بخشی از مقاله
در سال جاري با استقرار دولت احمدي نژاد يكدستي حاكميت به لحاظ گرايش فكري و سياسي كامل شد، و شرايطي استثنايي براي اداره كشور توسط يك جناح بوجود آمده است. جهت گيري اصلي فكري اين جناح پس از دوم خرداد 76 و روي كار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمي و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمركز بر مسائل اقتصادي و معيشتي و اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي و فرهنگي بوده است. كالبد شكافي شعارهاي اين جناح كه در تابلوي
«آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخير رياست جمهوري از زبان احمدي نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، «عدالت محوري»، «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، ... ظاهر شد امروز حاكميت را در معرض پاسخگوي به مطالبات اقتصادي و معيشتي جامعه، به ويژه اكثريت مردم كه در طبقات درآمدي پايين و متوسط قرار دارند، و هم اينان وعده‌هاي بسيار در اين‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترين سندي كه مي‌تواند ميزان
محافظه كاران و اصولگرايان حاكم بر مسائل اقتصادي و معيشتي و عمل به وعده هاي داده شده را به نمايش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانوني كه حاصل تلاش مشترك دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فكري آنان را در نحوه اداره كشور و جهت دهي به اقتصاد ملي در تامين عدالت و توزيع درآمد و توسعه متوازن و محروميت زدا به معرض آزمون مي‌گذارد. ويسنده اين مطلب در ابتداي سال جاري در يادداشتي ذيل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرايي» در ارتباط با عملكرد اكثريت محافظه كار مجلس هفتم در تصويب لايحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجراي قانون بودجه سال 84 آن يادداشت را بار ديگر به معرض داوري مي‌گذارم تا با توجه به عملكرد حاصله بتوان نمره‌اي به «آزمون اصولگرايي» مجلس هفتم داد.
همين چند روز پيش بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي منصوب احمدي نژاد اعلام داشت كه رقم كسري بودجه سال 84 بالغ بر 8500 ميليارد تومان مي‌شود، يعني از رقم بدترين شرايط پيش بيني حقير 1500 ميليارد تومان بيشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدينگي، تورم ورشد اقتصادي كشور بايد منتظر ماههاي پاياني سال بمانيم، و اين در حالي است كه ايران در سال جاري بيشترين درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزي را داشته است.
شايد گفته شود كه قانون بودجه سال 84 حاصل كار مشترك دولت اصلاح طلب خاتمي و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتايج آنرا نمي‌توان بطور كامل پاي اصولگرايان نوشت. هرچند چون مجلس تصويب كننده نهايي بودجه است و عمده تغييرات مجلس در ارقام لايحه دولت موجبات رخداد كسري بودجه اعلامي را بوجود آورده، اما در سال جاري ديگر جاي هيچ بهانه‌اي باقي نمانده است.
دولت و مجلس راه همواري را براي عمل به وعده هاي اقتصادي اصولگرايان فراهم آورده است و به قطع و يقين «قانون بودجه و آزمون اصولگرايي» بهم گره خورده است. در شرايطي كه دولت احمدي نژاد در حال نهايي كردن لايحه بودجه و ارائه آن به مجلس مي‌باشد فرصت را براي بازخواني آنچه پيشتر نوشته ام مغتنم مي‌دانم، ضمن اينكه در ايام پيش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهيه و تدوين لايحه بودجه و طي مراحل قانوني مي‌گذرد، ديدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم كرد.قانون بودجه و آزمون اصولگرايي
با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» كه برآمده از تصويب مجلس هفتم است و قطعاً اكثريت محافظه‌كاران حاكم بر اين مجلس بايد مسؤوليت‌ها و پيامدهاي ناشي از اجراي اين قانون را در كشور بپذيرند به طور اجمال مي‌توان در مورد «آزمون اصولگرايي» اين جناح در بررسي و تصويب اين قانون به اظهارنظر و داوري نشست و دريافت كه آيا اينان از اين «آزمون» موفق درآمده‌اند يا نه؟ جالب اينكه هنوز مركب اين قانون خشك نشده هم جناحي‌ها در نقد مصوبه پيش‌دستي كردند تا يك وقت تصويب اين قانون به پاي همه‌شان نوشته نشود!
راقم اين سطور در ايامي كه بررسي لايحه بودجه در مجلس شروع شده بود در يادداشتي با عنوان «بودجه عمومي؛ آيينه واقعيت» در روزنامه «ايران» يادآور شدم: «اما و صد اما كه رسيدگي به لايحه بودجه اين اكثريت را به آزموني سخت و دشوار گرفتار ساخته است براي اينكه بودجه بر اعداد و ارقام متكي است و كمي و رياضي، و خيلي نمي‌شود آنها را دستكاري كرد و روي آنها مانور داد. در رسيدگي به اين اعداد و ارقام است كه هزينه طرح تثبيت قيمت‌ها مشخص مي‌شود و اينكه
بايد از «حساب ذخيره ارزي» يا درآمد نفت براي اجراي اين مصوبه برداشت كرد و به مصرف رساند، در حالي كه انجام اين كار با افزايش نقدينگي مجال چنداني براي مهار تورم (هدف طراحان) باقي نمي‌گذارد. در رسيدگي به لايحه بودجه بر نمايندگان تازه وارد معلوم مي‌شود كه نمي‌شود
وعده‌هاي داده شده را عملي كرد چرا كه اگر بخواهند بودجه يك وزارتخانه يا نهاد را به هر دليلي اضافه كنند بايد از بودجه وزارتخانه يا نهاد ديگري كم كنند و با توجه به اينكه هر نماينده مجلسي گرايش و تمايل به سوي وزارتخانه، نهاد و يا رديف خاصي دارد، در توازن بين نيروها چنين اقدامي تقريباً ناشدني مي‌شود و در مسير تأمين هزينه‌ها كار را به جايي مي‌رساند كه ديگر هيچ نماينده‌اي راجع به نرخ تبديل دلار به ريال سخت‌گيري نمي‌كند و حتي اگر فرصتي باشد به افزايش نرخ هم رأي مي‌دهد و ...»
امروز به راحتي مي‌توان صحت اين پيش‌بيني را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه كردن اين نكات دريافت:
1-چون افزايش بودجه برخي نهادها و رديف‌ها خواست اكثريت محافظه‌كار مجلس بود و درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه كفاف اين افزايش را نمي‌داد مجلس به سرجمع درآمدهاي دولت 4420 ميليارد تومان افزود، در حاليكه در بهترين شرايط، بنا به اذعان رئيس و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، امكان تحقق 2000 ميليارد تومان اين درآمدها وجود ندارد و البته در بدترينرقم كسر بودجه دولت مي‌تواند تا 7000 ميليارد تومان افزايش يابد. اقدامي كه مجلس هفتم در سال اول تصويب بودجه كشور انجام داده نه تنها با هيچ‌يك از شعارهاي اعلامي و طرحهاي اقتصادي اكثريت حاضر در اين مجلس طي ماههاي قبل از آن نمي‌خواند بلكه در چهار سال عمر مجلس ششم نيز رخ نداده است و صد البته اهل نظر و اقتصاددانان مي‌دانند كه چنين افزايشي چه آثار منفي‌اي را در رشد نقدينگي و گراني و تورم در پي خواهد داشت.
2-بررسي تغييراتي كه مجلس در لايحه بودجه به وجود آورده از حوصله اين نوشتار خارج است. علاقه‌مندان به اين موضوع مي‌توانند به گزارش روزنامه «ايران» از افزايش و كاهش ارقام بودجه 84 با عنوان «بودجه نهادها از نگاه آمار» (سه‌شنبه 30/1/84 صفحه 18) مراجعه كنند. با نگاهي سريع مي‌توان دريافت كه افزايش بودجه معطوف به چه نهادهايي و به چه ميزان بوده است. جدول ذيل بخشي از اين تغييرات را نشان مي‌دهد. (ارقام به ميليون ريال).
نهاد
نهادهاي ديني
مجلس شوراي اسلامي
شوراي نگهبان
صدا و سيما
قوه قضائيه
كميته امداد
بسيج
پيشنهادي دولت
688179
451858
74328
1691250
2614000
4756000
793420
مصوب مجلس
1177177
584265
156554
2241250
4329000
6924000
1723420
ميزان تغيير
488998
132507
82226
550000
1715000
2168000
930000
درصد تغيير
71
29
110
32
65
47
117
3-به نظر مي‌رسد كه افزايش بودجه هر يك از نهادهاي نامبرده بحث خاص خود را مي‌طلبد، اما لااقل همه اين را مي‌دانند كه در چهار سال عمر مجلس ششم همواره در مورد بودجه اين نهادها بحث و مناقشه بوده و به دليل عدم تأييد مصوبه مجلس ششم از سوي شوراي نگهبان درباره اين نهادها موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع و در آنجا رفع و رجوع مي‌شده است، ولي در مجلس هفتم ظاهراً همه بحث‌ها و مناقشه‌ها برطرف و مصوبه اين مجلس بدون هرگونه ارجاعي به مجمع به تأييد شوراي نگهبان رسيد!
4-اهل نظر و همگان را به تأمل در اين موضوع دعوت مي‌نماييم كه وابسته كردن مالي هر چه بيشتر «نهادهاي ديني» به بودجه عمومي كشور چقدر به صرفه و صلاح دين و حكومت ديني است؟ آيا ادامه اين روند از تكيه «نهادهاي ديني» بر «منابع مردمي» و ارتباط با مردم نخواهد كاست؟ و آنها را به نهادهايي حكومتي و رسمي تبديل نخواهد كرد؟ و ...
5-افزايش 29 درصدي بودجه مجلس شوراي اسلامي كه بخشی از آن به حقوق و هزينه‌هاي نمايندگي تعلق مي‌يابد، آن هم از سوي نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم و صد در صد تخصيص يافته، هماناني كه صرفه‌جويي و ساده‌زيستي و ... را سر مي‌دادند، بسيار تأمل برانگيز است و اميدوارم همه آناني را كه از اين ناحيه بر مجلس ششم و نمايندگانش مي‌تاختند به هوش آورد و ...
در سايه آنچه آمد نمي‌دانم به «آزمون اصولگرايي» در تصويب «قانون بودجه» چه نمره‌اي مي‌توان داد.
دفتر برنامه ، بودجه و تشكيلات
1 ـ گروه بررسي برنامه و بودجه
2-ـ گروه بررسي طبقه بندي مشاغل و آموزش كاركنان
3- گروه بررسي تشكيلات
ـ جمع آوري اطلاعات مورد نياز و تهيه و تنظيم بودجه جاري وزارتخانه و رديفهاي وابسته برحسب برنامه ها و فعاليتها.
ـ تلفيق و هماهنگي بودجه پيشنهادي واحدها در چارچوب خط مشي ها و هدفهاي وزارتخانه و تنظيم بودجه پيشنهادي وزارتخانه بر اساس دستور العملهاي صادره.
ـ تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي لازم پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه كل كشور بر اساس فعاليتها و برنامه ها.
ـ نظارت مستمر بر مصرف صحيح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعاليتهاي مصوب.
ـ تنظيم پيشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه.
ـ بررسي و رسيدگي بودجه تفضيلي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي و پژوهشي.
ـ همكاري با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و ساير موسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه و تشكيلات .
ـ همكاري با واحدها و مسئولين ذيربط به منظور پيش بيني اعتبار مورد نياز در بودجه كل كشور براي پرداخت حق عضويت و سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع و سازمانهاي بين المللي.
ـ هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي در تهيه و تنظيم بودجه دانشگاهها و وزارتخانه.
ـ شركت در جلسات مربوط به رسيدگي ودفاع از بودجه در سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجلس شوراي اسلامي.
ـ پيش بيني اعتبارات ارزي وزارتخانه به منظور تامين تجهيزات و لوازم و كتب ونشريات مورد نياز واحدهاي تابعه.
ـ بررسي وتهيه وتنظيم نمودار تشكيلاتي و شرح وظايف و سازمان تفضيلي وزارتخانه.
ـ مطالعه مداوم و مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه وزارتخانه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف .
ـ انجام بررسي هاي لازم به منظور برآورد نيروي انساني موردنياز وزارتخانه با همكاري اداره كل امور اداري.
ـ تهيه شرح شغل لازم براي آن دسته از مشاغل وزارتخانه كه با طبقات شغلي در طرحهاي طبقه بندي مشاغل انطباق ندارد جهت ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب.
ـ تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به شرح fYGm] پست و طرحهاي طبقه بندي مشاغل.
ـ بررسي و ارائه پيشنهاد لازم در زمينه اصلاح طرحهاي طبقه بندي مشاغل به مراجع ذيربط.
ـ بررسي و اعلام نظر در مورد دوره هاي آموزشي و كارآموزي از نظر انطباق با طرحهاي طبقه بندي مشاغل .
ـ بررسي برگ تعيين مشخصات شغل از نظر عنوان پست و بلاتصدي بودن آن و وجود اعتبار لازم و كافي براي تعيين حقوق و مزاياي افراد مورد نياز
ـ شركت درجلسات كميته اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئين نامه ها و دستور العملهاي آن .
ـ انجام امور مربوط به آموزش و كارآموزي قبل و حين خدمت كاركنان وزارتخانه براساس دوره هاي آموزشي اعلام شده از سوي مراكز آموزشي ذيربط.
ـ انجام اقدامات لازم جهت برگزاري آزمونهاي مربوط به تصدي مشاغل كارداني و كارشناسي و تشكيل جلسه مربوط و برگزاري آزمون و اعلام نتيجه و صدور گواهينامه.
ـ بررسي و پيشنهاد ميزان فوق العاده شغل مستخدمين با توجه به نوع كار و وظايف و مسئوليتها بر حسب ضرورت.
