بخشی از مقاله
کالاي قاچاق و حقوق مصرف کننده
طرح مسئله:
به موجب ماده 1 اصلاحي قانون مجازات مرتکبين قاچاق «هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد و در مورد
اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد». به استناد ماده 39 اين قانون «در مورد قاچاق اشيايي كه ورود يا صدور آن ... ممنوع و يا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتكبين به پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت آن و حبس تاديبي از دو ماه الي دو سال محكوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد
و يا در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند ولي متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد، اختيار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاكي محسوب مي‌شوند، واگذار شده است. در غير موارد مذکور، پرونده به مرجع قضايي ارسال مي‌شود. موضوع مورد بحث در اين مقاله، مسئله‌ي ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال اين است که اگر کالاي مورد قاچاق پس از اينکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسيد، آيا اداره و سازمان ذيربط يا مرجع قضايي، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده مي‌باشد يا اينکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچي، بايد فقط قيمت مال از مجرم دريافت شود؟
در يکي از بزرگترين پرونده‌هاي قاچاق، تعداد زيادي از خودرهايي که پس از ورود غير قانوني به کشور شماره شده و به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسيدگي کننده از دست مصرف کنندگاني که خودرو را خريده بودند و هيچ اطلاعي از ماجراي ورود غير قانوني آن نداشتند، توقيف گرديد [1]. تلقي بازپرس مربوطه در توجيه اقدام خود اين بود که کالاي قاچاق نزد هر شخص که يافت شود، کالاي موجود محسوب و بايد ضبط و مصادره شود. اين طرز تلقي بدون شک منحصر به پرونده‌ي مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌هاي ديگري نيز به همين نحو عمل شده باشد. اينگونه تصميمات قضايي علاوه بر اينکه موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به بازار مي‌شود، در واقع نوعي اعمال قوانين واردات و صادرات و مقررات گمرکي بر مصرف کننده نيز محسوب مي‌گردد.
طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سريال گوشيهاي تلفن همراه و کد گذاري آنها براي تشخيص گوشيهاي وارداتي مجاز از غير مجاز و قطع ارتباط مشترکيني که گوشيهاي وارداتي غير مجاز (قاچاق) خريداري کرده و از آن استفاده مي‌کنند، نيز يکي از موضوعات بحث انگيز طي چند سال اخير بوده که عملي شدن آن، شدياً حقوق مصرف کننده را تحت تأثير قرار مي‌دهد [2]. اگر چه در اين طرح حرفي از ضبط گوشي وارداتي غير مجاز نيست، ولي به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده ناديده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمي که هيچگونه تکليف و مسئوليتي در اين خصوص ندارند، وارد مي‌شود.
تلقي بازپرس در پرونده‌ي قاچاق خودرو و موارد مشابه ديگر و همچنين طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مباني حقوقي و مقررات جاري کشور انطباق دارد؟ آيا از نظر حقوقي مي‌توان کالاي قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسيد توقيف و ضب
ط کرد يا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم اين است که بدانيم آيا اساساً معامله‌ي کالايي که به صورت غير مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است يا مجاز؟ مصرف کننده چه تکليفي در تشخيص کالاي قاچاق از غير قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌اي کالايي را خريداري کند که غير قانوني وارد کشور شده است، مالک قانوني و مشروع شناخته مي‌شود يا خير؟ اگر او مالک قانوني است، با چه مجوز قانوني ممکن است وي را از اعمال بارزترين حقوق مالکانه‌ي خود، که همانا بهره‌برداري از آن است، محروم کرد و يا با چه مبناي قانوني و حقوقي مي‌توان به سلب مالکيت مشروع و ضبط مال حکم داد؟
در اينکه قاچاق کالا، زيانهاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور و سياستهاي اقتصادي دولت وارد مي‌کند، ترديدي نيست. نيز اينکه دولت بايد با اتخاذ روشهاي مؤثر، با اين پديده زيانبار مبارزه کند، شکي وجود ندارد. اما فرض ما اين است که نبايد بهاي مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت ديگر، نمي‌توان قوانين واردات و صادرات و مقررات گمرکي را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظيفه‌اي براي تميز کالاي قاچاق از غير قاچاق ندارد و مالکيت مصرف کننده نسبت به کالاي خريداري شده، ولو اينکه کالاي مزبور از طريق غير قانوني وارد بازار شده باشد، معتبر و قانوني است. هدف از اين مقاله يافتن پاسخ حقوقي به سؤالات مذکور و ارزيابي اين فرضيه در پرتو مقررات جاري است.
تعريف قاچاق:
کلمه‌ي «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده, ربوده, آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» [3] معنا شده و اين کلمه در فرهنگ عميد معادل «تردستي, کاري که پنهاني با تردستي انجام شود, خريد و فروش کالاهايي که در انحصار دولت و يا معامله آنها ممنوع باشد» [4]، تعبير شده است.
در قانون صراحتاً تعريفي از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصاديقي از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 آمده است: خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات و اشيايي كه
به موجب قانون انحصار دخانيات، خريد و فروش و تملك آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب مي‌شود. در ماده 45 همين قانون در تعريف اشياء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مي‌گويد: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت. مقصود از قاچاق اشيا ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد كردن اشيا ممنوع الورود است به خاك ايران د
ر هر نقطه از مملكت كه اشيا مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. همچنين به موجب ماده واحده قانون تفسير ماده 45 مذکور، هر گاه اشيا ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اينكه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند نيز قاچاق محسوب مي‌شود. در قانون امور گمرکي مصوب 1350 نيز مصاديقي از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 اين قانون اقداماتي نظير، وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز، خارج نكردن وسايط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد، بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض، اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر، وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهار شده و اقدامات ديگري نظير اينها، عمل قاچاق شناخته مي‌شود.
در مجموع در تعريف قاچاق مي‌توان گفت «هر گونه فعاليت غير قانوني در امر واردات، صادرات، خريد، فروش، توليد، توزيع، حمل و نگهداري کالا و ارز» قاچاق محسوب مي‌شود. شخص يا اشخاصي را که مبادرت به انجام قاچاق نمايد، «قاچاقچي» يا «سوداگر» و کالاي اقتصادي را که مورد قاچاق قرار مي‌گيرد، «کالاي قاچاق» يا به اختصار «قاچاق» مي‌نامند.
ماهيت و مبناي نظري جرم قاچاق کالا و ارز:
جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهاي هر جامعه، مي‌توان به جرائم «ذاتي» و جرائم «عَرَضي» دسته بندي کرد. فعل و ترک فعل‌هايي را که به دليل پيوند عميق آن با اعتقادات و هنجارهاي اجتماعي جرم شناخته شده است، مي‌توان جرانم ذاتي ناميد و فعل و ترک فعل‌هايي را که في‌نفسه از رفتارهاي قبيح و نکوهيده نيست، ولي صرفاً براي برخي مقاصد اداري و انتظامي و دولتي جرم انگاري شده است، مي‌توان از آن به جرم عَرَضي تعبير کرد [5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پديده‌هاي عَرَضي ناشي از سياستهاي اقتصادي دولتها در تنظيم بازار و تجارت بين‌المللي است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتي است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتي آن. در آزادي تجارت کالا که هيچگونه محدوديتي بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پيدا نمي‌کند. پديده‌ي قاچاق از زماني ظهور و بروز پيدا مي‌کند که دولتها براي مقاصدي مثل: حمايت از توليدکنندگان داخلي، ايجاد اشتغال، کنترل و نظ
ارت بر کالاهاي وارداتي، تشويق سرمايه‌گذاري، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنيت عمومي، حفظ سلامتي و بهداشت عمومي و يا در جهت حفظ ارزشهاي جامعه، واردات و صادرات کالا و ارز و خريد، فروش يا توزيع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراين نمي‌توان براي قاچاق قدمتي به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خريد، فروش و عرضه‌ي کالايي تحت مقررات خاصي درآيد، هر گونه فعل و انفعال مخفيانه و غير قانوني که به دور از ديد نهادهاي مجري قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب مي‌گردد.
بنابراين، ممکن است مصاديق قاچاق بر حسب مقتضيات اجتماعي و سياستهاي اقتصادي از زماني به زمان ديگر متفاوت باشد.
البته ميزان ارتباط انواع کالاهاي مشمول مقررات، با هنجارهاي اجتماعي و مقتضيات حکومتي يکسان نيست. ممنوعيت يا محدوديت معاملات برخي اشياء و اقلام مثل مشروبات الکلي و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عميق‌تري که با اعتقادات مذهبي و آرامش و امنيت عمومي دارد، از ثبات بيشتري برخوردار است. در کشوري مثل ايران که نظام اسلامي در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ي مشروبات الکلي به کلي ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنيتي فقط در انحصار دولت است. بنابراين، مبناي نظري و ماهيت تمام مصاديق جرم قاچاق يکسان نيست. زيرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اينگونه اشياء و اقلام صرفاً تابعي از سياستهاي اقتصادي نيست، بلکه قاچاق اينگونه کالاها را مي‌توان در زمره جرائم ذاتي بشمار آورد.
انواع جرائم قاچاق:
جرائم قاچاق را مي‌توان از جهات مختلف به انواعي دسته‌بندي کرد. در قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312، که با گذشت حدود 75 سال از زمان تصويب، با اصلاحاتي کماکان لازم‌الاجرا است؛ جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسيم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عايدات دولت؛ دوم، قاچاق اشيا ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در يک تقسيم‌بندي ديگر، قاچاق کالا و ارز را مي‌توان به چهار دسته تقسيم کرد: اول، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا هر گونه معامله‌ي آن بکلي ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا توزيع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا معاملات و توزيع يا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذير است؛ چهارم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتي و از مجاري قانوني مجاز است. اينکه چه کالايي مشمول هر يک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به ميزان اهميت و ارتباط آن به سياستهاي اقتصادي دولت يا به هنجارها و ارزشهاي اعتقادي و مصالح عامه کشور بستگي دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خريد، فروش، حمل و نگهداري و حتي مصرف مشروبات الکلي، به دليل اينکه اين ماده در فرهنگ اسلامي ماليت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبي جامعه در تضاد است، به کلي ممنوع است. مواد مخدر نيز جز در موارد مصرف دارويي، همين حکم را دارد.
اسلحه و مهمات با مصالح امنيت عمومي ارتباط دارد. اگر چه معاملات آن بکلي ممنوع نيست، ولي به موجب ماده‌ي43 قانون مجازات مرتکبين قاچاق، وارد و خارج كردن يا ساختن هر نوع اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي و حتي اشتغال به كسب اسلحه فروشي و تعمير اسلحه و فروش مهما
ت جنگي و مواد محترقه منوط به اجازه مقامات دولتي است. حمل و نقل اسلحه و مهمات و مواد محترقه در داخل شهرها يا خارج از آن بدون داشتن پروانه مخصوص مجاز نيست. بنابراين در قانون تصريح شده است که «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت»
ارتباط اقلام و اشياي فوق (مشروبات الکلي، مواد مخدر و اسلحه و مهمات) با هنجارهاي جامعه يا امنيت عمومي به حدي است که در قانون هر قسم تجارت آزاد با آن، اعم از واردات، صادرات، خريد، فروش، حمل و نگهداري آن ممنوع شده و اعمال اين مقررات نه فقط بر تجار و کسبه، بلکه بر همه مردم کشور اعمال مي‌شود. در داخل کشور کسي نمي‌تواند به عذر اينکه صرفاً براي مصارف شخصي اينگونه اشياء و اقلام را تهيه کرده است، خود را مالک مشروع آن معرفي کند.
معامله‌ي بسياري از کالاهاي ديگر در داخل کشور، اگر چه ممکن است به لحاظ برخي سياستهاي اقتصادي، تجارت خارجي آن در انحصار دولت و يا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوي دولت و نيز مشمول دريافت حقوق دولتي و هزينه و عوارض گمرکي باشد، اما خريد و فروش و حمل و نگهداري آن در داخل کشور از هيچکونه محدوديت و ممنوعيتي برخوردار نيست. اينگونه کالاها، فقط از حيث اينکه بدون رعايت مقررات و تشريفات گمرکي وارد کشور شده و حقوق دولتي پرداخت نشده است، قاچاق محسوب مي‌شود.
آنچه در اين تحقيق تعيين کننده مي‌باشد، آزادي تجارت داخلي کالا است. زيرا سؤال تحقيق بيشتر در جايي مطرح مي‌شود که معامله‌ي کالايي که به صورت غير مجاز وارد کشور شده است، مجاز باشد. ولي در صورت ممنوعيت تجارت داخلي کالا، اعم از توليد، عرضه، خريد، فروش، حمل و نگهداري آن، به راحتي مي‌توان گفت اين مقررات بر مصرف کننده نيز اعمال مي‌شود. و مصرف کننده به صِرف خريد کالا، بر خلاف قانون عمل کرده است. در واقع هر گونه معامله‌ي کالا در داخل کشور و يا حمل و نگهداري آن عمل قاچاق محسوب و وصف قاچاقي بودن کماکان بر کالاي مزبور صدق مي‌کند. خريدار و مصرف کننده نمي‌تواند به عذر عدم گاهي از قاچاق بودن کالا متوسل شود. در اين صورت توقيف و ضبط کالا از توجيه قانوني برخوردار است.
بنابراين براي يافتن پاسخ سؤال تحقيق آنچه تعيين کننده مي‌باشد اين است که بدانيم معاملات چه کالاهايي در داخل کشور مجاز و معاملات چه کالاهايي ممنوع است ؟ به اين ترتيب، از نظر موضوع بحث که بررسي حقوق مصرف کننده نسبت به کالاي قاچاق مي‌باشد، جرائم قاچاق را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد:
اول، قاچاق «کالاهاي ممنوع‌التجاره»: واردات و صادرات و هر قسم تجارت اين کالاها در داخل کشور (اعم از خريد، فروش و حمل و نگهداري)، نه به لحاظ صِرف سياستهاي اقتصادي و عايدات دولتي، بلکه به دليل مصالح و امنيت عمومي کشور يا ارزشهاي اخلاقي و اعتقادات مذهبي جامعه، ممنوع و يا تابع شرايط و مجوزهاي مخصوصي است. با توجه به اينکه اصل بر آزادي مبادله و معامله هر قسم کالا مي‌باشد، فقط کالاهاي در زمره‌ي کالاهاي ممنوع‌التجاره محسوب مي‌شود که صراحتاً به موجب قوانين و مقررات معامله‌ي آزاد آن ممنوع يا مشروط باشد. مشروبات الکلي، مواد مخدر، مواد دخاني و سلاح و مهمات از اين دسته‌اند.
وجود يا وفور کالاي قاچاق در بازار، مانع از وصف قاچاق بر اينگونه کالاها نيست. زيرا همانطور که گفته شد، مبناي وصف قاچاق بر اين کالاها، ممنوع بودن هر گونه خريد يا فروش آن خارج از مقررات دولتي در داخل کشور است. راي وحدت رويه هيأت عمومي ديو
انعالي كشور به شماره‌ي 5 مورخ 13/2/1361 مؤيد همين معنا است [6]. بر اساس سوابقي که منجر به رأي وحدت رويه‌ي مزبور گرديد، شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-3/2/59 به اين استدلال كه متهمان، كالاي مكشوف (بيست و يكهزار پاكت معادل 42 كارتن سيگار وينستون خارجي) را از بازاركرمان خريداري كرده‌اند و اشباه و نظايرآنها به حد وفور در بازار موجود است، تبرئه کرده بود؛ ولي شعبه دوم ديوانعالي کشور در پي فرجامخواهي شرکت دخانيات، چنين رأي صادر کرد: «اعتراض اداره دخانيات برحكم فرجامخواسته نتيجتاً وارد است، طبق ماده يك قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق، اقدام اشخاص به اعمال مذكور و بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره براي مرتكبين قاچاق موضوع عايدات دولت محكوم مي‌گردد و مقررات مزبور منحصر به اشخاصي نيست كه در مرز مرتكب اين اعمال شده و همچنين به فرض وفور اجناس دخانيه در مملكت و يا در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي كسانيكه بدون اجازه مرتكب اعمال ياد شده گرديده‌اند نخواهد بود» [7]. در مقابل، شعبه اول ديوان عالي کشور حکم برائت متهماني را که با استدلال وجود و وفور نظاير سيگارهاي مكشوف در بازار داخلي تبرئه شده بودند، تائيد و ابرام کرد. با توجه به استنباط مختلف دو شعبه ديوان نسبت به موضوع واحد، هيات عمومي ديوان عالي کشور ضمن تأييد استدلال شعبه دوم، در مقام ايجاد وحدت رويه چنين رأي داد: «بموجب ماده يك قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب سال 1310خريد و فروش و نگهداري اجناس دخانيه ازجمله سيگار در انحصار دولت قرارگرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ارتكاب اعمال مزبور ازطرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه كشور اعم از اينكه مرتكب وارد كننده بوده يا خير و محل كشف داخل مملكت يا در نقاط مرزي باشد قاچاق محسوب و مرتكب به صراحت ماده مذكورقابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظائرسيگارهاي خارجي در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي مرتكب نخواهد بود» [8].
دوم، قاچاق «کالاهاي مجازالتجاره»: بر خلاف قسم اول، واردات و صادرات اين کالاها فقط به لحاظ سياستهاي اقتصادي و عايدات دولتي، تابع قوانين و مقررات خاص و مشروط به پرداخت حقوق دولتي است، ولي تجارت آن در داخل کشور ممنوع يا مشروط به شرايط خاصي نيست. بسياري از کالاها از قبيل، خودرو و قطعات آن، لوازم برقي، لوازم خانگي، منسوجات، کيف و کفش و غيره از اين دسته‌اند.
کالاهاي ممنوع‌التجاره‌اي که ممنوعيت معاملات راجع به آن مطلق و کلي نيست، بلکه مشروط به اخذ مجوز خاص و يا در انحصار دولت است، پس از صدور مجوزهاي دولتي يا خارج شدن از انحصار دولت در زمره کالاهاي مجاز درمي‌آيد. معاملات راجع به اين کالا پس از صدور مجوز يا بعد از خارج شدن از انحصار دولت، قاچاق محسوب نخواهد شد. راي وحدت رويه شماره 29-26/9/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور ناظر بر همين موضوع است. به موجب اين رأي: «سيگارهاي توليد داخلي پس از عرضه و فروش از ناحيه دولت (اداره دخانيات) به نمايندگان و عاملين توزيع از تملك و انحصار مطلق دولت خارج مي‌گردد. بنابراين خريد و فروش و حمل و نگا
هداري بعدي آنها از مصاديق قاچاق موضوع مواد يك و 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق نمي‌باشد» [9].
با اين تقسيم‌بندي از جرائم قاچاق، اکنون بهتر مي‌توان وضعيت حقوقي ضبط کالاي قاچاق از دست مصرف کننده را مورد مطالعه قرار داد.
وضعيت حقوقي ضبط کالاي قاچاق:
اول، ضبط کالاي ممنوع‌التجاره: کالاي ممنوع‌التجاره در هر جا و در دست هر کس که کشف شود، کالاي قاچاق محسوب است، زيرا دامنه تعريف قاچاق در مورد اين کالاها شامل هر نوع اقدام در امور واردات، صادرات، خريد، فروش، حمل و نگهداري آن مي‌شود. در اين مورد فرقي بين وارد کننده و صادر کننده، خريدار و فروشنده و توليد کننده و مصرف کننده وجود ندارد. در قسمت اول ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق در مورد تعريف قاچاق اسحه و مهمات آمده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت».
به موجب ماده 1 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر، وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، توليد و ساخت ، نگهداري، حمل، توزيع، اخفا، ترانزيت، عرضه و فروش، خريد و استعمال انواع مواد مخدر و همچنين توليد، ساخت، خريد، فروش و نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر ممنوع و جرم شناخته شده است.
مطابق مواد 701، 702 و 703 قانون مجازات اسلامي، هر گونه فعاليت در ارتباط با مشروبات الکلي از قبيل، واردات، توليد، خريد، فروش، حمل، نگهداري و مصرف آن ممنوع و ارتکاب به اين گونه اعمال جرم است.
بنابراين، همانقدر که فروش کالاي ممنوع‌التجاره جرم و فروشنده‌ي آن مجرم محسوب مي‌شود، خريدار نيز، ولو اينکه مصرف کننده باشد، مجرم و قابل مجازات است. اين کالا، همانطور که در گمرکات يا در دست وارد کننده قاچاق محسوب مي‌شود، در دست مصرف کننده نيز کالاي قاچاق محسوب و قابل ضبط است. با ممنوعيت خريد و فروش، معامله‌ي راجع به آن معامله‌اي صحيح و ناقل محسوب نمي‌شود. خريدار و منتقل‌اليه را نمي‌توان مالک قانوني شناخت. بلکه او نيز با عمل خود مرتکب جرم شده و کالاي نزد او همچنان از وصف قاچاق برخوردار است.
دوم، ضبط کالاي مجازالتجاره: ضبط کالاي قاچاق يکي از مجازاتهايي است که نسبت به مجرم (قاچاقچي) اعمال مي‌شود. کالايي که از نظر قانون معامله‌ي آن در کشور ممنوع نيست، به راحتي دست به دست منتقل شده و به مصرف کننده مي‌رسد. مصرف کننده، نه به دليل خريدن کالا و نه به جهت نگهداري و استفاده از آن، مجرم شناخته نمي‌شود. دليلي هم وجود ندارد که مالکي
ت مصرف کننده بر اين کالا غير قانوني تلقي شود. در قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مي‌خوانيم: «مقصود از قاچاق اشيا ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد كردن اشيا ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشيا مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خار
ج كردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت». در ماده واحده قانون تفسي
ر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1315، آمده است: «قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 شامل مواردي نيز مي باشد كه اشيا ممنوع الورود را اشخاص در داخله كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اينكه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند». مفهوم مخالف اين ماده اين است که اگر کسي بدون علم به اينکه کالا ممنوع‌الورود است، آن را خريداري کند و يا خريد به قصد کسب و تجارت نباشد، نه عمل او جرم است و نه ممنوع‌الورود بودن کالا مانع انتقال مالکيت. به همين جهت دلايل متعددي مي‌توان اقامه کرد که ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ي چنين کالايي (و همچنين اعمال محدوديت در حقوق مالکانه‌ي او) توجيه قانوني ندارد. در زير به برخي از دلايل غير قانوني بودن ضبط کالايي که ممنوع‌التجاره نيست، اشاره مي‌کنيم.
1- همانطور که گفته شد، مصرف کننده در خريد کالاي مورد بحث مجرم نيست. ضبط كالا نوعي مجازات است كه فقط بر مجرم تحميل مي‌شود. تسري مجازات بر غير مجرم بر خلاف قانون و اصل شخصي بودن مجازاتها است. به موجب مواد 1 و 39 قانون مجازات مرتکبين قاچاق و قوانين ديگري که ناظر بر قاچاق انواع کالاها است، و نيز به استناد ماده 1 اصلاحي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374، فقط كسي كه مرتكب قاچاق شده به رد مال محكوم مي‌شود. مطابق بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي، اگر ادارات يا سازمانهاي ذيربط، کالا را از دست کسي ضبط نمايند که مجرم نباشند، با اثبات برائت متهم، اصل كالا به وي مسترد مي‌گردد. بنابراين، ضبط کالا بايد همراه با احراز مجرميت صاحب کالا باشد. مجرم زماني از عهده رد مال بر مي‌آيد كه مالك و متصرف مال باشد. در غير اينصورت مطابق همين
مقررات بايد بهاي مال را به صندوق دولت بدهد. لذا مجوزي براي توقيف و ضبط مالي كه از مالكيت مجرم خارج و در مالكيت ديگران مستقر شده است، وجود ندارد.
2- قاچاقي بودن كالا صفت ذاتي كالا نيست. زيرا وصف قاچاق تابعي از برخي اقدامات غير قانوني است كه فقط در شرايط خاص اين عنوان بر كالا اطلاق مي‌شود. با خارج ش
دن كالاي از يد و استيلاي متخلف و استقرار آن در مالكيت اشخاص، ديگر عنوان قاچاق بر كالاي موصوف صدق نمي‌كند. نحوه استدلال در راي وحدت رويه شماره 29-26/9/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور که پيشتر به آن اشاره شد، مؤيد اين مطلب است که کالا فقط در شرايط خاصي ممکن است قاچاق محسوب شود. راي شماره 40 مورخ 13/2/1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نيز از جهت نحوه استدلال مويد همين معنا است كه كالا پس از ترخيص از گمرك فاقد وصف و عنوان كالاي قاچاق مي‌باشد. بخشي از متن رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين شرح است: «مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانين بودجه سالهاي 1381 و 1382 واردات كالا بصورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني ممنوع شده است. نظر به اينكه كالاهاي مزبور پس از ترخيص از گمرك فاقد وصف و عنوان كالاي قاچاق مي‌باشد و در مالكيت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احكام صريح مقنن در باب اعتبار مالكيت مشروع اشخاص و اصل تسليط است، بنابراين اطلاق مفاد بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در قسمتي كه مُفهم ممنوعيت انتقال و فروش كالاي مورد نظر قانونگذار پس از ترخيص از گمرك به اشخاص ثالث و بي اعتباري كارت سبز همراه مسافر براي انجام معامله كالاي مذكور است، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد». [10]
3- اصل بر اعتبار و مشروعيت مالكيت اشخاص است. نه تنها اعتبار مالكيت نيازي به اعلام نظر مقنن ندارد، بلکه با مجاز بودن خريد و فروش کالا و بنابر اصل تسليط، مالكيت اشخاص بر اينگونه كالاها مشروع و معتبر مي‌باشد. بعلاوه، اقدام به ضبط مال مستلزم نامشروع دانستن مالكيت اشخاص و نيازمند حكم صريح قانونگذار است.
4- ضبط مال از غير مجرم، در واقع نوعي تخفيف و معافيت مجازات مجرم اصلي است. زيرا در صورت عدم ضبط مال، مجرم اصلي بايد از عهده پرداخت بهاي كالا به صندوق دولت برآيد. در حاليکه با ضبط مال، مجرم از اين تكليف قانوني خلاص مي‌شود. در مقابل، دولت که وظيفه‌ي جلوگيري از قاچاق را دارد و به دليل قصور و کوتاهي عوامل اداري و انتظامي ذيربط، کالاي قاچاق وارد بازار مصرف شده، با ضبط کالا از دست مصرف کننده، راه ساده را در پيش گرفته و گرفتاري اقامه دعوا و مطالبه خسارت و امكان رسيدن به حق و احتمال عدم دسترسي به مال را بر مصرف کننده‌ي بيگناه تحميل مي‌کند.
5- همانطور که در ابتداي مقاله اشاره شد، به موجب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374، تكليف ضبط كالاي قاچاق به اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکي محسوب مي‌شوند، محول شده است. ادارات مزبور در صورت كشف كالاي قاچاق نسبت به ضبط آن اقدام مي‌نمايند. بديهي است كه چنين اداره‌هايي حق ندارند از دست اشخاصي كه دخالتي در ارتكاب جرم قاچاق نداشته‌اند، كالاي در دست آنها را ضبط نمايند.
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام فقط ناظر بر چگونگي اقدامات مراجع مربوطه در مواجهه شدن با قاچاق مي‌باشد و مفهوم عنوان قاچاق و شرايط و اوصاف آن را كه در قانون مجازات مرتكبين قاچاق پيش بيني شده است، تغيير نداده است. نظر تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص كه در تاريخ 28/10/1381 به تصويب اين مجمع رسيده نيز مويد اين معنا است [11].
6- نظريه مشورتي شماره 3091/7 اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز مؤيد اين نظريه است که ضبط کالا بايد با احراز مجرميت صاحب کالا ملازمه داشته اشد. در نظريه مشورتي مذکور آمده است: «چنانچه عوارض گمرکي و حقوق دولتي کالايي که وارد کردن آن مجاز است پرداخت نشود، ... مرتکب آن به عنوان مباشر جرم ... قابل تعقيب است. چون پرداخت عوارض وظيفه وارد کننده‌ي آن است. تعقيب ايادي بعدي از جمله خريدار و جابجا کننده منوط به علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا است. چنانچه از سابقه امر بي‌اطلاع باشند ... دادگاه در صورت احراز، ضمن صدور حکم برائت، اموال مورد معامله را به آنان مسترد مي‌نمايد. بديهي است در صورت شناسايي، مباشر جرم قابل تعقيب است و دادگاه پس از احراز و اثبات بزه ... معادل مبلغ کالايي که قاچاق محسوب شده است اتخاذ تصميم خواهد نمود.» [12]
7- علم و آگاهي قاچاق بودن کالا شرط مجرميت به ارتکاب عمل قاچاق مي‌باشد. مصرف کننده تکليفي ندارد که بداند کدام کالاي عرضه شده در بازار از مجاري قانوني وارد شده و کدام کالا حقوق دولتي آن پرداخت شده است. ماده واحده تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق به همين نکته اشاره داشت که هر گاه اشيا ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اينكه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند نيز قاچاق محسوب مي‌شود. در مورد کالا
هاي ممنوع‌التجاره، فرض بر اين است که همه از ممنوعيت معامله و خريد و فروش آن آگاهي دارند. اما در مورد کالاهايي که ممنوع‌التجاره نيست و اينگونه کالاها به وفور در بازار وجود دارد، نمي‌توان چنين فرضي قائل شد. تازه‌ترين رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور که به شماره 684 در تاريخ 4/11/84 صادر شده است [13]، اگر چه مي‌توانست با استدلال قوي‌تري در تأييد مطالب فوق صادر باشد، با اين حال به اين نکته اشاره دارد که خريد کالاي مكشوفه که در داخل كشور اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و جزء كالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد فاقد وصف كالاي قاچاق است و ضبـط آن
ده اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان بود. با توجه به اهميت اين رأي که خود بيانگر پيچيدگي موضوع مي‌باشد، بخشهايي از آن در اينجا نقل مي‌شود. خلاصه‌اي از جريان پـرونده‌ها و رأي هيات عمومي ديوان عالي کشور چنين است:1ـ در پرونده 79/684 مأمورين انتظامي تعداد 67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و 200 ساعت روميزي كوچك كالاي قاچاق مشاهده مي‌نمايند و از طرف گمرك دستور ضبط كالاهاي مذکور صادر مي‌شود. متهم به اين توضيح که اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كرده و مغازه‌ها اين اجناس را براي فروش دارند و بدون آگاهي از قاچاق بودن، براي امرار معاش آن را خريده است، به اقدام گمرك اعتراض نموده و دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع مدافعات متهم با احراز اينكه كالاي مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي اطلاعي از قاچاق باشد ارائه نكرده، تصميم اداره گمرك نائين را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت تأييد نموده و شـعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نيز اين رأي را به همان کيفيت ابرام مي‌نمايد [14]. 2ـ در پرونده 79/723 در تاريخ 17/9/1379 مأمورين انتظامي نائين 235 دستگاه ماشين اسباب‌بازي كشف مي‌كنند که به دليل خارجي بودن کالا به گمرك ارسال و سپس به دستور گمرک ضبط مي‌شوند. متهم مذکور در دادگاه اظهار داشته اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري كرده و علم به قاچاق بودن آن نداشته است. دادگاه انقلاب نائين پس از استماع اظهارات متهم با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تأييد مي‌نمايد. اما پس از اعتراض محكوم عليه، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه
را در بندرعباس و داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و جزء كالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد، رأي شعبه بدوي را نقض و حكم
به اسـترداد كـالاي مكشوفه به صاحب آن صادر مي‌نمايد [15].
نظر دادستان کل کشور در اين باره اين است که بموجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق29/12/1312 كه مقرر مي‌دارد مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود... وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق مي‌باشد و شامل مواردي نيز مي‌باشد كه اشياء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات بعدي آن هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود به رد مال محكوم مي‌گردد و نيز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد. از نظر دادستان کل، كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه شماره 5 مورخه 13/12/1361 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به فرض وجود
اشباه و نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسئوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتص
ادي بوده و به تصريح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت در تاريخ 12/4/1381 كه مقرر مي‌دارد: عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضائيه در اين مبارزه وظيفه خطيري دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تأييد نموده‌است منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است [16]. ولي هيأت عمومي ديوان عالي کشور بر خلاف نظر دادستان کل، با تأييد رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان چنين رأي داد: «بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد» [17]
نتيجه گيري:
قاچاق، فعاليتي غير قانوني است در امر واردات، صادرات، خريد، فروش، توليد، توزيع، حمل و نگهداري کالا و اشياء. قاچاقي بودن کالا وصف ذاتي آن نيست، بلکه صدق اين عنوان بر کالا تا وقتي است که در معرض همان فعاليتهاي غير قانوني باشد. مالکيت مصرف کننده بر کالاهاي مجازالتجاره که هنگام خريد، از ورود غير قانوني يا با عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتي آن اطلاع نداشته، مشروع و قانوني است. کالايي که غير مجاز وارد کشور شده است، پس از عرضه در بازار که بدون مانع قانوني مورد معامله واقع مي‌شود، نسبت به کساني که علم و آگاهي در مورد سابقه و چگونگي واردات آن کالا ندارند، وصف قاچاق را از دست
داده و کالاي قاچاق محسوب نمي‌شود. مصرف کننده‌اي که به اين ترتيب کالايي را از بازار خريداري مي‌کند، نه تکليفي دارد که از سابقه و چگونگي ورود کالا تحقيق و جستجو کند و نه با اين اقدام مرتکب جرم و تخلفي شده است.
ضبط کالاي قاچاق وقتي جايز است که اولاً، عنوان قاچاق بر کالا صدق نمايد؛ ثانياً، عين کالا در مالکيت قاچاقچي باقي باشد. بعد از آنکه کالاي مجازالتجاره به مصرف کننده رسيد، نه وصف قاچاق بر کالاي مزبور صدق مي‌کند و نه کالا در مالکيت قاچاقچي است. بنابراين، منظور از عبارت «در صورت نبودن عين مال» که در ماده 1 اصلاحي قانون مجازات مرتکبين قاچاق و موارد مشابه ذکر شده است، به معناي وجود خارجي و فيزيکي کالا نيست، بلکه منظور استيلا و مالکيت مجرم بر آن مال مي‌باشد. بعد از انتقال مالکيت کالا، قاچاقچي مجرم بايد قيمت مال قاچاق را به دولت بپردازد.
به اين ترتيب، ضبط کالا از دست مصرف کننده‌اي که مجرم نيست و همينطور ناديده گرفتن حقوق مالکانه اشخاص نسبت به کالاهاي مورد بحث، فاقد مبنا و توجيه حقوقي مي‌باشد. نبايد به جاي مبارزه با قاچاقچيان حرفه‌اي و سودجو، مردم که مصرف کننده‌ي کالا و هدف اصلي وضع مقررات دولتي است، تنبيه شوند. وظيفه دولت است که با ايجاد مکانيزمهاي مطمئن‌تر، مبادي ورودي کالا را با جديت بيشتري کنترل نمايد و مسوليت تشخيص کالاي قاچاق از غير قاچاق را بر مصرف کننده تحميل نکند. ممکن است اعمال مديريت با حقوق قاطبه مردم کاري آسانتر و سهل‌الوصول‌تر براي دولتمردان باشد؛ اما آن مديريت موفق و کارآمدي قابل تحسين و تقدير است که حداکثر حقوق مردم را تضمين نمايد.
منابع:
1. عليرضا آقازاده، بررسي تحليلي و كاربردي سياست جنايي ايران در قبال قاچاق كالا مطابق با آخرين اصلاحات قانوني، تهران، نشر آريان، 1383
2. ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی و م‍ح‍س‍ن ب‍ه‍رام‍ی، آس‍ي‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی قاچاق کالا در ايران، انتشارات فارابي، 1384
3. ع‍ب‍دال‍ل‍ه اح‍م‍دی، جرم قاچاق، نشر ميزان، ۱۳۸۲
4. قانون امور گمرکي مصوب 1350
5. قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدي
6. قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374
7. قانون انحصار دخانيات مصوب 1307 و 1310
8. قانون جلوگيري اجناس ممنوع الورود مصوب 1311
9. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدي
10. قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
11. لايحه قانوني راجع بجلوگيري ازانجام اعمال حفاريهاي غيرمجاز و كاوش بقصد بدست آوردان اشياء عتيقه وآثار تاريخي مصوب 1358
12. رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور که به
شماره‌ي 684 - 4/11/84 ، روزنامه رسمي شماره 18182 تاريخ چهار شنبه 10 مرداد 1386
13. راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌ي 40 - 13/2/1383 در خصوص ابطال بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، روزنامه رسمي شماره 17257 تاريخ دوشنبه 11 خرداد 1383
14. راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
شماره‌ي 29-26/9/1364، روزنامه رسمي شماره‌ي 11998- 18 ارديبهشت 1365
15. راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره‌ي 5 - 13/2/1361، روزنامه رسمي شماره‌ي 10871- 2 تير 1361
16. نظريه مشورتي شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در پرونده شماره 691-51-84
