بخشی از مقاله
زمینه بزهکاری زنان
مقدمه:
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده مي‌شود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي‌شود. اگر چه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است، اما صرفاً در تبيين آن، مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه مي‌تواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهيت، اين اعمال تقريباً هميشه توسط قانون تعريف و پيش بيني مي‌شود. در تعريف رفتار
بزهكارانه به طور كلي قرن هاست اعمالي مانند قتل، دزدي، نزاع، تخريب، كلاهبرداري، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهكارانه پذيرفته شده است و تقريباً همه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند. تنها تفاوت مشهود در ميزان و نوع تنبيهي است كه بر اساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي‌شود. علاوه بر رفتار هاي ذكر شده، رفتار هاي ديگري هم هستند كه بر اساس ارزش ها و تغيير در ارزش ها يا بر حسب زمان و مكان بزه تعريف مي‌شوند و در جُرم شناسي، مورد توجه قرار مي‌گيرند. مثل قوانين مربوط به رانندگي در حالت مستي كه در
بعضي از جوامع به طور كلي در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانوني و حقوقي مشمول مقررات كيفري مي‌باشد. ماهيت اين جرائم با جرائمي كه در بالا ذكر شد متفاوت است. دوركهيم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي‌كند "هر عملي وقتي جرم محسوب مي‌شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي (گروهي) را جريحه دار سازد". بر اساس اين تعريف به نظر مي‌رسد كه براي تعريف بزهكاري همه جوامع نمي‌توانند با يكديگر هم صدا باشند زيرا قضاوت جامعه در مورد ارزش هاي اجتماعي ـ فرهنگي
باعث مي‌شود عملي جرم شناخته شود، نه خصوصيات آن عمل به همين علت تعريف حقوقي بزه و رفتار هاي بزهكارانه در اثر تغيير باورها، ارزش هاي يك جامعه مي‌تواند دگرگون شود دگرگوني هايي كه در اين موضوع مشاهده مي‌شود، طبيعتاً مطالعه بزهكاري را مشكل كرده و در عين حال گسترش ميدهد، تا حدي كه امروزه بزه شناسي، دامنه مطالعه خود را به پديده انحراف از هنجار ها نيز گسترش داده است. بدين معنا كه منحرف ضمن اينكه از نظر قانوني مجرم نيست، اما مجري و مطيع قانون هم نيست از ديدگاه روانشناختي اهميت موضوع رفتار انحرافي، بيم از رفتار بزهكارانه در آينده را مطرح مي‌كند. با توجه به مقدمه فوق به نظر مي‌رسد كه در رويكردهاي مختلف به موضوع بزهکاری به گونه اي متفاوت توجه شده است و تعريف بزه از ديدگاه حقوقي، جامعه شناسي و جرم شناسي متفاوت است.
زمينه‌هاي بزهكاري زنان
ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد.
زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند.
افزايش ناموزون جمعيت و توزيع نامتعادل آن، آلودگي‌هاي زيست محيطي، بحران‌هاي اقتصادي، افزايش بيكاري، مهاجرت‌هاي دسته‌جمعي، حاشيه‌نشيني در كلان شهرها، نزاع‌هاي قومي و افزايش جرم و جنايت از جمله مسائلي هستند كه توجه بسياري از صاحب‌نظران مسائل اجتماعي را جلب كرده‌اند.
چرا كه جرايم نه‌تنها افزايش يافته‌اند، بلكه طيف وسيعي از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌هاي مسلحانه و آدم‌ربايي و سوءاستفاده‌هاي مالي را دربرمي‌گيرد.اين اعمال صدالبته مختص مردان نيست. گروهي از جمع خلافكاران را زنان تشكيل مي‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچيز است. اين مطلب به چون و چرايي رشد زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي بزهكاري زنان مي‌پردازد.
مسئله جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي ديگر نظير فقر و بيكاري و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي‌آيد، منحصر به مردان نيست.
زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي
آنان، به دليل ابعاد نقش‌‌ها و مسئوليت‌هايشان، كه با توجه به ساختار طبقاتي آنها شكل مي‌گيرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابساماني مي‌گردد. اما به مسائل و مشكلات زنان، به دليل برخي محظورات و قيود ناشي از فرهنگ جوامع سنتي و شرايط اجتماعي پرداخته نشده و در قياس با ساير مسائل اجتماعي، اهميت كمتري يافته است.
سؤال اساسي كه در اين جا مطرح مي‌شود چنين است: چگونه عوامل محيطي مانند خانواده و شرايط اقتصادي و اجتماعي، با ايجاد زمينه‌هاي مستعد، مي‌توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاري به عنوان عمل اجتماعي و در واكنش نسبت به شرايط اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند؟
در اين بررسي، سعي بر اين بوده است كه با توجه به آراء گوناگوني كه در زمينه جرم و بزهكاري، به‌ويژه جرايم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرايط اجتماعي و اقتصادي زنان مجرم سنجيده شود. شايد تذكر اين نكته خالي از اهميت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد. زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند.
به عبارت ديگر شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به صورت عوامل مستعد كننده درآيد و انگيزه ارتكاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس يافته‌هاي يك تحقيق، بيشترين درصد (1/43 درصد) زناني كه، به دليل ارتكاب جرم و عمل خلاف، در مراكز مذكور نگهداري مي‌شوند در گروه‌هاي سني 15 تا 24 سال قرار دارند.
ميانگين سني زنان در زندان و مراكز بازپروري 28 سال است. 3/50 درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سكونت دارند. درصد چشمگيري (5/43 درصد) از متولدين در ساير شهرها، به‌تنهايي يا به همراه اعضاي خانواده خود، به تهران مهاجرت كرده‌اند. 7/30 درصد آنها بي‌سوادند و معادل همين درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدايي سواد دارند.
حدود نيمي (49 درصد) از كساني كه مجبور به ترك تحصيل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصيل يا مشكلات خانوادگي و 8/20 درصد ازدواج زودرس را دليل ترك تحصيل خود ياد كرده‌اند. 3/8 درصد نيز به دليل عمل خلاف مجبور به ترك تحصيل شده‌اند. اين نتايج مؤيد آن است كه مسائل و مشكلات درون خانواده عمده‌ترين عامل ترك تحصيل دختران است. حتي ازدواج زودرس، به نوعي، يا براي فرار از مشكلات درون خانواده است يا تحميلي و اجباري است.
تصوير جامعي كه از اين زنان مي‌توان به دست داد چنين خواهد بود كه آنان عموماً جوان، بي‌سواد
بيش از نيمي از زنان بزهكار و مجرم، از نظر اقتصادي، غيرفعال بوده‌اند. شاغلين، هم ميزان تحصيلاتشان پايين است و هم، به همين دليل، طبعاً در مشاغلي به كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافي ندارند لذا صرف اشتغال نمي‌تواند مانع جرم و بزهكاري باشد و نوع شغل، ميزان دستمزد، ثبات و امنيت شغلي، كارآيي و مهارت شغلي از اين حيث نقش مهمي دارند. به عبارت ديگر، مشاغلي كه درآمد حاصل از آنها قادر به تأمين حداقل نيازهاي زندگي نيست توسل به راه‌هاي ديگر كسب درآمد را منتفي نمي‌سازد.
شرايط و موقعيت در زندگي خانوادگي در ايجاد زمينه مساعد براي گرايش فرد به كجروي عامل مؤثري است. نتايج به‌دست آمده نشان ميدهد كه پدران 40 درصد پاسخ‌گويان بي‌سوادند. ميزان تحصيلات در مادران به‌مراتب وضع بدتري دارد، وضع سواد والدين پاسخ‌گويان و دلايلي كه پاسخ‌گويان براي ترك تحصيل ذكر كرده‌اند نشان ميدهد كه پدر و مادر بي‌سواد يا كم‌سواد، براي تحصيل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهميت چنداني قايل نيستند.
به‌علاوه، اكثريت پاسخ‌گويان در خانواده‌هايي بزرگ شده‌اند كه حداقل يكي از والدين و در مواردي هر دوي آنها را در سنين كودكي و نوجواني از دست داده‌اند. بدين‌سان، اكثر پاسخ‌گويان، به دليل از دست دادن والدين يا جدايي آنها در خانواده‌هاي از هم پاشيده پرورش يافته‌اند. حدود 50 درصد پاسخ‌گويان كمتر از 14 سال از عمر خود را در كانون خانواده گذرانده‌اند. 6/71 درصد از اين عده سبب جدايي خود را از خانواده ازدواج و 22 درصد فرار از خانه ياد كرده‌اند.
نكته درخور توجه اينكه اكثريت نظرگيري از پاسخ‌گويان علت فرار خود را شرايط نابسامان خانوادگي و بدرفتاري اعضاي خانواده اظهار داشته‌اند.تحقيقات نشان ميدهد زندگي در محيط زندگي نابسامان و پرتنش، گسستگي پيوندهاي ميان فرد و خانواده را در پي دارد و اين سبب مي‌شود كه فرد كمبودهاي عاطفي و مادي خود را در جايي بيرون از خانواده جست‌وجو كند و در مواردي براي جبران آنها وسايل و راه‌هاي نامشروع را برگزيند.
يكي از راه‌هاي فرار از چنين شرايطي ازدواج است كه به خواست دختر يا افراد خانواده صورت مي‌گيرد. اينگونه ازدواج‌ها، كه معمولاً سرسري و بي‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، ميزان تحصيلات، موقعيت خانوادگي و جهات ديگر صورت مي‌گيرد، غالباً بي‌دوام و ناپايدار است و منجر به جدايي مي‌گردد.اين جدايي علاوه بر آثار و عواقب رواني براي هريك از زن و شوهر، در شرايطي كه زن از نظر اجتماعي و اقتصادي پايگاه محكم و استواري نداشته باشد، زمينه مساعد را براي كجروي فراهم مي‌سازد.
علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهكاري موجب تقويت الگوهاي رفتاري مي‌گردد كه در آن اعمال خلاف امري عادي تلقي مي‌شود و وسعت ارتكاب عمل خلاف نيز بستگي به ميزان قرار گرفتن فرد در اين محيط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه، پس از نابساماني محيط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با
دوستان ناباب، از نظر اهميت، در مرتبه دوم قرار مي‌گيرد و كمبود محبت سومين عامل گرايش به ارتكاب عمل خلاف است. شايد بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشي از همين كمبودهاي عاطفي دانست كه فرد جبران آن را در جايي به‌جز خانواده جست‌وجو مي‌كند.
اولين عمل خلاف و درگير شدن با سيستم قضايي و در نهايت ورود به زندان جريان تداوم كجروي را شكل مي‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با كساني قرار مي‌گيرد كه يا شرايط او را دارند يا داراي سوابق متعددي از اعمال خلاف‌اند. فرد، طي دوراني كه در رابطه نزديك با اين افراد به‌سر مي‌برد، تجربيات جديدي كسب مي‌كند و با خرده‌فرهنگ‌هاي بزهكاري و گروه‌هاي بزهكار آشنا مي‌شود.
او براي پذيرفته شدن و سازگاري با محيط، ناچار به پيروي از اين خرده‌فرهنگ مي‌گردد؛ در چنين وضعيتي، يك انحراف ساده به مسئله‌اي دامنه‌دار و يك تخلف كوچك از هنجارها به بخشي از شيوه زندگي فرد مبدل مي‌گردد.
يكي ديگر از عواملي كه به نوعي با نظريه خرده‌فرهنگ رابطه پيدا مي‌كند و در ايجاد فرصت و امكان ارتكاب عمل خلاف مؤثر است، شرايط زيستي و محل سكونت فرد است. يعني زندگي در مناطقي كه گروه‌هاي بزهكاري در آنجا فراوان است، ميزان رشد جمعيت در اين مناطق بالاست و افراد ساكن در اين محلات از پايگاه اقتصادي- اجتماعي بالايي برخوردار نيستند. در چنين مناطقي، خرده‌فرهنگ بزهكاري، به صورت خرده‌فرهنگي رايج، درون هنجارهاي كلي جامعه قرار مي‌گيرد.
يكي ديگر از عواملي كه به نظر مي‌رسد در گرايش افراد به كجروي مؤثر باشد نداشتن برنامه‌اي مناسب براي گذراندن اوقات بيكاري و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمي از زندگي دروني انسان‌ها و بخشي از تصوير زندگي اجتماعي فرد است. در جامعه ما، كه هنوز خانواده مهمترين نهاد اجتماعي است، بيشترين اوقات افراد در درون خانواده سپري مي‌شود و تخصيص زمان مجزايي براي اوقات فراغت براي قشر عظيمي از جامعه مفهوم ندارد. 57 درصد از پاسخ‌گويان عقيده داشتند كه داشتن برنامه‌اي براي گذراندن اوقات فراغت مي‌تواند از روي آوردن به كارهاي خلاف جلوگيري كند.
به اين ترتيب نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه جرم و بزهكاري در جامعه مورد بررسي عوامل متعدد دارد كه دست به دست هم مي‌دهند و زمينه مساعد را براي آن فراهم مي‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش يك عامل بارزتر از عوامل ديگر و در حكم جرقه‌اي است كه باعث اشتعال
مي‌شود.
فقر اقتصادي، بي‌سوادي، ناآگاهي اجتماعي، زندگي خانوادگي نابسامان و از هم پاشيده، سكونت در محلات پست و جرم‌خيز كه خود متأثر از شرايط اقتصادي است، از جمله عواملي هستند كه هريك از آنها متأثر از عوامل ديگر و در تعامل با آنهاست. هيچ‌يك از اين عوامل به‌تنهايي موجب بروز كجروي و انگيزه عمل خلاف نمي‌گردد، اما در صورتي كه مجموعه‌اي از عوامل مساعد كننده وجود داشته باشد، هريك از عوامل مذكور مي‌تواند نقش تعيين كنند‌‌ه‌اي در گرايش فرد به كجروي ايفا كند.
احتمال بزهكاري در دختران دچار بلوغزودرس بيشتر است
احتمال بزهكاري، مصرف مواد، اختلالات تغذيه اي و گرفتن نمره هاي پايين در مدرسه در دختران دچار بلوغ زودرس بيشتر از ساير همسالان آنهاست.
به گزارش «ايونا»، دكتر مريم علمدارساروي، روانپزشك ضمن بيان مطلب فوق اظهار كرد: اختلالات رفتاري، ژنتيك، فشارهاي رواني و خصوصاً تعارضات خانوادگي مهمترين دلايل بروز زودرس بلوغ در دختران محسوب مي شوند. وي با اعلام اينكه با بلوغ زودرس در دختران اختلالات رفتاري از جمله پرخاشگري و نيز افسردگي بروز يافته در آنها تشديد مي شود، گفت: همچنين تغيير نقش با بلوغ زودرس و نيز بالا رفتن انتظارات اجتماعي فرهنگي از اين افراد به دليل جثه شان (در حالي كه قوه ادراك در اين افراد مانند همسالان است اما جسم آنها زودتر رشد كرده و انتظارات اطرافيان را بالا مي برد) مي تواند باعث بروز اختلالات رفتاري و افسردگي شود.
اين متخصص ادامه داد: همچنين بلوغ زودرس باعث مي شود فرد تصوير بدني نامناسبي از خود به دليل وزن بيشتر، قد بلندتر و تغييرات ثانويه داشته باشد و در عين حال كمتر از همسالان شان
دكتر ساروي، با اشاره به اينكه افراد دچار بلوغ زودرس به دليل اينكه جثه شان بزرگتر از همسن و سالان خود است بيشتر براي رفتارهاي قانون شكنانه از طرف همسالان ترغيب مي شوند، اظهار كرد: به همين دليل احتمال بزهكاري، مصرف مواد و گرفتن نمره هاي پايين در مدرسه در اين افراد بيشتر مشاهده مي شود.
وي با تأكيد بر لزوم آموزش به دختران و خانواده ها از طريق مدرسه و رسانه ها بيا
ن كرد: خانواده ها معمولاً در اين سنين انتظارات فراواني از نوجوان خود داشته و به عبارتي آنان را درك نمي كنند در صورتي كه بايد بدانند گوشه گيري، انزوا و برخي اختلالات رفتاري در سنين بلوغ طبيعي بوده و به جاي مبارزه با آن لازم است از طريق روش هاي صحيح كنترل شوند تا نوجوان آنها بتواند اين دوران را با صحت و سلامت سپري كند و دچار عوارض و مشكلات پس از آن نشود.
بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه
بخش حوادث در رسانه هاي مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلويزيون و ... هميشه از پرطرفدارترين بخش ها محسوب شده و مي شود . درباره اين گرايش ، علل مختلفي
بيان مي شود كه در اينجا قصد نداريم به كالبد شكافي آن بپردازيم . در اينجا ، در نظر داريم با ذكر خلاصه اي از حوادث مندرج در نشريات ، به وسيله كارشناسان حقوقي به تحليل آنها بپردازيم تا به اين وسيله هم دانشجويان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقي و جزايي با چگونگي تشريح حقوقي يك پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعكاس مي يابد فاقد جزئيات يك پرونده است ) آشنا شوند.
در بحث مسؤوليت كيفري ، قاعده كلي بر اين پايه استوار است كه « جنسيت » زن تأثيري در مسؤوليت كيفري او نداشته و حتي سبب تخفيف اين نوع مسؤوليت نمي شود. بنابراين زنان همانند مردان در قبال اعمالي كه داراي خصيصه كيفري است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته مي شوند . اين رويكرد در حالي است كه اغلب فرهنگ ها در مورد برخي از خصوصيات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته مي شود اين نوع خصوصيات ناشي از عوامل جسماني و يا به نظر برخي و بيشتر معلول تعليم و تربيت فرهنگ هاست ، به طوري كه « زن » تحت شرايط و مقتضيات خاص و انتظارات فرهنگي ، عادتاً واكنش احساسي متناسب با آن اوضاع و احوال و يا انتظارات از خود بروز مي دهد و به هر حال پرداختن به اين موضوع در حوصله اين نوشتار و تخصص نگارنده نيست و اشاره به اين موضوع در اين مقال و در رابطه با عدم تأثير جنسيت در مسؤوليت كيفري است ، در حالي كه پذيرش تأثير هيجانات آني در باب مسؤوليت كيفري جرم و نوع آن به ويژه در جرائم قتل و صدمات
بدني عمدي در برخي از سيستم هاي جزائي - مانند فرانسه و انگليس - سبب تفكيك قتل آني از قتل با سبق تصميم و اعمال مسؤوليت هاي كيفري و مجازات هاي متفاوت گرديده است كه تفصيل اين موضوع نيز نوشتار جداگانه اي را مي طلبد . همانطوري كه بنا به شرايط و عوامل مؤثر اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در هر جامعه ، موقعيت هاي « زن و مرد » متفاوت مي باشد ، نوع و آمار جرائم هر يك از آنها نيز مختلف است و اين اختلاف فاحش در ميزان جرائم ارتكابي آنان به وضوح ديده مي شود ، زيرا آمار جرائم زنان درصد بسيار كمتري نسبت به آمار جرائم مردان تشكيل مي دهد .
به نظر مي رسد رقم كمتر جرائم زنان سواي جنسيت ، ناشي از مداخله كمتر آنان در عرصه
هاي مختلف زندگي اجتماعي ، اقتصادي و تجاري است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربيت فرزندان و به طور كلي در چرخه امور داخلي خانه و خانواده ، تكاليف و مسؤوليت و بلكه مشتقات بيشتري به زنان تحميل مي شود و اما در اين نوشتار كوتاه ، نگارنده درصدد است به نكاتي از شرايط و موقعيت هاي قانوني متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالي كه مرتكب جرم مي شوند ، اشاره نمايد تا مشخص شود جدا از آسيب ديدگي زنان در شرايطي كه « بزه ديده » جرمي هستند در برخي موارد از « بزهكاري » نيز آنها در موقعيت هاي خاص وادار به ارتكاب جرم مي شوند .
به رغم تأثير جنسيت زن در اعمال مسؤوليت كيفري كامل در قوانين موضوعه كشور ما ، در برخي ممالك اين نوع مسؤوليت تحت شرايط خاص و يا در مورد جرائمي معين نسبت به زنان مرتكب جرم به مسؤوليت مخففه ( diminished responsibility ) تبديل يافته و موجب تغيير عنوان مجرمانه ( ماهيت جرم ) و مجازات تقليل يافته مي گردد ، در حالي كه مقررات كيفري فعلي كشور ما ،
اساساً مسؤوليت مخففه پيش بيني نشده و مسؤوليت كيفري بر دو مبنا يعني « مسؤوليت » استوار مي باشد . بنابراين در احراز عوامل رافع مسؤوليت كيفري مانند جنون در زمان ارتكاب جرم و يا اكراه و اجباري كه عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتكب شده و او را وادار به ارتكاب جرم نمايد ، قانوناً امكان پذيرش حالات بينابين و نسبي وجود ندارد . به سخن ديگر ، قاضي رسيدگي كننده نمي تواند با احراز اكراه يا اجبار ، منجر به اختلال نسبي اراده مرتكب جرم ، ت اسلامي تصريح شده جنون به هر درجه كه باشد ( هرچند جنون نسبي ) رافع مسؤوليت كيفري است ، اما از آنجايي كه جنون در قانون تعريف نشده و درجات آن مشخص نگرديده است ، رويه قضايي براساس احراز جنون تام و عدم مسؤوليت كيفري كامل استوار است و در مواردي كه مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه جنون نسبي مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم مي بايستي مجرم مبري از مسؤوليت كيفري شناخته شود ، اما اغلب مرتكب داراي مسؤوليت كيفري كامل شناخته مي شود ، به هر حال پذيرش مسؤوليت مخففه از نوع آنچه در بالا بيان شده ، جايگاه قانوني ندارد .
لازم به ذكر است در قانون مجازات عمومي سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبي شعور - قوه تميز و اراده در زمان ارتكاب جرم - از موجبات تخفيف يا تبديل مجازات مرتكب جرم به شمار مي آمد ، در حالي كه در مقررات موضوعه فعلي در رسيدگي به جرم ، چنين مقرراتي حتي در جرائم تعزيري پيش بيني نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامي درباره تأثير اكراه و اجبار در جرائم تعزيري و مجازات هاي بازدارنده ناظر به موردي است كه اكراه و يا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز اين حالت كه سبب زوال مسؤوليت كيفري مرتكب ( مكره و مجبور ) مي گردد از اين رو در صورتي كه تأثير اكراه و اجبار در ارتكاب جرم نسبي باشد ، نمي توان قائل به پذيرش مسوليت مخففه و تقليل مجازات مرتكب شد واستناد به كيفيات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيز فرع بر اصل پذيرش و مسؤوليت كيفري كامل مرتكب جرم است ، اما هدف از اشاره به اين مباحث جزايي اين است كه زنان در زمان ارتكاب برخي جرائم ممكن است تحت شرايط خاص در موقعيت هايي قرار گيرند كه اين شرايط و وضعيت موجب اختلال نسبي در اراده آنان در حال ارتكاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و يا مداخله غير مستقيم وي ممكن است سبب انگيزش زن به ارتكاب جرم و در واقع تمكين او از نوعي اكراه معنوي براي ارتكاب جرم باشد . اين نوع اكراه هر چند در حد اكراه « غيرقابل تحمل » نيست ولي نمي توان اثر انگيزشي آن را در ارتكاب جرم توسط زن ناديده گرفت . در برخي از نظام هاي كيفري مانند
انگلستان ، مقرراتي پيش بيني شده كه براساس آن اثبات اينكه زني جرمي را در حضور شوهر خود و تحت اكراه وي ( و نه الزاماً اكراه غيرقابل تحمل ) مرتكب شده است ، مي تواند دليلي براي نفي مسؤوليت كيفري مرتكب باشد و اين نوع اكراه ، در واقع اخلاقي و معنوي است و تنها در اتهام قتل عمد و خيانت به كشور پذيرفته نشده است .
در كشور ما ، با وجود تحولات فرهنگي و اجتماعي سالهاي اخير ، فرهنگ غالب حتي در طبقات اجتماعي متوسط اكثراً مبتني بر تمكين زن از وضعيت هاي ناهنجاري است كه شوهر در آن قرار گرفته و يا خود شوهر باعث و باني آن گرديده است ، مانند اينكه زني ناچاراً براي شوهر معتاد خود
مواد مخدر تهيه كند و يا به رغم علم اينكه شوهرش اموالي را سرقت نموده و يا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزير از قبول اين اموال يا فروش آنها به غير باشد . اين نوع اكراه معنوي در پديده مجرمانه اي چون قتل نيز به صورت مساعدت زن براي فرار شوهر از مجازات ديده مي شود ، همان طوري كه در مورد قديمي ترين زن زنداني ايران كه متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخيراً آزاد شد ، اين موضوع صدق مي كند ، زيرا فاطمه در واقع تحت اكراه معنوي شوهرش مجبور شده بود ارتكاب قتلي را به عهده بگيرد ، اما با كشف چگونگي قضيه و بي گناهي وي در قتل ، آزاد گرديد . ( ر. ك به تحليلي از نگارنده : آزادي زن زنداني بعد از 13 سال حبس - روزنامه آفتاب يزد ، 18 بهمن 84 ) مستقل از موارد مطرح ، مي توان اذعان كرد در برخي شرايط و به ويژه در طبقات اجتماعي فقير و محروم ، زنان به تشويق شوهر و يا تحت اكراه يا اجباراو رأساً به ارتكاب رفتارهاي ضد اجتماعي تن داده اند .
همان طوري كه در قضيه 340 دختر ربايي در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهيتا اظهار مي نمايد ، در ارتكاب جرايم و يا تكرار آنها مجبور به تمكين از شوهر خود ( عامل اصلي دختر ربايي و تعرض به تعدادي از زنان ) و يا مساعدت به وي بوده است . ( ر. ك به روزنامه اعتماد ملي ، 6/11/84 ص 14 ) و كلام آخر اينكه در آسيب شناسي علل بزهكاري توسط زنان شوهر دار نيز تنه
ا به مباشرت او در همسرآزاري و برخي موارد زن كشي خلاصه نمي شود ، بلكه در زمينه ارتكاب بزهكاري توسط زنان شوهر دار نيز اين نقش ( اعم از مستقيم يا غير مستقيم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخي جرائم ارتكابي تحت اكراه معنوي شوهر كه موجب اختلال نسبي در اراده آنان در زمان ارتكاب جرم مي شود ، قرار مي گيرند و ضروري مي نمايد قانونگذار در اصلاحات جزايي در رابطه با پذيرش مسؤوليت مخففه در اينگونه حالت ها و موارد مشابه در برخي جرائم مقرراتي وضع نمايد .
