دانلود مقاله کلاهبرداری

word قابل ویرایش
47 صفحه
8700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

کلاهبرداری

– مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱ م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و

دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – ۱- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از

سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که

مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . ۲- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای

تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ ۱۹ و ۲۲ ژوئیه ۱۷۹۱ شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می

شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی

نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده ۴۰۵ ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده ۶۴۱ قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که

دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده ۶۴۲ حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده ۶۴۳ متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر

بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت

است که ماده ۶۴۱ آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند . اول – تسلیم مل – در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود . ۱- تسلیم – آ – لزوم تلاش برای تحصیل مال – لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که

مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب نیست و تنها می تواند مجوز تعقیب مرتکب به عنوان حریق عمدی باشد ب – فعل مثبت – تسلیم اقدام

مثتبی است که با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن تسلیم نیست لذا فریبی که موجب بر الذمه شدن مدیون توسط دائن شود یا موجب انصراف از توقیف اموال وی گردد یا فریبی که موجب امتناع تاجر از شرکت در یک مناقصه گردد تا برای فاعل مزاحمتی ایجاد نشود به هراندازه که بزرگ یا ضرر آن زیاد باشد کلاهبرداری نیست . ج – عدم تاثیر هویت گیرنده مال – گرچه ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب حیله را می رساند (زیرا که ضمیر مذکور در عبارت در عبارت تسلیمه ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از زکن مادی است هم شامل ان می شود اما از نظر قانون فرقی ندارد که تسلیم مال به تخود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که

گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق خدعه و فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابر این با تسلیم مال به وکیل مرتکب یا یکی از بستگان وی یا شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل هب راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد . تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است . ۲- مال – بین کلاهبرداری و

خیانت در امانت از لحاظ اینکه در مورد شی دارای ارزش مالی خواه عینی باشد یا حوالجاب و مفاصا حساب واقع می شوند فرقی نیست در حالی که سرقت در مورد یک نامه عادی که فاقد ارزش مادی است نیز واقع می شود ممیز کلاهبرداری از یک طرف و سرقت و خیانت در امانت از طرف دیگر آن است که کلاهبرداری ممکن است نسبت به مال منقول و غیرمنقول و بطور مساوی واقع شود در حالی که دو جرم دیگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند این تفاوت بخاطر آن است که مجازات کلاهبرداری به خاطر انجام خدعه و فریبی است که

مرتکب به کار می برید (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالی که اساس مجازات سرقت و خیانت در امانت در ربودن مال غیر یا تصرف در آن است و یان دو مفهوم همانطور که از مفهوم دو جرم و سیر تحول تاریخی آنها به دست می شاید برای اموال منقول بکار می روند . براین اساس در خصوص حقوق مالی بدون آنکه سند مکتوب مثبتهای وجود داشته باشد که به تنهایی قابلیت انتقال مال را داشته باشد کلاهبرداری قابل انجام نیست . چنانچه در مورد خدمات مانند اینکه کسی با تقلب دیگری را وادار کند کالایی را بدون مزد از جایی به جای دیگر منتقل کند یا با تقلب اجازه قانونی به او داده شود تا مجاز باشد که در یک محل عمومی حاضر شود یا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود کلاهبرداری قابل انجام نیست این نظر

برخلاف قانون آلمان است که این موارد را کلاهبرداری می داند . ۳- استیلا – آ – مفهوم استیلا : قانون مقارن بودن تسلیم مال را با (استیلا بر آن ) شرط می داند این عبارت در مقابل واژه فرانسوی escroquer است که در مفهوم آن وصف حیله مقرون به عمل استیلا وجود دارد ملاک خروج مال از حیطه مالکیت مالباخته و انتقال آن به غیر آن است که در نتیجه فریب

انجام شده علیه او باشد و قبلا گفتیم که شرط نیست مرتکب مالی را که مالک آن را به تسلیم فریب داده یا خود تصرف کرده تملک کند لذا این عنصر از رکن مادی در ضرر بعدی مالباخته برخارج شدن مال از مالکیت وی تجلی می یابد نه در نفعی که در نتیجه ارتکاب جرم عاید فاعل می شود برا این اساس هنگامی فعل ارتکابی هیچگونه ضرری به مجنی علیه وارد نکرده باشد جرمی واقع نشده است لذا فریب دادن دیگری به تسلیم مال به قصد اعاده فوری آن کلاهبرداری نیست زیرا چنین فعلی فاقد قصد محروم کردن مجنی علیه از حیازت نسبت به آن

مال است همچنین عمل شعبده بازی که تماشگران را وادار به تسلیم اموالشان به خود می کند تا آنها را پنهان کند یا ازبین ببرد وسپس به حالت اولیه برگرداند کلاهبرداری نیست البته باید بین این حالت و حالتی که فاعل اساسا قصد حیازت مجتنی علیه را دارد و سپس از قصد خود عدول می کند و شی موضوع حرم را به مالک برمی گرداند فرق قائل شد زیرا عمل او در این حالت عملا حیازت مجنی علیه را نسبت به مال سلب نموده و در نتیجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدی که دشته و جبران ضرر وارده صفت اصلی (مجرمانه

بودن ) فعل و ارکان جرم را از بین نمی برد . ب- تحصیل مال توسط مالک آن : شرط ایراد ضرر به مجنی علیه این عنصر را از عنصر تسلیم متمایز می گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را که در تصرف دیگری است به دست آورد کلاهبردار نیست این مورد مانند مدیونی است که برای رسیدن به اشیا توقیفی خود به فریب متوسل می شود به اعتبار این که تا

زمانی که به موجب حکم نهایی توقیف اموال تثبیت نشده است . مال در مالکیت او باقی است یا مانند راهنی که برای رسیدن به اموالی که نزد دائن دارد به فریب متوسل می وشد این مورد با موردی که طلبکار در مقابل طلبش از طریق فریب اموال مدیون را بدست می آورد فرق دارد زیرا در این حالت او اموالی را از تصرف مدیون خارج می کند که همچنان در ملکیت مدیون باقی است . ج – عدم تاثیر مزان ارزش مال در تحقق جرم – ملاک تحقق ضرر خارج شدن اموال از حیازت مجنی علیه است نه قیمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست می آید لذا بایع و مشتری که به وسیله مانور متقلبانه رضایتشان منتفی شده است اگر چه وجه پرداختی معادل قیمت مبیع باشد می توانند ادعای کلاهبرداری کنند کسی که از طریق حیله و فریب

استقراض می کند نیز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد کلاهبردار به حساب می آید . د – عدم تاثیر مشروعیت حیازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجنی علیه در مال موضوع جرم یا مشروع بودن انگیزه او از انجام معامله ای که در اثر فریب انجام داده است شرط تحقق جرم نیست لذا کسی که به قرض دادن ربوی یا پرداخت مبلغی در مقابل خرید سکه های ممنوع المعامله یا خرید کالا از بازار سیاه به قیمت بیش از ارزش قانونی فریب داده می شود متضرر از کلاهبرداری تلقی می شود و علی رغم تلاش ولی برای کسب نامشروع ادعایش پذیرفته می شود . ه_ عدم تاثیر ضرر معنوی در تحقق جرم : ضررری که در اثر از بین رفتن تصرف ایجاد می شود باید مادی باشد نه معنوی برای

این منظور مقنن جرم مذکور را نسبت به اموال یا حوالجات یا مفاصا حساب محدود کرده است برای مثال تحصیل مدارکی برای ترساندن کسی (اخاذی ) یا تحصیل ادله ای علیه او در دعوای طلاق کلاهبرداری به حساب نمی آید . البته اجتماع عناصر مذکور جهت تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید تسلیم ناشی از اعمال متقلبانه مرتکب به یکی از طرق مذکور در قانون باشد ثانیا – علت تسلیم – مانورهای متقلبانه – قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق زیر انجام شود از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری دانسته است (به کار بردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که مانورهای متقلبانه گفته می شود ) با این وجود مقنن به صرف وجود انگیزه های معینی را به نحو حصر شرط

دانسته است که عبارتند از : ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیازات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم اما قانونگذار سوریه در صورت تحقق خدعه از هر دو طریق بدون اینکه انگیزه هایی که مقنن فرانوسی برای تحقق کلاهبرداری شرط کرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقیب دانسته است علاوه بر طرق مذکور مقنن سوریه راههای دیگری را هم افزوده است که دکترین و رویه قضایی فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه یا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالی که قانون سوریه این مورد را صراحتا مصداق کلاهبرداری دانسته است . واقعیت این است که مانورهای متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسی فریب در کلاهبرداری است که روشهای خدعه آمیز دیگر هم از این معنا نتیجه می شود مجرد به کار بردن فریب به یکی از طرق مزبور کلاهبرداری تلقی ننمی شود بلکه باید به کاربردن این وسائل عملا منجر به

تسلیم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر این ار به کاربردن اسم مستعار هرچند مجنی علیه نسبت به آن جاهل باشد هیچ تاثیری در جهت وادار کردن وی به تسلیم مال یا به اشتباه افتادن در خصوص هویت فاعل نداشته باشد قابل تعقیب نیست به این دلیل راههایی که مرتکب پس از تسلیم شی به آنها متوسل می شود مادام که فریب قبل از تسلیم مال به کار گرفته نشده باشد معتبر نیستند ذیلا به توضیح هریک از روشهای متقلبانه ای که مقنن بیان کرده است می پردازیم .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 47 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد