بخشی از مقاله
بررسی ورشکستگی به تقلب و تقصیر با تأکید بر لایحه جدید تجارت
چکیده :
ورشکستگی به تقلب وتقصیر از عناوین مجرمانه اي است که در مواد 541 و542 و549 قانون تجارت و مواد670 و671 قانون مجازات اسلامی مورد تقنین واقع شده است .
در لایحه جدید تجارت با ایجاد دسته بندیهاي جدید در جرایم مربوط به ورشکستگی از احاله این جرایم به قانون مجازات اسلامی خودداري شده است.به نظر می رسد در صورت تصویب و لازم الاجراء شدن لایحه جدید علاوه بر نسخ صریح قانون تجارت ، مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی نیز نسخ ضمنی گردد،هر چند وجود عناوین ورشکستگی به تقلب وتقصیر در متن لایحه پذیرش نسخ ضمنی را دشوار میسازد. بعلاوه حذف یا کاهش مجازات در برخی موارد لایحه تجارت حاکی از توجه آن لایحه به سیاست جرم زدایی و کیفر زدایی است.
واژگان کلیدي: ورشکستگی به تقلب ، ورشکستگی به تقصیر،لایحه جدید قانون تجارت
مقدمه :
مقررات جزایی در قانون تجارت در دو بخش قابل بررسی است: بخش اول مربوط به مقرراتی است که در هر فصل مطابق با عنوان همان فصل ذکر شده است ؛ وبخش دیگر مقرراتی که ذیل عنوان مقررات جزایی بیان گردیده ، که مقررات این بخش مربوط به فصل یا موضوع خاصی نمی باشد بلکه مربوط به مباحث مختلف مطرح در قانون تجارت می باشد. (بخش 11 مواد 243 تا 269 قانون تجارت )
در لایحه جدید تجارت ، مقررات جزایی مربوط به هر مبحث در فصل مربوط به آن مبحث ذکر گردیده و موجب انسجام وارتباط مواد لایحه شده است . به عنوان نمونه مقررات جزایی مربوط به شرکت با مسؤلیت محدود را باید در قسمت مربوط به این مبحث جستجو نمود ؛ بنابراین ، در لایحه ، مقررات مذکور در بخش 11 قانون تجارت با توجه به موضوع هر ماده در مبحث مربوط لحاظ گردیده است ؛با این وجود مقررات جزایی مربوط به بازسازي و ورشکستگی در دو قسمت ذکر شده است ، -1 مقررات جزایی که فقط در دوره بازسازي جرم محسوب می شود در فصل بازسازي بیان گردیده است ، ومقررات جزایی خاص دوره ورشکستگی که در فصل ورشکستگی ذکر شده است -2 مقررات جزایی که هر دو دوره مذکور و به طور کلی دوره بعد و قبل از تاریخ توقف از پرداخت دیون را در برمی گیرد ،این مقررات هرچند ذیل عنوان مقررات جزایی بیان گردیده است ولی قابل مقایسه با مقررات ذکر شده ذیل عنوان مقررات جزایی در قانون تجارت نیست . قسمت عمده این مقررات ، که تغییرات اساسی صورت گرفته در قانون تجارت نیز مربوط به همین بخش از مقررات است ، در واقع جایگزینی براي مقررات جزایی مربوط به ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر می باشد . در این مقاله حکم این دو ورشکستگی در پرتو لایحه جدید تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
- 2 مفهوم وپیشینه ورشکستگی :
مطابق با ماده 412 قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدهي او است حاصل میشود ، بنابراین ورشکستگی فقط در مورد تاجر و شرکت تجارتی قابل اعمال واجرا می باشد و مقررات آن در مورد اشخاص عادي اعمال نمی شود ،» قبل از تصویب قانون تجارت مقررات و موازین شرع مقدساسلام در خصوص افراد تاجر و غیر تاجر اعمال و اجرا می گردید وتنها قاعده اي که در کشور ما وجود داشت قاعده افلاس بود . قانون گذار در سال هاي 1303 و1304 و 1311 اقدام به تدوین قوانین مربوط به ورشکستگی با پیروي نمودن از وضعیت حقوقی ورشکستگی در حقوق فرانسه نمود . ) « بازگیر ، 1378 ، ( 301
» طبق قانون تجارت ورشکستگی بر دو نوع است : ورشکستگی بدون عنوان مجرمانه که ورشکستگی عادي نامیده می شود ، و ورشکستگی بدون عنوان مجرمانه که خود بر دو دسته قابل تقسیم است : ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر . بطور کلی » ورشکستگی وضع بازرگان از اجراي تعهدات بازرگانی است یعنی نتواند دیون حالّ خود را بدهد. توقف از دادن دیون، اعسار است. ملاك این توقف دارایی حاضر است نه مالهایی که از دسترس به دور است. یعنی در دارایی حاضر اگر قسمت مثبت دارایی، کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است . ) « لنگرودي ، 1381 ، ش : ( 14464
با عنایت به تقسیم سهگانه از ورشکستگی و مقررات مربوط به هر یک در قانون تجارت، میتوان نتیجه گرفت که »ورشکستگی در اصل خود جرم نیست، اما اگر در اثر تقلب و تقصیر تاجر ایجاد شود به عنوان این که موجبات داراشدن بلاجهت را فراهم میکند و نظام اقتصادي را فلج میکند، جرم به حساب آمده است و قانونگذار در مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی براي آنها احکام خاصی مقرر کرده است. این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شوراي نگهبان قائل به جرم بودن آنها نبود. به نظر میرسد با توجه به اینکه ملاك جرم علاوه بر گناه، اعمال مفسدهآور و مخل نظام اجتماعی است، عدم وجود عناوین مذکور در ردیف گناهان شرعی، مانع جرم انگاري آنها نیست. به همین دلیل شوراي نگهبان در تأیید قانون تعزیرات مصوب 1375 مقررات کیفري راجع به ورشکستگی را خلاف شرع ندانست.« (حبیب زاده ،401،(1389 بدین ترتیب در ورشکستگی به تقلب و تقصیر علاوه بر اینکه وضعیت حقوقی تاجرمورد توجه است عواقب کیفري نیز به منظور مجازات تاجرورشکسته بوجود میآید.در ورشکستگی عادي »فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع گردیده و با کمکهاي قانونی وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی و تصفیه میشود.« (کاتبی،1382 ،(301
3 -ورشکستگی به تقصیر :
تقصیر یکی از مفاهیم مهم در حقوق جزا و در مسؤلیت مدنی می باشد ، بنابر قانون مدنی تقصیر اعم از تفریط و تعدي است ( ( 953 و در قانون مجازات اسلامی تقصیر عبارت است از : بی احتیاتی، بیمبالاتی، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی . (تبصره ماده 336 )بنابراین »تقصیر یا خطاء ، از نظر حقوقی حالت فقدان سوءنیت است و در قوانین جزائی مواردي هست که از فرد بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر میزند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرائم، جرائم غیر عمد نامیده میشود.) « کاتبی ،همان ، (302 در عبارت ورشکستگی به تقصیر نیز مفهوم تقصیر از این معانی دور نیست و می توان گفت ، »ورشکستگی به تقصیر در مواردي است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا امور خود را طبق اصول تجاري انجام نداده یا اینکه بدون سوءنیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است.) « ستوده تهرانی، همان، (205 با عنایت به قانون تجارت، موارد ورشکستگی به تقصیر به دو دسته قابل تقسیم میباشد و مبناي این تقسیمبندیالزام یا اجباردادگاه در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر میباشد. به این صورت که قانون تجارت »در برخی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به دادگاه واگذار نموده است، این موارد، موارد اختیاري اعلام ورشکستگی به تقصیر نامیده میشود و در مواردي قانون تجارت بعضی از عملیاتی را که از طرف تاجر انجام گیرد، رأساٌ تقصیر محسوب می کند و دادگاه را ملزم می نماید که در صورت تشخیص چنین عملیاتی حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید . در این صورت دادگاه اختیارندارد که حسن نیت یا سوءنیت تاجر ورشکسته را در نظر بگیرد و به محض احراز عملیات مزبور دادگاه موظف است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند.این موارد، موارد اجباري ورشکستگی به تقصیر نامیده میشود.« (ستوده تهرانی،همان ،207و(205موارد اختیاري اعلام ورشکستگی به تقصیر مطابق با ماده 542 قانون تجارت عبارتنداز:
- 1 اگر به حساب دیگري و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوقالعاده باشد »براي مثال تاجر ضامن دین دیگري بشود (عقد ضمان) و مقدار مضمون به نسبت دارایی او فوقالعاده باشد و یا اسناد تجاري (برات، سفته، چک) دیگري را به عنوان ضمانت ظهرنویسی کند و یا کفالت کسی را برعهده بگیرد تا او را در موعد مقرر در جایی (دادگاه) حاضر بکند و از این بابت وجهالکفاله گزافی را برعهده بگیرد.« (دمرچیلی،820،» (1384 قانونگذار سوءنیت او را در چنین امري مفروض دانسته است بنابراین، دادگاه براي صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر، مکلف به احراز چنین سوءنیتی نیست . احراز قصد زیان رساندن به طلبکاران نیز مطمح نظر نیست . همین که دادگاه عدم تناسب فوق العاده میان وضع مالی تاجر و تعهد پذیرفته شده را احراز کند ، می تواند حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر نماید . « (اسکینی ، 1388، ( 99
- 2 اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد . مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. » چنانچه تاجر بدون ارتکاب تقصیر از اعلام توقف خود در مهلت قانونی خودداري کرده باشد، دادگاه از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر صرفنظر خواهد کرد. ولی چنانچه قراین و امارات دلالت به تقصیر تاجر ورشکسته کند، بدیهی است دادگاه ورشکستگی به تقصیر را اعلام خواهد کرد« (ستوده تهرانی،همان، ( 206
- 3 اگر از تاریخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد. (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد) شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأي شماره 3360 مورخ 1330/8/15 ابرازنموده است »:
ماده 542 قانون تجارت ناظر به مواردي است که تاجر داراي دفتر نبوده یا دفتر ناقص داشته باشد نه اینکه داراي دفتر بوده ولی اساساً ابراز نمیکند و چون راه تحقیق در این قسمت بسته نیست و ممکن است به وسایل قانونی قضیه را کشف نموده و در صورت بروز دفتر حقیقت روشن شود لذا صدور حکم بر ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نخواهد بود.« (دمرچیلی ،همان،(542نکته قابل ذکر در این مورد اینکه » از آنجا که عدم اجراي مقررات این بند ماده 542 صدور حکم مجازات تاجر را به دنبال دارد ، دامنه آن را نباید جز به مواردي که به صراحت ذکر شده است تسري داد. بنابراین، باید نظر دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عدم ابراز دفتر از موارد قابل مجازات منظور قانونگذار نیست ، تأیید گردد )«. اسکینی ، 1375 ،( 86
بنابراین همچنانکه از » عبارت ممکن است « در ماده 542 قانون تجارت استنباط میشود، در صورت تحقق هر یک از موارد سهگانه مذکور در بندهاي این ماده، قاضی مخیر است چنین تاجري را به عنوان ورشکستهء به تقصیر اعلان و مجازات کند، والزامی در صدور این حکم ندارد،» حتی با تحقق بزه ، دادگاه می تواند از تعیین مجازات خودداري کند «. (اسکینی ، همان ، 98 )نکته قابل ذکر اینکه به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري ( ( 1378 رأي دادگاه باید مستدل و وموجه بوده و مستند به موادقانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است ، بنابراین هرچند » از ظاهر صدر ماده 542 چنین بر می آید که دادگاه تکلیفی به توجیه تصمیم خود ندارد . ولی باید توجه داشت که هیچ دادگاهی حق صدور حکم بدون استدلال ندارد . چون اصل بر برائت است ونه مجرمیت و نقض اصل برائت دلیل می خواهد ) «. رحمدل ،1386 ، ( 130
موارد اجباري ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت به شرح زیر تعیین شده است:
-1 در صورتی که محقق شود مخارج شخصییا مخارج خانه مشارالیه بالنسبه با عایدي او فوقالعاده بوده است.
-2 در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمدهاي صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. نمونه این بند بورس بازي خرید بلیط بخت آزمایی و سایر اموري است که در عرف تجارت موهوم تلقی میشوند.« (دمرچیلی،همان،»(820صرف ارتکاب اعمال مندرج در ماده مذکور براي احراز تقصیر او کافی است و دادگاه باید حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر کند.« (اسکینی ، همان ، ( 97
-3 اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدي بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است، بکار برده تا تحصیل وجهی نماید،
اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور براتیا به طریق دیگر باشد . »اگر تاجر در مواقع عادي که بیم ورشکستگی تاجر نمیرود، مبادرت به چنین عملیاتی کند مثلاً در عوض قرض با بهره معمولی بهره سنگینتري بپردازد، به او ایرادي نیست زیرا هر کس آزاد است هرگونه دخل و تصرفی در اموال خود کند، ولی وقتی وضع تاجر طوري باشد که بیم ورشکستگی برود ، دیگر دارایی تاجر متعلق به خودش نیست که هرگونه دخل و تصرفی مایل باشد، در آنها بنماید. هر تاجري که حسننیت داشته باشد، باید از مبادرت به اعمالی که دور از حزم و احتیاط باشد و باعث زیان طلبکاران بشود، خودداري کند. مخصوصاً اگر این اعمال براي تأخیر انداختن اعلام ورشکستگی او باشد. در این صورت اگر چه سوءنیت هم نداشته باشد، لااقل مرتکب تقصیري شده است که از لحاظ قانون تجارت قابل اغماض نیست.« (ستوده تهرانی،همان،(208 بنابراین با وجود شرایط مندرج در بند 3 ماده 541 ، » قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی براي تحقق جرم کافی است و لزومی ندارد که ورشکسته قصد اضرار طلبکاران را نیز داشته باشد. ) « اسکینی ، همان ، ( 97
-4 اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. » صرف پرداخت به یکی از طلبکاران پس از تاریخ توقف کافی است و لازم نیست سوءنیت تاجر یا طلبکاري که طلب خود را دریافت کرده است ثابت شود . این سوءنیت مفروض است و دادگاه رسیدگی کننده با احراز چنین پرداختی، حتی اگر پرداخت به ضرر طلبکاران هم نباشد ، مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است «. (اسکینی ، همان ، ( 98
بدین ترتیب در قانون تجارت صرف ارتکاب اعمال مذکور در مواد 541 و 542 از سوي تاجر براي تحقق جرم ورشکستگی به تقصیر کافی می باشد(صرف نظر از الزام یا اختیار دادگاه در صدور حکم ورشکستگی) هر چند در مواد مذکور تقصیر مفروض است و عنصر معنوي اعمال مذکور در مواد 541 و 542 می باشد ولی با توجه به اینکه ارتکاب این اعمال به صورت متقلبانه و با سوء نیت بعید به نظر نمی رسد بنابراین در صورت وجود تقلب و سوءنیت در ارتکاب اعمال مذکور به طریق اولی جرم ورشکستگی به تقصیر محقق خواهد شد . لذا به نظر می رسد عبارت تقصیر در مواد 541 و 542 قانون تجارت فقط شامل جرایم غیر عمدي است و به همان مفهوم متدوال در حقوق جزا یعنی بیاحتیاطی و بیمبالاتی است . شاهد بر این مدعا بند 3 از ماده 542 قانون تجارت است » تاجردفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد مشروط براینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد« با توجه به مفهوم مخالف قسمت اخیر بند مذکور ، دو نکته قابل استنباط است: 1 -در صورتیکه تاجر در اعمال مندرج در بند 3 مرتکب تقلب شده باشد،
مشمول ماده 549خواهد بود و ورشکستهء به تقلب اعلام می شود و در صورتیکه مرتکب تقصیر شده باشد مشمول ماده 542 است و ورشکستهء به تقصیر خواهد بود ، -2 در سایر موارد مذکور در مواد 541و542 قانون تجارت ،تاجر خواه مرتکب تقصیر شده باشد و خواه مرتکب تقلب شده باشد، وضعیت مشابهی از لحاظ مسؤلیت کیفري خواهد داشت، به این مفهوم که در هر دو مورد ورشکستهء به تقصیر اعلان می شود. در حقیقت بند 3 ماده 542 قانون تجارت استثنایی بر سایر موارد مذکور در مواد 541 و 542 محسوب میشود ، این استثنا زمانی صحیح است که در سایر موارد تقصیر فقط شامل جرایم غیر عمدي و به مفهوم بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد .
این وضعیت قابل توجیه به نظر نمی رسد زیرا تاجري که در ارتکاب اعمال فوق الذکر مرتکب تقلب گردیده است، ماهیتاًبا تاجري که ورشکستهء به تقلب نامیده می شود ، نباید تفاوتیداشته باشد، در صورتیکه در قانون تجارت ظاهراً مبناي تفکیک بین ورشکستهء به تقلب و ورشکستهء به تقصیرارتکاب اعمال مشخص شده در هریک از مواد مربوطه می باشد ، یعنی تاجري که مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد541و542 قانون تجارت گردد ورشکستهء به تقصیر اعلان می شود و هرگاه تاجر مرتکب اعمال تعیین شده در ماده 549 قانون مذکور گردد ورشکستهء به تقلب محسوب می شود .
به نظر می رسد در لایحه جدید تجارت به عنصر تقلب و سوءنیت تاجر توجه بیشتري شده است ، زیرا احراز تقلب به عنوان عنصر قانونی و یا احراز سوءنیت به عنوان عنصر روانی براي تحقق غالب جرایم مذکور در لایحه ضروري میباشد بطوري که فقط دو مورد از موارد ذکر شده در مواد 541و542قانون تجارت ، صرف نظر از تقلب یا تقصیر تاجر، در لایحه جدید تجارت مجرمانه تلقی گردیده است. مورد اول : در بند 1 ماده 1014 لایحه جدید» براي هر تاجر یا مدیر شخص حقوقییا اشخاص دیگري که طی دوره بازسازي بر خلاف طرح بازسازي ...، تمام یا بخشی از مطالبات مقدم بر طرح بازسازي را بپردازند.« و در بند دو نیز براي » هر تاجر یا مدیر شخص حقوقییا شخص دیگري که بر خلاف نحوِه پرداخت دیون پیش بینی شده در طرح بازسازي دینی را بپردازد. « مجازات حبس یا جزاي نقدییا یکی از آن دو تعیین گردیده است.
پرداختن تمام یا بخشی از مطالبات مقدم بر طرح بازسازي و یا پرداختن دیون بر خلاف نحوه پیش بینی شده در طرح بازسازي ، میتواند به مفهوم ترجیح یکی از طلبکاران بر سایرین باشد .
مورد دوم : با عنایت به بند 2 ماده 542 قانون تجارت یکی از موارداختیاري اعلان ورشکستگی به تقصیر موردي می باشد که، عملیات تجارتی تاجر متوقف شده باشد و تاجر طبق ماده 413 رفتار نکرده باشد ،
بنابراین ضمانت اجراي ماده 413، در ماده 542 تعیین شده است . مشابه این ضمانت اجرا در در ماده 946 لایحه پیش بینی شده است و مجازات محرومیت از مدیریت شرکت تجارتی به مدت 5 سال تعیین شده است ،این مجازات در صورتی قابل اعمال است که تا جر یا مدیر شخص حقوقی ورشکسته به مفاد ماده 836 لایحه عمل نکرده باشد ورشکستگی ناشی ازعدم این اعلام باشد در این صورت دادگاه تجارتی در حکم ورشکستگی ،وي را علاوه بر میزان خسارت وارده به مجازات مذکور محکوم خواهد کرد.
ماده 836 لایحه تاجري که توانایی پرداخت دین خود را ندارد ،مکلف نموده است ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون در خواست رسیدگی به سازمان بازسازي را تسلیم کند . در قانون تجارت مدت تعیین شده سه روز از تاریخ وقفه می باشد این مدت خیلی کم است »به همین جهت قانون تجارت نسبت به عدم رعایت مقررات ماده 413سخت گیري زیادي روا نداشته و موضوع را به نظر دادگاه واگذار کرده است و چنانچه تاجر بدون ارتکاب تقصیر از اعلام توقف خود در مهلت قانونی خودداري کرده باشد از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر صرف نظر خواهد کرد ) « ستوده تهرانی،همان،(206
تفاوت لایحه جدید با قانون تجارت در این موردعلاوه بر افزایش مدت مزبور ، لزوم احراز رابطه سببیت است ، با این توضیح که به صراحت ماده 946 لایحه ، تاجردر صورتی مستحق مجازات مقرر در این ماده خواهد بود که ورشکستگی ناشی از عدم اعلام مطابق با ماده 836 باشد بنابراین در صورتی که عامل مستقل دیگري رابطه سببیت بین ورشکستگی و عدم رعایت ماده 836 را قطع نماید و علت ورشکستگی محسوب شود ، مرتکب مشمول ماده 946 نخواهد شد؛ولی در بند 2 ماده 542 قانون تجارت وجود چنین رابطه اي ضروري نمی باشد و از این جهت نسبت به لایحه محدوده وسیع تري دارد به عبارت ساده تر با عدم رعایت ماده 413 جرم مذکور ماده 542 محقق خواهد شد خواه ورشکستگی ناشی از عدم رعایت ماده 413 باشد و خواه ناشی از عامل دیگري باشد . بنابراین بجز این دو مورد در صورتیکه تاجر در انجام موارد مندرج در مواد 541 و 542 قانون تجارت مرتکب تقصیر گردد مطابق با لایحه جرمی محقق نگردیده است و تاجر مستحق مجازات نخواهد بود اما در فرضی که تاجردر انجام هر یک از اعمال مذکور در مواد541و542 قانون تجارت مرتکب تقلب شده باشدمی تواندمشمول بند 1ماده 1006 لایحه قرار گیرد زیرا با توجه به بند مذکور » هرگاه تاجر به فعالیت متقلبانه بر خلاف منافع بستانکاران اقدام کند « به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد . فعالیت متقلبانه عام است و هر فعالیتی را در بر می گیرد ، بنابراین با ارتکاب هر فعالیتی توسط تاجر پس از تاریخ توقف در صورتیکه -1 متقلبانه باشد -2 برخلاف منافع بستانکاران باشد ، جرم محقق و تاجر مستحق مجازات می شود لذا هر یک از اعمال مندرج در مواد 541 و 542 با دو شرط فوق ، مشمول بند 1 ماده 1006 لایحه خواهد بود.
در لایحه جدید به فعالیتهاي قبل از تاریخ توقف نیز توجه شده است ،در بند 4 ماده » 1006 معامله یا فعالیتی که با سوءنیت انجام پذیرد و منجر به توقف از پرداخت دین شود « مجرمانه تلقی شده است ؛ براي شمول این بند نیز احراز رابطه سببیت و احراز سوءنیت ضروري می باشد . بنابراین ارتکاب موارد مذکور در مواد 541 و 542 قبل از تاریخ توقف بعد از احراز رابطه سببیت و سوءنیت مطابق با لایحه جرم میباشد.
- 4 ورشکستگی به تقلب:
در جرایم عمدي ، بزهکار در ارتکاب عمل مجرمانه باید داراي قصد مجرمانه و عمد باشد . در برخی موارد قانون گذار براي ذکر قصد مجرمانه واژه تقلب را به کار برده است. بدین ترتیب »تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرائم است که مبتنی بر سوءنیت میباشد مثل کلاهبرداري و کمفروشی و جعل و تظایر اینها« (کاتبی،32، » (1382ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوءنیت است و در اثر اعمالی با قصد مجرمانه به وجود می آید . ) « حسنی ، 1384 ، ( 99
قانون تجارت در ماده 549 انجام اعمال زیر را از طرف تاجر تقلب محسوب کرده و ورشکستگی ناشی از آنرا ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، -1 مفقود کردن دفاتر -2 مخفیکردن قسمتی از دارایی خود -3 از بینبردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوري -4 مدیون قلمدادکردن خود بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد.
»این گونه اعمال متقلبانه،که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاًشبیه کلاهبرداري می سازد.)«میر محمد صادقی ،1388، (177 علاوه بر اینکه تمامی موارد مذکور در این ماده حصري بوده و
