بخشی از مقاله
ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .
ماده 2 – وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده 3- موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
ماده 4- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و يا بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي ميشود .
تبصره شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند .
ماده 5- موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود .
تبصره – فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
ماده 6- سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود .
ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
ماده 8- ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد .
الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
ب – انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج ازاختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد .
ج – ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . انواع ديون بلامانع موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .
ماده 9- مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص ميكند .
ماده 10 – درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.
ماده 11- دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي كه براي مصارف خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه دار ي كل متمركز شود .
ماده 12 – ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند .
