دانلود مقاله کلاهبرداری اینترنتی ‌

بخشی از مقاله

کلاهبرداری اینترنتی

مقدمه :
دنياي اينترنت، دنياي پيچيده، پرسرعت و گسترده اي است و در اين فضاي مجازي، معمولاً كلاهبردارها، سريع تر از قانونگذاران و مجريان مي جنبند، آنها راهكارهاي "دم به تله ندادن" را هم بلدند و از خلأهاي قانوني حداكثر سوءاستفاده را مي كنند. اكنون بيش از 5/3 ميليون كاربر اينترنتي در ايران وجود دارد، هر يك از اين كاربرها، يك مشتري بالقوه براي عرصه تجارت اينترنتي هستند؛ شانس آنها براي درگير شدن در يك فعاليت سالم تجاري به همان اندازه است كه شانس آنها براي يك مشتري بخت برگشته سود جويان و كلاهبرداران اينترنتي!

كلاهبرداري اينترنتی :
كلاهبرداري اينترنتي يكي از جرائم يقه سفيدهاست كه با توسعه اينترنت و ارتباطات اينترنتي گسترش يافته است ، منظور از كلاهبرداري اينترنتي هرگونه كلاهبرداري است كه بوسيله برنامه‎هاي كامپيوتري و رايانه‎اي يا ارتباطات شبكه اينترنتي صورت مي‎گيرد مثلاً از طريق سايت‎هاي web ، پست الكترونيكي ( E-mail ) يا اتاق‎هاي گفتگو ( chat rooms ) .

در واقع كلاهبرداري اينترنتي به هر نوع طرح متقلبانه‎اي گفته مي‎شود كه يك يا چند بخش از اينترنت را به كار مي‎گيرد تا درخواست‎هاي متقلبانه‎اي را به منظور انجام معاملات جعلي و بردن اموال ، با قربانيان احتمالي مطرح مي‎سازد . پس مي‎بينيم كه كلاهبرداري اينترنتي از زماني رواج پيدا كرد كه محيط مجازي مثل محيط اينترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقريباً حدود ده دهه است كه رواج پيدا كرده است .

اولين قانون راجع به جرائم اينترنتي در سال 1984 در آمريكا به تصويب رسيد و در سال‎هاي 1994 و 1996 اين قانون اصلاح گرديد.
كلاهبرداري اينترنتي كه امروزه از كلاهبرداري هاي سنتي پيشي گرفته است به يك معضل بزرگ وپيچيده براي جوامع بشري تبديل شده است به حدي كه با قوانين سنتي نمي توان جوابگوي برخورد با مجرماني بود كه بصورت شبه و ناشناخته اقدام به كلاهبرداري مي كنند.
جالب تر اينكه براي مجرمين اينترنتي نمي توان حد و مرز مشخص تعريف كرد ضمن اينكه قوانين هر كشور در قلمرو ارضي آن كشور قابل اجرا است و براي خارج از كشور مشكلاتي را درپي دارد.

خلا قوانين موجود نيز باعث شده تا كلاهبرداران اينترنتي عرصه را براي خود باز تر ببينند و با سوء استفاده از اين وضعيت بيشترمرتكب كلاهبرداري وجرم هاي اينتنرنتي شوند.
امروز دنيا به فكر چاره افتاده و با يك اجماع قوانيني را براي حل اين معضل پيش بيني كرده است
اما تكنولوژي اطلاعات در زندگي بشر چنان گسترده شده و سرعت يافته است كه تمام جنبه‎هاي آن را تحت تأثير قرار داده است.
تجارت نوين و پيشرفت فن‎آوري اطلاعات اين مكان را به تاجران ، شركت‎ها و بخش صنعت مي‎دهد كه جريان امور خود را تسهيل كنند و بر تواني‎ها و مهارت‎هايشان افزوده شود.

ولي با وجود اين همه مزايا ، تكنولوژي اطلاعات ، عرصه را براي بزهكاران بازكرده و با ناشناس ماندن و صرف هزينه و وقت كمتر اعمال مجرمانه خود را انجام مي‎دهند.

بزه هائی همچون تجاوز به حريم خصوصي افراد ، ترويج مطالب غير قانوني يا زيان‎آور و همچنين كلاهبرداري اينترنتي ، سرقت هويت ، محيط اين فضاي مجازي را ناامن كرده است . بنابراين دولت براي مقابله با اين بزه‎ها بايد دست به كار شود .
نمونه ای از کلاهبرداری اینترنتی

اين كلاهبرداري از زمان درخواست مسئولان آژانس‌هاي مالي دبي مبني بر احتياج به سرمايه‌گذاري علاقه‌مندان در پروژه عظيم تجاري- بازرگاني كمبريج كپيتال آغاز شده است.

آنها با وعده سرمايه‌گذاري در پروژه كمبريج و دو بازار مالی تقلبی مربوط به دبی ، و راه‌اندازي دو سايت براي اين منظور، دو حساب بانكي در مالزي و ارائه شماره تلفن و فكس و راه‌اندازي دفتر نمايندگي در كشورهاي آمريكا، انگليس و دبي موفق شده‌اند اطمينان تعدادي از سرمايه‌گذاران را به سمت خود جلب كنند.
پليس امنيتي بر طبق قانون ضد پولشويي اين كشور دستور به مسدود كردن دو حساب بانكي و دو سايت اينترنتي به كمبريج كپيتال لينك داشته‌اند، داده است. اين دو حساب بانكي ، مجموعا 1.6 ميليون رينگيت معادل 457000 دلار موجودي داشته‌اند.
ایجاد نرم افزاری جدید برای مبارزه با جرائم اینترنتی

تحقيقات نشان مي‌دهد كه كلاهبرداران اينترنتي با بهره‌گيري از نام‌هاي كاربري متداول كه رضايت زيادي از آن‌ها وجود دارد، طرف خود را متقاعد مي‌كنند كه بدون سوءظن از سايت آن‌ها خريد كنند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، نرم‌افزار جديدي با نام CMU، با جست‌وجوي الگوهايي كه قبلا نسبت به معامله در اينترنت اقدام كرده‌ا‌ند، به كاربران هشدار مي‌دهد كه احتمال كلاهبرداري در معاملات با برخي از سايت‌ها وجود دارد.
بر اساس اين گزارش راه‌حل‌هاي متداول زيادي همچون احتياط بيشتر در نشان دادن فروشندگان وجود دارد اما اين نرم‌افزار با عملكردي سيستماتيك مي‌تواند سايت‌هايي را كه به نظر مي‌رسد مرتكب كلاهبردي مي‌شوند را تشخيص دهد.
محققان در نظر دارند كه يافته‌هاي خود را در اين زمينه در سال جاري ميلادي منتشر كرده و به سايت‌هاي خريد و فروش بفروشند و به عبارت ديگر آن را در دسترس افرادي قرار دهند كه به خريد آنلاين مي‌پردازند.

سخنگوي يكي از اين سايت‌هاي خريد و فروش اعلام كرده كه شركتش از اين تحقيق مطلع نيست و در مورد آن اظهار نظر نمي‌كند اما معتقد است حمايت از بيش از 200 ميليون كاربر در مقابل كلاهبرداري از اهميت بالايي برخوردار است.
يك كارشناس كلاهبرداري اينترنتي نيز معتقد است كه محققان بايد راهي پيدا كنند تا فروشندگان به اشتباه به عنوان كلاهبردار شناسايي نشوند.

نقش دولت در جلوگیری از جرائم اینترنتی
دولت مي تواند مهمترين بسترساز تجارت الكترونيكي در ايران باشد و از اين امكان اينترنتي به بهترين وجه براي تسهيل سرمايه گذاري داخلي و خارجي، جذب سرمايه هاي سرگردان، رونق بخشيدن به صنايع و توليد كنندگان و تحرك بازار مالي كشور استفاده كند. اين كار مستلزم برنامه ريزي، سرمايه گذاري و هدايت و مراقبت سيستماتيك است براي وارد شدن به اين عرصه، همه بخشهاي اداري، خدماتي، مالي، صنعتي و اقتصادي كشور بايد متحول شوند، مثلاً ورود به عرصه بانكداري الكترونيكي، انقلابي در بخش تجارت الكترونيك در ايران ايجاد خواهد كرد و شايد بزرگترين سد پيش روي اين گونه تجارت، همين مشكل باشد. معلوم است كه ايجاد چنين تحول عظيمي، بسيار طاقت فرسا است.

تاريخچه قانون مالكيت فكري ايران
اولين قانون مصوب در زمينه مالكيت فكري در ايران در سال 1310 تدوين شد و حدود 40 سال بعد، قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال 1348 به تصويب رسيد. قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي كامپيوتري نيز در 10 دي ماه 1379 به تصويب مجلس رسيد، اما آيا اين قوانين به تنهايي براي برخورد با جرايم رايانه اي واينترنتي كفايت مي كند؟ و اصولاً آيا تعريف جامع و قابل قبولي كه مستند محاكم قضايي باشد از "جرم اينترنتي ارائه شده است؟ آيا پليس و قاضي براي برخورد با چنين جرائمي آموزش ديده اند؟ به عنوان مثال آيا هم اكنون افسران پليس در ايران مي توانند به عنوان يك كاربر در اينترنت به

جستجو بپردازند و اطلاعات كشف شده را ضبط و عليه متهم در دادگاه از آنها استفاده كنند؟ نيروي انتظامي واحد خاصي را براي مبارزه با جرائم كامپيوتري تأسيس كرده است و قوه قضائيه نيز كميته ويژه اي براي بررسي جرائم كامپيوتري و اينترنتي تشكيل داده، اما اينها گامهاي اوليه در اين راستا محسوب مي شوند و بايد تقويت شوند، بخصوص كه مشكل اصلي در فقدان قانون جامع مبارزه با جرايم اينترنتي است كه اكنون به صورت لايحه اي در راه مجلس است.

لزوم توجه به کلاهبرداری اینترنتی در ایران
تا وقتي اينترنت هست و تا وقتي تجارت هست، استفاده از اينترنت براي تجارت ادامه خواهد داشت. تجارت الكترونيكي يكي از عمده ترين كاربردهاي اينترنت در دنيا است، اما بسياري از افراد سودجود با سوءاستفاده از اين امكان، به كلاهبرداري اينترنتي مي پردازند.

متأسفانه پيش از آنكه قانونگذاران و برنامه ريزان در ايران به فكر تدوين و تصويب قانون تجارت الكترونيكي بيفتد، سود جويان و كلاهبرداران، از امكانات منحصربه فرد اين شبكه استفاده كرده و با اجراي طرحهاي دهن پركن و مردم فريب، به خالي كردن جيب مردم مشغول شده اند.

دستگاههاي انتظامي و قضايي نيز همواره پس از درگير شدن بخش عمده اي از جامعه به اين نوع كلاهبرداريهاي اينترنتي وارد عمل شده و تنها به "بگير و ببند" اكتفا كرده و به صدور اطلاعيه هاي هشدارآميز پرداخته اند، بازندگان اصلي اين گردونه بدون پايان، مالباختگاني هستند كه يا از ترس لو رفتن هويتشان و يا به خاطر حفظ اسرار شخصي و جلوگيري از مشكلات دامنگير بعدي، حتي از تقاضاي بازگشت مالشان ابا دارند. پنتاگونو، گلدكوئيست، پرايم بانك، ماي سون

دياموند، تجارت الماس و چند نمونه ريز و درشت ديگر مصداقي بر اين مدعا هستند و اخيراً طرحهاي مشابهي در قالب شركتهاي داخلي در حال اجرا است كه بحثهاي ضد و نقيضي برانگيخته است، به گونه اي كه برخي آن را ادامه همان نوع كلاهبرداريها دانسته و برخي ديگر از اين نوع فعاليتها، به عنوان "بازاريابي شبكه اي" و بخشي از تجارت الكترونيكي نام مي برند.

منتقدان اين شيوه ها، آن را نوعي "بيماري مسري" مي دانند كه پس از برخورد با يكي از آنها، تغيير روش داده و به شكل هاي گوناگون ظهور پيدا مي كنند و مدتي مردم را درگير خود كرده و سپس با يك برخورد قضايي به فراموشي سپرده مي شوند. اين منتقدان، عمليات مذكور را نوعي كلاهبرداري" و "فريب مردم" تلقي كرده و با استناد به عقيده برخي مراجع تقليد، آن را از لحاظ شرعي نيز حرام مي دانند.

اما مدافعان اين شيوه ها نيز با تكيه بر ماهيت درآمد زايي اين طرحها، آن را باعث رشد و شكوفايي اقتصادي و ايجاد اشتغال براي جوانان دانسته و "اينترنت" را صرفاً يك وسيله تسريع كننده و تسهيل كننده در امر تجارت واقعي فعاليت خود تلقي مي كنند.اينكه كدام گروه نظر درستي دارند و جامعه بالاخره در مقابل اين پديده چه بايد بكند مستلزم تعمق و تأمل كارشناسي دقيقتري است.

پديده هاي مبتني بر اينترنت همچون تجارت الكترونيكي، دولت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، شهرهاي الكترونيكي، نشريات الكترونيكي و جرايم اينترنتي ز يكديگر جدا نيستند، به عبارت ديگر نمي توان بخشي از اين پديده ها را وارد كرد و بخش ديگري را ناديده گرفت.

پتانسيل ها و ظرفيتهاي اين پديده هاي جديد براي رشد و توسعه اقتصادي و علمي و اجتماعي كشور انكارناپذير است، اما اينترنت يك شمشير دولبه است كه هم "آدم خوبها" و هم "آدم بدها" امكان استفاده از آن را دارند.
البته نبايد اين امر را ناديده گرفت كه تجارت الكترونيكي و بازاريابي شبكه اي از مزايا و ويژگيهاي زير برخوردار است:
گسترده و نامحدود است، مقرون به صرفه است، براي بازارياب نه چندان جسور، خطر تحديد كنندگي كمتري دارد، سرعت و شتاب و ماجراجويي عظيمي دارد.
اما همين ظرفيتها، به "آدم بدها" هم اين امكان را مي دهد كه بخش بيشتري از مشتريان آزمند و طماع را در دام خود گرفتار كنند.
سيستم كنترل كننده جرايم اينترنتي در ايران نيز عملاً يا وجود ندارد و يا بسيار ضعيف و ناكارآمد است، در اين زمينه مي توان به "فقدان قانون جامع مبارزه با جرايم رايانه اي واينترنتي "، "ضعف سيستم پليسي و قضايي" و "كمبود اطلاعات و آگاهيهاي عمومي و تخصصي" اشاره كرد.
امروز نظام قضايي ما با اين مساله دست به گريبان است زيرا قوانين عموماً در قبال مسائل فيزيكي و حقايق عيني و ملموس قابل اجراست در حالي كه اطلاع‎رساني در قلمرو مسائل غيرمادي و غيرملموس قرار دارد .
قوانين معمولاً توسط حكومت‎ها وضع مي‎شوند و در قلمروهاي ارضي به اجرا در مي‎آيند در حالي كه اطلاع‎رساني و محيط مجازي ( cybers pace ) نه مرزي مي‎شناسد نه قلمرو و جغرافيايي .
توسعه اقتصاد اطلاع‎رساني و جامعه اطلاع‎رساني ، نظام قضايي را به چالش‎ مي‎طلبد تا قوانين حقوقي و شيوه نظارت بر اجراي آن و نيز اعمال مجازات لازم را تدارك و تدوين كند .
يكي ازمسايلي كه قانونگذارما بايد مدنظر قراردهد توجه به توسعه تكنولوژي‎هاي نوين كه مرزي نمي‎شناسند و قوانين ملي ديگر نمي‎توانند كارايي لازم را از خود نشان دهند . گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌ها همچنين تصويب قوانين متعددي در ارتباط با فضاي اينترنتي در كشور را ضروري دانست و افزود: در كشورهاي پيشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلي و قطور دايره المعارف بريتانيكا پيرامون فضاي اينترنت قانون وجود دارد اما در كشور ما اين ميزان از پنج صفحه فراتر نمي‌رود. قانون ضد اسپم، قانون جرائم رايانه‌اي(در دست بررسي كميسيون قضايي) ، قانون رقابت‌هاي غيرمنصفانه، قانون حمايت online از كودكان و قانون مسئوليت ISP ها، نمونه‌اي از قوانين مورد نياز در اين بخش هستند و در كنار اين قوانين بايد استانداردهاي موجود در سطح دنيا تهيه و تصويب شوند. همچنين تصويب حداقل مقررات واستانداردهاي امنيت اينترنتي در مجلس و الزام دستگاه‌هاي اجرائي به رعايت آنها ضرورت دارد.
راهکار
الف ـ دسترسي به فن‎آوري‎هاي بازدارنده كه اين كار مستلزم يك محيط نظارتي متناسب است .
ب ـ آگاهي از خطرات بالقوه امنيتي و روش‎هاي مقابله با آنها .
ج ـ وجود موازيني براي قانونگذاري ماهوي و شكلي با ملاحظه فعاليت‎هاي كيفري داخلي و بين‎المللي .
د ـ وجود پرسنل آموزش ديده و مجهز كافي در ميان مجريان قانون .
هـ ـ همكاري مناسب ميان تمام عوامل دخيل شامل كاربران و مصرف كنندگان بخش صنعت، مراكز انتظامي و حفاظت اطلاعات . اين كار براي پي‎جويي جرائم اينترنتي و حفظ امنيت عمومي ضروري است .
بنابراين بخش صنعت بايد در چارچوب وظايف و ضوابط مشخص عمل كند.
دولت‎ها بايد بدانند كه نيازهاي مجريان قانون ممكن است موانعي در بخش صنعت به وجود آورد لذا بايد با اقدامات مناسب سعي در به حداقل رساندن اين موانع كنند.
در عين حال، بخش صنعت هم بايد در فرآيندهاي تجارتي خود ملاحظات مربوط به امنيت عمومي را در نظر بگيرد.

مبارزه با جرایم اینترنتی

تجارت اینترنتی، جرایم اینترنتی را به همرا ه داشته است. مراجع قانونی برای به دام انداختن افراد بزهکار در دنیای اینترنت، روابط و روش های جدیدی ابداع کرده اند.
دانیل لارکین رییس مرکز شکایت جرایم اینترنتی (آی سی 3) در اف بی آی در ایالات متحده است.
مرکز شکایت جرایم اینترنتی (آی سی 3) مرکزی است برای گزارش شکایت در مورد جرایم اینترنتی که توسط مردم از سراسر آمریکا و جهان ارسال می شود. آس سی 3 از طریق فرم شکایت اینترنتی و با استفاده از گروهی از کارشناسان و تحلیل گران به مراجع قانونی در آمریکا و در سطح بین المللی برای رسیدگی به جرایم اینترنتی کمک می کند.

هر نوع فعالیت غیر قانونی که از طریق یکی از بخش های مرتبط با اینترنت مانند تارنماها، تالارهای گفتگو، یا پست های الکترونیکی انجام شود به عنوان جرم اینترنتی که به آن سایبر(2) نیز گفته می شود شناخته می شود. جرم اینترنتی می تواند شامل هر جرمی از خود داری در ارسال محصول و ارایه خدمات، ورود غیر مجاز به رایانه (هک کردن)، تا سوء استفاده از اندیشه ها و فکر افراد، جاسوسی اقتصادی (سرقت اسرار تجاری)، اخاذی اینترنتی، نقل و انتقال غیر قانونی پول در سطح بین المللی، دزدی اطلاعات در مورد هویت اشخاص، و فهرست در حال افزایشی از دیگر قانون شکنی های اینترنتی باشد.

جرایم به اینترنت راه می یابند
در سال 1998 آی سی 3 کار خود را با بیان این مفهوم شروع کرد که جرایم به سوی اینترنتی شدن پیش می روند چرا که تجارت به صورت اینترنتی درآمده است. و در نتیجه اف بی آی در صدد کسب توانایی برای پی گیری اینگونه فعالیت ها از طریق توسعه شیوه های رد یابی جرایم اینترنتی برآمد.
در آن زمان هیچ مکانی که مردم بتوانند از طریق آن جرایم اینترنتی را گزارش کنند وجود نداشت. اف بی آی در نظر داشت که جرم اینترنتی را از دیگر اعمال که به صورت معمول به پلیس محلی، اف بی آی و دیگر مراجع قانونی ، کمیسیون تجارت فدرال، خدمات بازرسی پست ایالات متحده، یو اس پی آی اس(3) (مقام قانونی خدمات پستی ایالت متحده) و دیگران گزارش می شد، تفکیک کند.

اولین دفتر، در سال 1999 به نام مرکز شکایات کلاهبرداری اینترنتی(4) در مورگن تاون(5) در ویرجینیا غربی(6) تاسیس شد. این مرکز متشکل از اف بی آی و مرکز ملی جرایم اداری است که یکی از پیمانکاران غیرانتفاعی در اداره امور قضایی ایالات متحده است و هدف نخست آن بهبود بخشیدن به توانایی دولت و مامورین مراجع قانونی برای شناسایی و پاسخ به جرایم اقتصادی و اینترنتی است.