بخشی از مقاله
مقدمه:
واحد پول آن فرانک سوئیس (SFr) معادل ۱۰۰ راپن یا ۱۰۰ سانتیم است که هر ۱.۲۵ فرانک معادل ۱ دلار است. میزان تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۷۸ حدود ۹/۵۹ میلیارد دلاربوده (درآمد سرانه ۴۳۹،۹ دلار) که ۴۷ % آن از صنایع، ۷% ازکشاورزی و ۴۶ % از تجارت و خدمات بدست می آید.
۱-۱ ملاحظات اقتصادی:
واحد پول آن فرانک سوئیس (SFr) معادل ۱۰۰ راپن یا ۱۰۰ سانتیم است که هر ۱.۲۵ فرانک معادل ۱ دلار است. میزان تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۷۸ حدود ۹/۵۹ میلیارد دلاربوده (درآمد سرانه ۴۳۹،۹ دلار) که ۴۷ % آن از صنایع، ۷% ازکشاورزی و ۴۶ % از تجارت و خدمات بدست می آید.نرخ سالانه رشدتولیدناخالص ملی حدود۱/۰% است.
درآمدبودجه ملی درسال۱۹۷۹درحدود۲/۸میلیارددلاروهزینه های آن معادل۶/۹ میلیارددلار بوده است.واردات سوئیس درسال۲۰۰۵حدود۴/۱۳۲میلیارد فرانک بوده ، سوئیس هیچگونه منابع طبیعی نداشته و اقتصادش به میزان زیادی به دیگرکشورها وابسته است.طبق آمار سال ۲۰۰۶ ، ۵۹.۵% صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا و ۸۱.۱% واردات نیز ازهمین کشوررها صورت گرفته است.( http://http://www.farsi.ch
کشور سوئیس دارای یکی از بالاترین میزان در آمد سرانه در جهان (بالغ بر ۶۰ هزار فرانک) میباشد. دولت این کشور سالیانه حدود ۴ میلیارد دلار را به منظور پرداخت حق بیمه بیکاری هزینه می کند. بطور کلی اقتصاد سوئیس بر مبنای فعالیت های متنوع صنعتی، تجاری و سیستم اقتصاد بازار آزاد استوار است. منابع اقتصادی این کشور، صنعت، کشاورزی، توریسم، بانکداری و بیمه میباشد.
۲-۱ اعتماد، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه هر بانک:
از دیدگاه کارشناسی بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه هر بانک در حدود میزان اعتمادی است که جامعه نسبت به بانک دارد. http://http://www.ahlebeyt.chدرخشش جهانی بانکهای جهانی کشور کوچک سوئیس در اروپا شاهد گویایی برای اثبات این مدعا است.آنچه که در یک قرن گذشته بیش از همه به سوئیسی‌ها ثروت و عزت و اعتبار بخشیده است، همان اعتماد خدشه ناپذیری است که بانکهای سوئیس به عنوان امین ثروت و سپرده‌های نقدی میلیون‌ها شخص حقیقی و حقوقی از ملیت‌ها و کشورهای مختلف به دست آورده‌اند.تا جایی که حتی وقوع دو جنگ ویرانگر جهانی که منشاء آغاز هر دوی آنها کشور آلمان در همسایگی سوئیس بود، نه خللی در سیاست بی‌طرفی سوئیسی‌ها ایجاد کرد و نه لطمه‌ای به اعتبار و حس اعتماد عمومی نسبت به بانکهای این کشور وارد ساخت. بانکهای سوئیس سرمایه بزرگ جلب اعتماد عمومی را از برکت داشتن مدیران بزرگ و هوشمند و شجاع و
حمایت همه جانبه و خلل‌ناپذیر دولت‌های خود کسب کرده‌اند، حمایتی که با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر کمترین وقفه و تغییری در آن ایجاد نشده، به طوری که می‌توان گفت سوئیسی‌ها طی یک قرن گذشته حساب بانک و بانکداری خود را از تمامی جذر و مدهای سیاسی و جابه‌جایی قدرت در دولت‌های خود جدا کرده‌اند که یکی از وجوه بارز این رویکرد استراتژیک در نظام بانکی سوئیس را باید در استقلال بانک مرکزی آن کشور جستجو کنیم گرچه مقایسه میان کم و کیف بانکداری ما و بانکداری سوئیس به قول معروف یک قیاس
مع‌الفارق است، اما اگر موفقیت‌های نسبی را که به‌رغم وجود انواع چالش‌ها و مشکل‌آفرینی‌ها در چند سال اخیر نصیب بانکهای خصوصی ما شده، مدنظر قرار دهیم، رگه‌هایی از بروز گسترش حس اعتماد نسبت به این بانک‌ها را می‌توانیم مشاهده کنیم .اگر در این ارتباط صرفا به بانکهای خصوصی پرداخته می‌شود به دلیل آن است که بانکهای دولتی به خاطر برخورداری از مزیت تحت‌الحمایتی دولت و استفاده از بودجه عمومی و از همه مهم‌تر به خاطر عدم التزام آنها به پاسخگویی به سهامداران که کسی جز دولت نیست، حتی در بهترین شرایط جذب منابع نمی‌توانند معیاری برای سنجش میزان اعتماد عمومی نسبت به آنها قرار گیرند.
اما این شرایط در خصوص چند بانک خصوصی ما که در یک محیط کسب و کار نامساعد و محروم از هرگونه حمایت‌های مادی و معنوی دولتی، باید در عین تلاش برای جذب منابع شدیدا نگران پاسخگویی به انتظارات سهامداران و سپرده‌گذاران و تامین منافع آنها باشند، کاملا متفاوت است و به جرات می‌توان گفت دوام و بقای بانکهای خصوصی نوپای ما در این چند ساله در درجه اول حاصل حس اعتمادی بوده که این بانک‌ها نسبت به خود در جامعه و در درون مشتریانشان کسب کرده انند. بارزترین نشانه‌های این اعتماد عمومی را می‌توانیم در
تداوم فعالیت بدون توقف و با نشاط یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین بانکهای خصوصی کشور یعنی بانک پارسیان بعد از واقعه ناگهانی و کاملا غیرمنتظره برکناری همزمان مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره این بانک جست‌وجو کنیم، واقعه‌ای که برای یک بانک خصوصی جوان حکم یک زمین لرزه هشت ریشتری را داشت، اما مقاومتی که بانک پارسیان در برابر آن زمین‌لرزه از خود نشان داد و کاملا سالم و سرپا باقی ماند، حکایت از دو واقعیت داشت. یکی همان حس اعتمادی بود که این بانک در کل جامعه نسبت به خود و عملکرد خود به دست آورده بود و دیگری فرهنگ مدیریتی حاکم بر این بانک بوده که آن را از اتکا به فرد و افراد خارج کرده و قائم به ذات بار آورده است و این شیوه مدیریتی است که ما امروز مشابه آن را به ندرت در
سازمان‌های دولتی و بنگاههای اقتصادی بخش‌خصوصی خود مشاهده میکنیم. مدیران باید نکاتی را مورد توجه داشته باشند: یکی از مهمترین آنها ضرورت رصد کردن دائمی شواهد و قرائنی است که در افق‌های دوردست خبر از وقوع حوادث سهمگین را میدهند و پیشدستی خردمندانه بر آن حوادث یکی از بزرگ‌ترین نیازهای مدیریتی به خصوص برای مدیرانی است که می‌خواهند در محیط های آکنده از چالش‌های سیاسی برای بنگاههای اقتصادی تحت مدیریت خود افتخارات و موفقیت‌های بزرگ کسب کنند.( http://http://bankna.ir/۲۵۳-fa.html
کشور سوئیس اعتبار تاریخی برای سری بودن نظام بانکی در کشورش دارد، قوانین حاکم در این کشور به بانک ها این اجازه را می دهد که از دادن هر گونه اطلاعات در مورد مشتریان صاحب نام خود نیز امتناع ورزند، مگر در شرایط بسیار استثنائی، از قبیل مواردی که آن مشتری خاص درگیر قاچاق مواد مخدر شده باشد. کشور سوئیس با دردست داشتن حدود ۳۵ درصد از سرمایه های خصوصی و حقوقی در جهان که رقمی معادل سه تریلیون فرانک سوئیس است، گرداننده بخش اعظم سیستم مالی بین المللی است.از آنجائیکه بیش از ۲۰۰ سال است که جنگ وارد مرزهای این کشور نشده - حتی جنگ های جهانی اول و دوم - طبیعتا چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی، این کشور مکانی امن به شمار می رود.فرانک
سوئیس نیز با پشتوانه ای در حدود ۴۰ درصد اندوخته های طلا، با نرخ تورم صفر، از مهمترین و معتبرترین واحدهای پول دنیاست .کشور سوئیس حدود ۴۰۰ بانک دارد، از دو بانک بسیار بزرگ گرفته تا بانک های کوچک که تنها در خدمت چند مشتری خاص یا یک انجمن است. تعدادی از این بانک ها دفاتر یا نمایندگی هایی در کشورهای خارجی نیز دارند. دو بانک بزرگ این کشور UBS و Credit Suisse نام دارند که با استفاده از یک شبکه گسترده در سوئیس و اکثر مراکز بین المللی، بیش از ۵۰ درصد سپرده های بانکی سوئیس را در اختیار دارند. بانک های سوئیس در ارائه برنامه و طرح های خاص به منظور مدیریت مالی مشتریان خصوصی اش، حسن سابقه تاریخی و اعتبار جهانی داردhttp://http://www.farya.com
لوئیس در صفحه اول کتابش می گوید من اصلاً وارد بحث توسعه و تعریف توسعه نمی شوم . کتاب من درباره بازده فعالیت در ساعت کار است . حالا هر کس می خواهد هر اسمی روی آن بگذارد ، بنابراین از دید ایشان در حقیقت بحث توسعه اساساً مسأله بازدهی و بهره وری در ساعات کار است . ما در دنیای مدرن به دلایل متعددی ظرفیت تولیدمان به شدت بالا می رود. البته برخی از کشورها به این ظرفیت دست پیدا می کنند و قادرند این پتانسیل را به عمل تبدیل کنند و بسیاری از کشورها توانایی ندارند تا این پتانسیل را به عمل تبدیل کنند توسعه یافته اند و از ظرفیت دوران تاریخی شان نهایت استفاده را کرده اند . بحث دوران تاریخی ابتدا در بحث های میردال و کوزنتس پدیدار شد اما بعد کم تر دنبال شد.برای مثال
سال۸۱ بر اساس برآوردها سوئیس ۴۰ هزار دلار تولید سالانه داشت و ایران ۱۵۰۰ دلار ، بحث توسعه مطالعه و بررسی پیرامون این تفاوت عظیم است . بحث توسعه توسعه ، تغییرات کوتاه یا &#۹۱۶;Y نیست . اقتصاد کلان روی آن تغییرات بحث می کند . اقتصاد توسعه به شما می گوید که این شکاف عظیم چرا وجود دارد. یعنی چرا ما ۱۵۰۰ دلار و سوئیس ۴۰ هزار دلار
قطعاً می دانیم سوئیسی ها نابغه نیستند و ما کودن. قطعاً این نیست که آن ها منابع دارند و ما نداریم. مسایل به گونه ای دیگر است . اساس اقتصاد توسعه ، بحث و کنکاش پیرامون این شکاف است .
خلاصه آن که بحث بر سر این است که عملکرد سوئیس البته نه به عنوان یک کشور بلکه به عنوان عملکرد متوسط جهان صنعتی چیست ؟ چرا علی رغم این که سوئیس جزیی از موازئیک جهان صنعتی است . ولی یک کشور صنعتی دیگر به گونه ای دیگری عمل می کند مثلاً ۲۲ هزار دلار تولید می کند و ... خوب در این سال سوئیس با همان متوسط جهان صنعتی درآمد سرانه ای حدود ۵/۴۲ هزار دلار میانگین تولید سرانه داشت و ما ۱۵۰۰ دلار ، اساس توسعه این است که آن ۵/۴۲ هزار دلار ظرفیت و پتانسیل ما هم تلقی می شود .
به عبارت دیگر می گوید چون دنیای جدید تولیدش متکی به فکر و اندیشه است نه متکی بر منابع و چون بر اساس قانون اعداد بزرگ هر جا جمعیت از مرز چند میلیون بالاتر رود آن
جمعیت در حقیقت تمام خصایص جمعیت های بزرگ را دارد در نتیجه این ظرفیت و پتانسیل برای ما هم موجود است . عملکرد کشورهای صنعتی بیان گر پتانسیل آنهاست . این عملکردها ناشی از منابع طبیعی و ... نیست بلکه برخاسته از نیروی انسانی است . همین انسان ها پتانسیل محسوب می شوند ، بر این اساس ما هم می توانیم ۳۲ هزار دلار درآمد و تولید سالانه داشته باشیم و عملاً ۱۵۰۰ دلار داریم . عقب ماندگی یعنی این .( هفته نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک کردیت سویس در پکن اعلام کرد که انتظار می‌رود چین در سال ۲۰۱۵ بعد از آمریکا به دومین بازار بزرگ مصرفی در جهان تبدیل شود. این بانک که از مشهورترین بانکهای سرمایه‌گذاری جهان است، افزود: این به معنای آن است که چین برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات کشورهای مختلف فرصت‌های بازرگانی بیشتری فراهم خواهد کرد.بانک یاد شده که مقر آن در سوئیس است روز ۲۱ مارس نتیجه تحقیقات بازار مصرف چین در سال ۲۰۰۶ را منتشر و در آن عنوان کرد که در سال ۲۰۱۵ هزینه مصرفی چین ۱۴.۱ درصد مصرف کل کشورهای عمده جهان را شامل خواهد شد که بعداز آمریکا در مقام دوم در جهان قرار خواهد داشت.در همین حال کمیسیون نظارت و مدیریت بر صنعت بانکی چین اعلام کرد که
بانک اچ اس بی سی(HSBC) ، بانک استاندارد چارترد، بانک آسیای شرقی و بانک سیتی اجازه آغاز فعالیت در چین را گرفتند .بنا بر این اعلام، این چهار بانک پس از انجام تشریفات حقوقی از جمله ثبت نامه در اداره کل صنایع و بازرگانی ، فعالیت های خود را در چین رسما آغاز خواهند کرد.یک مسول کمیسیون یاد شده گفت که تاکنون ۱۲ بانک با سرمایه‌گذاری خارجی اجازه گرفته‌اند که دفتر فرعی خود در چین را به بانک با سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کنند .
تحلیل خبرگزاری ایسنا
بر اساس خبرگزاری «رویترز» در روز ۲۷ تیر سال ۱۳۸۵ (۱۸ ژوئیه سال ۲۰۰۶ میلادی)، دولت چین اعلام کرد که رشد اقتصادی سالانه آن کشور در سه ماه دوم این سال میلادی ۳/۱۱% بود. این در حالی است که این رشد از اواسط دهه ۱۹۹۰ تاکنون بی سابقه بوده و دلیل آن نیز رشد شدید سرمایه گذاری و صادرات بوده است. در شرایط کنونی، به سبب پایین بودن ارزش اسمی «یوآن» - در مقایسه با ارزش واقعی آن و پایین بودن نرخهای بهره در چین - بازارهای مالی انتظار دارند که، به منظور رکود شدید اقتصاد در چین، مسئولان پولی آن کشور دست به اقدامات انقباضی پولی بزنند.یکی از اقتصاددانان عالی رتبه آسیایی در «کردیت بان سوئیس» مستقر در «هنگ کنگ» گفت که به نظر می رسد افزایشی در نرخ بهره در شرایط فعلی حتمی است؛ ولی میزان این افزایش نامشخص است.
