whatsapp call admin

دانلود مقاله کلاهبرداری اینترنتی ‌

word قابل ویرایش
32 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کلاهبرداری اینترنتی

مقدمه :
دنیای اینترنت، دنیای پیچیده، پرسرعت و گسترده ای است و در این فضای مجازی، معمولاً کلاهبردارها، سریع تر از قانونگذاران و مجریان می جنبند، آنها راهکارهای “دم به تله ندادن” را هم بلدند و از خلأهای قانونی حداکثر سوءاستفاده را می کنند. اکنون بیش از ۵/۳ میلیون کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد، هر یک از این کاربرها، یک مشتری بالقوه برای عرصه تجارت اینترنتی هستند؛ شانس آنها برای درگیر شدن در یک فعالیت سالم تجاری به همان اندازه است که شانس آنها برای یک مشتری بخت برگشته سود جویان و کلاهبرداران اینترنتی!

کلاهبرداری اینترنتی :
کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرائم یقه سفیدهاست که با توسعه اینترنت و ارتباطات اینترنتی گسترش یافته است ، منظور از کلاهبرداری اینترنتی هرگونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه‎های کامپیوتری و رایانه‎ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می‎گیرد مثلاً از طریق سایت‎های web ، پست الکترونیکی ( E-mail ) یا اتاق‎های گفتگو ( chat rooms ) .

در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه‎ای گفته می‎شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می‎گیرد تا درخواست‎های متقلبانه‎ای را به منظور انجام معاملات جعلی و بردن اموال ، با قربانیان احتمالی مطرح می‎سازد . پس می‎بینیم که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که رواج پیدا کرده است .

اولین قانون راجع به جرائم اینترنتی در سال ۱۹۸۴ در آمریکا به تصویب رسید و در سال‎های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ این قانون اصلاح گردید.
کلاهبرداری اینترنتی که امروزه از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته است به یک معضل بزرگ وپیچیده برای جوامع بشری تبدیل شده است به حدی که با قوانین سنتی نمی توان جوابگوی برخورد با مجرمانی بود که بصورت شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند.
جالب تر اینکه برای مجرمین اینترنتی نمی توان حد و مرز مشخص تعریف کرد ضمن اینکه قوانین هر کشور در قلمرو ارضی آن کشور قابل اجرا است و برای خارج از کشور مشکلاتی را درپی دارد.

خلا قوانین موجود نیز باعث شده تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشترمرتکب کلاهبرداری وجرم های اینتنرنتی شوند.
امروز دنیا به فکر چاره افتاده و با یک اجماع قوانینی را برای حل این معضل پیش بینی کرده است
اما تکنولوژی اطلاعات در زندگی بشر چنان گسترده شده و سرعت یافته است که تمام جنبه‎های آن را تحت تأثیر قرار داده است.
تجارت نوین و پیشرفت فن‎آوری اطلاعات این مکان را به تاجران ، شرکت‎ها و بخش صنعت می‎دهد که جریان امور خود را تسهیل کنند و بر توانی‎ها و مهارت‎هایشان افزوده شود.

ولی با وجود این همه مزایا ، تکنولوژی اطلاعات ، عرصه را برای بزهکاران بازکرده و با ناشناس ماندن و صرف هزینه و وقت کمتر اعمال مجرمانه خود را انجام می‎دهند.

بزه هائی همچون تجاوز به حریم خصوصی افراد ، ترویج مطالب غیر قانونی یا زیان‎آور و همچنین کلاهبرداری اینترنتی ، سرقت هویت ، محیط این فضای مجازی را ناامن کرده است . بنابراین دولت برای مقابله با این بزه‎ها باید دست به کار شود .
نمونه ای از کلاهبرداری اینترنتی

این کلاهبرداری از زمان درخواست مسئولان آژانس‌های مالی دبی مبنی بر احتیاج به سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان در پروژه عظیم تجاری- بازرگانی کمبریج کپیتال آغاز شده است.

آنها با وعده سرمایه‌گذاری در پروژه کمبریج و دو بازار مالی تقلبی مربوط به دبی ، و راه‌اندازی دو سایت برای این منظور، دو حساب بانکی در مالزی و ارائه شماره تلفن و فکس و راه‌اندازی دفتر نمایندگی در کشورهای آمریکا، انگلیس و دبی موفق شده‌اند اطمینان تعدادی از سرمایه‌گذاران را به سمت خود جلب کنند.
پلیس امنیتی بر طبق قانون ضد پولشویی این کشور دستور به مسدود کردن دو حساب بانکی و دو سایت اینترنتی به کمبریج کپیتال لینک داشته‌اند، داده است. این دو حساب بانکی ، مجموعا ۱٫۶ میلیون رینگیت معادل ۴۵۷۰۰۰ دلار موجودی داشته‌اند.
ایجاد نرم افزاری جدید برای مبارزه با جرائم اینترنتی

تحقیقات نشان می‌دهد که کلاهبرداران اینترنتی با بهره‌گیری از نام‌های کاربری متداول که رضایت زیادی از آن‌ها وجود دارد، طرف خود را متقاعد می‌کنند که بدون سوءظن از سایت آن‌ها خرید کنند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایسنا، نرم‌افزار جدیدی با نام CMU، با جست‌وجوی الگوهایی که قبلا نسبت به معامله در اینترنت اقدام کرده‌ا‌ند، به کاربران هشدار می‌دهد که احتمال کلاهبرداری در معاملات با برخی از سایت‌ها وجود دارد.
بر اساس این گزارش راه‌حل‌های متداول زیادی همچون احتیاط بیشتر در نشان دادن فروشندگان وجود دارد اما این نرم‌افزار با عملکردی سیستماتیک می‌تواند سایت‌هایی را که به نظر می‌رسد مرتکب کلاهبردی می‌شوند را تشخیص دهد.
محققان در نظر دارند که یافته‌های خود را در این زمینه در سال جاری میلادی منتشر کرده و به سایت‌های خرید و فروش بفروشند و به عبارت دیگر آن را در دسترس افرادی قرار دهند که به خرید آنلاین می‌پردازند.

سخنگوی یکی از این سایت‌های خرید و فروش اعلام کرده که شرکتش از این تحقیق مطلع نیست و در مورد آن اظهار نظر نمی‌کند اما معتقد است حمایت از بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر در مقابل کلاهبرداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
یک کارشناس کلاهبرداری اینترنتی نیز معتقد است که محققان باید راهی پیدا کنند تا فروشندگان به اشتباه به عنوان کلاهبردار شناسایی نشوند.

نقش دولت در جلوگیری از جرائم اینترنتی
دولت می تواند مهمترین بسترساز تجارت الکترونیکی در ایران باشد و از این امکان اینترنتی به بهترین وجه برای تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذب سرمایه های سرگردان، رونق بخشیدن به صنایع و تولید کنندگان و تحرک بازار مالی کشور استفاده کند. این کار مستلزم برنامه ریزی، سرمایه گذاری و هدایت و مراقبت سیستماتیک است برای وارد شدن به این عرصه، همه بخشهای اداری، خدماتی، مالی، صنعتی و اقتصادی کشور باید متحول شوند، مثلاً ورود به عرصه بانکداری الکترونیکی، انقلابی در بخش تجارت الکترونیک در ایران ایجاد خواهد کرد و شاید بزرگترین سد پیش روی این گونه تجارت، همین مشکل باشد. معلوم است که ایجاد چنین تحول عظیمی، بسیار طاقت فرسا است.

تاریخچه قانون مالکیت فکری ایران
اولین قانون مصوب در زمینه مالکیت فکری در ایران در سال ۱۳۱۰ تدوین شد و حدود ۴۰ سال بعد، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری نیز در ۱۰ دی ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید، اما آیا این قوانین به تنهایی برای برخورد با جرایم رایانه ای واینترنتی کفایت می کند؟ و اصولاً آیا تعریف جامع و قابل قبولی که مستند محاکم قضایی باشد از “جرم اینترنتی ارائه شده است؟ آیا پلیس و قاضی برای برخورد با چنین جرائمی آموزش دیده اند؟ به عنوان مثال آیا هم اکنون افسران پلیس در ایران می توانند به عنوان یک کاربر در اینترنت به

جستجو بپردازند و اطلاعات کشف شده را ضبط و علیه متهم در دادگاه از آنها استفاده کنند؟ نیروی انتظامی واحد خاصی را برای مبارزه با جرائم کامپیوتری تأسیس کرده است و قوه قضائیه نیز کمیته ویژه ای برای بررسی جرائم کامپیوتری و اینترنتی تشکیل داده، اما اینها گامهای اولیه در این راستا محسوب می شوند و باید تقویت شوند، بخصوص که مشکل اصلی در فقدان قانون جامع مبارزه با جرایم اینترنتی است که اکنون به صورت لایحه ای در راه مجلس است.

لزوم توجه به کلاهبرداری اینترنتی در ایران
تا وقتی اینترنت هست و تا وقتی تجارت هست، استفاده از اینترنت برای تجارت ادامه خواهد داشت. تجارت الکترونیکی یکی از عمده ترین کاربردهای اینترنت در دنیا است، اما بسیاری از افراد سودجود با سوءاستفاده از این امکان، به کلاهبرداری اینترنتی می پردازند.

متأسفانه پیش از آنکه قانونگذاران و برنامه ریزان در ایران به فکر تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی بیفتد، سود جویان و کلاهبرداران، از امکانات منحصربه فرد این شبکه استفاده کرده و با اجرای طرحهای دهن پرکن و مردم فریب، به خالی کردن جیب مردم مشغول شده اند.

دستگاههای انتظامی و قضایی نیز همواره پس از درگیر شدن بخش عمده ای از جامعه به این نوع کلاهبرداریهای اینترنتی وارد عمل شده و تنها به “بگیر و ببند” اکتفا کرده و به صدور اطلاعیه های هشدارآمیز پرداخته اند، بازندگان اصلی این گردونه بدون پایان، مالباختگانی هستند که یا از ترس لو رفتن هویتشان و یا به خاطر حفظ اسرار شخصی و جلوگیری از مشکلات دامنگیر بعدی، حتی از تقاضای بازگشت مالشان ابا دارند. پنتاگونو، گلدکوئیست، پرایم بانک، مای سون

دیاموند، تجارت الماس و چند نمونه ریز و درشت دیگر مصداقی بر این مدعا هستند و اخیراً طرحهای مشابهی در قالب شرکتهای داخلی در حال اجرا است که بحثهای ضد و نقیضی برانگیخته است، به گونه ای که برخی آن را ادامه همان نوع کلاهبرداریها دانسته و برخی دیگر از این نوع فعالیتها، به عنوان “بازاریابی شبکه ای” و بخشی از تجارت الکترونیکی نام می برند.

منتقدان این شیوه ها، آن را نوعی “بیماری مسری” می دانند که پس از برخورد با یکی از آنها، تغییر روش داده و به شکل های گوناگون ظهور پیدا می کنند و مدتی مردم را درگیر خود کرده و سپس با یک برخورد قضایی به فراموشی سپرده می شوند. این منتقدان، عملیات مذکور را نوعی کلاهبرداری” و “فریب مردم” تلقی کرده و با استناد به عقیده برخی مراجع تقلید، آن را از لحاظ شرعی نیز حرام می دانند.

اما مدافعان این شیوه ها نیز با تکیه بر ماهیت درآمد زایی این طرحها، آن را باعث رشد و شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان دانسته و “اینترنت” را صرفاً یک وسیله تسریع کننده و تسهیل کننده در امر تجارت واقعی فعالیت خود تلقی می کنند.اینکه کدام گروه نظر درستی دارند و جامعه بالاخره در مقابل این پدیده چه باید بکند مستلزم تعمق و تأمل کارشناسی دقیقتری است.

پدیده های مبتنی بر اینترنت همچون تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، نشریات الکترونیکی و جرایم اینترنتی ز یکدیگر جدا نیستند، به عبارت دیگر نمی توان بخشی از این پدیده ها را وارد کرد و بخش دیگری را نادیده گرفت.

پتانسیل ها و ظرفیتهای این پدیده های جدید برای رشد و توسعه اقتصادی و علمی و اجتماعی کشور انکارناپذیر است، اما اینترنت یک شمشیر دولبه است که هم “آدم خوبها” و هم “آدم بدها” امکان استفاده از آن را دارند.
البته نباید این امر را نادیده گرفت که تجارت الکترونیکی و بازاریابی شبکه ای از مزایا و ویژگیهای زیر برخوردار است:
گسترده و نامحدود است، مقرون به صرفه است، برای بازاریاب نه چندان جسور، خطر تحدید کنندگی کمتری دارد، سرعت و شتاب و ماجراجویی عظیمی دارد.
اما همین ظرفیتها، به “آدم بدها” هم این امکان را می دهد که بخش بیشتری از مشتریان آزمند و طماع را در دام خود گرفتار کنند.
سیستم کنترل کننده جرایم اینترنتی در ایران نیز عملاً یا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف و ناکارآمد است، در این زمینه می توان به “فقدان قانون جامع مبارزه با جرایم رایانه ای واینترنتی “، “ضعف سیستم پلیسی و قضایی” و “کمبود اطلاعات و آگاهیهای عمومی و تخصصی” اشاره کرد.
امروز نظام قضایی ما با این مساله دست به گریبان است زیرا قوانین عموماً در قبال مسائل فیزیکی و حقایق عینی و ملموس قابل اجراست در حالی که اطلاع‎رسانی در قلمرو مسائل غیرمادی و غیرملموس قرار دارد .
قوانین معمولاً توسط حکومت‎ها وضع می‎شوند و در قلمروهای ارضی به اجرا در می‎آیند در حالی که اطلاع‎رسانی و محیط مجازی ( cybers pace ) نه مرزی می‎شناسد نه قلمرو و جغرافیایی .
توسعه اقتصاد اطلاع‎رسانی و جامعه اطلاع‎رسانی ، نظام قضایی را به چالش‎ می‎طلبد تا قوانین حقوقی و شیوه نظارت بر اجرای آن و نیز اعمال مجازات لازم را تدارک و تدوین کند .
یکی ازمسایلی که قانونگذارما باید مدنظر قراردهد توجه به توسعه تکنولوژی‎های نوین که مرزی نمی‎شناسند و قوانین ملی دیگر نمی‎توانند کارایی لازم را از خود نشان دهند . گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها همچنین تصویب قوانین متعددی در ارتباط با فضای اینترنتی در کشور را ضروری دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلی و قطور دایره المعارف بریتانیکا پیرامون فضای اینترنت قانون وجود دارد اما در کشور ما این میزان از پنج صفحه فراتر نمی‌رود. قانون ضد اسپم، قانون جرائم رایانه‌ای(در دست بررسی کمیسیون قضایی) ، قانون رقابت‌های غیرمنصفانه، قانون حمایت online از کودکان و قانون مسئولیت ISP ها، نمونه‌ای از قوانین مورد نیاز در این بخش هستند و در کنار این قوانین باید استانداردهای موجود در سطح دنیا تهیه و تصویب شوند. همچنین تصویب حداقل مقررات واستانداردهای امنیت اینترنتی در مجلس و الزام دستگاه‌های اجرائی به رعایت آنها ضرورت دارد.
راهکار
الف ـ دسترسی به فن‎آوری‎های بازدارنده که این کار مستلزم یک محیط نظارتی متناسب است .
ب ـ آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش‎های مقابله با آنها .
ج ـ وجود موازینی برای قانونگذاری ماهوی و شکلی با ملاحظه فعالیت‎های کیفری داخلی و بین‎المللی .
د ـ وجود پرسنل آموزش دیده و مجهز کافی در میان مجریان قانون .
هـ ـ همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات . این کار برای پی‎جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است .
بنابراین بخش صنعت باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند.
دولت‎ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت به وجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.
در عین حال، بخش صنعت هم باید در فرآیندهای تجارتی خود ملاحظات مربوط به امنیت عمومی را در نظر بگیرد.

مبارزه با جرایم اینترنتی

تجارت اینترنتی، جرایم اینترنتی را به همرا ه داشته است. مراجع قانونی برای به دام انداختن افراد بزهکار در دنیای اینترنت، روابط و روش های جدیدی ابداع کرده اند.
دانیل لارکین رییس مرکز شکایت جرایم اینترنتی (آی سی ۳) در اف بی آی در ایالات متحده است.
مرکز شکایت جرایم اینترنتی (آی سی ۳) مرکزی است برای گزارش شکایت در مورد جرایم اینترنتی که توسط مردم از سراسر آمریکا و جهان ارسال می شود. آس سی ۳ از طریق فرم شکایت اینترنتی و با استفاده از گروهی از کارشناسان و تحلیل گران به مراجع قانونی در آمریکا و در سطح بین المللی برای رسیدگی به جرایم اینترنتی کمک می کند.

هر نوع فعالیت غیر قانونی که از طریق یکی از بخش های مرتبط با اینترنت مانند تارنماها، تالارهای گفتگو، یا پست های الکترونیکی انجام شود به عنوان جرم اینترنتی که به آن سایبر(۲) نیز گفته می شود شناخته می شود. جرم اینترنتی می تواند شامل هر جرمی از خود داری در ارسال محصول و ارایه خدمات، ورود غیر مجاز به رایانه (هک کردن)، تا سوء استفاده از اندیشه ها و فکر افراد، جاسوسی اقتصادی (سرقت اسرار تجاری)، اخاذی اینترنتی، نقل و انتقال غیر قانونی پول در سطح بین المللی، دزدی اطلاعات در مورد هویت اشخاص، و فهرست در حال افزایشی از دیگر قانون شکنی های اینترنتی باشد.

جرایم به اینترنت راه می یابند
در سال ۱۹۹۸ آی سی ۳ کار خود را با بیان این مفهوم شروع کرد که جرایم به سوی اینترنتی شدن پیش می روند چرا که تجارت به صورت اینترنتی درآمده است. و در نتیجه اف بی آی در صدد کسب توانایی برای پی گیری اینگونه فعالیت ها از طریق توسعه شیوه های رد یابی جرایم اینترنتی برآمد.
در آن زمان هیچ مکانی که مردم بتوانند از طریق آن جرایم اینترنتی را گزارش کنند وجود نداشت. اف بی آی در نظر داشت که جرم اینترنتی را از دیگر اعمال که به صورت معمول به پلیس محلی، اف بی آی و دیگر مراجع قانونی ، کمیسیون تجارت فدرال، خدمات بازرسی پست ایالات متحده، یو اس پی آی اس(۳) (مقام قانونی خدمات پستی ایالت متحده) و دیگران گزارش می شد، تفکیک کند.

اولین دفتر، در سال ۱۹۹۹ به نام مرکز شکایات کلاهبرداری اینترنتی(۴) در مورگن تاون(۵) در ویرجینیا غربی(۶) تاسیس شد. این مرکز متشکل از اف بی آی و مرکز ملی جرایم اداری است که یکی از پیمانکاران غیرانتفاعی در اداره امور قضایی ایالات متحده است و هدف نخست آن بهبود بخشیدن به توانایی دولت و مامورین مراجع قانونی برای شناسایی و پاسخ به جرایم اقتصادی و اینترنتی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 32 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد