بخشی از مقاله
چکیده
در این پژوهش رابطه ساختار راهبری شرکتی بانکهای اسلامی و بانکهای تحت قانون بانکداری بدون ربا و عملکرد بانکها، مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل راهبری شرکتی بررسی شده شامل اندازه هیئت مدیره، غیر موظف بودن اعضا، وجود کمیته های هیئت مدیره و رویکرد غیر متمرکز می باشد. در این راستا از اطلاعات صورت های مالی12 بانک اسلامی کشور مالزی - رویکرد متمرکز و غیر متمرکز - در سالهای 2010 تا 2012 و 21 بانک تحت قانون بانکداری بدون ربا - رویکرد متمرکز - در سالهای 1389 تا 1391 استفاده شده است.
با حذف بانک هایی که اطلاعات کامل نداشتند؛ 71 مشاهده به صورت ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون LM نشان میدهد که مدل باید به صورت pooled برآورد گردد. نتایج بررسی نشان میدهد که اندازه هیئت مدیره با عملکرد رابطه مثبت و معناداری دارد اما وجود کمیته ها و غیر موظف بودن اعضای هیئت مدیره با عملکرد رابطه ای ندارند. با این وجود، با توجه به نتایج، رویکرد غیر متمرکز با عملکرد رابطه منفی و معناداری دارد.
مقدمه
راهبری شرکتی نامناسب در بانکها علاوه بر تاثیر منفی بر منافع سهامداران، باعث از دست رفتن اعتماد سپرده گذاران به سبب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. سپرده گذاران در هیئت مدیره حق رای ندارند و تنها ابزار حمایتی آنها خارج کردن منابع مالی خود از بانک است.این در حالی است که بخش عمده ای از منابع مالی بانکها، وجوه سپرده گذاران می باشد. طبق تئوری نمایندگی خروج این منابع مالی نمایانگر هزینه های نمایندگی استو در نتیجه بر عملکرد بانکها تاثیر منفی خواهد داشت. بانکها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان چرخ اصلی اقتصاد محسوب می شوند[1] و اختلال در عملکرد آنها ریسک سیستماتیک را به کل اقتصاد جامعه تحمیل مینماید و بدین ترتیب عملکرد سایر بخش های اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
آنچه راهبری شرکتی در بانکهای متعارف و اسلامی را از یکدیگر متمایز می سازد، تفاوت و وسعت در گروه ذینفعان، نوع نگرش آنها و روابط نمایندگی میان آنها می باشد. بانکهای اسلامی و بانکهای متعارف هردو به افزایش ارزش برای ذینفعان توجه دارند. زیرا میدانند پایداری و عملکرد مالی آنها به اعتماد ذینفعان بستگی دارد.[2] اما در بانکهای اسلامی علاوه بر مسائل مالی، اخلاق و مطابقت بازده های مالی با دستورات شرع نیز بخشی از ارزش محسوب می شوند. به گونه ای که در صورت عدم انطباق با شریعت، اعتماد ذینفعان از بین می رود و از سرمایه گذاری در بانکها منصرف می شوند. درنتیجه خروج این وجوه، عملکرد بانکها مختل میگردد.
در واقع تفاوت اصلی به رعایت اصول شریعت توسط بانکهای اسلامی و اثری که این هیئت نظارت بر اصول شریعت بر سایر مکانیزم های راهبری می گذارد، مربوط می شود. در این راستا کشورهای اسلامی و همچنین غیر اسلامی که در زمینه بانکداری اسلامی فعالیت می نمایند به بنیان نهادن هیئتی ناظر بر مسائل شرعی اقدام نموده اند. این هیئت بر اساس قوانین هر کشورو قوانین سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی1 تشکیل شده و بر انطباق فعالیت های بانک با شرع اسلام نظارت دارند.[3] هدف اصلی افزایش شفافیت و کاهش هزینه های نمایندگی خاص بانکهای اسلامی از طریق نظارت ویژه بر انطباق محصولات و خدمات با موازین شرعی اسلام است.
به همین منظور در پی نتایج پژوهش بوخاری، احمد و آوان، - - 2013 و مقاله همزا - - 2013، سازوکارهای مشترک بین رویکرد ساختار راهبری شریعت - رویکرد متمرکز - 2 در ایران و رویکرد متمرکز و غیر متمرکز3 راهبری شریعت در مالزی که بر اساس قوانین علاوه بر نظارت شرعی کلان - کنسول مشاوره شریعت بانک مرکزی نگارا4 بر اساس ماده 51 قانون بانک مرکزی سال - 2009، در هر بانک اسلامی خود هیئت نظارت بر شریعت با مصوبات الزام آور نیز، دارند؛ بررسی شده است. در ادامه راهبری شرکتی در نظام بانکی و تئوری نمایندگی منحصر به سیستم مالی اسلامی مطرح شده است و پس از بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه راهبری شرکتی اسلامی، نتایج مربوطه در دو بخش توصیفی و مقایسه ای ارائه می گردد. در انتها نیز نتایج، پیشنهادات و محدودیت های این پژوهش بیان می شود.
.2 ادبیات پژوهش تئوری نمایندگی در بانکداری اسلامی
در ادبیات مالی و حسابداری برای بیان اثر راهبری شرکتی بر عملکرد، تئوری های مختلفی مطرح شده است. از جمله این تئوری ها؛ تئوری مباشرت، تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و تئوری هزینه معاملات[4] می باشد. فاما و جنسن،1983 در کاربرد تئوری نمایندگی برای راهبری شرکتی اینگونه بیان میکنند؛ تئوری نمایندگی نظارت و مکانیزم کافی برای کاهش تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران و بین سهامداران و دارندگان اوراق بدهی فراهم می کند.[6] روابط نمایندگی در بانکهای اسلامی از بانکهای متعارف متفاوت است.
علت اصلی این تفاوت، طیف گسترده ذینفعان و معیارهای ارزیابی متفاوت آنها می باشد. در رابطه نمایندگی متعارف، تضاد منافع بیشتر بین مدیریت و سهامداران است اما در بانکهای اسلامی، علاوه بر این نوع رابطه، تضاد منافع بین سپرده گذاران و سهامداران و بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات باعث اهمیت راهبری شرکتی بانکهای اسلامی شده است. در واقع در هر دو طرف ترازنامه بانکهای اسلامی روابط نمایندگی وجود دارد. در بانکداری متعارف و اسلامی نقش هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم راهبری شرکتی بانکها حیاتی است.
