بخشی از مقاله
کلاهبرداری
– مقدمه كلاهبرداري جرمي است كه در اثر تحولات اجتماعي پديد آمده در جوامع و ماشيني شدن امرو توسعه پيدا كرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهاني دوم بر مي گردد . از نظر تاريخي عنوان (Furtum) در حقوق قديم رم به معناي سلب مال غير شامل سرقت خيانت در امانت و كلاهبرداري مي شده است . اولين با عنوان كلاهبرداري (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصويب قانون جزاي انقلابي در متون قانوني وارد شد و قوانين ساير كشورها از جمله ايران نيز از مقررات مذكور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشي از كتاب شرح قانون عقوبات سوريه تاليف آقايان دكتر رياض الخاني و دكتر جاك يوسف الحكيم و از انتشارات دانشگاه دمشق است كه به لحاظ استفاده از آرا ديوان عالي كشور فرانسه و
دكترين حقوقي آن كشور از نظر تطبيقي بسيار مفيد است و چون مقررات راجع به كلاهبرداري در حقوق ايران نيز از قانون فرانسه الگو گرفته است مي تواند در تشخيص مفهوم آن و مصاديق جديدي كه مورد توجه دكترين و رويه قضايي فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را كمك كند . كليات – 1- مفهوم كلاهبرداري – كلاهبرداري عبارتست از وادار كردن ديگري به تسليم اموال مال منقول يا غير منقول از طريق حيله و فريب كلاهبرداري از لحاظ اينكه فعل بر شي اي واقع مي شود كهبا رضايت مالك تسليم فاعل شده است از
سرقت متفاوت است و لكن تسليم مذكور همراه با حيله و فريب است در حالي كه در سرقت اخذ مال توسط مرتكب با زور صورت مي گيرد و يا بطور مخفيانه بر آن مستولي مي شود تسليم مال مبتني بر رضايت مالك در كلاهبرداري آن را به خيانت در امانت نزديك مي كند با اين تفاوت كه در خيانت در امانت تسليم مال ناشي از اجراي يك عقد صحيح است كه
مصاديق ان در قانون به طريق حصري ذكر شده است و امين تصرف غيرقانوني بر مال غير را پس از تسليم مال به او انجام مي دهد در حالي كه در كلاهبرداري اجراي حيله و فريب مقدم يا همراه با تسليم مال است و لازم نيست كه ضمن يكي از عقود معين قانوني صورت گيرد تا واجد وصف جزايي گردد . بالاخره كلاهبرداري از لحاظ اينكه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غيرمنقول ممكن است واقع شود با سرقت و خيانت در امانت متفاوت است زيرا دو جرم اخير تنها در خصوص اموال منقول واقع مي شوند . 2- تحولات تاريخي – شريعت اسلام براي
تحصيل مال غير از طريق حيله و فريب مجازات حد سرقت پيش بيني نكرده است و آن را در رديف جرائم مستلزم تعزير قرار داده است اما در حقوق قديم فرانسه مفهوم كلاهبرداري از مفهوم سرقت متمايز بود جداشدن دو جرم مذكور با انقلاب فرانسه و تصويب قانون مورخ 19 و 22 ژوئيه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات كسي كه ديگري را از طريق حيله به تسليم اموالش وادار مي كرد مي شد و صلاحيت اجراي مجازات براي چنين عملي را به عهده محاكم مدني و نه جزايي قرار داد توضيح اينكه حيله غالبا در دعاوي مدني ظاهر مي
شود . لذا قانون مذكور مناسب ديد كه رسيدگي هب جرم مذكور به دادگاههاي حقوقي واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از اين نظر عدول شد و صلاحيت رسيدگي به آن را به محاكم بدوي كيفري محول كرد در عين حال جرم مذكور متاثر از مفهوم مدني تقلب باقي ماند و شامل اعمال متقلبانه كه در معاملات واقع مي شد نيز مي گرديد اين مفهوم وسيع با مقتضيات مقررات كيفري كه شامل مجازات براي تخلفات شديدي كه افراد مرتكب مي شوند و حيات اجتماعي را در معرض خطر شديد قرار مي هند هماهنگي
نداشت و بر همين اساس ديوان كشور فرانسه مبادرت به مضيق كردن مفهوم اين جرم كرد و براي تحقق آن ارتكاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باين ترتيب كاهبرداري از مفهوم قبلي خارج شد . با تدوين قانون مجازات فرانسه ماده خاصي به مجازات كلاهبرداري اختصاص يافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گرديد به نحوي كه شامل هرگونه حيله اي كه در معاملات مدني اجرا مي شود نمي گرديد و به افعال مهمي كه انسان عادي را كه به امور خود اهتمام مي ورزد گول بزند اكتفا شد و بر همين اساس مقنن و سائل متقلبانه را كه ارتكاب آنها براي تحقق جرم ضروري بود هب طور حصري بيان كرد . فصل اول اركان كلاهبرداري – فرع اول – ركن قانوني – ماده 641 قانون مجازات سوريه تصريح به مجازات هركس كه
ديگري را به تسليم مال منقول يا غيرمنقول يا حوالجات يا مفاصا حساب وادار كند و با حيله و تقلب بر آن مستولي شود خواه از طريق انجام مانورهاي متقلبانه باشد يا از طريق بيان دروغهايي كه توسط شخص ثالث ولي با حسن نيت تاييد شود يا از طريق در اموال منقول و غير منقول با علم به اينكه حق تصرف آنها را ندارد يا با بكار بردن اسم و صفت دروغي نموده است . ماده 642 حكم به تشديد مجازات در حالات خاص كرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه كلاهبرداري شده براي آنها مجازات خاص تعيين كرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتداي اين مواد مي توان اركان كلاهبرداري را استنتاج نمود . فرع دوم – ركن مادي – روشهاي خدعه آميزي كه در كلاهبرداري به كار مي رود به دليل گستردگي دامنه تفكر
بشر در اين زمينه و تنوع ارتباطات و روابط مالي كه زمينه فريب دادن ديگران و جلب اعتماد آنها را فراهم مي كند قابل شمارش نيست از آنجا كه مجرد حيله مرتكب در يكي از اعمال حقوقي في حد ذاته تشكيل دهنده ركن مادي كلاهبرداري نيست لذا بايد صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسي قرار داد تا معلوم شود حيله جزايي بر آن صدق مي كند و با تعريف قانوني آن منطبق است و اين تحقيق تكليف مهم و سنگيني است كه باعث تحول و اختلاف نظر در آراي صادره در اين مورد شده است ركن مادي كلاهبرداري شامل دو عنصر متفاوت
است كه ماده 641 آنها را بيان كرده است : اول تسليم مال به فاعل دوم روشهايي كه منجر به اين تسليم مي شوند . اول – تسليم مل – در تسليم مال به فاعل از واقعه تسليم مال تسليم شده و استيلاي فاعل برآن بحث مي شود . 1- تسليم – آ – لزوم تلاش براي تحصيل مال – لازم است در جهت تسليم يكي از اشيا مذكور در قانون به فاعل اقدامي صورت گيرد لذا فريبي كه در جهت تسليم مال انجام نشود مشمول عنوان مذكور نمي شود فرقي ندارد كه در اثر اقدامات مرتكب تسليم مال واقع شود يا شروع به انجام اقداماتي شود كه
مستقيما به تسليم مال حالت شروع به جرم مذكور نيز مي گردد اما اگر مرتكب در جهت تحصيل مال اقدامي نكرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقي بماند جايي براي تعقيب او وجود ندارد براين اساس رويه قضايي بر اين نظر است كه اقدامم بيمه گذار به آتش زدن اشيا بيمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زماني كه هيچگونه تقاضا يا تلاشي در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به كلاهبرداري قابل تعقيب نيست و تنها مي تواند مجوز تعقيب مرتكب به عنوان حريق عمدي باشد ب – فعل مثبت – تسليم اقدام
مثتبي است كه با خارج كردن مال از حيازت ديگري واقع مي شود مجرد ترك فعل يا مطالبه حق تشكيل دهنده ركن تسليم نيست لذا فريبي كه موجب بر الذمه شدن مديون توسط دائن شود يا موجب انصراف از توقيف اموال وي گردد يا فريبي كه موجب امتناع تاجر از شركت در يك مناقصه گردد تا براي فاعل مزاحمتي ايجاد نشود به هراندازه كه بزرگ يا ضرر آن زياد باشد كلاهبرداري نيست . ج - عدم تاثير هويت گيرنده مال – گرچه ظاهر قانون لزوم تسليم مال به مرتكب حيله را مي رساند (زيرا كه ضمير مذكور در عبارت در عبارت تسليمه ) به فاعل برمي گردد و عمل استيلا كه عنصر ديگري از زكن مادي است هم شامل ان مي شود اما از نظر قانون فرقي ندارد كه تسليم مال به تخود فاعل يا فرد ديگري صورت گيرد و نيز فرقي ندارد كه
گيرنده مال در همكاري با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نيت داشته يا نداشته باشد ملاك استيلا بر مال غير تحقق آن از طريق خدعه و فريب است نه استفاده شخص معين از مالي كه به طريق مذكور تسليم شده است بنابر اين با تسليم مال به وكيل مرتكب يا يكي از بستگان وي يا شخص ديگري كه قصد دارد مال را به مرتكب تسليم كند يا كسي كه فاعل هب راحتي مي تواند مال را از او باز پس گيرد . تسليم تحقق يافته است و در همه اين موارد اگر ساير اركان جرم تحقق يابد كلاهبرداري تحقق يافته است . 2- مال – بين كلاهبرداري و
خيانت در امانت از لحاظ اينكه در مورد شي داراي ارزش مالي خواه عيني باشد يا حوالجاب و مفاصا حساب واقع مي شوند فرقي نيست در حالي كه سرقت در مورد يك نامه عادي كه فاقد ارزش مادي است نيز واقع مي شود مميز كلاهبرداري از يك طرف و سرقت و خيانت در امانت از طرف ديگر آن است كه كلاهبرداري ممكن است نسبت به مال منقول و غيرمنقول و بطور مساوي واقع شود در حالي كه دو جرم ديگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند اين تفاوت بخاطر آن است كه مجازات كلاهبرداري به خاطر انجام خدعه و فريبي است كه
مرتكب به كار مي بريد (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالي كه اساس مجازات سرقت و خيانت در امانت در ربودن مال غير يا تصرف در آن است و يان دو مفهوم همانطور كه از مفهوم دو جرم و سير تحول تاريخي آنها به دست مي شايد براي اموال منقول بكار مي روند . براين اساس در خصوص حقوق مالي بدون آنكه سند مكتوب مثبتهاي وجود داشته باشد كه به تنهايي قابليت انتقال مال را داشته باشد كلاهبرداري قابل انجام نيست . چنانچه در مورد خدمات مانند اينكه كسي با تقلب ديگري را وادار كند كالايي را بدون مزد از جايي به جاي ديگر منتقل كند يا با تقلب اجازه قانوني به او داده شود تا مجاز باشد كه در يك محل عمومي حاضر شود يا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود كلاهبرداري قابل انجام نيست اين نظر
برخلاف قانون آلمان است كه اين موارد را كلاهبرداري مي داند . 3- استيلا – آ – مفهوم استيلا : قانون مقارن بودن تسليم مال را با (استيلا بر آن ) شرط مي داند اين عبارت در مقابل واژه فرانسوي escroquer است كه در مفهوم آن وصف حيله مقرون به عمل استيلا وجود دارد ملاك خروج مال از حيطه مالكيت مالباخته و انتقال آن به غير آن است كه در نتيجه فريب
انجام شده عليه او باشد و قبلا گفتيم كه شرط نيست مرتكب مالي را كه مالك آن را به تسليم فريب داده يا خود تصرف كرده تملك كند لذا اين عنصر از ركن مادي در ضرر بعدي مالباخته برخارج شدن مال از مالكيت وي تجلي مي يابد نه در نفعي كه در نتيجه ارتكاب جرم عايد فاعل مي شود برا اين اساس هنگامي فعل ارتكابي هيچگونه ضرري به مجني عليه وارد نكرده باشد جرمي واقع نشده است لذا فريب دادن ديگري به تسليم مال به قصد اعاده فوري آن كلاهبرداري نيست زيرا چنين فعلي فاقد قصد محروم كردن مجني عليه از حيازت نسبت به آن
مال است همچنين عمل شعبده بازي كه تماشگران را وادار به تسليم اموالشان به خود مي كند تا آنها را پنهان كند يا ازبين ببرد وسپس به حالت اوليه برگرداند كلاهبرداري نيست البته بايد بين اين حالت و حالتي كه فاعل اساسا قصد حيازت مجتني عليه را دارد و سپس از قصد خود عدول مي كند و شي موضوع حرم را به مالك برمي گرداند فرق قائل شد زيرا عمل او در اين حالت عملا حيازت مجني عليه را نسبت به مال سلب نموده و در نتيجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدي كه دشته و جبران ضرر وارده صفت اصلي (مجرمانه
بودن ) فعل و اركان جرم را از بين نمي برد . ب- تحصيل مال توسط مالك آن : شرط ايراد ضرر به مجني عليه اين عنصر را از عنصر تسليم متمايز مي گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را كه در تصرف ديگري است به دست آورد كلاهبردار نيست اين مورد مانند مديوني است كه براي رسيدن به اشيا توقيفي خود به فريب متوسل مي شود به اعتبار اين كه تا
زماني كه به موجب حكم نهايي توقيف اموال تثبيت نشده است . مال در مالكيت او باقي است يا مانند راهني كه براي رسيدن به اموالي كه نزد دائن دارد به فريب متوسل مي وشد اين مورد با موردي كه طلبكار در مقابل طلبش از طريق فريب اموال مديون را بدست مي آورد فرق دارد زيرا در اين حالت او اموالي را از تصرف مديون خارج مي كند كه همچنان در ملكيت مديون باقي است . ج – عدم تاثير مزان ارزش مال در تحقق جرم – ملاك تحقق ضرر خارج شدن اموال از حيازت مجني عليه است نه قيمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست مي آيد لذا بايع و مشتري كه به وسيله مانور متقلبانه رضايتشان منتفي شده است اگر چه وجه پرداختي معادل قيمت مبيع باشد مي توانند ادعاي كلاهبرداري كنند كسي كه از طريق حيله و فريب
استقراض مي كند نيز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد كلاهبردار به حساب مي آيد . د – عدم تاثير مشروعيت حيازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجني عليه در مال موضوع جرم يا مشروع بودن انگيزه او از انجام معامله اي كه در اثر فريب انجام داده است شرط تحقق جرم نيست لذا كسي كه به قرض دادن ربوي يا پرداخت مبلغي در مقابل خريد سكه هاي ممنوع المعامله يا خريد كالا از بازار سياه به قيمت بيش از ارزش قانوني فريب داده مي شود متضرر از كلاهبرداري تلقي مي شود و علي رغم تلاش ولي براي كسب نامشروع ادعايش پذيرفته مي شود . ه_ عدم تاثير ضرر معنوي در تحقق جرم : ضررري كه در اثر از بين رفتن تصرف ايجاد مي شود بايد مادي باشد نه معنوي براي
اين منظور مقنن جرم مذكور را نسبت به اموال يا حوالجات يا مفاصا حساب محدود كرده است براي مثال تحصيل مداركي براي ترساندن كسي (اخاذي ) يا تحصيل ادله اي عليه او در دعواي طلاق كلاهبرداري به حساب نمي آيد . البته اجتماع عناصر مذكور جهت تحقق ركن مادي جرم كلاهبرداري كافي نيست بلكه بايد تسليم ناشي از اعمال متقلبانه مرتكب به يكي از طرق مذكور در قانون باشد ثانيا – علت تسليم – مانورهاي متقلبانه – قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتي كه به يكي از طرق زير انجام شود از عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري دانسته است (به كار بردن اسم يا صفت مجعول يا دسيسه سازي كه مانورهاي متقلبانه گفته مي شود ) با اين وجود مقنن به صرف وجود انگيزه هاي معيني را به نحو حصر شرط
دانسته است كه عبارتند از : ايجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم يا داشتن اختيازات و اعتبارات موهوم يا اميدوار كردن به يك موفقيت موهوم يا ترساندن از پيشامدهاي موهوم اما قانونگذار سوريه در صورت تحقق خدعه از هر دو طريق بدون اينكه انگيزه هايي كه مقنن فرانوسي براي تحقق كلاهبرداري شرط كرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقيب دانسته است علاوه بر طرق مذكور مقنن سوريه راههاي ديگري را هم افزوده است كه دكترين و رويه قضايي فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه يا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالي كه قانون سوريه اين مورد را صراحتا مصداق كلاهبرداري دانسته است . واقعيت اين است كه مانورهاي متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسي فريب در كلاهبرداري است كه روشهاي خدعه آميز ديگر هم از اين معنا نتيجه مي شود مجرد به كار بردن فريب به يكي از طرق مزبور كلاهبرداري تلقي ننمي شود بلكه بايد به كاربردن اين وسائل عملا منجر به
تسليم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر اين ار به كاربردن اسم مستعار هرچند مجني عليه نسبت به آن جاهل باشد هيچ تاثيري در جهت وادار كردن وي به تسليم مال يا به اشتباه افتادن در خصوص هويت فاعل نداشته باشد قابل تعقيب نيست به اين دليل راههايي كه مرتكب پس از تسليم شي به آنها متوسل مي شود مادام كه فريب قبل از تسليم مال به كار گرفته نشده باشد معتبر نيستند ذيلا به توضيح هريك از روشهاي متقلبانه اي كه مقنن بيان كرده است مي پردازيم .
