بخشی از مقاله
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی و سرمایه گذاری
اقتصاد اسلامی مجموعه ای از قوانین، نظریات، نهادها و الگوهای مورد قبول شریعت اسلامی است که در رابطه با مسائل تولید، توزیع و مصرف ارائه شده اند و در همه آن ها تامین عدالت اجتماعی تعقیب می شود و فقه اسلامی، تنظیم بخش هایی از مجموعه مذکور را به عهده دارد و با روش های خاصی چون روش اجتهاد، نظریات و قوانین مربوط را ارایه می نماید و از آن جا که حقوق اقتصادی در دسترس محققین اقتصادی است و به روش اجتهاد از منابع فقهی قابل دست یابی است، از طریق حقوق اقتصادی اسلام، می توان نظر اسلام را کشف کرد .
در منابع فقهی، احکام و قوانین اسلامی همه منتسب به خداوند متعال می باشد. برخی از آن ها در قران کریم به وضوح تبیین شده است و مابقی یا در روایات آمده و یا حاصل اجتهاد از منابع اصلی است. منابع اصلی استنباط احکام اسلامی قرآن، سنت، عقل و اجماع می باشند و تدوین نظام اقتصادی اسلام با جمع آوری و ترجمه چند آیه یا روایت قابل بیان نیست بلکه برای شناخت کامل و دقیق احکام آیات و منابع دیگر از روش اجتهاد می توان بهره گرفت و حاصل بحث شیوه تدوین مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب را متفاوت می دارد؛ زیرا این مکتب مبتنی بر آیات، روایات، احکام، مفاهیم و ادله عقلی است و مبنای وحیانی دارد، و مکاتب غیر الهی با آرمان ها و خواست عمومی تاسیس می گردند و از آن جا که در مکتب و حقوق اقتصادی اسلام از روش اجتهاد استفاده می شود این روش در کشف مکتب اقتصادی و اصول حاکم بر آن و تنظیم حقوق اقتصادی، نقش مهمی را داراست از این رو که مکتب اقتصادی اسلام مجموعه ای هماهنگ از نظریه های اساسی اقتصادی است که با توجه به اصول و ارزش های مورد نظر جامعه و با هدف حل مشکلات اقتصادی تنظیم می گردد شامل مسائلی همچون قلمرو مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی است که نیازمند فراهم ساختن زمینه ها، تعمیم احکام اسلام در بهره گیری از منابع مالی است.
در اهمیت سرمایه گذاری، کمیابی و محدودیت های منابع و سرمایه، انسان را بر آن داشته است تا رابطه ی خود را با منابع مالی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و با مدیریت منابع کمیاب و با پیشرفت تکنولوژی و افزوده شدن نیازهای مادی انسان ها، ناچار به برنامه ریزی و تلاش برای فراهم ساختن زمینه از سایر منابع مالی در تولید و ادامه حیات و تامین نیازمندی های زندگی برآید.
نقش اساسی فقه در رابطه با اقتصاد و ارائه راه کارهای مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی و تدوین ضابطه در مقررات اقتصادی در امور راجع به حقوق اموال و تجارب و حقوق محیط زیست و تدوین حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون و بهره گیری از قواعد و ضوابط و اصول احکام را در تعارض مصلحت جامعه با منافع افراد ، نمایان شده و اهمیت می یابد . و قواعد فقهی که قواعدی بنیادی و کارامد در تدوین قوانین به ویژه قوانین اقتصادی به شمار می آیند و در فقه اسلامی درستی و نادرستی احکام و مقررات مورد استنباط به وسیله آن محک زده می شود و احکام سازگار با ان مورد تایید قرار میگیرد و زمینه های لازم را برای تحقق عدالت اجتماعی در سایر قوانین با روح عدالت اجتماعی سازگار می سازد طبق قاعده نفی ضرر " لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام 1 ، ابعاد وسیعی را می توان از دیدگاه عقل، اثبات کرد. از جمله تدوین مقررات اقتصادی راجع به حقوق اموال و تجارت و حفاظت از محیط زیست و تدبیر برای ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه
1 حر عاملی ؛ وسائل الشیعه ؛ ج 17 ، باب 1 ، از ابواب ارث ، حدیث . 10
همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز
گذاری که در نهایت محوری برای برنامه ریزی های اقتصادی می باشد . 2 و برابر قاعده نفی سبیل » و لن یجعل االله للکافرین علی المومنین سبیلاً 3 « تدوین حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و منع سلطه بیگانه بر منابع و دیگر شئون در تنظیم قراردادهای مالی ترسیم می شود . 4 و قاعده نفی عسر و حرج » یرید االله بکم الیسر و لا یریدبکم العسر 5« ، هر گونه سختی و مشقت غیر متعارف را از صحنه زندگی انسان طرد می کند می تواند کار و نیروی فکری و جسمی انسان را که بزرگ ترین عامل رشد، توسعه پایدار در هر جامعه به حساب می آید. به
سمت حرکتی متوازن و معقول هدایت کند و به جریان رشد و توسعه سرعت بخشد 5.
و قواعد فقهی خاص دیگر نیز که منحصراً در باب اقتصاد کاربرد دارند می توان به قاعده اتلاف ، قاعده حیازت و قاعده تسلیط اشاره نمود . قاعده اتلاف آیهوجزاء» سیئهِ سیئه ٌ مثلها 6« علاوه بر حرمت شرعی اتلاف مال غیر، ضامن خسارت های وارد شده نیز می باشد 2. و مطابق قاعده حیازت که پیامبر (ص) فرموده » من سبق الی مالم یسبقه االله مسلم فهو احق به 3« جواز ایجاد سلطه بوسیله کار اقتصادی به منظور بهره برداری از اشیای مباح طبیعت است .
در نهایت، قاعده سلطنت مشهور ترین قواعد فقهی در زمینه اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد، فرمایش پیامبر (ص) »الناس مسلطون علی اموالهم « که در فقه اسلامی منشاء قانونی برای ظهور آزادی های اقتصادی است که شامل کلیه اموال ، منافع و انواع مالکیت می باشد .
فصل دوم
ضوابط حاکم بر اقتصاد اسلامی و سرمایه گذاری
شهید محمدباقر صدر ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی را متشکل از سه اصل اساسی میداند، که بر طبق آن محتوای سیستم اقتصاد اسلامی مشخص میشود.
-1 شوری ، آیه . 40
-2 مکارم شیرازی ، ناصر ؛ القواعد الفقهیه ؛ ج2 ص . 193
-3 انصاری . مرتضی ، مکاسب : کتاب البیع ص .161
-4 مجلسی ، محمدباقر ؛ بحارالانوار ؛ جلد 2 ص 272 حدیث . 7
- 5 برگرفته از مبانی فقهی اقتصاد اسلامی . محمد مهدی کرمی ، محمد پورمند . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صص 47 و . 48
×
2 برگرفته از مبانی فقهی اقتصاد اسلامی . محمد مهدی کرمی ، محمد پورمند . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صص 32.31
3 نساء . آیه .141
4 بجنوردی ، سید محمد کاظم ؛ القواعد الفقهیه ؛ ج1 ص . 167
5 برگرفته از مبانی فقهی اقتصاد اسلامی . محمد مهدی کرمی ، محمد پورمند . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صص 42 و . 43
6 بقره ، آیه . 185
همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز
این سه اصل عبارتند از:7
-1 مالکیت
-2 آزادی اقتصادی در کادر باورهای دینی
-3 اصل عدالت اجتماعی
که در ادامه مطالب این فصل به توضیح و تبیین آن میپردازیم.
هم چنین آیت االله مظاهری در زمینه زیربناها و پایههای اصلی اقتصاد اسلامی از ده عنوان، کرامت انسانی، آزادی همه جانبه در انتخاب شغل، تولید و توزیع، مواسات اخلاق، ایمان به مبدا و معاد، بشر دوستی، کار، اختصاص وضع قانون به خداوند، نظارت ملی و بالاخره زعامت و حکومت، نام میبرد.8
استاد شهید مطهری اصول اولیه پیشنهادی برای علم اقتصاد را در عدل و مساوات، پرهیز از استثمار و رعایت حقوق طبیعی و تکوینی میداند. ایشان همچنین تحت عنوان اصول متعارف موضوعه قوانین و مقررات اقتصادی از شش اصل نام میبرد که عبارتند از:
- 1 اقتصاد باید به نحوی که موجب ازدیاد ثروت شود، راکد و ثابت نباشد، متکامل باشد و حداکثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی را بنماید.
-2 عدالت و مساوات را رعایت کند.
-3 در آن فردی، فرد دیگر را استثمار نکند.
-4 حقوق طبیعی افراد را رعایت کند.
-5 به آزادی افراد در انتخاب کار احترام گذاشته شود.
-6 آزادیها منحصر به اخلاق و معنویت بشر باشد.
-1 مالکیت خصوصی در اسلام
اسلام به انسان به عنوان موجودی که دارای فطریات و غریزههای اجتماعی می باشد مینگرد و یکی از غرایز، تملک و دوست داشتن مال و دارایی میباشد. و در بسیاری از آیات قرآن و احادیث، به این موضوع توجه و عنایت شده است. خداوند تعالی در سوره فجر میفرماید:
»و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما« (فجر ـ 19 و (20
احترام اسلام به مالکیت به صورت روشن و واضح از حرمت مالی که موضوع مالکیت می باشد، آغاز میگردد. چنانکه شریعت اسلام مال را جزء مقاصد پنجگانه9 آورده که حفظ آن واجب میباشد. و همچنین هرگونه تجاوزی را به این مال نهی مینماید، که در این زمینه به بیانات عام، فقط اکتفا نمینماید، بلکه به صورت اختصاصی انواع تجاوزات به لحاظ اهمیت موضوع و آثار مترتب بر آن، بیان میدارد.
