دانلود مقاله بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

بخشی از مقاله

چكيده:
محافظه کاری به عنوان يکي از اصول محدودکننده حسابداري، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علي رغم انتقادات فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در ميان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است . به طوري که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری را در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول ساليان طولانی گواهی بر مبانی بنيادين اين اصل دانست. در این

تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی و همچنین تأثیر متغیر های تعدیل گر تغییر در سود، تغییر در دارایی‌های غیر نقدی، تغییر در هزینه بهره پرداختی، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان وجه

نقد بعلاوه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين

پژوهش حاکی از این است که تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها ارتباط مثبت و معنی داری با بازده غیر عادی دارد و همچنین محافظه کاری حسابداری ارتباط مستقیم و منفی معنی دار با بازده غیر عادی دارد. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که متغیر های تغییر در سود، تغییر در مخارج تحقیق و توسعه، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت و وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت بر روابط میان محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تاثیر گذار هستند.

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
مديران به عنوان مسئول تهيه صورت‌های مالي با وقوف کامل بر وضعيت مالی شرکت و با برخورداري از سطح آگاهی بيشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی، به طور بالقوه سعي دارند که تصوير واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند . براي مثال ممکن است از طريق منظور نمودن هزینه های يک دوره به عنوان دارايي، باعث کاهش هزینه‌ها و گزارش سود بیشتر در صورت‌های مالي شوند . همچنين ممکن است دارایی‌ها و سرمايه واحد تجاري بيشتر از ميزان واقعي گزارش گردد . نتيجه كلي اين عمليات چنين خواهد بود كه تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر می‌رسد و انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طریق افراد برون سازماني به شرکت افزایش می‌یابد . در چنين شرایطی اصول و رویه‌های حسابداري به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، با هدف متعادل کردن خوش بيني مديران، حمايت از حقوق ذی‌نفعان و ارائه منصفانه صورت‌های مالي، مفهوم محافظه کاری را به کار می‌برند. محافظه كاري كه بر اعمال احتياط در شناسايي و اندازه گيري درآمدها و دارایی‌ها دلالت دارد، يكي از مهم‌ترین میثاق‌های محدود كننده صورت‌های مالي به شمار می‌رود.

طي سال‌ها تحقیقات زیادی در رابطه با ارتباط و تأثیر محافظه کاری حسابداری بر متغیر های مالی و غیر مالی صورت گرفته است اما تحقیقات کمی در مورد ارتباط محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی آنها انجام شده است. این تحقیق در صدد آن است که ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکتها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
با توجه به جنبه‌های اقتصادي اطلاعات،گزارشگري مالي و سيستم حسابداري نقش حياتي را در بازار سرمايه ايفا می‌کند. هدف اصلي گزارشگري مالي تأمين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران است. سرمايه گذاران و استفاده كنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداري عملكرد آتي شركت را پيش بيني و از آن براي ارزش‌گذاری شركت استفاده‌ می كنند.

فلتهام و اوهلسون ( 1995) يكي از عوامل كليدي ارزيابي شركت را محافظه كاري در گزارشگري دارایی‌های عملياتي عنوان نمودند ،تعدادي از پژوهشگران تأثير محافظه كاري بر ارزش شركت را مورد بررسي قرار دادند. گيولي و هين (2000)در پژوهشي نشان دادند كه شناخت زيان نسبت به سود زودتر انجام می‌شود و ميزان محافظه كاري غير شرطي افزايش يافته است.

هدف اين پژوهش آن است كه رابطه‌ی میان بازده با محافظه كاري حسابداري و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها را طي يك دوره 4 ساله بررسي کند. اهميت پژوهش اين است كه به گونه تجربي به تحليلگران مالي، سرمايه گذاران ، مديران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري نشان میدهد كه محافظه كاري حسابداري می‌تواند بر عملكرد شركت اثرگذار باشد. به عبارت ديگر در تجزيه و تحليل اطلاعات حسابداري بايد به ميزان محافظه كاري نهفته در آن توجه نمود. در نهايت اين پژوهش، اهميت محافظه كاري را در ارزيابي عملكرد شرکت‌ها مشخص مي نمايد.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس به تعريف موضوع تحقيق پرداخته و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه‌های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
رديف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری ازمحافظه کاری.
3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت‌های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان شرکتهای امریکایی بیشتر از شرکتهای انگلیسی است.
4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود، جریانهای نقدی و
اقلام تعهدی

معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
5 السي و اهارو 2001 بررسی رابطه میان اطلاعات و هزينه سرمايه سرمايه گذاران براي نگهداري سهام در شرايطي كه اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتري را تقاضا می‌نمایند
6

بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.

7 فرانسيس و لافوند 2004 بررسی رابطه هزينه سرمايه و ویژگی‌های كيفي سود با افزايش ویژگی‌های كيفي سود ،هزينه سرمايه كاهش می‌یابد.

8 فرانسیس ، لافوند ، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله محافظه کاری رابطه منفی وجود دارد.

9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیأت مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت‌های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از
شرکت¬های سهامی عام است .
11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12 لارا 2005 بررسی رابطه بین
محافظه ¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13 لامبرت،لويز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداري ، افشاء و هزينه سرمايه بين افزايش اطلاعات و افشاي حسابداري و هزينه سرمايه رابطه منفي معني داري وجود دارد.
14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.

16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزينه سرمايه رابطه محافظه كاري و هزينه سرمايه منفي است .

17 لوئیس 2009 بررسی رابطه محافظه کاری و وجه نقد نگهداری شده و عملکرد شرکت محافظه کاری حسابداری بر رابطه میان وجه نقد نگهداری شده و عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر مثبت دارد.

17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

3-1 بیان مسئله تحقیق
مديران به عنوان مسئول تهيه صورت‌های مالي با وقوف کامل بر وضعيت مالی شرکت و با برخورداري از سطح آگاهی بيشتر نسبت به سایراستفاده کنندگان صورت‌های مالی، به طور بالقوه سعي دارند که تصوير واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند . براي مثال ممکن است از طريق منظور نمودن هزینه های يک دوره به عنوان دارايي، باعث کاهش هزینه‌ها و گزارش سود بیشتر در صورت‌های مالي شوند . همچنين ممکن است دارایی‌ها و سرمايه واحد تجاري بيشتر از ميزان واقعي گزارش گردد . نتيجه كلي اين عمليات چنين خواهد بود كه تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر می‌رسد و انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طریق افراد برون سازماني به شرکت افزایش می‌یابد.
در چنين شرایطی اصول و رویه‌های حسابداري به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، با هدف متعادل کردن خوش بيني مديران، حمايت از حقوق ذی‌نفعان و ارائه منصفانه صورت‌های مالي، مفهوم محافظه کاری را به کار می‌برند(کردستانی ،1387، 91)1.
محافظه کاری به عنوان يکي از اصول محدودکننده حسابداري، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علي رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در ميان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است . به طوري که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول ساليان طولانی را گواهی بر مبانی بنيادين اين اصل دانست . همچنين می‌توان از محافظه کاري به عنوان مکانيزمي نام برد که اگر به درستي اعمال شود، منجر به حل بسياري از مسايل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتي خواهد شد که به طور کلي از شکاف روز افزون بين مديران و تأمين کنندگان منابع مالي واحدهاي تجاري ناشي می‌شود . با توجه به اهميت نقش محافظه کاری، نياز به معیارهایی برای سنجش دقيق آن در گزارشگري مالي ضروري به نظر می‌رسد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات اساسی زیر قابل طرح می‌باشند:
1- آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران وجود دارد یا خیر؟
2- آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران وجود دارد یا خیر؟

طي سال‌ها تحقیقات زیادی در رابطه با ارتباط و تأثیر محافظه کاری حسابداری بر متغیر های مالی و غیر مالی صورت گرفته است، اما تحقیقات کمی در مورد ارتباط محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی آنها انجام شده است. لذا در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی و همچنین تأثیر متغیر های تعدیل گر تغییر در سود، تغییر در دارایی‌های غیر نقدی، تغییر در هزینه بهره پرداختی، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق در صدد آن است که ارتباط بین محافظه کاری حسابداری وتغییر درخالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکتها مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

4-1 چارچوب نظری
باسو محافظه كاري را الزام به داشتن درجه بالايي از تائيد براي شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زيان تعريف می‌نماید . اين تعريف محافظه كاري را از ديدگاه سود و زيان توصيف می‌نماید (باسو ،1997، 11) . اما تعريف ديگر از فلتهام و اوهلسون تعريف محافظه كاري از ديدگاه ترازنامه است، بر اساس اين ديدگاه، در مواردي كه ترديدي واقعي در انتخاب بين دو يا چند روش گزارشگري وجود دارد، آن روشي بايد انتخاب شود كه كمترين اثر مطلوب را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. تعريف سوم درباره محافظه كاري از گيولي و هين بر پايه ديدگاه تركيبي ترازنامه و سود و زیان است. در ديدگاه سوم، محافظه كاري، يك مفهوم حسابداري است كه منجر به كاهش سود انباشته گزارش شده از طريق شناخت ديرتر درآمد و شناخت سریع‌تر هزينه، ارزيابي پایین دارايي و ارزيابي بالاي بدهي می‌شود . در اين پژوهش از تعريف سوم براي محاسبه شاخص محافظه كاري استفاده شده است. دسته بندي ديگري براي تعريف محافظه كار ي از سوي رايان در سال 2006 ارائه شده است كه عبارت است از محافظه كاري شرطي و محافظه كاري غير شرطي . محافظه كاري شرطي، محافظه كاري است كه توسط استانداردهاي حسابداري الزام شده است. يعني شناخت به موقع زيان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً كاربرد قاعده اقل بهاي تمام شده يا خالص ارزش فروش در ارزيابي موجودي كالا، نوعي محافظه كاري شرطي است. به اين نوع محافظه كاري ، محافظه كاري سود و زيان و يا محافظه كاري گذشته نگر نيز می‌گویند. اما محافظه كاري غير شرطي از طريق استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، الزام نگرديده است. اين نوع محافظه كاري،كمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتري خالص دارایی‌ها به واسطه رویه‌های از پيش تعيين شده حسابداري است . اين محافظه كاري ، به محافظه كاري ترازنامه و يا محافظه كاري آينده نگر نيز معروف است. کاربرد مفهوم محافظه کاري منافعی را در پی دارد. واتز (2003) دلایل کاربرد محافظه کاري را چنین بیان می ‌دارد:
1. توجیه مالیاتی. شناسایی نامتقارن سودها و زیان‌ها، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات‌های پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاري می‌رساند. تعویق شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه‌ها، مالیات‌های قابل پرداخت شرکت را به دوره‌های آتی منتقل می‌کند.

2. توجیه قراردادي. محافظه کاري از رفتار فرصت‌طلبانه مدیران (براي مدیریت سود شرکت) جلوگیري می‌کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد. رویه‌های حسابداري محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعاً از پرداخت‌های اضافی (پاداش‌های اضافی) به مدیران جلوگیري می کند .این نقش محافظه کاري، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیري از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می‌کند. بنابراین، انگیزه‌ای را براي مدیران ایجاد می‌نماید که از پذیرش پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند در نتیجه، تضاد منافع و هزینه‌های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می‌یابد.

3. توجیه حقوقی . در سال‌های اخیر دعاوي سهامداران، توجیهی براي محافظه کاري شده است . در مواردي که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی‌ها، مدیران پاداش‌های بیشتري دریافت می‌دارند، احتمال اقامه دعواي حقوقی زیاد است . محافظه کاري با جلوگیري از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی‌ها از هزینه‌های اقامه دعوي توسط سهامداران جلوگیري می‌کند.

4. توجیه سیاسی. محافظه کاري سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی‌ها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. به این ترتیب، هزینه‌های سیاسی آنها نیز با محافظه کاري کاهش می‌یابد.
در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

5-1 فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تغییر در خالص وجه نگهداری شده در شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه سوم: تغییر در سود شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه چهارم: تغییر در دارایی‌های غیر نقدی شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه پنجم: تغییر در مخارج تحقیق و توسعه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه ششم: تغییر در هزینه بهره پرداختی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه هفتم: تغییر در سود سهام پرداختی به سهامداران عادی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه هشتم: اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه نهم: وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه دهم: اهرم مالی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.

6-1 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم بندی اهداف به اهداف کلی، فرعی و سایر اهداف به شرح زیر قابل طبقه بندی می‌باشد:

هدف کلی: کمک به مدیران و سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری از طریق بررسی و مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری وتغییر در خالص وجه نقد نگه داری شده با بازده غیر عادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی ، تأثیر متغیر های بالقوه تأثیر گذار در این ارتباط از قبیل تغییر سود، تغییر دارایی‌های غیر نقدی،تغییر در مخارج تحقیق و توسعه، تغییر در هزینه بهره پرداختی، تغییر در سود سهام پرداختی ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و اندازه شرکت را بر روابط فوق بسنجد.

سایر اهداف: امید است با استفاده از نتایج این پژوهش سرمایه¬گذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه¬گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دارند، بتوانند سهام¬هایی که دارای بازده بالقوه بیشتری هستند را انتخاب کنند. همچنین از دیگر اهداف این تحقیق می‌توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی برای فهم بیشتر عناصر صورت‌های مالی اشاره کرد.

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف‌ گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند، اطلاعاتی كه گزارشگری مالی فراهم می‌آورد از ویژگیهای معینی برخوردار باشد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات كیفی یاد شده است. یكی از این خصوصیات محافظه کاری است كه از آن با عنوان احتیاط یاد شده است )مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1385 ، 49)1.
این پژوهش به بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد .
محققان طی پژوهش‌های مختلف به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و متغیر های مالی و غیر مالی پرداخته‌اند، اما تحقیقات کمی به بررسی رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت پرداخته‌اند.اهمیت تحقیق حاضر در کشف ارتباط بین محافظه کاری حسابداری وتغییر در وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت‌ها و همچنین عوامل تأثیر گذار بر این رابطه به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشد .

8-1 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می‌نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می‌دهد .

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت‌های هزینه و زمان ، 4 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1388 است.
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقیق
در این پژوهش ، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی مورد کنکاش قرار می‌گیرد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري قابل بحث است.

9-1 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق:
محافظه کاری حسابداری : از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه کاری به عنوان كوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده‌ی حسابداری است كه به یكی از نتایج شناخت كندتر درآمد فروش، شناخت سریع‌تر هزینه، ارزش یابی کمتر دارایی‌ها، و یا ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها منتج شود (شباهنگ،1382،54)
محافظه کاری نامشروط
(شباهنگ،1382،54) .
محافظه کاری نامشروط : محافظه کاری نا مشروط(پیش رویدادی) از به کار گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می‌شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می‌کاهند. شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است (رایان، 2006، 4) .

محافظه کاری مشروط : محافظه کاری مشروط( پس رویدادی) به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. قاعده‌ی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان‌های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند.(پای و همکاران، 2008، 57) .

بازده غیر عادی : به عنوان تفاوت میان بازده واقعی شرکت با بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار می‌باشد(کوتاری ، 2001، 6) .

تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده: به عنوان میزان افزایش یا کاهش در مقدار وجه نقد موجود در شرکت(اعم از صندوق و حساب بانکی) در پایان سال نسبت به مانده مذکور در ابتدای سال می باشد. (دیتمار و اسمیت، 2007، 602) .

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه
محافظه كاري حسابداري باعث به منفعت رسانيدن سرمايه گذاران می‌گردد، چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گیری‌های سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعوي حقوقي می‌گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت می‌شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم می‌نماید چرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد می‌گردد . محافظه كاري كه بر اعمال احتياط در شناسايي و اندازه گيري درآمد و دارایی‌ها دلالت دارد، يكي از مهم‌ترین میثاق‌های محدود كننده صورت‌های مالي به شمار می‌رود. در بیانیه‌ی مفهومي شماره دو هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري آمريكا محافظه كاري به عنوان ”واكنش محتاطانه نسبت به عدم اطمينان به منظور مطمئن شدن از در نظر گرفتن ماهيت عدم اطمينان و ريسك در شرايط تجاري، به اندازه‌ی كافي“ تعريف شده است . گرچه محافظه كاري به طور وسيعي بر ارزش دفتري خالص دارایی‌ها و سود خالص تأثير می‌گذارد، ولي حسابداران اغلب بر شیوه‌های محدودي از محافظه كاري تمركز می‌نمایند. براي مثال انتخاب روش استهلاك تسريعي در مقابل روش خط مستقيم، هزينه كردن بلادرنگ مخارج تحقيق و توسعه، استفاده از قاعده‌ی اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودي كالا، از جمله روش‌های انتخابي حسابداري محافظه كارانه هستند. با اين حال پژوهش‌های تجربي معمولاً بر محدوده‌های وسیع‌تری از محافظه كاري تكيه می‌کنند كه منعكس کننده‌ی تأثير تجميعي تصميمات حسابداري مورد استفاده توسط مديران، شامل مفروضات و برآوردهاي حسابداري و انتخاب رویه‌های حسابداري است (احمد و دلمن،2007،158) .
در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ویژگی‌های اطلاعات مالي و تغییر در میزان وجه نقد شرکت با بازده غیر نرمال شرکتها بررسي شده است .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می‌باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه‌ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می‌گردد.
2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول:
1-2-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی
اطلاعات حسابداری مدیریت معمولاً برای استفاده کنندگان داخلی مثل کارکنان و مدیران واحد های تجاری مفید است و اطلاعات حسابداری مالی برای گروه‌های ذینفع خارج از واحد های تجاری مانند سهامداران ،بانک‌ها ،سایر اعتباردهندگان و نهادهای دولتی فراهم می‌گردد.
سهامدارانی که سرمایه شرکت را تأمین کرده‌اند علاقمند به نحوه کار و آگاهی از نتایج عملیات شرکت هستند، اگر آنها قصد فروش سهام خود را داشته باشند باید بتوانند بر مبنای اطلاعات حسابداری مالی ارزش واقعی سهام خود را برآورد کنند.اگر شرکت قصد وام گرفتن داشته باشد بانک یا دیگر اعتبار دهندگان باید بتوانند وضعیت اقتصادی شرکت را ارزیابی کنند. آن بخش از حسابداری که با پردازش و گزارش اطلاعات مالی برای تأمین نیازها و خواسته‌های استفاده کنندگان برون سازمانی و فراهم کردن مبانی لازم برای تصمیم گیری آنان سر و کار دارند اصطلاحاً حسابداری و گزارشگری مالی نامیده می‌شوند (زاهدی ،11،1386)1.

2-2-2 عمده‌ترین اهداف گزارشگری مالی
هدف اصلی گزارشگری مالی بیان رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای استفاده کنندگان برون سازمانی جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است ابزار انتقال این اطلاعات به اشخاص مزبور عمدتاً صورت‌های مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می‌شود. اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه سه گزارش را الزامی می‌سازد: ترازنامه،سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی.
اهداف‌ عمده حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی عبارتند است از:
1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای تصمیم گیرندگان و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه ، مفید واقع شود.
2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه و همچنین ارزیابی ،زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان وجوه نقد به واحد تجاری ،کمک کند.برآورد انتظارات سرمایه گذاران در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد ، به شدت به دور نمای نقدینگی آتی واحد های تجاری بستگی دارد.
3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری،حقوق نسبت به منابع مزبور (تعهدات واحد تجاری در مورد انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می‌دهد،فراهم آورد.
4- در نهایت بایستی ،منعکس کننده دستاوردهای مالی واحد تجاری طی یک دوره مالی می‌باشد (عالی ور ،43،1380)1.
هدف شماره (1) فوق در برگیرنده کلیه اطلاعات حسابداری می‌شود، اما سایر اهداف هر کدام بیانگر یک نوع از صورت‌های مالی می‌باشد.هدف (2) بیانگر انتظار از صورت جریان نقدی عملیاتی ،هدف شماره (3) مربوط به ترازنامه و هدف شماره (4) مربوط به صورت سود و زیان است.
از آنجایی که یکی از اهداف‌ حسابداری و تهیه صورت‌های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است، یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری،نیز سودمندی در پیش بینی است.معیار ارزش پیش بینی ،احتمال وجود ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیر های پیش بینی کننده می‌باشد.این مفهوم از مدل‌های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است،که اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم کند که به عنوان داده‌های ورودی مدل‌های تصمیم گیری استفاده می‌شود.

برای تحقق اهداف‌ حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است.به بیان دیگر،اهداف‌ گزارشگری مالی ایجاب می‌کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در این حال مرتبط با یکدیگر ،ارائه شود.

هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی ،در مجموع،در تحقق اهداف‌ گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این نقش ، نقش اجزای متشکل هر یک از صورت‌های مالی اساسی را در تأمین اهداف‌ مزبور نباید نادیده گرفت.

3-2-2 ارتباط وجه نقد با سود
در تحلیل نهایی ، جریان‌های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی‌ترین رویدادهایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر آن مبتنی می‌باشد و قاعدتاً سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصمیم گیری می‌کنند.
وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.
بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود.بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد (شباهنگ ،86،1382)1.
توسعه حسابداری بر گزارشگری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کار گیری آن‌ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را بر عهده گرفتند و در نتیجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند.
بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب می‌کرد و از آن رو این واحدها ناگزیر به دریافت اعتبار شدند . اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی‌توانستند از طریق انتخاب مباشر در فعالیت‌های اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند.

لذا همواره بیم آن می‌رفت که مدیران بر حفظ موقعیت خود ، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت‌هایی را ایجاد کنند که بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شد.بنابراین سود(کیفیت حسابداری ) با وجوه نقد شرکت‌ها از این طریق نیز مرتبط می‌شود.

4-2-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله‌ای برای پیش بینی
اصولاً سود برای ارزیابی توان سودآوری،پیش بینی سود های آتی ،ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین،فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد.

ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن،به جریان آتی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهامداران بستگی دارد.بر مبنای این انتظارات ،سهامداران فعلی تصمیم می‌گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگه داری کنند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم گیری می‌کند که سهام واحد انتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند.چنانچه رابطه بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند.

دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انتفاعی علاقمند می‌باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه و دریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود(همان منبع،88)1.

5-2-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد
هدف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی است که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ، زمان و ابهام در مورد جریان‌های نقدی آتی بنگاه را ارزیابی نمایند. این گونه ارزیابی‌ها بر اساس اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بنگاه صورت می‌گیرد.
وضعیت مالی دارای ابعاد مختلفی است ،لیکن همه ابعاد در نهایت به گردش نقدی ارتباط می‌یابد از این رو ،به نظر می‌رسد که اطلاعات مربوط به گردش نقد،اطلاعات مربوط تری را به عنوان مبنای ارزیابی جریان‌های نقدی آتی فراهم می‌آورد.
یکی از مهمترین ابعاد ارزیابی‌ها،بررسی سود آوری است که جزئیات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعکس می‌شود .هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا معتقد است که علاقه به جریان نقدی عملیاتی احتمالی،اساساً به ملاحظات مربوط به سود آوری منتهی می‌شود.سود منبع اصلی تأمین ما به ازاء برای کسانی است که سرمایه بنگاه را تأمین کرده‌اند.در نهایت امر،لازمه این که بستانکاران و سهامداران بتوانند وجوهی دریافت دارند،این است که سود به وجه نقد تبدیل گردد.به خاطر ارتباط بین اهداف حسابداری،سود و گردش نقدی است که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری معتقد است در یک مجموعه کامل صورت‌های مالی لازم است صورتی از گردش وجوه نقد بنگاه نیز ارائه گردد.این هیأت معتقد است که صورت گردش وجوه نقد اطلاعات مربوط به مقدار،چگونگی و فاصله زمانی بین درآمد وهزینه، دریافت و پرداخت‌های نقدی را ارائه می‌نماید که این موضوع در بخش‌های بعدی به تفضیل تحت عنوان نقدینگی ،توان واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری مالی بررسی خواهد شد (علی احمدی،47،1386)1.

6-2-2 اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی
تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آنها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تأمین نماید.
در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.

اصولاً بستانکاران و سهامداران در مؤسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد.

7-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد
با ایجاد شرکت‌های بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباً امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در به کار گیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد. با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت‌های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می‌شد.

اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می‌گرفت به تدریج مورد تردید واقع شد، زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می‌شد .از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت‌های مالی جای گرفت .طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشت‌های همراه و جداول مربوطه ، مجموعه صورت‌های مالی را تشکیل می‌داد .

در این میان نیاز به صورت‌های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله، تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه "صورت گردش وجوه" و انواع مختلف آن گردید. در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت‌های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می‌کردند .تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت‌هایی که از واژه وجوه می‌شود نیز بسیار متفاوت بوده، مثلاً عده‌ای برداشتی که از وجوه می‌کردند تنها وجه نقد را شامل می‌شد و عده‌ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می‌برند، گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می‌دادند (طاهری ازبرمی،41،1385)1.
پس از بررسی‌های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت‌های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفاهیم مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت‌های مالی در بین واحد های تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می‌بردند، صورت جریان‌های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد.
در سال 1961 انجمن CPA(انجمن حسابداران رسمی آمریکا) با شناسایی اهمیت این صورت‌های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش ، انتشار بولتن (بررسی تحقیق )شماره (2 ) مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان "صورت تجزیه و تحلیل جریان‌های نقدی و صورت گردش وجوه " که توسط دکتر " پری میسون "نوشته شده بود.
وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه‌های غیر نقدی است تاکید نمود به نظر میسون ، جامع‌ترین و در نتیجه مفیدترین تعریفی که می‌توان برای وجوه قائل شد ، مفهوم "تمامی منابع مالی "است .
در سال 1963 " هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا "به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی ، بیانیه شماره (3) خود را انتشار داد در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به "صورت منابع و مصارف وجوه " تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارش‌های سالانه ارائه شود.
از آنجایی که در این بیانیه وجوه با تمامی منابع مالی تفسیر شده بود، لذا این صورت مالی دربرگیرنده جنبه‌های مالی کلیه معاملات عمده صرف نظر از تأثیر مستقیم آنها بر روی وجوه بود. به عنوان مثال می‌توان به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود .درست است که در این رویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که می‌باید در صورت منابع و مصارف وجوه منعکس می‌شد.

واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره 19 هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان "گزارشگری تغییرات در وضعیت مالی " در سال 1971 گردید.

به موجب این بیانیه ، بنگاه‌ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند.در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود.در سال 1978 انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه‌ای تحت عنوان "گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون " را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از :

1) اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است.
2) مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است.
3) محاسبه"وجوه ناشی از عملیات " به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ،غیر قابل فهم است.
4) سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.
در طی همین دوران جامعه حرفه‌ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه‌های تجاری بود. بسیاری از مؤسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند.نمونه کلاسیک این مسئله شرکت دبلیو . تی . گرانت بود (همان منبع،44)1.

این گونه نارسایی‌ها سبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاه‌های فاصله زیادی گرفته است.

وجود این مشکلات و همچنین حمایت و پشتیبانی حرفه‌ای از به کار گیری مفهوم وجوه به عنوان جریان‌های نقدی ، منجر به انتشار استاندارد شماره 95 هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال 1987 گردید.

این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرمایه در گردش و به کار گیری مفهوم تمامی منابع مالی را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شکل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش وجوه مطرح نمود.

آخرین تغییرات از مفهوم وجوه در بیانیه هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا آمده است.این مفهوم عموماً شامل موجودی نقد یا سپرده‌های دیداری بعلاوه معادل نقد است.

8-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می‌باشد.
این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می‌گردد.فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وام‌ها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد.
از آنجایی که اهداف سه‌گانه گزارشگری مالی عبارتند از : 1) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. 2) اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید. 3)اطلاعات مفیدی درباره جریان‌های نقدی آتی گزارش نماید.
به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت‌های مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان‌های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.
بیانیه شماره (1) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض و بازپرداخت آن ،معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می‌گذارد، فراهم نماید.
اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یا سایر جریان‌های وجوه می‌تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ، ارزیابی فعالیت‌های تأمین مالی ، ارزیابی نقدینگی ،قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد.
این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان‌های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره95 معطوف نموده است .این حرکت هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:
ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان‌های نقدی مطلوب بر قیمت‌های بازار اوراق بهادار آن تأثیر می‌گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخ‌های بهره ، روان شناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی‌باشد (علی احمدی ،67،1386)1.
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می‌بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید .
اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت‌های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی‌ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در مورد فعالیت‌های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت‌های سرمایه گذاری یا پرداخت‌های نقدی ارائه می‌کند. استفاده‌های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می‌باشد.

9-2-2 حرکت به سوی جریان‌های نقدی
بر همین اساس ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی‌های اولیه خود در سال 1980 ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می‌بایست به همراه سایر صورت‌های مالی ارائه شود ، معرفی نمود.
دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:
1-باز خورد جریان‌های نقدی واقعی را فراهم سازد .
2-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی
3-اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .
4-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .
5-کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی
6-کمک به پیش بینی جریان‌های نقدی آتی .
کلیه دلایل فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت‌های حسابداری تعهدی ارتباط می‌یابد .علی رغم وجود این محدودیت‌ها نمی‌توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی‌باشد، بلکه اطلاعات صورت جریان‌های نقدی در کنار سایر صورت‌های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می‌نماید .در صورت اینکه جریان‌های نقدی ، جریان‌های وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان‌های نقدی آتی بهترند نمی‌توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند. بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی،29،1386)1.
بدیهی است که جریان‌های نقدی در ارزیابی جریان‌های نقدی گذشته ضروری می‌باشد، همچنین این موضوع می‌تواند ابزاری برای پیش بینی جریان‌های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان‌های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماً به جریان‌های نقدی واحد تجاری مربوط می‌شود.(نکته اول) همان ‌طور که جریان‌های نقدی در فهم جریان‌های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی می‌باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می‌باشد.بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی بهترین کیفیت سودآوری است. مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقعیت است که سود حسابداری درآمد و هزینه‌های تعهدی را نیز شامل می‌شود.
به عبارت دیگر کیفیت سود اصطلاحی است که به وسیله تحلیل گران مالی در توصیف و تشریح این رابطه به کار برده می‌شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می‌باشد.

10-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری
از دیگر اهداف ارائه اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می‌باشد. نقدینگی عبارت است از توانایی نسبی در تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد می‌باشد و گاهی اوقات به عنوان میزان نزدیکی دارایی‌ها به وجوه نقد قلمداد می‌شود و همچنین به ارتباط بین بدهی‌های کوتاه مدت و اقلام نقد و نزدیک به نقد نیز اطلاق می‌گردد.توانایی واریز تعهدات در مفهوم وسیع‌تر به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی جهت هر هدف که ممکن است از طرف موسسه مورد نیاز باشد اطلاق می‌گردد.در معنای دقیق‌تر توانایی در پرداخت تعهدات عبارت است از توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید می‌باشد. مفهوم انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصیل وجه نقد طی زمان کوتاه به منظور بهره جویی از فرصت‌های مناسب و یا در برخورد با وقایع پیش بینی نشده است.هر سه مفهوم فوق‌الذکر در ارتباط با یکدیگر می‌باشد. لیکن مفهوم انعطاف پذیری دارای مفهوم گسترده‌تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای مفهوم گسترده‌تر از نقدینگی است.توانایی پرداخت تعهدات برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است.عدم پرداخت تعهدات ممکن است سبب ورشکستگی ،تسویه اجباری ، زیان برای صاحبان سهام و بستانکاران گردد (حسینی،26،1385)1.
اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی در ترازنامه نیز وجود دارد. طبقه بندی ترازنامه به دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیر جاری می‌تواند در مورد وضعیت نقدینگی تا حدود کمی راهنما باشد.دلیلش این است که این نحوه طبقه بندی اشکالاتی دارد از جمله : هزینه معوق و بستانکاران از اقلام جاری هستند ولی اثری در جریانات وجه نقد آتی ندارند.سایر دارایی‌ها نیز از قبیل موجودی‌ها هم ممکن است به جریانات وجه نقد قابل تبدیل نباشند.
در گروه دارایی‌های جاری بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد می‌شوند ولی تا هنگامی که مبنای ارزش گذاری دارایی‌ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزش‌گذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی ) ، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی‌ها غیر ممکن خواهد بود.ترازنامه بخش عمده‌ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی‌دهد، بنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشکار می‌نماید.اما از طرف دیگر صورت جریان‌های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می‌نماید.

11-2-2 اهمیت جریان‌های نقدی
استفاده کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعات در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند. این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت‌های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد ، چرا که علی رغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیت‌های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی می‌شود به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجه نقد نیاز دارند.
جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر اساس آنها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند.وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است و در مبادلات اقتصادی به سهولت می‌تواند به سازمان‌ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد.
اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان‌های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند .لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان‌های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند.برخی جریان‌های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره‌های مالی قبل رخ داده و بعضاً انتظار می‌رود منجر به جریان‌های وجه نقد دیگری در یکی از دوره‌های آتی گردد. بدین لحاظ برای ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی ، صورت جریان وجه نقد معمولاً باید توأم با صورت‌های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد (هاشمی،1383،31)1.
اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت‌ها و پرداخت‌های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره‌های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره‌های جاری و آتی از بابت دریافتی‌ها و پرداختی‌های گذشته برای کالاها و خدمات می‌باشد.
اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی موسسه و اطلاعاتی مرتبط با پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می‌نماید.
اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است .علاوه براین تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل‌هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان‌های وجه نقد که می‌تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی‌های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت‌های واحد تجاری و دریافت‌ها و پرداخت‌های آن را نشان دهد را مورد استفاده قرار میدهند.
اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی ) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یا به عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش بینی سود های پرداختی مورد انتظار فراهم می‌نمایند.

3-2 بخش دوم مبانی نظری تحقیق- محافظه کاری
1-3-2. تعريف محافظه كاري
يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زیان‌ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارايي¬ها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار می‌دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري می‌تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه‌های دوره‌های آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره‌های آتي شوند .اما APB (هیأت تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان می‌کند كه دارائی‌ها و بدهی‌ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي می‌شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ می‌دهند .
چات فيلد محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي می‌کند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار می‌نمودند. مباشران زود متوجه می‌شدند كه محافظه كار بودن وسیله‌ای براي حمايت از خود می‌باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش دارایی‌ها، از اهمیت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ می‌داد كه باعث كاهش اموال می‌گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کی سو، ويگانت و وارفيلد (2001) محافظه کاري را این گونه تعريف می‌کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسیله‌ای است که به هنگام ترديد در انتخاب رویه‌ای که ممکن است موجب ارائه بيش از واقع دارايي¬ها و سود شود راه حلي را بر می‌گزیند که کمترین پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بیانیه‌های مفاهيم حسابداري مالي شماره 2 (1980) چنين می‌گوید: «... اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بيور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه‌ای است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزینه‌های بيشتر (نسبت به هزینه‌های کمتر) می‌شود و زيان¬هاي تحمل نشده را شناسايي می‌کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمی‌کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، 6 ) .
نمونه¬هايي از رویه‌های حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگام تر اخبار بد مي¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيان¬هاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارایی‌های بلند مدت و حسابداري زیان‌های احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه می‌شود رویه‌های حسابداري ترجيح می‌دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري می‌دانند (همان منبع، 6) .
سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جریان‌های نقدي جـاري و آتـي مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می‌کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو ، بر ارزش بازار شرکت تأثیرگذار
می‌باشد (واتز و زيمرمن ،1986، 27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان می‌دهند که به طور سيستماتيک، روش‌های مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري» موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمی‌شوند (همان منبع، 5) . از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)، سرمايه گذاران بايد درجه‌ای از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جریان‌های نقدي آتي بکار گيرند (اسکات ،2000،1و21،2) .از ديدگاه تهيه کنندگان صورت‌های مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش‌های پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج می‌شود ، تعريف شده است:
1- شناخت ديرتر درآمد فروش ؛
2- شناخت سریع‌تر هزينه ؛
3- ارزشيابي کمتر دارایی‌ها ؛ و يا
4- ارزشيابي بيشتر بدهی‌ها ( شباهنگ ، 1382 ، 54 ) .

2-3-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري
در خصوص محافظه كاري طبق بند 18-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ،كلمه احتياط به عنوان يكي از ویژگی‌های كيفي اطلاعات حسابداري كه صورت‌های مالي را براي استفاده كنندگان مفيد می‌سازد بيان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق درآمد و هزینه يك شرط اضافه شده است كه باعث می‌گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد:
کميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي که ترجمه‌اي از بيانيه هيأت استاندارد هاي حسابداري انگلستان است محافظه کاري را با لفظي ديگر، احتياط ، به رسميت می‌شناسد و آن را به عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي « قابل اتکا بودن » معرفي مي‌کند .

3-3-2 . احتياط
همان طور که در تعاريف فوق از محافظه کاري ملاحظه می‌شود « شرايط ابهام » کليدي¬ترين واژه اين تعاريف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداري عنوان می‌کنند. نخست اينکه، عموماً ‌حسابداري با واحد هاي تجاری‌ای در ارتباط است که انتظار می‌رود در آينده تداوم فعاليت داشته باشند. از آنجايي که غالباً‌ تخصیص‌ها بين دوره‌های گذشته و آينده صورت می‌گیرد، بايد در مورد منطق اين تخصیص‌ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با اين تخصيص¬ها برخي از مفروضات و انتظارات در دوره‌های گذشته معتبر باشند، با اين حال هرگز نمی‌توان به طور کامل تمام تخصیص‌ها را مورد تاييد قرار داد. دوم اينکه، معيارهاي حسابداري غالباً بر اساس ارزش‌های پولي ثروت تعيين می‌شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتي است. قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشد. نمی‌توان با اطمينان کامل ارزش پولي ثروت را تعيين نمود. بنابراين، هر معيار مبتني بر اين برآوردها می‌تواند فقط جنبه آزمايشي ( غير قطعي ) داشته باشد. با اين حال نمی‌توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی‌ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها به درستی میسر نمی‌باشد، بلکه می‌بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته را به دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکا تر آنها تعدیل نمود. محدوديت کلي ابهام به عنوان مبنايي براي ارائه مفهوم محافظه کاري در حسابداري سنتي مورد استفاده قرار گرفته است (هندريکسون و ون بردا ، 1992،159) .

4-3-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري
محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده مي¬کنند:
• معيارهاي خالص دارایی‌ها.
• معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
• معيارهاي رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيان¬ها مي¬باشند (واتز، 2003، 288) .

1-4-3-2. معيارهاي خالص دارایی‌ها
اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار دارايي¬ها و بدهي¬ها که خالص دارايي¬ها را تشكيل می‌دهند در هر دوره تغيير مي¬کنند ، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارش¬هاي مالي منعکس نمي¬شود. بر اساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارایی‌هایی (سودهايي ) که به اندازه کافي تایید پذیر نباشند، ثبت نمی‌شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارایی‌ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت مي-گردد. در نتيجه خالص دارايي¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه مي¬شوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل‌های ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص دارايي¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده مي¬کنند(همان منبع، 288) .

2-4-3-2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زیان‌ها هستند، زيرا صورت‌های مالي افزایش‌های تایید ناپذیر در ارزش دارایی‌ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نمي¬کنند، بلکه طي دوره¬هاي آتي و به هنگام ورود جریان‌های نقدي ناشي از اين افزایش‌ها شناسايي مي¬کنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار می‌رود جریان‌های نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال‌های آتي و به ازی ورود جریان‌های نقدي مربوطه شناسايي مي¬کنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تایید پذیری آن‌ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع مي¬پيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جریان‌های نقدي آن‌ها طي دوره¬هاي آتي تحمل شوند، شناسايي می‌گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زیان‌ها در دوره¬هاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداري¬ها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم مي¬آورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زیان‌ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي به وجود مي-آورند(واتز، 2003، 288) . گيولي و هاين (2000) چنين اظهار مي¬کنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان مي¬شود . آن‌ها بيان مي¬کنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است . شرکت‌هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش‌های گوناگون حسابداري نيز بي¬تفاوت هستند، سودهايشان به جریان‌های نقدي نزديک مي¬شود و اقلام تعهدي ادواري آن‌ها نيز به سمت صفر ميل مي¬کند.«ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکت¬ها و در طول يک دوره بلند مدت نشانه¬اي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است (گیولی و هاین ، 2000 ، 292) ».

3-4-3-2. معيارهاي رابطه سود و بازده¬ سهام
قیمت‌های بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ مي-دهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زیان‌ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند . از اين رو، می‌توان گفت که بازده¬¬هاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني مي¬کند، مبناي شناسايي زیان‌های حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زیان‌های حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازده¬هاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز ، 2003،78) .
باسو (1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي مي¬کند که در قسمت بعدي به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .

5-3-2. تقسیم انواع محافظه کاری
رایان در سال 2006 تعریفی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می‌شود.

1-5-3-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخباربد (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می‌گویند (رایان، 2006، 525-511) . باسو (1977) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می‌نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می‌نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می‌باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، 1977، 37-3) . همچنین تفسیر قراردادی و حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می‌شود .

2-5-3-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه‌ای- محافظه کاری آینده نگر)
این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی‌ها به وسیله رویه‌های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه‌ای نیز معروف است (رایان، 2006، 525-511) . تعریف فلتهام واوهلسون (1995) تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است، بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، 1995، 731-689) . همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و ... منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می‌شود (کیانگ، 2007، 796-759) .
طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه‌ای محافظه کارانه توصیه می‌شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب‌ها کمتر از ارزش منصفانه‌شان گزارش می‌شود.

6-3-2.روش‌های اندازه گیری محافظه کاری:
حال با توجه به اینکه محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش‌های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

1-6-3-2. روش‌ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
1. روش عدم تقارن زمانی سود؛ بر اساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می‌دهند خواه آن تغییرات شامل زیان‌ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می‌توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجایی که محافظه کاری پیش‌بینی می‌کند مبنای شناسایی زیان‌های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است، بدین ترتیب انتظار براین است که زیان‌های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده‌های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می‌کند .بنابراین عدم تقارن زمانی سود بر اساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری محافظه کاری از بازده‌های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد. بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
2. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه‌های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است .هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش‌هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند .در واقع در شرایط عدم اطمینان و بر سر دو راهی‌ها، بایستی از یک سو درآمدها و دارایی‌ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه‌ها و بدهی‌ها زودتر شناسایی گردند (گیولی وهاین، 2000، 320-287) . انتخاب و اعمال این روش‌های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می‌گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی‌ها فقط بر اقلام تعهدی اثر گذار است و جریان‌های نقدی را متأثر نمی‌سازد. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده‌ می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می‌کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جزء عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی است که جزء فعالیت‌های عادی شرکت محسوب می‌شوند (همان منبع، 294) .
جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر اساس مدل گیولی و هاین (2000) و ژانگ (2008) به شرح ذیل می‌شود: (ژانگ، 2008، 54-27) .

ACC it = NI it + DEP it – Cfo it (1-2)
oACC = ΔAR it + ΔIa + ΔPE it – ΔAP it – ΔTP it (2-2)
NoACC it = ACC it – oACC it (3-2)

که در آن متغیرها به شرح ذیل می‌شوند:
ACC: جمع اقلام تعهدی
ΔI: تغییر در موجودی کالا
NI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقه
ΔPE: تغییر در پیش پرداخت‌ها
DEP:هزینه استهلاک
Cfo: جریان نقدی عملیاتی
oACC: اقلام تعهدی عملیاتی
ΔAR: تغییر حساب‌های دریافتی
ΔAP: تغییر در حساب‌های پرداختی
ΔTP: تغییر در مالیات پرداختی
NoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی
در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت‌های مستمر و معمول شرکت ناشی می‌شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه‌ها که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش دارایی‌ها و زیان کاهش ارزش دارایی‌های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره‌های آتی و سرمایه‌ای کردن مخارج است (گیولی و هاین، 2000، 320-287). از آن جا که مقادیر کوچک‌تر (منفی‌تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظه کاری از قرینه این اقلام استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است. حال جهت محاسبه میزان محافظه کاری مشروط در این تحقیق از مدل ژانگ (2008) که به صورت ذیل است استفاده می‌شود (ژانگ، 2008، 54-27) .
CC – ACC = × (1-) (4-2)
2-6-3-2 روش‌های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
1. روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
تجربه‌گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:
تفاوت بین ارزش سهام و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می‌شود که آن را با روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نشان می‌دهند در نتیجه هرچه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بالاتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
شاید دلیل استفاده از ارزش سهام در تعریف محافظه کاری تجربه‌گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می‌توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازار های نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه‌گراها از ارزش سهام برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند. روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تنها در صورتی می‌تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. بنابراین ویژگی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است این در حالی است که واتز و ریچوداری (2007) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده‌اند (واتز و ریچارد هری، 2007، 31-2) .
2. روش Res:
پنمن و ژانگ (2002) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

UC – Res it = (5-2)
UC – Res it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
At: کل دارایی‌های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002، 364-237) .
3. روش به کار گیری اقلام تعهدی:
همان طور که قبلاً گفته شد انتخاب و اعمال روش‌های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر است. حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن (2007) استفاده شده است. شاخص محافظه کاری بر اساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می‌شود.
UC – ACC = × (1-) (6-2)

اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می‌آید. به عقیده احمد و دوئلمن (2007) رشد اقلام تعهدی می‌تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می‌یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می‌شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه‌های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع دارایی‌ها تقسیم شده‌اند (احمد و دوئلمن، 2007، 437-411) .
4-2. بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره
1-4-2.بازده
بازده یک سرمایه گذاری عبارتست از جریان‌های نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان سرمایه گذاری و در طول یک سرمایه گذاری معین تحصیل می‌شود. بازده نوعاً بر اساس درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می‌شود(رهنمای رود پشتی، 1386، 54)1.

2-4-2.روش‌های محاسبه بازده سهامداران
بازده یا پاداش سرمایه گذاری شامل، سود سالانه و افزایش (کاهش) ارزش سهام است(پارسائیان، 1384، 41)2.
این بازده معمولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می‌شود.
چند روش برای محاسبه بازده پیشنهاد شده است که عبارتند از:
1- روش نسبت سود به قیمت
2- روش پیش بینی سود نقدی
روش نسبت سود به قیمت
بر اساس این روش بازده سهامدار برای یک دوره معین به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
(7-2)