بخشی از مقاله
عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 بیان مسئله 6
4-1 فرضیه های تحقیق 7
5-1 ضرورت انجام تحقیق 8
6-1 اهداف تحقیق 8
7-1 حدود مطالعاتی 10
8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 13
2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا 13
1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا 14
3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا 15
4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده 17
1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات) 17
2-4-2 تئوری هزینه سیاسی 17
3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری 19
1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه 19
2-3-4-2 قانون نرخ 20
3-3-4-2 مالیاتها 21
4-3-4-2 قراردادهای استقراض 22
5-3-4-2نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی) 25
5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا 27
1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری 27
2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری 27
3-5-2محدوديت هاي سود حسابداري 29
1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگري مالي 30
2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار 32
3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود 32
4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود 33
5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی 33
6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی 33
7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی 34
8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری) 34
9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی 35
5-5-2 مفهوم اقتصادی سود 35
6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود 36
7-5-2 مفهوم کیفیت سود 37
8-5-2 تحلیل کیفیت سود 40
9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود 41
10-5-2 واکنش سود 44
6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 45
7-2 تعریف بورس اوراق بهادار 48
8-2 پیشینه تحقیق 49
1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 49
2-8-2 در داخل کشور: 59
9-2 خلاصه فصل دوم 59
فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 61
2-3 اهداف تحقیق 61
3-3 تهیه وتنظیم فرضیه 62
1-3-3 فرضیه اندازه 62
2-3-3 فرضیه اهرم 62
3-3-3 فرضیه سرمایه در گردش 63
4-3-3 فرضیه طبقه بندی صنعت 63
5-3-3 فرضیه مقایسه 64
4-3مدل تحلیلی تحقیق 64
5-3روش تحقیق 66
6-3 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 66
1-6-3اندازه گیری متغیر وابسته 66
2-6-3اندازه گیری متغیرهای مستقل 66
7-3جامعه آماری و نمونه گیری 67
8-3تعيين اندازه نمونه 67
9-3آزمون فرضیه ها 68
10-3خلاصه فصل 71
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه 73
2-4 آمار توصيفي 74
3-4 رابطه بين اندازه شرکت و روش حسابداري 75
4-4 رابطه بين ميانگين اهرم و روش حسابداري 77
5-4 رابطه بين سرمايه در گردش و روش حسابداري 78
6-4 رابطه بين نوع صنعت و روش حسابداري 80
7-4 رابطه بين سودآوري و روش حسابداري 82
8-4خلاصه نتیجه آزمون آماری 84
9-4 خلاصه فصل 84
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 86
2-5نتيجه گيري 86
3-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی 88
4-5محدودیتهای تحقیق 88
پیوست ها
پیوست الف:جدول تحليل واريانس 91
پیوست ب: آزمون ناپارامتري کروسکال واليس 92
پیوست ج :نمودار میانگین داده ها 93
پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه 95
منابع و ماخذ
منابع فارسي 97
منابع لاتین 98
چکیده لاتین 103
جدول 1-1 خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا 5
جدول 1-3 جدول توافقی برای آزمون استقلال 69
جدول 1-4 میانگین داده ها به تفکیک هر فرضیه 74
جدول 2-4 داده های تجزیه شده فرضیه اول 75
جدول 3-4 تحلیل داده های فرضیه اول 76
جدول 4-4 داده های تجزیه شده فرضیه دوم 77
جدول 5-4 تحلیل داده های فرضیه دوم 77
جدول 6-4 داده های تجزیه شده فرضیه سوم 78
جدول 7-4 تحلیل داده های فرضیه سوم 79
جدول 8-4 داده های تجزیه شده فرضیه چهارم 80
جدول 9-4 تحلیل داده های فرضیه چهارم 81
جدول 10-4 داده های تجزیه شده فرضیه پنجم 82
جدول 11-4 تحلیل داده های فرضیه پنجم 82
جدول 12-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها 84
نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق 65
نمودار2-3 سطح زیر منحنی توزیع کای مربع 68
نمودار3-3سطح زیر منحنی H0 وH1 در آزمون استقلال کای مربع 71
نمودار 1-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه اول 76
نمودار 2-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه دوم 78
نمودار 3-4ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه سوم 79
نمودار 4-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه پنجم 83
چكيده
کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور
تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود میی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انت
خاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.
مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین
روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد. انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش ان
تخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است. از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی Gradient در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار داده اند موجودی مواد و کالا می باشد.کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری و بی طرفی در محا
سبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد. بویژه، اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری شرکت بالاتر از واقع گزارش می شود و بالعکس. در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا، مهمترین مواردی که بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند، عبارتند از:سطح و تغیی
ر در کل موجودیهای کالا نسبت به فروش، روند حاشیه فروش، روش ارزیابی موجودیهای کالاو چگونگی تاثیر آن بر سود گزارش شده، رابطه بین
انواع مختلف حسابهای موجودیهای کالا از قبیل مواد خام، کالای درجریان ساخت و کالای ساخته شده، روش مورد عمل شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت.در این تحقیق سعی گردیده تا تاثیر ویژگیهای خاص شرکت را بر تصمیم گیری های مدیریت در انتخاب روشهای حسابداری موج
ودی کالا سنجید و تاثیر آن انتخاب را بر روی کیفیت سود آزمون نمود.
ویژگیهای خاص شرکت با معانی زیر در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد:
اندازه شرکت : فروش خالص شرکت
نسبت اهرم : تقسیم نمودن کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام
نسبت سرمایه در گردش : تفاضل دارائی جاری و بدهی جاری
نوع صنعت : طبقه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
2-1 تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور به طور خلاصه در جدول زیر تشریح گردیده است:
جدول 1-1 خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا
مطالعه متدولوژی دوره مطالعه شده نتایج : متغیر های معنی دارS، متغیر های غیر معنی دار(NS)
الگستون ات ال(1976) مقایسات زوجی با به کارگیری آزمون کای مربع 1971-1946 تغییرات مدیریتS، صنعت S حسابرسیS
هاگرمن و زمیجوسکی آزمون U من ویتنی 1975 فروش خالصNS ، جمع دارائیهاNS ، ریسکNS ، طرح پاداش مدیریتNS ، سرمایه بری S، نسبت تمرکزNS
بیدل 1980 مطالعه مقایسات زوجی با استفاده از آزمونهای ویلکاکسون و ساین 1975-1972 ذخیره مالیات برآوردیS ، اندازهS ، طبقه بندی صنعتS ، نرخ متوسط رشد موجودی S
زمیجوسکی و هاگرمن 1981 آزمون U من ویتنی 1975 اندازهS ، نسبت تمرکزS ، طرح پاداش مدیریت S، جمع بدهی بر جمع داراییS ، ریسکS ، سرمایه بریNS
مورس و ریکاردی 1983 سری های زمانی و مقایسه بین صنعتی با بکارگیری آزمون T 1978-1938 منافع مالیاتS ، اندازه شرکتS ، رشد سودS ، نسبت پردا
خت سود سهامNS ، نسبت خالص دارائی مشهود بر بدهی بلند مدتNS ، نسبت سود بر هزینه بهرهNS
عبدالخلیق 1985 تجزیه و تحلیل به روش رگرسیون 1974 طرح پاداش مدیریتNS
هانت 1985 مطالعه مقایسات زوجی با استفاده از آزمون پارامتریک و ناپارامتریک 1975-1974 اهرم S، طرح تمرکزNS ، پرداخت سود سهامNS ،نسبت جاریNS ، پوشش بهره NS،کنترل شرکتNS
لی و هیسه 1985 تجزیه و تحلیل FIFO درمقابل LIFO با استفاده از آزمون T 1980-1960 نوسان سود حسابداری NS، نسبت بدهی به سرمایهNS ، نوسان قیمتS ، نوسان موجودیS ، اندازه شرکت NS، تمرکز سرمایه S، گردش موجودیS ، اعضاء صنعت برای صنعت نشر، برای صنایع دیگرNS
کاستر و سیمون 1986 تجزیه و تحلیل با استفاده از لاجیت 1983 زیان خالص عملیاتی انتقالی به دوره بعد S، اهرم NS، خط بازرگانی S، سا
ل مالی S، روش حسابداری بر استهلاک و سرمایه گذاری مالیات بستانکارS
لی و پتروزی 1989 آزمون ویلکاکسون و من ویتنی 1989 1980-1969 نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته S، تکرار نقدینگی موجودی S،تمرکز نقدینگی موجودیS ، نوسان موجودی S
لینداهل 1989 مدل پویا مارکو - سری زمانی 1981- 1962 قیمت های فاکتور S، اندازهS ، عضوصنعت S، ثباتS ، نابابی NS، زیان مالیاتNS ، هزینه نقدینگی NS، تعهد قراردادیNS ، اندازه نسبی موجودیNS ، نسبت گردشNS ، نرخ تخفیفNS
نایهوس 1989 آزمون لاجیت و کای مربع 1980 سطح مالکیت مدیریتی S، تمرکز مالکیت خارجی S، اندازهNS ، نوسان موجودیS ، اهرم NS، صنایع غذایی الکترونیک و نشرS ، صنایع تولید چوبNS
شیو 1990 آزمون U من ویتنی تایوان 1988 ان
دازهNS ، اهرم NS
آر کلوس وترن هولم 1991 آزمون T کانادا 1984 اندازه S،نسبت تمرکزS ، سرمایه بریS ، ریسکNS ، میزان موجودیNS ، مالکیت خارجی NS، طرح پاداش مدیریتNS ، ضرورت های تقسیم سود NS، اهرمS
کاشینگ لکلر آزمون T و کای مربع ذخیره مالیات برآوردیS ، میزان موجودی S، متوسط زیان مالیاتی انتقالی به دوره های آینده NS، نوسان موجودیS ، نابابی موجودیS ، اندازه شرکتS ، اهرم نسبت جاریS
کو 1993 آزمون لاجیت و T 1988 اهرم S، اندازه S، سرمایه بری NS، مالکیت مدیریتیNS
صلاح کو البوخایت 1998 آزمون من ویتنی و رگرسیون یک متغییره و چندگانه عربستان صعودی 1994 اندازهNS ، سرمایه بری NS، نسبت بدهی به سرمایهNS ، طرح های پاداش مدیریت NS، نسبت جاریNS ، نسبت موجودی به فروشNS ، نوع صنعتS
3-1 بیان مسئله
مدیران مطابق با روش های پذیرفته شده اختیار اعمال انتخاب های حسابداری را دارا می باشند که این اختیارات باعث توزیع مجدد ثروت در میان طرف های قرارداد می شود که در این حالت می گویند مدیران ممکن است فرصت طلبانه عمل کنند. سیاست انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا نیز که یکی از انتخابهای حسابداری است،منجر به سودهای متفاوت و ذخایر مالیاتی متفاوت می گردد که ممکن است ویژگیهای شرکت در سیاست انتخاب حسابداری موثر باشد.همچنین این انتخابها موجب ایجاد جریان های نقدی متفاوت در شرکت می گردد در این تحقیق این سوال مطرح شده که عوامل موثر بر ان
تخاب روشهای حسابداری موجودی کالا چه می باشد و روش انتخابی چه تاثیری بر کیفیت سود آوری دارد. به عبارت دیگر آیا اندازه شرکت،میزان بدهی به سرمایه،میزان سرمایه در گردش و نوع صنعت می تواند در انتخاب روش های حسابداری موثر باشد یا نه؟ و روش انتخابی چه تاثیری بر سود آوری داشته است.
4-1 فرضیه های تحقیق
استقرار و تبیین درست و گویای فرضیه آغاز راهی است که روش علمی نام گذاری شده است. فرضیه خود حاصل مطالعات و بررسیهای دقیق در یافته های پیشینیان است که مبانی نظری یک حوزه از علم را پی ریزی نموده اند. یکی از خصوصیات فرضیه توانایی پاسخی دوگانه از یک سوال است که به صورت فرضیه (H0) و فرضیه جایگزین (H1) بیان می شود. بنابراین می توان گفت که فرضیه چیزی است که محقق به دنبال آن می گردد و حدسی زیرکانه و علمی درباره پی آمد پژوهش می باشد (پاشا شریف ، 1387،ص87) .
از آنجا که در این تحقیق هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا می باشد لذا فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان شده اند:
فرضیه اندازه :
"روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به اندازه های متفاوت پذیرفته شده در بورس متفاوت است."
فرضیه نسبت بدهی به سرمایه :
"بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نسبت بدهی به سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد."
فرضیه سرمایه در گردش :
"بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود دارد."
فرضیه نوع صنعت :
" روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس متفاوت است."
فرضیه مقایسه :
"بین انتخاب روش حسابداری موجودی مواد و کالا (FIFO) و سود آوری رابطه معنی داری وجود دارد."
5-1 ضرورت انجام تحقیق
یک بررسی درباره تحقیق بر گزارشگری مالی در صحنه بین الملل نشان می دهد که کارهای تحقیقی بسیاری در حال حاضر به کشوره
ای توسعه یافته اختصاص یافته و در کشورهای سوسیالیستی و در حال توسعه تحقیقات حسابداری کمتر صورت گرفته است (میک و سوداگاران،1990،ص 147) . بنابراین آنها اظهار نمودند که ادبیات بیشتری درباره روشهای حسابداری و گزارشگری در کشورهای سوسیالیستی نسبت به کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با بررسی به عمل آمده از تحقیقات حسابداری انجام شده در ایران،به این نتیجه رسیدیم که در مورد انتخاب های حسابداری هیچ تحقیقی انجام نشده،بنابراین نیاز به تحقیقاتی در این مقوله در کشور احسا
س می شود. این تحقیق می تواند نقطه شروعی برای تجزیه و تحلیل حسابداری مالی شرکت و نحوه گزارشگری در ایران بالاخص با جنبه ترجیحات مدیران در تغییر سیاستهای حسابداری شرکت باشد. همچنین چارچوبی برای تجزیه و تحلیل و توضیح انتخاب حسابداری موجودی کالا برای استفاده کنندگان متفاوت از اطلاعات حسابداری تهیه می کند.
6-1 اهداف تحقیق
هدف از این مطالعه آزمایش تجربی انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آنجایی که مفروضات متفاوت جریان هزینه در ارزشیابی موجودی کالا می تواند منجر به سود حسابداری،ذخایر مالیاتی و جریان نقدی متفاوت در شرکت شود،بنابراین سیاست های متفاوت در انتخاب روش های موجودی کالا می تواند منجر به ارزش های متفاوت در شرکت شود.
محرک های اقتصادی مدیریت برای انتخاب روش حسابداری برای پنج گروه استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری شرکت دارای اهمیت می باشد. در داخل هر یک از این گروههای استفاده کنندگان،کاربردهای متفاوتی از اطلاعات حسابداری شرکت که ممکن است بر انتخاب های روش حسابداری توسط شرت موثر باشد طرح شده است. این گروهها عبارتند از:
1- مشتریان : مشتری از اطلاعات حسابداری شرکت که به طرز تلقی توافق های تلویحی بین شرکت ها و مشتریانشان همچون کیفیت عملکرد،تامین مداوم کالا و خدمات،دسترسی مداوم به قطعات و خدمات بستگی دارد،استفاده می کند بنابراین دوام محصول رابطه مثبتی با انتخاب مدیریت از روش حسابداری افزاینده سود دارد.
2- عرضه کنندگان : همانند مشتریان، عرضه کنندگان شرکت تاکید به توافق های تلویحی بین شرکت و عرضه کنندگان را دارند. این توفق های تلویحی معمولا در ارتباط با زمان پرداخت و تقاضای مداوم برای عرضه کنندگان محصولات و خدمات است. بنابراین میزان موجودی شرکت انتظار می رود ارتباط مثبتی با انتخاب مدیریت از روش های حسابداری افزاینده سود داشته باشد.
3- کارمندان : لیبرتی و زیمرمن (1986) یک فرضیه مذاکره که پیش بینی می کرد مدیریت شرکتهایی که عضو قرارداد اتحادیه کارگری هستند احتمالا روش های حسابداری کاهنده سود را انتخاب می کنند.
4- تامین کنندگان سرمایه : این مقوله بر استفاده از اطلاعات حسابداری به وسیله تامین کنندگان سرمایه(مانند بستانکاران کوتاه مدت ،بدهی های بلند مدت،سرمایه گذاران). ادعاهای تلویحی،قراردادهای صریح و تصمیم گیرندگان عموم
ی می باشد.
5- تدوین کنندگان مقررات : بسیاری از مطالعات تجربی که ارتباط بین تدوین کنندگان و انتخاب های روش های حسابداری مدیریت را آزمایش می کنند بر دیدگاه سیاسی شرکت تاکید دارند. بنابراین مدیریت شرکت ها بستگی به وضعیت سیاسی به احتمال زیاد روش های حسابداری کاهنده سود را به کار می برند (بیمر،1990،ص42). در این تحقیق سعی شده که متغیرها و ویژگیهای شرکت که در انتخاب حسابداری موجودی کالا ممکن است
موثر باشد از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.
7-1 حدود مطالعاتی
با توجه به موضوع تحقیق،جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385تا 1388 به استثنای شرکت های سرمایه گذاری (به خاطر نداشتن موجودی) می باشد.
جمع آوری اطلاعات با مراجعه به لیست شرکتهای پذیرفته شده در سایت بورس اوراق بهادار که در دوره زمانی مذکور بوده است جمع آوری می گردد. پس از اطلاعات بدست آمده جهت آزمون فرضیات در طی دوره چهار ساله میانگین تهیه می شود.
8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات
1- اندازه:
برای تقسیم شرکت ها به شرکتهای بزرگ و کوچک(اندازه شرکت ها) میانگین فروش خالص شرکتهادر طی دوره چهارساله محاسبه و به ترتیب صعودی مرتب کرده سپس به دو گروه کوچک وبزرگ تقسیم می شود(کریس رولند،2002،ص32) .
2- نسبت بدهی به سرمایه:
به عنوان جمع بدهی ها به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.برای تقسیم شرکت ها به نسبت بدهی به سرمایه بالا و پائین،میانگین نسبت مزبور در طی چهارسال محاسبه و به ترتیب صعودی مرتب شده سپس به دو گر
وه نسبت بدهی به سرمایه بالا و پائین تقسیم می شود(کریس رولند،2002،ص32) .
3- سرمایه در گردش:
در این تحقیق سرمایه در گردش به عنوان اختلاف بین دارائی های جاری منهای بدهی های جاری تعریف می شود. شرکت ها به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می شوند. برای این منظور از سرمایه در گردش شرکت ها طی چهار سال میانگین گرفته سپس شرکتها را به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می نماییم(کریس رولند،2002،ص33) .
4- طبقه بندی صنعت:
در این مطالعه طبقه بندی صنعت مطابق با
طبقه بندی انجام شده توسط بورس می باشد.
5- موجودی کالا:
در این تحقیق منظور از موجودی کالا،کالای ساخته شده است.
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کن
د. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.
2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا
موجودی مواد و کالا و انواع آن
موجودی مواد و کالا، یکی از اقلام دارائیهای جا
ری است که نقش مهمی در انجام فعالیتهای واحد تجاری به عهده دارد. موجودی مواد و کالا به صورت یکی از اقلام زیر می باشد:
1- موجودی کالا و محصولات ساخته شده، که برای فروش طبق روال عادی فعالیتهای واحد تجاری نگهداری می شود.
2- موجودی کالای در جریان ساخت، محصولات تکمیل نشده ای که در جریان فرآیند ساخت قرار دارد.
3- موجودی مواد اولیه، مواد خام اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات است.
4- ملزومات مصرفی، لوازم و قطعات یدکی، به طور غیر مستقیم در جریان فعالیت عادی واحد تجاری مصرف می شود.
1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا
روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا به شرح زیر است:
1- اولین صادره از اولین وارده :
در این روش ارزش موجودی پایان دوره مواد و کالا بر اساس نرخ آخرین خریدها محاسبه می شود.
2- میانگین موزون :
شامل میانگین موزون متحرک ( برای ثبت دائمی موجودیها) و میانگین موزون سالیانه، شش ماهه یا ماهانه (برای ثبت ادواری موجودیها) می باشد. در این روش ، نرخ میانگین بر اساس نرخ موزون موجودی ابتدای دوره و خریدهای انجام شده تا زمان ارزشگذاری محاسبه می گردد.
3- شناسایی ویژه: ارزش هریک از اقلام موجودی بر اساس بهای تمام شده واقعی آن موجودی تعیین می شود و برای آن دسته از موجودیها قابل استفاده است که هر یک به طور جداگانه قابل تشخیص باشد.
4- اولین صادره از آخرین وارده :
موجودیهای پایاین دوره در این روش، به بهای اولین خریدها ارزش گذاری می شود و طبق استانداردهای حسابداری برای ارزشیابی مناسب نمی باشد.
5- روش موجودی پایه :
در این روش تعدادی از موجودیها به عنوان موجودی پایه یا حداقل موجودی لازم برای انجام فعالیت (بر اساس قیمتهای زمان تاسیس) واحد تج
اری ، ارزشگذاری و مازاد موجودیها با استفاده از یکی دیگر از روشهای قیمت گذاری محاسبه می شود. این روش منسوخ شده است.
6- روش خرده فروشی برای آندسته از واحد های تجاری که اقلام موجودی آنها بسیار متنوع و به سرعت در حال تغییر است، موجودی پایان دوره بر اساس قیمت خرده فروشی منهای درصدی به عنوان سود نایژه، محاسبه و ارزش گذاری می شود (سازمان حسابرسی، استاندارد شماره 8،1388) .
3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابدا
ری موجودی کالا
FLV در سال 2000 تعریف زیر را از انتخاب های حسابداری بیان می نماید:
"انتخاب حسابداری شامل هر نوع تصمیمی است که هدف اصلی آن اثر گذاری بر ستاده سیستم حسابداری است" (هس؛2001،ص26).
این تعریف از چندین بعد قابل بررسی است. یکی از این ابعاد ماهیت تصمیم گیرنده می باشد. تصمیم گیرندگان انتخاب حسابداری شامل مدیران،حسابرسان و اعضاء کمیته حسابرسی و حتی گروههای تدوین کننده استانداردها می باشد.
بعد دوم از تعریف فوق در انتخاب حسابداری " ماهیت انتخاب" می باشد. این تعریف شامل انتخاب میان قواعد پذیرفته شده هم تراز(مانند انتخاب از بین روشهای FIFO،LIFO یا انتخاب بین روش خط مستقیم یا نزولی در زمینه استهلاک)، قضاوت و برآوردهای مورد نیاز قواعد پذیرفته شده حسابداری(مانند برآوردهای عمر مفید دارایی ها، برآورد ذخیره م م ) تصمیمات مربوط به افشاء(مانند میزان جزئیاتی که برای تشریح سیاست های حسابداری بیان می گردند) تصمیمات مربوط به زمان( تسریع و یا تاخیر در اتخاذ یک قاعده حسابداری الزامی شده هنگامی که انعطاف پذیری در زمان اتخاذ سیستم وجود دارد). تصمیمات مربوط به تصویب استانداردها و قواعد، تصمیمات مربوط به انتخاب شکل گزارشگری، تصمیمات مربوط به طبقه بندی و ... می شود. این تعریف از انتخاب حسابداری یک مجموعه متنوع از فعالیتهای موثر در ارقام حسابداری را تحت پوشش قرار می دهد.
در بعد "گردش وجه نقد " انتخاب های حسابداری شامل هر نوع از تصمیمات واقعی (تصمیماتی که اثر مستقیم بر وجه نقد دارند) و تصمیمات حسابداری غیر واقعی ( مانند تخصیص مدیریت از یک صرف تحصیل بین توسعه و تحقیقات در حال انجام که بی درنگ هزینه می شود و توسعه تکنولوژی که در طول سه سال از خدمات هزینه می شوند) می شود(رای و فیلیپ،1968،ص 158) .
عدم تجانس انتخاب حسابداری در بعد گردش وجه نقد بسیار مهم است، زیرا انگیزه برای یک تصمیم واقعی ممکن است به بازده حسابداری مرتبط نباشد در حالیکه انگیزه برای یک تصمیم حسابداری تنها باید با بازده ارتباط داشته باشد.بعد دیگر انتخاب حسابداری "تاثیرات بر سود" می باشد. در حالیکه بیشتر انتخاب ها هر دو اثرات
کوتاه مدت و بلند مدت را بر سود دارا می باشد سایر انتخاب ها تنها بر عناصر تشکیل دهنده سود از دوره ای به دوره دیگر تاثیر می گذارند (برنارد،1995،ص773) .
تعریف FLV از انتخاب حسابداری در مورد انگیزه ها مسکوک می باشد. انتخاب حسابداری می تواند با نفع شخصی مدیریت در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران با هزینه اشخاص دیگر طرف قرارداد یا با تهیه اطلاعات صورت می گیرد. چیزی که
روشن نیست این است که انگیزه ها ممکن است با انتخابها منطبق نباشد. بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب بایستی انتخابهای مشخص با کاربرد بهینه به کار رود.
تعریف FLV از انتخاب حسابداری و نتایجشان در مورد فقدان تحقیق تجربی انواع انتخاب های حسابداری این است که انگیزه برای انتخاب از میان انواع انتخاب های حسابداری یک سوال مهم و حاوی منافع می باشد. برای مثال آیا انواع مورد اطمینان از انتخاب های حسابداری بهترین و یا حتی تنها راه حل برای دست یافتن به انگیزه های مورد اطمینان است.در صورتیکه تغییر از LIFO به FIFO ممکن است منجر به یک نتایج سریعی از گزارشگری مالی مطلوب شود، وضوح یک تغییر در یک انتخاب حسابداری ممکن است یک تصمیم با موفقیت پایین تر در رسیدن به یک بازده شود که همراه با یک درجه ای از ابهام گزارشگری مالی می باشد.
FLV نتیجه گرفت که پیشرفت نسبتاٌ کمی در فهم انگیزه ها و نتایج انتخاب حسابداری در دهه های اخیر وجود داشته است.
4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کا
لا در ایالات متحده
تجزیه و تحلیل های انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا به وسیله شرکت ها یک جایگاه مهمی در ادبیات حسابداری دارد. چندین مطالعه در تضاد این انتخاب بر بازار سرمایه مشاهده شده است. در ایالات متحده IRS گزارش کرد که اگر در سال 1979 شرکت ها به روش LIFO تغییر روش دهند آنها تقریباٌ 18 میلیارد دلار کمتر مالیات بر درآمد پرداخت می نمودند. محققان را ب
ر آن داشته که چرا شرکت ها تغییر روش نمی دهند. یک تعداد بزرگی از این مطالعات
در ارتباط با یک تلاش در این رفتار است. به شرح زیر فاکتورهایی که انتظار می رود تا انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد ارائه می گردد (گولدستین،1993،ص8) :
1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)
مورس و ریچاردسون (1983) داپوچ و پینکاس (1988) لینداهل (1989) و کاشینگ ولکلرا (1992) دریافتند که استفاده کنندگان LIFO ذخیره مالیات بیشتری نسبت به شرکتهای FIFO اگر به روش LIFO تغییر روش می دادند، شناسایی می کنند. مخصوصاٌ،استفاده کنندگان LIFO یک مجموعه معینی از ویژگیهای عملیاتی،تامین مالی و سرمایه گذاری دارند که آن شرکتها را قادر می کند تا سطح بالاتری از ذخایر مالیاتی نسبت به استفاده کنندگان بلند مدت FIFO شناسایی کنند. نتیجه اینکه محرک جریان نقدی انگیزه بسیار زیادی برای پذیرش LIFO می باشد.
2-4-2 تئوری هزینه سیاسی
در تئوریهای اقتصادی مربوط به فرآیند سیاسی فرض شده است که سیاستمداران دنبال این هستند که ثروتشان حداکثر کنند.
بر اساس فرضیه فرآیند سیاسی، رقابت برای انتقال ثروت به وجود می آید. مالیات ها و مقررات از طریق خدمات دولتی (همانند بزرگ راهها، آموزش و پارک ها) اعانات و تعرفه های گمرکی و انحصارات دولتی باعث جابجایی ثروت می شوند. مشارکت در فرآیند بدون هزینه نیست و مستلزم تقبل هزینه های کسب اطلاعات و ائتلاف است. شرکت ها نیز در سیاسی فعالیت می کنند و الزاماٌ هزینه هایی را از طریق فرآیند سیاسی متحمل خواهند شد. امکان دارد در جامعه ای ، مردم داری این انگیزه باشند که شرکت ها ملی شوند یا اینکه منحل شوند، در نتیجه شرکتها برای ادامه فعالیت خود باید با مقامات مسئول مذاکره کنند و آنها را برای تداوم فعالیت شان توجیه کنند. حتی شرکت ها به منظور استفاده از مزایای قانون گذاری در مناسبت های انتخاباتی مشارکت می کنند و این کار برای آنها هزینه دارد (برسفورد، 1999،ص67) .
در فرآیند سیاسی عوامل زیادی دخیل هستند که شکل و نحوه عمل افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این عوامل هزینه اطلاعات است. هر فرد دارای یک رای بوده و به تنهایی تاثیر کمی بر نتیجه انتخابات دارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل مزایای ناشی از آن ناچیز است و به همین دلیل افراد انگیزه کمتری برای جمع آوری اطلاعات دارند. لوایح قانونی و مقررات سیاسی در مجلس و نزد مسئولین دولتی هست، هزینه مطلع شدن از آنها و تضمین تاثیر آنها بر منافع فردی بسیار زیاد است و این باعث می شود که گروهها در اشکال مختلف آن (مثل اتحادیه های کارگری و اصنا
ف) تشکیل شود.دومین مسئله مهم تضاد منافع است. وقتی که گروههای بزرگ شکل گرفت هزینه اطلاعات کاهش می یابد اما همزمان تضاد منافع پیش می آید . البته گروههایی مثل اتحادیه کارگری هستند که به طور نسبی منافع مشترک دارند ولی گروهی مثل هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که شامل افراد با منافع مختلف است از فرآیند سیاسی بهره کمتری می برند و نمی توانند در فرآیند سیاسی همانند اتحادیه های کارگری عمل کنند.عامل سوم هزینه سیاسی است. گروههایی ذینفع برای اینکه بتوانند در فرآیند سیاسی موثر باشند باید هزینه های
سازماندهی را متحمل شوند. اینها برای مطرح کردن خواسته های خود، مبارزات انتخاباتی و حمایت از سیاستمداران باید سازمان یافته باشند(گرالد،1999،ص65) .
به خاطر اطلاعات، لابینگ و ائتلاف بر فرآیند سیاسی پر هزینه اثر می گذارد. آن فرض می کند که سیاستمداران متکی بر ارقام حسابداری در تلاش شان نسبت به انتقال ثروت هستند. همچنین ارقام حسابداری در تعیین نرخ های خدمات در صنعت های مقرراتی (منفعت عمومی و بانکها) به کار می رود. به عنوان نتیجه مدیران شرکتها که انتقال ثروت بالقوه ناشی از فرآیندهای سیاسی دارند فرضیه برای قبول یا تغییر برای روش های حسابداری که دید سیاسی شرکت است انجام می دهند.
مخصوصاٌ مدیران این شرکتها بسیار تمایل به استفاده از روش های حسابداری دارند که درآمدهای دوره جاری را کاهش دهند و انحراف از درآمد نسبت به مدیرانی که کمتر دید سیاسی دارند ایجاد می شود. هالستون و لفت ویچ (1983) اظهار کردند که ارتباط علی بین دیدگاه سیاسی و انتخاب های حسابداری نسبت به ارتباطهای علی دیگر در مقوله انتخاب های حسابداری بسیار آزمایشی است. به خاطر اینکه آن وابسته به هر قرارداد صریحی از جمله قراردادهای بدهی که شرکت بخشی از آن است نمی باشد.اندازه گیری مستقیم هزینه های سیاسی در ادبیات انتخاب های حسابداری امکان پذیر نیست. در عوض اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای دیدگاه سیاسی به کار می رود. در این تحقیق نیز برای تعیین اثر پذیری فرآیند سیاسی بر انتخاب های حسابداری فروش خالص شرکت به عنوان مقیاس اندازه گیری اندازه شرکتها جهت آزمون فرضیه اندازه به کار رفته است.
3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری
1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.مثلا اگر مدیران شرکت از روشی استفاده کنند که سود را بیش از واقع نشان دهد و از این طریق دارائی ها را به تدریج میان سهامداران تقسیم کنند آنگاه ادعای تامین کنندگان اعتبار بر علیه یک پیکر پوشالی ( به نام شرکت) باقی می ماند. مردم در حکومت دموکراسی از سیاستمداران انتظار دارند که از منافعشان حمایت کنند و برای همین منظور هم به پای صندوق رای می روند و به نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور رای می دهند. بنابراین منطق حکم می کند که در فرآیند سیاسی، مقررات (شامل مقررات حسابداری) برای حمایت از منافع مردم وضع شود.
از طرفی خود سیاستمداران بر طبق تئوریهای اقتصادی می خواهند که ثروت خود را حداکثر کنند و از این رو در پی گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراین حسابداری نیز مشمول فرآیند سیاس
ی خواهدشد و انتظار می رود که سیاستمداران اعمال روشهایی را در حسابداری اجبار می کنند به عنوان نمونه در امریکا تا قبل از بحران سال 1929 میلادی شرکت ها از روش های حسابداری اختیاری استفاده می کنند. با بروز بحران مجلس برای جلوگیری از بحرانهای آتی،کمسیون بورس اوراق بهادار را تاسیس کرد که از جمله کارهای بورس استفاده از حسابداری بهای تمام شده در ارزش گذاری سرمایه گذاریها اجباری گردید (بیمر، 1992، ص42) .
سودهای گزارش شده شرکتها توجه زیادی را به خود جلب می کند، افزایش سود شرکتهای نفت در امریکا(سال 1971) در دوره افزایش قیمت نفت باعث شده که قیمت ها توسط دولت کنترل شود. در اول نوامبر 1978 کارتر(رئیس جمهور وقت امریکا) برای جلوگیری از تورم،دستورالعمل 12092 را به منظور کاهش تورم از طریق نظارت بر قیمت ها و کنترل قراردادها دولتی صادر کرد. شرکت هایی از این دستورالعمل مصون بودند که سود آنها افزایش نداشته است. استفاده از سودهای گزارش شده بوسیله سیاستمداران و قانون گذاران در مدیران انگیزه ای ایجاد می کند که سودهای گزارش شده را کاهش دهند(رادون،1996،ص45) .
تورم زیاد نیز مثال دیگری از یک بحران است که موجب ایجاد انگیزه برای مدیران جهت انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود هستند سودهای گزارش شده پائین تر احتمال مخالفت در مقابل کارهای دولتی را کاهش می دهد و احتمال سکوت دولت برای شرکت افزایش می یابد و موجب کاهش در مانور انتخاب روش های حسابداری می گردد. همچنین کاهش سودهای گزارش شده علاوه بر کاهش احتمال واکنش از طرف دولت احتمال پرداخت سوبسیدهای دولت بر شرکت را افزایش می دهد.
2-3-4-2 قانون نرخ
قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای سهامی توسط دولت یا نمایندگان دولت تعیین می شود در موارد زیادی قیمت ها بر اساس فرمول تعیین می شود که در آن فرمول از ارقام حسابداری استفاده می شود مثلاٌ در بسیاری از شرکتها کمسیون نرخ گذاری کالاها و خدمات عمومی ممکن است نرخ ها را بر اساس فرمول زیر تعیین کند(لونتهال،1981،ص84) :
بازده دارائیها + مالیاتها + استهلاک + هزینه های عملیاتی = درآمدها
فرمول 1-2 تعیین نرخ محصولات با استفاده از ارقام حسابداری
کمسیون های نرخ گذاری از نظریه ها، بیانیه ها و استانداردهای حسابداری مجامع تدوین کننده استانداردها استفاده می کنند. اولین انگیزه مدیران این گونه واحدها مذاکره با کمسیون های نرخ گذاری و مجامع تدوین کننده استانداردها برای کسب یک نرخ مطلوب است. منشاء بعضی از استانداردهای حسابداری ناشی از فرآیند نرخ گذاری است. بعضی استدلال می کنند که در ترکیب شرکتها، روش خرید در مقابل روش تجمیع منافع از همین فرآیند نشات گرفته است. شرکتها برای انحصاری کردن فعالیتها و ثبت دارائیها بر اساس ارزش متعارف در یکدیگر ادغام می شوند و از این طریق داراییهاشان را بیشتر منعکس می کنند و در نتیجه نرخی که برای آنها تعیین می شود بیشتر از قبل می باشد. چون مبلغ دارائیها در فرمول تعیین نرخها موثر هستند مذاکره این واحدها و اعلام نظر آنها نه تنها روش های حسابداری انتخاب شده به وسیله کمسیونهای نرخ گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه روش های حسابداری شرکت های دیگر نیز اثر می گذارد.
3-3-4-2 مالیاتها
روش های حسابداری تعیین سود بعضا با روش های مالیاتی تعیین سود یکسان می باشد اگر چه در موارد زیادی با هم تفاوت دارند. فرضاٌ در بعضی از کشورها اگر یک شرکت روش LIFO را برای مقاصد مالیاتی استفاده کند برای مقاصد گزارشگری مالی نیز همان روش را بایستی به کار گ
یرد. در سال 1934 میلادی صنعت نفت آمریکا روش LIFO را به عنوان جایگزین روش قبلی معرفی کرد این روش در سال 1936 به وسیله AICPA تصویب شد.
اداره خزانه داری در این رابطه با مجلس مذاکره کرد و نتیجه آن پذیرش LIFO بود اما در یک نامه کنگره به خزانه یادآوری کرد که روش LIFO در صورتی به کار می رود که مودیان مالیاتی برای
گزارشگری مالی نیز از LIFO استفاده کنند با توجه به اینکه روشهای ارزش گذاری موجودی کالا، مالیات بر درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد مدیران شرکتها در زمان انتخاب روش حسابداری، اثرات مالیاتی آن را مورد توجه قرار می دهند. بدون شک یکی از دلایل به کارگیری روش LIFO تاثیر آن بر روی مالیات بر درآمد است. بنابراین اثرات مالیاتی روش های حسابداری در انتخاب آنها موثر است و در این گونه موارد مدیران شرکتها ممکن است برای گزینش روش های کاهنده سود وارد مذاکرات بیشتری شوند. از طرف دیگر اگر روش های حسابداری و مالیاتی تعیین سود یکسان باشد مبلغی از هزینه های دفتر داری شرکت کاهش می یابد(کالینز،1998 ، ص 13) .
4-3-4-2 قراردادهای استقراض
همانطور که می دانیم استقراض یکی از منابع مهم تامین مالی شرکتهاست. در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در شرکت ندارند اما با این وجود منابع آنها در شرکت سرمایه گذاری شده است. با توجه به اینکه کلیه منابع(سهامداران و اعتباردهندگان) توسط مدیران اداره می شود، این احتمال وجود داردکه مدیران برای حفظ موقعیت خود ثروت صاحبان سرمایه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند. به همین دلیل همواره میان صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجود دارد. با علم به این شرایط است که اعتبار دهندگان برای سرمایه گذاری و اعطای
اعتبار، با شرکت قرارداد منعقد می کنند و برای حفظ منافع خود، محدودیت هایی را در شرایط قرارداد می گنجانند.اما نقش حسابداری چیست؟ در فرآیند عقد قراردادهای استقراض از اطلاعات و ارقام حسابداری در شرایط محدودکننده قرارداد استفاده می شود، مثلاٌ از نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره و سودهای تقسیم نشده استفاده می شود.
هرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بیشتر باشد محدودیت های استقراض افزایش می یابد و در مواردی که روند وضعیت مالی شرکت رو به وخامت دارد ایجاد محدودیت در مورد تقسی
م سود سخت تر می شود اما آنچه را که پژوهشگران بیشتر در عمل آزمون کرده اند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه است (بزرگ اصل، 1384،64)1.
فرضیه اساسی مطرح شده این است که با افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه به احتمال قوی مدیران روش های حسابداری را که سود بیشتری منعکس می کنند، مورد استفاده قرار می دهند. افزایش این نسبت باعث می شود فشارها و محدودیت های ملحوظ شده در شرایط قرارداد افزایش یابد و بالتبع احتمال نقض شرایط قرارداد و پرداخت هزینه های جریمه دیرکرد بیشتر می شود. مدیران با داشتن حق انتخاب روش های حسابداری، روش هایی را انتخاب خواهند کرد که محدودیتهای قراردادهای استقراض و هزینه های دیرکرد و جریمه را کاهش دهند. بنابراین ارقام و اطلاعات حسابداری در فرآیند انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. و این فرآیند بر انتخاب روش های حسابداری موثر است. ریچارد لفت ویچ در یکی از پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده است که بعضی از تغییرات اجباری در روش های حسابداری هزینه هایی را بر صاحب سرمایه به وسیله نسبت های تعیین شده در شرایط قراردادهای استقراض، تحمیل می کنند. وی در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیده است که بعضی از قواعد اندازه گیری حسابداری که در قراردادهای استقراض معین شده اند به طور سیستماتیک با اصول پذیرفته شده حسابداری تفاوت دارند.
فرضیه نسبت بدهی به سرمایه حداکثر نسبت بدهی به سرمایه شرکت را پیش بینی می کند. احتمالاٌ مدیران روش هایی را مورد استفاده قرار می دهند که سود را افزایش دهد. نسبت بالای بدهی به سرمایه محدودیت ها و شرایط سختی را به شرکت تحمیل می کند. لذا مدیران از اختیارات خود برای انتخاب حسابداری جهت افزایش سود و کاستن از فشارهای بدهی استفاد
ه می کنند. نتایج تحقیقات و شواهد بدست آمده موافق و سازگار با فرضیه نسبت بدهی به سرمایه است. در مواردی که نسبت بدهی به ارزش ویژه در سطح بالایی است، مدیران به احتمال قوی روش های افزایش سود را انتخاب می کنند. ارتباط بین اهرم مالی و انتخاب روش های حسابداری یک قاعده تجربی را که قبلاٌ برای مطالعات تئوری اثباتی حسابداری ناشناخته بود، ارائه کرده است. مهم ترین روش های تامین منابع مالی در زیر آورده شده است.
1- تأمين منابع مالي از طريق بودجه¬ هاي پيش بيني شده دولت
2- تأمين مالي طرح (پروژه) از بودجه¬ هاي مشارکت مردمي
3- تأمين مالي طرح از طريق ايجاد شرکت مختلط مردمي و دولتي
4- تأمين مالي از محل ايجاد شرکت¬هاي سهامي عام و مردمي
5- تأمين مالي از طريق اخذ تسهيلات و وام از بانک¬ هاي داخلي
6- تأمين مالي طرح از محل فروش اوراق قرضه داخلي
7- تأمين مالي طرح از طريق اخذ تسهيلات و وام از بانک¬ هاي خارجي
8- تأمين مالي طرح از پيش فروش حق اشتراک و سهام مردمي
9- تأمين مالي طرح از طريق Boot، Bot
10- تأمين مالي از طريق Buy Back (بيع متقابل)
11- تأمين منابع مالي از محل وام بانک جهاني
12- تأمين مالي طرح از طريق أخذ تسهيلات و وام از صندوق بين‌المللي پول
13- تأمين منابع مالي طرح از طريق وام از بانک توسعه اسلامي
14- تأمين منابع مالي طرح از طريق أخذ وام از بانک توسعه آسيايي
15- تأمين مالي طرح از طريق وام از صندوق سازمان ملل
در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزای
ش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در شرکت ندارند اما با این وجود منابع آنها در شرکت سرمایه گذاری شده است. با توجه به اینکه کلیه منابع(سهامداران و اعتباردهندگان) توسط مدیران اداره می شود، این احتمال وجود داردکه مدیران برای حفظ موقعیت خود ثروت صاحبان سرمایه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند. به همین دلیل همواره میان صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجود دارد. با علم به این شرایط است که اعتبار
دهندگان برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار، با شرکت قرارداد منعقد می کنند و برای حفظ منافع خود، محدودیت هایی را در شرایط قرارداد می گنجانند.اما نقش حسابداری چیست؟ در فرآیند عقد قراردادهای استقراض از اطلاعات و ارقام حسابداری در شرایط محدودکننده قرارداد استفاده می شود، مثلاٌ از نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره و سودهای تقسیم نشده استفاده می شود.هرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بیشتر باشد محدودیت های استقراض افزایش می یابد و در مواردی که روند وضعیت مالی شرکت رو به وخامت دارد ایجاد محدودیت در مورد تقسیم سود سخت تر می شود اما آنچه را که پژوهشگران بیشتر در عمل آزمون کرده اند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه است.(بزرگ اصل موسی، فصلنامه بررسی های حسابداری ،1384)1.
فرضیه اساسی مطرح شده این است که با افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه به احتمال قوی مدیران روش های حسابداری را که سود بیشتری منعکس می کنند، مورد استفاده قرار می دهند. افزایش این نسبت باعث می شود فشارها و محدودیت های ملحوظ شده
در شرایط قرارداد افزایش یابد و بالتبع احتمال نقض شرایط قرارداد و پرداخت هزینه های جریمه دیرکرد بیشتر می شود. مدیران با داشتن حق انتخاب روش های حسابداری، روش هایی را انتخاب خواهند کرد که محدودیتهای قراردادهای استقراض و هزینه های دیرکرد و جریمه را کاهش دهند. بنابراین ارقام و اطلاعات حسابداری در فرآیند انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. و این فرآیند بر انتخاب روش های حسابداری موثر است. ریچارد لفت ویچ در یکی از پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده است که بعضی از تغییرات اجباری در روش های حسابداری هزینه هایی را بر صاحب سرمایه به وسیله نسبتهای تعیین شده در شرایط قراردادهای استقراض، تحمیل می کنند. وی در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیده است که بعضی از قواعد اندازه گیری حسابداری
که در قراردادهای استقراض معین شده اند به طور سیستماتیک با اصول پذیرفته شده حسابداری تفاوت دارند.
فرضیه نسبت بدهی به سرمایه حداکثر نسبت بدهی به سرمایه شرکت را پیش بینی می کند. احتمالاٌ مدیران روش هایی را مورد استفاده قرار می دهند که سود را افزایش دهد. نسبت بالای بدهی به سرمایه محدودیت ها و شرایط سختی را به شرکت تحمیل می کند. لذا مدیران از اختیارات خود برای انتخاب حسابداری جهت افزایش سود و کاستن از فشارهای بدهی استفاده می کنند. نتایج تحقیقات و شواهد بدست آمده موافق و سازگار با فرضیه نسبت بدهی به سرمایه است. در مواردی که نسبت بدهی به ارزش ویژه در سطح بالایی است، مدیران به احتمال قوی روش های افزایش سود را انتخاب می کنند. ارتباط بین اهرم مالی و انتخاب روش های حسابداری یک قاعده تجربی را که قبلاٌ برای مطالعات تئوری اثباتی حسابداری ناشناخته بود، ارائه کرده
است.
5-3-4-2نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)
نسبتهاي اهرمي حد و اندازه اي را كه يك شركت از طريق وام يا قرض تامين مالي نموده است تعيين مي كند.
اين نسبتها وجوهي را كه توسط صاحبان شركت (سهامداران) تامين گرديده با وجوهي را كهبصورت وام جهت سرمايه گذاري از طلبكاران شركت تامين شده با هم مقايسه كرده و نسبت آنها را اندازه گيري مي كند اين نسبتها از چند نظر قابل توجه اند:
1.بستانكاران شركت توجه خود را معطوف به ميزان سرمايه اي كه توسط سهامداران شركت تامين مالي شده است ميداند چه اگر سهم سهامداران شركت كمتر از سهم بستانكاران باشد يعني اگر قسمت اعظم سرمايه شركت از طريق وام تامين مالي شده باشد ريسك شركت متوجه بستانكاران خواهد شد.
2. تامين مالي از طريق اخذ وام موجب ميشود كه صاحبان اصلي با اعمال كنترل بيشتر بر امور شركت وبا سرمايه گذاري محدود سود بيشتري نصيبشان گردد.
3.در صورتيكه شركت عايدي اش از مبلغ وام سرمايه گذاري شده بيشتراز ميزان بهره پرداختني بابت وام باشدميزان بازده سرمايه سهامداران زيادتر خواهد شد.
شركتهاي با نسبت اهرمي پايين در مواقع ركود اقتصادي ريسك زيان كمتري خواهند داشت ودر عين حال در زمان رشد اقتصادي هم بايد انتظار سود كمتري داشته باشند. بر عكس شركتهاي با نسبتهاي اهرمي بالا ممكنست با ريسك زيانهاي عمده مواجه شوند ولي امكان استفاده هاي كلان هم براي آنها موجود است . تصميم در مورد نسبت اهرمي نوعي تعادل بين ريسك وبازده بوجود مياورد.
در عمل اهرم به دو صورت احتساب ميشود. يك طريق نسبتهاي ترازنامه را آزمايش ميكند وتضمين مينمايد كه تا چه اندازه اي وجوه وام گرفته شده براي تامين مالي شركت بكار گرفته شده اند . طريق ديگر ميزان ريسك وجوهي را كه از طريق بدهي تامين گرديده است از روي نسبتهايي كه از صورت سود وزيان بدست ميايد اندازه ميگيرد.اين نسبتها مكمل يكديگرند اكثر تحليل گران از هردو استفاده ميكنند.
5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا
1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری
اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری میشود.
سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینه ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی،رویدادهای تصادفی وسایر عملیات ،رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. بطور کلی می توان گفت هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه ع
ملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است.
سودحسابداری به عنوان یکی ازاجزای اصلی عملکرد مالی محسوب می شود . افشاء اطلاعات مربوط به سودبا هدف تسهیل درک عملکرد مالی یک دوره وکمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تصمیم گیری درمورد میزان اتکاء به نتایج دوره های قبل جهت ارزیابی نتایج بالقوه دوره های آتی صورت می گیرد ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،1384، 122) براین اساس ، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، ازاطلاعات سود حسابداری به عنوان اطلاعاتی سودمند ومربوط درفرآیند تصمیم گیری یادمی کند.
2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری
سود یکی ازاقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که درزمینه های مختلف کاربردهای متفاوت داشته است ، بعضی ازاین کاربردها به شرح زیر است :
1- سودبه عنوان یک ابزار پیش بینی قابل کاربرد است . هیات استانداردهای حسابداری مالی درآمریکا دربیانیه شماره1 ازمفاهیم حسابداری مالی بیان می کند که سرمایه گذاران وبستانکاران تمایل به ارزیابی جریان های نقدی آتی شرکت دارند . براین اساس آنها فرض می کنند که بین سودمورد گزارش وجریان های نقدی رابطه وجوددارد (فاسب،1978، 17 ) . بر اساس نتایج تحقیق انجام شده توسط بک مستر وهمکارانش (1977) ارقام سود حسابداری تاریخی می تواند مبنایی برای پیش بینی سودهای آتی محسوب شودودرنتیجه سود می تواند به عنوان ابزاری برای پیش بینی محسوب گردد .
2- سودمبنایی برای محاسبه مالیات وتوزیع مجدد ثروت بین افراداست . اگرچه سودمشمول مالیات ، براساس قوانین ومقررات کشورهای مختلف به گونه ای متفاوت محاسبه ومالیات متعلقه توسط دولت اخذخواهدشد ولی بااین همه سود مذکور درهمه کشورها به کم
ک سیستم حسابداری تهیه خواهد شد ( ریاحی بلکوئی ، 1381 ، 524) .
3- سودبه عنوان مبنایی جهت تعیین سودقابل تقسیم محسوب می شود . براین اساس ، رقم سودرابه عنوان شاخصی ازبیشترین مبلغی که می توان بین سهامداران توزیع ویادرشرکت مجددا سرمایه گذاری نمود ، می دانند. اغلب ادعا می شود
که سودخالص حسابداری نشانه ای ازتوانایی شرکت ، به پرداخت سود تقسیمی است ودرواقع هنگامی که مدیریت ، سودتقسیمی رابرمبنای درصد مشخصی ازسود خالص پرداخت نماید ، می توان باپیش بینی سودخالص ، سودتقسیمی آینده راکه سرمایه گذار دریافت خواهدکرد ، محاسبه نمود (هندریکسون ووان بردا، 1992، 271) . بیورازجمله محققینی است که براین اساس مدلی تحت عنوان مدل ارزشيابي سودتقسيمي براي فرمول بندي نقش سودحسابداري درتعيين ارزش شركت ارائه نموده است . وي دراين باره ، قيمتهاي جاري اوراق بهادار را به عنوان تابعي ازسود تقسيمي مورد انتظار آينده درنظرمي گيرد .براين اساس ، سودهاي تقسيمي درآينده خودتابعي ازسودهاي آتي خواهد بود . دراين رابطه نيزمي توان ازسودحسابداري جاري براي پيش بيني سودهاي آتي استفاده نمود . بنابراين ، سودجاري مي تواند حاوي اطلاعات مفيد به خاطر توانايي آن درپيش بيني سودهاي آتي باشد ؛ (بیور، 1998، 81)
4- سود به عنوان رهنمودي جهت سنجش كارايي مديران به حساب مي آيد .ازجمله اهدافي كه درتهيه وافشاء صورتهاي مالي دنبال مي شود انعكاس وظيفه مباشرتي مديريت ياحسابدهي آنها درقبال منابعي است كه دراختيار آنها قرارگرفته است . استفاده كنندگان صورتهاي مالي براي اتخاذ تصميمات اقتصادي غالبا خواهان ارزيابي وظيفه مباشرتي ياحسابدهي مديريت هستند . به عنوان نمونه ، بعضي ازاين تصميمات اقتصادي مي تواند شامل مواردي ازقبيل فروش ياحفظ سرمايه گذاري درواحدتجاري وانتخاب مجدد ياجايگزيني مديران باشد ( رياحي بلكوئي ، 1381،525)1.
درمباني نظري گزارشگري مالي درايران نيز درمورد كاربرد سودبه اين صورت اشاره شده است:
صورتهاي عملكرد مالي ( صورت سودوزيان وسودجامع ) درغالب مواردزيربه اهداف گزارشگري مالي كمك مي نمايند :
الف : ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان به منظور قادرساختن ايشان درامر بررسي ارزيابي هاي قبلي ازعملكردمالي دوره هاي گذشته ودرصورت لزوم اصلاح ارزيابي هاي آنها ازعملكرد دوره هاي آتي .
ب: ارائه گزارشي ازنتايج وظيفه مباشرت مديريت به منظورقادرساختن استفاده كنندگان به ارزيابي عملكرد گذشته مديريت وايجادمبنايي جهت شكل گيري انتظارات آتي درمورد عملكرد مالي ( كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ، 1384، 584)2 .
اما دركنارسود مندي وكاربردسودحسابداري ، محدوديت هايي نيز براي آن برشمرده شده است .
3-5-2محدوديت هاي سود حسابداري
به طور خلاصه ، بعضي ازمحدوديت هاي موجوددرسودحسابداري به شرح زير است :
1- استفاده ازمبناي تعهدي درگزارش سود باعث مي شود كه جريان هاي نقدي وتعهدي هميشه باهم برابر نباشند ودربسياري ازمواردممكن است شركت مب
لغي رابه عنوان سودشناسايي كندوازسوي ديگروجهي دردست نداشته باشد كه به عنوان سودتقسيمي پرداخت كند . ازاين روشناسايي سودبه خودي خود ، پرداخت سود تقسيمي راتضمين نمي كند (رياحي بلكوئي 1381 ، 524 )3 .
2- آزاد بودن مديريت درانتخاب روش هاي مختلف وهموارسازي سودتوان پيش بيني سودرابراساس سودهاي گذشته كاهش مي دهد . مديريت سعي دارد روندسودآوري را به گونه اي ارائه نمايد كه نوسانات كمتري داشته باشد ودرنتيجه ريسك شركت كمترجلوه نمايد ودرنهايت موجب رشدقيمت سهام ، ارزش شركت وحداكثر كردن منافع خودشود (همان منبع، 525)4 .
3- اگرچه ممكن است سودبابازده وريسك سهام رابطه داشته باشد ولي همبستگي آن كامل نيست وعوامل ديگري نيزباريسك وبازده درارتباطند .بنابراين ، سودحسابداري متفاوت ازبازده سرمايه گذاري است ودرنتيجه هميشه سود پيش بيني شده باجريانهاي نقدي آتي برابر نيست (هندریکسون وونبردا ، 1992، 267) .
4- بخشي ازنقاط ضعف سودحسابداري ، به خصوص ، توانايي سوددرپيش بيني بازده وريسك دارايي هاي مالي ، ازجمله ريسك وبازده سهام ، مي تواند ناشي ازتنوع وتعدد درتعريف مفهوم ونظريه هاي مربوط به سود درادبيات حسابداري باشد . بنابراين ، بيان مفاهيم ونظريه هاي مذكور تاحدي از لحاظ نظري به درك رابطه مذكور كمك خواهد نمود (ر ياحي بلكوئي ، 1381، 545) .
واضح است كه رويدادها ، عمليات وفعاليتهاي مالي يك واحدتجاري درطول عمرآن وبه طور مستمررخ مي دهد . بنابراين ، سودواحدتجاري رانمي توان با اطمينان كامل قبل ازپايان عمرواحدتجاري اندازه گيري نمود .
ولي ، محاسبه سود برمبناي عمركل شركت نيز نخواهدتوانست اطلاعات مفيدي را ارائه كند . ازطرف ديگر ، محاسبه سود نمي تواند علت شكست ياموفقيت واحد تجاري را مشخص كند .
به عنوان مثال ، ممكن است علت شكست شركت بدشانسي يا كارآمدي مدير باشد . ازاين رو براي اين كه بتوان عملكرد شركت را به شيوه اي مناسب ارزيابي نمود ، آگاهي ازمنابع وعلت هاي ايجادسود داراي اهميت زيادي است . علاوه براين ، اصطلاح سوديكي ازبي ثبات ترين مفاهيم دردنياي تجارت بوده وحسابداري آنقدر توسعه نيافته است كه به توان سود رابه گونه اي تعريف كند كه موردقبول همگان باشد . بااين وجود، درحسابداري دومفهوم ازسودمطرح گرديده است .( سودعملياتي جاري وسود جامع ) كه به عنوان اجزاي اصلي عملكردمالي شركت محسوب ميشود(هندریکسون وونبردا، 1992، 324)
1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگري مالي
از ديدگاه اطلاعاتي، مفهوم تحقق سود، نتيجة فعاليت حسابداري رابيان مي‌كندولي به عنوان معيار اساسي اندازه‌گيري، همچنان مورد ترديد قرار دارد. بر مبناي مفروضات بازاركاراي سرمايه، تحقيقات تجربي مؤيد اين مطلب هستند كه سود حسابداري داراي محتوي اطلاعاتي مي‌باشد. البته حسابداران حرفه اي چه براي اندازه‌گيري سود، و چه براي شناسايي اطلاعات انعكاس يافته در محاسبة سود حسابداري، همچنان برنقش اندازه‌گيري سود تأكيد ورزيده وتحليل گران مالي نيز خواهان اندازه‌گيري و انتشار آن مي‌باشند. به عنوان مثال بيانيه ش
مارة يك هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي اظهار مي‌دارد كه:
مهمترين هدف گزارشگري مالي « تهيه آن گونه اطلاعاتي است كه با اندازه‌گيري سود و اجزاء تشكيل دهندة آن فراهم شده وعملكرد واحد تجاري را نشان ميدهد».
در مورد اندازه‌گيري سود، نظريه ها و مكاتب گوناگوني به شرح زير وجو
د دارد:
مكتب كلاسيك ها : مشخصة اين مكتب، پذيرش و اندازه‌گيري پولي و اصل بهاي تمام شدة تاريخي مي‌باشد. منظور كلاسيك ها از سود، سود حسابداري برمبناي بهاي تمام شده است.
مكتب نئوكلاسيك ها : مهمترين ويژگي اين مكتب پذيرش واحد اندازه‌گيري پول تعديل شده براساس سطح عمومي قيمت ها مي‌باشد. منظور نئوكلاسيك ها از سود حسابداري، « سود حسابداري تعديل شده براساس سطح عمومي قيمت ها» مي‌باشد.
مكتب راديكالها : استفاده از ارزش هاي جاري، مشخصه اين گروه مي‌باشد. البته اين مكتب به دو شاخه تقسيم ميشود در شكل اول اين مكتب كه « حسابداري بر مبناي ارزش‌هاي جاري » خوانده ميشود صورتهاي مالي بر اساس ارزش هاي جاري تعديل نشده و براساس سطح عمومي قيمت ها تهيه مي‌شوند و منظور اين گروه از سود حسابداري «سودجاري» مي‌باشد. در شكل دوم اين مكتب، صورتهاي مالي براساس ارزش هاي جاري تعديل شده و بر اساس سطح عمومي قيمت ها تهيه مي‌شوند و حسابداري بر مبناي ارزش جاري تعديل شده و براساس سطح عمومي قيمت ها ناميده ميشود.
منظور اين گروه از سود حسابداري، « سود تعديل شده» مي‌باشد، چون سود يكي از اقلام اساسي ومهم صورتهاي مالي است لذا در زمينه‌هاي گوناگون، استفاده هاي متعددي دارد به عنوان مثال سود مي‌تواند مبنايي براي محاسبة ماليات، تعيين سياست تقسيم سود، راهنمايي براي سرمايه‌گذاريها وتصميم‌گيريها، معيار كارآيي مديريت و همچنين عاملي براي پيش‌بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آتي باشد.
دراين تحقيق منظور از سود حسابداري، همان سود مورد نظر كلاسيك ها مي‌باشد كه به عنوان تفاوت بين درآمدهاي تحقق يافته ناشي از معاملات طي دوره و هزينه هاي تاريخي مربوط به اين درآمدها، حاصل ميشود.
تعريف سود براساس مكتب كلاسيك ها، ويژگي هاي زير را دارا مي‌باشد:
الف ) سود حسابداري براساس معاملات واقعي اندازه‌گيري و گزارش ميشود.
ب ) اين سود براساس فرض دوره مالي بوده وعملكرد مالي شركت را در طول يك دورة معين نشان ميدهد.
ج ) سود حسابداري براساس اصل تحقق درآمد مي‌باشد.
د ) سود حسابداري با اصل بهاي تمام شده تاريخي ارتباط دائمي‌دارد.
هـ ) سود حسابداري براساس تطابق هزينه ها با درآمدها شناسايي،اندازه‌گيري و گزارش ميشود.
مفاهيم سود در سطوح مختلف تئوري با توجه به قدرت پيش‌بيني تئوريها، مفاهيم مختلفي از سود در حسابداري مطرح شده است. اين مفاهيم در سه سطح تئوري ساختاري، تفسيري وانعكاسي مطرح شده اند. حال به توضيح مفهوم سود در هر يك از سطوح مذكور مي‌پردازيم.
برخی از مفاهیم سود برای گزارشگری مالی به شرح زیر ارائه شده است :
2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار
در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی (SFAC# 1)، فرض شده است که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش بینی گردش وجه نقد آتی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحب نظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعی کلی برای مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود. اما اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مش
اهده ای تایید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارش های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز مشخص باشد.
3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود
این رویکرد کم و بیش رویکرد سنتی در حسابداری محسوب می شود. در این رویکرد، تغییرات ارزشیابی دارایی ها و بدهی ها تنها در صورتی که منتج از معاملات، عملیات و سایر رویدادهای مالی باشد ثبت می گردد. اصطلاح معاملات، عملیات و رویدادهای مالی نیز به معانی گسترده تعریف میشود تا معاملات و عملیات خارجی و همچنین رویدادهای داخلی را در بر گیرد. معاملات و عملیات خارجی ناشی از داد و ستد با اشخاص خارج از واحد انتفاعی و نقل وانتقال دارایی ها و بدهی ها میان آنان است. اما رویدادهای داخلی ناشی از استفاده یا تبدیل دارایی ها در داخل واحد انتفاعی می باشد. چنانچه تغییر ارزش دارایی ها و بدهی ها به دلیل تغییرات ارزشیابی بازار یا تنها تغییر انتظارات واقع شده باشد، در فرآیند اندازه گیری حسابداری لحاظ نمی گردد
4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود
تفاوت رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود با رویکرد معاملاتی این است که در این رویکرد، کانون توجه شرح فعالیت های واحد انتفاعی است در حالیکه در رویکرد معاملاتی، گزارش معاملات و رویدادها مد نظر است. به بیان دیگر، بر اساس رویکرد فعالیت، در خلال برنامه ریزی، خرید، فرآیند فروش و فرآیند وصول مطالبات ثبت می گردد. به کارگیری این رویکرد در واقع بسط و توسعه رویکرد معاملاتی است زیرا معاملات و رویدادها، به عنوان مبنایی برای اندازه گیری، نقطه شروع محسوب می شود. هر دو رویکرد از لحاظ ناتوانی در انعکاس واقعیت ها، در اندازه گیری سود، مشابه یکدیگرند زیرا، بر ارتباطات ساختاری و مفاهیمی اتکا دارند، که همتایی در دنیای واقعی ندارند.
5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی
حسابداران در تعریف سود بر دو مفهوم اقتصادی اتکا می کنند. مفهوم اول تغییر در رفاه (ثروت) و مفهوم دوم یعنی حداکثر کردن سود در شرایط معین ساختار بازار، تقاضا برای محصول و اقلام بهای تمام شده ورودی می باشد.
6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی
کارایی، دست کم از لحاظ مفهوم، در دنیای واقعی نیز قابل تفسیر است. یکی از تفاسیر آن معرف توان نسبی واحد انتفاعی در بدست آوردن حداکثر محصول از مصرف مقدار معین
ی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع و با ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصولات به نحوی است که موجب حداکثر بازده برای مالکان شود. اما لازم به توجه است که کارایی مفهومی نسبی است. و تنها هنگامی معنی دا
رد که با معیاری ایده آل یا مورد انتظار مقایسه گردد. ضمنا کارایی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد. این هدف می تواند حداکثر کردن سود یا تامین بازده ای منصفانه و قابل قبول برای سرمایه گذاری باشد. چنانچه سرمایه بکار گرفته شده توسط واحد انتفاعی در سال های مختلف ثابت بماند، مبلغ سود ممکن است برای سنجش کارایی مناسب به نظر برسد. سود سال جاری را می توان با سود سالهای قبل مقایسه و قضاوت کرد که آیا سود هایی که از سال ها به هدف تعیین شده رسیده، از آن تجاوز کرده و یا کمتر از آن بوده است. اما اگر سرمایه بکار گرفته شده در خلال سالها تغییر یافته باشد، مبلغ سود باید با جمع سرمایه یا جمع درآمد فروش مقایسه شود.
7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی
تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی در سالهای متمادی کوشش کرده اند که به سود خالص حسابداری محتوی اقتصادی نیز نسبت دهند. کانون توجه این کوششها برقراری ارتباط بین نرخ بازده سرمایه گذاری از یک و نرخ بازده داخلی از سوی دیگر بوده بوده است. این ارتباط، مبنای برآورد تئوری برآورد قرار گرفت. در این تئوری، تاکید بر گزارش سود به نحوی است که به سرمایه گذاران امکان دهد نرخ بازده داخلی واحد انتفاعی را به طور کلی پیش بینی و بر اساس آن، گردش وجوه نقد آتی و ارزش فعلی واحد انتفاعی را نیز پیش بینی کند. تنها تفاوت سود حسابداری با سود اقتصادی، تفاوت در استهلاک می باشد. از آنجا که بازارهای کامل به طور مطلق وجود ندارند، در دنیای واقعی نبود تقارن اطلاعاتی سبب می شود که برخی از اشخاص اطلاعات بیشتری از اشخاص دیگر داشته باشند. در چنین شرایطی، بازارها، ناقص محسوب می شوند. در دنیای همراه با ابهام و بازارهای ناقص، توافق همگانی درباره واقعیت ها امکان پذیر نیست و آن چه که هست، تنها نظریات، برآوردها و حدسیات محسوب می شوند. در چنین شرایطی، سود واحدهای انتفاعی را به نحوی تعریف کرد که مورد توافق همگان باشد. بلکه بهترین کاری که می توان انجام داد، تعریف سود در سطح قواعد و نحوه محاسبه آن، بدون توجه به معنای اقتصادی آن است.
8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری)
مفاهیم سود در سطح عمل به فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، واکنش قیمت اوراق بهادار نسبت به سود گزارش شده، تصمیمات مدیریت درباره مخارج سرمایه ای و واکنش مدیریت و حسابداران نسبت به سود مربوط است. تحقیقات رفتاری انجام شده در حسابداری نیز با موارد فوق مرتبط است.
9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی
سود حسابداری مبنای بسیاری از ارتباطات قانونی و قراردادی جامعه قرار گرفته است. از این دیدگاه، سود حسابداری آثار رفتاری مسلمی را در بر دارد، اگرچه ممکن است از لحاظ مبانی قابل تفسیر نباشد. نقشی که سود حسابداری در طیف گسترده ای از قراردادها ایفا م کند، دید روشن تری را درباره رفتار مورد انتظار این سود بدست می دهد. به عنوان مثال، شرکت هایی که به حد تعیین برای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نزدیک می یاشند، تمایل دارند روش هایی را انتخاب کنند که موجب افزایش سود خالص و در نتیجه بهبود نسبت ذکر شده بوده و آثار رفتاری آن قابل رسیدگی باشد.
5-5-2 مفهوم اقتصادی سود
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود. بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند، مربوط نمودند . برای مثال ،آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگرتفکیک نمودند. آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و آن را دلیلی برای شناسایی(ثبت )سود دانستند.در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد. فیشر ، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند.
فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد:یک سلسله از رویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند:لذت بردن از سود روانی ،سود واقعی و سود پولی .سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالاها و خدماتی که موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند. سود روانی یک مفهوم روانشناختی است که نمی توان آن را به صورت تقریبی بیان کرد. سود واقعی عبارتست از بیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود. سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد. به بیان دیگر،با پرداخت پول برای خرید کالا یا خدمات، قبل یا بعد از مصرف،می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه کرد. از اینرو،سود روانی،سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند. سرانجام سود پولی نمایانگر همه پول هایی است که به قصد
مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند. به هر حال، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشکیل میدهد وسود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه )جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد(سرورو ،2001، ص23) .لیندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمین شده(بهره)» بیان کرد و مقصود، افزایش مستمر کالاهای سرمایه ای در طول زمان می باشد. این دیدگاه باعث شده ک
ه مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه پس اندازی که انتظار می رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید،مطرح شود. پس انداز برابر است با تغییر در سرمایه اقتصادی. هیکس اقتصاددان انگلیسی و برنده جایزه نوبل با استفاده از مفاهیم ارائه شده
بوسیله فیشر و لیندال، تئوری عمومی «سود اقتصادی» را ارئه نمود که می توان آن را بدین صورت تشریح کرد که سود عبارتست از حداکثر مبلغی که یک شخص می تواند طی
یک دوره زمانی مشخص به مصرف رسانید بطوریکه ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد(دابلین، 1990،ص101) .
6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد،زیرا آنها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند،نشان نمی دهد. آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده،کار مشکلی است ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد (ریواس، 1998، ص4) .
سوال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل ) استفاده نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند.پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است.به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سود آوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند.چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد.برای مثال ،شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست،کیفیت سود بالاتری دارد.همین امر به
تحلیل گران اجازه می دهد،سود آتی شرکت را باقابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند )ظریف فرد،احمد،1378) .
7-5-2 مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله:
الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی
ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد.
محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.
برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دس
ت یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.هانت مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می شود:
یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می شود.هگن مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.کونولی دیگر تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد.
والن مدیرمالی شرکت آمریکایی برد کاستینگ معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق تفاضل بین سود تورمی و سود گزارش شده اندازه گیری کرد. اسلون اثبات کرد که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی)، در سالهای آتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد. بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد (اسلون،1996،102) .میشایل بی معتقد است، سودی را که بهتر بتواند جریات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند، با کیفیت تر است.
در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد.
