بخشی از مقاله
بزهکاری اطفال
تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان بزهکار ضروری است
دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی میشود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت می‌گیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفریو تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار می‌رود
که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی حقوق کودک ضروریاست.
وی افزود: حداقل سن مسوولیت کیفری یعنی سقف 18 واز کف 10 سال باید تعیین شود به طوری که اطفال زیر10 سال باید از داشتن مسوولیت کیفری مبرا دانست واطفال بین 10 تا 18 سال را به گونه ای مجازات کنیمکه میزان آن با بزرگسالان متفاوت باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیس نهادهایمیانجیگری کیفری برای رسیدگی به بزهکاری اطفالاز طریق دخالت مددکاران اجتماعی و اشخاصکارآزموده برای حل وفصل دعاوی کیفری کودکانخارج از جراید رسمی کیفری نیز از جمله مواردی است که باید برای انطباق قوانین داخلی و منشورجهانی حقوق کودک به آن توجه گردد. این حقوقدان با اشاره به پرونده شخصیت برایبزهکاران نوجوان تصریح کرد : در سیستم دادرسیاطفال باید
برای اطفال بزهکار پرونده شخصیت ازنظر گرفته شود این پرونده شخصیت باید در جرایممهم یا جرایمی که مجازات سه سال حبس به بالادارند و جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت الزامیبرای اطفال بزهکار گشوده شود. دکتر موذن زادگان تاکید کرد : در جرایم مهم یعنیجرایمی که مجازات آنها از سه سال حبس به بالا استیا در جرایمی که مجازات آنها قصاص و حد مجرم استاگر کودکان این جرایم را مرتکب شوند حقداشتنوکیل تسخیری باید برای آنها در قانون در نظرگرفته شود.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانیاد آور شد:
دادرسی کیفری اطفال منطبق بر منشورجهانی حقوق کودک دادرسی است که در آن سعی می‌شودبازداشت و حبس کودکان حتی الامکان و حتیالمقدور به پایین تر حد ممکن خود برسد و برایکودکان مجازات های جایگزین حبس چه در مرحلهرسیدگی و چه در مرحله تحقیقات پیش بینی میشود . دکتر موذن زادگان در پایان با انتقاد از مدیریتنسبتی که در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیتاعمال میشود و با پیشنهاد کردن مدیریت علمی جایگزین مدیریت سنتی برای آنها . وی خاطر نشان ساخت: درکانون اصلاح و تربیت بایددایره مددکاری برای اینکه به کودکان از طریقفارغ التحصیلان علوم اجتماعی کمک شود همچنینپیش بینی شود این دایره مددکاری خارج از فرآیندرسمی آیین دادرسی کیفری مشکلات کودکان بزهکاررا حل و فصل کند .
بزهکاری اطفال و نوجوانان ، از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاص تأثیرات خود در این باره شده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر و نوجوانان ناسازگار است ، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی بزهکاری کودکانی است که هنوز زندگی اجتماعی را آغاز نکرده اند ؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه تباه گردیده است. هرگاه کودکی مرتکب جرمی شود به مراکز نگهداری و زندان فرستاده می شود که طبعاً به دلیل یافت ویژه این مراکز و تماس با مجرمان حرفه ای و بزرگسالان و نیز فقدان روشهای صحیح تربیتی و اصلاحی فاسدتر شده و نه تنها دوباره اجتماعی و سازگار نخواهد شد؛
بلکه با تشکیل باندهای بزهکاری به فعالیت های مجرمانه خود به صورت سازمان یافته ادامه خواهد داد. به ترتیب نهال های جوانی که می توانستند ثمرات شیرین و پرقیمتی برای جوامع انسانی داشته باشند ، به طفیلی های مضر برای اجتماع و معتادان به جرم تبدیل می شوند. ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان از نظر اجتماعی خانوادگی و جلب نظر مسؤولان امر به آن و همچنین از لحاظ قانونی و ماهیت جرم مسأله ای غیر قابل تردید است.
موضوع بزهکاری صغار جای بحث بسیار دارد و اگر از ابتدا مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار می گرفت شاید تاکنون راه حل های اصولی برای کنترل و مهار آن پیدا شده بود. اصولاً کسانی که همواره مرتکب جرم می شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
از این رو چنانچه از همان اوان کودکی آنها را تحت مراقبت قرار می دادند و اصلاح و بازپروری می کردند؛شاید می توانستند از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری کنند. تجربه نشان داده است که محیط زندگی کودک اعم از خانواده و اجتماع برای تشکیل عناصر جرم و ارتکاب آن عامل مهمی است و باید به آن اهتمام ورزید؛ هر چند طبقه روشنفکر و تحصیلکرده تمایلی برای فرزنددار شدن نسان نمی دهند ؛اما در دیگر طبقات اجتماع با وجود فقدان امکان تربیتی این تمایل فزاینده است و فرزندان این گروه ها همواره در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.
بنابراین نباید سیاست جنائی مربوط به بزهکاری اطفال را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست ،یعنی حمایت از نهاد خانواده قطعاً سبب کاهش بزهکاری در صغار می شود و مسأله نظارت بر خانواده و حمایت از آنها برای تأمین تعلیم و تربیت اطفال مطرح و گوشزد می شود.
پيشگيري از بزهكاري
پيچيدگي ماهيت بزهكاري پيشگيري را نيز مشكل مي كند و رهيافتهاي چندگانهاي را كه مي طلبد كه كليه عوامل خطرزا را در نظر بگيرد.
از ديدگاه بهداشت عمومي در پيشگيري بزه، استراتژيها و مداخله ها در سه سطح كلي همانند ساير مسائل بهداشتي و اجتماعي طبقه بندي ميشود. اين سه سطح شامل پيشگيري نوع اول يا اوليه پيشگيري نوع دوم يا ثانويه و پيشگيري نوع سوم يا ثالثيه است كه بر اساس سطوح مختلف براي هر جامعهاي متغير است
ايجاد يك محيط سالم
در پيشگيري اوليه به ريشه مسئله و عوامل خطرزاي محيطي توجه ميشود. اين نوع پيشگيري سعي بر آن دارد كه امكان درگير شدن با مسئله طوري پيش برود كه هرگز محلي
براي رشد مسئله وجود نداشته باشد. به همين علت استراتژيهاي برنامه ضرورتاً طوري انتخاب ميشوند كه بتوانند عوامل مخاطره آميز را كاهش دهند، وضع قوانين كه بعضي از محدوديتها را ايجاب ميكنند از آن جمله اند. براي مثال در جامعهاي كه حمل اسلحه آزاد است، اين آزادي خود يك عامل خطرزاي امكان درگير شدن با مسئله بزه است . بنابراين منع حمل اسلحه يكي از استراتژيها در آن جامعه خواهد بود.
كاهش عوامل خطرزا
در پيشگيري ثانويه هدف كلي دور نگهداشتن فرد از فعاليتهايي است كه خطر بر چسب بزه را در فرد تقويت ميكند. مثل كنترل خشم و خشونت، كنترلهاي خانواده بر رفتارهاي ضداجتماعي و دوري از دوستان بزهكار. پيشگيري نوع دوم نيز مانند پيشگيري نوع اول استراتژيهاي برنامه ريزي خود را بر اساس يافتههاي پژوهشها طرح ميكند و تأكيد زيادي بر فرد و يا ارتباطات فرد دارد.
به همين جهت استراتژيهاي پيشگيري نوع دوم از طريق يادگيري مهارتهاي زندگي اجتماعي از يك طرف و محيط اجتماعي و ارتباطات فردي از طرف ديگر تأكيد مي كند. اهميت اين سطح به عنوان سطح پيشگيري كمك به افراد درمعرض خطر است
کنترل موقعيت خطر
پيشگيري سطح سوم سعي مي کند موقعيت مسئله را اصلاح و يا در آن مداخله کند و هدف آن پيشگيري از تکرار فعاليتهايي است که جرم شناخته ميشود. براي اين نوع پيشگيري لازم است درگير مسائلي مانند تنبيه، جريمه و بازتواني از طريق نظام حقوقي و قضا شود. پيشگيري نوع سوم برنامهريزي مداخله‌اي و اداره موقعيت هاي خطرناک (Management Crisis Situation) را بر اساس فعاليتهايي تنظيم ميکند که ممکن است باعث بزهکاري شوند
ریشه یابی بزهكاری اطفال ونوجوانان
بی گمان جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسائل عقیدتی فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوتهایی که درمعیارهای سنجش ارزشها در حیطه های گوناگون وجود داشته یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است وانگهی تمام انسانها از هر قوم و قبیله نژاد و مذهب دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده میباشد اقدامی که شرط ضروری و انکاناپذیر رشد و ترقی جامعه انسانی تلقی میشود.
کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه میباشند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه ویژه ای مبذول داشت بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال برای رسیدن به یک جامعه ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند : پیشگیری بهتر از درمان است طبعا اگرطفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی روانی ورفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد قطعا بازپروری وی مستلزم مصرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون میشوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند.
