مقاله تاثیر کیفیت داراییها بر ریسکپذیری بانکهای فعال درصنعت بانکداری ایران

بخشی از مقاله

***  این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست  ***

تاثیر کیفیت داراییها بر ریسکپذیری بانکهای فعال درصنعت بانکداری ایران

چکیده

در این پژوهش تاثیر شاخص کیفیت داراییها بر ریسکپذیری بانکها مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بانکهای خصوصی

و دولتی میباشد. کل جامعه آماری شامل بیست بانک به عنوان نمونـه تحقیـق طی سالهای 1387 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقطعی

و زمانی بودن دادههای تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی تاثیر

چ هار شاخص کیف یت دارایی ها، ات کای بر بدهیها، ا ندازه با نک (ل گاریتم داراییها) و وجوه نقد حاصل از عملیات بر ریسکپـذیری مـورد آزمـون قـرار

گرفته است. تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews انجام گرفته و براساس قاعدههای آن تصمیمگیری شده اسـت. بـر طبـق نتـایج حا صله از آز مون تحل یل رگر سیون و جود تاثیر مع کوس و مع نادار از کیف یت داراییها بر ریسکپذیری در صنعت بانکداری ایران پذیرفته شده است. تـاثیر اتکای بر بدهیها بر ریسکپذیری در صنعت بانکداری ایران معنیدار و مستقیم است. وجود تاثیر معنادار و معکوس از اندازه بانک (لگاریتم داراییها) بر ریسکپذیری در صنعت بانکداری ایران نیز پذیرفته شده است. امـا بـر اسـاس ن تایج حا صل از مدل رگر سیون ترکی بی و جوه ن قد حا صل از عمل یات بر ری سک پذیری در صنعت بان کداری ا یران تاثیر ندارد.همچنین ن تایج حا صل از آزمونهای مقایسه میانگینها نشان داده است کـه میـانگین رتبـه متغیرهـای مورد بررسی در سالهای مورد مطالعه تفاوت معناداری ندارند. برابـر بـودن میانگین کیفیت داراییها در بین دو گروه بانکهای دولتی و خصوصی رد شده و بزرگ بودن میانگین متغیر در بانکهای دولتی پذیرفتـه شـده اسـت. همچنـین برابر بودن میانگین سه شاخص اتکای بر بدهیها، اندازه بانک و جریان وجه ن قد در بین دو گروه با نک رد شده و بزرگ بودن م یانگین ا ین متغیر ها در بانکهای دولتی پذیرفته شده است. در نهایت برابر بودن میانگین ریسکپذیری در بین دو گروه بانک دولتی و خصوصی رد نشده است.

0

کلمات کلیدی: ریسکپذیری، کیفیت داراییها، اتکـای بـر بـدهیها، انـدازه بانک، وجوه نقد حاصل از عملیات

(1 مقدمه

با توجه به تحولاتی که امروزه در اداره سازمان ها و سامانه های تولیدی بوجود آمده، ابزارها و تکنیک های فراوانـی توسـعه یافته و بکارگرفته می شوند. در این بین بازارهای مالی و سرمایه که به عنـوان قلـب اقتصـاد شـناخته مـی شـوند بسـیار حـائز اهمیتند و توسعه یافتگی این بازارها می تواند اقتصاد را به سمت توسـعه یـافتگی ببـرد. بازارهـای مـالی توسـعه یافتـه بوسـیله دخالتهای بجای دولت، برقراری مکانیزم های دقیق حفظ حقوق ذینفعان مانند حاکمیت شرکتی، قـوانین و مقرراتـی بـه وجـود می آورد که در پناه آنها اولاً حقوق تمامی ذینفعان بطور کامل محفوظ شود، ثانیاً جریان آزاد اطلاعـات در بـازار بـدون دخالـت رانت اطلاعاتی برقرار شود و ثالثا مکانیزم های برقراری ارتباط بین تامین کنندگان منابع و دریافت کنندگان آن بگونه ای برقرار شود که توازن ریسک و بازده باتوجه به تمایلات سرمایه گذاران تعیین کننده باشد(آسلو و همکـاران، .(2001 در ایـن تحقیـق، ضمن تبیین ادبیات و مبانی علمی به دنبال ارائه الگویی برای بررسی ارتباط بین توسعه بازارهای مالی و ریسـک بانـک هـا مـی

باشد.

(2 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

هر نوع فعالیتی در فضای اقتصادی امروز با گونهای از ریسک مواجه میباشد، با توجه به گستردگی تعاریف و مبانی نظـری

مرتبط با ریسک بخش اول این فصل به مبانی نظری ریسک اختصاص داده شده است.

(1-1-2ریسک:

پیچیده شدن محیطهای تجاری، جهانی شدن بازارها، افزایش شدید رقابت، پیشرفتهای تکنولوژی، فنـاوری اطلاعـات و

ارتباطات،شیوه های نوین عرضه کالا و خدمات، افزایش اهمیت دارایی های نامشهود و سرمایه هـای فکـری و غیـره از عـواملی

هستند که موجب شده اند تا سازمانها با انواع ریسکها و خطرات پیش بینی نشده مواجه شوند. به طـور کلـی تعریـف جـامع

ریسک در بانکداری به شرح زیر میباشد: ریسک زیان بالقوهای است که یا به طور مستقیم از زیانهای درآمد و سرمایه حاصـل

میشود و یا به طور غیر مستقیم از محدودیتهایی به وجود میآید که توانایی بانک را برای دستیابی به اهداف تجـاری و مـالی

خود کاهش میدهند، این محدودیتها کاهش توانایی بانک در اداره امور تجاری و یا دست نیافتن به منافع حاصل از موقعیـت-

های مختلف ریسک را برای بانک به همراه خواهد داشت.لازم به ذکر است که ریسک لزوماً پدیدهای منفـی نیسـت، بلکـه بـه

همراه هر فرصتی، ریسک نیز وجود دارد و اصولا نمیتوان کلیه ریسکها را از بین برد، چرا که کلیه فرصتها نیز بـدین صـورت

از بین میروند.(صاحبدل،(1391

1

(2-1-2 توسعه بازار های مالی

بازار های مالی به سبب نقش اساسی در گرد آوری منابع از طریق پس اندازهای کوچک و بـزرگ موجـود در اقتصـاد ملـی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصـادی، مـورد توجه قرار می گیرند. اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه ی اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق کاهش ریسک، قیمت گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و ... آنقدر زیاد و حسـاس اسـت کـه برخـی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته هـا بلکـه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است. بازارهایی که کشورهای توسعه نیافته از آن محرومند. این مطالعات نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تاثیری که آن ها بر تامین مالی شـرکت هـا و انتخـاب روش تـانین نـالی شرکت ها دارد، در نهایت تاثیر شگرفی بر رشد اقتصادی به جای می گذارد. در بازارهای مـالی پیشـرفته نظیـر بازارهـای مـالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند. این بازارها انگیزه پس انـداز کردن و تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری را با هدف تشکیل سرمایه به عهده دارند و از این رو نقـش مهمـی در تسـریع رشـد اقتصادی بر عهده می گیرند(ختایی و همکاران، .(1378

پیشینه تحقیقات داخلی: دادرس مقدم وپریوش (1387) "در مقاله ای به بررسی اثرات توسعه بازارهای مالی برروند سرمایه گذاری ورشد بخش صنعت پرداخته اند.که نتایج این مطالعه نشان داد که گسترش سـاختار مـالی کشـور نقـش مهمـی درافزایش سرمایه گـذاری ورشـد ارزش افـزوده بخـش صـنعت ایفـاء نمـوده اسـت. امـا بـا توجـه بـه نوسـانات مشـاهده شـده درمتغیرسرمایه گذاری دربخش صنعت با استفاده ازتابع واکنش ضربه ای، می تـوان اظهارنظرکردکـه اعمـال تکانـه هـای وارده ازطرف توسعه بخش مالی اثرمعنی داری برسرمایه گذاری وارزش افزوده بخش صنعت دارد.

صمدی و همکاران، (1386) به بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی پرداختند. بـرآورد آزمـون علیـت بـین اندازه بازار بورس و رشد تولید، نشان می دهد در ایران بانک و بورس تأثیر قابل ملاحظه ای بـر رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی ندارند ولی تأثیر رشد اقتصادی بر بورس، مثبت و معنادار است . نتیجه برآورد مدل بـه روش پنـل دیتـا نشـان مـی دهـد در مجموع 14 کشور مورد بررسی در بخش واقعی سرمایه گذاری و نیروی کار، اثرکاملاً مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند

. در بخش پولی ، اثر بانک ها مثبت و معنادار است . تأثیر بورس بر رشد اقتصادی هرچند مثبت است، ولی معنادار نمی باشـد.

نتیجه آزمون ARDL برای ایران بین سالهای 1976 تا 2003 نشان می دهد رابطه مثبت همجمعی بلند مدت بـین بازارهـای مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد . به طور خلاصه ، رابطه بلند مدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی اسـت و بـین بـازا ر سرمایه و رشد اقتصادی کشور، هیچ رابطه بلند مدت معناداری وجود ندارد.

پیشینه تحقیقات خارجی :

2

ویته سونتی (2014) طی تحقیقی به بررسی تاثیر توسعه یافتگی بازارهای مالی بر ریسک بانکها در بازار سرمایه تایلند پرداخت. تحقیق حاضر برای دوره بین 1990 لغایت 2012 انجام گردید. نتایج تحقیق بعد از ثابت نگهداشتن آثار متغیرهـای اقتصـادی و شرکتی نشان داد که بین توسعه یافتگی بازار و نسبت سرمایه ارتباط مثبتی وجـود دارد و ایـن ارتبـاط در خصـوص بتـا منفـی است. همچنین نتایج نشان داد که تا زمانی که توسعه یافتگی بازار بر نسبت سرمایه تاثیری ندارد، ارتباط آن با بتا مثبـت اسـت ولی اگر توسعه یافتگی بر نسبت سرمایه تاثیر گذار باشد، ارتباط ان با بتا منفی خواهد بود.

ایمبیروویچ و راوچ (2014) به بررسی تاثیر ریسک بانکها بر سوداوری انها و همچنین ارتباط بین توسعه یافتگی و ریسـک بانکها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که ریسک بانکها بر سودآوری تاثیر مثبتی دارد و همچنین توسعه یـافتگی بازار با ریسک دارای یک رابطه منفی می باشد. همچنین شاخص توسعه یافتگی بانک با تنوع در کسـب درآمـد ارتبـاط مثبتـی دارد همچنین توسعه یافتگی بانکها با بتا که معیار ریسک می باشد، ارتباط منفی وجود دارد.

خالد و همکاران (2012) به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و افشای آن بر توسـعه بـازار مـالی پرداختنـد. در پژوهش حاضر افشای حاکمیت شرکتی بر اساس چک لیستی است که طـی آن در 7 بخـش افشـای حاکمیـت شـرکتی مـورد بررسی قرار گیرند. نتایج نشان می دهد که ارتقای حاکمیت شرکتی و افزایش تمرکز مالکیت، اسـتقلال هیـأت مـدیره، افـزایش کیفیت حسابرسی و همچنین افزایش مالکیت نهادی منجر به ارتقای توسعه بازارهای مالی می باشد.

(3 روششناسی تحقیق (Methodology)

دادههای مورد نیاز تحقیق از منابع کتابخانه ای، اطلاعیههای منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهـادار، بانـک جـامع اطلاعاتی شرکتها در سایت رسمی سازمان بورس ، نرم افزار تدبیر پرداز و ... گردآوری میشود. ابتدا از طریـق منـابع کتابخانـه ای، نشریات، مقالات و منابع علمی مختلف(سایتهای علمی) ادبیات و نظریه های مربوط به موضوع تحقیـق تـدوین مـی گـردد. سپس مرحله اصلی تحقیق از طریق استخراج اطلاعات از صورتهای مالی بانک هاآغاز می گردد اطلاعات استخراج شده از طریق اکسل تلخیص و طبقه بندی گردیده و درنهایت از طریق نرمافزار SPSS و Eviews و بـا اسـتفاده از روش رگرسـیون، رابطـه بین متغیر مستقل و وابسته تعیین میشود.

8-3 روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش

فرضیه اول:بین توسعه یافتگی بازار سرمایه و نسبت سرمایه بانک ها ارتباط وجود دارد.

فرضیه دوم:بین توسعه یافتگی بانکها و نسبت سرمایه بانک ها ارتباط وجود دارد.

فرضیه سوم: بین توسعه یافتگی بازار سرمایه و اهرم مالی بانکها ارتباط وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین توسعه یافتگی بانکها و و اهرم مالی بانکها ارتباط وجود دارد.

3

فرضیه پنجم: بین توسعه یافتگی بازار سرمایه و میزان تنوعسازی در درآمد بانکها ارتباط وجود دارد.

فرضیه ششم: بین توسعه یافتگی بانکها و میزان تنوعسازی در درآمد بانکها ارتباط وجود دارد. مدل اولیه تحقیق بصورت زیر می باشد:

:LEV عبارت است از معیار ریسک بانک ها

:FD عبارت است از معیارهای توسعه یافتگی

:MCON عبارت است از متغیرهای کنترلی مرتبط با اقتصاد و

:BCON عبارت است از متغیرهای کنترلی مرتبط با صنعت بانکداری.

(4 تحلیل داده ها (Data Analysis)و نتایج مدلهای مفهومی پژوهش:

با توجه به اهداف و فرضیه های پژوهش تعداد شش مدل تحلیل رگرسیون ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت. در ایـن مدلها تعدادی از متغیرهای کنترل به دلیل داشتن رابطه همبستگی شدید با یکدیگر از مدل حذف شـده اسـت. همچنـین بـه دلیل اینکه دو متغیر مستقل رابطه شدیدی با یکدیگر دارند و سه متغیر وابسته در پژوهش مطرح اسـت، بنـابراین شـش مـدل جداگانه برازش شده است.

(1 مدلهای مرتبط با متغیر وابسته نسبت سرمایه: با توجه به اینکه یکـی از اهـداف پـژوهش بررسـی تـاثیر دو متغیـر مستقل توسعه یافتگی بازار و توسعه یافتگی بانکها بر نسبت سرمایه است و رابطه همبستگی بین این دو متغیر مستقل بسـیار شدید است، در نتیجه برای رفع مشکل همخطی اقدام به بررسی دو مدل شده است که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

.1 مدل اول پژوهش: در این مدل تاثیر متغیر مستقل توسعه یافتگی بازار در کنار متغیرهای کنترل اندازه بانک، وجه نقـد، ذخیره زیان وام، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بر روی متغیر وابسته نسبت سـرمایه بررسـی شـده اسـت. بـه دلیـل مشکلات همخطی متغیرهای کنترل: درجه باز بودن اقتصاد، درجه باز بودن بازا، خالص وام ها و هزینه به درآمد از مـدل حـذف شده است. در این مدل مقاطع با مدل پانل و اثرات تصادفی و دورهها با مدل پولد بررسی شده اسـت. آمـاره دوربـین واتسـون1

مدل با مقدار 1/65 در دامنه بین 1/50 تا 2/50 واقع شده است که بیانگر عدم خودهمبستگی سریالی است. آماره فیشر2 مـدل (آزمون ضریب کلی) با مقدار 8/307 بزرگتر از مقدار بحرانی و سطح معناداری محاسبه شده آن کـوچکتر از 0/05 اسـت کـه از وجود رابطه خطی بین حداقل یکی از متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته است. قدرمطلق آماره t محاسـبه شـده بـرای متغیـر مسقل توسعه یافتگی بازار بزرگتر از مقدار بحرانی 1/96 و سطح معناداری محاسبه آن کوچکتر از 0/05 است که نشان میدهـد

4

تاثیر این متغیر بر نسبت سرمایه حداقل در سطح %95 اطمینان به صورت مستقیم و معنادار اسـت. از بـین متغیرهـای کنتـرل های قدرمطلق آماره t محاسبه شده برای دو متغیر اندازه بانک و وجه نقـد بزرگتـر از مقـدار بحرانـی 2/58 و سـطح معنـاداری محاسبه آن ها کوچکتر از 0/01 است که نشان می دهد تاثیر این متغیرها بر نسبت سرمایه حداقل در سـطح %99 اطمینـان بـه صورت معکوس و معنادار است. قدرمطلق آماره t محاسبه شده برای سه متغیر ذخیره زیـان وام، بـازده دارایـی و بـازده حقـوق صاحبان سهام کوچکتر از مقدار بحرانی 1/96 و 1/64 و سطح معناداری محاسبه آن ها بزرگتر از 0/05 و 0/10 است کـه نشـان می دهد تاثیر این متغیرها بر نسبت سرمایه حداقل در سطح %90 اطمینان معنادار نیست. ضریب تشخیص مدل حاکی است که حدود %27 از تغییرات نسبت سرمایه بوسیله شش متغیر مدل شامل: توسعه یافتگی بازار، اندازه بانک، وجه نقـد، ذخیـره زیـان وام، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین می گردد. نتایج این مدل مفهومی مورد بررسی در جدول شماره 1 نمـایش داده شده است

مدل دوم پژوهش: در این مدل تاثیر متغیر مستقل توسعه یافتگی بانکها در کنار متغیرهای کنترل اندازه بانـک، وجـه نقد، ذخیره زیان وام، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بر روی متغیر وابسته نسبت سرمایه بررسی شده است. به دلیـل مشکلات همخطی متغیرهای کنترل: درجه باز بودن اقتصاد، درجه باز بودن بازا، خالص وام ها و هزینه به درآمد از مـدل حـذف

شده است. در این مدل مقاطع با مدل پانل و اثرات ثابت و دورهها با مدل پولد بررسی شده است. آماره دوربین واتسون مدل بـا مقدار 1/95 در دامنه بین 1/50 تا 2/50 واقع شده است که بیانگر عدم خودهمبستگی سریالی است. آماره فیشر مـدل (آزمـون ضریب کلی) با مقدار 12/146 بزرگتر از مقدار بحرانی و سطح معناداری محاسبه شده آن کوچکتر از 0/05 اسـت کـه از وجـود رابطه خطی بین حداقل یکی از متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته است. قدرمطلق آماره t محاسبه شده بـرای متغیـر مسـقل توسعه یافتگی بانک ها کـوچکتر از مقـدار بحرانـی 1/96 و بزرگتـر از 1/64 و سـطح معنـاداری محاسـبه آن بزرگتـر از 0/05 و کوچکتر از 0/10 است که نشان میدهد تاثیر این متغیر بر نسبت سرمایه حداقل در سطح %90 اطمینان به صـورت مسـتقیم و معنادار است. از بین متغیرهای کنترل های قدرمطلق آماره t محاسبه شده برای دو متغیر انـدازه بانـک و وجـه نقـد بزرگتـر از مقدار بحرانی 1/96 و سطح معناداری محاسبه آن ها کوچکتر از 0/05 است که نشان مـیدهـد تـاثیر ایـن متغیرهـا بـر نسـبت سرمایه حداقل در سطح %95 اطمینان به صورت معکوس و معنادار است. قـدرمطلق آمـاره t محاسـبه شـده بـرای سـه متغیـر ذخیره زیان وام، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام کوچکتر از مقدار بحرانی 1/96 و 1/64 و سـطح معنـاداری محاسـبه آن ها بزرگتر از 0/05 و 0/10 است که نشان می دهد تاثیر این متغیرها بر نسبت سرمایه حداقل در سطح %90 اطمینان معنادار نیست. ضریب تشخیص مدل حاکی است که حدود %70 از تغییرات نسبت سرمایه بوسـیله شـش متغیـر مـدل شـامل: توسـعه یافتگی بانک ها، اندازه بانک، وجه نقد، ذخیره زیان وام، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام تبیـین مـیگـردد. نتـایج ایـن مدل مفهومی مورد بررسی در جدول شماره 2 نمایش داده شده است.

(2
مدلهای مرتبط با متغیر وابسته اهرم مالی: با توجه به اینکه یکی از اهداف پژوهش بررسی تاثیر دو متغیـر مسـتقل توسعه یافتگی بازار و توسعه یافتگی بانکها بر نسبت سرمایه است و رابطه همبستگی بین این دو متغیر مسـتقل بسـیار جدیـد است، در نتیجه برای رفع مشکل همخطی اقدام به بررسی دو مدل شده است که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

.1 مدل سوم پژوهش:دراین مدل تاثیر متغیر مستقل توسعه یافتگی بازار درکنار متغیرهای کنتـرل انـدازه بانـک، وجـه نقـد، ذخیره زیان وام، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بر روی متغیر وابسته اهرم مالی بررسی شده است. به دلیل مشکلات همخطی متغیرهای کنترل: درجه باز بودن اقتصاد، درجه باز بودن بازا، خالص وام ها و هزینه به درآمد از مدل حذف شده است. در این مدل مقاطع با مدل پانل و اثرات تصادفی و دوره ها با مدل پولد بررسی شده است. آماره دوربین واتسون مدل بـا مقـدار 1/51 در دامنه بین 1/50 تا 2/50 واقع شده است که بیانگر عدم خودهمبستگی سریالی است. آماره فیشر مدل (آزمون ضـریب کلی) با مقدار 9/737 بزرگتر از مقدار بحرانی و سطح معناداری محاسبه شـده آن کـوچکتر از 0/05 اسـت کـه از وجـود رابطـه خطی بین حداقل یکی از متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته است. . قدرمطلق آماره t محاسبه شده برای متغیر مسقل توسـعه یافتگی بازار کوچکتر از مقدار بحرانی 1/96 و بزرگتر از 1/64 و سطح معناداری محاسبه آن بزرگتر از 0/05 و کـوچکتر از 0/10 است که نشان میدهد تاثیر این متغیر بر اهرم مالی حداقل در سطح %90 اطمینان به صورت معکوس و معنـادار اسـت. از بـین متغیرهای کنترل های قدرمطلق آماره t محاسبه شده برای سه متغیر اندازه بانک، بازده دارایی و بـازده حقـوق صـاحبان سـهام بزرگتر از مقدار بحرانی 1/96 و سطح معناداری محاسبه آن ها کوچکتر از 0/05 است که نشان می دهد تـاثیر ایـن متغیرهـا بـر اهرم مالی حداقل در سطح %95 اطمینان به صورت معنادار است که تاثیر اندازه بانک و بازده حقوق صاحبان سـهام بـه صـورت مستقیم و تاثیر بازده دارایی به صورت معکوس است. قدرمطلق آماره t محاسبه شده برای دو متغیر وجه نقد و ذخیره زیـان وام کوچکتر از مقدار بحرانی 1/96و1/64 و سطح معناداری محاسبه آن ها بزرگتر از 0/05و 0/10 است که نشان میدهد تـاثیر ایـن متغیرها بر اهرم مالی حداقل در سطح %90اطمینان معنادار نیسـت. ضـریب تشـخیص مـدل حـاکی اسـت کـه حـدود %30 از تغییرات اهرم مالی بوسیله شش متغیر مدل شامل: توسعه یافتگی بازار، اندازه بانک، وجـه نقـد،ذخیره زیـان وام، بـازده دارایـی وبازده حقوق صاحبان سهام تبیین میگردد.نتایج این مدل مفهومی موردبررسی درجدول شماره 3نمایش داده شده است.