دانلود مقاله تعریف بزهکاری

بخشی از مقاله

تعريف بزهكاري

در ابتدا لازم مي دانم بزهكاري را بيان و به طور كلي به مفهوم بزهكاري بپردازيم تا با بزهكاري بيشتر آشنا شويم.
بزهكاري نوجوانان:

از آنجائيكه بزهكاري و انحرافات نوجوانان از دير زمان در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتي و گسترش دامنه نيازمنديها و محروميت هاي ناشي از عدم امكان برآورده شدن خواسته ها و نيازهاي زندگي موجب گسترش شديد و دامنه دار فساد، بزهكاري، عصيان، تبهكاري، سرگرداني، دزدي و ديگر انحرافات در اطفال و نوجوانان شده است امروزه مشكلاتي جهت پيشگيري از انحرافات جوانان در كشور ما هم مطرح شده است و آمار آن به خوبي در كشور هويدا است.

جهت پيشگيري از انحرافات جوانان و نوجوانان، انديشمندان و دانشمندان علوم اجتماعي و روانشناسي – روانپزشكي در راستاي شناسايي علل و يافتن راه حلي به پژوهش پرداختند و هر كدام به عواملي از قبيل محيط بيروني كه شامل طبيعت – جامعه عوامل اجتماعي و خانوادگي كه خود در بردارنده، عوامل اقتصادي، سياسي و تربيتي هستند اشاره نموده اند (فرجاد ، 1363 ، صفحه 69).

بزهكاري نوجوانان در جوامع مختلف مورد بحث بوده و راه حلهايي براي آن پيشنهاد نموده اند دوره نوجواني به خاطر تحولات بلوغ و ارزش ها و بحران هويت مرحله اي است كه در آن بزه بيشتر اتفاق مي افتد و سن بزهكاري در جوامع مختلف فرق مي كند و حداقل سن بزهكاري در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است و در كانون اصلاح و تربيت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است (احمدي 1357 صفحه 133).

از نظر اجتماعي بزهكاري را به سه دسته تقسيم كرده اند:
1- بزهكاري بر عليه اشخاص عادي مانند ضرب و جرح: تجاوز به عنف ، كشتن عمد يا غير عمد.
2- بزهكاري بر عليه دارائي و مالكيت ديگران مانند دزدي – جعل اسناد.
3- بزهكاري بر عليه نظم عمومي مانند فحشاء ، خريد و فروش مواد مخدر.

بزهكاري را نمي توان منحصر بر طبقه خاصي دانست شايد عده اي راه فرار از قانون را بدانند و با حيله و دسايسي از چنگ قانون فرار كنند و طبعاً جزء‌ آمار نگردند. آنچه مسلم است بزهكاري در تمام طبقات وجود دارد ولي ميزان آن در طبقات پايين اجتماعي بيشتر است (فرجاد 1363 صفحه 170).
با وجود اينكه بزهكارها متنوعند و دامنه آنها از انحرافات جنسي تا اعتياد را مي گيرد ولي امروزه در كتابهاي مختلف شناخت مشكلات شخصيتي و اجتماعي و كتاب روانپزشكي و روانشناسي بحث انحرافات جنسي و اعتيادها را به صورت جداگانه اي مورد بحث قرار مي دهند و زمينه بحث بزهكاري ها را بيشتر محدود به شخصيتهاي ضد اجتماعي مي دانند،‌ ضد اجتماعي ها و سوسيوپاتها رفتاري خاصي دارند كه با شرارت و اعمال ضد اجتماعي در كودكي و اوايل جواني شروع مي شود و به اختلاف شديدي در روابط خانوادگي در تحصيل، شغل و ازدواج مي انجامد (احمدي 1357 صفحه 140).

بزهكاران به عنوان يك گروه به خصوص آنهايي كه دوبار مرتكب جرم شده اند در آزمونهاي هوشي نمره اي پايين تر از متوسط مي آورند. البته غالب بزهكاران دست كم هوشبهري در حد متوسط دارند و كم هوشي خود به خود از عوامل اوليه بزهكاري نيست (به نقل از احمدي 1357 صفحه 145).

«ماسن» 1368 گرچه جرم شناسان به همبستگي ميان دو عامل هشبهر و خطر مبادرت به بزهكاري چندان باور ندارند امروزه بسياري از پژوهش هاي تجربي بر اين نكته اعتقاد دارند كه ميان بهره هوشي پايين و ميزان بالاي خطر اقدام به بزهكاري همبستگي مداوم و بالايي وجود دارد (به نقل از احمدي 1367 صفحه 198).

بايد دانست كه چه بايد كرد و چه تدابيري به كار بست؟ در اين زمينه چه روش هايي ميتوان بكار برد؟ در قدم اول ممكن است به كمك يك سلسله ابزارهاي فني و با تشكيل دادن معاينات گروهي در سطح آغاز دوره آموزشگاهي تمام كودكان را مورد بررسي قرار داد و در بين آنها افرادي را كه آثاري از عدم تطبيق با اجتماعي كه در آنها ديده مي شوند تحت نظر آورد و به اين ترتيب عمل پيشگيري را در جامعه به مرحله بروز واقعيت رسانيد. طريق دوم اين است كه اقدامات مربوط به پيشگيري را به ترتيبي در يك جامعه اعمال مي كنيم كه به طور تدريجي تغييرات عميقي طي چند نسل در جامعه بوجود آورند و به اين ترتيب از ميزان بزهكاري كاسته شود.

مثلاً مبارزه عليه بزهكاري را مثل مبارزه عليه سل تلقي كنيم همانطوري كه سل علاوه بر آنكه بيماري بدني است بيماري اجتماعي است و جامعه را آلوده مي كند و وضع رواني افراد جامعه را متزلزل مي سازد، ‌مسئله بزهكاري نوجواني نيز بهترين موقع و موضوع يك مبارزه دامنه دار است ميتوان از اين راه يك رديف اقداماتي به صورت مبارزه به راه انداخت و منتظر بود در آينده اثرات آنها ظاهر شود (منصور 1356 صفحه 10).

تحقيقاتي در زمينه پيش آگهي اجتماعي بزهكاري به عمل آمده تا معلوم گردد افرادي كه به عنوان بزهكار محكوم شده چه سرنوشتي در آينده خواهند داشت تحقيقاتي كه توسط «گراسبرگ» و «فري» صورت گرفته نشان داده اند كه از بين كسانيكه در حد نوجواني مرتكبب جناينكاري مي شوند 10 تا 20 درصد آنها در بزرگسالي به كار بزهكاري خود ادامه ميدهند يعني 80 تا 90 درصد آنها در شرايط معمولي بحران نوجواني دست از بزهكاري بر ميدارند در اينجا مسأله واقعاً قابل تعمق و تفكر است (به نقل از منصور 1356 صفحه 54).
براي برخورد با بزهكاري يا بزهكاري هاي نوجوانان بايد عوامل ايجاد كننده آنها را شناسايي كرد انحرافات رفتار و بزهكاري حاصل يك سلسله عكس العمل هاي طولاني و بغرنج است و همانگونه كه «ميلر» مي گويد نوجوانان بزهكار بيش از هر نوجواني با مسائل ناگوارتر و حادتري در هويت و موجوديت خويش روبرو است اضطراب او بيشتر و دشمني و عداوتش قوي تر است رفتار بزهكاري و بسياري از موارد راه حلي است كه نوجوانان در اختيار دارند (احمدي 1357 صفحه 159).

غالباً‌ به منزله بهترين و مهيج ترين اعتراض عليه وضعيت موجود و آينده غير قابل قبول و ملال انگيز است كه جنين باشد، ‌راه حل عبارت است از كمك به بزهكار در شناخت خويش و محيط و كمك به بزهكاران براي ايجاد تصوير مثبتي از خويش بايد آنان را آدمهاي غريبه و جدا از ساير انسانها ندانيم.

به هر حال اين وظيفه دستگاهها و سازمانهاي مربوطه است كه با وسايل مقتضي هم عرض تعليم و تربيت و رشد فكري و بالا بردن بينش كودكان و نوجوانان و پيش بيني لازم جهت مبارزه و جلوگيري از آلودگي آنها به شرايط مادي و معنوي و احتياجات و ضرورت هاي زندگي را تا حد امكان تلفيق و هماهنگ سازند و با وسايل لازم به جنبه هاي اخلاقي و معنوي امور آنان توجه كافي مبذول دارند در برنامه اصلاح و تغيير رفتار بزهكاران ميتوان از برنامه هاي مختلف استفاده كرد كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم نمود.

در اينجا لازم ميدانم به مفهوم جرم اشاره نموده. بنا به گفته برخي از صاحبنظران جرم يك پديده اجتماعي و جهاني است و با عناويني چون سرپيچي، سركشي، رفتار ناشايست با خلقت بشر آغاز شده است. در حال حاضر جرم به عملي اطلاق مي شود كه بر خلاف قوانين كشور است بر اين اساس مجرم كسي است كه در زمان معيني عمل او بر خلاف مقررات رسمي كشور باشد (ستوده 1372 صفحه 58).

همچنين برخي ديگر جرم را بعنوان عملي كه قانون براي آن مجازات است تعيين كرد تعريف كرده اند (توانا 1377 صفحه 93).
همچنين گفته اند رفتاري جرم است كه سه عنصر قانوني، مادي و معنوي در آن وجود داشته باشد. بر اين اساس عنصر قانوني يعني براي تحقق جرم بيش از اين بايد قانون عملي را جرم تلقي كند، عنصر مادي جرم نيز به اين معنا است كه براي تحقق جرم هدف قصد كافي نيست بلكه بايد يك عمل مادي صورت گيرد و منظور از عنصر معنوي همان علم و آگاهي به جرم بودن عمل وارده و قصد مجرمانه است (گسن 1370 صفحه 115).

با توجه به تعاريف فوق ميتوان تعريف دقيق تر و بهتر از بزهكاري نوجوانان ارائه كرد اما بيش از آن شايسته است كه هشدار «رياده» توجه كنيم وي در زمينه استفاده از بزهكاري نوجوانان هشدار داد كه نبايد اين واژه را به عنوان يك واژه در برگيرندۀ تمام خصوصيات پديدار شناختي نوجوانان تلقي كرد و به كار بردن اين واژه نبايد جنبه هاي مثبت در رفتار و خصوصيات اين نوجوانان را تحت تأثير قرار دهد (به نقل از نجفي زند 1367 صفحه 25).
بزهكاري نوجوانان نخستين بار در انگلستان و در قرن نوزدهم سال 1815 ميلادي در دوراني كه سبب افزايش جرائم نوجوانان شد چند تن از آنان محاكمه و به مجازات اعدام محكوم شدند، به وجود و بعد از آن بكار بردن اين واژه در تمام كشور رايج شد (توانا 1377 صفحه 98).
واژه بزهكاري به كودكان و نوجوانان اشاره دارد و اين قبيل رفتارها از نظر شدت و نيز تأثير كه بر ديگران مي گذارد داراي گسترش متنوعي است به نحوي كه در يك طرف اين گسترده پايين ترين سطح اين قبيل رفتارها قرار دارد كه اگر اشخاص بزرگسال اين رفتارها را مرتكب شوند تحت تعقيب قرار نمي گيرند و يا بازداشت نمي شوند مانند فرار از مدرسه، رانندگي در جاده و مصرف الكل طرف ديگر اين گسترده نيز در بر گيرنده جرايمي است كه منعكس كننده فعاليتهاي جنايتكارانه شديدي است كه براي قربانيان و ديگر اعضاء‌ جامعه (نظير قتل، ‌دزدي و ايجاد حريق عمدي و غيره) صورت مي گيرد .
در ميان اين گسترده همچنين رفتارهاي جنايتكارانه متوسطي مانند كتكاري والدين با همسالان خسارتهاي مالي و سرقت هاي جزئي خريد اشيا دزدي و انجام كارهاي غير اخلاقي قرار دارند كه از نظر ماهيت شدت ضعيف تري دارند (اسكات 1989).
بعد از جنگ جهاني دوم به ويژه در سال 1962 ميلادي «هوچك» و همكارانش رابطه بين كروموزوم Y اضافه و حالت غير عادي را مطرح كردند و در سال 1965 ميلادي نيز «ژاكويس» با بررسي هاي فراوان تعادل نداشتن در تركيب كروموزوم و بزهكاري را شناسايي كرد اما برخي از دانشمندان نظير «لافن» معتقدند كه دارا بودن Y اضافه نشانه يك عارضه شديد بيولوژي كه به بزهكاري و جنايت منتهي ميشود نيست زيرا عده زيادي حاصل اين كروموزوم هستند كه هرگز جرمي مرتكب نشده اند با اين حال اين اختلال كروموزومي و بزهكاري رابطه اي با هم ندارند اما اين اختلال ميتواند خصوصيات غير عادي مانند قد بسيار بلند، بهره هوشي پايين تر از متوسط، طاسي زودرس و ستيزه جويي را در اشخاص ايجاد كند (توانا 1377 صفحه 112).
با اين حال دو گرف (1941) معتقد است انسان بزهكار بيش از هر چيز بشري چون ديگر آدميان است و اختلافي با آنان ندارد و مجرم موجودي انفعالي نيست و مانند سايرين زندگي خود را مي سازد و آن را هدايت مي كند و به اصلاح اعمال خود مي پردازد و رنج مي كشد (نوربها 1377 صفحه 121).
«دوگرف» سعي كرد يا ارائه نظريه روان فيزيولوژيكي به تبيين بزهكار بپردازد وي از دو جنبه انسان شناسي فرد طبيعي و اعمال مستمر نظريه خود را بيان كرده دوگرف در بحث انسان شناسي از نظريه هاي غرايز مك دوگال و فرويد استفاده كرد و دو دسته غرايز را مورد توجه قرار مي دهد نخست گروه دفاعي كه به مجموعه شايستگي هاي طبيعي انسان كه متمايل به دفاعي عليه خطرات مختلف است.

دوم گروه غرايز عشق و همدلي كه در برابر غرايز دفاع قرار دارند ولي همچنين بحث اعمال مستمر را نيز بيان كرده است و بر اين اساس برخي از اعمال فراتر را از اراده ها عمل مي كند به عنوان مثال از نظر جسمي ميتوان به كار كرد دستگاه تنفسي اشاره كرد كه به طور غير ارادي به كار خود ادامه مي دهد اين مسئله از نظر رواني قابل قبول است چنانچه ما با اراده خود قادر به كنترل اموري نظير سرنوشت، تقدير و مسئوليت مستولي نيستيم (توانا 1377 صفحه 67).
هر چند نظريه روان – فيزيولوژيكي دوگرف بويژه نقش اعمال مستمر به روشني مشخص نشده است اما ميتوان گفت كه اين نقش از نظر توجه به محدود كردن دايره مسئوليت جزايي بواسطه دور ساختن اراده انسانها از اختيارات كلي حائز اهميت است (نوربها 1377 صفحه 78).

انسار (1971) نيز با ارائه نظريه پديدار شناسي خود سعي در تبديل بزهكاري دارد وي معتقد است براي شناخت دقيق بزهكاري بايد از تشريح عيني مسأله با روشهاي روان شناسي بايستي چشم پوشيد و بايد به عمق انسان و به زواياي تهنيت او سفر كرد كه تا اين موجود را باز شناخت و اين شناسايي امكان ندارد مگر اينكه بزهكار را به عنوان انسان و نه هيولا به عنوان فردي از جامعه در جامعه و نه يك دشمن بررسي كنيم (توانا 1377 صفحه 101).

طبقه بندي بزهكاري:
به اعتقاد حقوق دانان بزهكاري داراي انواع اتفاقي و حرفه اي،‌ فردي و گروهي است. و بر اين اساس بزهكاري اتفاقي به اعمالي اطلاق مي شود كه شخص بدون دانستن ويژگي يك جرم يا تبهكار بطور اتفاقي و تصادفي و در اثر وجود شرايط خاصي و فشارهاي خارجي كه امكان فرار از تأثير آن براي يك شخص عادي امري مشكل است مرتكب جرم مي شود و مرتكبين اين نوع جرايم به طور عمده در زندگي اجتماعي اشخاص سازگار بوده و با همنوعان خود تفاوت چنداني نداشته و در اجتماع هنجارهايي مطابق با موازين و اخلاق عمومي هستند اين در انجام عمل بزهكارانه معمولاًً شرايط يك بزهكار كه جرم شناس وجود را براي مجرم لازم تلقي كرد ندارد (توانا 1377 صفحه 128).
بزهكاري حرفه اي نيز به مجرماني اطلاق ميشود كه به سبب سابقه فراوان به صورت مجرم بالعادت در آمده اند در بزهكاري فردي و گروهي نيز مبناي آن كميت اشخاص شركت كننده در ارتكاب يك جرم است (نور بها 1377 صفحه 49).

كوي و پيترسون (1971) نيز بزهكاري نوجوانان را به سه گروه پسيكوپات غير اجتماعي كه ويژگيهاي اين اشخاص مخالف با مقامها و حمله كردن است نوجوانان آشفته حال كه ويژگيهاي آنان (شرمندگي – نگراني و ترس است) و كساني كه داراي خرده فرهنگ هستند (كه ويژگيهاي اين اشخاص فعاليت هاي گروه ها، تبهكاري،‌ معاشرت با افراد بد و تبعيت از همسالان برگزيده است) تقسيم كرده اند (ويلسون 1371) البته تقسيم بنديهاي ديگري از قبيل بزهكاري قانوني يا قضايي بزهكاري آشكار،‌ بزهكار حقيقي و بزهكاري پنهان نيز وجود دارد (ستوده 1372 صفحه 92).

ملاك بزهكار بودن نوجوانان:
تا سال 1912 ميلادي مسئوليت كيفري نوجوانان از طريق مسأله قوه تشخيص (مميز) تنظيم شده بود كه اين يك ضابطه حقوق و جزو اصل مسئوليت اخلاقي بود اما از آغاز سال 1912 ميلادي رژيم مسئوليت كيفري نوجوانان تحت تأثير مفاهيم جرم شناسي حكم بر آن زمان تحول يافت بر اين اساس در برخي از كشورها افراد كمتر از 18 سال از يك ماده قانوني استفاده مي كنند.

اين ماده قانوني تا سن 13 سالگي مطلق است (ماده تغيير ناپذير) و از سن 13 سالگي تا 18 سالگي نسبي است (ماده تغيير پذير) و نوجوانان در اين صورت ممكن است به كيفر محكوم شوند (به نقل از لطف آبادي 1379 صفحه 68).
با اين حال در بسياري از كشورها بزهكار بودن نوجوانان از طريق سن آنان (و نه مسئوليت پذيري شخصي) تعيين مي شود به عنوان نمونه در انگلستان اين سن در محدود (همسايگي و در ديگر مناطق جهان نيز اين سن در كشور متفاوت است).

اما اغلب طيفي از 7 تا 18 سالگي را شامل ميشود (به نقل از لطف آبادي 1379 صفحه 68).

بررسي نظريه هاي انحراف اجتماعي از ديدگاه هاي مختلف:

1- سياست:
از منظر علم سياست، نابرابري توزيع قدرت و يكجانبگي آمريت دولت و حكومت بر ملت، موجب بروز ستيزها بروز ستيزها و افزايش فاصله هاي اجتماعي گرديده و اين شرايط به تكوين انحرافات رفتاري مي انجامد.
2- انسان شناسي:
از نگره انسان شناسي، تأخير فرهنگي يا ايجاد شكاف بين فرهنگي مادي و غير مادي، موجباتي فراهم مي آورد كه وفق آن امكان پاسخگويي به نيازهاي آدمي از بين رفته و نوآوري و انحراف در عرصه فرهنگ انساني رخ مي نمايد.
3- روان پزشكي:
در عرصه روان پزشكي در باب مبداء تكويني اختلالات شخصيت، قوي محرك، انگيزه ها و تظاهرات آنها در بروز پريشاني رواني و ناهماهنگي ارتباطي با خود و ساير اعضاي جامعه با تأكيد بر ضايعات مغزي بحث مي گردد.

4- روان شناسي:
در حيطه روان شناسي، «مك دوگال از جمله كساني است كه در اوائل قرن بيستم مجدداً به نيروهاي غريزي به عنوان اساس رفتار اجتماعي انسان توجه كرد و كليه رفتارهاي انساني را بر اساس نوع غرايز مورد بحث قرار داد» (اشتوتزل، 152:1363) و به اين ترتيب بود كه رفتار نابهنجار نيز به خصائص شخصيتي و مبتني بر غرايز انتساب جست. در هر حال روان شناسان با انتخاب رفتار فردي به منزله واحد مطالعه كوشيدند ميان كجروي و ويژگي هاي شخصيتي رابطه برقرار كنند و به عبارتي انحراف را در رابطه تابعي از نقص فكري يا عقب ماندگي ذهني به واسطه ناتواني درك ذهني قانون و پيش بيني پيامدهاي آن، ‌روان پريشي يا جنون به واسطه ناسازگاري هاي حاصله و بالاخره اختلالات نژندي يا روان نژندي به واسطه اختلال عاطفي بنگرند.

5- روان كاوي:
از ديدگاه روان كاوي، مجرم كسي است كه نيروهاي غريزي وجودش به خوبي اداره نشود و در واقع خود (Ego) فرد از طريق ابر خودش (Superego) بر بن (Id) خويش نظارت نداشته باشد. به ديگر سخن از منظر روان كاوي اگر ذهن آگاه نتواند راهي مقبول از نظر جامعه براي خروج نيروهاي غريزي بيابد؛ فرد يا ميان فشارهاي دروني و بيروني قرار گرفته و با ناسازگاري مي افتد و يا برخلاف هنجارهاي اجتماعي وارد عمل مي گردد.
6- علوم حقوقي – قضايي:

اين در حالي است كه در چشم انداز حقوق جزا و شعب عمومي و خصوصي و آئين دادرسي كيفري آن غالباً جرم در عرصه قانون حد زده مي شود و پس از تحقق به تنبيه مجرم با توجه به ارعاب ديگران ختم مي گردد.
از نگره جرم شناسي و شعب عمومي انحراف اجتماعي ، اختصاصي و باليني آن غالباً انحراف توسط متنن تعريف شده، توسط مجرم انجام مي گيرد و توسط دادگاه به رسميت شناخته مي شود. لذا شناخت اثباتي علل بنيادين جرم مجرمين و محكومان به اتكاي كاربرد مجازات متناسب در اين نگره با چشم انداز اصلاحي از پيش بيني و كنترل شرايط لازم و كافي جرم خيز مساوق جلوگيري از آن مي افتد.

از سوي ديگر در ديدگاه جرم يابي نيز طرز و كيفيت ارتكاب جرم،‌ آثار به جا مانده از مجرم،‌ زمان و مكان وقوع ججرم و سلامت رواني مرتكب آن به منظور تشخيص گناهكار از غير گناهكار و مسئوليت كيفري او مورد ارزيابي واقع مي گردد و در اين راه از مساعدت هاي پليس علمي (انگشت نگاري، تن آزموني،‌ اسلحه شناسي) پزشكي قانوني (مطالعه آثار خارجي و داخلي جرم)،‌ شيمي قانوني (سم شناسي)، روان شناسي قضايي (بررسي رفتار متهم، شهود، تماشاگران و حضار دادگاه ها) و حشره شناسي قانوني (بررسي حشرات موجود در جوار محل جرم براي تعيين تاريخ ارتكاب آن) بهره گرفته مي شود.

بالاخره از زاويه كيفر شناسي اما مسائل مربوط به اجراي كيفر و اقدامات تأميني – اصلاحي در انطباق با شخصيت مجرمان و تشكيلات و رويه هاي تربيتي – درماني جرم زدا به منظور آماده سازي بزهكاران براي بازگشت شان به زندگي عادي اجتماعي مدنظر قرار مي گيرد.

نظريه برچسب زني:
نظريه برچسب زني عمدتاً به واسطه ضعف ديدگاه رفتار انحرافي در تبيين برخي مسايل اجتماعي باليدن گرفت و با نقد بينشي و روشي ديدگاه رفتار انحرافي مدعي شد مسايل بيش از آن كه محصول شرايط ذاتي افراد يا خرده نظام هاي اجتماعي باشند، محصول شرايطي مي نمايند كه جامعه غالب تعريف كرده و از اين حيث انحراف را جان مي بخشد؛ چنان كه از اين زوايه بدان روي كه بنا به ابلاغ بكر «رفتار انحرافي رفتاري است كه مردم آن را انحراف تعريف نمايند» (Hagan, 1985:46) لذا اين «واكنش جامعه است كه موجب بروز انحراف مي گردد» (Gibbs, 1961:43-4) و اين در حالي است «البته برچسب بدواً موجب رفتار انحرافي نشده؛ زيرا مردم قطع نظر از اين كه ديگران به آنها برچسب انحراف بزنند يا نزنند، در صورت ايجاب مصالح ويژه در شرايط زندگي شان قادرند مرتكب رفتار انحرافي شوند» (Akers, 1968:463) و به اين جهت خود فرايند برچسب زني حكايت از نوعي انحراف به ميان مي آورد. پس به موجب اين ديدگاه «منحرف كسي است كه برچسب انحراف بر او زده شده است و رفتار انحرافي رفتاري است كه مردم اين برچسب را بر آن زده اند».

برچسب زدن انحراف نيز يك موضوع مكاني است، يعني در مكاني ممكن است به يك چيز نشان انحراف زده شود و در مكاني ديگر اين گونه نباشد و يا در مكاني در زماني خاص امري انحراف تلقي شود و در زماني ديگر چنين نباشد.

رفتاري كه بر خلاف يك هنجار است كجروي به حساب نمي آيد مگر آن كه كشف شده و عكس العملي خاص نسبت به آن ابراز گردد. (Gibbs, 1966:13) در واقع اين ديدگاه مسئله را برآمده از تعاريف اجتماعي مي دانست و تأكيد مي كرد جز با حضور فعال در صحنه تعاملات اجتماعي نمي توان از فرآيند ايجاد انحراف در نتيجه برچسب زدن هاي متقابل آدميان به يكديگر ارزيابي درستي به عمل آورد؛ چنان كه از اين نگره تأكيد مي گرديد «گروه هاي اجتماعي، انحراف را به واسطه ايجاد قواعد ناظر بر كجروي و نيز كاربرد اين قواعد نسبت به مردمي خاص و برچسب زدن آنان به عنوان بيگانه خلق مي كنند». (Becker, 1963:9)

بر اين پايه به طور خاص مي توان متذكر شد نظريه برچسب زني در انتقاد به نظريه انحراف رفتاري رو به رشد نهاد. در واقع در حالي كه نظريه انحراف فرض مي كرد مسايل اجتماعي محصول رفتارهاي انحرافي هستند؛‌ نظريه برچسب زني به انواع مختلف انحراف از حيث تعاريف اجتماعي آحاد جامعه از مسايل مزبور عطف توجه نمود. به عبارت ديگر نظريه برچسب زني تعريف سنتي مسئله را به منزله شرايط عيني و قابل تشخيص به وسيله اكثريت مردم و موضوعي براي چاره جويي از طريق انجام برنامه هاي عملي فردي و جمعي مورد انتقاد قرار مي داد و معتقد بود «تعريف ذهني يك مسئله اجتماعي به عنوان رفتار انحرافي توسط افراد و گروه هاي جامعه مهمتر است و با اين وجود ممكن است اين امر با واقعيت هاي عيني نامرتبط

هم باشد». (Rubington and Weinberg, 1971:163) به علاوه نظريه برچسب زني بدان روي براي برخي آسيب شناسان متقدم جاذبه دارد كه بيش از تلقي فردي از انحراف، آن را محصول جامعه مي داند. به هر تقدير اما اين ابتناء بيشتر به ابعاد ذهني جامعه ناظر است؛ چنان كه به نظر مي رسد نظريه برچسب بدوا بر آراء ميد (Mead, 1934) و كولي (Cooley 1937) در زمينه نقش مهم جامعه در ايجاد خود شخصيت در وجود فرد تكيه دارد. آنها معتقد بودند انسان هرگز بشر متولد نمي شود؛ بلكه از طريق فرايند جامعه پذيري به شخصيت بشري دست مي يابد و به ديگر سخن آدمي بايد ارزش ها و هنجارها و گرايش ها و سبك هاي رفتاري فرهنگي – اجتماعي را بياموزد تا چونان عضو آن جامعه پذيرفته شده و به ايفاي نقش بپردازد.

كولي در اين عرصه به عنوان مثال نظريه خود آينه سان را ارائه مي دهد كه طبق آن، ما خودمان را چنان مي بينيم كه فكر مي كنيم ديگران ما را مي بينند به ديگر سخن همان طور كه ما با نگاه در آينه شيشه ايي وضعيت فيزيكي خويش را شاهديم؛ مي توانيم با نگاه در آينه اجتماعي كنش ديگران، نسبت به خود شخصيت مان آگاهي حاصل كنيم.
همچنين ميد مي گفت خود اجتماعي مركب از دو بخش متمايز؛ ولي مرتبط تحت عناوين من فاعلي (I) و من مفعولي (Me) است. من فاعلي متضمن توان و نيروي ارتجالاً خلاقه و ذهني است كه او را تقليد صرف به انجام كنش هاي مستقل بر مي كشد. من مفعولي نيز در اين نگاه مشتمل بر ادراك افراد از خودشان چونان محصول عيني رفتار ديگران نسبت به آنان است كه او را قادر به همنوايي با انتظارات ديگران مي سازد.

گاسفيلد تأكيد دارد «اهميت نمادين كنش انحرافي با توجه به هنجارهاي معين، بيش از خود كنش ها، پاسخ جامعه ايي به يك مسئله را تعيين مي كند». (Gusfield, 1967:180) لذا اگر خواهان فهم تغييرات تاريخي اشكال متنوع انحراف هستيم؛ نه به خود انحراف كه بايد به پاسخ هاي توده ايي توجه كنيم.
بنابراين گاسفيلد بين مقاصد ابزاري و نمادين قوانين فرق مي گذارد و معتقد است اكثر مردم به جنبه ابزاري قانون مثلاً‌ د زمينه تنبيه مجرمين توجه دارند؛ ليكن برخي قوانين از ارزش ابزارين اندكي برخوردارند و بلكه كاركردهاي نماديني از خود متجلي مي كنند.
اين قوانين مايه تسلي خاطر كساني است كه به هنجارها و ارزش هاي متظاهر از سوي آنان پاي بند هستند و به علاوه نشانگر اولويت عمومي مجموعه ايي از هنجارها و ارزش هاي رفتاري بر سايرين بوده يا به عبارتي مبين اين نكته اند كه كدام خرده فرهنگ ها مشروع و كدام ها مشروع نيستند تا به اين ترتيب پايگاه هاي اجتماعي متعهدين به هنجارها و نامتعهدين به آنها به لحاظ تعريف به همنوايي و ناهمنوايي منتسب گردد.

اين كاركرد نمادين در بسا موارد همچون كاركرد ابزاري از وجه كنترلي برخوردار مي شود. مثلاً اگر چه در جامعه آمريكا «بهانه گيري هاي متفاوتي براي فرار از قوانين سقط جنين وجود دارد؛ ليكن اين قوانين مي توانند به برخي افراد برچسب منحرف بزنند». (Williams, 1960:395) پس كاركرد نمادين قوانين مبين پاسخ نمادين عمومي به تهديد برخي اعمال عليه نظم است.
لذا گاسفيلد از اين نگره چهار انحراف و برچسب اجتماعي را تشخيص مي دهد كه عبارتند از: منحرفين تواب كه هنجار شكني آتي آنها به واسطه توبه تثبيت تر هم مي شود؛ منحرفين بيمار كه دچار خبط دماغي هستند تا هنجار شكني و لذا جامعه بيش از تنبيه به توجيه ضرورت بازپروري آنان مي پردازد؛ منحرفين عيبجو كه به جرايم حرفه ايي دست مي زنند و بيشتر هدفشان تحقق اهداف فردي است تا هنجار شكني در سطح عام و لذا از نظر توده كمتر خطري براي نظام اجتماعي دارند و بالاخره منحرفين متخاصم كه رفتارشان در يك متن، بهنجار و در متن ديگر نابهنجار تلقي مي شود و وجودشان خطرناك ترين تهديد جامعه معاصر به شمار مي آيد؛ زيرا به واسطه اين نسبيت وضعيتي، تعريف جامع كنش انحرافي تابع قدرت و پايگاه و طبقه شده و ممكن است اين عوامل به جاي حفظ هنجارها و حفظ منافع در عرصه تنبيه انحراف متمايل شوند.

از اين نگره پس اين تعريف عمومي و اجتماعي انحراف است كه اهميت دارد و اين تعريف هم به لحاظ شرايط زماني و مكاني قابل تغيير است. به عبارت ديگر تعاريف عمومي بيش از ماهيت كنش تغيير مي پذيرند و لذا واكنش اين چنيني به انحراف مي تواند در قالب تعارض بر سر قدرت و منافع و نه در قالب كيفيات ذاتي كنش انحرافي فهميده شود.
به نظر لمرت نظريه انحراف فقط با انحرافات اوليه سر و كار دارد و اين در حالي است كه اشكال ثانويه انحراف از اهميت برخوردار است. مثلاً نشان داده شده مناسبات محرمانه جنس هاي مخالف در قبل از ازدواج تا چه تابع تعريف ذهني خود و ديگري چونان شكار و شكارچي جنسي در قالب ايدئولوژي توجيه اين مناسبات مي باشد.
ديدگاه نظريه برچسب زني درباره بزهكاري نوجوانان:

ديدگاه برچسب زني، بزهكاري نوجوانان را چونان تعريفي ذهني در نظر مي گيرد تا محصول شرايط عيني. بدين سان اين چشم انداز به تعميم و كاربرد و پيامدهاي تعاريف اجتماعي به مثابه برچسب هاي اجتماعي گروه ها و عوامل گوناگون چونان برآيند تعاملات افراد و گروه ها توجه دارد و در اين راستا در تعريف بزهكاري نوجوانان مدعي مي شود هنگامي افراد يا وضعيت هايي به منزله نوجوانان بزهكار و برهكاري نوجوانان در نظر مي آيند كه سايرين بر همين اساس در برابرشان واكنش نشان دهند و نه به لحاظ بدي و شرارت ذاتي؛ بل به واسطه لكه ننگ و قبحي كه ديگران به آن مي چسبانند تبديل به مسئله ايي اجتماعي شوند.

علت اين وضع هم نه تنها در شرايط اظهاري؛ كه در نحوه برچسب زدن و واكنش افراد به بزهكاري نوجوانان و نيز عكس العمل گروهي در قبال برچسب ها و پيامدهاي آنها قابل پيگيري است. در اين ميان شرايط زمينه ايي متعددي نظير وجود قبلي برچسب معلوم و رايج اجتماعي براي چسباندن به بزهكاري نوجوانان، ميزان قدرت نسبي افراد برچسب زننده به بزهكاري نوجوانان، ميزان قدرت نسبي افراد برچسب زننده به بزهكاري نوجوانان يا قدرت برچسب پذيري آنان و ميزان اهميت و عموميت خود برچسب بزهكاري نوجوانان بر مسير برچسب زني به بزهكاري نوجوانان تأثير مي گذارد.

همچنين در زمينه پيامدهاي برچسب زني به بزهكاران نوجوان بايد گفت برچسب زدن به نوجوانان بزهكار يا بزهكاري نوجوانان چونان فرد و وضعيتي مسئله آميز معمولاً منجر به تنظيم مجدد روابط اجتماعي نظير منزوي سازي نوجوانان بزهكار از ساير نوجوانان بزهكار يا بزهكاري نوجوانان چونان فرد و وضعيتي مسئله آميز معمولاً منجر به تنظيم مجدد روابط اجتماعي نظير منزوي سازي نوجوانان بزهكار از ساير نوجوانان همنوا، اختتام اقدام ظاهراً اصلاحي برچسب زني به تثبيت بيشتر بزهكاري در نزد نوجوانان، گسترش خرده فرهنگ نوجوانان بزهكار به واسطه پيوندشان در نتيجه نياز آنها براي كسب حمايت و كمك متقابل از يكديگر و لذا امكان بروز فساد در كارگزاران كنترل اجتماعي مثل ارتشاء خصوصاً در رابطه با جرايم بدون قرباني نوجوانان چون قماربازي و فحشاء و استعمال مواد مخدر مي انجامد.

بالاخره ديدگاه برچسب زني براي حل مسئله بزهكاري نوجوانان دو راه حل تغيير تعاريف مربوط به بزهكاري نوجوانان مانند جرم زدايي از اعمالي مثل اعتياد و آموزش مداراي بيشتر با نوجوانان به پليس و درك سبك هاي مختلف زندگي نوجوانان در وهله اول يا تجديد برچسب زني به نوجوانان بزهكار نظير اجتناب از طبقه بندي نوجوانان در قالب دسته هاي بزهكار و برچسب زدايي از بزهكاري هاي حرفه ايي به منظور كاهش رنجش ناشي از برچسب زني و انسداد مسير انحرافات آتي در ميان نوجوانان در مرحله دوم را پيشنهاد مي كند.