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان وجرم شناسان موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف وکجروی آنها در جامعه میباشد از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده واز طرف دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساستر وبه مراتب آسیب پذیرتری نسبت
به سایرین میباشند لذا باید روشی متناسب با شرایط وموقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی وکیفری متناسب با شرایط ووضع نوجوانان میتواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیشگیری از وقوع جرائم در آینده است کمک فراوانی کند
خشونت عامل اصلی بزهکاری اطفال
امروزه يکی از دغدغه های جرم شناسان موضوع خشونت عليه اطفال است، موضوعی که هرازچندگاهی به لحاظ ظهور آن در اشکال مختلف جامعه را تحت تاُثير قرار ميدهد. اين مقوله معمولاً درپی پاره ای از ملاحظات خانوادگی و عدم اعلام، در معرض قضاوت دستگاه عدليه قرار نميگيرد و در اين راستا نه تنها مجرم خود را مصون از هر گونه عتاب می بيند
، بلکه بزه ديدهُ بی دفاع نيز بر اثر سرکوب و محرومیّت از آغوش گرم والدين آينده ای بس تيره و تار را در پيش می گيرد که بی ترديد اگر به ارتکاب جرم در جهت انتقام ختم نشود، فردی منفعل به اين طريق تحويل جامعه شده است. پرواضح است خانواده نقشی اساسی در بزهکاری اطفال دارد، البته نبايد از نقش اجتماع و مدرسه و … غافل شد.در اين راستا توجه شمارا به مقالهُ خانم آزاده اکبری درسايت روزنا (روزنامهُ اعتماد ملّی) مورخ دوّم ارديبهشت ماه ۱۳۸۵تحت عنوان كودك‌آزاري نيمي از خشونت‌هاي خانگي را تشكيل ميدهد ؛ دستان پر خشم پدر، آغوش ناامن مادر جلب می نمایم:…….
هر وقت او به خانه ما مي‌آمد من فرار مي‌كردم و گوشه پذيرايي پنهان مي‌شدم. او هميشه مرا با لگد كتك مي‌زد و يكبار به قدري به سر من ضربه وارد كرد كه ديگر نمي‌توانستم سر پا بايستم و خوابيدم. وقتي از خواب بيدارشدم نمي‌توانستم چشمهايم را باز كنم. اطراف چشمهايم كبود شده بود و سرگيجه شديدي داشتم. نمي‌دانستم چرا او چشم ديدن مرا نداشت.
فكر كردم حالا كه در رختخواب افتاده ام دست از سرم بر مي‌دارد اما او مرا سوار ماشين پيكان خودش كرد و به بيابان‌ها برد. او مي‌خواست با چاقو مرا بكشد. بعد جملاتي را به من گفت و از من خواست تا آنها را تكرار كنم و او صداي مرا با موبايل خودش ضبط كرد
و بعدها آنها را براي مادرم پخش مي‌كرد. او از من مي‌خواست تا از مهرباني‌هاي او نسبت به من و مادرم حرف بزنم. چند بار هم او مرا بلند كرد تا از پنجره بيرون بيندازد. من خيلي ترسيدم و گريه كردم. هميشه همسايه‌ها هم برايم گريه مي‌كردند اما كاري از دستشان بر نمي‌آمد. او حتي مادرم را هم كتك مي‌زد و چند بار قصد داشت مادرم را خفه كند
. از ديدن او وحشت داشتم چون تعريف كرده بود تا به حال چندبار دوستانش را با چاقو زده است. او خودش به من گفته بود كه بچه پرورشگاهي است و هميشه دوست دارد يكي را بزند تا دلش خنك شود.«
هفت سالگي براي تحمل اين همه آزار سن كمي است، اما او شايد از خوش شانس‌ترين قرباني‌هاي كودك آزاري باشد كه توانسته به صورت زنده در دادگاه از خود دفاع كند.
ضعف جسمي و ناتواني در دفاع از خود، همواره باعث ايجاد خشونت بوده است. زنان، كودكان، معلولان و… همواره قربانيان خشونتي بوده‌اند كه توان دفاع در مقابل آن را نداشته‌اند. از زماني كه بابليان و مردم روم باستان دختركان خود را وقف معابد مي‌كردند، زماني كه صداي ناله‌هاي نوزادان تازه به دنيا آمده دختر در عربستان زير خاك خفه مي‌شد تاريخ كودك آزاري شكل گرفت. در دوره‌اي از تاريخ ايران هم روسپي خانه‌هايي پسرانه وجود داشت كه غالبا متعلق به دربار بود. پسران كوچك لباس‌هايي دخترانه پوشيده و علاوه بر ارائه خدمات عمومي به پادشاهان، مورد سو استفاده جنسي آنان هم قرار مي‌گرفتند.
در آمريكا انجمن مبارزه با كودك آزاري در سال ۱۸۷۴ تشكيل شد. در دهه ۱۹۴۰ در اين كشور گزارش‌هاي درماني بدون توضيح علت آسيب‌ديدگي فرضيات جديدي را در مورد سوءرفتار با كودكان مطرح كردند.
در فرانسه نيز حدود ۱۰۰ سال پيش »تارديو« متخصا پزشكي قانوني فرانسه سندرم كودك آزاري جسمي خصوصا آزار جسمي عليه كودكان ناتوان را گزارش داد.
در دو دهه اخير همزمان با توجه بيشتر به مسائل كودكان، كودك آزاري نيز بيشتر مورد نظر قرار گرفت. تصويب كنوانسيون حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ و پذيرفتن اين كنوانسيون از سوي كشورهاي جهان از جمله ايران را، مي‌توان نقطه عطف جهاني درباره توجه به كودكان دانست.
در ايران به جز موارد حاد كه منجر به آسيب شديد يا حتي فوت ميشود گزارش مشخصي درباره كودك آزاري وجود ندارد. بزرگترين واقعه كودك آزاري در ايران ماجراي قتل ۳۳ كودك و نوجوان در تهران و ديگر شهرها توسط شخا به نام علي اصغر بروجردي، معروف به اصغر قاتل بود. اين مرد ۴۲ ساله در سال ۱۳۱۳ به جرم ارتكاب جنايت‌ها و قتل‌هاي متعدد اعدام شد. او در تهران باميه فروش بود و پسران كم سن و سال را كه براي خريد باميه به او مراجعه مي‌كردند فريب مي‌داد و به خرابه‌هاي جنوب تهران مي‌كشاند و پس از سوء استفاده و آزار جنسي آنان را به قتل مي‌رساند. اصغر در سن ۲۲ سالگي به جرم همجنس‌گرايي به زندان محكوم شده بود و در بازجويي‌هايش در اين باره مي‌گفت: »پس از آزادي تصميم گرفتم كه از اين پس كودكان را پس از كامجويي به قتل برسانم. به قدري از اين عمل لذت مي‌بردم كه حد و وصفي بر آن متصور نبود، مخصوصا پس از آن كه خون قربانيان خود را مي‌خوردم…«
آخرين مورد تاريخي كودك آزاري در ايران بيجه بود كه ۱۸ كودك را پس از آزار جنسي در پاكدشت ورامين به قتل رسانده بود. بيجه به ۱۶ بار قصاص نفس، يك بار اعدام به خاطر لواط، ۱۵ سال حبس و ۱۰۰ تازيانه محكوم شد. بيجه را در ۲۷ اسفند سال ۸۳ اعدام كردند.ساده مثل كودك‌آزاري
هرگونه آسيب جسمي يا رواني، سوءاستفاده جنسي يا بهره‌كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير ۱۸ سال توسط ديگر افراد و به صورتي كه غيرتصادفي نباشد، كودك آزاري تلقي ميشود. كودك آزاري به سه دسته مهم تقسيم ميشود : كودك آزاري جسمي به هر عملي كه منجر به آسيب عمدي جسمي كودك شود گفته ميشود. آزار جنسي، درگير كردن كودك در فعاليتهايي است كه منجر به ارضا جنسي افراد بزرگسال ميشود. غفلت يا بي‌توجهي سومين دسته است كه معمولا در خانواده‌هاي كم‌درآمد مشاهده ميشود. غفلت عبارتست از اهمال و غفلت والدين از تامين نيازهاي اساسي كودك كه براي بهتر زيستن او ضروري هستند.
بي‌توجهي جسماني به تاخير در مراقبت بهداشتي، ترك، اخراج، مراقبت گسيخته، سرپرستي ناكافي، بي‌پروايي و بي‌ملاحظگي نسبت به امنيت و رفاه كودك گفته ميشود. بي‌توجهي عاطفي شامل مهرورزي و عاطفه ناكافي، سواستفاده افراطي يا مزمن از همسر در حضور كودك يا سواستفاده از داروها و الكل در حضور او و مواجهه او با رفتارهاي ناسازگارانه اطلاق ميشود.
بحث‌هايي كه بر سر تعاريف و حدود كودك آزاري درمي‌گيرد به طور كامل خودش را در قوانين ايران نشان ميدهد. طبق ماده ۷ قانون ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۰۹ قانون مدني، تنبيه توسط والدين به منظور تاديب و تربيت طفل در صورتي كه متعارف باشد جرم تلقي نمي‌شود. سال‌هاست كه بين كارشناسان حقوقي، جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعي بر سر حد تاديب بحث درمي‌گيرد اما تاكنون قانون جواب قانع‌كننده‌اي به اين مساله نداده‌است.
با توجه به اينكه يكي از مهمترين منابع قانون در ايران شرع است مراجع عظام هم در پاسخ به يك استفتا نظر خود را درباره كودك‌آزاري اعلام كردند. آيت… العظمي سيستاني تنبيه بدني را جايز ندانسته مگر اين كه تاديبي كه لازم است متوقف بر آن باشد و در اين صورت پدر يا كسي كه از سوي او مجاز است مي‌تواند به نحوي كه موجب سرخ يا كبود شدن نباشد كودك را بزند ولي به احتياط واجب نبايد از سه ضربه سبك تجاوز كند و به هر حال اگر موجب سرخي يا كبودي شد ديه دارد حتي اگر از سوي پدر باشد و به احتياط واجب زدن به هر نحو باشد پس از سن بلوغ جايز نيست. او در پاسخ به سوالي كه آيا مي‌توان كودك را از سرپرستي پدر و مادر كودك‌آزار كه در مراجع قانوني به اؤبات رسيده است خارج كرد* گفته است
اگر حاكم شرع تشخيا دهد كه پدر و مادر از نظر حفظ سلامتي كودك مورد اطمينان نيستند مي‌تواند آنها را از حق حضانت و سرپرستي كودك محروم كند. در خصوص مجازات پدر و مادر آزاردهنده هم گفته شده كه اگر آزار آنها مستلزم ديه باشد بايد بپردازند بلكه در مواردي قصاص نيز در مورد مادر اجرا ميشود.
آيت‌ا… العظمي مكارم شيرازي نيز در اين باره گفته است كه كودك آزاري در شرع اسلام جايز نيست و هرگاه پدر يا مادري مرتكب چنين كاري شوند حاكم شرع مي‌تواند آنها را تعزير كند و اگر كاري باشد كه منتهي به فوت يا نقا عضو يا جراحتي گردد، ديه دارد ولي تنبيه‌هاي جزئي و مختصر كه هيچ‌گونه اؤري روي بدن نگذارد آن هم در صورت ضرورت،مانعي ندارد و چه بهتر كه از آن هم صرف نظر شود و از طريق تشويق و محبت اقدام به تربيت شود.
آيت‌ا… العظمي صانعي اعتقاد دارد در راستاي ادب و تربيت كودكان توسط والدين تنها اذن حداكثر پنج ضربه و يا شش ضربه نه زيادتر آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيري از فساد اخلاقي و ارتكاب كارهاي ناشايست و به شرط اينكه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست نباشد اجازه داده شده. وي در مورد مجازات والدين اين‌گونه فتوا داده است كه بعنوان دفع منكر و آزار و اذيت نه تنها جايز است بلكه واجب مي‌باشد ليكن به هر حال بايد و به هر نحو ممكن آنها را وادار به عمل تكليف واجب حضانت و تربيت نمود تا هم به تكليف و وظيفه واجب خود عمل نمايند و هم بار، و زحمت فرزند داري كه آنها سبب آن بوده‌اند به عهده ديگران نيفتد.
آيت‌ا… العظمي موسوي اردبيلي هم حد شرعي تنبيه اولاد را آن اندازه‌اي دانسته كه موجب ديه نباشد آن هم در صورتي كه اولاد بدون آن تنبيه تربيت نشود و بيش از آن اندازه موجب ديه بر پدر و مادر ميشود و موارد مختلف است،ممكن است در بعضي از آنها قصاص باشد. حكم شرعي والديني كه بچه را بيشتر از حد شرعي تنبيه مذكور در فوق، اذيت ميكنند، قهرا مراتبش مختلف است در بعضي از موارد موجب ديه و در بعضي از موارد موجب قصاص ميشود.
با مجاز دانسته شدن تنبيه به صورتي كه شامل چند ضربه و بدون آؤار صدمه‌ديدگي باشد شايد بتوان راحت‌تر در مورد حدود تنبيه در ايران تصميم گرفت. هرچند كه معمولا موارد خفيف اين چنيني اصلا گزارش نمي‌شوند كه مورد بررسي قرار بگيرند.كودك‌آزاري معضل است يا اغراق؟
به گفته كارشناس دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي، نتايج بررسي شيوع برخي از موارد كودك آزاري در ايران )سال ۸۲ (نشان ميدهد كه طبق گزارش والدين در طول ۲۴ ساعت قبل از زمان بررسي ۵۰ درصد كودكان يك تا ۵ سال، ۳۸ درصد كودكان ۶ تا ۱۱ سال و ۲۳ درصد كودكان ۱۲ تا ۱۸ ساله مورد مطالعه مورد بداخمي، غضب و بي‌اعتنايي مراقبين خود قرار گرفته بودند. به گفته وي همچنين ۳۱ درصد كودكان ۱ تا ۵ سال،
۵\۲۰ درصد كودكان ۶ تا ۱۱ سال و ۷\۸ درصد كودكان ۱۲ تا ۱۸ سال توسط مراقبين خود مورد تنبيه بدني در ۲۴ ساعت قبل از بررسي قرار گرفته بودند كه بر اؤر تنبيه بدني، آؤار تنبيه بر روي بدن ۲\۲ درصد كودكان ۱ تا ۵ سال، ۵\۱ درصد كودكان ۶ تا ۱۱ سال و ۱\۱ درصد كودكان ۱۲ تا ۱۸ سال وجود داشته است. طبق نتايج اين تحقيق ۸هزار مورد خشونت خانگي مشاهده شده كه نيمي از آن را كودكان تشكيل مي‌دادند. از اين ميزان ۲۰ درصد مربوط به كودك‌آزاري جنسي مي‌شد.
در پژوهشي ديگر مطالعه ۲۲۴۰ دانش‌آموز دبيرستاني شهر تهران نشان داد كه ۳۲ درصد دانش‌آموزان دست كم يكي از موارد بي‌توجهي و غفلت را تجربه كرده‌اند. همچنين ۱۶۰۰ دانش‌آموز نوعي از آزار را در مورد خود گزارش دادند كه از اين ميان، ۲\۴۳ درصد آزار جنسي، ۴\۲۳ درصد آزار عاطفي ۷\۴ درصد آزار جنسي بود.
بررسي موارد كودك‌آزاري جنسي با استفاده از يادداشت‌هاي موجود در پرونده‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور )مربوط به تهران( نشان داد كه در طي سه سال از بهار ۱۳۷۱ تا اسفند ۱۳۷۳، مجموعا ۳۲۵ مورد مراجعه به سازمان پزشكي قانوني جهت وقوع كودك‌آزاري رخ داده كه ۲۳۷ مورد آنها را دختران و ۸۷ مورد را پسران زير ۱۵ سال تشكيل مي‌دادند. بررسي فاصله زماني از هنگام وقوع تجاوز تا هنگام مراجعه به مراجع قانوني نشان داد
كه دختران معمولا ديرتر از پسران و پس از چندين بار تجاوز به مراجع قانوني مراجعه ميكنند. در حالي كه اكثرا پسران پس از يك بار مورد تجاوز واقع شدن، مورد را نسبتا سريع به مراجع ذيربط اطلاع مي‌دهند. داده‌ها حاكي از آن بود كه ۷۹ درصد از دختران موضوع را پس از گذشت يك هفته يا بيشتر از وقوع آزار جنسي اطلاع داده‌اند. همين مساله مي‌تواند دليلي بر احتمال شيوع بيشتر آزار جنسي در دختران باشد چرا كه بسياري از موارد مخفي مانده و به مراجع قانوني اطلاع داده نمي‌شود. آزار جنسي زنان را علاوه بر اين بايد در قالب قتل‌هاي ناموسي هم پيگيري كرد. جايي كه فرد متجاوز كه معمولا از اعضاي خانواده است با كشتن قرباني و متهم كردن او به بي‌آبرويي سعي در پاك كردن عمل خود دارد.
نگاهي به گزارش ۵ سال فعاليت صداي يارا، اولين خط كمك فكري به كودكان و نوجوانان در ايران كه در دي ماه سال ۱۳۷۹ توسط انجمن حمايت از حقوق كودكان راه‌اندازي شده است نشان ميدهد كه از چهارده هزارتماس تلفني گرفته‌شده با اين خط تلفن، مادران با ۷۸% كل تماسها در صدر تماسهاي صداي يارا قرار دارند و تنها ۵% از تماسها توسط پدران صورت گرفته است همچنين ۱۲% از تماسها توسط كودكان و نوجوانان انجام شده است.
از مجموع تماسهايي كه با صداي يارا برقرار شد، ۲۰% مربوط به موارد كودك آزاري است بيشترين مورد آزار جسمي با ۶۵% است كه به طرق مختلفي نظير كتك زدن با دست و كمربند، كشيدن موي سر، سوزاندن و…. اعمال شده است. آزارهاي رواني و عاطفي كودك شامل تحقير، توهين، حبس در خانه، واداركردن به تكدي گري و… با ۳۲% در رتبه بعدي قرار دارد.۳% از تماسهاي كودك آزاري مربوط به سوءاستفاده جنسي از كودكان مي باشد.۵۴% از كودكان آزار ديده دختر و ۴۶% پسر بوده‌اند.كودك‌آزارها، قربانيان قبلي كودك‌آزاري
آنها شايد قصي‌القلب، خشن و يا بي‌احساس به نظر برسند، اما در واقع آنها هم روزي قرباني بوده‌اند. پدر اصغر قاتل دزد و راهزن بود و نزديك به ۴۰ نفر را به قتل رسانده بود. بيجه بعد از ۵ سالگي به علت مسائل و مشكلات اقتصادي خانواده اش همراه آنان به تهران مهاجرت كرده و به ناچار در حاشيه شهر تهران سكني گزيده بود. پدر وي كارگر كوره‌هاي آجرپزي پاكدشت بود. وي تا كلاس پنجم ابتدايي تحصيل و بعد از آن هم به علت موقعيت بد اقتصادي خانواده ترك تحصيل كرد. او مدتي زباله جمع مي‌كرد. يك بار در بيابان‌هاي اطراف مورد تجاوز دو مرد قرار گرفته بود. محمد بيجه در سن ۱۸ سالگي عاشق دختري افغاني ميشود كه قرار فرار را با هم مي‌گذارند
و وقتي كه خانواده اش متوجه ميشوند، با او سرسختي كرده و او از اين عمل منصرف ميشود.او پس از گذشت مدت كوتاهي به دخترعمه اش علاقه مند شد اما اين دختر در همان سال در دانشگاه قبول ميشود و موضوع ازدواج با او هم منتفي ميشود. بيجه اولين قرباني خود را عاشوراي سال ۸۱ به قتل رساند و سريال قتل‌هاي او تا شهريور ۸۳ ادامه داشت. او پس از كشتن كودكان احساس پشيماني نمي‌كرد. زيرا هدف خود را انتقام مي‌دانست. او گفته بود: »زندگي ام تباه شده بود و بايد زندگي ديگران را تباه مي‌كردم.«
طبق پژوهشي كه به منظور بررسي ميزان شيوع سابقه سوءرفتار جسمي و جنسي در بيماران روانپزشكي بستري در بخش رواني يكي از بيمارستان‌هاي تهران صورت گرفت، درصد قابل ملاحظه‌اي از بيماران )۶۱ درصد( يكي يا هر دو نوع سوءرفتار جسمي و جنسي را تجربه كرده بودند. يافتههاي اين پژوهش حاكي از آن است كه در ۲۳ درصد موارد، سوءرفتار بيشتر از ۲ سال به طول انجاميده و بيش از ۲۰ نوبت بوده است.
اين مساله نشان ميدهد كه تجربه كردن آزارهاي جسمي و جنسي تا چه ميزان در ظهور اختلالات رواني در سنين بزرگسالي موؤر است. پيش از اين مديركل دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي هم اعلام كرده بودكه ۸۰ درصد افراد كودك آزار در دوران كودكي، تجربه آزار جنسي، جسمي يا عاطفي داشته‌اند.
بر خلاف تصور عامه، آزاردهنده‌ها هيولاهاي خشن و روان‌پريش نيستند. در اكثر موارد نزديكترين كساني كه از آنها انتظار مي‌رود نگران حال كودك باشند او را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دهند. بررسي‌هاي آماري در ايران نيز در سال ۸۰ نشان ميدهد، ۷۵ درصد كودك آزاري‌ها توسط والدين انجام شده كه در اين ميان حدود ۲\۱۲ درصد جامعه آماري با شيوع بيشتر مربوط به آزار جسمي پسران است.
نتايج مطالعه ۵۰ قرباني سوءاستفاده جنسي از ميان دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر اهواز نشان ميدهد كه ۵۰ درصد آزارهاي جنسي توسط افراد خانواده صورت گرفته است. يافتههاي برخي مطالعات ديگر حاكي از آن است كه در بعضي موارد بيشترين آزارهاي جسمي به ويژه نسبت به دختران از سوي برادران آنها اعمال شده است. چنين مشاهداتي تاييدكننده نقش سنتي برادر در خانواده‌هاي شهرستاني است.
طبق گزارش صداي يارا، در بين موارد حاد كودك آزاري كه اغلب منجر به صدمات جسمي گرديده بيشترين مورد توسط پدر )۴۶%( صورت گرفته است، مادر با ۱۷%، نامادري با ۱۵%، پدر و مادر به طور مشترك با ۸%، ناپدري با ۷%، معلم و مدير مدرسه ۶% و افراد غريبه با ۴% در رتبه‌هاي بعدي آزاررسانان حاد به كودكان بوده‌اند.
نزديك بودن آزاردهندگان به كودكان و حتي سرپرست بودن آنها باعث ميشود تا نقش دولت براي حمايت از كودكان آسيب‌ديده پررنگ‌تر شود. در صورتي كه پدر ضارب باشد با توجه به ولايت قهري پدر بر فرزند، قانون حمايت خاصي از كودك نمي‌كند و معمولا مادر مجازات ميشود. نگهداري از كودك قرباني آزار خود مساله‌اي بزرگ است.
چه شرايطي بايد حاكم شود تا پدر و مادر سلب حضانت شوند* و اگر كودك به يكي از پدر يا مادر تحويل شود چه تضميني هست كه مزاحمت دوباره‌اي ايجاد نشود* قانون و مراكز رفاهي مثل بهزيستي چند درصد از اين آسيب‌ديدگان را پوشش مي‌دهند* گسترش خدمات حمايتي براي قرباني كودك‌آزاري و آموزش كودكان و خانواده‌ها شايد مهمترين اقدامات باشد. حركتي براي افرادي مثل او كه ديگر شب‌ها اين همه خواب‌هاي آشفته نبينند.
بعد از دستگيري او مرا تحويل عمه ام دادند اما هر شب خواب او را مي‌بينم كه مرا كتك مي‌زند و يا قصد كشتن مرا دارد.الآن او در زندان است اما وقتي آزاد شود حتما مرا مي‌كشد. او خانه عمه ام را هم بلد است و من مي‌ترسم به سراغم بيايد……………….;
روان پرستی
در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست.
در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کیفیت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند.
انسان ممکن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود:
۱- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود.
۲- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق که در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یک میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتکاب جرم جدید ، برای خود مجازات تهیه میکند)
۳- شخصی که از لحاظ عاطفی، احساس ضعف و عدم اطمینان میکند، ممکن است برای مخفی داشتن این احساس، روحیه‌ای دفاعی و پرخاشگر در خود به وجود آورد.
در پیدایش عمل مجرمانه باید سه عامل را در نظر گرفت:
۱- تمایلات مجرمانه(ت)
۲- وضعیت کلی(و)
۳- مقاوت ذهنی و عاطفی شخص در مقابل وسوسه(م)
که ماحصل آن فرمول و قانون چگونگی پیدایش یک عمل مجرمانه است:
(عمل مجرمانه حاصل جمع تمایلات مجرمانه شخص به اضافه وضعیت کلی او تقسیم بر میزان مقاوت او است.)
تمایلات مجرمانه شخص و مقاومت وی در مقابل آنها ممکن است به عملی ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر شود، و یا به صورت رفتاری که مورد تایید اجتماع است درآید، و این امر بستگی به آن دارد که از تمایلات مجرمانه و مقاومت ،کدامیک قویتر باشند.
همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممکن است روی دهد که مقاومت شخص کافی نباشد و نتواند فشار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص را تحمل کند.
مشکلترین کار، تشخیص میزان مقاومتی است که شخص ممکن است در موقعیت های خاص در مقابل ارتکاب جرم داشته باشد. مقاومت دارای ریشه های عاطفی، فکری و اجتماعی است و این سه عامل با تشکیل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعیت شخص، ارتباط نزدیکی دارد. وقتی شخص از یک بیماری روانی که ریشه جسمانی دارد رنج ببرد، مسلم است که مقاومت عاطفی و جسمانی او کمتر خواهد بود.
عامل اصلی در مقاومت، فراخود یا به زبان عامیانه وجدان است زیرا فراخود،خود را مورد تهدید قرار میدهد و به آن دستور میدهد که فقط مرتکب اعمال خوب شود.
بدین ترتیب وقتی شخصی مرتکب جرم میشود، احساس گناه میکند، در صورتی که وقتی عمل خوبی انجام میدهد، احساس رضایت و خوشی میکند.
