بخشی از مقاله
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداري است. در طبقه بندي جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هماینک، رکن قانونی این جرم را »قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند« مصوب سی و یکم اردیبهشت 1308، تشکیل می دهد. موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه براي تحقق رکن مادي آن کفایت نموده و نیازي به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدي است. بنابراین براي اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون 1308 و رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداري به آن قابل تسري نمی باشد.
کلمات کلیدي: جرم، مجازات، مال غیر، کلاهبرداري.
مقدمه:
با توجه به تشدید مجازات جرم کلاهبرداري به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367 و اینکه مطابق رأي وحدت رویه شماره 1373/9/1 -594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشدید مجازات مذکور در قانون مصوب ،1367 شامل مرتکبین جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، نیز می شود؛ بنابراین هم اینک براي تعیین مجازات مرتکبین این جرم، می بایست به ماده 1 قانون تشدید مراجعه نمود. با توجه به اینکه قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، مجازات ماده 238 قانون مجازات عمومی، ناظر به جرم کلاهبرداري را در خصوص مرتکبین این جرم، قابل اعمال می داند، این اقدام قانونگذار، پرسش هایی در خصوص قابل تسري بودن سایر آثار ناشی از محکومیت به ارتکاب جرم کلاهبرداري بر جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، را ایجاد می نماید.
در پاسخ باید گفت؛ با وجود تشابه دو جرم، از لحاظ ماهیت و اجزاء تشکیل دهنده، و همچنین، با وجود کلاهبردار مسحوب نمودن مرتکب جرم معرفی مال غیر، از سوي قانون 1308که مبناي استدلال رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است، مع الوصف به دلیل آنکه نه قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند و نه رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور، هیچ یک تصریحی به شمول آثار جرم کلاهبرداري، بر جرم معرفی مال غیر ننموده اند، و همچنین به استناد اصل تفسیر محدود قوانین کیفري، می بایست، به همان میزان قدر متیقن، یعنی تبعیت جرم معرفی مال غیر، از مجازات کلاهبرداري، که در رأي وحدت رویه به آن تصریح شده، اکتفا نمود.
.1 ماهیت جرم
.1,1 طبقه بندي حقوقی جرم
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود را باید جزء جرایم علیه اموال محسوب نمود. هر چند در فلسفه قانونگذاري این جرم، علاوه بر حمایت ازاموال وحق مالکانه افراد، می توان توجه خاص مقنن به حفظ نظم و ثبات معاملات و در نتیجه ثبات نظام اقتصادي جامعه را نیز مشاهده نمود.
.2,1 طبقه بندي فقهی جرم
از لحاظ فقهی، جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود را باید در ردیف جرایم مستوجب مجازاتهاي تعزیري به حساب آورد. به این دلیل که این جرم دو خصوصیت ویژه جرایم تعزیري را داراست. با این توضیح که اولاً، معرفی متقلبانه مال غیر، در قالب بحث کلی»اکل مال به باطل« قرار می گیرد. بنابراین حرمت شرعی آن به استناد نص صریح آیات قرآن کریم و همچنین روایات وارده در این باب ثابت است. ثانیاً، مجازات خاصی براي این جرم از سوي شارع مقدس تعیین نشده و انتخاب آن به نظر قاضی واگذار شده است.با توجه به تعزیري بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، اصولاً کلیه آثار مجازات هاي تعزیري از جمله: امکان تعیین مجازات قانونی به صورت حداقل و حداکثر، امکان اعمال قواعد مربوط به تعلیق تعقیب، تعلیق مجازات، تخفیف و تبدیل مجازات، آزادي مشروط، تشدید مجازات از حیث رعایت قواعد تکرار وتعدد جرم، عفوعمومی وعفوخصوصی و سایر آثار مربوط به مجازاتهاي تعزیري در مورد مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، نیز وجود خواهد داشت، مگر در مواردي که مقررات قانونی راجع به این جرم حکم دیگري در این خصوص مقرر نموده باشد.1
.2 ارکان جرم
.1,2 رکن قانونی جرم
تحقق هر جرمی منوط به آن است که از سوي قانونگذار مورد امر و نهی قرار بگیرد و به امر و نهی قانونگذار در مورد عملی که همراه با ضمانت اجراي کیفري است رکن قانونی جرم می گویند.اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کند، در مورد رکن قانونی جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، بین حقوقدانان اختلاف نظر است برخی معتقدند که قانون مصوب 1308 نسخ شده است. اما رویه قضایی و اکثریت حقوقدانان به طور قاطع نظر دارند که رکن قانونی جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود همان قانون مصوب سال 1308 می باشد.2
.2,2 رکن مادي جرم
.1,2,2 موضوع جرم
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود از دو جزء تشکیل می شود: جزء اول - موضوع این جرم »مال« است قانون سال 1308 به کلمه »مال« تصریح می نماید، بنابراین موضوع این جرم شامل اشیاء فاقد ارزش اقتصادي نخواهد بود.جزء دوم - موضوع جرم »تعلق به غیر« است، پس مانند سایر جرایم علیه اموال علاوه بر اینکه لازم است مال موضوع جرم متعلق به خود شخص نباشد - شرط سلبی - ؛ ضروري است که این مال به شخص معینی اعم از حقیقی یا حقوقی تعلق داشته باشد. - شرط ایجابی -
الف - انواع مال از اطلاق رکن قانونی جرم و همچنین رویه قضایی می توان استنباط نمود که موضوع این جرم هر دو دسته اموال منقول وغیرمنقول را شامل می شود.از آنجایی که از لحاظ رکن مادي، عمل مرتکب در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود یک فعل مثبت در عالم مادي نمایان می شود، بنابراین علی الظاهر، موضوع این جرم می تواند هر دو دسته اموال مادي و اموال غیرمادي را شامل شود. دراین قانون، به صراحت مال، به عنوان موضوع جرم است. منظور از مال چیزي است که به علت منافع واقعی یا اعتباري آن مورد رغبت واقع شده و در مقابل آن نقدینه و یا چیز دیگري می پردازند.البته مال به علت شرایط خاص خود از نظر عقلاء داراي ارزش و اعتبار شده است، اعم از آن که به کسی اضافه داشته باشد یا نداشته باشد، بنابراین دو شرط اساسی براي اطلاق مال به شیء لازم است: - 1 مقید باشد و نیازي، اعم از مادي یا معنوي را برآورده کند و داراي نفع عقلایی باشد، - 2 قابل اختصاص یافتن به شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی، گروه یا جامعه باشد. خواه مال، عین باشد یا حق یا منفعت باشد.3
ب - تعلق مال به غیر دومین شرط لازم براي تحقق این جرم آن است که مال متعلق به غیر باشد، تعلق مال به غیر داراي دو جزء است:
-1 عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند:
مطابق این جزء معرفی و انتقال عین مرهونه یا مستأجره به دیگري ولو اینکه دیگري در آن حقی داشته باشد معرفی مال غیر محسوب نمی شود.
همچنین در قراردادهاي پیش فروش تا زمانی که موضوع قرارداد کامًلا آماده تحویل به مشتري نشده، مال غیرمحسوب نمی شود مگر اینکه در خصوص لحظه انتقال مالکیت موضوع قرارداد، بین طرفین برخلاف این امر توافقی صورت بگیرد که در این صورت باید مطابق قرارداد عمل کند.
-2 در مالکیت دیگري بودن
منظور از دیگري، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و شخص حقوقی هم اعم از شخص حقوق عمومی و خصوصی است، لذا اراضی که متعلق به حکومت است نیز می تواند مصداق این بزه باشد.
