دانلود مقاله انتخابات ریاست جمهوری

بخشی از مقاله

انتخابات ریاست جمهوری

گلچين نور
راهبرد اساسي در انتخابات
راهبرد اساسي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد تلاش براي حضور حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري است تا به فضل الهي با برگزاري يكي از بهترين وپرشورترين انتخابات، بار ديگر حماسه ملي در كشور آفريده شود و دشمن از دست اندازي به ايران اسلامي وملت سرافراز ايران مايوس گردد.

ويژگيهاي رئيس جمهور:
گروه ها و احزاب درباره انتخابات رياست جمهوري ديدگاه هايي دارند كه مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئيس جمهوري، با كفايت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهاي انقلاب وملت را انتخاب مي كنند كه سطح كارآمدي نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشكلات مادي ومعنوي مردم را با قدرت حل نمايد.

شور انتخاباتي در گرو اعلام برنامه ها:
ملت تشنه كار در زمينه هاي اقتصادي، علمي، اخلاقي وسياست خارجي است و شور انتخاباتي از طريق اعلام برنامه ها وراهبردهاي نامزدهاي انتخاباتي براي مردم تحقق خواهد يافت.

لزوم پرهيز مسئولان نظام از اشرافي گري:
به نظر من اشرافي گراي براي يك كشور آفت است، اشرافي گري مسئولان آفت مظاعف است. براي خاطر اين كه اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج مي كنند از مال خودشان اشرافي گري مي كنند- اما اگر مسئولان اشرافي گري بنمايد از مال مردم خرج مي نمايند.

حقوق مردم در انتخابات رياست جمهوري:

با توجه به اهميت وجايگاه قوه مجريه و رياست جمهوري فصل نهم قانون اساسي ج 1.10 با 39 اصل به اين نهاد اجرايي اختصاص يافته است وعلاوه بر آن در ساير فصلها واصول اين قانون به تناسب حدود، وظايف، اختيارات ونقش آفريني ها دولت مورد عنايت وتصريح قرار گرفته است قانون انتخابات رياست جمهوري ايران داراي 8 فصل و94 ماده مي باشد وفصل هاي اين قانون به ترتيب عبارتند از:
1-كليات 2-كيفيت انتخابات 3-شرايط انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان 4-هيات اجرايي 5-اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطبان 6-تبليغات 7-شكايت ونحوه رسيدگي ومجازات
اين قانون كه در ميان قوانين انتخابات كشورهاي غربي وممالك خاورميانه بي نظير و داراي نكات و ويژگيهاي برجسته اي مي باشد، بر مبناي احترام وتامين حقوق آحاد مردم تدوين شد، و زمينه هاي خود كامگي و سوء استفاده ابزاري از آراي مردم را مسدود نموده است.
مواردي از قانون انتخابات رياست جمهوري:

1-وزارت كشور موظف است مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.
2-چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد و وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد.

3-انتخابات به صورت مستقيم، عمومي و با راي مخفي خواهد بود.اين ماده از امتيازات قانون انتخابات جمهوري اسلامي نسبت به ساير كشورهاست. در برخي كشورهاي ديگر انتخابات به صورت غيرمستقيم وتوسط پارلمان صورت مي گيرد و روند مراحل انتخابات نيز با شعارهاي عوام فريبانه- تبليغات گمراه كننده وبزرگنمايي كانديداها يا جريانهاي سياسي-فرصت انتخاب صحيح وآگاهانه را از آحادمردم سلب مي كنند. اما د ركشور ما مردم مستقيما كانديداي مورد نظر خود را بر مي گزينند. در اين مرحله از آزادي واختيار كامل برخوردارند وكانديدا، نيز شايستگي ها، برنامه ها و اولويت هاي خود را به آينه افكار عمومي عرضه مي دارند.
4-هر گاه در فاصله ده روز پيش ازراي ديگري يكي ازنامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخير مي افتد.تا هيچ حوزه انتخابيه از حق انتخاب و رأي خود محروم نمانند و اين خود از موارد ويژه عنايت نظام اسلام به مردم سالاري واقعي وديني است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات رياست جمهوري
2-ماده 5 قانون انتخابات رياست جمهوري
3-ماده 10قانون انتخابات رياست جمهوري
4-ماده11 قانون انتخابات رياست جمهوري
5-انتخابات رئيس جمهوري با كسب اكثريت مطلق آراي مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطبلان اكثريت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله اي خواهد شد. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد شد.
چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل فقط يك نامزد در جدول انتخاباتي باقي بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر مي شود.
7-وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراي در داخل و خارج كشور، نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند.
8-صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي- همچنين كليه اعلاميه، و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي پخش نمايد.

9-ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي نظمي در جريان انتخابات وحفاظت صندوقها مي باشند.
1-ماده 13قانون انتخابات رياست جمهوري
2- ماده 14قانون انتخابات رياست جمهوري
3- ماده 15قانون انتخابات رياست جمهوري
4- ماده 18قانون انتخابات رياست جمهوري
5- ماده 23قانون انتخابات رياست جمهوري
6- ماده 24قانون انتخابات رياست جمهوري

چگونه مشاركت حداكثري تحقق مي يابد؟

واژه مشاركت سياسي معادل شركت مردم و دخالت آنها در سياست است و لازمه تحقق آن اميد واطمينان مردم به تاثيرگذاري در فرايند تصميم گيري در جامعه با برخورداري از حق انتخاب آزادانه مي باشد.

براي دستيابي به مشاركت حداكثري مردم، راهي جز افزايش رقابت افراد گروههاي سياسي و حصول اطمينان آنها از اراده مسئولان نظام براي احترام به قصد واراده مردم و ايجاد زمينه هاي مناسب براي برگزاري انتخاباتي سالم و سازنده متصور نمي باشد. مردم براي حضور در پاي صندوقهاي راي بايد انگيزه داشته باشد و وظيفه مسئولان نظام تقويت انگيزه و ترغيب مردم براي انجام اين وظيفه شرعي و ملي است. بي ترديد تقويت انگيزه و ترغيب بدون برنامه مشخص وراهكارهاي منطقي-امكان پذير نخواهد بود. بنابراين براي افزايش ميزان‌ آراي مردم و دستيابي به مشاركت حداكثري در انتخابات رياست جمهوري بايد راهكارهاي ذيل متوسط ذيل مد نظر قرار گيرد:
1-برگزاري سالم و قانوني انتخابات

منظور از انتخابات سالم وقانوني آن است كه اولا: همه احزاب وگروههاي قانوني مشاركت داشته و بتوانند نامزد خود را معرفي نمايند و مردم نيز بر مبناي شناخت خود از بين افراد و با گرايشهاي مختلف بتوانند به كانديد مورد نظر راي دهند.

ثانيا: همه نهادها و سازمانهاي متولي برگزاري انتخابات به صورت شفاف پاسخگوي مردم بوده و به ايفاي وظايف قانوني خود بدون توجه به گرايشهاي سياسي بپردازند. وزارت كشور وشوراي نگهبان نيز دلايل ومستندات تاييد يا در صلاحيت كانديداها را براي افكار بازگو نمايد.
ثالثا: همه به قانون احترام گذارند وبا توجه به اينكه قانون وظيفه نظارت را برعهده شوراي نگهبان و اجرا را برعهده وزارت كشور گذاشته است بين ناظران ومجريان هماهنگي وهمدلي كامل برقرار شود و همه احزاب وگروهها وافراد ضمن ارائه ديدگاه ها و نظرات خود به موازين اخلاقي پايبند بوده واز تخريب يكديگر يا نظام پرهيز نموده واصل را بر تبليغ برنامه هاي خود قرار دهنده نه تضعيف جريان مخالف

2-بالابردن سطح اميد و رضايتمندي مردم
همواره اميد مردم به تاثيرگذاري در روند اداره جامعه از عوامل افزايش مشاركت عمومي محسوب مي شود. اگر مردم به شعارهاي تبليغاتي كانديداها اعتماد پيدا كند با اميد ورغبت بيشتري در انتخابات شركت خواهند كرد- علاوه بر اين حضور آگاهانه وحداكثري- دليل بر رضايتمندي مردم از نظام سياسي وعملكرد مسئولان است وبالعكس كاهش چشمگير آرا مي تواند نشان دهنده نارضايتيهاي مردم از عملكرد شود
3-اطلاع رساني شفاف به موقع وبرابر:

رسانه هاي عمومي ميتوانند نقش عمده و موثري در ترغيب مردم براي حضور آگاهانه داشته باشند. بنابراين جهت گيري رسانه ها به ويژه رسانه ملي در صدا وسيما بايد متمركز بر تبيين و تشريح نقش مردم دراداره كشور اطلاع رساني شفاف در خصوص برنامه ها وطرح هاي كانديدا بدون تبعيض و به صورت براي همه نامزدها گردد.
4-رعايت اعتدال وپرهيز از افراطي گري:
انحصار طلبي، باند بازي- و افراطي گري در روند انتخابات تاثير مي گذارد ومنجر به كاهش آراي مردم خواهد شد. بنابراين توجه به عقلانيت – متانت- واعتدال مي تواند زمينه ساز مشاركت سياسي فعال آحاد مردم گردد.
5-پرهيز از ايجاد فضاي دو قطبي:

رقابت بايد به گونه اي باشد كه به دو قطبي شدن فضاي انتخابات نينجامد. ايجاد جنگ رواني وتخريب جناح رقيب با استفاده از رسانه هاي عمومي و مطبوعات –نه تنها سبب جلب اعتماد وآراي مردم نخواهد شد. بلكه نتيجه معكوس داده وموجب بيزاري ودل زدگي مردم براي حضور در پاي صندوقهاي راي خواهد شد. فضا بگونه اي بايد باشدكه همه گروهها ونامزدها با خيال آسوده به تبليغ برنامه هاي خود پرداخته از تخريب وتضعيف در امان مانده وازتمركز رقابت بين دو جريان اصلي كشور جلوگيري بعمل آيد. يكي از نقشه ها و ترفندهاي دشمنان خارجي، تلاش براي دوقطبي كردن انتخابات وايجاد رقابت ناسالم و تخريبي بين دو جريان اصولگرا و جبهه دوم خرداد است كه لازم است با هوشياري عقلا و نخبگان هر دو طيف- فضاي سالم پرتحرك، و نشاط آوري در تمامي مراحل از ثبت نام تا تبليغات واعلام نتيجه حاكم گردد
6-تبليغ نگرش تكليفي در نگاه رهبري در جامعه:

از ديدگاه امام را حل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(مدضله العالي) شركت در انتخابات، نه تنها يك وظيفه ملي بلكه تكليف ديني محسوب مي شود.
تبليغ و برجسته سازي اين نگاه از طرف ائمه جمعه و جماعات سخنرانان رسانه ها و برنامه ريزي صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران در اين راستا مي تواند در تقويت انگيزه مردمي براي ايفاي وظيفه ملي و ديني خود نقش بسزايي داشته باشد.
7-پرهيز از ريخت و پاش وصرف هزينه هاي گزاف تبليغاتي

برخي از احزاب و گروه ها تصور مي كنند با صرف هزينه هاي سنگين و چاپ وتوزيع پوسترهاي رنگي ميتوانند آراي بيشتري را به سمت خود جلب نمايند و شعار محوري و بمباران تبليغي را بعنوان سياست كليدي خود براي پيروزي در انتخابات مدنظر قرار مي‌دهند. در حالي كه در انتخابات هاي گذشته كلا ثابت شده است كه مردم از اين گونه اعمال رفتارهاي تبليغاتي گريزان بوده وبيشتر متمايل هستند نامزدها با توجه به اصل پرهيز از اسراف و با شيوه هاي ساده و كم هزينه برنامه هاي خود رابراي آنان تشريح نمايند.

مردم مي خواهند با آگاهي از برنامه ها وتصميمات نامزدها و مقايسه آن با عملكرد گذشته افراد به ميزان صداقت آنها پي برده و با حساسيت گزيني دقيقتر انجام دهند.
ويژگيهاي رئيس جمهور:
1-كارآمد و قادر به حل مشكلات مردم باشد
2-با كفايت، مومن، دلسوز و خدمتگزار باشد.
3-داراي برنامه تدوين شده و سيستم مشخص باشد.
4-جوانگرا بوده و داراي كابينه اصولگرا ومتخصص باشد.

5-تحقق مطالبات حقيقي مردم را وجهه همت خويش قرار دهد.
6-به مصلحت انديش هاي بيجا نيندشديده و واقع گرا باشد

7-در صحنه هاي پس ازانقلاب به ويژه براي نظام وانقلاب سينه چاكي كرده باشد.
9-برنامه محور بود نه شخص محور
10-بدهكار گروهي-احزاب و جريانهاي سياسي نباشد

11-خود را خدمتگزار ونوكر مردم بداند نه آقا و سرور
12-داراي مقبوليت مردمي بوده و بتواند راي قاطع مردم را بدست آورد.
13-عملكرد او مبلقش بوده و نياز به تبليغات براي معرفي شدن نداشته باشد.

14-رجايي گونه تمام وقتش را براي خدمت به مردم اختصاص دهد.
15-ساده زيست بوده واز تجمل گرايي و اشرافي گرايي رويگردان باشد.
16-ايل و تبارش را برگرده مردم سوار نكند.
17-براي گسترش فضاي معنوي در جامعه ونشر اصول و ارزشهاي اسلام كوشش كند.
18-مقتدر وتوانمند بوده و بتواند در مقابل فشار بيگانگان استقامت نمايد.
19-تعامل سازنده با ساير قوا و نهادها داشته باشد.

20-اشداء علي الكفار ورحما علي المومنين باشد.

موقعيت و مسئوليتهاي رئيس جمهور:
1-موقعيت رئيس جمهور: براساس قانون اساسي پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه و جزء در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود برعهده دارد اصل 113 قانون اساسي.
احراز اين مقام عالي، او را در موقعيت برجسته قانوني در سطح داخلي و بين المللي قرار ميدهد.
1/1-رياست عالي مجامع، هياتها وشوراهاي عالي كشور نظير شوراي عالي امنيت ملي-شوراي بازنگري قانون اساسي- شوراي عالي انقلاب فرهنگي برعهده رئيس جمهور است.
2/1-در روابط خارجي وبين المللي پذيرش و اعزام سفيران و نمايندگان سياسي 1 اصل 128 قانون اساسي همچنين شركت در كنفرانس ها –سمينارها- اجلاسيه هاي بين المللي كه در سطح عالي ترين مقام كشورها تشكيل شود با رئيس جمهور است «ماده 12 قانون تعيين وظايف واختيارات رئيس جمهور»
3/1-امضاي قوانين داخلي، عهدنامه ها ومقاوله نامه هاي بين المللي نيز برعهده رياست جمهوري است
4/1-موقعيت شخصي-در نظام جمهوري اسلامي ايران، مشاغل و مناسب، موثر بر موقعيت شخصي افراد نيس

ت، اين امر ناشي از اصول كلي است. «اصل 19و20قانون اساسي» كه مردم و افراد و ملت ايران يكسان در مقابل قانون ودر حمايت آن قرار دارند وموقعيت ومقام سبب امتياز نيست مويد اين مطلب ذيل اصل 107 مي باشد. كه مقرر ميدارد رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است بنابراين مي توان گفت كه رئيس جمهور نيز همانند رهبر با ساير افراد و در مقابل قانون مساوي است.
2-مسئوليتهاي رئيس جمهور:

1-مسئوليت سياسي 2-مسئوليت مالي 3-مسئوليت كيفري 4-مسئوليت قانوني
1/1/2 مسئوليت سياسي :رئيس جمهور در مقام رياست قوه مجريه، بايد قوانين را بخوبي به اجرا در آورد اگر عدم اجرا سوء‌اجرا ء يا تخلف در اجراي وظايف قانوني صورت گيرد مي‌توان گفت كه مقام مذكور ارزشهاي سياسي و حقوقي جامعه را ناديده گرفته است. لازمه اين امر مسئوليت پاسخ گويي است كه متوجه وي مي شود. قانون اساسي مسئوليت سياسي رئيس جمهور را بدين ترتيب مقرر داشته است
الف: رئيس جمهرو در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بعهده دارد در برابر ملت ومجلس شوراي اسلامي مسئول است.
ب-رئيس جمهور در برابر مجلس –مسئول اقدامات هيات وزيران است.

2/2/2-مسئوليت مالي رئيس جمهور:
از آنجا كه رئيس جمهور از طريق همكاران دولتي خود خزانه دار مالي كشور است وبودجه دولت بسياري از اموال ودارايي عامه درا ختيار اوقرار دارد براي رعايت احتياط و به منظور احتراز از سوء استفاده احتمالي ، قانون اساسي مقرر ميدارد كه دارايي رئيس جمهور وخانواده وي همانند ساير مقامات عالي دولتي توسط رئيس قوه قضائيه بايد قبل و بعد از تصدي مورد رسيدگي قرار گيرد كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.
3/1/2مسئوليت كيفري:

اگر رئيس جمهور بعنوان مقام عالي كشور، در انجام وظايف سياسي و اجرايي خود اعمالي مرتكب شود كه به آزادي و حقوق مردم لطمه وارد گردد، از نظر جزايي بايد قابل تعقيب باشد در اين خصوص ميتوان مقام مذكور را بعنوان مجرم سياسي و يا محادي مورد تعقيب قرار داد.
در اين مورد نكات زير قابل توجه است .

الف: قانون اساسي به جرايم سياسي اشاره نموده است اما تعريف جرم سياسي و تبع آن مجرم سياسي را به قانون گذار محول كرده كه تاكنون تكليف آن مشخص نشده است.
ب:رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور، معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي گيرد. اصل 140 قانون اساسي
4/1/2 مسئوليت قانوني:
قانون اساسي ، وظايف واختيارات رئيس جمهور را به تفكيك مشخص كرده است وي علاوه بر مسئوليت سياسي خود در مقابل قوه قضائيه نيز مسئول است. در اين خصوص ديوان عالي كشور ميتواند وي را بخاطر تخلف از وظايف قانوني محاكمه نموده و در صورت محكوميت عزل او را به مقام رهبري پيشنهاد نمايد.«اصل 110قانون اساسي» همچنين به موجب ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف واختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور اسلامي ايران رسيدگي به اتهامات مربوطه به تخلفات در رابطه با وظايف واختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوانعالي كشور است.
تعامل رئيس جمهور با سيار قوا
الف: قوه مجريه:
زماني كه رئيس جمهور با آراي مردم و تنفيذ حكم ولي فقيه زمان امور قوه مجرئيه را به دست ميگيرد در واقع پاسداري مذاهب- نظام جمهوري اسلامي وقانون اساسي واعتلاي كشور ترويج دين- اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت به وي ميسر مي شود از همين روي اين مضامين در سوگند نامه رئيس جمهور گنجانده شده است.
رئيس جمهور با تشكيل كابينه و انتخاب معاونين بر كليه امور اجرايي كشور رياست نموده و شبكه اداري و سازمانها را دراختيار مي گيرد. اين مسئولين با اعمال سياستها تدابير و برنامه ها مي توانند بدنه دولت را كه امور عمراني واجرايي را در اختيار دارد و از پشتوانه مالي فراواني اعم از پول نفت- ماليات ها و درآمد شركت هاي دولتي برخوردار است در مسير مطلوب خويش قرار دهد. مطابق اصل 126 رئيس جمهور مسئوليت اموربرنامه و بودجه، امور اداري واستخدامي كشور را مستقيما برعهده دارد. وميتواند اداره آنها را بر ديگري واگذار نمايد. با انتخاب سفيران چگونگي پيشبرد سياست هاي خارجي را در خارج از كشور دنبال و با امضاء عهدنامه ها موافقت نامه ها در سرنوشت فراملي منطقه اي وبين المللي كشور اعمال نظر نمايد.

او با انتخاب افراد براي اعطاي نشانه ها مي تواند الگوپردازي را دنبال و با اختصاص بودجه قائل شدن اولويت فضاسازي درعرصه هاي علمي-فرهنگي- اقتصادي واجتماعي را رقم بزند وسهم بسزايي را در اين عرصه ها داشته باشد.
ب:قوه مقننه:

مجلس ونمايندگان در عين استقلال بصورت مستقيم وغيرمستقيم با رئيس جمهور در تعامل بوده و ديدگاه ها ونوع همكاري قوه مجريه در وظايف و كاركرد آنها نقش موثري دارد.
اين تعامل به چند شكل تحقق مي يابد:
1-اجراي قوانين مجلس :رئيس جمهور وكابينه مجري قوانين مصوب مجلس هستند وتعيين سرنوشت نهايي خروجي مجلس بعنوان قوانين موضوعه به دست قوه مجريه رقم مي خورد. طبق 123 قانون اساسي رئيس جمهور موظف به ابلاغ واجراي مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي ها مي باشد.

2-پاسخگويي نسبت به مجلس شوراي اسلامي: نمايندگان مجلس با تحقيق وتفحص ونظارت بر تمامي ادارات سازمانها ، و ارگانها وپيگيري مطالبات مردم مي توانند سئوالات را پيش روي رئيس جمهور و وزراء قرار دهند اصل 122 قانون اساسي نيز رئيس جمهور را در برابرملت رهبر ومجلس شوراي اسلامي مسئول مي داند و عهده دار وظايف مي داند كه بموجب قانون اساسي وقوانين عادي معلوم شده است. ليكن اين تعهد دروني و وجداني رئيس جمهور است كه ميتواند تحقق آن را تضمين نمايد.
3-تهيه محتواي لوايح قانوني و آيين نامه هاي اجرايي:هيات وزيران نه تنها لوايح و پيشنهادها را براي تصويب در مجلس تهيه مي كنند بلكه مطابق اصل 138 قانون اساسي مامور تدوين آئين نامه هاي و صدور بخشنامه ها نيز ميباشد. از ديگر سوء اين فضاسازي والگوپردازي دولت است ك در جامعه نيز بازتاب داشته و ميتواند اولويت ها ومطالبات مردمي درعرصه افكار را مشخص نمايند و نمايندگان مجلس را به پيگيري آنها مجاب نمايد.

چ: قوه قضائيه
پيشبردعدالت ، امنيت اجتماعي و حقوق فردي شهروندان برعهده قوه قضائيه قرار دارد.
در طي ساليان اخير تعامل اين دو قوه بيشتر از بيش مشخص شده است امروز مبارزه با مفاسد دولتي با همكاري روساي قوا و بيشتر بين قواي قضائيه و مجريه گر خورده است:
چرا كه مانع عمده حمايت از دانه درشت ها از يكسو وجود دارد و خلاء هاي قانوني از ديگر سو است كه فقط همكاري وتعامل اين دو قوه ميتواند آنرا پر كند. با توجه به اين مساله مي توان دو مقوله اساسي را مطرح نمود.
1-همكاري در شناسايي زمينه هاي جرم وخلاف وتهيه لوايح:بسياري از مشكلات ناشي از وجود خلاء قانوني است كه زمينه برخوردار با آن را از ميان برده است قبل از همه اين مجريان دولتي هستند كه ميتوانند با شناسايي اين ضعف ها براي تدريس لوايح قانوني دست قاضي را براي برخورد با خاطيان ومجرمان باز بگذارد. و با اعمال قانون از سوي مديران قوه قضائيه را سبك نمايند
2-دفاع از حقوق فردي واجتماعي:
3-همكاري در زمينه برخوردهاي قانوني ومجازات مجريان: يكي از زمينه هاي مشترك در وظايف و رسالت هاي قواني مجريه و قضائيه دفاع از حقوق فردي واجتماعي شهروندان مي باشد كه اگر با آن سياسي برخورد نشود ميتواند امنيت اجتماعي را تامين نمايد.
اين مساله بويژه براي كارمندان و مديران دولتي موضوعيت دارد.چرا كه بسياري از افراد ذي نفوذ با استفاده از رانت هاي دولتي دست به سوء استفاده مي زنند و سپس در حاشيه امن و مورد حمايت قرار مي گيرند.
4-علاوه بر موارد فوق: نظارت بر حسن اجراي قانون نيز از وظايف مشترك بين دو قوه است كه در صورت تحقق مي تواند روند قانون گذاري را سريع و از بروز تخلفات و حتي سوء تفاهمات فراوان جلوگيري نمايد. هر چند قواي سه گانه به صورت مستقل وتحت نظر رهبري ايفاي وظيفه مي نمايند. اما دولت با در اختيار داشتن بودجه ابزار گسترده اجرا توزيع قدرت وثروت در كاركرد وعملكرد ساير قوا تاثير گذار بوده و علاوه بر آن موقعيت مشخص رئيس جمهور كه پس از رهبري تمامي وظايف و مسئوليتها را مشخص مي كند.

نوع راي گيري در برخي كشورها:
1-تركيه: انتخابات رياست جمهوري تركيه، آراي غيرعلني نمايندگان پارلمان اين كشور در چهار دوره انجام مي پذيرد در صورتي كه هيچكدام از كانديداها نتواند در چهارمين دور اخذ رأي پيش از پنجاه درصد از آراي نمايندگان را به خوداختصاص دهند پارلمان خود به خود منحل مي گردد وانتخابات عمومي زودرس انجام مي گيرد.
2-پاكستان :رئيس جمهور پاكستان براساس راي مجلس ملي-سنا و مجالس ايالتي اين كشور انتخاب مي شود. هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري براي پيروزي در انتخابات بايد از حمايت اكثريت چهار مجلس ايالتي ومجالس ملي وسنا بهره مند باشند.
3-روسيه: در اين كشور مردم به صورت مستقيم رئيس جمهور را تعيين مي كند.
4-امريكا: در قانون اساسي ايالات متحده امريكا رئيس جمهور از سوي مردم ايالات متحده مختلف واز راه انتخابات غيرمستقيم برگزيده مي شود.
رئيس قوه مجريه در برخي كشورها
1-انتخاب 2-مدت 3-اختيارات
1-آلمان 2-روسيه 5-انگليس
2-فرانسه 4-ايتاليا 6-امريكا
1-آلمان :رئيس جمهور توسط مجمع فدرال انتخاب مي شود و حداقل 40 سال سن داشته باشد. دوره رياست جمهوري 5 سال است رئيس جمهور نمي تواند از اعضاي حكومت يا قوه مقننه باشد.درآلمان رئيس جمهور نقش سياسي نسبتا نامرئي و بي اثر دارد رئيس جمهور مدال ونشان توزيع مي كند وبراي مردم پيام مي فرستد. اما قدرت سياسي اصلي آلمان دست صدراعظم آلمان كه در راس حكومت قرار دارد ميباشد. صدراعظم بنابر پيشنهاد رئيس جمهور از طرف مجلس فدرال با اكثريت مطلق آرا انتخاب مي شود. هرگاه مجلس به صدراعظم راي عدم اعتماد بدهد صدراعظم مي تواند از رئيس جمهور تقاضاي انحلال مجلس را بكند.عزل ونصب وزيران با صدراعظم است.
2-فرانسه: هر فرانسوي ميتواند خود را كانديداي رياست محترم جمهوري كند مشروط بر آنكه صد نفر از نمايندگان مجلس ملي وسنا شوراي اقتصادي واجتماعي و يا شوراهاي مهم ولايتي وشهرداري او را معرفي نمايند. مدت رياست جمهوري 7 سال است .انتخابات با راي مستقيم و اكثريت مطلق در دوروز انجام مي گيرد.
هر داوطلب بايد دو هزار فرانك پرداخت نمايد. هر داوطلبي كه لااقل 5 درصد آرا را كسب نمايند هزينه كاغذ و چاپ آگهي تبليغاتي را از دولت دريافت مي كند.
اختيارات و وظايف رئيس جمهور در فرانسه:
1-نظارت براجراي قانون اساسي
2-رياست هيات وزيران
3-انحلال پارلمان
4-رياست شوراي عالي قضايي فرانسه
3-روسيه: براساس قانون اساسي روسيه، رئيس جمهور فدراسيون روسيه رئيس دولت مي باشد. رئيس جمهور فدراسيون روسيه توسط اتباع فدراسيون براي مدت 4 سال براساس حق انتخابات عمومي به طور مستقيم وبا راي مخفي انتخاب مي شود رئيس جمهور قضات دادگاه قانون اساسي دادگاه عالي فدراسيون روسيه، حكميت فدراسيون روسيه و دادستان كل فدراسيون روسيه را به شوراي فدراسيون انتخاب معرفي مي كند.
4-ايتاليا : رئيس جمهور ايتاليا براساس راي مجلس سنا ونمايندگان ايتاليا انتخاب مي شود هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري براي پيروزي درانتخابات و تصدي پست رياست جمهوري بايد بيش از پنجاه درصد آرا را كسب نمايد. مدت رياست جمهوري 7 سال است.
5)انگليس: انتخاب نخست وزير با شاه است اما جنبه تشريفاتي دارد وشاه كسي را كه رهبري اكثريت پارلمان را دارد منصوب مي كند. نخست وزير هنگامي كه احساس كند موج مخالفين عليه او را در مجلس پيش مي رود مي تواند مجلس عوام را منحل كند. اما بايد فرمان انحلال را از شاه بگيرد. وزرا بايد عضو يكي از دو مجلس باشند بعضي از وزرا دارايي داخله-فرهنگ-بهداري-كار را حتما بايد از مجلس عوام باشند كتاب حقوق سيد جلال مدني-حقوق اساسي تطبيق 168و169
6-امريكا: نحوه انتخاب
هر چهارسال يكبار مردم امريكا و رئيس جمهور جديد خود راانتخاب مي كنند. امريكا كشوري است داراي 50 ايالت كه از جهات مختلف با يكديگر تفاوت دارند ودر يك نظام فدرال اداره مي شوند و به همين علت انتخابات رياست جمهوري امريكا نيز در يك روند فدرال انجام مي شود. هر راي به نامزدي داده مي شود، به طور خود به خود راي موافق معاون او را هم در بر ميگيرد و به عبارت ديگر هر راي به دو نفر رئيس جمهور و معاون وي داده خواهد شد. معاون رئيس جمهور دراين حال رئيس مجلس سنا هم هست.

انتخابات رئيس جمهور دو درجه اي است بدين معني كه هيات عالي به نام هيات انتخاب كنندگان توسط مردم در سطح ايالات انتخاب مي شوند .تعداد افراد هر يك ازهيات ها برابر با مجموع نمايندگان آن ايالت در مجلس سنا و مجلس نمايندگان خواهد بود كه به طور جداگانه ومستقلا به نامزدهاي خود براي احراز مقام رياست جمهوري ومعاون او راي مي دهند. روساي جمهوري امريكا با راي مستقيم مردم انتخاب نمي شوند بلكه با آراي الكترال هر ايالت به اضافه سه راي براي واشنگتن اولين نامزدي كه 270 راي الكترال را به دست آورد رئيس جمهور خواهد بود. روزنامه ابرار 13/8/71 ص 12

عزل رئيس جمهور: در امريكا رئيس جمهور از توقيف وتعقيب و محاكمه مصون است اما كنگره مي تواند او را به اتهام ارتكاب جرم جزايي بعداز محاكمه وثبوت جرم از كاربركنار كند ودر صورت عزل او معاون رئيس جمهور جانشين او خواهد بود
اختيارات و وظايف:

1-اجراي قوانين 2-فرماندهي كل قوا 3-اختيارات اجرايي 4-اختيارات تقسيمي
5- عفو و تخفيف مجازارت محكومين 6-تعامل قوه مجريه و مقننه 7-محدوديت كانديداشدن

منابع:

1-گفتمان عدالت 1 نوشته احمد نيكنام ومحمدرضا هلالي
2-گفتمان عدالت 2 نوشته احمد نيكنام ومحمدرضا هلالي
3-ماهنامه سراج بسيجي رمضان شعباني سارويي
4-حقوق اساسي تطبيقي سيد جلال الدين مدني

5-روزنامه ابرار 13/8/71 ص 12
6-روزنامه كيهان 27/2/80ش 17089 ص 15
7-تفكيك قوا در حقوق ايران-امريكا-فرانسه 177-174 علي اكبر جعفري ندوشن
8-روزنامه اطلاعات 1/9/71 ش 19773 ص 12
9-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
10-سايت آرشيو تاريخي

موضوع تحقيق: