مقاله در مورد زمینه بزهکاری زنان

زمینه بزهکاری زنان

مقدمه:
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار

بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در

بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد”. بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی

باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.
زمینه‌های بزهکاری زنان

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.
زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.
افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.
چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.
زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی

آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.
سؤال اساسی که در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟
در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یک تحقیق، بیشترین درصد (۱/۴۳ درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.
میانگین سنی زنان در زندان و مراکز بازپروری ۲۸ سال است. ۳/۵۰ درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سکونت دارند. درصد چشمگیری (۵/۴۳ درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت کرده‌اند. ۷/۳۰ درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.

حدود نیمی (۴۹ درصد) از کسانی که مجبور به ترک تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشکلات خانوادگی و ۸/۲۰ درصد ازدواج زودرس را دلیل ترک تحصیل خود یاد کرده‌اند. ۳/۸ درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترک تحصیل شده‌اند. این نتایج مؤید آن است که مسائل و مشکلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترک تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشکلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است.
تصویر جامعی که از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود که آنان عموماً جوان، بی‌سواد 

بیش از نیمی از زنان بزهکار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به کار اشتغال دارند که درآمد و ثبات کافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهکاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، کارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی که درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر کسب درآمد را منتفی نمی‌سازد.
شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به کجروی عامل مؤثری است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که پدران ۴۰ درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند. میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی که پاسخ‌گویان برای ترک تحصیل ذکر کرده‌اند نشان می‌دهد که پدر و مادر بی‌سواد یا کم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند.
به‌علاوه، اکثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند که حداقل یکی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین کودکی و نوجوانی از دست داده‌اند. بدین‌سان، اکثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند. حدود ۵۰ درصد پاسخ‌گویان کمتر از ۱۴ سال از عمر خود را در کانون خانواده گذرانده‌اند. ۶/۷۱ درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و ۲۲ درصد فرار از خانه یاد کرده‌اند.

نکته درخور توجه این‌که اکثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان می‌دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود که فرد کمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو کند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند.
یکی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است که به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد. این‌گونه ازدواج‌ها، که معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریک از زن و شوهر، در شرایطی که زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محکم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای کج‌روی فراهم می‌سازد.
علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهکاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد که در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتکاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با

دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و کمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتکاب عمل خلاف است. شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین کمبودهای عاطفی دانست که فرد جبران آن را در جایی به‌جز خانواده جست‌وجو می‌کند.
اولین عمل خلاف و درگیر شدن با سیستم قضایی و در نهایت ورود به زندان جریان تداوم کج‌روی را شکل می‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با کسانی قرار می‌گیرد که یا شرایط او را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف‌اند. فرد، طی دورانی که در رابطه نزدیک با این افراد به‌سر می‌برد، تجربیات جدیدی کسب می‌کند و با خرده‌فرهنگ‌های بزهکاری و گروه‌های بزهکار آشنا می‌شود.
او برای پذیرفته شدن و سازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده‌فرهنگ می‌گردد؛ در چنین وضعیتی، یک انحراف ساده به مسئله‌ای دامنه‌دار و یک تخلف کوچک از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می‌گردد.

یکی دیگر از عواملی که به نوعی با نظریه خرده‌فرهنگ رابطه پیدا می‌کند و در ایجاد فرصت و امکان ارتکاب عمل خلاف مؤثر است، شرایط زیستی و محل سکونت فرد است. یعنی زندگی در مناطقی که گروه‌های بزهکاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست و افراد ساکن در این محلات از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردار نیستند. در چنین مناطقی، خرده‌فرهنگ بزهکاری، به صورت خرده‌فرهنگی رایج، درون هنجارهای کلی جامعه قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از عواملی که به نظر می‌رسد در گرایش افراد به کج‌روی مؤثر باشد نداشتن برنامه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات بیکاری و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی درونی انسان‌ها و بخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است. در جامعه ما، که هنوز خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراد در درون خانواده سپری می‌شود و تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از جامعه مفهوم ندارد. ۵۷ درصد از پاسخ‌گویان عقیده داشتند که داشتن برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت می‌تواند از روی آوردن به کارهای خلاف جلوگیری کند.
به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جرم و بزهکاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد که دست به دست هم می‌دهند و زمینه مساعد را برای آن فراهم می‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش یک عامل بارزتر از عوامل دیگر و در حکم جرقه‌ای است که باعث اشتعال

می‌شود.
فقر اقتصادی، بی‌سوادی، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابسامان و از هم پاشیده، سکونت در محلات پست و جرم‌خیز که خود متأثر از شرایط اقتصادی است، از جمله عواملی هستند که هریک از آنها متأثر از عوامل دیگر و در تعامل با آنهاست. هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی موجب بروز کج‌روی‌ و انگیزه عمل خلاف نمی‌گردد، اما در صورتی که مجموعه‌ای از عوامل مساعد کننده وجود داشته باشد، هریک از عوامل مذکور می‌تواند نقش تعیین کنند‌‌ه‌ای در گرایش فرد به کج‌روی ایفا کند.
احتمال بزهکاری در دختران دچار بلوغزودرس بیشتر است

احتمال بزهکاری، مصرف مواد، اختلالات تغذیه ای و گرفتن نمره های پایین در مدرسه در دختران دچار بلوغ زودرس بیشتر از سایر همسالان آنهاست.
به گزارش «ایونا»، دکتر مریم علمدارساروی، روانپزشک ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اختلالات رفتاری، ژنتیک، فشارهای روانی و خصوصاً تعارضات خانوادگی مهمترین دلایل بروز زودرس بلوغ در دختران محسوب می شوند. وی با اعلام اینکه با بلوغ زودرس در دختران اختلالات رفتاری از جمله پرخاشگری و نیز افسردگی بروز یافته در آنها تشدید می شود، گفت: همچنین تغییر نقش با بلوغ زودرس و نیز بالا رفتن انتظارات اجتماعی فرهنگی از این افراد به دلیل جثه شان (در حالی که قوه ادراک در این افراد مانند همسالان است اما جسم آنها زودتر رشد کرده و انتظارات اطرافیان را بالا می برد) می تواند باعث بروز اختلالات رفتاری و افسردگی شود.
این متخصص ادامه داد: همچنین بلوغ زودرس باعث می شود فرد تصویر بدنی نامناسبی از خود به دلیل وزن بیشتر، قد بلندتر و تغییرات ثانویه داشته باشد و در عین حال کمتر از همسالان شان
دکتر ساروی، با اشاره به اینکه افراد دچار بلوغ زودرس به دلیل اینکه جثه شان بزرگتر از همسن و سالان خود است بیشتر برای رفتارهای قانون شکنانه از طرف همسالان ترغیب می شوند، اظهار کرد: به همین دلیل احتمال بزهکاری، مصرف مواد و گرفتن نمره های پایین در مدرسه در این افراد بیشتر مشاهده می شود.
وی با تأکید بر لزوم آموزش به دختران و خانواده ها از طریق مدرسه و رسانه ها بیا

ن کرد: خانواده ها معمولاً در این سنین انتظارات فراوانی از نوجوان خود داشته و به عبارتی آنان را درک نمی کنند در صورتی که باید بدانند گوشه گیری، انزوا و برخی اختلالات رفتاری در سنین بلوغ طبیعی بوده و به جای مبارزه با آن لازم است از طریق روش های صحیح کنترل شوند تا نوجوان آنها بتواند این دوران را با صحت و سلامت سپری کند و دچار عوارض و مشکلات پس از آن نشود.
بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه
بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و … همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی

بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.
در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود. بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات

بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .
به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه

های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .
به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ،

اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، ت اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده ۵۱ قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده ۳۶ آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد . این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت . در برخی از نظام های کیفری مانند

انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .
در کشور ما ، با وجود تحولات فرهنگی و اجتماعی سالهای اخیر ، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثراً مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های ناهنجاری است که شوهر در آن قرار گرفته و یا خود شوهر باعث و بانی آن گردیده است ، مانند اینکه زنی ناچاراً برای شوهر معتاد خود

مواد مخدر تهیه کند و یا به رغم علم اینکه شوهرش اموالی را سرقت نموده و یا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزیر از قبول این اموال یا فروش آنها به غیر باشد . این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود ، همان طوری که در مورد قدیمی ترین زن زندانی ایران که متهم به قتل بود و بعد از تحمل ۱۳ سال حبس اخیراً آزاد شد ، این موضوع صدق می کند ، زیرا فاطمه در واقع تحت اکراه معنوی شوهرش مجبور شده بود ارتکاب قتلی را به عهده بگیرد ، اما با کشف چگونگی قضیه و بی گناهی وی در قتل ، آزاد گردید . ( ر. ک به تحلیلی از نگارنده : آزادی زن زندانی بعد از ۱۳ سال حبس – روزنامه آفتاب یزد ، ۱۸ بهمن ۸۴ ) مستقل از موارد مطرح ، می توان اذعان کرد در برخی شرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم ، زنان به تشویق شوهر و یا تحت اکراه یا اجباراو رأساً به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند .
همان طوری که در قضیه ۳۴۰ دختر ربایی در ۲۳ استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهیتا اظهار می نماید ، در ارتکاب جرایم و یا تکرار آنها مجبور به تمکین از شوهر خود ( عامل اصلی دختر ربایی و تعرض به تعدادی از زنان ) و یا مساعدت به وی بوده است . ( ر. ک به روزنامه اعتماد ملی ، ۶/۱۱/۸۴ ص ۱۴ ) و کلام آخر اینکه در آسیب شناسی علل بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز تنه

ا به مباشرت او در همسرآزاری و برخی موارد زن کشی خلاصه نمی شود ، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز این نقش ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب اختلال نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می شود ، قرار می گیرند و ضروری می نماید قانونگذار در اصلاحات جزایی در رابطه با پذیرش مسؤولیت مخففه در اینگونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع نماید .