دانلود مقاله کلاهبرداری به وسیله چک

بخشی از مقاله

كلاهبرداري به وسيله چك
مقدمه
يكي از شايع ترين اعمال حقوقي بين مردم استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشكل عدم پرداخت وجه آن دارنده چك بلا محل مبادرت به طرح شكايت عليه صادر كننده مي كند البته در اكثر قريب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به اين قانون به عنوان قانون خاص به ادعاي وي در زمينه اينكه چك به دنبال يك سلسله اعمال متقلبانه صادر گرديده كه منجر به ا ز دست دادن مال وي شده است وقعي نمي گذراد.

اما از مداقه در قوانين جاري مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخلاف رويه معمول نبايد در تمام موارد عمل صادر كننده چك بلامحل را تنها با قانون صدور چك منطبق دانست بلكه تحت شرايطي خاص و اوضاع و احوالي كه چك تحت آن شرايط صادر شده است دادسرا مي تواند به ادعاي شاكي مبني بر «كلاهبرداري» توجه نموده و از اين جهت به شكايت وي رسيدگي كند . اين معضلي است كه در مقاله حاضر سعي شده است به آن پرداخته شود.

الف-طرح مسأله
مسلم است بين جرم «صدور چك بلا محل» با جرم« كلاهبرداري» تفاوتهاي اصولي و فاحشي وجود دارد كه در اينجا به مهمترين آنها اشاره ميگردد.
1- شرايط تحقق جرم كلاهبرداري در مقايسه با جرم صدور چك بلا محل از يك طرف مطابق( قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 )، چنانچه صادركننده چك آن را به نحوي صادر كند كه از طرف بانك قابل پرداخت نباشد، عمل وي مستوجب مجازات است. زيرا زماني كه صادر كننده مبادرت به صدور چك مي نمايد،

بايد معادل مبلغ آن در بانك محال عليه، محل به صورت نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده ، به صورتي از بانك خارج نمايد ، يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز ، نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف درمندرجات چك وامثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند

. از طرف ديگر برابر (( قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ))، هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم ، يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد ، يا به امور غير واقع اميد وار كند ،

يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا أموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد ، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ، محكوم مي شود .

هر چند مطابق قانون ، صدور چك بدون داشتن مبلغ مندرج در آن ، يا خارج كردن وجهي كه به اعتبار آن چك صادر شده است از بانك ، يا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانك ، يا تنظيم چك به صورتي كه از نظر بانك قابل پرداخت نباشد و خصوصا صدور چك با علم به بسته بودن حساب بانكي ، در بدو امر اين تصور را به ذهن متبادر مي سازد كه اين موارد، با مواردي كه در ماده1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري احصاء شده است تفاوتي نداشته و صدور چك بلامحل نيز داراي همان اوصاف جرم كلاهبرداري است كه بنا به عللي نسبت به آن قانون خاصي تدوين شده است

ولي در عين حال بايد دانست كه با وجود تشابهات زيادي كه از اين جهات بين جرم صدور چك بلامحل با جرم كلاهبرداري كه نقشه هر دو بردن مال غير است وجود دارد، يك تفاوت عمده بين آن دو مشاهده ميشود وآن اينكه در جرم صدور چك بلامحل، صادر كننده بدون مانورهاي متقلبانه تنها إقدام به صدور چكي مي نمايد كه فاقد محل است؛

اما در جرم كلاهبرداري أسباب و عوامل خارجي كه مبتني بر حيله و تقلب و اغواي ديگري ميگردد از أركان ضروري تحقق جرم مي باشد كه بدون انجام اين تمهيدات و مقدمات امكان وقوع اين جرم متصور نيست و در نتيجه ممكن است كه مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه اي كه از ناحيه مرتكب صورت گرفته ، چك بلامحل دريافت كرده و يا اينكه اصولا چكي نگرفته باشد

. حال در اين وضعيت آيا مي توانيم گفت كه به لحاظ وجود قانون صدور چك به عنوان قانون خاص در برابر قانون راجع به كلاهبرداري ، شاكي را بايد مجبور به تبعيت از قانون ناظر بر چك نمود ؟ در اين خصوص بايد گفت : هر چند كه قانون صدور چك بعنوان يك قانون خاص مطرح است ولي عقيده به اجراي مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادر كننده چك بلا محل با اين قانون ، توالي فاسدي به همراه دارد كه لازم است در آن تأمل وتعمق بيشتري صورت گيرد؛

از جمله اينكه به طور مثال، اگر شخصي با استفاده از تمام وسايل و إمكانات موجود و منعكس در ماده1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، مال فرد يا افرادي را ببرد و در إزاي آن(چك بلامحل) صادر كند و به آنها تحويل بدهد، بنا به تعبيري كه عمل صادر كننده بايد با قانون صدور چك منطبق باشد، در اين صورت مشمول قانون راجع به كلاهبرداري نخواهد شد؛

ولي اگر در قبال همين عمل(سفته اي) به مالباخته تسليم نمايد، عملش مشمول قانون راجع به كلاهبرداري خواهد بود. بديهي است كه چنين تعبير وتفسيري مغاير با مقصود و نظر قانونگذار است؛ چرا كه هرگاه شخصي خود را داراي اختيارات خاص و اعتبار قابل توجهي معرفي كند كه بدون توسل به عناوين مذكور، خروج مال از يد مالباخته ميسر نمي گرديده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چك بلامحل نمايد، عمل وي از مصاديق(كلاهبرداري) محسوب ميگردد.

زيرا، آنچه كه مورد نظر قانونگذار است همانا تمهيد مقدمات مندرج در ماده1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و رسيدن به نتيجه نهايي مورد نظر مجرم است؛ اعم از اينكه در مقابل مقدمه چيني هاي انجام شده كه منتهي به از دست دادن مالباخته شده مرتكب(چك) صادر كرده، يا(سفته) يا(نوشته عادي) داده ويا اينكه أصلا(سندي) به وي تسليم نكرده باشد. بدين ترتيب، ملاحظه ميگردد كه هرگاه شرايط لازم براي ارتكاب جرم كلاهبرداري محقق گردد، حتي اگر سندي هم نداشته باشد، مورد مي تواند از مصاديق كلاهبرداري محسوب گردد. حال چگونه مي توان در مورد مشابه كه شاكي، چك بلامحلي را نيز در اختيار دارد، از شكايت وي به عنوان كلاهبرداري ممانعت به عمل آورد و به استناد وجود قانون صدور چك او را صرفا به اين طريق رهنمون شد؟

2-وضعيت چكهاي بلا محل حقوقي(فاقد جنبه جزايي)
در قانون صدور چك مصوب سال1355، مواردي پيش بيني شده بود كه اگر چك تحت آن شرايط صادر مي شد، قابليت تعقيب جزايي را از دست مي داد، بخصوص در مورد وعده دار بودن چك كه به عنوان حربه اي مؤثر توسط صادر كنندگان حرفه اي عليه دارندگان اينگونه چكها مورد سوء استفاده قرار مي گرفت. بديهي است در صورتي كه شاكي مجبور به تبعيت از قانون صدور چك با وجود استحقاق وي در تعقيب قضيه به عنوان كلاهبرداري مي گرديد، چنانچه چك از نوع تضميني، وعده دار، سفيد امضاء و غيره بود ويا به هر علتي فاقد جنبه كيفري محسوب مي شد

به لحاظ غير جزايي بودن چك مذكور، شاكي حربه تعقيب جزايي را به كلي از دست مي داد. حال آنكه اين مشكل در مورد امكان استناد به قانون تشديد كلاهبرداري و طرح دعوي بر اساس آن وجود ندا شت. اكنون نيز، اگر چه با اصلاح قانون صدور چك كه در سال 1372 صورت گرفت، ماده12 اين قانون حذف گرديده؛ اما در عين حال اگر وضع كساني كه قبل از تصويب قانون اصلاحي سال 1372 چكهاي بلا محل در دست دارند با قانون صدور چك مصوب 1355 تطبيق داده شود، اين مشكل همچنان در مورد آنها باقي خواهد ماند.

3- قابل گذشت بودن جرم صدور چك بلا محل
جرم صدور چك بلا محل از جرائم قابل گذشت است؛ در حالي كه جرم كلاهبرداري غير قابل گذشت مي باشد. به اين ترتيب ممكن است متهم تحت شرايطي خاص، شاكي را اغوا كرده و يا به نوعي او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسيله اي كه شده موفق به اخذ رضايت شاكي براي استخلاص خود گردد كه در اين صورت بر خلاف قانونگذار در مورد لزوم مجازات اشخاص كلاهبردار به عنوان جرم عمومي، علي رغم ارتكاب جرم كلاهبرداري با قرار دادن خود در زير چتر قانون مربوط به صدور چك، عملا از مجازات مصون خواهد ماند.

4- تفاوت مجازات چك بلا محل با كلاهبرداري
ميزان مجازات در جرم چك بلا محل به مراتب كمتر از مجازات معينه در جرم كلاهبرداري است. به طوري كه مجازات صدور چك بلا محل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جريمه به ميزان يك چهارم وجه چك يا كسر موجودي مي باشد؛ در صورتي كه مجازات كلاهبرداري از يك تا هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ شده، مي باشد . ذكر مثالي در اين خصوص موضوع را روشن تر مي گرداند: در فرضي كه شخصي به دنبال ارتكاب اعمال متقلبانه؛ يك ميليون ريال مال ديگري را برده و در إزاء آن چك بلا محلي به وي تسليم نموده باشد،

در صورت تطبيق عمل وي با قانون صدور چك و به فرض محكوميت وي به جرم صدور چك بلا محل ، حداكثر به دو سال حبس و پرداخت دويست و پنجاه هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد و در صورت تقديم دادخواست ضرر و زيان از جانب شاكي، صادر كننده به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال در حق وي نيز محكوميت پيدا خواهد كرد. ولي در صورتي كه مساله قانون تشديد مجازات كلاهبرداري انطباق داده شود،متهم به حداكثر 7 سال حبس و پرداخت يك ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي،

و يك ميليون ريال به عنوان جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم خواهد شد. البته تقاضاي اجراي ماده139 قانون تعزيرات (بازداشت تا يوم الادا) از دادگاه كيفري، هم در مورد چك بلا محل و هم در مورد جرم كلاهبرداري امكان پذير است. لذا، با مقايسه عواقبي كه مرتكبين اين دو جرم بايد متحمل گردند (بخصوص در مورد مبالغ هنگفت)، به خوبي آشكار مي گردد كه محروم نمودن شاكي از توسل به شكايت مبني بر كلاهبرداري در صورت استحقاق نام برده براي استفاده از آن تا چه اندازه به حقوق مسلم وي در راه رسيدن به مال از دست رفته اش، لطمه وارد خواهد آورد.

ب- اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد چك بلا محل
در مقابل طرح اين سئوال كه از طرف دادسراي عمومي تهران با اين مضمون صورت گرفت: ((صدور چك بلا محل برابر مقررات قانون چك جرم و قابل تعقيب كيفري است و حتي به موجب قوانين سابق صادر كننده به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار مي گرفته است. اكنون با توجه به اينكه عده اي با توسل به اين وسيله ديگران را مغرور و از آنان كلاهبرداري مي نمايند

و يا حداقل با عدم پرداخت دين خود در راس موعد، موجبات تضرر دائن را فراهم مي آورند و چنانچه مورد تعقيب جزايي قرار نگيرند امكان وصول طلب متعسر و در بعضي موارد محال مي نمايد بناء علي هذا تعقيب كيفري صادر كننده چك بلا محل از نقطه نظر شرعي مانعي دارد يا خير؟ و چنانچه پاسخ منفي است، در صورتي كه احراز گردد چك صادره بي تاريخ يا وعده دار ويا تضميني و مشروط بوده در اينگونه موارد نيز مي توان صادر كننده را تعقيب جزايي نمود يا خير؟ و نيز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟))

شوراي نگهبان در تاريخ 9/12/1361 چنين إظهار نظر نموده است؛ ((…اصدار چك بلا محل كه عرفا كلاهبرداري و فريب طرف شمرده مي شود، به وسيله حاكم شرع قابل كيفر وتعزير است.))

نظر شوراي نگهبان به صورت مذكور، به دليل اينكه اصدار چك بلا محل را در تمام موارد و به طور مطلق كلاهبرداري تلقي كرده و محلي براي اجراي قانون صدور چك باقي نگذاشته بود، اشكال موجود را مرتفع نكرد و در عمل تمايل دادسرا به اجراي قانون صدور چك بلا محل بيشنر شد . قبول اين رويه به نحو علي الإطلاق نيز، بنا به دلايلي كه ذكر شد ، خالي از اشكال نيست.

ج- وضع شركاء و معاونين جرم
چنانچه مساله صدور چك بلا محل از ديد قانون صدور چك مورد توجه قرار گيرد، در صورت فرار مجرم اصلي، شركاء و معاونين وي نيز مصون از تعقيب خواهند بود. زيرا در جرم صدور چك بلا محل ، وجود شريك يا معاون متصور نيست، در حالي كه عموما ودر اغلب موارد، كلاهبرداري با مساعدت مؤثر افراد ديگري كه به نحوي با مرتكب همكاري داشته اند، صورت مي گيرد. به طوري كه، بدون ياري آنها قادر به اجراي نقشه مجرمانه خود نمي باشد. ولي در خاتمه كار با صدور چك بلا محل، تنها يك نفر در جلوي صحنه باقي مانده و بقيه مصون از تعرض مي مانند.

در نتيجه، خود وي نيز يا متواري شده ويا تنها به تحمل مجازات صدور چك بلا محل تن در مي- دهد. اين حقيقت تأسف انگيز، تنها از اين طرز تفكر ناشي مي شود كه تا قانون صدور چك وجود دارد، فقط بايد اين قانون را در مورد صادر كننده چك بلا محل به إجراء درآورد، و هر زمان كه قانون مذكور منسوخ گردد، قانون راجع به كلاهبرداري در خصوص اينگونه افراد امكان قدرت نمايي پيدا خواهد كرد و به تبع آن شركاء و معاونين مجرم تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و حال آنكه اين طرز تلقي از قوانين ناظر بر مساله مورد بحث،

با منطق حقوقي و مقصود قانونگذار و مصلحت جامعه انطباق ندارد و تنها نتيجه آن باز گذاشتن راه براي ورود افرادي است كه تك تك و به نوبت وارد صحنه شده و با دستياري يكديگر خود را داراي سابقه تجاري و محل كسب پر رونق معرفي كرده و با إلقاء اينكه محل تجاري و سرمايه موجود در آن متعلق به خود آنها مي- باشد؛ وجوه نقد و يا كالاي افراد را از دست آنها خارج كرده و به نوبت و چه بسا در محله هاي ديگر و يا حتي در شهرهاي ديگر به عمليات بردن مال افراد ادامه داده و در موقع حساب و كتاب و گرفتاري، مدعي شوند كه محلهاي تجاري كه آنها در آنجا به كسب و كار و دريافت وجوه و پرداخت چكهاي بلا محل اشتغال داشته اند، متعلق به ديگري است و سمت آنها در آن مكانها چيزي جز مدير داخلي، حسابدار و اين قبيل مشاغل نبوده است!

د- فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم

مطابق ماده46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 : ((در جرائم قابل تعزير، هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد، مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است.)) با توجه به ماده مذكور مي توان بر اين عقيده بود كه در مواردي كه چك بلا محل به دنبال يك سلسله اعمال متقلبانه و به منظور بردن مال غير صادر شده كه بالمآل عمل صادر كننده چك را از مصاديق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري قرار مي دهد، عمل صادر كننده حكم فعل واحدي را دارد كه داراي عناوين متعدده جرم بوده و مطابق مدلول ماده فوق مي بايست مجازات كلاهبرداري كه مجازات بيشتري را پيش بيني نموده است براي آن در نظر گرفته شود. 

نتيجه
از مطالب فوق نتايج زير حاصل مي گردد:
1- با در نظر گرفتن قانون صدور چك و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، در واقع نه مي توان گفت كه صدور چك بلا محل مطلقا و هميشه كلاهبرداري است و نه بايد بر اين عقيده بود كه به لحاظ وجود قانون صدور چك (به عنوان قانون خاص) در تمام موارد موضوع با اين قانون قابل تطبيق است. بلكه در واقع، بسته به عوامل و شرايطي كه منتهى به صدور چك بلا محل گرديده است؛

چنانچه اعمال ارتكابي با تعريف و توصيفي كه قانون از كلاهبرداري نموده است انطباق داشته باشد، بايد موضوع را مشمول عنوان كلاهبرداري دانست و در غير اين صورت، مساله با قانون صدور چك منطبق خواهد بود.