بخشی از مقاله
چکیده
در کلاهبرداری از جمله ارکان مهم جرم انگاری ، رکن زیان می با شد. بر ا ساس رکن زیان می توان در میزان مجازات و سزادهی مرتکب آن تصمیم گرفت از طرف دیگر باید گفت که مبنای جرم انگاری این دو جرم، ضرری است که به بزه دیدگان وارد می شود. در رابطه با زیان موجود در کلاهبرداری باید گفت این زیان از جنبه های مختلفی قابل بررسی است از طرفی باید به این نکته ا شا ره کرد که مفهوم زیان در جرایم کلاهبرداری چیست؟ آیا این زیان تنها شامل زیان مادی می شود یا زیان معنوی را نیز در بر می گیرد؟
همچنین باید به این مسأله مهم نیز توجه دا شت که در جرم کلاهبرداری، میزان زیان با چه معیار سنجیده می شود؟
زیان در جرایم کلاهبرداری شامل هر دو زیان یعنی مادی و معنوی می شود و همچنین میزان زیان را با معیار ارزش پولی می توان سنجید. بیان و معرفی موضوع. هدف این تحقیق مبنا و جایگاه رکن زیان و شرایط و آثار آن در جرایم کلاهبرداری می باشد مهمترین هدف علمی است تحقیق افزایش غنای حقوقی در رابطه با جرایم کلاهبرداری و رکن زیان در این جرایم می باشد. هدف کاربردی این تحقیق تشخیص میزان در جرایم مالی است که یتوان براساس آن مجازات و مواردی از این قبیل را عادلانه تعیین کرد.
ضرورت خاص این تحقیق ابهاماتی ا ست که در رابطه با ضرر و زیان در جرایم مالی وجود دارد خصوصاً در جرایم کلاهبرداری. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه کتابخانه ای می باشد به این صورت با مراجعه به کتابخانه های معتبر علمی در زمینه حقوق سعی در بررسی موضوع می شود. نتیجه این پژوهش زیان به عنوان رابطه تغییرات محسوس در قانون به وجود نیامده ا ست.
ماهیت زیان به اینگونه ا ست که هرگونه صدمه که به مال و دارایی شخص یا در برخی مواقع حیثیت حقوق معنوی شخص وارد شود جز زیان بوده و در دادگاه اقدام به تعیین مجازات می شود در رابطه با ماهیت زیان در جرایم کلاهبرداری اینگونه ا ست که هیچ تفاوتی میان جرائم صورت گرفته وجود ندارد و ماهیت آن در جرائم بصورت یکسان است و می توان به قاعده لاضرر اشاره کرد. این قاعده هرگونه زیان و ضرر به دیگری را نفی می کند.
-1-1 مقدمه
جرایم علیه اموال و مالکیت ممکن است تحت دو عنوان جداگانه مورد بررسی قرار گیرد . گاهی جرم به عنوان تجاوز به معنی اخص به حق مالکیت و زمانی جرم به عنوان خطر مادی علیه تمامیت جسمی و شیئی و یا مال محسوب میگردد. این دو شکل از جرم علیه اموال ومالکیت کاملا قابل تفکیک از یکدیگر نیستند.
به عبارت به عبارت دیگر، در واقع عملی که موجب خروج از دست مالک یا نابودی شیئی و یا مال محسوب می گردد. این دو شکل از جرم علیه اموال و مالکیت کاملا قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. به عبارت دیگر، در واقع عملی که موجب خروج مال از دست مالک یا نابودی شیء دیگری می شود، در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرند، هر چند که قصد مرتکب جرم عدم استفاده از شیئی یا منافع شیئی مورد نظر باشد. مع هذا ضروری است که بین این دو نوع جرم-صدمه حقوقی و صدمه مادی به اموال و مالکیت را ازیکدیگر تفکیک نماییم، چرا که:
اولا- قانون مجازات اسلامی فعل مادی تخریب و از بین بردن اموال دیگران جرم شناخته و برای آن مجازات معین مقرر ساخته است.
ثانیا- این نوع جرایم از نظر شناخت نوع جرم و تعیین مجازات، هر یک از مقررات جداگانه تبعیت می نماید.
ثالثاً- گاهی عمل مادی تخریب و از بین اموال ممکن ا ست قابل مجازات با شد، هر چند که مال مو ضوع تخریب متعلق به خود مرتکب جرم باشد.
آن چه در این نقش آفرینی می کنند و کاربرد و استفاده از اسناد و نوشتجات در همه عرصه های اجتماعی، امری عادی تحقیق سعی در بررسی آن داریم هرچند تمام جرایم مالی را در بر می گیرد ولی تاکید بیشتر بر جرایم کلاهبرداری می باشد. جعل و تزویر از جمله جرایم جدید و مصنوعی - قراردادی - در کلاهبرداری است و سابقه جرم انگاری آن به دوران اخیر که اسناد، مدارک و نوشتجات در جهت تنظیم روابط حقوقی و معاملات در جوامع مختلف ارزش ویژه ای پیدا کرده است، باز می گردد.
هر چند اسناد و مدارک و نوشتجات ازگذشته های دور در جهت تنظیم و اثبات و روابط، اعمال وقایع و رویدادهای حقوقی مورد استناد قرار می گرفته و از این حیث کاربرد حقوقی داشته است، لیکن، واقعیت این است که در دوره های اخیر اسناد و مدارک در سطح وسیعی و گسترده و روزمرهشده و بسیاری از فعالیتهای اجتماعی به آن وابسته است. بنابراین، با توجه به نقش مهم و گسترده ای که اسناد و نوشتجات در روابط حقوقی و اجتماعی ایفا می کنند و سوء استفاده هایی که ممکن است از آنها به عمل آید، قانون گذاران در کشورهای مختلف به جرم انگاری جعل و تزویر در اسناد و نوشتجات، جدای از سوء استفاده های دیگری که ممکن است ازآنها به عمل آید، روی آورده اند.
صرف نظر از تغییرات مذکور در رابطه کلاهبرداری، به طور کلی هدف مقنن از پیش بینی این عنوان مجرمانه جلیوگیری از تجاوز خدعه آمیز و فریبکارانه کلاهبرداران نسبت به مال دیگران بوده است که روش آن همراه با گسترش جوامع بشری و صنعتی شدن آنها در تحویل و دگرگونی بوده است.
مقنن در ماده یک قانون اخیرالذکر چنین گفته است: »هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی ازوسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و ازاین راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود
. « ... لذا مشاهده می شود مقنن جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده است ،بلکه مصادیقی ازفعل کلاهبردارانه را بیان کرده است ؛ در نتیجه جرم مذکور را چنین می توان تعریف کرد : » بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه « یا بردن متقلبانه مال غیر.
از عبارت » توسل به وسایل متقلبانه « عمدی بودن جرم مذکور احراز می شود که ذکر آن در تعریف ضرورتی ندارد . علیرغم اینکه در محدوده قوانین کیفری ،اصل ، تفسیر و مضیق و تفسیر به نفع متهم است ،لکن با توجه به شرایط جدید جوامع بشری و نیرنگها و حیله های جدید و رنگارنگ باید مقررات مذکور را به نحوی تفسیر کرد که بزهکاران کلاهبردار نتوانند ازچنگال عدالت فرار کنند و در عین حال ، مرزبین کلاهبرداری و خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات مدنی و دعاوی حقوقی ازیکدیگر بازشناخته شود.
2-1 سوالات تحقیق
1-3-1 سوالات اصلی تحقیق
رکن زیان در جرایم و کلاهبرداری چه ماهیتی دارد ؟
2-3-1 سوالات فرعی تحقیق
-1 زیان در جرایم کلاهبرداری چه جایگاهی دارد ؟
-2 رکن زیان در ارکان جرم مصداق کدام رکن اصلی است ؟
-3 صلاحیت رسیدگی به زیان ناشی ازجرم در صلاحیت چه دادگاهی است ؟
-4 میزان زیان تا چه اندازه ای می تواند در مجازات تاثیر داشته باشد ؟
4-1 فرضیات تحقیق
-1 زیان در جرایم کلاهبرداری ازشرایط تشکیل جرم مستوجب مجازات می باشد .
-2 زیان به عنوان نتیجه جرم می باشد که تمام ارکان جرم اعم از مادی ، معنوی و قانونی را دربر می گیرد .
-3 صلاحیت رسیدگی به زیان در صلاحیت دادگاه رسیذگی کننده به جرم اصلیمی باشد که گاهاً دادگاههای حقوقی صلاحیت رسیدگی به زیان را دارند .
-4 میزان زیان در شدت و تخفیف مجازات می تواند تاثیر گذار باشد .
5-1 تعریف کلاهبرداری
در این مبحث به تعریف کلاهبرداری پرداخته می شود.
1-5-1 کلاهبرداری
کلاهبرداری واژه ای فارسی از ترکیب دو جزء »کلاه« و »برداری« تشکیل شده است و در زبان فارسی کلاه به چیزی اطلاق می شود که از پوست، پارچه زربفت و امثال آن می دوزند و بر سر می گذارند و پسوند »برداری« مشتق از مصدر برداشتن به مفهوم بلند کردن است و در مجموع این واژه ها به معنای برداشتن کلاه از سر است. اما از حیث معنای مجازی به مفهوم ربودن عقل از شخص است و بدین اعتبار کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن و مال وی را تصرف کردن یا به قصد عدم پرداخت از او قرض گرفتن است. کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به مفهوم گول زدن، فریفتن، مغرور کردن و بدین طریق مال غیر را تصاحب نمودن است.
این مفهوم از کلاهبرداری با مفهومی که اصطلاح حقوقی آن تداعی می کند مشابه و قابل انطباق است. بدین توضیح که با انتخاب جملات و واژه های کلیدی »اصلی« و حذف جملات و واژه های تمثیلی و توضیحی »تکراری« در ماده 1 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس از لحاظ رویه قضایی ساده ترین شکل کلاهبرداری در مفهوم حقوقی آن به صورت ذیل قابل تعریف است:
» تحصیل مال غیر با توسل به وسیله متقلبانه« در قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است و تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده شده است عموماً تعریفی که از ایم جرم توسط علمای حقوق شده است این است: کلاهبرداری عبارت است از توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری. حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری به موجب رای وحدت رویه شماره 52 مورخه 63/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه کلاهبرداری از جرائم غیر قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب متهم یا اجرای مجازات او موقوف نخواهد شد.
کلاهبرداری از جرایمی است اقتضا می کند مرتکب بهره هوشی بالایی داشته باشد . به طور کلی مرتکبان جرایم عله اموال - برخلاف بزهکاران یاغی که دارای کار شرافتمندانه نیستند - مشاغل شرافتمندانه ای دارند؛ اما هنگام انجام دادن کار روزانه در برابر وسوسه ارتکاب جرم مقاومت کنن دو در نتیجه در برابر آثار جرم زای محیط و ظواهر فریبنده زندگی مادی تسلیم می شوند و به دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و دیگر جرایم علیه اموال مبادرت می کنند.
شخصیت این گروه از بزهکاران به حدی ضعیف است که نمی توانند در برابر هوسها و امیال پایداری کنند و البته این سستی اراده، ناشی از عوامل گوناگون درونی و برونی - از جمله عوامل محیطی، تربیتی و اقتصادی - است. از نظر جرم شناسان، بعضی از مصادق کلاهبرداری اتفاقی است که این دیدگاه با تعریفی که حقوقدانان از کلاهبرداری ارائه می دهند مطابقت ندارند.
برای مثال از نظر جرم شناسی، اقدام کسی که از صندوق دار بانک پولی بیشتر از آنچه باید، دریافت می کند و آن را باز نمی گرداند کلاهبرداری اتفاقی است؛ در حالی که این عمل از نظر حقوق دانان کلاهبرداری نیست زیرا دریافت کننده برای فریب و اغفال صندوقدار به وسایل متقلبانه متوسل نشده و تحصیل پول بیشتر، ناشی از اغفال مال باخته نبوده است؛ اما اگر مسافر قطار، بلیت خود را به بازرس قطار ارائه ندهد و برای مسافرت دیگر دوباره از همان بلیط سابق استفاده کند، از نظر حقوق کلاهبردار و از نظر جرمشناسی، کلاهبردار اتفاقی است.
