دانلود مقاله ظهر نویسی مقررات و انواع آن

بخشی از مقاله

ظهر نويسي مقررات و انواع آن
تعريف و مفهوم ظهرنويسي

آثار و احكام ظهر نويسي :
1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ايرادات 3 ـ ظهر نويسي و انتقال اسناد ،
4 ـ ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نويسي و ورشكستگي مسوولان
برات ، 6 ـ ظهرنويسي و امتيازات

انواع ظهر نويسي :
! ـ ظهرنويسي به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنويسي به نمايندگي 3 ـ ظهرنويسي به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نويسي به منظور ضمانت
تعريف و مفهوم ظهر نويسي
ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد )) .
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويبنامه هيئت وزيران مربوط به انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز ميشود .
از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط ميشود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است .

اين استنباط همانطوريكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبير است زيرا ظهر نويسي با عنايت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه ميگويد : (( ظهرنويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد ، ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قير گردد )) مانند ساير اسناد نوشته ايست كه به منظور اثبات حق بكار ميرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعريفي است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدني بشرح زيرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند يا نوشته ذكر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است ))

عيهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بيمه نامه ـ بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق ميباشند نيز ميشود چنانكه در عقد حواله اگر مديون حواله داده باش دكه طلبكار دين را از كسي ( محال عليه ) بگيرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال عليه ، حواله را با اين عبارت ((مبلغ مورد اين حواله بحامل سند پرداخت شود ))

بديگري منتقل سازد و آنرا امضاء كند اين انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدني بلااشكال بوده و صحيح واقع شده است . چنانكه ملاحظه ميشود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نميشود .

آثار و احكام ظهر نويسي
مسووليت تضامني
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدني ضمانت اگر در سند قيد شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، يعني بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهكار ( مضمون عنه ) را نداشته و براي استيفاي طلب خود فقط بايد به ضامن رجوع كند حال آنكه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همين قانون دارنده برات ـ سفته ـ چك ـ بشرط رعايت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظايف دارنده برات و اعتراض بدون رعايت حفظ ترتيت و تقدم و تاخرو به هر نحو كه مايل باشد ميتواند به يكايك ظهرنويسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و ساير خسارات متعلعه قانوني مطالبه كند ـ

مراجعه دارنده برات به هر يك از ظهرنويسان مانع مراجعه او به سايرين نميشود و همين حق را هر ظهر نويس نسبت به ظهر نويسهاي ماقبل خود و صادر كننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصويبنامه تاسيس انبارهاي عمومي مسئوليت تضامني ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن پيش بيني شده است . به موجب است اين ماده ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هر گاه ما حصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارنده وثيقه كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتواند نسبت به بقيه طلب خود به يكايك ظهر نويسان مراجعه كند .

عدم تاثير ايرادات
طبق اصول كلي حقوقي قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقي است كه ناقل آن دارا ميباشد . به عبارت ديگر منتقل اليه نميتواند بيش از حقي كه انتقال دهنده داشته تحصيل كند ولي در انتقال حق به وسيله برات عكس اين اصل حقوقي مصداق پيدا ميكند ، به اين معني كه در مقام دفاع دارنده برات باستثناي پاره اين موارد ميتواند عليه مسئول برات بيش از حقي كه به منتقل شده مطالته كند .
مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشكل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زير منعكس است .

(( بدهكار و كليه مسئولين برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تاديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوي شده نميتوانند بايرادات مربوط به روابط حقوقي خود با برات كش يا دارندگان قبلي برات استناد كنندمكر آنكه دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد . ))
منظور از ايرادات مورد بحث ايراد به مفهوم عام آنست كه شامل وائل دفاعي اعم از دفاع به معناي اخص ـ ايرادات ضمن پاسخ در ماهيت دعوي ـ ايرادات بدون پاسخ از ماهيت دعوي ( مواد 197 و198 قانون آئين دادرسي مدني ) و دعواي متقابل ميباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو با ذكر دو مثال زير روشن ميشود .

مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش كه به بهاي پانصد هزار ريال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولي محمد آنرا به علي طلبكار خود واگذار ميكند ـ علي ( دارنده برات ) برايوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گيرنده برات مراجعه مينمايد . ولينامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدني مثلا حواله واقع ميشد با توجه باينكه طبق اصول كلي حق علي ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محيل است

و در اين مثال كه حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ايراد مورد استناد محمد ( محال عليه ) موثر در مقام بود لكن نظر به اينكه انتقال به صورت برات واقع شده ايراد مورد استناد كه مربوط به روابط حقوقي برات گير با برات كش است به صراحت قانون متحدالشكل ژنو بلاوجه بوده و محمد مكلف به پرداخت برات به علي ، دارنده برات ميباشد .

مثال دوم ـ محمد براتي را كه از طرف احمد به مبلع پانصد هار ريال صادر و به علي واگذار شده بابت بدهي خود به احمد قبول ميكند ولي در موقع مراجعه علي ( دارنده برات ) ايراد ميكند : معامله اي كه با احمد كرده و منشاء صدور برات بوده به اكراه صورت گرفته و به اين دليل صدور برات ملاك قانوني نداشته است و طبق ماده 203 قانون مدني نافذ نيست .

اين ايراد چون مربوط به روابط حقوقي برات گير ( محمد ) با برات كش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشكل ژنو موثر در مقام نيست و علي حق دارد با وجود اينكه معامله مزبور به اكراه صورت گرفته وجه برات را از برات گير وصول كند .
1 ـ 2 ـ شرايط عدم تاثير ايرادات
استناد به عدم تاثير ايرادات به صراحت مقررات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو مشروط به احراز دو شرط است .
شرط اول : آن است كه ايرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقي مسئولين برات با برات كش يا دارندگان قبلي برات باشد ـ حسن نيت دارنده برات در تحصيل آن موضوع شرط دوم آن است .

طبق شرط اول دارنده برات در صورتي ميتواند به عدم تاثير ايرادات استناد كند كه ايرادات مورد استناد همانطوري كه در مثالهاي فوق توضيح داده شد مشعر به روابط حقوقي برات گير با برات كش يا ظهر نويسان قبلي باشد عليهذا چنانچه ايرادات مورد بحث مستقيماَ مربوط به روابط حقوقي بين دارنده برات و گيرنده آن و يا دارنده برات و ظهرنويس مورد مراجعه او باشد اين قبيل افراد حق دارند به ايرادات سابق الذكر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداري كنند .
شرط دوم : در صورتي احراز ميشود كه دارنده برات آن را با حسن نيت بدست آورده باشد و منظور از حسن نيت اين است كه تحصيل برات عمداَ به زيان بدهكار آن نباشد .

بنابر اين اگر دارنده برات در موقع تحصيل آن علم و معرفت به زيان معامله و توجه آن به برات گير داشته ولو اين كه قصد فريب او را نداشته باشد سوء نيت او محرز و در صورت مراجعه برات گير حق دارد به استناد زيان وارده ( با اينكه اين زيان مولود عمل برات كش ميباشد ) از تاديه وجه برات استنكاف كند .
دعواي زير كه در سال 1935 ميلادي در ديوان عالي كشور فرانسه طرح شده مفهوم حسن نيت مورد بحث را روشن ميسازد .

شركت اتومبيل سازي مبتلا به بحران مالي به اميد جلوگيري از ورشكستگي احتمالي خود به موجت آگهي مندرج در جرايد تعهد ميكند در صورتيكه سفارش دهندگان كالا قسمتي از بهاي فعلي سفارشات خود را نقداَ پرداخته و باقيمانده آنرا بوسيله برات قبول كنند ، از افزايش بهاي كالا كه در موقع تحويل از خريداران گرفته خواهد شد معاف خواهند بود .

پس از انتشار آگهي مزبور معدودي برات صادر و از طرف يكي از بانكها پس از قبولي برات گير معامله ميشود ، لكن ورشكستگي شركت در اندك مدتي اعلام و در نتيجه تحويل اتومبيل به سفارش دهندگان از طرف مقامات صالحه منع ميشود . يكي از طرح دعوي در دادگستري در مقام دفاع ميگويد : چون بانك دارنده برات در موقع تحصيل آن عارف به بحران مالي شركت ( برات كش ) و بالنتيجه عدم امكان تحويل كالا بوده بنابر اين عالما به زيان او عمل كرده عليهذا واجد شرايط حسن نيت مذكور در ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو نميباشد با اين دفاع بانك كه در مراحل بدوي و پژوهشي محكوم شده ضمن تنظيم دادخواست به ديوانعالي كشور مراجعه ميكند . ديوانعالي نيز پس از رسيدگي به پرونده امر راي محكمه تاليرا به شرح ير ابرام ميكند .

دارنده برات عالما به زيان براتگير برات را بدست آورده زيرا عبارت (( دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار عمل كند )) مذكور در قانون متحدالشكل ژنو منطوع و مفهوم موردي است كه دارنده برات ضمن اعلام رضايت به ظهر نويسي به نفع خود علم و معرفت به زيان برات گير داشته و بداند كه انتقال مزبور به زيان بدهكار تمام ميشود .

در دعواي مطروحه با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال قضيه به نظر ديوانعالي ثابت و محرز است كه دارنده برات با اطلاع از بحران مالي شركت و عدم امكان تحويل كالا يعني بلا محل بودن برات اقدام به تحصيل آن كرده تا به اين وسيله برات گير را از امكان دفاع در مقابل برات كش ( شركت اتومبيل سازي ) ته علت عدم تحويل كالا محروم و مجبور به پرداخت وجه برات به نفع خود كند .

بنا به مراتب طبق راي ديوانعالي كشور فرانسه هر كسيكه عمدا به زيان بدهكار ( برات گير يا هر يك از ظهرنويسان برات ) براتي تحصيل كرده ولو اين كه قصد فريب مسئول برات را نداشته باشد نميتواند از مقررات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو مربوط به عدم تاثير ايرادات استفاده كند و بايد در اين قبيل موارد از مقررات قانون مدني و آئين دادرسيمدني تبعيت نمايد .

ولي بايد توجه داشت كه صرف اطلاع دارنده برات از عيب و نقص موضوع معامله بدون اينكه قصد زيان بدهكار را داشته باشد مانع مراجعه او به بدهكار نبوده بلكه ميتواند به اتكاء مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات برات كند براي روشن شدن مطلب مثال زير را مي آوريم .

علي كالاي معيوبي را به تقي ميفروشد و بابت بهاي آن براتي بمدت سه ماه به مبلغ چهارصدهزار ريال از نامبرده دريافت ميكند حال اگر علي در راس مدت براي وصول وجه برات به تقي مراجعه ميكرد با ايراد معيوب بودن كالا طرف نامبرده و بالنتيجه عدم دريافت وجه برات مربوطه مواجه ميشد ، لكن برات پس از صدور به نام محمد كه از عيب موصوف مطلع بوده ظهر نويسي ميشود . تقي در موقع مراجعه محمد ( دارنده برات ) به استناد معيوب بودن كالا و تحمل زيان از پرداخت وجه برات خودداري ميكند ولي محمد با توجه به خصوصيات امر ( نسيه بودن معامله و هم نبودن عيب كالا ) و همچنين سابقه تجارتي ممتد بين برات گير و برات كش و بالنتيجه احتمال سازش بين آنان ادعا ميكند با اثبات اين ادعا كه به عهده دارنده برات يعني محمد است به هر طريقي ولو به شهادت شهود ممكن است .

از طرفي همانطوري كه اشاره شد احراز سوء نيت دارندهْ برات منوط به حصول دو شرط است .

اول آنكه دارنده برات در موقع تحصيل برات از زيان معامله مطلع باشد دوم آنكه در همان موقع به قصد تحميل زيان به بدهكار برات را بدست آورده باشد عليهذا چنانكه دارنده برات در موقع ظهرنويسي برات به نفع خود از زيان مسئول برات اطلاع نداشته و بعد از تحصيل برات زيان وارده مطلعشود اين اطلاع مثبت سوء نيت و در نتيجه مسقط حق مراجعه دارنده برات به برات گير نميباشد ولي اگر دارنده برات در موقع تحصيل آن زيان وارده را پيش بيني ميكرد در اين صورت مانند موردي كه قصد زيان به مسئول برات را داشته نميتواند به مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات استناد كند .

چنانكه ملاحظه ميشود طبق راي صادره از ديوانعالي كشور فرانسه تشخيص حسن نيت و سوء نيت مذكور در قانون متحدالشكل ژنو بنابر ضوابطي است كه موارد آن در بالا ذكر شد لكن بموجب آرايي كه بعد از سال 1935 ميلادي صادر شده ديوانعالي و ساير محاكم صالحه تشخيص حسن نيت و سوء نيت را منحصراَ در صلاحيت قضات ما هوي دانسته كه با توجه به اوضاع دعواي مطروحه رسيدگي نموده حكم مقتضي صادر نمايند .
2 ـ 2 ـ قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات
قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات يا اصل عدم استناد به ايرادات مانند ساير مقررات قانون تجارت ، استثنايي بر مقررات قانون مادر يعني قانون مدني بوده و همانطوري كه قبلا اشاره شد به روابط حقوقي بين برات گير و حامل برات محدود ميشود و در ساير موارد كه در پايين چند مورد آن به عنوان مثال ذكر ميشود ايرادات برات گير عليه حامل برات يا ساير ظهر نويسان طبق موازين قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني موثر در مقام بوده و قابل دفاع است .

الف ـ فقدان شرايط اساسي ـ هر گاه برات فاقد يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت باشد برات گير ميتواند باستناد ايراد به فقرات فوق الذكر از پرداخت وجه برات بحامل آن خودداري كند زيرا در موارد مذبور حقوق برات گير مربوط به روابط خصوصي و شخصي بين او و دارنده برات نبوده بلكه از مقررات قانون ناشي ميشود .

ب ـ عدم اهليت ـ در موردي كه برات به وسيله برات كش يا برات گير يا ظهر نويس صغير يا مجنون امضاء شده باشد نامبردگان يا نمايندگان قانوني آنان در موقع مراجعه حامل برات ضمن ايراد عدم اهليت ميتوانند از پرداخت وجه برات خودداري كنند زيرا اهليت ناشي از وضع و حالت امضاء كننده است كه مورد حمايت قانون قرار گرفته است .

ج ـ درصورتيكه برات طبق مقررات ظهر نويسي مذكور در قانون تجارت بدست نيامده باشد مثل اينكه از طريق انتقال طلب به حامل منتقل گرديده يا آنكه ظهر نويسي پس از اعتراض ( پروتست ) واقع شده باشد ، براتگير حق دارد به همان ايراداتيكه ميتوانست در دعواي مطروحه عليه ناقلين ( برات كش يا هر يك از ظهرنويسان قبلي ) طرح كند ، به طرفيت دارنده برات نيز استناد كند مثلا اگر وجه برات بين برات گير و برات كش تهاتر شده باشد برات گير ميتواند به اين ايراد تهاتر ، عليه دارنده برات نيز استناد كند.
د ـ هر گاه مورد ايراد مربوط به روابط حقوقي بين گيرنده و دارنده برات باشد مثل اينكه گيرنده برات پس از قبولي آن طلبكار حامل برات بشود يا دارنده برات در عين حال برات كش هم باشد و برات محل نداشته باشد يا محل آن از طريق نامشروع بدست آمده باشد ، در اين قبيل موارد با توجه به توضيحات سابق الذكر حق استفاده به كليه ايرادات قانوني براي مسئول برات باقي است .

3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثير ايرادات و قانون تجارت ايران
مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات كه در قانون متحدالشكل ژنو پيش بيني و بعداَ در بسياري از قوانين مغرب زمين وارد شده تاكنون صريحاَ در قانون تجارت ايران در نظر گرفته نشده است ، لكن پس از تجزيه و تحليل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نويسي و ضمانت و قبول برات كه ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد ميتوان گفت مقررات مزبور تلويحاَ مورد توجه مقنن ايران بوده است .

الف ـ تعدد ظهر نويسان و امضاي آنها در پشت سند
اين تعدد به منظور افزايش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذينفع و سرعت و سهولت مبادله برات پيش بيني شده است بنابر اين تجويز تاثير ايرادات در دعواي مطروحه از طرف حامل عليه برات گير يا ساير مسئولين برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند ميشود به طوريكه هر چه امضاي برات بيشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت كسر و بالنتيجه بيشتر موجب تضييع حق دارنده برات ميشود.

ب ـ ضمانت تضامني مسئولين برات
ضمانا مذكور ه در ماده 249 قانون تجارت پيش بيني شده قرينه ديگري بر عدم تاثير ايرادات است زيرا به موجب ماده مزبور كسيكه برات را قبول كرده و ظهر نويسان در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند بنابر اين يكايك مسئولين برات با توجه به استقلال امضاي آنان در برات اعم از گيرنده برات يا ظهر نويس به علت تعهد مستقيمي كه در نتيجه ضمانت تضامني در مقابل دارنده برات دارند نميتوانند به استناد روابط حقوقي خود با هريك از ظهر نويسان قبلي يا برات كش از پرداخت وجه برات خود داري كنند .

ج ـ قبول برات و عدم امكان نكول آن
عدم امكان نكول پس از قبولي از طرف برات گير كه در موارد 230 و 231 قانون تجارت ذكر شده دليل بارز و روشني بر تعهد مستقيم برات گير در مقابل دارنده برات است اعم از اينكه برات با محل يا بي محل باشد و بطور كلي تعهد مزبور قطع نظر از روابط حقوقي برات گير با ساير مسئولين برات است . به موجب ماده 230 قانون قبول كننده برات ملزم است

وجه آن را در سر رسيد بپردازد و به حكم ماده 231 سابق الذكر قبول كننده برات حق نكول ندارد مستنبط از مواد فوق اين است كه برات گير قبل از قبولي سند شخص خارجي بوده و هيچ گونه مسئوليتي در مقابل دارنده برات ندارد ولي پس از قبولي برات با توجه به اطلاعات و عمومات مندرجات دو ماه مورد بحث در مقابل دارنده برات تعهد مستقيم ناشي از سند داشته و بعلاوه حق نكول يعني حق اسقاط تعهد و خودداري از تاديه وجه بر برات را به لحاظ قاعده لزوم تعهدات ندارد . عليهذا الزام به وفاي عهد و عدم امكان اسقاط آن پس از قبولي به شرحي كه گفته شد مبين و مشعر عدم تاثير ايرادات مطروحه از طرف برات گير در مقابل دارنده برات است .

د ـ مقررات ماده 307 قانون تجارت
اين مقررات دليل ديگري بر غير قابل استناد بودن ايرادات است زيرا به موجب اين ماده فته طلب سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مكند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين بپردازد ـ عليهذا تكليف متعهد به پرداخت وجه سفته به حامل آن دليل بارز و روشني است به اين كه حق حامل ناشي از سفته است و ارتباطي با ظهر نويسان ندارد عليهذا بدهكار سفته نميتواند به استناد روابط حقوقي خود با احد از ظهر نويسان يا صادر كننده سفته از تاديه وجه برات به حامل سفته خودداري كند .

به جهات فوق از محاكم ايران آرايي كه مبين عدم تاثير ايرادات است صادر شده كه سه فقره آن ذيلا نقل ميشود .
1 ـ به موجب ماده 249 و 309 قانون تجارت كسي كه سفته داده است در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهرنويس وارد نخواهد بود ( شعبه سوم مورخ چهارم ارديبهشت 1327 ) .
2 ـ به موجب ماده 249 و 307 قانون تجارت سفته در صورت عدم تاديه و پروتست ميتواند به هر يك از سفته دهنده و ظهرنويس رجوع كند و تنظيم قرارداد بين دهنده سفته و ظهر نويس رافع حكم مزبور نخواهد بود ( شعبه ششم مورخ 27 / 9 /1327 )

3 ـ بر طبق ماده 309 قانون تجارت قسمتي از مقررات بروات تجارتي كه از جمله ماده 249 قانون مزبور ميباشد ، درمورد سفته لازم الرعايه است و چون بر طبق ماده اخير دهنده برات و كسي كه برات را قبول كرده و ظهر نويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند و در صورت عدم تاديه وجه برات و پروتست ، دارندهْ برات ميتواند بهر كدام از آنان كه بخواهد منفرداَ يا مجتمعاَ رجوع كند . بنابر اين استدلال دادگاه بر بي حقي دارنده سفته در مطالبه آن از صادر كننده در زمينه اين كه سفته مزبور به تعهد ظهر نويس بر انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته كه اطلاعش از جريان امر معلوم نيست صحيح نخواهد بود ( شعبه چهارم 20 / 1 / 1328 ).

ظهر نويسي و انتقال اسناد
صرف امضاي ظهر نويس در پشت برات ، سفته ، چك ، يا قبض وثيقه انبارهاي عمومي حاكي از انتقال اسناد مزبور است . در ماده 118 قانون تجارت فرانسه و ماده 12 قانون متحدالشكل ژنو ظهرنويسي برات و سفته پيش بيني شده ، با اين معني دارنده برات ميتواند پس از امضاء ظهر سفته يا برات بدون ذكر عبارت ديگري و بدون اطلاع مديون سند را به ديگري منتقل كند . مندرجات ماده 246 قانون تجارت كه مي گويد (( ... ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسي كه برات به انتقال داده ميشود قيد گردد )) موْيد اين نظريه است زيرا ذكر عبارت (( ممكن است )) در ماده فوق مجوز امكان عدم درج اسم منتقل اليه در پشت سند است .

در عرف تجارت در ايران و بازارهاي بين المللي نيز ظهر نويسي سفيد مجاز شمرده شده ، حال آنكه در انتقال طلب يا حقوق ديگر مانند بيمه نامه يا بارنامه انتقال حق وقتي تحقق پيدا ميكند كه نام منتقل اليه در پشت سيد قيد گردد به علاوه در اين قبيل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مديون نرسيده و نام برده بدهي خود را بعد از انتقال به اين سابق تاْديه نمايد منتقل اليه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده 38 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي با اصلاحات بعدي )

ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده
صرف امضاي ظهر سفته يا برات ظهور در ضمانت امضا كننده دارد . در مواد 30 و 31 قانون متحدالشكل ژنو و ماده 130 قانون تجارت فرانسه و بعضي كشورهاي ديگر تحقق ضمانت در برات پس از امضاي تنهاي ضامن ، صريحاَ پيش بيني گرديده است .
در قانون تجارت ايران تنها ماده اي كه به ضمانت در برات اشاره ميكند ذيل ماده 249 اين قانون است به شرح زير :
( .... ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است )) .
بطوري كه ملاحضه ميشود مندرجات ماده مزبور صريحاَ دلالت بر تحقق ضمان بصرف امضاي ضامن ندارد و به همين جهت رويه قضايي محاكم ايران تا كنون قطعي به نظر نمي رسد .

در سال 1346 شمسي از طرف نگارنده به وكالت شركت ... عليه آقاي اصغر ... كه به ضمانت متعهد سفته ، يعني احمد ، پشت سفته را امضا كرده بود ، به منظور وصول مبلغ سفته دعواي در شعبه ( 7 ) دادگاه بخش مطرح ميشود .

دادگاه به استناد اينكه ضمان و تعهد محتاج به كاشفي از لفظ و عبارت و عمل علاوه بر امضا است و امضاي صرف به هيچ وجه حاكي از ارادهْ حقيقي و قصد و رضاي ضمان و تعهد تجاري و يا مدني امضا كننده مزبور نميباشد حكم به بطلان دعواي مطروحه مي دهد . اين حكم پس از پژوهش خواهي در شعبه 24 دادگاه شهرستان مطرح و به موجب دادنامه 263 ـ 24 /3 / 49 ( پرونده 48 / 1017 ) تاْييد ميشود . ديوانعالي كشور به موجب پرونده 24 / 5090 ح ـ 21 / 8 / 49 ضمن تاْييد دلايل مشروحه نگارنده در لوايح بدوي و پژوهشي حكم فرجام خواسته را نقض و پس از طرح مجدد دعوي در محكمه تالي حكم به نفع موكل صادر ميشود .

دلايل مورد استناد كه مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفته به شرح زير است :
الف ـ به صراحت مقررات قانون مدني تحقق عقد و از جمله ضمان مبتني و وابسطه به حكومت اراده متعاملين است كه به هر نحو مايل باشند ميتوانند آن را واقع سازند ، به همين جهت ماده 191 قانون مدني مقرر ميداند كه (( عقد محقق ميشود به قصد انشاء مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند )) . در مواد 192 و 193 و 194 همين قانون مفهوم چيز به الفاظ و اشارت و اعمال تعريف شده است .

عليهذا فعلي كه مبين قصد و رضا باشد (( من جمله امضاي پشت صفحه )) براي اعلام قصد و انعقاد عقد كافي ميباشد . چنانچه در تاُييد اين مطلب مقنن در ماده 193 قانون مدني ميگويد (( انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در موارديكه قانون استثنا كرده باشد )) .
به علاوه اطلاعات و عمومات ماده مزبور شامل هر نوع عملي به طور مطلق است و در موارديكه بعضي اعمال براي انشاء ارادهُ حقيقي مشروط به شرطي باشد در قانون صريحاَ ذكر شده است مثلا راجب اشاره مقنن در ماده 192 اعمال آن را از طرفين معامله به مقيد به عدم امكان تلفظ براي آنان كرده است ولي نسبت به ساير اعمال در قانون قيد و شرطي ذكر نشده بنا به مراتب فوق الذكر صرف امضاء كاشف قصد و مبين رضا ميباشد.
ب ـ عرف و عادت تجاري نيز دليل ديگري بر كافي بودن امضاءپشت سند براي تحقق ضمان در برات است و دليل امضاء عرف و عادت مزبور عمل بازرگانان و پيشه وران است كه در بازارهاي ايران و خارجه متداول است .

ج ـ داد نامه هاي صادره از محاكم ايران نيز حكايت از كفايت امضاي تنها براي وقوع ضمان مورد بحث ميكند كه براي مثال دادنامه شماره 830 مورخ 24 ـ 10 ـ 1348 دادگاه شهرستان تهران ذيلا درج ميشود :
(( ادعاي واخواه در زمينه عدم مسئوليت نسبت به سفته هاي مستند دعوي با توجه به اينكه امضاي ظهر آن را متعلق به خود دانسته بي وجه است بر فرض كه به عنوان ظهر نويس مبادرت به امضاي سفته ها ننموده باشد جهت تضمين پرداخت مبادرت به امضا نموده چون امضاي مستند ، خاصه در اسناد تجاري ، داراي مسئوليت تضامني است از اين نظر به علت تضامن مسئوليت پرداخت آن را دارد )) .

علاوه بر مستندات فوق الذكر نظر مشورتي مورخ 15 / 4 / 1351 كمسيون مشورتي آيين دادرسي مدني مندرج در شماره 36 هفته دادگستري صفحه 194 كه ذيلا درج ميشود نظر نگارنده است .
(( اگر شخص ثالثي ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبي امضا نمايد اين امر ظهر در ضمانت امضا كننده دارد و در اين صورت امضا كننده ظهر سفته يا متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني خواهد داشت و عبارت ذيل ماده 249 قانون تجارت موُيد اين مراتب است . ))
ظهر نويسي و ورشكستگي مسئولان برات

در صورت ورشكستگي چند نفر از مسئولين برات كسيكه برات از طريق ظهر نويسي به او منتقل شده و بطور كلي دارنده برات حق دارد در هر يك يا تمام غرما براي وصول تمام طلب خود داخل شود مقررات مزبور كه در ماده 251 قانون تجارت ذكرشده يكي ديگر از امتيازاتي است كه دارنده برات مي توانند در موقع مطالبه حق خود از بدهكار يا بدهكاران مورد استفاده دهند . استفاده از حق مزبور محدود به شرايط زير است :

الف ـ مسئول يا مسئولين برات تاجر باشند
زيرا به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشكستگي فقط در مورد تجار و يا شركتهاي تجاري كه متوقف اعلام شده اند اعمال ميشود بنابر اين بين ناشي از برات گرچه به مستفاد از بند 8 ماده 2 قانون تجارت از اعمال تجاري است ولي دعواي مربوط به آن وقتي مشمول مقررات ورشكستگي ميشود كه بدهكار طبق مقررات ماده اول قانون تجارت تاجر باشد .

عليهذا نظر بعضي از مفسرين به اين كه دعواي ناشي از برات ولو اينكه برات تاجر نباشد تابع تشريفات ورشكستگي است معقول به نظر ميرسد .
ب ـ تمام مسئولين برات ورشكست شده باشند .
چون اگر يكي از آنان معتبر باشد دارنده برات ميتواند به موجب اصل ضمان تضامني تمام طلب خود را از نامبرده وصول كند .
با احراز دو شرط فوق دارنده برات مجاز است به استناد ضمانت تضامني بدهكاران در يكايك غرما براي وصول تمام طلب خود داخل شود مثلا اگر مبلغ برات و متفرعات آن صدهزار ريال باشد و مسئولين آن سه نفر باشند دارنده سند كه از اموال غريم اول يعني گيرنده برات پنجاه هزار ريال بدست آورده بقيه در غريم دوم شركت كند ميتواند مجدداَ براي تمام طلب صد هزار ريال داخل شود به همين ترتيب اگر در اين مرحله به تمام طلب خود نرسيد حق دارد مجدداَ براي تمام طلب در غريم سوم داخل شود تا به تمام طلب خود برسد و چنانچه در نتيجه اين عمل بيش از طلب خود وجهي در سهم او قرار گرفت مازاد بايد به ظهر نويسي داده شود كه حق مراجعه به ساير ظهر نويسان را دارد .

ظهر نويسي و امتيازات آن
علاوه بر امتيازاتيكه راجع به ظهر نويسي در حقوق تجارت گفته شد ، مقنن امتيازات ديگري در مورد برات پيش بيني كرده است كه خود بخود شامل ظهر نويسي كه موجب انتقال موضوع برات به ديگري است نيز ميشود ، از قبيل دعاوي مربوط به ظهر نويسي يا برات كه توجه به بند ( 8 ) ماده قانون تجارت و ماده 143 قانون آيين دادرسي مدني اختصاري بوده و تابع تشريفات مقرر در مواد 144 تا 155 همين قانون ميباشد . اختصاري بودن دعاوي مربوط به معاملات برات و ظهر نويسي به منظور تضمين مقررات موضوعه راجع به سرعت مبادلات سند مزبور است .

امكان تامين وجه برات كه از طريق ظهر نويسي بدارنده برات منتقل ميشوديكيديگر از امتيازاتي كه به موجب ماده 292 قانون تجارت مقنن براي اشخاص ذينفع اعم از دارنده برات و ظهر نويس در نظر گرفته است . طبق اين ماده به مجرد تقاضايدارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است دادگاه مكلف است معادل است وجه آنرا از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف كند در صورتيكه در دعاوي مدني بحكم ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني تامين مدعي محدود به موارد زير است :
1 ـ دعوي مستند به سند رسمي باشد 2 ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد 3 ـ مدعي خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد شود به تشخيص دادگاه در صندوق دادگستري توديع كند .

از مميزات و مشخصات ديگر برات يا ظهر نويسي كه ناقل موضوع برات است اين است كه موضوع برات يا ظهر منحصراَ بايد وجه نقد باشد ( ماده 223 قانون تجارت بند4 ) حال آنكه موضوع ظهر نويسي مربوط بانتقال طلب يا حواله ممكن است وجه نقد يا كالا يا به صورت عام مثل انتقال سهم الارث باشد . ضمناَ بايد توجه داشته باشيم كه به دستور ماده 269 قانون تجارت محاكم نميتواند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند در صورتيكه به تجويز ماده 277 قانون مدني حاكم ميتواند براي پرداخت دين نظريه وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد .

بالاخره آخرين امتياز برات يا سفته و ظهر نويسي نزد مسئول سند بموجب قانون متحدالشكل ژنو ممنوع است ، زيرا اين عمل موجب اختلال در پرداخت وجه برات در سر رسيد و مانع مبادلات سند مزبور ميشود ، حال آنكه در مطالبات مدني پس از بازداشت طلب بدهكار ماذون به تاديه بدهي خود نميباشد مگر پس از رفع بازداشت .

انواع ظهر نويسي
در مواد 245 و 247 قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسي ظهر نويسي براي انتقال و ظهر نويسي به عنوان وكالت در وصول پيش بيني شده همچنين در ذيل ماده 249 همين قانون ظهر نويسي به منظور ضمانت در برات ذكر گرديده است . به علاوه به موجب ماده 6 تصويبنامه قانوني تاسيس انبارهاي عمومي مورخ 2 / 10 / 1340 كالاهاي سپرده به انبارهاي عمومي را ميتوان از طريق ظهر نويسي به ديگري منتقل يا مورد وثيقه قرارداد بنابر اين چهار نوع ظهر نويسي در قانون تجارت پيش بيني شده كه شرح هر يك از آنها به ترتيب زير است .
ظهرنويسي به منظور انتقال
اصل در ظهرنويسي انتقال است مگر آنكه خلاف آن در برات قيد شده باشد و تحقق ظهرنويسي ناقل حق ، مشروط به شرايطي چند به شرح زير است :

1 ـ 1 ـ شرايط تحقق ظهرنويسي
الف ـ تسلسل
شرط اول آنست كه ظهرنويسي تسلسل باشد ، يعني دارنده برات آن را با تعاقب و ترتب ايادي ناقله بدست آورده باشد بطوريكه امضاي ظهرنويسان بلا انقطلاع بوده و برات به ترتيب از ظهرنويس قبلي به ظهرنويس بعدي منتقل شده باشد .
عليهذا مسئول برات مكلف است قبل از پرداخت وجه آن به تسلسل ظهرنويسي مراقبت كند و دارنده برات براي مشروعيت حق خود بايد ثابت كند كه برات پس امضاءهاي پياپي ظهرنويسان بدست او رسيده است .

احراز شرط مزبور به نفع طرفين است زيرا پس از احراز تسلسل امضاي ظهرنويسان خريدار مطمئن است كه در راس مدت ميتواند وجه برات را وصول كند . همچنين مسئول برات پس از رسيدگي به تسلسل امضاها ميداند كه بايد وجه برات را به حامل آن پرداخت كند چنانچه برات بحواله كرد شخص معين ظهر نويسي شده باشد رسيدگي به احراز تسلسل امضاي ظهر نويسان خالي از اشكالست و در صورتيكه بعضي از ظهرنويسيها سفيد امضا باشد طبق ماده 120 قانون تجارت فرانسه و ساير قوانين مغرب زمين ظهر نويسي كه بعد از ظهرنويس سفيد امضا سند را امضا كرده است مثل اين است كه برات را از ظهرنويس سفيد امضا بدست آورده و در نظر مقنن دارنده قانوني برات ميباشد .

همچنين آخرين حامل برات ، كه آن را به استناد ظهرنويس سفيد امضا تحصيل كرده ن به نظر مقنن دارنده واقعي و قانوني براتست ولو اينكه بالاي امضاي سفيد امضا را به نام خود پر نكرده باشد .

منظور از تسلسل امضاي ظهرنويسان اين نيست كه مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن مكلف باشد اصالت امضاها و هويت ظهر نويسان رسيدگي كند بلكه كافي است مراقبت كند امضاها قطع نشده باشد يعني مثلا يك يا چند امضا خط خورده نباشد و يا يكي از انتقالات از طريقي غير از ظهر نويسي ، به صورت انتقال طلب يا وصيت يا ارث صورت نگرفته باشد ، گرچه در مورد مزبور كه بطور مثال ذكر شد دارنده برات كه مالك حقيقي آن است از امتيازات برات محروم است ولي ميتواند با اثبات مالكيت برات طبق مقررات قانون مدني وجه آن را از مسئول برات وصول كند . بالعكس اگر تسلسل امضاها محرز باشد گيرنده برات مكلف است وجه آنرا در موقع مطالبه به حامل برات بپردازد مگر اينكه نامبرده در موقع تحصيل برات سوء نيت داشته و يا مرتكب نقصير عمده شده باشد . در اينجا مختصراَ بشرح تقصير عمده ميپردازيم .

تقصير در مفهوم كلي عبارت از انجام دادن عمل يا خودداري از عملي است كه موجب زيان غير شود . اين تعريف كه مستنبط از قاعده لاضرر است به تعابير مختلف در مواد 334 ـ 335 ـ 332 ـ 1216 قانون مدني و مواد 7 ـ 8 ـ 10 تصويبنامه قانوني انبارهاي عمومي و 1 ـ 11 ـ 12 ـ قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين صريحاَ و تلويحاَ ذكر شده است و بر حسب قصد فاعل و همچنين منشاء و شدت ضعف تقصير و عمل ، به تقصير عمدي و غير عمدي ـ تقصير عقدي و غير عقدي ـ تقصير شخصي و نوعي ـ تقصير عمده و ساده تقسيم مي گردد كه بحث آن خارج از اين مقال است و مادر اين جا فقط به شرح و بيان تقصير عمده كه مربوط به موضوع مورد بحث است اكتفا ميكنيم .

تقصير عمده داراي محتوي و عوامل گوناگون است كه ضمانت اجراي هر كدام از آنها متفاوت است و به همين لحاظ در قانون تعريف جامع و مانعي نشده است ولي با اجتماع اركان مشخصه زير ميتوان گفت كه تقصير عمده تحقق يافته است . 1 ـ ايجاد عمل يا خودداري از عمل كه موجب زيان ديگري شود ، اعم از آنكه فاعل آن قاصد يا فاقد قصد بوده باشد . به عبارت ديگر شمول تقصير عمده فعل عمد يا مسامحه است .

2 ـ تقصير بايد عمده باشد يعني شدت آن به اندازه اي باشد كه در عرف گفته شود كه فاعل ، آن تقصير را عمداَ مرتكب شده است 3 ـ در تقصير عمده خسارت احتمالي است بعكس تقصيرعمدي كه خسارت قطعي است ولو آنكه فاعل آنرا نخواسته باشد 4 ـ عمل يا خودداري از عمل اعم است از واقعه حقوقي ، عدم اجراي الزامات قهري يا تعهدات حقوقي .

امثله ذيل كه در كتب حقوقي ذكر شده و عيناَ در اينجا نقل ميشود تقصير عمده و مشخصات آنرا روشن ميكند .
مثال : 1 ـ مسئول برات پس از پرداخت وجه لاشه آن را از جريان خارج نميكند . 2 ـ كسي براتي را صادر كرده و پرداخت وجه آنرا مشروط به اجازه قبلي ميكند معذالك مسئول برات بدون تاييد صادر كننده وجه برات مزبور را ميپردازد . 3 ـ بدهكار بدون تحقيق و تدقيق در صحت تسلسل امضاي ظهر نويسان وجه برات را تاديه مكند . 4 ـ بدهكار مكلف است پس از ارائه و دريافت نسخه اين از برات كه در روي آن قبولي نوشته شده وجه برات را تاديه كند ولي مسئول برات قتل از دريافت نسخه مزبور وجه برات را ميپردازد ـ در امثله مشروحه مسئول برات مرتكب تقصير عمده شده و مكلف است وجه برات را در صورت مطالبه حامل دو باره بپردازد .

در قانون تجارت ايران مقرراتي راجع به تسلسل امضاي ظهرنويسان ذكر نشده و مطالب سابق الذكر مستند به قوانين خارجه و مقتبس از نظرات و عقايد دانشمندان علم حقوق است . محاكم ما ميتوانند به حكم ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني مقررات مذكوره را با الهام از اصول كلي حقوقي در حل و فصل دعاوي مورد توجه قرار دهند.

ب ـ شرط دوم رضايت
قبلا اشاره شد چون ظهر نويسي مسبوق به عمل حقوقي است عليهذا طرفين معامله يعني ظهرنويس و منتقل اليه بايد داراي شرائط اساسي براي صحت معامله مندرج در ماده 190 قانون مدني و مواد ما بعد آن منجمله شرط (( رضا )) باشند . بنابر اين رضاي حاصل در نتيجه اشتباه و اكراه موجب عدم نفوذ ظهرنويسي است ( ماده 199 قانون ) همچنين به سبب تدليس كه در ماده 438 قانون مدني بر مبناي قاعده لا ضرر پيش بيني شده ، ظهرنويس يا منتقل اليه حسب مورد حق فسخ معامله را خواهند داشت ،

اعم از اينكه تدليس از طرف يكي از طرفين معامله يا از جانب شخص ثالث واقع شده باشد ولي تدليس در بيشتر از قوانين اروپايي وقتي موثر است كه منحصراَ يكي از طرفين معامله فاعل آن باشد ، كسيكه در معرض اشتباه تدليس يا اكراه قرار گرفته همانطوري كه قبلا در مبحث عدم تاثير ايرادات گفته شد ، حق ندارد به موارد مزبور عليه حامل برات استناد كند مگر آنكه حامل سند را با سوء نيت تحصيلكرده باشد .

ج ـ همانطوري كه قبلا گفتيم ظهرنويس مانند صادر كننده برات بايد اهليت داشته يعني بالغ و عاقل و رشيد باشد .
بنابر اين ظهرنويسي صغير و مجنون به علت حجر باطل است .

امور مالي اين قبيل اشخاص منجمله نقل و انتقالات بروات طبق ماده 1217 قانون مدني ، حسب مورد عهدهْ ولي يا قيم است ولي غير رشيد ميتواند با اجازه ولي يا قيم راساَ بروات خود را ظهرنويسي كند ( ماده 1214 قانون مدني )، سفيه ، مفلس و طفل صغير مميز نيز محجور هستند و از تصرفات در اموال خود منع شده اند ( ماده 1212 قانون مدني ) ولي ميتوانند قبول وكالت اشخاص ثالث را كرده و بروات آنان را درحدود اختيارات وكيل ظهرنويسي كنند زيرا منظور مقنن از منع تصرفات اين قبيل محجورين در اموال صيانت اموال مزبور و اجتناب از تضييع و تفريط است و چون در ظهرنويسي مورد بحث بيم اتلاف يا تضييع در اموال سفيه ، مفلس و طفل صغير مميز نميرود مقنن در ماده 682 قانون مدني محجور يت وكيل را در موارد مذكور مانع ظهرنويس ندانسته است .

همچنين تاجر ورشكسته به موجب ماده 418 قانون تجارت فاقد اهليت بوده و از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از مداخله در تمام اموال خود ، حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ، منع شده است و بنابر اين از تاريخ مذكور ورشكسته نميتواند برات ـ سفته ـ چك ويا قبض رسيد انبارهاي عمومي خود را ظهر نويسي كند . لكن ظهر نويسي تاجر متوقف با توجه به مندرجات ماده 423 همين قانون بلامانع است بنابر اين آنچه گفته شد به علت فقد اهليت از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تاجر ورشكسته از ظهرنويسي اسناد فوق الذكر ممنوع و به استناد ماده 418 قانون تجارت اين قبيل امور به مدير تصفيه واگذار شده است .

نقل و انتقالات برات اعم از صدور ,ظهر نويسي ,قبولي ,تضمين يا پرداخت آن و همچنين معاملات سفته ,چك يا قبض رسيد انبار هاي عمومي متعلق به اشخاص حقوقي حسب مورد با رئيس هيئت مديره ,هيئت مديره , مدير عامل و يا مدير و مديران تصفيه است كه در حدود اختيارات قانوني يا اختياراتي كه از طرف مجامع قانوني به آن داده شده ميتواند به نقل و انتقال اين اسناد اقدام كنند و هر گاه از حدود اختيارات مفوضه تجاوز كنند راسا مسئول خواهند بود .
مقررات راجع به اهليت ظهرنويس كه مورد بحث قرار گرفت شامل منتقل اليه يا حامل برات نيز ميشود .

منتقل اليه ممكن است يك يا دو نفر باشند .چنانچه برات متعلق به چند نفر باشد فقط همگي آنان مجتمعا و متفقا ميتوانند وجه سند را از مسئول برات مطالبه و وصول كنند زيرا مالكيت برات مشاع است و بنابر اين هيچكدام از صاحبان حق مشاع به تنهايي حق ندارد نه تمام وجه برات و نه سهم خود را دريافت كند . ولي اگر حق وصول وجه برات منفردا به احد از منتقل اليهم داده شده باشد در اينصورت صاحب حق ميتواند راسا و بدون اجازه ديگران قبولي يا تضمين وجه را قبل از انقضاي مدت و تاديه وجه آنرا در راس مدت از مسئول برات مطالبه كند

. بالاخره منتقل اليهم ممكن است شخصي ثالث يا يكي از ظهرنويسان قبلي (صادر كننده برات ,احد از ظهر نويسان ) .يا مسئول برات باشد .به عقيده عده اي از دانشمندان ,ظهر نويسي به نفع ظهر نويسان قبلي يا مسئول پرداخت وجه برات موجب مالكيت مافي الذمه و سقوط دين و بالنتيجه خارج شدن برات از جريان معامله ميشود ولي طبق نظر اكثريت علماي حقوق و به استناد بند 3 ماده 11 قانون متحد الشكل ژنو چون منشاء طلب حاصل از برات خود برات معين شده است نه ظهر نويسان , بنابراين مخلوق يعني طلب به اتكاي خالق خود يعني برات در زمان حيات يعني تا قبل از انقضاي مهلت مقرر در سند به زندگاني خود ادامه ميدهد . بنا به مراتب صادر كننده ظهر نويسان يا گيرنده برات براي هر چند مرتبه كه بخواهند ميتوانند آنرا به نفع اشخاص ثالث يا ظهر نويسان قبلي و يا مسئول برات جيرو كنند .

مقررات مورد بحث موجب توسعه و تسهيل اعتبارات مستند باسناد تجارتي ميشود .مثلا بانكها باستناد اين مقررات مجاز هستند براتهايي كه راسا نزول كرده اند به نفع بانكهاي ديگر (ظهر نويسان قبلي )يا اشخاص ثالث ظهر نويسي كرده و يا آنها را همانطوري كه بعدا" خواهيم ديد گرو بگذارند.
ظهر نويسي به نفع ظهر نويسان قبلي صادر كننده و يا مسئول پرداخت برات كه در قانون متحدالشكل ژنو پيش بيني شده و بعداَ در بسياري از قوانين اروپايي و قوانين ساير كشورهاي جهان منعكس گرديده است از نظر تدوين و تنظيم قانون داراي دو نقص مهم است .

نقص اول راجع به آثار ظهرنويسي به نفع ظهرنويسان قبلي با توجه به مسئوليت تضامني آنان است ، زيرا احكام ضمانت تضامني كه به حامل برات اجازه ميدهد براي دريافت وجه برات به تمام ظهر نويسان مراجعه كند در ظهرنويسي مجدد به نفع ظهرنويساني كه قبلا همان برات را جيرو كردهاند به نحو موثري تغيير ميكند .
نقص دوم اينست كه مقنن تعيين نكرده است ظرف چه مدتي ظهرنويس قبلي يا برات گير حق دارد مجدداَ برات را ظهرنويسي كند . مقررات زير به منظور رفع نقص موارد فوق الذكر از طرف عده اي از دانشمندان پيشنهاد شده است .

1 ـ صادر كننده برات كه مجدداَ همان برات بسود او ظهرنويسي شده است براي دريافت وجه برات ميتواند به بدهكار اصلي كه برات را قبول كرده و به ناقل برات كه مستقيماَ آن را به نفع او ظهرنويسي نموده است مراجعه كند و از حق مراجعه بساير ظهرنويسان محروم است چتون در مقابل تمامي آنان مسئوليت تضامني دارد . حال اگر صادر كننده ، موصوف برات را از طريق ظهرنويسي به كس ديگري منتقل كند منتقل اليه حق دارد به تمام ظهر نويسان بلا استثناء ( چه كساني كه قبل از ظهرنويسي كرده اند ) به استناد ماده 249 قانون تجارت لدي الاقتضا مراجعه كند

2 ـ هر گاه برات بسود يكي از ظهرنويسان قبلي ظهرنويسي شده باشد ، ظهرنويس مزبور در صورت عدم تاديه وجه برات فقط ميتواند به ظهرنويساني كه برات را قبل از ظهرنويسي اولش پشت نويسي كرده اند مراجعه كند و از حق مراجعه به ظهرنويسان ديگر ته علت مسئوليت تضامني كه در مقابل آنان دارد ممنوع است ، حال اگر ظهرنويس مورد بحث براي مرتبه اول برات را بنام شخص ثالثي ظهرنويسي كند اين شخص مجاز است به تمام ظهرنويسان براي مطالبه وجه برات مراجعه كند.

3 ـ چنانچه برات به نفع بدهكار اصلي كه آن را قبول كرده ظهرنويسي شده باشد و نامبرده در سررسيد حامل برات باشد نمي تواند به هيچكدام از ظهرنويسان حتي صادر كننده برات براي وصول وجه آن مراجعه كند زيرا مطلب حاصل برات در انقضاي مدت به علت مالكيت في الذمه ساقط مي شود . حال اگر بدهكار اصلي قبل از انقضاي مدت برات را به شخص ثالثي ظهرنويسي و منتقل كند- منتقل عليه حق دارد در راس مدت براي وصول وجه برات به بدهكار برات و به ساير ظهرنويسان بلا استثناء مراجعه كند .

4- حاملين برات بغير از بدهكاري كه برات را قبول كرده ميتوانند آن را بعد از سر رسيدن و حتي بعد از اعتراض به علت عدم تاديه ظهرنويسي كنند . بديهي است كه در اين قبيل موارد منتقل اليه فقط طبق مقررات قانون مدني ميتواند به بدهكار اصلي برات مراجعه كند . تحقق ظهرنويسي به منظور انتقال برات مشروط به شرايط ديگري از قبيل مشروعيت جهت ظهرنويسي و موضوع معين نيز ميباشد ، چون شرايط مذكوره مشمول مقررات قانون مدني است به لحاظ اجتناب از اطناب كلام از بحث آنها در اينجا خود داري ميشود .

2 ـ 1 ـ شرايط شكلي ظهرنويسي براي انتقال
شرايطي كه در بالا ذكر شد شرايط اساسي به منظور انتقال ناميده ميشود . اينك به شرايط صوري يا شكلي ظهرنويس مپردازيم . همانطوري كه قبلا گفته شد انتقال پس از امضاي ناقل در پشت برات يا سفته يا چك واقع ميشود و ظهرنويس مختار است اسناد مزبور را در وجه شخص معين ، سفيد امضاء و يا در وجه حامل ظهرنويسي كند . ذيلا خلاصه اي از مشخصات و احكام ظهرنويسان موصوف ذكر ميشود .

الف ـ ظهرنويس در وجه شخص معين
اين نوع ظهرنويسي همانطور كه اسم آن حاكي است وقتي تحقق ميپذيرد كه به اسم شخص معين ( نام ونام خانوادگي ) صادر شده باشد و با نوشتن عباراتي در پشت برات صورت خارجي پيدا ميكند ولي ته موجب قوانين اروپايي و قانون متحدالشكل ژنو انتقال برات با نوشتن عبارات و امضاي روي سند هم بلا مانع است .

طبق ماده 246 قانون تجارت ظهرنويسي در وجه شخص و همچنين ساير انواع ظهرنويسي بايد
ممضي به امضاي ظهرنويس باشد عليهذا امضاي چاپي ،يا مهر ، يا فتو كپي امضاي ظهرنويس براي
وقوع ظهرنويسي كافي نيست .
ب ـ ظهرنويسي سفيد امضاء

ظهرنويسي سفيد امضاء يا با امضاي تنها ظهرنويس و يا با نوشتن عبارت حاكي از ظهرنويسي كه جاي نام منتقل اليه در آن باز گذارده شده صورت ميگيرد مثل اينكه در پشت برات نوشته شود ( مبلغ ظهر برات در وجه ........... پرداخت شود ـ محل امضاء ) ظهرنويسي سفيد امضاء به منتقل اليه اختيار ميدهد كه برات را بطرق زير بديگري منتقل كند .

منتقل اليه بالايامضاء ( در صورتي كه سند با امضاي تنها منتقل شده باشد ) يا جاي اسم ذينفع را كه در عبارت ظهر نويسي خالي گذارده شده به نام خود يا به نام ديگري پر ميكند و يا آنكه برات را به شكل ظهرنويسي سفيد امضاء مجدداَ به ديگري واگذار ميكند و يا بالاخره برات را بدون آنكه ظهر نويسي كرده باشد عيناَ از طريق قبض و اقباض به خريداران منتقل ميكند . چنانچه دارنده برات جاي اسم ذينفع را كه در ظهرنويسي خالي گذارده شده با نام خود تكميل كند در اين صورت نميتواند آنرا بديگري واگذار كند مگر آنكه آنرا مجدداَ امضاء كند .

هر گاه دارنده برات جاي خالي در عبارت ظهرنويسي را بنام ديگري پر كرده و آنرا بديگري منتقل كند مثل انيست كه منتقل اليه برات را از ظهرنويس سفيد امضاء خريداري كرده نه از ناقل مستقيم خود ، بنابر اين وسيله برات را به ديگري واگذار نمود چون از امضا كردن آن خودداري كرده در رديف ضامنين برات محسوت نميشود و هيچگونه مسئوليتي در مقابل ظهرنويسان آن ندارد .

ممكن است دارنده برات سفيد امضاء بدون اينكه جاي خالي را پصر كند آن را بدون امضاء از طريق قبض و اقباض بريگري واگذار كند . عده اي معتقدند كه اين نوع انتقال چون فاقد امضاي ناقل ميباشد بنابراين مشمول احكام ظهر نويس نميباشد .
بديهي است دارنده براتيكه آن را بدون امضاء منتقل كرده ضامن نبوده و هيچگونه مسئوليتي در مقابل ظهرنويسان و ذوي الحقوق برات نخواهد داشت .
ولي آنچه در اينجا قابل بحث است موضوع تاثير يا عدم تاثير ايرادات در مقابل دارنده برات سفيد امضائي است كه آن را از طريق معاطات تحصيل كرده است .م بعبارت ديگر ميخواهيم بدانيم كه مسئول برات در موقع مطالبه وجه آن از طرف حامل برات ، كه بصورت سفيد امضاء ظهرنويسي شده ، آيا ميتواند بر ايراداتيكه به ناقل قبلي چنين براتي اشته استناد كند يا هير ؟

به نظر بعضي از دانشمندان چون معامله معاطاتي براتي كه از طريق سفيد امضاء ظهرنويسي شده در حكم انتقال از طرق ظهرنويس معمولي است ، عليهذا بدهكار چنين براتي همگام مطالبه وجه آن از طرف حامل برات نميتواند به ايرادات فوق الذكر استناد كند .

بعقيده نگارنده چون انتقال برات با ظهرنويسي سفيد امضاء بدون نوشتن نام منتقل اليه و بدون امضاء ( يعني انتقال دست بدست ) بعمل آمده است انتقال طلب عادي بوده و بموجب مقررات ماده 35 قانون مدني مالكيت دارنده آن محرز است ، ولي احكام ظهرنويسي باستناد ماده 245 قانون تجارت وقتي جاري است كه برات مزبور در نوقع انتقال ظهر نويسي و يا اقلا امضاء شده باشد ، تا تسلسل امضاي ظهرنويسان مسلم باشد . بنا به مراتب بدهكار براتي كه براي وصول وجه آن در محاكم صالحه تحت تعقيب قرار گرفته ميتواند طبق مقررات قانون مدني به همان ايراداتيكه ميتوانسته عليه ناقل مجنين براتي استناد كند بطرفيت حامل مزبور نيز استناد نمايد ، مشروط بر اينكه هويت و مشخصات ناقل براترا ثابت كند .

صدور برات در وجه حامل در افلب قوانين پيشبيني نشده وبهمين جهت ظهرنويسي در وجه حامل نيز تا نيمه دوم قرن بيستم قانوني تلقي نميشد ولي بعداَ قانونگذاران برخي از كشورها بتدريج ظهرنويسي در وجه حامل را ولو اينكه برات صريحاَ در وجهحامل صادر نشده باشد ، قابل انتقال دانستند .
بند 7 ماده 223 قانون تجارت ايران فقط صرور برات بنام شخص معين را اجازه داده است ، بنابراين براتيكه در وجه حامل صادر شده باشد حسب مندرجات ماده266 همان قانون مشمول مقررات راجعه بروات تجارتي مخواهد بود .

لكن با توجه با طلاقات و عمومات ماده 245 قانون تجارت كه ناظر بر انتقال برات بوسيله ظهرنويسي است و همچنين ماده 247 همين قانون كه ميگويد ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است ، مخصوصاَ با امعان نظر بمقرارت ماده 246 قانون مزبور كه بموجب آن (( . . . . ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قيد گردد )) نتيجه گرفته ميشود كه مقنن با ذكر عبارت (( ممكن است )) در ماده سابق الذر ظهرنويسي در وجه حامل را ، ولو اينكه كبرات در وجه حامل صادر نشده باشد ، اجازه داده است .

بديهي است دارنده برات در وجه حامل ميتواند چنين براتي را بنام شخص معيني يا سفيد امضاء و يا از طريق قبض و اقباض به ديگري واگذار كند ، ولي همانطريكه نظر داده شده حق ندارد در ظهر نويسي عبارت در وجه حامل را خط زده و بجاي آن نام خود يا شخص ثالثي را قد كند زيرا با اينعمل قصد و نظر ظهرنويس را كه با ذكر (( عبارت در وجه حامل )) خواسته است مانع ظهرنويسي در وجه شخص معين بشود رعايت نكرده است .
دارنده چنين براتي ولو اينكه اين دارنده كسيكه برات بنام او ظهرنويسي شده نباشد ، حامل قانوني برات شناختهت شده و ميتواند در انقضاي مدت وجه آن را از مسئول برات مطالبه كند بشرط آنكه تسلسل امضاي يكايك ظهر نويسان را ثابت كند .

بايد در نظر داشت كه در موقع اثبات تسلسل امضاء ، امضاي ظهرنويسي كه عبارت ظهرنويس را از (( دروجه حامل پرداخت شود ) بعبارت (( در وجه شخص معين پرداخت شود )) تغيير داده و همچنين امضاي ظهرنويس قبل از او باطل نبوده و مانند امضاي ساير ظهرنويسان صحيح و نافد است . 3 ـ 1ـ شرايط اختياري ظهرنويسي براي انتقال

ذكر شروط ذيل در ظهرنويسي اختياري است :
الف ـ تاريخ ظهرنويسي

همانطوريكه قبا گفته شد باستناد مواد 246 و 309 و در قسمت اخير ماده 312 قانون تجارت برات ، فته طلب ، چك بصرف امضاء در ظهر سند ممكن است به ديگري منتقل شوند معذالك ذكر تاريخ ظهرنويسي در اسناد مزبور زياد ديده ميشود زيرا با ذكر تاريخ ميتوان اهليت ظهرنويس را تشخيص داد ، مثلا حجر يا صغر ظهرنويس كه در اعتبار برات صاده موثر است

بوسيله ذكر تاريخ در موقع ظهرنويسي تشخيص يداده ميشود ، بعلاوه تاجر ورشكسته ايكه تاريه ظهرنويسي را قبل از تاريخ حكم ورشكستگي ذكر كند علاوه بر آ،كه اين عمل در رديف ايرادات موثره بوده و از طرف بدهكار قابل دفاع است مقنن در ماده 248 قانون تجارت ، ظهريسي را كه تاريخ مقدمي در ظهرنويسي ذكر كند مزور شناخته و طبق مقررات ماده 97 قانون مجازات عمومي ( سابق ) قابل تعقيب و مجازات دانسته است .

در مورد قبض انبارهاي عمومي همانطوريكه ميدانيم اين قبيل قبوض از دو قسمت تشكيل شده و آنها را ميتوان توام يا جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود . در صورت ظهر نويسي برگ وثيقه كالاي مربوط به آن در گرو شخصي كه ظهرنويسي بنفع او شده ، قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنويسي قبض رسيد مالكيت كالا به انتقال گيدنده منتقل خواهد شد ( ماده 6 تصويبنامه قانوني تاسيس انبارهاي عمومي با اصلاحات بعدي مورخ 3/10/1340 شمسي ) در مورديكه قبض رسند و برگ وثيقه انبار با هم به ديگري منتقل شود ، ذكر تاريخ انتقال در ظهرنويسي اجباريست و اگر برگ وثيقه بدون قبض رسيد انتقال گيرنده بايد در پشت برگ وثيقه قيد شود ( ماده 13 آئيننامه انبارهاي عمومي ) .

چنانكه ملاحظه ميشود ذكر تاريخ كه در موقعغ ظهر نويسي برات ، سفته ، ج ، اختياري است ، در موقع ظهرنويسي قبض دسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي اجباري است .

ب ـ جهت ظهرنويسي
از جمله شرايط اختياري قير جهت ظهرنويسي در براتست كه در پاره اي مواقع تصريح آن در ظهرنويسي بعلت عدم مشروعيت جهت ، موجب بطلان تعهد ظهرنويس ميشود ( ماده 217 قانون مدني ) مثل اينكه كسي بمنظور واريز بدهي قمار كه به ديگري داشته براتي را ( با ذكر بمنظور واريز بدهي قمار ) ظهرنويسي و امضاء كرده باشد . بعلاوه جهت موصوف از ايرادات موثر است كه مسئول برات در مقابل دارندگان برات بلااستثنا ميتواند به آن استناد كند .

ج ـ شرط بدون ضمانت
ظهرنويس در موقع ظهرنويسي عبادت (( بدون تضمين )) را در بالاي امضاي خود قيد ميكند با ذكر اين عبارت كه اختياري است ظهرنويس مزبور با ظهرنويسان ديگر براي پرداخت وجه برات مسئوليت تضامني نخواهد داشت .
شرط موصوف فقط سلب مسئوليت ظهرنويس را نسبت به اعتبار حال و آينده ظهرنويسان
ميكند ولي مسئوليت ظهرنويس مزبور نسبت به پرداخت وجه برات كماكان باقي است .

د ـ شرط مراجعه به شخص ثالث
وقتي ظهرنويسي احتمال ميدهد كه مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن از پرداخت وجه برات خودداري كند به منظور حفظ اعتبار خود و اجتناب از مراجعه حامل برات در بالاي امضاي خود اسم شخصي را مينويسد كه دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه از طرف مسئول برات به آن شخص مراجعه كند .
ه ـ شرط برگشت بدون خرج
با ذكر اين عبارت در بالاي امضاي خود ظهرنويس حامل برات را در صورت استنكاف بدهكار از پرداخت وجه برات از تنظيم اعتراض معاف ميكند .
و ـ شرط منع ظهر نويس مجدد

شرط مزبور فقط تعهد ظهرنويسي را محدود ميكند كه اين شرط را كرده است به اين معني كه او را از ضمانت كسانيكه برات بعداَ به نام آنان ظهر نويسي ميشود آزاد ميكند ، بنابر اين شرط منع ظهرنويس مجدد به طور كلي ، مانع ظهر نويسي برات نبوده و موجب تبديل سند به برات صادر ( با شرط عدم حواله كرد ) نمي شود بلكه با ظهر نويسي مجدداَ برات به جريان مي افتد ، منتهي كسانيكه بعد از درج شرط منع ظهر نويسي مجدد آن را ظهرنويسي كرده و همچنين ظهرنويسانيكه قبل از ظهرنويسي كه پشت نويسي مجدد را منع كرده است برات را ظهرنويسي نموده اند در مقابل حامل برات متضامناَ مسئول هستند . چنانكه ساير ظهرنويسان هم مايل باشند از اين امتياز يعني سلب مسئوليت تضامني برخوردار شوند بايد هر كدام از آنان در موقع ظهرنويسي در بالاي امضاي خود شرط مورد بحث را قيد كند .

4 ـ 1 ـ ظهرنويسهاي ممنوع
الف ـ يكي از ظهرنويسيهاي ممنوع ظهرنويسي مشروط است كه به موجب قوانين ايران ـ فرانسه ـ آلمان و بعضي از كشورهاي ديگر باطل و مبطل ظهرنويسي است . منع ظهرنويسي مشروط در قانون ايران براي آن است كه ظهرنويسي موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده 699 قانون مدني بايد منجز بوده و معلق نباشد .

قانون متحدالشكلژنو نيز ظهر نويسي مشروط را منع كرده ولي ضمانت اجراي آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنويسي در آن پيش بيني نشده است ، عليهذا طبق قانون مزبور كه از طرف گروه زيادي از كشورهاي اروپايي و آسيايي قبول شده است ، ظهرنويسي مشروط موجب قطع تسلسل امضاي ظهرنويسان نميشود و دارنده برات ميتواند وجه آن را در راس مدت از مسئول برات مطالبه كند ولي بايد دانست كه شرط مزبور در روابط بين ظهرنويس شرط كننده و منتقل اليه ( مشروط عليه ) به قوت خود باقي است و در صورتيكه طبق شرط عمل نشود ذينفع ميتواند بر حسب مورد و با توجه به مقررات ماده 235 قانون مدني و مواد ذيل آن طبق تعهد مشروط از حقوق خود دفاع كند . 

ب ـ ظهرنويسي قسمتي از برات
ظهر نويسي قسمتي از برات كه در قانون ايران پيش بيني نشده انواع مختلف دارد .
نوع اول ـ كه صحيح است وقتي تحقق پيدا ميكند كه ظهرنويس يك قسمت از وجه برات دريافت كرده و براي بقيه آن ظهر نويسي ميكند .
نوع دوم ـ در صورتي كه واقع ميشود كه ظهر نويس و منتقل اليه توافق ميكنند كه قسمتي از وجه برات به نفع ظهر نويس و قسمتي ديگر به سود منتقل اليه وصول شود ، در اين صورت ظهرنويسي در حقيقت بران تمام مبلغ صورت گرفته منتهي قسمتي از ظهرنويسي ارزش ظهرنويسي به عنوان وكالت را دارد . اين نوع ظهرنويسي نيز مانع قانوني ندارد .

نوع سوم ـ در اين نوع ظهرنويسي كه مورد نظر ما است ظهرنويس فقط قسمتي از وجه برات را ظهرنويسي ميكند . باتوجه به اينكه در اين ظهرنويسي منتقل اليه به علت در دست نداشتن ورقه برات با عدم پرداخت طلب خود مواجه ميشود صريح و روشن نيست زيرا ظاهر عبارت ماده مزبور وضع حامل برات را مشخص نميكند و معلوم نيست نامبرده پس از خط خوردگي يك يا چند ظهرنويسي به چه ترتيب ميتواند وجه برات را وصول كند .