بخشی از مقاله
انتخابات
انتخابات فرايندي دموکراتيک، و يک عامل مهم براي تشکيل ارگان‌هاي حکومتي در جوامع مدني مي‌باشد. در انتخابات معمولاً افرادي که براي تصدي مسئوليت‌هاي حکومتي نامزد شده‌اند اقدام به تبليغات گسترده مي‌نمايند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشي اين افراد، راي خود را به صندوق‌هاي راي مي‌اندازند.[نيازمند منبع] در کشورهاي مختلف بسته به نوع دموکراسي که در آنجا اجرا مي‌شود نهادهاي متفاوتي مسئوليت اجرا و يا نظارت بر انتخابات را به عهده دارند.
انتخابات ممکن است به صورت پايان‌دوره‌اي ، ميان‌دوره‌اي، يا زودهنگام انجام شود. هم‌چنين ممکن است که گسترهٔ راي‌دهندگان در انتخابات متفاوت باشد، مانند تفاوتي که بين انتخابات ملي (رئيس جمهور) و انتخابات شهري (نمايندگان مجلس) ديده مي‌شود.
تعيين مسئولان اصلي کشور
در بسياري از کشورهاي دنيا، قانون اساسي، تعيين افرادي که مسئوليت‌هاي کليدي در کشور را به عهده مي‌گيرند، منوط به انتخابات کرده‌است. منظور از مسئوليت‌هاي کليدي مواردي مانند رياست جمهوري، نمايندگي در مجلس (نظير مجلس شوراي اسلامي در ايران، مجلس عوام در انگلستان، يا مجلس سنا در امريکا)، و مواردي از اين دست است.
در ايران، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراها بايد از طريق انتخابات تعيين شوند. [۱] هم‌چنين اعضاي مجلس خبرگان نيز با انتخابات تعيين مي‌شوند.[نيازمند منبع] شوراي نگهبان، مسئوليت نظارت بر تمام موارد ياد شده را به عهده دارد. [۲] ساير ارگان‌هايي که در انتخابات در ايران نقش دارند، عبارت‌اند از مجلس شوراي اسلامي و ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات مستقر در شوراي نگهبان.
اگرچه در مورد ساختارهايي نظير شوراي اسلامي شهر و روستا، مجامع صنفي و غيره هم انتخابات انجام مي‌شود اما اين دسته انتخابات در قانون اساسي پيش‌بيني نشده، و هر سازمان يا ساختاري با توجه به آيين‌نامه‌اش عمل مي‌کند.
همه‌پرسي دربارهٔ يک موضوع ملي
گاهي براي اجماع در مورد يک موضوع ملي اقدام به برگزاري انتخابات مي‌شود. به عنوان نمونه، در روز ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ هجري شمسي، در ايران انتخابات به منظور پايه‌گذاري حکومت جمهوري اسلامي انجام شد، که ۹۸ درصد از راي‌دهندگان در آن انتخابات، به برقراري نظام جمهوري اسلامي راي موافق دادند.[نيازمند منبع] نمونهٔ ديگري از اين گونه انتخابات، در اواخر قرن بيستم در تيمور شرقي انجام شد که در آن مردمان اين کشور پس از سال‌ها مبارزه، راي بر استقلال کشورشان از سلطهٔ دولت اندونزي دادند.[نيازمند منبع] مورد ديگري که مي‌توان از آن ياد کرد همه پرسي براي قانون اساسي اتحاديه اروپا بود که در همان مراحل اوليه با راي مخالف مردم هلند و فرانسه مواجه شد.
بحث انتخابات يكي از بحث هاي اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران است. از لحاظ كمي، اتخابات زيادي در طول 25 سال بعد از انقلاب اسلامي ايران داشته ايم كه ازمنظركثرت شركت كنندگان در انتخابات و ميزان استقبال مردم بسيار چشمگير بوده است و شايد در كمتر كشور يا نظامي از نظام هاي دنيا اين آمار از شركت كنندگان در انتخابات وجود داشته باشد.در تمامي انتخابات،اعم از انتخابات مربوط به همه پرسي قانون اساسي و رياست جمهوري،مجلس شوراي اسلامي و شوراها،شاهد اين استقبال بوده ايم..
در زمينه حضور و مشاركت گسترده مردم يك نكته قابل توجه است، و آن اينكه براي حضور مردم، افراد و گروه ها در اداره امور كشور چه نقشي قايل هستيم و آيا اين حضور را تنها يك نقش تزييني مي دانيم و به آن صرفاً به مثابه اعلام پشتيباني نگاه مي كنيم؟ يا براي آراي مردم و شركت آنها در انتخابات نقش سازنده اي قايل هستيم و آن را در تصميم گيري ها، مؤثر فرض مي كنيم و عدم شركت آنها در اداره امور كشور را باعث ايجادمشكل در كارها مي دانيم؟ از حضور مردم در واقع اين دو وجه را مي توان برداشت كرد. در قرائت يك گروه، حضور مردم صرفاً يك تكليف، يك وظيفه و يك اعلام پشتيباني است و در بعضي قرائتها حضور مردم، نقش آفرين و سازنده است و از اين لحاظ اتكا به آراي مردم در انتخابات اهميت دارد.
با نگاهي به قوانين اساسي برخي كشور ها مي توان اين دو برداشت را كاملاً ملاحظه كرد. به عنوان مثال يك برداشت، تفسيري است كه قانون اساسي ما دارد و ديگري، برداشتي است كه قانون اساسي يك كشور مسلمان ديگر، يعني عربستان سعودي مطرح كرده است. شايد اين قانون اساسي به معني دقيق كلمه، قانون اساسي نباشد؛ در واقع دستور العملي است مشتمل بر يك سلسله اصول كه ملك فهد تحت عنوان قانون اساسي حدود 8 سال پيش صادر كرده است. يكي از نكات قابل توجه اينكه اين دستورالعمل، نظام حكومتي را نظام سلطنتي و موروثي اعلام مي كند و مي گويد مردم با پادشاه بيعت و از او اطاعت مي كنند.
درآنجا هم حضور مردم نفي نشده است اما نه به صورت انتخابات و شركت در آن كه قانون اساسي ما مطرح كرده است، بلكه دقيقاً تعبير به بيعت شده است،يعني همان چيزي كه ما نمونه هايش را در صدر اسلام داشته ايم. در واقع در اين نوع قوانين، مردم يك نوع عهد و پيمان براي حمايت و پشتيباني از حاكم مي بندند.
اما قانون اساسي ما اين تعبير را ندارد و در عين حال حضور و شركت در انتخابات طبعاً نشان دهنده نوعي حمايت و پشتيباني از نظام حاكم است، ولي رأي مردم نقش دارد و آنها تصميم گيرنده اند؛ در عين حالي كه نظام، نظام اسلامي است و قوانين بايد مبتني بر موازين اسلامي باشد و ترتيبات و ساز و كار هايي هم براي تضمين انطباق قوانين با مقررات اسلامي پيش بيني شده، كه طبعاً در اين مسير ممكن است آراي مردم به آن معني خاص خود نتواند كار ساز باشد، اما حداقل مي توانيم بگوييم قانون اساسي در اداره امور عرفيه كشور و ساختار سياسي آن، براي مردم نقش قايل شده است.
بر اساس قانون اساسي، تعبيرات مختلفي در مورد نقش مردم در ساختار سياسي كشور وجود دارد. در اصل 56 قانون اساسي آمده است كه حاكميت مطلق بر جهان و اسلام از آن خدا است؛ اما در عين حال مي گويد كه همين خدا كه حاكميت مطلق بر جها ن را دارد، انسان را برسرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمي تواند اين اختيار را از انسان سلب بكند و ملت اين حق خداداد را از راههايي كه در اصول بعدي آمده است، اعمال مي كند. پس، از ديد قانون اساسي، ملت بر سرنوشت خودش حاكم است و ما نمي توانيم آن را ناديده بگيريم. در اصل ششم قانون اساسي،تعبير اين است
كه در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد با اتكا به آراي عمومي و از راه انتخابات اداره شود: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و يا همه پرسي. و دراصل هفتم كه مسئله شورا را مطرح مي كند مبناي اسلامي و قرآني آن را بيان مي دارد. و با اشاره به آيه شريفه " و امرهم شوري بينهم " " وشاورهم في الامر "، شوراها، يعني مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شوراي شهر، شوراي محل، بخش، روستا و نظايراين، كه از اركان تصميم گيري و اداره اموركشورند، مبتني بر آراي مردم اند.
برخي تفسيرها از آيه مورد استناد اين اصل قانون اساسي آن است كه با مردم مشورت كن ولي بعد بر اساس توكل به خدا خودت تصميم بگير، يعني الزامي نداري كه حتماً بر مبناي نظر ارائه شده عمل بكني. تفسير ديگري برآن است كه وقتي تأكيد بر مشورت مي شود، بايد بر اساس تصميمي كه از شورا به دست مي آيد، عمل كرد. يعني به دنبال مشورت، نظر و تصميمي پيدا مي شود و بعد از مشورت و رسيدن به تصميم، به خدا توكل كن و تصميم را به اجرا بگذار. به نظر مي رسد ديدگاه تدوين كنندگان قانون اساسي، با تفسير و برداشت دوم موافق بوده است.
درهر صورت با اين ترتيباتي كه قانون اساسي براي انتخابات مطرح كرده است، معلوم مي شود كه علاوه بر نفس حضور مردم و اهميتي كه كميت شركت و حضورو اعلام پشتيباني دارد، خود آراي مردم نيز نقش سازنده اي در اداره امور كشور و آن هم در همه زمينه ها دارد. با توجه به اهميت انتخابات و آراي مردم، در مقاطع و مناسبتهاي مختلفي كه در قانون تعيين شده است، انتخابات صورت مي گيرد و نهادهايي با رأي مردم بر سر كار مي آيند.
در انتخابات، مسئله مهم آن است كه كساني كه نامزد نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري مي شوند، از حقوق مساوي برخوردار شوند و قانون بايد شرايط و حدود را معين كند كه چه كساني مي توانند داوطلب شوند و چه كساني مي توانند رأي بدهند و اين مسئله بسيار مهمي است كه مبادا به اصل شركت عموم مردم و مراجعه به آراي عمومي لطمه بزند. درقوانين جمهوري اسلامي از لحاظ شركت عموم مردم در انتخابات و شرايط آن مشكلي وجود ندارد؛ يعني فقط شرط تابعيت و داشتن سن 15 سال تمام يا ورود به 16 سالگي و محجور نبودن شرط است. قوانيني كه در اوايل انقلاب به تصويب رسيده بود با روحيه قانون اساسي منطبق تر و شرايط آن عيني تر و شرايط نامزدهاي نمايندگي نيز قابل تشخيص تر ب ود. اما در سال 1362 قانون جامعي در مورد انتخابات وضع شد كه شرايط مفصلي را ايجاد كرد و همين امر بعضي مواقع كار را مشكل مي كند. در واقع مي تواند موجب اختلاف سليقه شود.
بنابراين براي كاستن از مشكلات، تعيين شرايط مربوط انتخابات، ضروري است.
طبق قانون انتخابات، كارهاي اجرايي با وزارت كشوراست و براي تضمين صحت اجراي انتخابات و اينكه مطابق نظر قانون اساسي نقش تعيين كننده مردم به تحقق بپيوندد، علاوه بر وظيفه اجرا كه به عهده دولت است، قانون وظيفه نظارت را هم پيش بيني كرده است، يعني مرجع ديگري را در نظر گرفته كه ناظر اعمال دولت ( مجري انتخابات ) باشد.
البته اين مسئله در كشورهاي ديگر هم پيش بيني شده است كه يك نهاد نظارتي، انتخابات را كنترل مي كند و اگر مشاهده كرد كه انتخابات از مسير قانوني و صحيح خود منحرف شده است، آن را ابطال مي كند. مطالعه قانون اساسي چند كشورمورد بررسي نشان داده است كه نهاد نظارتي آنها، كه در برخي موارد در خصوص ابطال انتخابات نيزاتخاذ تصميم مي كنند، نظير وضعيتي است
كه در قانون اساسي ما آمده است؛ چه تحت عنوان شوراي قانون اساسي مانند فرانسه، چه تحت عنوان هيئت شوراي قانون اساسي و يا دادگاه قانون اساسي مثل كشورهاي آلمان و تركيه. نكته مهم اينكه تفسيري كه در مورد نحوه اعمال نظارت شوراي نگهبان در كشور ما وجود دارد، در آن كشورها موجود نيست و اين امر بيشتر موكول به آن است كه اگر كسي در مورد صحت انتخابات، شكايتي داشته باشد، به آن مرجع شكايت و مورد را به آن منعكس مي كند و بعد از بررسي، در صورت مشاهده تخلف از قانون، انتخابات يا مرحله اي از انتخابات ابطال مي گردد.
طبق اصل 99 قانون اساسي ما نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. به نظر مي رسد حكمت و فلسفه واگذاري نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان اين بوده كه چون اجراي انتخابات برعهده وزارت كشور و قوه مجريه است، لذا شوراي نگهبان از جهات مختلف، هم از نظر بيطرفي و هم از نظر داشتن اطلاعات و اشراف بر امور و هم از نظر اعتبار و موقعيت ممتازي كه دارد، در مجموع مناسبترين مرجع براي اين منظور بوده است.
اين نهاد، هم با قوه ي مقننه ارتباط دارد و هم نهاد مستقلي است كه اعضاي آن از لحاظ اخلاقي و بيطرفي و علمي در سطح بالايي قرار دارند. با اين فرض، مناسبترين نهاد براي نظارت بر انتخابات در قانون اساسي، اولين قانون مربوط به آن در مهرماه سال 1359 از سوي كميسيون امور داخل مجلس ارائه گرديد كه بر اساس آن، نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان گذاشته شد كه درهمه مراحل و امور جريان دارد.
