مقاله در مورد بحث هدفمند کردن یارانه

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بحث هدفمند کردن یارانه

بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامه‌های دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولت‌های وقت مکلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولت‌های قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند

. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه ۷ بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانه‌ها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بسته‌ها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار می‌رود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحث‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و… نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیم‌ها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.

۱) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.

۲) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه‌، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
۳) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.

۴) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره‌وری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل ۴۴، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت‌های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست‌تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاست‌های انقباظی، بخش‌های تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احت

مال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف می‌زنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمی‌کنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در

این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟

معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف می‌زنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی می‌کنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمی‌زند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمی‌کند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را

نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی می‌شود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بی‌رویه کنترل می‌شود، در برخی بخش‌ها مردم به زحمت می‌افتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینه‌ها را با بهبود بهره‌وری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمی‌کنند.

در گزارش کمیسیون ویژه برخی احکام وجود دارد که نگرانی‌های جدی را در پی دارد. بعنوان مثال:
در یکی از مواد لایحه آمده است، «قیمت حامل‌های انرژی به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کمتر از ۹۰% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد»

این حکم سه پیام دارد تدریج، حداکثر تا پایان برنامه، کمتر از ۹۰% قیمت تحویل فوب اگر دولت سیاست تدریجی را دنبال کند و با یک شیب آرام قیمت‌ها را تعدیل کند، نگرانی‌ها نسبت به شوک تورمی کاهش می‌یابد، اما اگر این کار دفعی انجام گیرد شوک تورمی جدی است البته چون دولت در بند الف ماده ۸ «موظف به پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه به پنج دهک» است، احساس می‌شود، دولت تمایل به افزایش دفعی قیمت‌ها برای پرداخت به پنج دهک دارد که باید نمایندگان محترم با اصلاحاتی، سیاست تدریجی را دنبال کنند مثلاً با حذف عبارت «حداکثر» یا کاهش پرداخت از پنج دهک به سه دهک حداقل در سال اول و دوم اجرای طرح . در تبصره ۴ ماده یک،

قیمت‌ها برای سال به گونه‌ای تعیین شده است که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید. این مهم از تکالیف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف یکصد هزار میلیارد ریال باشد، قیمت حامل ‌های انرژی چقدر می‌شود؟ و مبلغی که بعنوان یارانه به پنج دهک داده می‌شود چقدر است؟ و اگر دویست هزار

میلیارد ریال بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این رقم براساس یک جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ویژه نمایندگان محترم آثار تصمیم خود را ببینند، این حکم و آثار آن قابل محاسبه و بررسی است .بدون توجه به آثار آن این اعداد چه توجیهی دارد؟ چرا نباید این اعداد افزایش یا کاهش پیدا کنند؟ این اعداد چه آثاری در بخش تولید صنعتی و کشاورزی دارد؟ همه می‌دانیم بخش تولید و بهبود بهره‌وری در یک بستر تدریجی، برنامه‌ای شکل می‌گیرد، اگر یک دفعه به بخش تولید شوک وارد شود بجای بهره‌وری، با ورشکستگی روبرو خواهیم شد.

در ماده ۱۷ لایحه آمده است معافیت‌های مالیاتی کارکنان دولت طی پنج سال دو برابر خواهد شد، این حکم چقدر از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، چقدر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی مالیاتها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه هزینه‌های دولت در اثر تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد. از سویی منابع درآمدی هم کاهش می‌یابد از چه منبعی دولت جبران هزینه‌ها را می‌کند آیا غیر از درآمدهای نفتی منابعی وجود دارد؟ آیا این تصمیم خود آثار تورمی به دنبال دارد؟
بهر حال احتیاط شرط عقل است . از مجلس و دولت محترم انتظار می‌رود، با توجه به ابعاد و نتایج مثبت و منفی این طرح و نیز ابهاماتی که پیرامون این لایحه وجود دارد سیاست و راهبرد تدریج را بر تصویب و اجرای این لایحه حاکم نموده و تصمیم‌گیری نمایند و این جراحی بزرگ را با موفقیت به انجام برسانند تا بیم به امید تبدیل شود

نرخ ارز ثابت پاشنه آشیل طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها
ایران اکونومیست: ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چه‌گونه تابع هدف سیاست‌گذار را تعیین می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها چه‌گونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی «افزایش قیمت ارز» می‌تواند عملی باشد.
این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به

معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه، ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:
۱) آزادسازی یارانه‌ها در دور اول تاثیر، قیمت نهاده‌های تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار می‌گرفت (عمدتا حامل‌های انرژی و آب) را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت «ریالی» محصولات ساخت شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد.
۲)در مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودی‌های صنعت از جمله دستمزد افزایش خواهد یافت و مجددا قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش می‌یابد.
قطعا تورم مضراتی دارد، ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دستمزدها متناسب با قیمت‌ها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس‌اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری بروز می‌کند. بنابراین اگر در یک آزمایش ذهنی می‌توانستیم همه قیمت‌ها را دو برابر کنیم و پس‌اندازها و دستمزدها هم به همان نسبت دو برابر می‌شد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچ‌کس تغییری نمی‌کرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود.

به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمت‌ها، دستمزدها و پس‌اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود هم‌چنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمت‌های ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست می‌شوند.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی است که همان اثری را دارد که در بیماری هلندی از آن به ضد صنعت و ضد کشاورزی یاد می‌شود. به عنوان مثال اگر قیمت‌دلار قبل از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ۱۰۰۰‌تومان باشد، یک کالای صد‌دلاری وارداتی به قیمت صدهزار‌تومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از اجرای طرح، نرخ برابری ریال و‌دلار ثابت بماند، آن کالای ۱۰۰‌دلاری هم‌چنان صد هزار‌تومان خواهد بود. این در حالی است که انتظار

می‌رود سطح عمومی قیمت‌های داخلی افزایش یابد و در این صورت علاوه بر قیمت انرژی‌های مصرفی صنایع، بر قیمت سایر مواد اولیه و نیز نیروی کار افزوده خواهد شد و از این رو قیمت تمام شده برای تولید‌کننده داخلی جهش شدیدی خواهد داشت. در شرایطی که اکثر صنایع داخلی در نقطه سر به سر قرار دارند (فاقد مازاد سود هستند) و بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می‌برند چنین جهشی در هزینه تمام شده به مثابه تیرخلاص به بسیاری از صنایع داخلی

خواهد بود. در حال حاضر خبر تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل واردات محصولات خارجی که بسیاری از بازارها را قبضه کرده‌اند هر روزه منتشر می‌شود. افزایش ناگهانی هزینه‌های تمام‌شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به تبع آن موج بزرگی از بیکاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی‌شده و تبعات
برگشت ناپذیری داشته باشد.

تجربه اقتصاد ایران می‌گوید تکیه به ابزار سیاست‌های تجاری(موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) هم – با فرض آن‌که اساسا دولت بخواهد به آن‌ها تن بدهد – در این بین چندان راهگشا نیست. چرا که عمده محصولاتی که به طریق رسمی وارد کشور می‌شوند کالاهای سرمایه‌ای هستند که اتفاقا تولید داخلی چندانی هم ندارند. کالاهای مصرفی (مثلا پوشاک و لوازم الکترونیک) عمدتا به صورت قاچاق وارد می‌شوند و بنابراین نمی‌توان با تعرفه بالاتر صنایع داخلی را از خطر رقابت خارجی حفظ کرد. در هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با

قاچاق کالا و ارز حجم این مبادلات خارجی قاچاق را ۱۶‌میلیارد‌دلار تخمین زده است. تخمین‌های قبلی، حجم قاچاق را حداقل ۶‌میلیارد‌دلار اعلام کرده بودند. حتی در این صورت هم این رقم قابل توجه است. بی‌شک بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت بودن نرخ ارز، سودآوری واردات و انگیزه قاچاق بیش‌تر شده و در نتیجه سیل محصولات خارجی مصرفی بازارهای کشور را فرا خواهد گرفت.

حال سوالی که مطرح است این است که چرا با وجود این تاثیرات منفی بدیهی، سیاست‌گذاران دست به افزایش نرخ‌دلار نزده و صنایع داخلی را از خطر ورشکستگی محافظت نمی‌کنند؟ پاسخ این سوال به این بستگی دارد که سیاست‌گذار در ارتباط با نرخ ارز چه تابع هدفی را بیشینه می‌کند؟ حدس ما این است که تابع هدف سیاست‌گذار از سه جزء (با وزن‌های نامساوی) تشکیل شده است: کنترل تورم داخلی (خاصیت لنگر تورمی)، و توسعه صادرات و محافظت از صنایع داخلی.
همان‌گونه که در یادداشت دیگری هم اشاره شد، به احتمال زیاد سیاست‌گذاران نسبت به افزایش نرخ ارز به موازات آزادسازی قیمت انرژی بی‌تمایل خواهند بود. چرا که نرخ ارز پایین، ابزاری برای واردات ارزان‌قیمت و عرضه گسترده کالای ارزان خارجی و در نتیجه کنترل تورم (خصوصا در مورد سبد کالاهای مصرفی) را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. طبیعی است که به علت این خاصیت جذاب نمی‌توان انتظار داشت که دولت در یک زمان به هر دوی این سیاست‌ها تن در دهد.

علاوه بر بحث کنترل تورم، کسب بیشترین درآمد «ریالی» از محل فروش منابع ارزی و به منظور انجام تعهدات مالی دولت (مثل پرداخت حقوق کارکنان دولت) نیز یکی از اهداف دولت است. اگر نرخ رسمی ارز خیلی پایین تعیین شود، تمام موجودی ارزی به سرعت فروش می‌رود (فروش زیاد) ولی در عوض از هر واحد ارز درآمد ریالی کمتری عاید دولت می‌شود. اگر قیمت ارز بالا تعیین شود، از تقاضا برای ارز کاسته شده ولی در عوض دولت ریال بیشتری به ازای هر‌دلار به دست می‌آورد. قیمتی از ارز که درآمد ریالی دولت را ماکزیمم می‌کند تابعی از حاصل‌ضرب این دو عامل است و شواهد حاکی است که نرخ‌های فعلی این درآمد را برای دولت در حد خوبی بالا
نگه می‌دارد.

طرح آزادسازی یارانه‌ها با در اختیار گذاشتن بخشی از منابع ریالی ناشی از یارانه‌ها، می‌تواند انگیزه دولت از کسب درآمد ریالی از منابع ارزی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر فرض کنیم که فقط ۵۰درصد درآمد مازاد ناشی از آزادسازی بین اقشاری از جامعه تقسیم شود در آن صورت ۵۰درصد بقیه می‌تواند به خزانه دولت بازگشته و صرف مصارف ریالی دیگری (از جمله مثلا همان حقوق و دستمزد کارکنان دولت) شود. در این صورت دولت انگیزه کمتری برای کسب درآمد ریالی از ارز دارد و بنابراین می‌تواند اهمیت بیشتری به دو هدف (متضاد) کنترل تورم و بیکاری بدهد.

در مساله اصلاح نرخ ارز، سیاست‌گذار باید بین دو هدف (متضاد) از سه هدف فوق تصمیم‌گیری کند. یا نرخ ارز را به قیمت فعلی حفظ کرده و بنابراین به مصرف‌کننده اجازه مصرف از صنایع خارجی را بدهد. هزینه این سیاست افزایش شدید بیکاری و رکود در اقتصاد به علت ورشکستگی صنایع داخلی است. در مقابل می‌توان سیاست حفظ قدرت رقابت صنایع داخلی را در پیش گرفته و با افزایش هزینه سبد مصرف، از بیکاری جلوگیری کند. نکته‌ای که انتخاب اول دارد این است که روشن نیست که با وجود جهش شدید تقاضا برای ارز، آیا دولت حتی قادر به پشتیبانی از نرخ ارز فعلی

خواهد بود یا نه. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت و چسبندگی واردات هم‌اکنون نیز فشار جدی به ذخایر ارزی وارد می‌کند و بنابراین جهش تقاضا برای ارز ممکن است باعث ایجاد شوکی در بازار ارز شود. به این ترتیب حتی اگر دولت هم نخواهد، فشار تقاضا می‌تواند منجر به خالی شدن ذخایر ارزی و افزایش اجباری قیمت ارز شود. چه بهتر که این افزایش به صورت برنامه‌ریزی شده و تدریجی و پیش از وقوع شوک در بازار صورت گیرد.
جمع‌بندی:
اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته است. اگر قیمت در یک بخش اصلاح شود ولی در بخش دیگر در وضعیت غیر تعادلی نگه‌ داشته شود، بخش مهمی از جا به جایی‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت به وجود می‌آید مستقیما به بخش غیرتعادلی منتقل شده و ناکارآیی‌‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. ثابت بودن تقریبی نرخ ارز در طول سال‌های اخیر، به موازات تورم‌های دو رقمی داخلی موجب

کاهش نرخ ارز حقیقی و به بیان دیگر باعث ارزان‌تر شدن نسبی محصولات خارجی شده است. کاهش ارزش‌دلار و عدم واکنش به افزایش ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر تا حدی این ارزان شدن را جبران کرده و نرخ سبد ارزی کشور را به مقدار بهینه نزدیک کرده است. با این همه این نرخ همچنان زیر نرخی است که مانع از ترجیح جدی محصولات خارجی شود. در نتیجه واردات رشد فزاینده داشته است. این امر موجب بروز یک عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی شده و بنابراین شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات بیشتر و بیشتر شده است. اجرای طرح هدفمند‌سازی

یارانه‌ها بدون اصلاح نرخ ارز جهت جبران تورم داخلی، باعث افزایش شدید این شکاف خواهد شد.
تشکل‌های صنعتی باید خطر ورشکستگی ناشی از تورم همراه با ثابت ماندن نرخ ارز را جدی گرفته و آن‌را تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین موضوعات و مباحث عمومی و مذاکرات چند ماهه آینده خود نمایند. به نظر می‌رسد سیاست بهینه آن باشد که در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ ارز نیز متناسب با نرخ تورم افزوده شود تا قابلیت رقابت صنایع داخلی بیش از این تضعیف نشود. یک راهکار عملی می‌تواند این باشد که مجلس بندی را به لایحه اضافه کرده و تاکید کند که به موازات واقعی‌‌سازی قیمت سایر کالاها، نرخ ارز نیز باید به صورت ماهانه یا سه ماهه متناسب با نرخ محقق شده تورم، تنظیم و تعدیل شود

اصل هدفمند سازی یارانه ها مورد تائید همه نخبگان اقتصادی و دولت و مجلس می باشد. آنچه در آن بین دولت و مجلس و نخبگان اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد نحوه باز توزیع یارانه ها می باشد تا از تورم شدید در اقتصاد کشور جلو گیری شده و توزیع درآمد ها را عادلانه تر سازد.
بر اساس شواهد موجود در شرایط فعلی کشور ما از هر دو مشکل به شدت رنج می برد. تورم بالا در اقتصاد ایران و توزیع ناعادلانه درآمد ها مشکلات عدیده ای را خصوصا برای اقشار آسیب پذیر جامعه که از درآمد و دارائی کافی برخوردار نیستند بوجود آورده است.

هدفمند سازی یارانه ها نباید هر یک از این دو مشکل را حادتر سازد به جهت اینکه تحمل فشار بیشتر از این برای مردم ممکن نمی باشد. لذا در این نوشتار کوتاه بر ان شدم تا برخی از مواردی را که به نظرم مفید آمد را بیان کنم تا کمکی هر چند ناچیز بعنوان یک محقق اقتصادی در این زمینه به نوبه خود انجام داده باشم.

۱- بر اساس گزارشات دولت فرمهای اقتصادی درآمد خانوار که قرار است مبنای پرداخت یارانه باشد از صحت ۷۰ درصدی برخوردار است . بعبارتی اگر تنها این فرمها ملاک قرار گیرد احتمال زیادی وجود دارد تا فرد و یا افرادی بجای قرار گرفتن درسه دهک فقیر جامعه وارد دهک های متوسط شوند و یا برعکس. به همین دلیل توصیه می گردد تا بجای سه دهک فقیر دهک های متوسط نیز در نظر گرفته شوند که شامل دهک های ۴ تا ۷ می باشند.
البته پرداخت به دهک های فقیر و متوسط می باید م

تفاوت و بر اساس مطالعات دقیق کارشناسی باشد. بر این اساس تنها سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه محروم می شوند. از آنجا که به احتمال قوی در نتیجه هدفمند سازی یارانه ها تورم به مقدار زیادی رشد خواهد نمود لذا گروههای ثروتمند جامعه از تورم ایجاد شده بیشتر نفع میبرند که دلیل ان هم داشتن دارائی و ثروت هست که به طور طبیعی در شرایط تورمی به ارزش آنها افزوده می گردد. این در حالی است که طبقات فقیر جامعه در نتیجه تورم آسیب جدی خواهند دید.
۲- باید توجه داشت که اقشار حقوق بگیر خصوصا گروهی از آنها که صرفا دارای حقوق ثابت بوده و فاقد دارائی هستند در نتیجه این طرح آسیب جدی خواهند دید و لذا کمکهای دولت به شکلی که تورم ایجاد شده را بی اثر نماید لازم است. البته حمایتها میتواند به صورت غیر مستقیم و غیر نقدی باشد تا آثار تورمی کمتری داشته باشد.

۳- توجه به عوامل دیگری به غیر از درآمد افراد از جمله میزان استفاده فعلی آنها از کالا های یارانه ای نیز باید مورد توجه باشد. برای نمونه در نتیجه حذف یارانه نفت فردی که در استانهای سردسیر کشور و در روستا زندگی میکند به مراتب بیشتر از فردی با همان میزان درآمد که در تهران زندگی میکند آسیب می بیند و چه بسا در صورت عدم جبران کافی زندگی فرد با مشکل جدی مواجه شود.

البته به طریق مشابه فردی که در تهران زندگی می کند ممکن است از حذف یارانه گاز و یا بنزین بیشتر ضرر کند. لذا بایستی با کارشناسی دقیق جوانب مسئله نیز روشن شده و اثرات حذف یارانه ها بر زندگی عموم مردم مطالعه و سپیس در باره باز توزیع یارانه ها تصمیم گیری شود.
۴- سعی شود تا بجای یارانه مستقیم و نقدی از شیوه های غیر مستقیم و غیر نقدی استفاده شود برای نمونه توجه بیشتر به توسعه خدمات بیمه ای و تامین اجتماعی ، توزیع کالا های ضروری مورد استفاده اقشار ضعیف جامعه و استفاده از کارتهای اعتباری ویژه یارانه را میتوان توصیه نمود. استفاده از اینگونه ابزار ها قطعا از بروز تورم شدید جلو گیری خواهد نمود و به تحقق توزیع عادلانه تر درامدها کمک خواهد کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد