بخشی از مقاله
چکیده
با توسعه شرکت های سهامی، انبوه سرمایه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت ها بود. جدایی مالکیت از مدیریت به ایجاد مساله نمایندگی منجر گردید.
در واقع، تئوری نمایندگی اثبات می کند که مدیران برای افزایش منافع می کوشند تا اخبار بد مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند. در صورت بالا بودن هزینه های نمایندگی، این خطر وجود دارد که محافظه کاری در گزارشگری مالی کاهش یابد و پدیده مدیریت سود گسترش یابد.
این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر محافظه کاری شرطی حسابداری شرکت های دارای هزینه های نمایندگی جریان وجه نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور با اعمال شرایط تحقیق تعداد 92 شرکت برای دوره زمانی 1385-1390 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تحقیقاز نوع علّی پس از وقوع و روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع ترکیبی رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزار Eviews می باشد.
در تحقیق حاضر برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از شاخص محافظه کاری باسو - 1997 - و نیز برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل فرصت های رشد و جریان نقد آزاد استفاده شده است. در این تحقیق از هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر مستقل، از محافظه کاری شرطی به عنوان متغیر های وابسته، ازمالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیر تعدیل گر، و از متغیر های نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان متغیر های کنترلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر محافظه کاری شرطی حسابداری شرکت های دارای هزینه های نمایندگی جریان وجه نقد آزاد تاثیر ندارد.
مقدمه
جدایی مالکیت از مدیریت به ایجاد مساله تئوری نمایندگی1 منجرگردید. براین اساس مدیران به عنوان کارگزاران، لزوما به نفع سهامداران و مالکین تصمیمگیری نمیکنند و احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند و این امر منجر به تمرکز و سرمایهگذاری آنها بر روی طرحهایی میشود که منافع کوتاه مدت دارند و به منافع بلند مدت سهامداران توجه نمیکنند
به دلیل تلاش مدیران برای حداکثرسازی سود خود بجای سهامداران، مکانیزمهایی برای کاهش این مسائل بکارگرفته شده است. یکی از این مکانیزمها، استفاده از اطلاعات حسابداری میباشد. برای قرون متمادی با استفاده از اطلاعات حسابداری به اندازهگیری عملکرد مدیران و ارزش شرکتها پرداخته شده است. اعداد حسابداری به عنوان متغیر اصلی جهت پاداش مدیران و جبران حقوق آنان بودهاند و بنابراین مدیران تمایل به دستکاری سود به دلیل تاثیر آن بر ثروت خود را داشتهاند.
مدیران برای افزایش منافع شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایهگذاران است، جانبدارانه عمل میکنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد مینمایند. اگر محدودیتهایی که این رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود نماید، وجود نداشته باشد در آن صورت ارقام حسابداری موجود در گزارشهای مالی جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظهکاری به واسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید خود، رفتار فرصت طلبانه و جانبدارانه مدیران را محدود مینماید. با بهبود مسایلی از قبیل سرمایه گذاری کارآمد و تسهیل نظارت بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران، انتظار می رود که محافظه کاری به حفاظت از منابع شرکت و ثروت سهامداران در برابر هزینه های نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد کمک نماید
تاکید جنسن - 1986 - برای مقابله با گرایش مدیریتی برای انتقال منابع شرکت های بزرگ به خود، بر اهمیت سیستم های کنترل می باشد. مطالعات بسیاری بر این باورند که حسابداری محافظه کارانه بخشی از سیستم کنترل شرکت است و این، رفتار فرصت طلبانه مدیریتی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت را کاهش می دهد. جنسن - 1986 - استدلال می کند که مشکل سهامداران در نظارت بر رفتار فرصت طلبانه مدیریتی ایجاد پتانسیل برای مدیران برای خرج کردن جریان داخلی تولید پول نقد به نفع خود، و نه برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت است. شواهد اخیر حاکی از آن است که محافظه کاری حسابداری به عنوان بخشی از یک مکانیسم قرار داد موثر تکامل یافته است که کاهش هزینه های نمایندگی برای سهامداران را تسهیل می کند.
مساله ی مهمی که در مورد جریان های نقد آزاد مطرح است مشکلات نمایندگی مذکور است. جنسن - 1986 - جریان وجه نقد آزاد را به عنوان یکی از منابع مشکل نمایندگی شناسایی کرده است. با این حال جریان وجه نقد آزاد باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می شود. چون سهامداران تمایل دارند جریان وجه نقد آزاد به عنوان سود سهام پرداخت شود در حالی که مدیران تمایل دارند آن را در پروژه های جدید سرمایه گذاری کنند. ممکن است مدیران فکر کنند که پرداخت به سهامداران منبع تحت کنترل آن ها را کاهش می دهد که در نهایت منجر به کاهش قدرت آن ها می شود.
مطالعات بسیاری نشان می دهند که حسابداری محافظه کارانه بخشی از سیستم کنترل شرکت می باشد و این رفتار فرصت طلبانه مدیریتی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت را کاهش می دهد. محافظه کاری می- تواند در بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت موثر واقع شود.
با مرور تحقیقات قبلی ملاحظه می گردد که یک رابطه مثبت بین مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی با محافظه کاری دیده شده است و از محافظه کاری به عنوان یک ساز وکار اثر بخش حاکمیت شرکتی یاد شده است. مالکیت سرمایه گذاران نهادی از جایگاه مهمی در همسو سازی منافع سهامداران با مدیران اجرایی برخوردارند. اگر چنین نتیجه ای حاصل شود نشان دهنده این است که این مکانیزم کنترلی در بورس ایران وجود دارد در غیر اینصورت یک زمینه آسیب محسوب می گردد که می توانیم به سهامداران در خصوص چنین درخواستی پیشنهاد دهیم
مبانی نظری تحقیق در مورد رابطه نظری بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری نیز دارجیند و همکارانش - 2009 - تحقیقی گسترده در زمینه لزوم یا عدم لزوم اعمال محافظه کاری در شرکت های با تمرکز مالکیت بالا در سطح بین المللی انجام دادند. آنان بیان کردند که در کشورهایی که قوانین حمایتی قوی از حقوق سهامداران وجود دارد و ساختار مالکیت شرکت در آن کشورها دارای میزان تمرکز مالکیت بالایی باشد، لزومی برای ارائه گزارشهای مالی محافظه کارانه دیده نمی شود ولی در کشورهایی که قوانین حمایتی ضعیفی برای احقاق حقوق سهامداران، بالاخص سهامداران خرد وجود دارد و ساختار مالکیت شرکت در کشور های مزبور از میزان تمرکز مالکیت بالایی برخوردار باشد، نیاز مبرمی به اعمال رویه های محافظه کارانه در گزارشگری مالی احساس می شود
به منظور بررسی رابطه نظری بین سهامداران نهادی و محافظه کاری بایستی به تبیین قراردادهای محافظه کار رجوع کرد، بدین صورت که تقاضا برای محافظه کاری در قراردادها، از بازده های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن ها ناشی می شود، اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران شرکت، بازده های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی های آن دارند. اعتباردهندگان و سهامداران، هریک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار دهندگان فعالیت هایی که موجب انتقال ثروت به سهامداران می شود را پیش بینی می کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می کنند که چنین انتقال هایی را محدود می کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه های محافظه کارانه در گزارشگری شرکت می شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود
