مقاله بررسی اختلافات حقوقی مربوط به میادین نفت و گاز مشترک ایران در خلیج فارس

بخشی از مقاله

بررسي اختلافات حقوقي مربوط به ميادين نفت و گاز مشترک ايران در خليج فارس
چکيده
بهره برداري از منابع نفت و گاز مطابق اصل ٥٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، يک امر کاملاً حاکميتي محسوب مي شود و دولت حق انحصاري بهره برداري از آنها را دارا مي باشد. در رابطه با منابع نفت و گازي که کاملاً در محدوده ي
سرزميني ايران قرار گرفته است هيچ اختلافي وجود ندارد. اختلاف آنجا واقع مي شود که ميداني به طور مشترک در محدوده ي سرزميني دول مختلف قرار مي گيرد. بر خلاف ساير منابع طبيعي از جمله زغال سنگ ، سنگ آهن و ... که حالت آنها به صورت جامد بوده و مي توان آنها را بطور منصفانه مابين دولت ها تقسيم کرد، نفت و گاز به دليل ماهيت سيال بودن نمي توانند آنگونه که در رابطه با ساير منابع طبيعي رفتار مي شود در اين رابطه هم رفتار شود. بطور مثال برداشت گاز يا نفت از ميداني مشترک توسط يکي از طرفين ، مي تواند کاملاً برداشت نفت و گاز طرف مقابل را تحت تأثير قرار دهد. همانگونه که در ميادين گاز پارس جنوبي که به صورت مشترک مابين ايران و قطر قرار گرفته است . حقوق بين الملل آنگونه که شايسته است به اين مسأله نپرداخته است و آنچه که در حال حاضر راهگشا است صرفاً توافقات طرفين مي باشد. البته معاهداتي در زمينه حقوق درياها وجود دارد که مهمترين آنها معاهده ١٩٩١ حقوق درياها مي باشد که در رابطه با منابعي که داخل و خارج از مناطق تحت حاکميت دولت ها قرار گرفته است داراي قواعدي قابل توجه مي باشد. بررسي اختلافات طرفين و منشأ آنها با توجه به آنچه که در نظام حقوق بين الملل و نيز در توافقنامه هاي دو يا چند جانبه ذکر آن آمده است مي تواند مانع از بروز اختلاف يا در نهايت حل و فصل کننده ي اختلاف باشد.
کلمات کليدي: ميدان مشترک، حاکميت دولت ، حل و فصل اختلافات ، منابع طبيعي، حقوق درياها

مقدمه
مادام که ذخاير نفت و گاز در محدوده مرزهاي ملي قرار داشته باشند دولت داراي حاکميت بلامنازع بوده و مبادرت به ايجاد سازوکارهاي حقوقي و فني در زمينه اکتشاف ،بهره برداري و توسعه ميادين نفت و گاز و تجارت ان مي نمايد .اما مسئله به اينجا ختم نمي شود.از سوي ديگر طبيعت سيال اين مواد به گونه اي است که گاه از مرزهاي جغرافيايي يک کشور عبور کرده و وارد قلمرو يک کشور ديگر مي شود.اين منابع برخلاف مواد جامد که به آساني و براساس خطوط مرزي تعيين شده بين کشورها، قابل تقسيم مي باشند، به دليل سيال بودن مهاجرت مي کنند .با توجه به وقوع بخش مهمي از ذخاير نفت و گاز جهان در مناطق دريايي ،شناسايي و بهره برداري از اين منابع رابطه تنگاتنگي با تحديد حدود دريايي و مقررات حقوق بين الملل درياها دارد . در صورت توافق دولت هاي همسايه در تحديد حدود دريايي ،تکليف آن دسته از ميادين نفت و گاز که از خط مرزي گذشته و در محدوده حاکميت هر دو طرف قرار دارند در قالب موافقت نامه تحديد حدود يا موافقت نامه خاص روشن مي شود . اما در صورت عدم تحديد حدود يا وجود اختلاف طرفين بر سر حاکميت بايد سراغ کنوانسيون ١٩٩١ حقوق درياها برويم . ايران در منطقه خليج فارس صاحب مخازن نفت و گاز مشترک بسياري با کشورهاي همسايه است و اهميت استراتژيکي خليج فارس بر کسي پوشيده نيست . کشورهاي همسايه نيز با بهره گيري از سرمايه شرکتهاي بين المللي سرگرم بهره برداري از اين ميدان ها هستند که با ادامه اين روند زيان هاي جبران ناپذير به ايران خواهد رسيد. اين مقاله پس از بيان رفتار جامعه بين الملل در برخورد با ميادين مشترک به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا با ادامه اين روند ايران مي تواند به حقوق حقه خود در ميادين مشترک دست يابد و براي اين منظور بهتر است چه راهکارهاي فني و حقوقي در نظر گرفته شود تا بتوان منافع بلند مدت ايران را در منطقه تامين کرد.
فصل اول : نحوه بهره برداري از ميادين نفت وگاز مشترک در حقوق بين الملل : به دليل بديهي بودن مالکيت بيش از يک کشور بر مخزن مشترک ،پايه تعريف فني مخازن مشترک در حقوق بين الملل ، توافق فني حقوقي ميان کشورهاي مالک مخازن مشترک است .بر همين اساس مخازن مشترک در مناطق مختلف دنيا کم و بيش از تعريف مشابهي برخوردارند که متاثر از نحوه تحديد حدود ميان کشورهاي مجاور و تعيين مرزهاي سياسي جغرافيايي ميان کشورهاست . (نجومي . ١٣٩١ : ٤ ) اصطلاح منابع طبيعي فرامرزي در معناي موسع خود شامل هر نوع منابع طبيعي ميگردد که در شکل و حالت طبيعي خود و بدون دخالت انسان قادر به عبور از مرزهاي سياسي يک کشور مي باشد. ميدان هاي نفت و گاز مشترک به دليل گستره جغرافيايي آنها و تعلق آنها به بيش از يک کشور مصداق بارز اين منابع مي باشند.کميسيون حقوق بين الملل در خصوص اين منابع ،اصطلاح منابع طبيعي مشترک را انتخاب کرده است ( shared natural resources) (I. L. C ١٠٠٤, ). همچنين اصطلاحاتي چون منابع اشتراکي نيز در اين خصوص به کار رفته است که اين اصطلاحات مبين حق حاکميت و مالکيت مشترک دولتها بر اين منابع مي باشد . علاوه بر آن اصطلاحات ديگري چون منابع فرامرزي ( Trans Boundary resources) و منابع بين المللي ( International Resources) نيز در مقابل اين مفهوم به کار رفته است . ( ١١: ١٠٠٩. I.L.C) در نتيجه منابع نفت وگاز مشترک در معني موسع خود مخازن يا ميدان هاي نفتي و گازي هستند که از مرزهاي سياسي و سرزميني يک کشور عبور کرده و وارد مرز کشور ديگري شده اند و به عبارت ديگر در محدوده مرزهاي جغرافيايي بيش از يک کشور قرار گرفته اند و يا در مناطق فاقد تحديد حدود مرزي قرار گرفته که دولت هاي متعددي داراي ادعاي حاکميت و مالکيت آنها را دارند. (نجومي . ١٣٩١ : ٤ )در بسياري از معاهدات و موافقت نامه هاي دو جانبه در خصوص چگونگي بهره برداري از مخازن مشترک ترتيباتي مقرر شده است که بين کشورها لازم الاجراست . اما در فقدان ترتيبات خاص معاهده اي موضع حقوق بين الملل در مورد بهره برداري از اين مخازن مشترک چيست ؟ در اين بخش ابتدا موافقت نامه هاي دو جانبه و سپس معاهدات عام بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق درياها ١٩٩١ را بررسي خواهيم کرد.
بخش اول : بهره برداري از ميادين مشترک در موافقت نامه هاي دوجانبه
چهار مدل از موافقت نامه هاي دوجانبه همکاري وجود دارد . علي رغم تنوعي که در موافقت نامه ها ديده مي شود چند نکته در آنها قابل توجه است .از جمله اينکه دولت ها از اقدام يکجانبه و بدون هماهنگي با همسايگان خود که در مخزن شريکند ، خودداري کرده اند . هم چنين با توجه به مختصات زمين شناسي و مهندسي مخزن و توانايي هاي فني واقتصادي خود تلاش کرده اند حاصل مذاکره و همکاري را در بهترين روش هاي ممکن در بهره برداري از مخازن مشترک در قالب موافقت نامه هاي ذيل بگنجانند ، به نحوي که حتي الامکان حقوق دولت هاي ذي نفع در مخزن رعايت شود
. اين موافقتنامه ها عبارتند از:
بند اول : موافقت نامه هاي متضمن واگذاري بهره برداري به يک کشور
اين موافقت نامه ها منطقا ساده ترين گزينه موجود است .بر اساس اين نمونه يک دولت بهره برداري از مخازن واقع در يک منطقه اختلافي را از سوي دو دولت اداره مي کند و دولت ديگر در درآمد حاصله پس از کسر هزينه ها شريک و سهيم مي شود . اين روش به مرور و ظاهرا به خاطر اينکه لطمه غيرقابل قبول به حاکميت دولتي که حقوق حاکمه او توسط دولت ديگر اداره مي شود ،غير قابل استناد ماند.
بند دوم : موافقت نامه هاي موافقت نامه متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداري از ميادين مشترک:

يک گزينه شايع براي بهره برداري اشتراکي از مناطق مورد اختلاف متضمن يک موافقت نامه داير بر ايجاد يک نظام مشارکت (جوينت ونچر ) اجباري بين دولت هاي ذي نفع و اتباع آنها يا ساير شرکت هاي نفتي منصوب در مناطق بهره برداري مشترک مي باشد .( ١ : ١٠٠٩ . Sookyeon)
بند سوم : موافقت نامه بهره برداري با ايجاد مقام مشترک
پيچيده ترين و نهادي ترين گزينه است . اين نمونه مستلزم بالاترين سطح همکاري نسبت به دو مدل ديگر است و نتيجتا حاکميت ملي را کاهش نمي دهد . اين مدل متضمن توافقي بين دولت هاي ذي نفع براي ايجاد مقام يا کميسيون مشترک بين المللي با شخصيت حقوقي ، اختيارات قانوني و قدرت الزام جامع براي مديريت بهره برداري از منطقه تعيين شده از طرف دولت هاي مذکور ميباشد.
بند چهارم : موافقت نامه هاي آحاد سازي
يکي سازي ناظر به موردي است که ميدان نفت وگاز در مناطق مرزي دو يا چند کشور قرار داشته و اين کشورها مبادرت به تحديد حدود مرزي نموده باشند. به عبارت ديگر ميدان نفت و گاز در قسمت تحتاني خطوط تعريف شده مرزي بين کشورها در مناطق خشکي يا دريايي قرار گرفته باشد . به عبارت ديگر يکي سازي فرامرزي ناظر به موردي است که ميدان نفت و گاز در مرز مشترک بين دو يا چند کشور باشد ، مرزهاي کشور موصوف تعريف و تحديد شده باشد و ميدان نفت و گاز مذکور کشف شده و حدود و ثقور اين ميدان نيز معلوم و مشخص باشد .علاوه بر ان کشورهاي ذي نفع در خصوص موضوعات خاص مدنظر خود در ارتباط با توسعه ميدان نفت و گاز مذکور ، از طريق يک معاهده يا موافقت نامه همکاري مي کنند. هر يک از دولت ها در قسمت تحت حاکميت خود اعمال حاکميت مي کنند اما بهره برداري از ميدان به وسيله گروهي از شرکتها يا اشخاص داراي امتياز صورت مي گيرد که اين بر اساس يک قرارداد و در چهارچوب يک واحد فعاليت مي کنند (ميرعباسي . ١٣٩٠ : ( 4
بخش دوم : بهره برداري از ميادين مشترک در معاهدات عام بين المللي
منبع ديگر حقوق بين الملل که ممکن است حاوي قواعدي در مورد مسئله ميادين مشترک باشد ، معاهدات عام است . در مورد قواعد ناظر بر بهره برداري از ميادين مشترک هيچ معاهده عام يا قانون سازي در سطح بين المللي وجود ندارد .مر تبط ترين معاهده عامي که به برخي وجوه مربوط به بهره برداري از منابع طبيعي دريايي از جمله معادن بستر دريا و زير بستر دريا اشاره دارد کنوانسيون حقوق درياها مصوب ١٩٩١ مي باشد. کنوانسيون ١٩٤٩ ژنو و کنوانسيون ١٩٩١ حقوق درياها (مونتي گوبي ) به عنوان دو سند بين المللي در عين شناسايي حق حاکميت دولت ها بر منابع طبيعي بستر درياها ، مشتمل بر مقررات کامل و جامعي در خصوص بهره برداري از ميادين مشترک نفت و گاز نيستند چرا که اين معاهدات متضمن مقررات کلي هستند که در کليت خود در اين حوزه غير قابل اعمال مي باشند. در کنوانسيون ١٩٤٩ ژنو مقرره صريحي در خصوص بهره برداري از ميادين مشترک هيدروکربني وجود ندارد . در مواد ١و ١ اين کنوانسيون بر حق حاکميت دولت ساحلي بر منابع بستر و زير بستر دريا ، در منطقه درياي سرزميني تاکيد و در ماده ١١ بر تحديد حدود درياي سرزميني کشورهاي داراي سواحل مجاور يا مقابل بر اساس توافق يا مطابق اصل خط منصف تصريح شده است . مطابق ماده ٥ کنوانسيون مذکور کشور ساحلي حق دارد اقدامات معقول و مقتضي را براي اکتشاف منابع فلات به عمل آورد. در ماده ٦ کنوانسيون فلات قاره نيز به موضوع تحديد حدود فلات قاره بر مبناي توافق و در صورت فقدان توافق به کارگيري اصل خط منصف با توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است . اين قاعده در هنگام اعمال ، بر ميادين مشترک نفت و گاز تاثير گذار است اما مقرره صريحي در اين کنوانسيون در زمينه بهره برداري از ميادين مشترک وجود ندارد. کنوانسيون ١٩٩١ در مقايسه با کنوانسيون ژنو متضمن مقرراتي تفصيلي با قابليت اعمال بيشتري نسبت به موضوع ميادين مشترک نفت وگاز است . کنوانسيون ١٩٩١ براي کليه دولتهاي ساحلي حق حاکميت و بهره برداري از منابع طبيعي از قبيل نفت و گاز در محدوده فلات قاره و منطقه انحصاري به رسميت مي شناسد، تا جايي که به ميادين مشترک مربوط مي شود اين حق حاکميت دو طرفه است ، بدين معني که هر دوطرف در چنين مياديني داراي حقوق مذکوره مي باشند. در صورت حدوث اختلاف در مورد محدوده حاکميت دولت ها در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ، مطابق مواد ٩٣ و ٧٥کنوانسيون ١٩٩١ حقوق دريا ها ، تحديد حدود اين مناطق و تعيين سهم هر يک از دول داراي سواحل مجاور يا مقابل بايد با توافق آنها بر اساس حقوق بين الملل به نحو مقرر در ماده ٣٩ ديوان بين المللي دادگستري انجام گيرد تا راه حل منصفانه حاصل شود(جهاني . ١٣٩٠ : ١١١ ). افزون بر ان مواد ٧٥ و ٩٣ کنوانسيون مقرر مي دارد که طرفين مادام که به توافق نهايي دست نيافته اند ، با تفاهم و همکاري بايد هر گونه تلاشي را براي اتحاذ تدابير موقت که داراي ماهيت عملي مي باشد براي دوره مشخص به کار گرفته و به گونه اي اقدام کنند که توافق نهايي آنها دچار مخاطره نشود . اين ترتيبات موقتي به تحديد حدود نهايي خدشه اي نمي رساند. . اگرچه ماهيت اين تدابير موقت روشن نشده است ، اين مواد دو وظيفه سلبي و ايجابي را بر دولت ها تا زمان حصول توافق در تحديد حدود نهايي تحميل مي کند. نخست : اتخاذ تدابير و راهکارهاي موقت و کاربردي در پرتو تفاهم و همکاري و دوم پرهيز از هر اقدامي که موجب خدشه به روند حصول توافق نهايي شود . اقداماتي چون انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک مي تواند يکي از اشکال تدابير موقت باشد ( ١٠ : ١٠٠٩ . Roughton ) اين ترتيبات مي بايست در پرتوهمکاري و حسن تفاهم اتخاذ شود.رفتار دولتها نبايد به گونه اي باشد که حصول توافق نهايي آنان را به مخاطره افکند. به اعتقاد برخي اين مواد کنوانسيون اساس و مبناي انعقاد بسياري از موافقت نامه هاي يکي سازي و توسعه مشترک ميادين نفت و گاز در مناطق مورد اختلاف است . مطابق مواد مذکور هرگونه اقدامي از قبيل اکتشاف و بهره برداري يک جانبه از ميادين مشترک که موجب به مخاطره افتادن توافق نهايي طرفين شود ممنوع ومغاير اين مقررات است . در عين حال ماهيت و محتواي اين ترتيبات موقت مبهم و غير مشخص است . ماده ١٥١ کنوانسيون مذکور يکي ديگر از موادي است که به نحو قياسي مي تواند در مورد ميادين مشترک بين کشورها اعمال شود ،اين ماده در خصوص مياديني است که بين محدوده صلاحيت ملي کشورها و منطقه بستر دريا در ماوراي فلات قاره مشترک مي باشد و مقرر ميدارد که فعاليت هاي اکتشاف و بهره برداري از چنين منابعي بايد با توجه به منافع مشروع دولت ها صورت پذيرد و به منظور پيشگيري از نقض حقوق دول ساحلي لازم است سيستم اطلاع رساني قبلي و مشاوره ، طراحي و تثبيت شود؛ چنانچه اکتشاف و استخراج منابع طبيعي در منطقه به بهره برداري از منابع مذکور در محدوده صلاحيت دولت يا دول ساحلي منجر گردد ، کسب رضايت قبلي اين دولت يا دولتهاي ضروري است . اين ماده مي تواند مبناي موافقت نامه هاي توسعه مشترک ميان دولتها و مقام بين المللي باشد. ماده ١١٣کنوانسيون يکي ديگر از مباني حقوقي براي بهره برداري از ميادين مشترک نفت و گاز است که مقرر مي دارد دول ساحلي درياي بسته يا نيمه بسته در اعمال حقوق و انجام وظايف خود با يکديگر همکاري مي نمايند . اين تعهد در مفهوم کلي خود شامل بهره برداري از ميادين مشترک نيز مي شود. در واقع اين ماده اساس و مبناي همکاري منطقه اي در زمينه حفاظت و مديريت منابع طبيعي است . بسياري از موافقت نامه هاي توسعه مشترک در مناطقي که مصداق درياي بسته يا نيمه بسته مي باشند همانند خليج فارس و درياي چين جنوبي ، کاملا با اين ماده منطبق است .( ٧٩١ : ١٩٩٩. ong ) .
فصل دوم : ميادين مشترک ايران در خليج فارس
در ميان درياهاي موجود دنيا ،خليج فارس جايگاه ويژه اي و منحصر به فردي دارد که علت اساسي آن علاوه بر دلايل گوناگون سياسي و اقتصادي ، وجود ذخاير عظيم انرژي فسيلي است . ) درميان اعضاي سازمان اوپک ، کشورهاي عربستان ، ايران ، عراق ،کويت ، امارات متحده و قطر در بلند مدت اوپک را به عنوان جمع کم تعدادي مرکب از شش کشور نامبرده معرفي خواهد کرد که مجموعا با دارا بودن بالغ بر ٦٠ درصد ذخاير اثبات شده نفت جهان ، استراتژي هاي نفتي جهان را رقم خواهند زد (١٠٠٥ : foenth).ايران با دارا بودن ٣٤ ميدان نفتي و گازي در خليج فارس که حدودا ١٥ ميدان از آنها با کشورهاي حاشيه خليج فارس مشترک است سهم به سزايي از مخازن نفتي و گازي دريايي اين منطقه را داراست .در سطح منطقه اي خليج فارس و خصوصا در آب هاي آن ، تعداد زيادي ميادين مشترک خصوصا به صورت مشترک ميان ايران و بقيه وجود دارد . کشور ايران با عربستان حداقل در سه ميدان اسفنديار و فروزان و فرزاد مشترک است .که اين سه ميدان از سمت عربستان به ترتيب به نام هاي لولو ، مرجان ،حصبه شناخته مي شوند. با قطر ميدان مشترک عظيم پارس جنوبي وجود دارد که قطري ها ان را گنبد شمالي مي نامند. شايد لايه گازي اين ميدان به اندازه کافي عظيم باشد که دو طرف مستقلا از آن بهره برداري کننداما اين ميدان داراي يک لايه نفتي نيز هست . علاوه بر آن ميدان مشترک رشادت ايران با قطر مشترک است که در ان سو الخليج ناميده مي شود . با امارت حداقل چهار ميدان مشترک به نام هاي سلمان ، فرزام ، نصرت و مبارک وجود دارد که اولي داراي دولايه نفتي و گازي که در آن سو ابوالبخوش ناميده مي شود. فرزام در آن سو فلاح و نصرت در آن سو فاتح ناميده مي شود . حوزه مبارک تنها حوزه استثنايي است که از گذشته به صورت مشترک بين دو کشور بهره برداري شده است . با کشور عمان نيز ميدان نفتي مشترک هنگام وجود دارد که در ان سو بخاي غربي ناميده مي شود .هم اکنون ميدان آرش به صورت مشترک ميان سه کشور ايران و کويت و عربستان وجود دارد . اين ميدان که در ان سو الدوره ناميده مي شود هنوز توسط هيچ کدام از ذي نفعان مورد بهره برداري قرار نگرفته است . ( درويشي . ١٣٩٦ :٧ ). به غير از يک مورد نام برده همه مخازن مشترک در منطقه خليج فارس به صورت جداگانه توسط کشورهاي ذي نفع مورد بهره برداري قرار مي گيرند . در خليج فارس در اغلب ميادين مشترک دو طرف در رقابت با يکديگر چه بسا به توليد غير صيانتي از مخزن پرداخته اند چرا که توليد صيانتي قطعا مستلزم مديريت يکپارچه مخزن است . اگر مخازن به صورت مشترک مورد بهره برداري قرار مي گرفت در بسياري از موارد مي توانست از يک سو کاهش هزينه هاي حفر چاه و ساخت سکوها و تاسيسات را در پي داشته باشد و از سوي ديگر با صيانتي شدن توليد عايدات هر دو طرف را افزايش دهد. ادامه وضع موجود و توليد رقابتي و غير صيانتي خسارات زيادي را به ميادين مشترک وارد مي آورد. با وجود اهميت خاصي که ميدان هاي مشترک براي کشورهاي منطقه دارد ولي براي ايران جز پارس جنوبي ميدان مشترک ديگري در حوزه قراردادهاي نفتي بيع متقابل قرار نگرفته است اين در حالي است که کشورهاي همسايه با همکاري شرکتهاي بين المللي و به کار گرفتن تکنولوژي هاي پيشرفته از مدتها پيش به بهره برداري گسترده از برخي منابع مشترک پرداخته اند .در اين ميان مي توان به کاهش در آمد حاصل از برداشت از مخازن مشترک در مقايسه با کشورهاي همسايه ، نبود توازن در معادلات سياسي اقتصادي مرتبط با حوزه هاي مشترک در برابر کشورهاي همسايه ، برداشت حداکثري و بي ضابطه کشورهاي همسايه از مخازن مشترک و نبود امکان بهره برداري مناسب ايران از اين حوزه ها پس از مدتي و نيز غير قابل استحصال شدن بخش چشم گيري از نفت باقي مانده در مخازن بر اثر برداشت بي ضابطه اشاره کرد . گذشته از اين در سايه تحريم هاي نفتي غرب در مورد ايران و دسترسي نداشتن ايران به تکنولوزي هاي روز در زمينه هاي مختلف اکتشاف و حفاري و بهره برداري از مخازن نفتي در منطقه خليج فارس به ويژه ميادين مشترک مشکلاتي زيادي را ايجاد کرده است .
(نوزاني : ١٦٣ ) حال پس از شناسايي ميادين مشترک ايران در خليج فارس به بررسي موافقت نامه هاي دوجانبه منعقد شده در اين ناحيه با کشورهاي همسايه و اصول کلي حاکم بر آنها پرداخته مي شود.
بخش اول : ميادين مشترک نفت و گاز خليج فارس در موافقت نامه هاي دوجانبه
در برخي از موافقت نامه هاي تحديد حدود دريايي منعقد شده بين ايران و کشورهاي حوزه خليج فارس ترتيباتي در مورد اکتشاف و بهره برداري ميادين مشترک مقرر شده است .به موجب ماده ٥ موافقت نامه حاکميت بر جزاير فارسي و العربي و تحديد حدود فلات قاره بين ايران و عربستان سعودي مورخ يازدهم آبان ١٣٥٧ ، منطقه اي به عرض پانصد متر از خط مرزي پيش بيني شده است که طرفين از انجام عمليات حفاري در آن منطقه ممنوع شده اند . در سندي که در موافقت نامه مزبور پيوست شده است جزئيات بيشتري در مورد عمليات نفتي در منطقه ممنوعه بيان شده است