بخشی از مقاله
کاراموزی حسابداری سرمایه گذاری ها در شرکت های سرمایه گذاری
چكيده:
اين تحقيق به بررسي نحوه حسابداري سرمايهگذاريها در شركت‌هاي سرمايهگذاري پرداخته است كه براي انجام اين بررسي فصل اول تحقيق به سه بخش كليات تحقيق، استانداردهاي حسابداري سرمايهگذاريها در ايران و استانداردهاي بين‌المللي حسابداري تقسيم گرديده است.
بخش اول به ارائه تعاريف سرمايهگذاريها، نحوه تشكيل و طبقه‌بندي سرمايهگذاري و بيان هر آنچه كه در زمينه حسابداري سرمايهگذاري لازم است پرداخته شده است.
بخش دوم شامل استاندارهاي حسابداري ايران و نحوه ثبت و حسابداري اين شركت‌ها است كه با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 25 با عنوان حسابداري سرمايهگذاريها نيز رعايت مي‌شود.
در بخش سوم استاندارهاي بين‌المللي حسابداري و چگونگي حسابداري آنها و تفاوت اندكي كه با استاندارد حسابداري ايران دارد بيان گرديده است.
استانداردهاي حسابداري علاوه بر آنکه چگونگي حسابداري معاملات و رويدادهاي مختلف را تعيين مي‌کنند، موجب آثار اقتصادي نيز مي‌شوند. استانداردهاي حسابداري بايد به نحوي تدوين و تنظيم شوند که هدف‌هاي گزارشگري مالي را تأمين کنند. سرمايهگذاريها، داراييهايي هستند که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداري تحصيل مي‌شود.
در تحقيق حاضر سعي گرديده هر جا كه لازم است مسئله‌اي به عنوان يك مثال ذكر شود تا درك مطلب ساده‌تر و آسان‌تر گردد.
مقدمه:
امروزه اقتصاد و بازار سرمايه كشورها بدون حضور شركت‌هاي سرمايهگذاري كه ابزار توسعه هستند مفهومي ندارد. شركت‌هاي سرمايهگذاري يكي از ابزارهاي مهم و مفيد در بازار سرمايه هستند، كه نقش عمده‌اي در كارائي بازار سرمايه مي‌توانند ايفا نمايند. اينگونه شركت‌ها با جمع‌آوري پس‌اندازهاي كوچك مردم اقدام به تشكيل سرمايه در حجم بالا مي‌نمايند و سپس اقدام به سرمايهگذاري در سهام شركت‌هاي گوناگون مي‌نمايند و با اين عمل خود ريسك سرمايهگذاري را براي سهامداران خود به حداقل مي‌رسانند. از جمله تحولات اساسي
در بخش‌هاي ايران، ظهور شركت‌هاي سرمايهگذاري در عرصه اقتصادي ملي بوده است. اين شركت‌ها به واسطه اثرگذاري‌هاي بي‌شائبه خود رفته‌رفته جايگاه مناسبي در بازار سرمايه پيدا كرده و نقش مثبتي در تجهيز منابع و تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته‌اند. هر چند بر اساس پاره‌اي عوامل برون‌زا و تعاريف مربوط به اساسنامه آنها انحراف عملكردي از اصول موضوعه و سازگاري‌هاي منطقي به واسطه پرداختن به سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم مشاهده شده است، ولي اثر مصارف سرمايهگذاري اين شركت‌ها معطوف به سرمايه‌گذاري‌هاي
مالي و در مجموعه بازار اوراق بهادار متمركز شده است. اين شركت‌ها در بخش تأمين مالي نهادهاي اقتصادي نيز رفته‌رفته سهم خود را افزايش داده‌اند و از اين رو در پارامترهاي كلان اقتصادي از جمله اشتغال و توليد ملي نيز سهم‌هاي شايسته‌اي بدست آورده‌اند. شركت‌هاي سرمايهگذاري از چند جهت مي‌توانند باعث افزايش كارائي بورس اوراق بهادار گردند. اول اينكه سرمايهگذاري شركت‌هاي سرمايهگذاري در سهام شركت‌هاي ديگر به‌منظور اداره و كنترل آنها باعث افزايش بازدهي و قيمت سهام آنها گرديده است و در نهايت باعث افزايش كارايي واحدهاي فوق شده است. دوم اينكه، شركت‌هاي سرمايهگذاري در بورس با توجه به حجم مالي زياد و سهام شركت‌هاي مختلفي كه در اختيار دارند، مي‌توانند باعث ايجاد
تعادل در عرضه و تقاضاي سهام گرديده و مانع از نوسان كوتاه‌مدت قيمت سهام گردند. سوم اينكه شركت‌هاي سرمايهگذاري موجب مباني مالكيت در بورس گرديده و مي‌توانند مردم را با هدايت در امر سرمايهگذاري بهينه، جذب بورس اوراق بهادار نمايند. چهارم اينكه شركت‌هاي سرمايهگذاري با توجه به تعداد اندك آنها در بورس، تأثير زيادي بر پارامترهاي عمده بورس از قبيل ارزش جاري سهام، حجم معاملات و شاخص قيمت سهام دارند. عملكرد شركت‌هاي سرمايهگذاري در بورس در چند ساله اخير نشان مي‌دهد كه اين شركت‌ها با توجه به توانائي‌هاي بالقوه‌اي كه دارند در صورت فراهم شدن يك سري شرايط مي‌توانند نقش به‌مراتب بالاتري در كارايي بورس اوراق بهادار ايفا نمايند.
تعاريف
• سرمايهگذاري: نوعي دارايي است كه واحد سرمايه‌گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شكل سود سهام، سود تضمين شده و اجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري مي‌كند.
• سرمايهگذاري بلندمدت: به طبقه‌اي از سرمايهگذاريها گفته مي‌شود كه به قصد استفاده مستمر در فعاليت‌هاي واحد تجاري نگهداري شود. يك سرمايهگذاري هنگامي به عنوان دارايي غيرجاري طبقه‌بندي مي‌شود كه قصد نگهداري آن براي مدت طولاني به وضوح قابل اثبات باشد يا توانايي واگذاري آن توسط سرمايه‌گذار مشمول محدوديت‌هايي باشد.
• سرمايهگذاري جاري: به طبقه‌اي از سرمايهگذاريها گفته مي‌شود كه سرمايهگذاري بلندمدت نباشد.
• سرمايهگذاري سريع‌المعامله در بازار: نوعي سرمايهگذاري است كه براي آن بازار فعالي كه آزاد و در دسترس است وجود دارد، به‌طوري كه از طريق آن بتوان به ارزش بازار يا شاخصي قابل اتكا كه محاسبه ارزش بازار را امكان‌پذير سازد، دست يافت.
• سود سهمي (يا سهام جايزه): عبارت است از توزيع سود به شكل سهم بين صاحبان سهام يك واحد تجاري از محل سود تقسيم نشده يا اندوخته‌ها كه با توجه به اصلاحيه قانون تجارت موكول به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده است.
• حق تقدم: به موجب ماده 166 اصلاحيه قانون تجارت، حقي است قابل نقل و انتقال كه در زمان خريد سهام جديد توسط صاحبان سهام واحد تجاري به نسبت سهامي كه مالكند به ايشان تعلق مي‌گيرد.
• سرمايهگذاري در املاك: عبارت از سرمايهگذاري در زمين يا ساختماني است كه عمليات ساخت و توسعه آن به اتمام رسيده و به جهت ارزش بالقوه‌اي كه از نظر سرمايهگذاري دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمايه‌گذار يا شركت‌هاي همگروه آن، نگهداري مي‌شود.
اگرچه ويژگي زيربنايي سرمايهگذاري اين است كه با قصد كسب منافع اقتصادي آتي انجام مي‌پذيرد، اما اين ويژگي در مورد كليه دارايي‌ها مصداق دارد. اين امر مشكلاتي را در تعريف سرمايهگذاري از نظر مقاصد اين استاندارد ايجاد مي‌كند. زيرا اين استاندارد قصد ندارد ساير دارايي‌هاي مورد استفاده واحد تجاري از قبيل دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا را در برگيرد. اين مشكل در مواردي كه سرمايهگذاري خصوصياتي مشابه با ديگر دارايي‌ها دارد، مضاعف مي‌شود. مثلاً در مواردي كه عمليات خريد و فروش سرمايهگذاري بخش عمده فعاليت روزمره يك واحد تجاري را تشكيل مي‌دهد، پرتفوي سرمايهگذاريها، مشابه موجودي مواد و كالا در ساير واحدهاي تجاري است.
به هر صورت، در تدوين استاندارد حسابداري براي سرمايهگذاريها، اين فرض تلويحي وجود دارد كه دارايي طبقه‌بندي‌شده به‌عنوان سرمايهگذاري، مستلزم نحوه حسابداري متفاوتي از ساير دارايي‌هاست. اين امر به نوبه خود حاكي از اين است كه در ماهيت سرمايهگذاري خصوصيتي وجود دارد كه آن را از ساير دارايي‌ها متمايز مي‌سازد. ويژگي متمايزكننده
سرمايهگذاري به عنوان طبقه‌اي از دارايي‌ها، طريقه خاص كسب منافع اقتصادي آن است. اين منافع اقتصادي ممكن است به يكي از اشكال زير يا هر دوي آنها حاصل شود. شكل اول دريافت‌هاي ناشي از توزيع منافع، از قبيل سود تضمين‌شده و سود سهام است. در مفهومي گسترده‌تر، اين شكل دربرگيرنده شرايط مساعد تجاري است كه از طريق يك سرمايهگذاري تجاري فراهم مي‌آيد. شكل دوم، منفعت سرمايه‌اي است كه منعكس‌كننده افزايش در ارزش مبادلاتي يك سرمايهگذاري طي دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاري است. اين ويژگي در تعريف سرمايهگذاري براي مقاصد اين استاندارد بكار گرفته شده است. اگرچه ارزش ساير دارايي‌ها از قبيل ساختمان و ماشين‌آلات نيز ممكن است طي زمان افزايش يابد، ليكن اين اقلام تنها در مواردي طبق اين استاندارد به عنوان سرمايهگذاري تلقي مي‌شود كه براي اين هدف و نه به قصد استفاده در عمليات واحد تجاري، نگهداري شده باشد.
ممكن است ادعا شود كه سرمايهگذاري نگهداري‌شده توسط معامله‌گران سهام به عنوان موجودي كه به قصد كسب سود درجريان عادي فعاليت‌هاي تجاري آنها صورت گرفته است، در تعريف سرمايهگذاري طبق اين استاندارد قرار نمي‌گيرد. ليكن اين اعتقاد وجود دارد كه دارايي مورد معامله به شيوه مزبور، همان خصوصيات زيربنايي را داراست كه درصورت نگهداشت توسط يك واحد تجاري ديگر و فروش آن به يك معامله‌گر سهام و يا خريدار نهايي ديگري دارا مي‌بود. بنابراين نحوه حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي نگهداري‌شده به منظور خريد و فروش توسط معامله‌گران سهام نيز مطابق اين استاندارد است.
تعريف سرمايهگذاري طبق اين استاندارد تعريفي عام است. با اين حال اضافه مي‌شود كه تعريف مزبور، شامل اوراق سهام، اوراق مشاركت با حداقل سود تضمين‌شده، حق تقدم خريد سهام، كالاها (غير از آنهايي كه به قصد مصرف يا خريد و فروش، در جريان فعاليت‌هاي عادي واحد تجاري نگهداري شود) و سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدت‌دار بانكي مي‌باشد. ضمناً اقلام مزبور كليه موارد را در بر نمي‌گيرد.
دامنه كاربرد
اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايهگذاريها و الزامات افشاي اطلاعات مربوط مي‌پردازد.
حسابداري سرمايهگذاري در كليه واحدهاي تجاري بايد طبق الزامات اين استاندارد انجام شود. اين استاندارد نحوه حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورت‌هاي مالي تلفيقي را تعيين نمي‌كند، ليكن در خصوص نحوه حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌گفته در صورت‌هاي مالي واحد تجاري اصلي كاربرد دارد. مگر در مواردي كه در استانداردهاي حسابداري مربوط به سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته نحوه عمل ديگري تجويز شده باشد.
موارد زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نمي‌گيرد:
الف. مباني شناخت درآمدهايي كه به صورت سود تضمين شده، سود سهام و غيره از سرمايهگذاريها عايد مي‌شود. (رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 3 با عنوان درآمد عملياتي)؛
ب. سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورت‌هاي مالي تلفيقي؛
ج. سرمايه‌گذاري‌هاي خاص ازجمله ابزارهاي مالي پيچيده؛
د. سرمايه‌گذاري‌هايي كه توسط طرح‌هاي مزاياي بازنشستگي و مؤسسات بيمه عمر انجام مي‌شود؛
ﻫ. سرمايهگذاري در املاك.
نظر به اينكه يكي از ويژگي‌هاي كليه سرمايهگذاريها، ايجاد منافع اقتصادي براي واحد سرمايه‌گذار است، نحوه حسابداري مندرج در اين استاندارد عملكرد سرمايهگذاري يك واحد سرمايه‌گذار را به نحو مناسب شناسايي و اندازه‌گيري مي‌كند. لذا، اين استاندارد، در مورد كليه واحدهاي تجاري سرمايه‌گذار، صرف‌نظر از ماهيت، درصد سرمايهگذاري و حجم فعاليت سرمايهگذاري آنها، ازجمله شركت‌هاي تخصصي سرمايهگذاري كاربرد دارد. با اين حال، اين امر مانع تدوين رهنمودهاي ويژه براي صنايع و گروه‌هاي واحدهاي تجاري خاص با رعايت اصول كلي مندرج در اين استاندارد نيست.
تعريف شركت سهامي
برابر ماده اول لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ٢٤ اسفندماه ١٣٤٧ كه مي‌گويد: (شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي آنها است) در شركت سهامي سرمايه شركت به سهام متساوي‌القيمه تقسيم شده مبلغ اسمي سهام و حتي در صورت تجزيه آن به قطعات سهام بايد متساوي باشد.
تجزيه سهم بدين صورت است كه هر سهم ممكن است به چند قطعه معين كه (پاره سهم) ناميده مي‌شود تجزيه گردد. هر پاره سهم داراي ارزش معين بوده ولي فاقد حقوق مربوط به يك سهم مي‌باشد و مجموع آنها يك سهم را تشكيل مي‌دهد.
انواع شركت سهامي
ماده ٤ لايحه اصلاح قانون تجارت مي‌گويد: شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي‌شود:
نوع اول- شركت‌هاي سهامي عام هستند كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي‌كنند.
نوع دوم- شركت‌هاي سهامي خاص هستند كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است.
جهات افتراق شركت سهامي عام و خاص
جهات افتراق دو شركت مذكور به شرح زير مي‌باشد:
شركت سهامي عام براي تأمين سرمايه اقدام به پذيره‌نويسي عمومي مي‌نمايد ولي شركت سهامي خاص حق مراجعه به عامه را ندارد.
امكان صدور اوراق قرضه براي شركت سهامي عام وجود دارد ولي شركت سهامي خاص چنين حقي ندارد.
نقل و انتقال سهام در شركت‌هاي سهامي عام مشروط به موافقت سهامداران نيست. ولي در شركت سهامي خاص چنين نقل و انتقالي منوط به توافق مديران يا مجامع عمومي شركت مي‌تواند باشد.
سهام شركت سهامي عام قابل عرضه در بازار بورس مي‌باشد ولي شركت سهامي خاص چنين اجازه‌اي ندارد.
حداقل سرمايه براي تأسيس شركت سهامي عام ٠٠٠/٠٠٠/٥ ريال مي‌باشد در حالي كه حداقل سرمايه براي تأسيس شركت سهامي خاص ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال مي‌باشد.
مديران و سهامداران شركت سهامي عام حداقل ٥ نفر و شركت سهامي خاص حداقل ٣ نفر مي‌باشد (مواد ٣ و ١٠٧ ل.ا.ق.ت).
كليات
براي انجام پروژه‌هاي بزرگ عمراني صنعتي كشاورزي وجود شركت‌هاي بزرگ لازم و ضروري است در اينگونه شركت‌ها سرمايه‌هاي اندك در قالب سهام به عمومي مردم واگذار مي‌شود مؤسسين يا مديران با اداره شركت سرمايه حاصله را در جريان گردش صحيح اقتصادي قرار مي‌دهند و در اثر اين عمل دو منفعت حاصل مي‌گردد. در مرحله اول سودي از سرمايهگذاري يا انجام فعاليت‌هاي عمراني نصيب سهامدار مي‌شود و در مرحله دوم رونق و آباداني را براي كشور به ارمغان مي‌آورد.
شركت سهامي عام نوع بخصوص و منحصر به فرد شركت‌هاي بزرگ مي‌باشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم مي‌توانند در هنگام اعلام پذيره‌نويسي به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معينه را به حساب شركت واريز نمايند. ذيلاً توضيحات مختصري در خصوص اين نوع شركت با استفاده از مفاد لايحه اصلاحي قانون تجارت بيان مي‌گردد.
شركت‌هايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي‌كنند شركت سهامي عام ناميده مي‌شود و بايد بلافاصله قبل يا بعد از نام شركت عبارت سهامي عام در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمايه در موقع تاسيس شركت‌هاي سهامي عام نبايد از پنج ميليون ريال كمتر باشد و در صورتي كه بنا به موجباتي سرمايه شركت سهامي عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود بايد ظرف يك سال از طريق افزايش سرمايه - سرمايه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامي عام بايد به انواع شركت‌هاي ديگر مصرح در قانون تجارت تبديل شود و در غير اين صورت هر ذينفع (سهامدار) مي‌تواند انحلال شركت سهامي عام را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا نمايد (ماده ٥ ل.ا.ق.ت)
براي تأسيس شركت سهامي عام مؤسسين در بدو امر بايستي حداقل ٢٠% سرمايه را شخصاً تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تأسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه‌اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام كه به امضاي كليه مؤسسين رسيده باشد به اداره ثبت شركت‌ها تسليم و رسيد دريافت دارند چنانچه قسمتي از تعهد مؤسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و
گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و مدارك فوق‌الذكر به اداره ثبت شركت‌ها تسليم دارند. اداره ثبت شركت‌ها بر اساس ماده ١٠ ل.ا.ق.ت پس از مطالعه اظهارنامه و ضمايم مربوطه و تطبيق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي را صادر خواهد نمود و اعلاميه پذيره‌نويسي توسط مؤسسين در جرايد آگهي و در بانكي كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده در معرض ديد علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد علاقه‌مندان به خريد سهام در ظرف مهلتي كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغي كه بايد نقدا پرداخت شود
پرداخت و رسيد دريافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره‌نويس يا قائم‌مقام قانوني وي خواهد رسيد نسخه اول در بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك به پذيره‌نويس تسليم مي‌شود و در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخص ديگر به جاي پذيره‌نويس امضا نمايد بايد سمت و نشاني و هويت كامل خود را در ورقه قيد نمايد و مدارك مزبور ضميمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضاي ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضاي مهلت پذيره‌نويسي يا تمديد آن مؤسسين حداكثر در ظرف يكماه به تعهدات پذيره‌نويسان رسيدگي و پس از احراز تعهد صحيح سرمايه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومي مؤسس را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومي مؤسس پس از رسيدگي و احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصويب و اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي‌نمايند و مديران و بازرسان بايد كتباً قبولي خود را اعلام و در اين مرحله شركت تشكيل شده محسوب مي‌گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومي مؤسس به ضميمه صورتجلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان و صورتجلسه هيأت مديره و ساير مدارك مورد نياز جهت ثبت به اداره ثبت شركت‌ها تحويل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر يك از مؤسسين با پذيره‌نويسان اداره ثبت شركت‌ها گواهي‌نامه‌اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن بعمل آمده ارسال مي‌دارد تا مؤسسين و پذيره‌نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي را مسترد دارند و هرگونه هزينه كه براي تأسيس شركت پرداخت شده بعهده مؤسسين مي‌باشد.
مدارك لازم جهت كسب اجازه پذيره‌نويسي شركت در شرف تأسيس سهام عام از مرجع ثبت شركت‌ها:
1- دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامي عام
2- دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامي عام
3- دو نسخه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي
4- گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه تعهد شده توسط مؤسسين
5- فتوكپي شناسنامه مؤسسين
مدارك لازم جهت تأسيس شركت سهامي عام
1- دو نسخه اظهارنامه
2- دو نسخه اساسنامه
(توضيح اينكه از طرح اساسنامه اين مجلد مي‌توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود و در اين مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمايه‌اي كه در هنگام پذيره‌نويسي تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمايه تعهد شده توسط مؤسسين قيد گردد.)
3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين
4- دو نسخه صورتجلسه هيات مديره (تعداد مديران حداقل پنج نفر مي‌باشد)
5- آگهي دعوت مجمع مؤسسين در روزنامه تعيين شده
6- فتوكپي شناسنامه مديران (در مورد اشخاص حقوقي ارائه برگ نمايندگي الزامي است)
7- گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه شركت
8- ارائه مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز
يادآوري‌ها:
1- حداقل سرمايه مبلغ پنج ميليون ريال باشد.
2- حداقل ٢٠% سرمايه تعيين شده توسط مؤسسين تعهد گردد و ٣٥% از ميزان تعهد شده پرداخت گردد.
3- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره‌نويسي به امضاي مؤسسين رسيده باشد.
4- اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز.
تاريخچه شركت‌هاي سرمايهگذاري
پيدايش شركت‌هاي سرمايهگذاري در بازارهاي مالي به قرن نوزده ميلادي بر مي‌گردد. به طوري كه نخستين شركت سرمايهگذاري در سال 1822 با نام Societe General در بلژيك آغاز به كار كرد و طي قرن نوزدهم اينگونه شركت‌ها در بسياري از كشورهاي اروپايي تأسيس شده و در اواخر همان قرن در انگليس نيز رواج يافت. شكل‌گيري شركت‌هاي سرمايهگذاري با سرمايه بسته در آمريكا از سال 1893 آغاز شد و تا دوران جنگ جهاني اول نضج گرفت؛ ليكن اولين شركت سرمايهگذاري مشترك در سال 1924 با سرمايه 50،000 دلار توسط سه نفر
از دست‌اندركاران بازار سرمايه در بوستون تأسيس گرديد. رشد دارايي‌ها و سهامداران شركت فوق طي دوره يك سال شگفت‌انگيز بود به طوري كه متجاوز از دويست سرمايه‌گذار وجوهي معادل 392،000 دلار را در اختيار مديران پرتفوي قرار دادند. روند سرمايهگذاري در سهام آنان به گونه‌اي است كه امروزه منابع 7 تريليون دلاري مربوط به 83 ميليون نفر سهامدار در سطح آمريكا را در اختيار دارند و همچنين 8/4 تريليون دلار وجوه سرمايه‌گذاران در ساير كشورهاي جهان در اختيار 53،450 شركت سرمايهگذاري مشترك قرار دارد.
شركت‌هاي سرمايهگذاري
شركت‌هاي سرمايهگذاري يكي از واسطه‌هاي مالي در بازار سرمايه مي‌باشند كه با دريافت وجوه مازاد مردم از طريق فروش سهام، آن را تحت يك مديريت حرفه‌اي قرار داده و با خريد اوراق بهادار سنتي بر افزايش ثروت سهامداران مي‌كنند.
در شركت‌هاي سرمايهگذاري فقط سرمايه مورد توجه قرار مي‌گيرد، نه شخص سرمايه‌گذار. زيرا در اين نوع شركت‌ها مسئوليت هر يك از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به حصه خود كه (سهم) ناميده مي‌شود محدود مي‌گردد. از مشخصات بارز اين نوع شركت‌ها قابل انتقال بودن سهام است و با فوت سهامدار اوراق سهام به وراث وي منتقل مي‌گردد. در شركت‌هاي سرمايهگذاري پس از فوت، ورشكستگي يا ممنوعيت قانوني و قضايي سهامدار، شركت همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد.
شركت‌هاي سهامي خاص و عام و شركت‌هاي مختلط سهامي و تعاوني جزو شركت‌هاي سرمايهگذاري محسوب مي‌شوند.
هدف شركت‌هاي سرمايهگذاري
هدف از ايجاد شركت سرمايهگذاري عبارت است از: تأسيس, خريد, مشاركت, تأمين منابع مالي و سرمايهگذاري در انواع شركت‌ها, مؤسسات و واحدهاي صنعتي و معدني, كشاورزي, خدماتي و انجام فعاليت‌هاي مالي و اعتباري در داخل كشور و همچنين انجام كليه خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي توليد, سرمايهگذاري, توسعه و تكميل, برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي, تأمين منابع مالي, بازاريابي و طراحي سيستم‌هاي مديريتي, سرمايهگذاري در خارج از كشور به صورت مشاركتي و قبول و اعطاء نمايندگي و انجام كليه عمليات ديگري كه به طور مستقيم و غيرمستقيم براي تحقق اهداف مزبور لازم مي‌باشد.
شرايط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي سرمايهگذاري
شركت‌هاي سرمايهگذاري و شركت‌هاي مالكيتي و مديريتي از جمله شركت‌هايي هستند كه شرايط پذيرش آنها بسته به نوع شركت ذكر شده است.
شركت سرمايهگذاري به شركتي گفته مي‌شود كه هدف آن اعمال مديريت در شركت‌هاي سرمايه‌پذير نيست كه خود به دو نوع سرمايهگذاري ويژه و سرمايهگذاري تقسيم مي‌شود، اما شركت‌هاي مالكيتي و مديريتي شركت‌هايي را شامل مي‌شود كه ميزان مالكيت آنها در سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير امكان اعمال مديريت و يا اعمال نفوذ قابل ملاحظه را فراهم مي‌كند و به شركت‌هاي هلدينگ معروف هستند.
در شركت‌هاي سرمايهگذاري ويژه بايد همواره 100 درصد منابع (مجموع OE و بدهي‌هاي بلندمدت) به سرمايهگذاري در اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانكي اختصاص يابد. اين شركت‌ها نبايد بيش از پنج درصد منابع را در يك شركت سرمايهگذاري كنند و ميزان سرمايهگذاري بيش از پنج درصد سرمايه، سرمايه‌پذير نباشد. ضمن اين كه با شركت‌هاي سرمايه‌پذير نبايد مديرعامل يا اعضاي هيأت‌مديرة مشترك داشته باشند و حداقل دو نفر از اعضاي هيأت‌مديره داراي سوابق علمي و تجربي مالي باشند.
شركت‌هاي سرمايهگذاري، شركت‌هايي هستند كه همواره بايد حداقل 80 درصد منابع (مجموع OE و بدهي‌هاي بلندمدت) به سرمايهگذاري در اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانكي تخصيص يابد و اين شركت‌ها نبايد بيش از 10 درصد منابع را در يك شركت سرمايهگذاري كنند و ميزان سرمايهگذاري بيش از 10 درصد سرمايه، سرمايه‌پذير نباشد.
همچنين اعضاي هيأت‌مديرة اين شركت‌ها هم نبايد با شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشترك باشد، اما در شركت‌هاي مالكيتي و مديريتي بايد همواره حداقل 80 درصد منابع و بدهي‌هاي بلندمدت به سرمايهگذاري در اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانكي تخصيص يابد.
ضمن اين كه اين شركت‌ها نيز مجاز نيستند بيش از 10 درصد منابع را در يك شركت سرمايهگذاري كنند و ميزان سرمايهگذاري بيش از 10 درصد سرمايه، سرمايه‌پذير نباشد و همچنين بايد داراي صورت‌هاي مالي حسابرسي شدة يك دورة مالي باشند.
