whatsapp call admin

دانلود مقاله متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

خبرگزاری خانه ملت متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را منتشر کرد.ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنجدرصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود.
هدف
قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

نقاط ضعف و قوت
تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(۴۵%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی

جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(۱۴%) کاهش‌یابد.دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره ۱ – درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره ۲ – قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.
تبصره ۳- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال درآمد بهدست آید.

ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی
بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده ۳ – دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره ۱- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.
تبصره ۲- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب – کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

ماده ۴- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده ۵- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(۵۰%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده ۶- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههایذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۷- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

۱- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.
۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره ۱ – آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراءامور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

ماده ۸- دولت مکلف است سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.

هـ – حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و – حمایت از تولید نان صنعتی.
ز – حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

تبصره – آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربه تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۹- منابع موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰- دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمکهای موضوع مواد

(۷) و (۸) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۱۱- دولت مجاز است تا بیست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند.
ماده ۱۲- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد