بخشی از مقاله
فرار سرمايه ها
بحراني ملي است ـ بايد چاره انديشي کرد سرمايه سالم و مولد در يک کشور اساس و مبناي حرکت چرخ توليد در بخشهاي مختلف از جمله در کشاورزي و صنعت و خدمات است و ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري و فقر که تبعات خاص خود را دارند از اثرات حرکت چرخ توليد به شمار مي رود. بدون شک فرار سرمايه و بي اعتنايي به سرمايه گذاري مولد موجب کندي يا توقف چرخ توليدي وبه تبع آن عدم ايجاد شغل و افزايش ميزان بيکاري و رشد فقر و ناهنجاريهاي اقتصادي و اجتماعي وفرهنگي مي شود.
کارشناسان علم اقتصاد اعتقاد دارند، براي به حرکت درآمدن چرخ توليد در بخش صنعت و تجارت و کشاورزي و ... بايد سرمايه کافي در دست بخش خصوصي باشد زيرا دولت هرگز يک تاجر يا يک کشاورز و يا يک صنعت گر خوب نبوده و در دنياي پيشرفته امروز اين امر به اثبات رسيده است. اکنون با اوضاع حاکم بر اقتصادي کشور و عدم جذب سرمايه ها بنابه آمارهاي موجود بايد گفت که به راستي علت واقعي فرار سرمايه ها از کشور در کجاست؟
چه بلايي بر سرمان آمده که نه تنها سرمايه گذاران خارجي را جذب نمي کنيم بلکه مقدمات فرار سرمايه گذاران داخلي را نيز فراهم کرده ايم؟ آيا واقعاً سرمايه گذاري در کشور ما ناامن است يا آن را ناامن جلوه داده اند؟ اين پرسش و ده ها پرسش مشابه را بارها و بارها از خود پرسيده ايم و در بسياري از مواقع پاسخ هاي آن را نيز داده ايم. بي ثباتي سياسي، سياست پردازي اقتصادي، قانون گريزي و قانون ستيزي، تصميمات عجولانه و کارشناسي نشده، برتري منافع کوتاه مدت به منافع بلند مدت و بي اطلاعي و يا عدم توجه به فاکتورهاي تعيين کننده
براي رونق اقتصادي و سرمايه گذاري هريک به تنهايي خود مانعي بزرگ براي سرمايه گذاري محسوب مي شود و اين درحالي است که ما تمامي اين خوبان را براي فراري دادن سرمايه ما به يکجا جمع کرده ايم. چگونه انتظار داريم سرمايه گذاري که هر روز خود و سرمايه اش را با چالش و بحراني جديد مواجه مي بيند به سرمايه گذاري و رونق آن اميدوار شود. فقدان امنيت اقتصادي براثر نداشتن چشم انداز روشن اقتصاد ايران و تغيير ناگهاني و غيرقابل پيش بيني قوانين و رويه هاي مؤثر بر سرمايه گذاري و توليد، از يک سو و نبود ضمانت اجرا براي بسياري از قوانين مؤثر بر سرمايه گذاري و توليد از ديگر سو، ريسک سرمايه گذاري را بالا برده است
. فرار سرمايه اين آهوي گريزپاي در اقتصاد ما نتيجه عيني سياست ها و برخوردهاي غلط با سرمايه و سرمايه گذار است، امري که به طور مکرر آيت ا... هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه از سر خير و دلسوزي بدان اشاره کرده و مسوولان امر را بر ضرورت توجه به آن دعوت کرده است. تشکيل دفتر حمايت از سرمايه گذاري در مجتمع قضايي امور اقتصادي مجتمعي که پيش از اين از آن به عنوان نماد مبارزه با سرمايه گذار و قلع و قمع آنان ياد مي شد از تلاش دستگاه قضايي به عنوان يکي از متوليان براي حمايت از سرمايه گذاري و تأمين امنيت اقتصادي حکايت مي کند.
رئيس قوه قضائيه طي يک ماه اخير بارها و بارها با هشدار نسبت به عواقب خروج سرمايه از کشور به نگاه دين مبين اسلام و تأکيد قانون اساسي به احترام به سرمايه و سرمايه گذار اشاره کرده است. متأسفانه در روزهاي اخير شاهد به حاشيه کشاندن اظهارات رئيس قوه قضائيه در باب ضرورت تأمين امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران از سوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده ايم،
به گونه اي که از اظهارات نمايندگان چنين استنباط مي شد که معرفي مفسدان اقتصادي يک اصل و امنيت اقتصادي فرعي در کنار اين اصل است. اين در شرايطي است که اين نمايندگان مي توانند با تصويب قوانين محکم و راهگشا در راستاي جذب سرمايه ها و جلوگيري از سرمايه ايرانيان به دولت و قوه قضائيه وملت کمک شاياني کنند. از سويي لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي و تأثير معرفي مفسدان اقتصادي در کاهش اين قبيل از جرايم برکسي پوشيده نيست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادي از رئيس قوه قضائيه از جرايم بر کسي پوشيده نيست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادي از رئيس قوه قضائيه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که پيش از اين خود بر ممنوعيت انتشار احکام قبل از قطعيت آراء تأکيد کرده بودند نه تنها از پايه هاي قانوني برخوردار نيست بلکه نقض غرض است.
