مقاله در مورد ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

word قابل ویرایش
16 صفحه
4700 تومان

ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

مقدمه
درباره کلاهبرداری اینترنتی
تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و

مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .

به طور کلی این جرایم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :‌
دسته اول جرایمی هستند که در آن یک طرف معامله یعنی مشتری از تقلبی بودن یا جعلی بودن آنچه که می خواهد بخرد ، آگاهی ندارد . این مشکل عمدتا به مشخصه های فضای سایر مربوط می شود که به طور طبیعی ، پاره ای از جنبه های واقعیت مجازی ،‌ دردسر آفرین و مشکل ساز می شود . اما در دسته دوم جرایمی قرار می گیرند که هر دو طرف معامله از جعلی بودن کالا یا غیر قانونی بودن یا غیر مجاز بودن عملی که انجام می دهند آگاهند . در این نوع جرایم ، اینترنت نقش تسهیل کننده را بازی می کند و بستر ساز عمل غیر مجاز واقع می شود .

کلاهبرداری کامپیوتری ( رایانه ای )
‹‹ تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه ››

کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود .
باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرائم و مجازات هاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده ۶۷ و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده ۶۸ قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آنکه از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذار را به عکس العمل قانونی واداشت .
با پیشرفت تکنولوژی ، راههای ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی چون قتل و سایر صدمات بدنی و صدمات معنوی مانند افتراء و نشر اکاذیب و جرائم بر ضد اموال و مالکیت مانند تخریب و کلاهبرداری و سرقت و جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل تروریسم و جعل ، بسیار فنی تر و ظریف تر شده است و پیشگیری از بروز آنها یا کشف جرم و تعقیب و محاکمه و اعمال حکم محکومیت ، به تدریج با دشواری های بیشتری مواجه می گردد .
در صورتی که تحصیل مال غیر با استفاده از روش متقلبانه توسط کامپیوتر انجام شود به
حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود ، زیرا زیان دیده اصولا ، اموال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی کند ، بلکه در بیشتر موارد از حساب او ، سوء استفاده به عمل آمده و بدهکار می شود و یا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذینفع برداشت می شود .
در کلاهبرداری ، عملیات متقلبانه باید قبل از تحصیل مال بوده و علت غایی و انحصاری تحصیل مال دیگری باشد ، بطوری که قربانی کلاهبرداری ، تحت تأثیر عملیات متقلبانه ، مال خود را به کلاهبردار شخصا تسلیم نموده باشد . با فقدان شرایط مزبور ، تحقق کلاهبرداری منتفی بوده و تنها به حکم قانون ممکن است جرم در حکم کلاهبرداری مطرح گردد زیرا در بیشتر موارد ، کلاهبرداران اینترنتی قربانیان احتمالی خود را نمی بینند ولی وجوه و اموال آنان را به چنگ می آورند .
تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای :
کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای عبارت است از تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه .
بخش اول . ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری
تحصیل مال غیر ممکن است با استفاده متقلبانه از رایانه انجام شود . در این صورت ارکان جرم مزبور با ارکان جرم کلاهبرداری به ویژه از نظر عنصر قانونی متفاوت است و به عنوان جرم خاص در حکم کلاهبرداری از کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متمایز می گردد .
مبحث اول . عنصر قانونی
شرط مقدم و لازم برای تحقق جرم در حکم کلاهبرداری کامپیوتری ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی است ( روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۶۷ ) .
قانون تجارت الکترونیکی ، شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود ( ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی ) . ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی می گوید : ‹‹ داده پیام ›› ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ،

توقف ‹‹ داده پیام ›› مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره . . . دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر ، رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود ›› .
شروع به جرم کلاهبرداری کامپیوتری نیز جرم تلقی و مستوجب کیفر است ، زیرا تبصره
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی می گوید : ‹‹ شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات

آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد ›› .
سوء استفاده در کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از :‌ اقدامات و دستکاری های غیر مجاز و غیر قانونی که شامل مصادیق زیر است :
الف . وارد کردن داده ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب :
وقتی که وارد کردن داده ها و اطلاعات منتهی به تحصیل مال یا وجه و امتیاز گردد جرم کلاهبرداری کامپیوتری محقق می شود . مانند وارد کردن اطلاعاتی به سیستم رایانه ای بانک یا یک مؤسسه مالی و واریز وجه مربوط به حساب خود یا دیگری .
ب . تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای :
چنانچه جعل رایانه ای مصداق سوء استفاده قرار گیرد و در نتیجه مزبور ، مال ، وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می شود . مانند تغییر عنوان شرکت یا مؤسسه مالی یا تجارت خانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند .
ج . محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی :
شامل از بین بردن و حذف داده هاست . در صورتی که این محو در جهت تحصیل وجه یا امتیازات مالی باشد ، می تواند از مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری با سوء استفاده از طریق محو داده ها و اطلاعات تلقی گردد .
د . توقف داده ها و اطلاعات رایانه ای :
ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یا دائمی باشد . مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خود بطور غیر مجاز .
ه . مداخله در کارکرد سیستم رایانه :
ایجاد اختلال غیر قانونی و غیر مجاز در کارکرد سیستم کامپیوتری وقتی در جهت تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز یا خدمات مالی باشد ، مرتکب برحسب توفیق یافتن در بردن مال یا امتیاز یا عدم موفقیت در تحصیل مال یا امتیاز ، مرتکب کلاهبرداری کامپیوتری تام و یا شروع به کلاهبرداری تلقی می گردد .
مبحث دوم . عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری ( یا رایانه ای )
رایانه یا کامپیوتر وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است و ممکن است ارتکاب آن با رفتارهای مجرمانه دیگری مانند سرقت داده ها یا تغییر آنها و جعل و یا با نفوذ غیر مجاز همراه باشد که موضوع جرم کلاهبرداری کامپیوتری را تشکیل می دهد . بنابراین کامپیوتر گاهی خود موضوع ارتکاب جرم است مثل سرقت کامپیوتر و گاهی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است ، وقتی که استفاده متقلبانه از رایانه منتهی به تحصیل مال دیگری می شود .
کلاهبرداران ، معمولا از هوش و استعدادهای زیادی برخوردارند و به وی د

 

ر کلاهبرداری الکترونیکی از تخصص و مهارت های فوق العاده هم استفاده می کنند . بدین
ترتیب کشف جرائم آنان بسیار مشکل است .
عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری را که در واقع عملیات متقلبانه در جرم مزبور است ، ضمن بیان تمایز و تفاوت جرم مزبور از کلاهبرداری عمومی به شرح زیر مورد توجه قرار می دهیم .
اول . مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری کامپیوتری
۱ . تحصیل وجه یا مال از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به کامپیوتر :
در جرم کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای ،‌ مرتکب از طریق دادن بدون مجوز و مخفیانه برنامه ای به رایانه ، موفق به تحصیل وجوه یا اموال از بانک یا شرکت یا یک مؤسسه مالی می گردد . وجه تمایز کلاهبرداری کامپیوتری خاص با کلاهبرداری عمومی در این است که در

کلاهبرداری رایانه ای قربانی جرم از نظر مرتکب ناشناخته است و لزوم فریب قربانی برای تسلیم مال به کلاهبردار منتفی است . در حالی که در کلاهبرداری عمومی ، عملیات متقلبانه کلاهبردار ، مقدم بر تحصیل مال و علت غائی تسلیم مال از طرف زیان دیده به کلاهبردار است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد