بوده و سطح آن در يك شركت بواسطه سياستهاي سرمايه گذاري مديريت تعيين مي گردد. به سخن ديگر تغيير تركيب داراييها در سمت راست ترازنامه، بر روي ريسك تجاري اثر مي گذارد . نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذار و هزينه سرمايه شركت هر دو تابعي از ريسك تجاري ميباشند. هر چند تغيير در هزينه سرمايه ناشي از تغيير در ريسك تجاري مي باشد ليكن با اين وجود اندازه گيري و محاسبه آن كاري دشوار است و در محاسبه مربوط به هزينه سرمايه فرض مي شود كه در اثر انجام هر گونه سرمايه گذاري هيچ تغيير با اهميتي در ريسك تجاري شركت رخ نمي دهد . به سخن ديگر فرض بر آن است كه سرمايه گذاري جديد داراي سطح ريسك تجاري مشابه داراييهاي موجود در شركت مي باشد(ديويد يانگ و استفان او بايرن،2001،ص49) .
2- ريسك مالي ثابت
ريسك مالي متأثر از تصميم هاي تأمين مالي و نحوه تركيب منابع تأمين مالي در سمت چپ ترازنامه و همچنين درباره قابليت تغيير در بازده سهام عادي به واسطه استفاده بيشتر از بدهي ها و سهام ممتاز در تأمين مالي و نيز احتمال ورشكستگي شركت مي باشد . ريسك مالي در يك شركت باعث افزايش نرخ بازده مورد انتظار مي شود. به اين ترتيب هزينه سرمايه هر يك از منابع، تابع ساختار مالي شركت مي باشد و به همين دليل فرض مي شود كه تركيب منابع تأمين مالي همچون گذشته حفظ مي شود(همان منبع،ص50)2.
3- سياست تقسيم سود ثابت
به منظور آسان نمودن محاسبات، فرض مي شود كه شركت ميزان تقسيم سود را با يك رشد ثابت سالانه افزايش مي دهد . البته با اين فرض ضمني كه اين رشد ،حاصل توان سود آوري شركت بوده و نتيجه پرداخت درصدي بيشتر از سود شركت نمي باشد، بنابر اين نسبت تقسيم سود نيز ثابت فرض شده است (همان منبع،ص51)3.
پس در محاسبه هزينه سرمايه بايد فرض نمود كه
1- تركيب منابع تأمين مالي تغيير نخواهد كرد
2- ريسك سرمايه گذاري در پروژه هاي جديد مشابه با ريسك پروژه هاي انجام شده قبلي مي باشد .
3- اينكه تغييري در نسبت پرداخت سود سهام به سهامداران ايجاد نشده و شركتها سياست تقسيم سود ثابت را دنبال مي كند.
هزينه سرمايه عبارت است از كمينه نرخ بازدهي كه شركت بايد عايد صاحبان سهام كند تا بدين وسيله ارزش بازار سهام شركت حفظ شود . هزينه سود انباشته نيز بازده مورد انتظار سهامداران از سودي است كه شركت نگهداري مي كند . سود انباشته متعلق به سهامداران است و سهامداران از اين سود انتظار كسب بازده دارند . بنابر اين اگر مديريت تصميم به نگهداري سود بگيرد به نوعي هزينه فرصت ايجاد مي شود . اين هزينه برابر است با كمينه ي بازدهي كه سهامداران مي توانند با سرمايه گذاري، اين سود را در پروژه هاي ديگر با ريسك مشابه بدست آورند .
مدلهاي قابل استفاده جهت تخمين هزينه مورد انتظار سهام عادي عبارتند از :
الف – روش الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي
ب - مدل چند عامله كه مدل قيمت گذاري آربيتراژ ناميده مي شود .
ج_ روش بازده اوراق قرضه بعلاوه صرف ريسك
د_ روش نسبت درآمد به قيمت (E/P)
ه- روش جريان نقدي تنزيل شده (PCF)

الف ) روش الگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي
يكي از روابط كليدي در الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي حفظ بازار سرمايه است كه با معادله زير ارائه مي شود :

كه در آن :
: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
: نرخ بازده بدون ريسك
: نرخ بازده بازار
: ريسك (ضريب همبستگي )
براي استفاده از پيوند بالا نياز به برآورد ، ، مي باشد . نرخ سپرده هاي بانكي مدت دار را مي توان به عنوان نرخ بازده بدون ريسك محسوب كرد . ليكن تخمين بازده قدري دشوار است و مي توان نرخ بازده بازار را به صورت نرخ بازده حاصله از پرتفوي متنوع سازي شده در نظر گرفت . با فرض آنكه پيوند تاريخي به آينده تعميم يابد، مي توان از بتاي گذشته به عنوان جانشيني براي بتاي آينده استفاده كرد . اين روش بر اساس اين فرض كه سرمايه گذاران از راه متنوع سازي ريسك سيستماتيك را حذف مي كنند و از اين نظر پاداش جبراني فقط براي ريسك سيستماتيكي است كه در بتا بازتاب مي شود، مورد بحث مي باشد . نواقص بازار ممكن است مانع متنوع سازي كافي توسط سرمايه گذاران براي مسلط شدن آنها بر ريسك غير سيستماتيك شود .
وقتي چنين حالتي پيش مي آيد سرمايه گذاران خواستار پاداش جبراني براي ريسك غير سيستماتيك نيز خواهند بود . نقص ديگر اين روش به عدم اثبات و پايداري بتاي اوراق بهادار منفرد مربوط مي شود . اوراق بهادار منفرد داراي بقاي بتاي ناپايدار هستند و اين موضوع استفاده از بتاي تاريخي را به عنوان جانشيني براي بتاي آينده قدري سئوال انگيزمي سازد. روشCAPM را عمدتا زماني مي توان استفاده كرد كه بازار سرمايه كارا باشد و بنابر اين معمولا تمامي بازارها ي سرمايه كارا نيستند . عليرغم نواقص روش CAPM براي برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام عادي روش مفيدي است (پاگانو و استوات، 2004 ،ص78) .

ب) مدل چند عامله كه مدل قيمت گذاري آربيتراژ ناميده مي شود
از زمان ابداع مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي در دهه 1960 جهت تشريح قيمت گذاري داراييها ،پيشرفتهاي نظري و تجربي متعددي در اين زمينه صورت پذيرفته است . به ويژه ، رابطه مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي تك عامله را كه در معادله 3 توصيف شد مي توان جهت منظور كردن عوامل چند گانه ريسك سيستماتيك با استفاده از منطق مبتني بر "آربيتراژ مالي "تعميم داد. اين رهيافت جديد تر كه مدل قيمت گذاري آربيتراژ ناميده مي شود، صريحاً عوامل ريسك را جدا از عامل پرتفوي بازار منظور مي كند، اما اين مدل به وضوح نمي گويد كه عوامل اضافي چه بايد باشند، بنابراين محققان مجبور بودند به آزمون هاي تجربي گسترده متغير هاي متعدد اقتصاد كلان و مالي جهت يافتن عوامل اضافي كه ممكن است قدرت تشريح مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي را بهبود بخشد، اتكا كنند .
ديويد يانگ و استفان او بايرن پيشنهاد مي كنند از نرخهاي رشد توليد ناخالص داخلي1 واقعي و تورم ، همچنين نرخهاي بهره به عنوان عوامل اضافي در تخمين هزينه سرمايه سهام عادي استفاده شود (يانگ و اوبايرن،2001،ص48)2 .

ج) روش بازده اوراق قرضه بعلاوه ريسك :
بر اساس اين روش، بازده مورد انتظار سرمايه گذاران هر شركت برابر است با :
صرف ريسك + بازده اوراق قرضه بلند مدت شركت =
منطق اين روش بسيار ساده است . سرمايه گذاران در سهام عادي، در مقايسه با سرمايه گذاران در اوراق قرضه درجه ريسك بالاتري را تقبل مي نمايند و از اين رو نرخ بازده مورد انتظار آنها شامل پاداشها براي ريسك بالاترشان است .عيب اين روش چگونگي تعيين پاداش (صرف) ريسك است ،پرسش اساسي اين است كه صرف ريسك چند درصد بايد باشد ؟
هيچ مبناي نظري براي تخمين اين صرف وجود ندارد .اغلب تجزيه و تحليل ها پيرامون مشخصات ريسك عملياتي و ريسك مالي واحد هاي تجاري انجام شده و به طور قضاوتي ارقامي از ريسك را تعيين كرده اند كه به طور معمول بين 2% تا 6% تغيير مي كند . براي تخمين نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران در سهام عادي شركت، اين ارقام به بازده حاصل از قرضه هاي بلند مدت شركت افزوده مي گردد (همان منبع،ص49)3.

د)روش نسبت درآمد به قيمت سهام (E/P)
بر اساس اين روش نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران در سهام عادي برابر است با:

كه در آن :
: سود حسابداري مورد انتظار هر سهم در سال آينده
:قيمت جاري بازار هر سهم
را مي توان به صورت زير برآورد كرد :
سود حسابداري براي هر سهم در سال جاري
اين روش در دو حالت زير معيار دقيقي از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي ارائه مي دهد :
1_ وقتي انتظار مي رود كه سود حسابداري متعلق به هر سهم ثابت باقي بماند و نسبت پرداخت سود سهام صد درصد باشد .
2_وقتي كه انتظار مي رود سود انباشته، نرخ بازدهي برابر با نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران عادي تحصيل كند . به بيان ديگر هنگامي كه شركت سود را در پروژه هايي سرمايه گذاري كند كه براي هميشه نسبت به بخش تأمين مالي از محل حقوق صاحبان سهام، نرخ بازدهي برابر Kj بدست مي دهند. بايد توجه داشت كه حالت اول در دنياي واقعي به ندرت رخ مي دهد و حالت دوم تا حدودي غير واقعي است . بنابراين استفاده كنندگان از نسبت درآمد به قيمت سهام به عنوان معياري از هزينه سهام عادي خالي از اشكال نخواهد بود (همان منبع،ص49)1.

ه) روش جريان نقدي تنزيل شده2
مايرون گوردن3 (1997) با استفاده از نگرش سرمايه اي كردن سود سهام، الگويي براي ارزشيابي سهام ارائه كرد كه بر فرضيه هاي زير بنا شده است :
1_ سود انباشته معرف تنها منبع مالي شركت است .
2_ نرخ بازده سرمايه گذاري شركت ثابت است .
3_ ميزان رشد شركت، محصول نسبت انباشت سود و نرخ بازده آن است .
4_ شركت داراي تداوم فعاليت است .
5_ ماليات وجود ندارد .
گوردن الگوي نخستينش را براي منظور كردن ريسك عدم اطمينان مورد تجديد نظر قرار داد . اين بازنگري بر اين پيش فرض استوار شد كه بيشتر بودن سود سهام در آينده به منزله بزرگ بودن ريسك و عدم اطميناني است كه آن را احاطه كرده است . بنابراين نرخهاي تنزيل قابل اعمال براي سود سهام با گذشت زمان افزايش خواهد يافت . با توجه به مطالب بالا Ks برابراست با :

كه در آن :
: سود نقدي هر سهم
: D(1+g)
p0: قيمت هر سهم
g :نرخ رشد سود سهام
در اين روش محاسبه D/P ساده است، ليكن بدست آوردن g دشوار است . نرخ رشدg را می توان از روشهاي زير بدست آورد :
الف) اگر نرخ رشد سود سهام در گذشته به طور متعارف بوده است و سرمايه گذاران انتظار داشته باشند كه روند در آينده ادامه داشته باشد، در اين صورت g بر اساس نرخ رشد گذشته تعيين مي شود، يعني نرخ رشد ثابت براي شركت در نظر گرفته شود و فرض شود كه در آينده اين نرخ تغيیر نمي كند.
ب) اگر نسبت انباشت سود و بازده ويژه به نسبت پايدار باشد،آنگاه حاصلضرب نسبت انباشت سود در بازده ارزش ويژه را مي توان براي محاسبه نرخ رشد مورد انتظار استفاده كرد :
سود خالص همان سال/ سود تقسيم نشده در هر سال = نسبت انباشت سود
حقوق صاحبان/ سهام سود خالص ROE=
نسبت انباشت سود× g = ROE
الزامات الگوي گوردن :
1- اگر نرخ بازده شركت بزرگتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد كاهش نسبت سود پرداختني موجب افزايش قيمت هر سهم خواهد شد .
2- اگر نرخ بازده شركت برابر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد، تغيير در نسبت سود پرداختني تأثيري بر قيمت نخواهد داشت .
3- اگر نرخ بازده شركت، كوچكتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد نسبت سود پرداختني موجب كاهش قيمت هر سهم خواهد شد .

2-8-2.نقش هزينه سرمايه در تصميمات سرمايه گذاري
به كار گيري هزينه سرمايه در تصميم هاي سرمايه گذاري ،استفاده از آن به عنوان مبنايي براي ايجاد ساختار بهينه سرمايه يا حركت به سمت آن، استفاده از آن در اجاره هاي سرمايه اي و در اندازه گيري عملكرد و اصولاً استفاده از آن در تنزيل جريانهاي نقدي آتي براي تعيين ارزش، همه از مواردي هستند كه مي توان در توصيف اهميت هزينه سرمايه بيان نمود .
نظريه محدوديت منابع مالي در تصميم هاي سرمايه گذاري در شركت از اهميت ويژه اي برخوردار است . بودجه بندی سرمايه اي زماني اتفاق می افتد كه در يك دوره ي زماني معيني سقف بودجه اي و يا محدوديت وجوه نقد براي سرمايه گذاري وجود داشته باشد .
پيوند بين نرخ بازده داخلي و هزينه سرمايه مي تواند در بودجه بندي سرمايه اي، مورد استفاده قرار گيرد. هزينه سرمايه كمينه نرخ بازده مورد قبول براي طرح هاي سرمايه اي را به دست مي دهد كه بر اساس آن مي توان طرح هاي سرمايه گذاري را ارزيابي كرد . بررسي تاريخي ادبيات مالي نشان مي دهد كه هم در تئوري كلاسيك و هم در تئوري شتاب سرمايه گذاري، فرض بر اين است كه مؤسسات در استفاده از وجوه موجود با هزينه ثابت محدوديتي ندارند .
در تئوري كلاسيك، ميزان سرمايه گذاري به نرخ بازده سرمايه گذاري يا درآمد آن بستگي دارد، يعني سرمايه گذاري با تغيير درآمد تغيير مي كند، ليكن در تئوري شتاب ميزان سرمايه گذاري تابعي از ميزان توليد است، در اين تئوري فرض مي شود در صورت افزايش توليد، واحد اقتصادي تمايل خواهد داشت ميزان سرمايه گذاريهايش را متناسب با آن افزايش دهد به سخن ديگر در هر تئوري هزينه هاي تأمين مالي به هنگام افزايش ميزان سرمايه گذاري در نظر گرفته نمي شود (عثماني،1381،ص89)1.
با شناخت تدريجي اهميت تأمين مالي، كانون توجه ادبيات مالي تغيير يافته و در سالهاي اخير تأكيد بر بحث هاي تصميم گيري سرمايه اي ادامه يافته است . در ضمن رويه مناسب بودجه بندي سرمايه اي كه نياز مند محاسبه هزينه سرمايه است رونق يافته و به همين علت روش هاي محاسبه هزينه سرمايه اهميت ويژه اي پيدا كرده است .

3-8-2. نقش هزينه سرمايه در تصميم هاي مالي
تعيين و ايجاد ساختار بهينه سرمايه و يا حركت به سمت آن مي تواند بر ارز ش شركت و ثروت سهامداران تأثير بگذارد . بدون اطلاع از هزينه سرمايه، شركت نمي تواند تصميم بگيرد كه از چه ابزاري براي گرد آوري وجوه لازم براي سرمايه گذاري بلند مدت خود استفاده كند و به دليل محدوديت منابع، واحدهاي اقتصادي بايد سعي كنند تركيبي از منابع مالي را گزينه كنند كه كمترين هزينه سرمايه را داشته باشد .
به منظور بيشينه كردن ارزش واحد اقتصادي لازم است سرمايه گذاريهايي انجام و تداوم يابد كه نرخ بازده آنها بيش از هزينه تأمين مالي باشد . تصميم گيريهاي سرمايه گذاري و تأمين مالي را به سختي مي توان از يكديگر جدا كرد ليكن بدون توجه به اين تفكيك مي توان ادعا كرد كه ارزش بنگاه از دو راه افزايش مي یابد يكي افزايش نرخ بازده سرمايه گذاري و ديگري كاهش نرخ هزينه سرمايه .

4-8-2 .كاربرد مفهوم هزينه سرمايه
اگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري يك شركت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد و اگر بدون بالاتر رفتن درجه ريسك ،ميزان بازده افزايش يابد، ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت. دليلي كه در اين باره گفته مي شود اين است كه اگر نرخ بازده شركت از هزينه سرمايه آن بيشتر شود دارندگان قرضه، سهام ممتاز و اعطا كنندگان وام به شركت به نرخ بازده ثابت مورد انتظار خود خواهند رسيد و باقي مانده نرخ بازده در اختيار صاحبان سهام عادي قرار خواهد گرفت كه از نرخ بازده مورد توقع آنان بيشتر خواهد بود . سود مازاد را مي توان صرف پرداخت سود سهام بيشتر به سهامداران نمود و يا اينكه آن را مجدداً سرمايه گذاري نمود و به این ترتيب نرخ بازده دوره هاي بعد را افزايش داد . در نتيجه مطلوبيت سهام عادي نزد سهامداران بيشتر مي شود و افزايش تقاضا منجر به افزايش قيمت سهام عادي در بازار مي گردد و از اين راه ثروت سهامداران افزايش مي یابد و هدف شركت تأمين مي گردد . چنانچه بين هزينه سرمايه و موضوع بيشينه کردن ثروت سهامداران پيوند برقرار گردد مي توان هزينه سرمايه را اينگونه بيان كرد : هزينه سرمايه، كمينه نرخ بازدهي است كه شركت بايد به دست آورد تا اينكه در ارزش شركت تغييري حاصل نشده و ارزش شركت كماكان حفظ شود (عثماني 1381،ص87)1.

5-8-2 .عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه
در يك محيط اقتصادي و تجاري عوامل گوناگوني وجود دارند كه بر هزينه سرمايه شركت تاثير گذاشته و موجب كاهش يا افزايش آن مي گردند.
هزينه سرمايه از دو بخش كلي شامل نرخ بهره بدون ريسك1 و صرف ريسك2 تشكيل مي گردد كه متأثر از عوامل گفته شده مي باشد .به سخن ديگر از يك سو شرايط عمومي اقتصادي عامل تعيين كننده نرخ بدون ريسك بوده و از سوي ديگر عواملي چون شرايط بازار ،تصميم هاي عملياتي و تأمين مالي در ميزان صرف ريسك مؤثر باشند .
1- شرايط عمومي اقتصادی
شرايط عمومي اقتصادي ميزان عرضه و تقاضاي سرمايه و همچنين سطح مورد انتظار تورم را تعيين مي كنند و همان گونه كه در اقتصاد، تقاضا براي پول متناسب با عرضه تغيير مي كند، سرمايه گذاران نيز نرخ بازده مورد انتظار خود را تغيير مي دهند و چنانچه افزايش در تقاضا متناسب با افزايش در عرضه پول نباشد، سرمايه گذاران نرخ بازده مورد انتظار خود را افزايش مي دهند . به همين ترتيب اگر تورم موجب كاهش قدرت خريد پول گردد سرمايه گذاران نيز انتظار نرخ بازده بيشتري را براي جبران اين زيان خواهند داشت .
2- شرايط بازار
همان گونه كه ريسك سرمايه گذاري افزايش مي يابد سرمايه گذاران نيز نرخ بازده مورد انتظار خود را افزايش مي دهند . اين افزايش را صرف ريسك مي نامند . افزايش در نرخ بازده مورد انتظار به معني افزايش هزينه سرمايه مي باشد . هر چه قابليت فروش اوراق بهادار افزايش يابد نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران كاهش مي یابد و در نتيجه منجر به كاهش هزينه سرمايه شركت مي گردد.
3- تصميم هاي عملياتي و تأمين مالي
تصميم هاي گرفته شده در يك شركت بر روي ريسك شركت مؤثر است . اگر مديريت شركت سرمايه گذاري را با ريسك بالا بپذيرد و يا اينكه ميزان زيادي از بدهي و سهام ممتاز استفاده نمايد ريسك شركت افزايش مي يابد و در نتيجه سرمايه گذاران نرخ بازده بالاتري را انتظار خواهند داشت و اين امر سبب افزايش هزينه سرمايه مي شود .
4 - سطح تأمين مالي
هر چه سطح تأمين مالي افزايش يابد عواملي همچون هزينه هاي صدور و فروش اوراق بهادار، افزايش نسبت اهرمي و عرضه زياد اوراق بهادار موجب افزايش هزينه سرمايه ميشوند(يانگ و اوبايرن،2001،ص93)3.
6-8-2. ارتباط بين اطلاعات حسابداري، افشاء و هزينه سرمايه
رابطه بين اطلاعات حسابداري و هزينه سرمايه شركتها يكي از موضوعات اساسي است كه همواره استاندارد گذاران حسابداري به آن توجه دارند . براي مثال ،آرتور لويت (1998)، مي گويد استاندارد هاي حسابداري با كيفيت بالا ،باعث كاهش هزينه سرمايه مي شود . همينطور، نيل فوستر (2003)، يكي از اعضاي هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي3 ادعا مي كند، اطلاعات بيش از اندازه همواره باعث بوجود آمدن عدم اطمينان مي گردد ،اين در حاليست كه مردم همواره به دنبال كسب اطمينان بيشتر هستند . در زمينه اطلاعات مالي افشاي مناسب اطلاعات باعث پايين آمدن هزينه سرمايه مي گردد. عليرغم اينكه اين ادعا بسيار تعمل بر انگيز است اما تحقيقات تئوريك كمي در اين راستا صورت گرفته است . بنابر اين تحقيقات حسابداري انجام شده در اين زمينه به دنبال پاسخ گويي به اين سئوالات هستند كه آيا و چگونه اطلاعات حسابداري بر هزينه سرمايه موثر است ؟
در تحقيق جامعي كه در سال2006 توسط لامبرت و همكاران انجام گرديد، هر دوي سئوالات فوق مورد آزمون قرار گرفت. در اين تحقيق، هزينه سرمايه به بعنوان بازده مورد انتظار از سهام شركت تعريف شده است .اين تعريف همسو با تعاريف مدل قيمت گذاري داراييها در حسابداري (فاما، ميلر 1972) و مدلهاي جريان وجوه تنزيل شده يا سود هاي غير متعارف (براي مثال بوتوسان 1997و گيب هارد و همكاران،2001)4 مي باشد.در اين تحقيق ،نشان داده مي شود كه نسبت جريان وجوه نقد مورد انتظار آتي به جمع تمامي وجوه نقد بازار يكي از كليدي ترين عوامل تعيين كننده هزينه سرمايه مي باشد . در اين تحقيق اين گونه استدلال مي شود كه اطلاعات حسابداري از دو جهت بر هزينه سرمايه شركت تأثير مي گذارد : 1)تأثيرات مستقيم كه اطلاعات حسابداري با كيفيت بالا به خودي خود بر جريان وجوه نقد تأثيري نمي گذارد، اما در برآورد توزيع وجوه نقد آتي بازار مؤثر است 2)تأثير غير مستقيم اينكه اطلاعات حسابداري با كيفيت بالا بر تصميمات واقعي شركت مؤثر است كه ، بر ارزش مورد انتظار و جريان وجه نقد شركت مؤثر است .
به علاوه، افزايش كيفيت افشاي شركت در باره جريان وجوه نقد آتي آن تأثير مستقيم بر تمايز با جريان وجوه ساير شركتها دارد .
در تحقيقي كه بوسيله برون و بري (1985 ) و همچنين كلوس و همكاران (1995) انجام گرديد دو محيط اطلاعاتي مورد مقايسه قرار گرفت، در يك محيط ميزان يكساني از اطلاعات براي تمامي شركتهاي موجود در اقتصاد موجود است در حاليكه در محيط اطلاعاتي دوم گزينه هاي بيشتري براي گروهي از شركتها نسبت به بقيه موجود است. آنها متوجه شدند كه جريان وجوه نقد آتي شركتهاي با اطلاعات بيشتر در محيط دوم به مراتب بالاتر از ساير شركتها است.

7-8-2 .ارتباط بين كيفيت اطلاعات حسابداري، محافظه كاري و هزينه سرمايه
همانطور كه بوسيله لامبرت و همكاران3 (2006) اشاره شد يافتن ارتباط بين كيفيت اطلاعات حسابداري و نرخ تعادلي بازده اوراق بهادار يكي از مسائل بسيار مورد توجه در رشته حسابداري در سالهاي اخير مي باشد . گرچه اين بحث براي سالهاست كه وجود دارد، رئيس كميته بورس و اوراق بهادار امريكا (1998) با گفتن اين مطلب كه اطلاعات حسابداري با كيفيت بالا باعث افزايش اعتماد سرمايه گذاران و به موجب آن باعث بالا رفتن نقدينگي و كاهش هزينه سرمايه مي شود، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است . گرچه تحقيقات مشابه در خصوص نقش اقتصادي اطلاعات همانند تحقيق آكرلوف4 (1970)، اشاره به اين دارد كه وجود عدم تقارن اطلاعاتي منجر به عدم تخصيص بهينه منابع و مشكلات انتخاب نادرست مي شود كه باعث رشد نرخ تعادلي بازار مي گردد، اما مباني نظري مالي كلاسيك بيان مي كند كه كيفيت اطلاعات حسابداري به ميزان كم يا هيچ گونه تاثيري بر شكل گيري قيمت در بازار ندارد. به هر حال تحقيقات اخير انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه مشاركت در سرمايه گذاري با كيفيت اطلاعات حسابداري در رابطه است . تحقيق تحليلي انجام شده بوسيله لامبرت مؤيد آنست كه كيفيت اطلاعات حسابداري خاص شركت بر هزينه سرمايه عليرغم وجود تنوع مؤثر است . به همين ترتيب السي و اهارو5 (2004)نشان دادند كه در يك حالت تعادلي ، مقدار و كيفيت اطلاعات بر قيمت دارائيها تاثير مي گذارد و سرمايه گذاران بازده بالاتر را براي نگهداري سهام خود در شرايط وجود عدم تقارن اطلاعاتي مطالبه مي كنند . درزمان وجود عدم تقارن اطلاعاتي سرمايه گذاران غير مطلع با نگهداري سهام، خود را در معرض ريسك بالاتري قرار مي دهند.
چرا كه آنها توانايي كمتري براي هماهنگ سازي سبد سرمايه گذاريشان با اطلاعات جديد ثبت شده دارند، بنابراين متقاضي نرخهاي بالاتر بازده هستند . لذا انتظار مي رود تا جناح هاي مختلف شركت براي بهبود عدم تقارن اطلاعاتي به دنبال تقاضا براي ذخائر مناسب براي خود باشند و نرخ بازده لازم را كاهش دهند.السي و اهارو استدلال مي كنند كه يكي از راه هایي كه شركت بر تعادل نرخ بازده خود اثر مي گذارد از طريق تعديل رويه هاي حسابداري شركت است .
مطالعات قبلي تحليلي انجام شده در رابطه با ارتباط بين كيفيت اطلاعات حسابداري و افشا و هزينه سرمايه مؤيد اين پيش بيني ها است و نشان مي دهد كه كيفيت اطلاعات حسابداري بر روي هزينه سرمايه مؤثر است. تحقيقات انجام شده در اين زمينه دلالت بر اين دارد كه شركتهايي كه از كيفيت بالاي اطلاعات سود مي برند، هزينه سرمايه كمتري دارند. از جمله اين تحقيقات (بوتوسان، 1997)1، (فرانسيس و همكاران، 2004)2،(ابودي و همكاران ،2005 )3،(كارولت و شولين،2007 )4 كه تاييد كننده نتايج تحليلي السي و اهارو و همچنين لامبرت و همكاران مي باشد .
طبق بيانيه مفهومي حسابداري FASB (1978)، هدف اوليه گزارشگري مالي فراهم نمودن اطلاعاتي در رابطه با سود و اجزاي آن است . محافظه كاري شرطي اطلاعات ارزشمندي در باره برآورد زمان، ميزان و مخاطرات دريافت وجه نقد در آينده فراهم مي آورد، بنابراين محافظه كاري باعث افزايش كيفيت اطلاعات حسابداري مي شود . احمد و دوئلمن5 (2007) و بيك، پوپ و يانگ6 (2004) اين ديدگاه كه محافظه كاري شرطي يكي از ويژگيهاي كيفي سود است را تاييد كردند، آنها نشان دادند كه از سوي بدنه حاكميت شركت تقاضاي گسترده اي براي محافظه كاري شرطي وجود دارد .
در ابتدا محافظه كاري باعث تخصيص بهينه منابع به دو صورت مي شود : 1) گزارشهای مالي محافظه كارانه باعث مي شود تا سرمايه گذاران بين پروژه هاي سرمايه گذاري خوب و بد بر اساس سبد ريسك خود تمايز قائل شوند،كه اين امر باعث تخصيص بهينه منابع، و افزايش كارايي بازار سرمايه مي گردد .
2) محافظه كاري باعث كاهش گرايش مديران براي سرمايه گذاري در پروژه هايي كه خود تمايل دارند، مي گردد. لذا به همين ترتيب عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايه گذاران كاهش و اين امر باعث پايين آمدن هزينه سهامداران براي نظارت بر مديران مي گردد .
عدم تقارن اطلاعاتي، باعث بر هم زدن رابطه بين صاحبان سهام همانطور كه باعث بر هم زدن رابطه بين طرفين قرارداد، مي شود . با افزايش عدم تقارن اطلاعاتي سود اكثر شركتها قابل اتكا نيست. به دليل همين كاركرد عدم تقارن اطلاعاتي است كه رويه هاي حسابداري و حسابرسي به دنبال اعداد محافظه كارانه هستند .
عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران داخل و خارج شركت باعث كاهش قيمت سهام شركت از طريق افزايش نرخ بازده مورد تقاضا و كاهش وجوه نقد مورد انتظار شركت مي شود.همانطور كه بوسيله لافوند و واتس1 (2007) بيان شد، محافظه كاري باعث كاهش توانايي مديران براي دستكاري گزارشهای مالي و سهولت انتقال اطلاعات از ساير منابع مي گردد. لافوند و واتس استدلال مي نمايند كه شركتها با به كار بردن محافظه كاري در مقابل عدم تقارن اطلاعاتي عكس العمل نشان مي دهند .
همانطور كه بوسيله بال و شيواكومار2 (2005) بيان شد، حسابداري محافظه كارانه باعث بهبود مشكلات آتي مي شود، زمانيكه مديران از اين مطلب آگاهي پيدا مي كنند كه آنها نمي توانند شناسايي زيانها را براي سالهاي آينده به تعويق بياندازند و بنابراين محافظه كاري باعث محدود شدن سرمايه گذاريهايشان در پروژهايي با خالص ارزش فعلي3 منفي مي گردد .
گاي و ويريك شاي4 (2006) همچنين بيان مي كنند كه ميثاق محافظه كاري باعث مي گردد هزينه مديران براي انحراف از گزارش صحيح عملكرد شركت افزايش می يابد، و مديراني كه به دنبال دستكاري در سود و زيان شركت هستند متحمل هزينه هاي زيادي خواهند شد . اين امر باعث مي گردد تا مديران به سرعت از زيانها جلوگيري نموده و پروژه هايي را كه عملكرد مناسبي ندارند متوقف نمايند . بنابراين محافظه كاري منجر به كارايي بيشتر در سرمايه گذاريها مي گردد، متعاقباً به دنبال آن نيز ارزش شركت افزايش يافته كه بين تمامي سهامداران شركت تقسيم مي گردد .
در تحقيق اخيري كه بوسيله وردي 5(2006) انجام گرفته نشان داده شده است كه كيفيت اطلاعات حسابداري باعث بهبود كارايي سرمايه گذاري مي گردد، همچنين در تحقيق بوشمن، پيتروسكي و اسميت 6(2006)،كه با استفاده از نمونه هاي زيادي در سطح بين المللي انجام گرديد، اين مطلب تاييد گرديد كه رابطه مثبتي بين كارايي سرمايه گذاري و محافظه كاري شرطي وجود دارد .
ثانياً، محافظه كاري حسابداري باعث كاهش ريسك عدم تقارن اطلاعاتي از طريق پايين آوردن ارزش دفتري داراييها و جريان وجوه نقد آتي برآوردي (بر پايه سود محافظه كارانه ) فراهم مي نمايد .كم شدن تقريبي جريانات نقدي آتي مستقيماً باعث كاهش ريسك سرمايه گذاران مي گردد. در تحقيق لافوند و واتس1 (2007) اين مطلب به اثبات رسيد كه گزارشهای شركتهاي با عدم تقارن اطلاعاتي بالا داراي اعداد به مراتب محافظه كارانه تر است . لافوند و واتس استدلال مي نمايند كه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه باعث ايجاد تقاضا براي حسابداري محافظه كارانه مي گردد، اين تقاضا علاوه بر درخواست محافظه كاري است كه در نتيجه تبيين قراردادي، تبيين دعاوي حقوقي، تبيين ماليات، تبيين قوانين و مقررات حسابداري به وجود مي آيد (لارا و همكاران،2007 )2.
به علاوه پايين بودن حدود داراييها(ارزش دفتري) كه باعث كاهش هزينه سرمايه سهام مي گردد از طريق گزينه رهاسازي سهام بوسيله سرمايه گذاران بوجود مي آيد . (واتس،2003 ) اگر ارزش عملياتي شركت پايين تر از ارزش دفتري داراييها گردد، ممكن است سهامداران تصميم به انتخاب گزينه فروش سهام و تسويه با شركت نمايند . اين پايين بودن حدود براي خالص داراييها باعث كاهش هزينه بدهي ها از طريق سهولت در برآورد ارزش تصفيه شركت مي گردد چرا كه كمترين ارزش ايجاد شده است . با كاهش هزينه بدهي انتظار افزايش در ثروت سهامداران به وجود مي آيد (ترومن و تيت من ،1988)3.
نهايتاً، از آنجاييكه محافظه كاري باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد، همچنين باعث كاهش منافع مورد انتظار و فرصت طلبي براي سرمايه گذاران آگاه از داخل شركت مي شود . در نتیجه باعث كاهش ريسك اطلاعاتي براي سرمايه گذاران غير مطلع مي گردد (لافوند و واتس ،2007 )4.
بدين ترتيب، اين مسائل باعث افزايش سرمايه گذاري در شركت، افزايش قدرت نقدينگي و كاهش بهاي تمام شده معاملات مي گردد .
بنابراين، انتظار داريم محافظه كاري شرطي مورد توجه سرمايه گذاران به عنوان يكي از ويژگيهاي سود باشد كه باعث افزايش كيفيت اطلاعات حسابداري مي گردد ولذا پيش بيني مي كنيم كه يك رابطه منفي بين محافظه كاري و هزينه سرمايه وجود داشته باشد .

8-8-2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود
معيار عدم تقارن زماني سود كه در سال 1997 توسط باسو ارائه گرديد، محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران جهت نياز به درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعريف كرد، باسو در واقع از ديدگاه سود و زيان به تعريف محافظه كاري پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان معيار اندازه گيري محافظه كاري ياد نمود. او با استفاده از اين تعريف به دنبال معياري براي سنجش محافظه كاري بود و به منظور عملياتي كردن و فرموله نمودن معيار مربوطه، بازده هاي مثبت و منفي سهام را جانشيني براي اخبار خوب و بد تعريف خود در نظر گرفت. بدين ترتيب اين تعريف از محافظه كاري رابطه سود – بازده را در نظر مي گرفت. از طرف ديگر از آنجا كه انتظار مي رود اطلاعات با كيفيت بالاتر اثر مطلوبي بر انتظارات سرمايه گذاران از بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه ) داشته باشد. هزينه سرمايه يكي از متغيرهاي موثر در مدل هاي تصميم گيري است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعريف مي شود . به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه گذاران در شركت تأمين شود، گفته مي شود . در واقع اگر نرخ بازده سرمايه گذاري يك شركت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت . بنابراين در صورتي كه شركت ها هزينه سرمايه پايين تري را تجربه كنند، مي توانند پروژه هاي سرمايه گذاري بيشتري را بپذيرند . از آنجا كه محافظه كاري از جمله عوامل موثر بر كيفيت اطلاعات حسابداري است لذا مي توان اين گونه استدلال نمود، در صورتي كه ميزان محافظه كاري در سطح صورت سود و زيان افزايش يابد، هزينه سرمايه شركت كاهش خواهد يافت.

9-8-2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
طي سال هاي بعد از 1997 ميلادي و به دنبال استفاده گسترده از معيار باسو در تحقيقات حسابداري براي سنجش محافظه كاري، محققان بر آن شدند كه به بررسي بيشتري در مورد اين معيار بپردازند. آن ها طي بررسي رابطه بين اين معيار و ساير معيارهاي محافظه كاري به ويژه با نسبت MTBبه يافته هاي جديدي رسيدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتري را به عنوان معياري براي سنجش محافظه كاري بيان نمودند (كردستاني و امير بيگي، 1386)1.
اين معيار با ديدگاه ترازنامه اي به ارزيابي محافظه كاري مي پردازد. علت اين امر آنست كه اين معيار تفاوت بين ارزش سهام و ارزش دفتری گزارش شده را مورد آزمون قرار مي دهد.از آنجا كه برخي از سرمايه گذاران با ديدگاه ترازنامه ای به دنبال تعيين نرخ بازده تعادلي و كاهش ريسك سرمايه گذاري خود هستند، لذا به دنبال محافظه كاري در صورت ترازنامه مي باشند. به همين دليل نيز انتظار مي رود با افزايش ميزان محافظه كاري در صورت ترازنامه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران (هزينه سرمايه) كاهش يابد و به همين ترتيب فرصت هاي سرمايه گذاري افزايش يابد .

9-2- بخش دوم :پيشينه تحقيق
محافظه كاري به عنوان يكي از عوامل موثر بر رويه هاي حسابداري در طول تاريخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفي دال بر وجود محافظه كاري از زمانهاي بسيار قديمي در دست مي باشد، از جمله اين شواهد مي توان به تعبير پندورف (1930) « قراين تاريخي به جامانده از شرکت‌هاي تجاري در قرن پانزدهم ميلادي حکايت از آن دارد که حسابداري در اروپاي قرون وسطي محافظه کارانه بوده است» (باسو ، 1997)2.
چات فيلد3 نيز معتقد است که محافظه کاري ريشه در قرون وسطي دارد. در آن زمان ها ارباب تيول اداره املاک خود را به مباشر مي¬سپردند ، به زودي مباشر دريافت که داشتن موقعيتي محافظه کارانه تمهيدي براي حفاظت از خود است. محتاطانه تر اين بود که افزايش ارزش دارايي¬ها را پيش بيني نکنند، زيرا، اگر افزايش¬ها به عينيت در نمي¬آمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فيلد خاطر نشان مي¬سازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوي که پس از ورشکستگي شرکت ها از سوي سرمايه گذاران مطرح مي¬شد.در اين زمينه تحقيقات ديگري انجام شده است كه به برخي از آنها در ادامه اشاره مي شود .

10-2. پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور
طي سالهاي اخير تحقيقات جامعي در خصوص بررسي معيار هاي مختلف محافظه كاري و ارتباط آن با موضوعات مختلف از جمله هزينه سرمايه در خارج از كشور مورد مطالعه قرار گرفته است.
عموماً محور اين تحقيقات بر اين فرضيه استوار است كه اجزايي از معيار محافظه كاري وجود دارد كه مورد توجه بازار است و اين اقلام نماينده اي براي عدم تقارن ريسك اطلاعاتي است ،طي سالهاي اخير تحقيقات جامعي بوسيله برخي محققان انجام گرديده است.

1-10-2- نقش اطلاعاتي محافظه كاري (لافوند و واتس ،2007)1
در اين تحقيق رابطه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت مورد بررسي قرار گرفته و در پايان به اين نتيجه منتج گرديد كه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت باعث به وجود آمدن محافظه كاري در صورتهاي مالي مي گردد . محافظه كاري باعث كاهش انگيزه و توانايي مديران براي دستكاري در اعداد حسابداري مي گردد و بنابراين عدم تقارن اطلاعاتي و زيانهاي سنگين ناشي از اين امر در شركت كاهش پيدا مي كند. اين مطلب باعث افزايش در ارزش شركت مي گردد .
آزمون هاي تجربي انجام شده اين تحقيق به دنبال اين عقيده انجام گرديده كه عدم تقارن اطلاعاتي بصورت بسيار با اهميتي با محافظه كاري بعد از كنترل ساير عوامل متقاضي محافظه كاري، ارتباط دارد . آزمون هاي اين تحقيق اين پيش بيني را كه تغيير در عدم تقارن اطلاعاتي باعث تغيير در محافظه كاري مي گردد را مورد تاييد قرار داد. اين مطلب بر خلاف نظر FASB است كه مي گويد محافظه كاري باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مي گردد. يك نتيجه مهمي كه از اين تحقيق حاصل گرديد اين بود كه باحذف محافظه كاري توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران افزايش يافته است .

2-10-2- محافظه كاري در حسابداري(واتز ،2003)2
در اين تحقيق به آزمون محافظه كاري در حسابداري پرداخته شده است به گونه اي كه محافظه كاري را در قالب چهار گزينه مختلف تبين مي نمايد كه شامل تبيين قراردادي، تبيين دعاوي حقوقي، تبيين ماليات و تبيين قوانين و مقررات حسابداري(همانند FASB و SEC ) مي باشد .
نتايج بررسي هاي اين تحقيق از اهميت هر چهار تبيين حکايت دارد(همان منبع، ص 287)3.

به گونه اي که واتز در اين تحقيق بيان مي كند يک ويژگي مشترک در اين عوامل اقتصادي وجود دارد و آن اين است که در تمامي اين موارد يک« تابع زيان نامتقارن » مشاهده مي شود .
براي مثال، - بر اساس تبيين قراردادي ـ سهامداران به واسطه مسئوليت محدودشان تابع زيان نامتقارن دارند و لذا انگيزه دارند که با ارائه بيش از واقع سود و خالص دارايي ها، ثروت را از سوي وام دهندگان به خود، منتقل کنند. به همين شکل، مديران نيز داراي مسئوليت محدود بوده و از انگيزه لازم براي ارائه بيش از واقع عملکرد مالي شرکت و انتقال ثروت از سوي سهامداران به خود، برخوردارند . هزينه هاي دعاوي حقوقي هم نامتقارن است. مديران، حسابرسان و شرکت¬ها با احتمال بسيار بيشتري نسبت به ارائه بيش از واقع سود و خالص دارايي‌ها در مقابل ارائه کمتر از واقع آن ها، مورد شکايت خواهند بود. به طور مشابه، قانون گذاران حسابداري نيز در مقابل ارائه بيش از واقع سود و خالص دارايي¬ها بيشتر متحمل هزينه خواهند شد . روابط بين سود گزارش شده و ماليات ها انگيزه اي را براي به تعويق انداختن شناسايي درآمدها و تسريع بخشيدن به شناسايي هزينه ها و زيانها فراهم مي آورد تا اينکه ارزش فعلي ماليات ها کاهش يابد ( رويچوداري و واتز ، 2006 ، ص 10)2. نقاط مشترک بين اين چهار تبيين، بيانگر آن است که ممکن است آن ها تجلي يک تبيين باشند ( واتز، a2003، ص210)3.

3-10-2-بررسي محافظه كاري در ميان شركت هاي انگليسي و امريكايي (پوپ و والكر،1999) 4
در اين تحقيق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري در امريكا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه كار بودن، مورد مقايسه قرار دادند . تجزيه و تحليل آن ها بيانگر اين بود كه تفاوت بين تاخير در شناسايي اخبار خوب و تسريع در شناسايي اخبار بد در هنگامي كه محافظه كاري بر طبق اصول عمومي پذيرفته شده كشورهاي مختلف مقايسه مي شود، بسيار اهميت دارد. نتايج تجربي نشان مي دهد كه رفتار اقلام غيرعادي در ارزيابي محافظه كاري نسبي مهم است . از اين رو آن ها عنوان كردند ، هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود عادي برآورد شود ، ميزان محافظه كاري براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا به طور معني داري بيشتر از انگلستان است.
اما هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود پس از اقلام غيرعادي برآورد شود ، شكاف بين ميزان محافظه كاري براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا و انگلستان كمتر شده و يا حتي ممكن است هيچ شكافي مشاهده نشود . آن ها همچنين نتيجه گرفتند كه تفاوت عدم تقارن زماني سود بين امريكا و انگلستان به تسريع در شناسايي اخبار بد بستگي ندارد بلكه بيشتر در نتيجه شناسايي كندتر اخبار خوب براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا است.

4-10-2-بررسي رابطه محافظه كاري با انگيزه هاي منفعت جويانه مديران كه باعث زيان شركت مي گردد (بال، 2001)
در اين تحقيق مسائل نمايندگي را اساساً ناشي از زماني مي دانند كه منافع مديران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقيق خود اشاره داشت كه مديران اغلب با توجه به دوره تصدي و بينش محدودشان، در جهت كسب پاداش بيشتر از طريق نمايش سود بيشتر ، به دنبال انتخاب پروژه هايي هستند كه داراي خالص ارزش فعلي منفي هستند و در دراز مدت باعث زيان شركت مي شوند. اين نوع پروژه ها عموماً در سال هاي اوليه ، آورده هاي نقدي مثبتي را براي شركت فراهم مي كنند و باعث افزايش سود مي شوند. در مقابل، پروژههايي كه داراي ارزش فعلي مثبت باشند، به دليل نياز به انجام هزينه هايي همچون تحقيق و توسعه، تبليغات و هزينه هاي سرمايه اي، در سال هاي اوليه، جريان نقدي مثبت چندان مناسبي را به همراه ندارند. بدين ترتيب بال طي تحقيق خود نشان داد كه شناسايي زودتر زيان ها براساس محافظه كاري، مديران را وادار مي كند تا اينكه در تصميم گيري هايشان به هنگام باشند . از اين رو شناسايي به هنگام زيان هاي آتي ، هيچ انگيزه اي را براي مديران جهت انتخاب پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلي منفي و صرفاً براي كسب منافع شخصي بوجود نمي آورد .

5-10-2-بررسي رابطه بين محافظه كاري و راهبري شركتي با توجه به تركيب اعضاي هيات مديره(احمد و دوئلمن ،2005)
احمد و دوئلمن نشان دادند كه از يك سو ميزان درصد مديران خارجي در تركيب اعضاي هيات مديره رابطه مثبتي با محافظه كاري دارد و از سويي ديگر نيز ميزان درصد مديران داخلي با محافظه كاري رابطه اي منفي دارند.
احمد و دوئلمن در تحقيق خود از نمونه هاي امريكايي و براساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري امريكا استفاده كردند. از سويي ديگر احمد و دوئلمن در تحقيق خود از سه نوع معيار براي سنجش محافظه كاري استفاده كردند كه شامل
الف) معيار اقلام تعهدي انباشته شده گيولي و هاين (2000)،
ب) معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بيور و ريان (2000 (
ج) معيار عدم تقارن زماني سود باسو (1997) مي باشد . البته معيار عدم تقارن زماني سود مورد استفاده آن ها بر خلاف مدل باسو براساس پاسخ سود نسبت به بازده هاي سهام يك دوره نبود بلكه آنها معيار تعديل شده اي را از مدل باسو در تحقيق خود استفاده كردند كه توسط رويچود اري و واتز (2005) معرفي شده بود و براساس آن ، معيار عدم تقارن زماني سود براساس پاسخ سود نسبت به بازده هاي سهام ، طي چندين دوره و به صورت انباشته شده برآورد مي شدند.

6-10-2-اطلاعات و هزينه سرمايه (السي و اهارو ،2001)
در اين تحقيق مدل قيمت گذاري داراييها به گونه اي توسعه داده شد كه هر دوي اطلاعات عمومي و اطلاعات خصوصي بر بازده داراييها اثر گذار بود . تحليل هاي اين تحقيق حلقه ي ارتباطي بين ساختار اطلاعاتي شركت و هزينه سرمايه شركت برقرارمي نمايد . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه سرمايه گذاران براي نگهداري سهام در شرايطي كه اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتري را تقاضا مي نمايند . نرخهاي بازده بالاتر نشان دهنده اين واقعيت است كه اطلاعات خصوصي باعث بالاتر رفتن ريسك سرمايه گذاران غير مطلع براي نگهداري سهام است چرا كه سهامداران مطلع بيشتر قادر خواهند بود تا سبد سرمايه گذاري خود را با اطلاعات جديد سازگار نمايند.
يكي از مهمترين مفاهيمي كه در اين تحقيق مشخص گرديد اين بود كه شركتها مي توانند از طريق تاثير گذاشتن بر دقت و مقدار اطلاعات در دست سهامداران خود هزينه سرمايه خود را تحت تاثير قرار دهند.