مقاله بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی و محافظه کاری شرطی

بخشی از مقاله

چکیده
شرکت هاي سهامی امروزي از کوشش هاي دسته جمعی گروه هایی نظیر مدیران، کارکنان، سهامداران و اعتباردهندگان تشکیل شده اند. این گروها از طریق انعقاد قرار دادهاي رسمی و غیر رسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گرد هم می آیند. در دهه هاي اخیر موارد بسیاري از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد، به طور کلی با عنوان تئوري نمایندگی مورد اشاره قرار می گیرد. در واقع، تئوري نمایندگی اثبات می کند کـه مدیران براي افزایش منافع می کوشند تا اخبار بد مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند. در صورت بالا بودن هزینه هاي نمایندگی، این خطر وجود دارد کـه محافظه کـاري در گزارشگري مالی کاهش یابد و پدیده مدیریت سود گسترش یابد. این تحقیق به بررسـی ارتبـاط بـین هزینه هاي نمایندگی و محافظه کاري شرطی حسابداري شرکت هـاي داراي هزینـه هـاي نماینـدگی جریان وجه نقد آزاد در شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور با اعمال شرایط تحقیق تعداد 92 شرکت براي دوره زمانی 1385-1390 به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
روش تحقیق از نوع علّی پس از وقوع و روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع ترکیبی رگرسـیون چنـد گانه با استفاده از نرم افزار Eviews می باشد. در تحقیق حاضر براي اندازه گیري محافظه کاري شرطی از شاخص محافظه کاري باسو (1997) و نیز براي اندازه گیري هزینه هاي نمایندگی از تعامـل فرصـت هاي رشد و جریان نقد آزاد استفاده شده است. در این تحقیق از هزینه هاي نمایندگی به عنوان متغیر مستقل، از محافظه کاري شرطی به عنوان متغیر هاي وابسته و از متغیر هاي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان متغیر هاي کنترلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین هزینه نمایندگی و محافظه کاري شرطی ارتباط منفی وجود دارد.
واژه هاي کلیدي: محافظه کاري شرطی، هزینه هاي نمایندگی، جریان نقد آزاد

مقدمه
از دیدگاه اقتصادي با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله ي اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستاي حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاري به سهامداران و سایر افراد ذي نفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاما افزایش ثروت مدیران در راستاي افزایش ثروت سایر گروه ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم هم سویی میان منافع مدیران و سایر گروه هاي ذي نفع در واحد تجاري را نشان می دهد. در راستاي تحلیل ارزش ایجاد شده براي سهامداران، جریان هاي نقد آزاد2شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می توانند از طریق شناسایی فرصت هاي رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاري و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوري تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی از مدیران وادار شوند جریان هاي نقد آزاد را در پروژه هاي با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاري کنند تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تامین نمایند.
جنسن3 اولین فردي بود که مشکل مذکور را در قالب نظریه ي معروف خود تحلیل نمود. او هزینه هاي ناشی از جریان هاي نقد آزاد را هزینه هایی دانست که در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاري شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهاي تجاري با جریان هاي نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهاي کم و زیان هاي ناشی از سرمایه گذاري در چنین پروژه هایی را از بین برده و در کوتاه مدت منافع شخصی خود را تامین نمایند. در راستاي حل مشکل مذکور، جنسن به شاخص هایی مانند شاخص بدهی و توزیع جریانهاي نقد آزاد به عنوان سود سهام اشاره می کند که می توانند رابطه ي مذکور را تعدیل نمایند (مهرانی و باقري، .(1388
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت هاي مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداري از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت هاي مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند. براي مثال، آن ها ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه هاي یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها و گزارش سود بیشتر در صورت هاي مالی شوند. همچنین ممکن است خالص دارایی هاي واحد تجاري، بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاري بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد.
در چنین شرایطی اصول و رویه هاي حسابداري به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهاي حسابداري، با هدف متعادل کردن خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذي نفعان و ارائه منصفانهصورت هاي مالی، مفهوم محافظه کاري را به کار می برند. محافظه کاري از ویژگی هاي بارز گزارشگري مالی است که حداقل از ابتداي قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداري و گزارشگري مالی بوده است. این که آیا محافظه کاري ویژگی مطلوب براي صورت هاي مالی است یا خیر، موضوعی دیرینه در ادبیات حسابداري است. محافظه کاري به عنوان یکی از اصول محدود کننده4(میثاق هاي5 حسابداري، سال ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می گیرد و علی رغم انتقادهاي فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداري حفظ نموده است. به طوري که می توان دوام و بقاي محافظه کاري در مقابل انتقادهاي وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبناي بنیادین این اصل دانست. تحقیقات وسیعی شواهدي از گزارشگري محافظه کارانه در کشورهاي آمریکا، انگلیس و سایر کشورهاي اروپایی فراهم کرده اند. از سوي دیگر با توجه به رویکرد و خط مشی محافظه کارانه حاکم بر استانداردهاي حسابداري ایران بررسی منافع و مضار حاصل از محافظه کاري از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به مسایل فوق هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین هزینه هاي نمایندگی و محافظه کاري شرطی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

مبانی نظري تحقیق
رشد و توسعه شرکت هاي سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشري از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می کردند. این تحول جدید، گروه تازه اي از مدیران حرفه اي را پدید آورد که در سرمایه موسساتی که اداره می کردند، سهمی ناچیز داشته و یا سهمی نداشتند و بدین ترتیب مدیریت موسسات از مالکیت سرمایه آن ها تفکیک شد (شباهنگ، .(1377 جدایی مالکیت از مدیریت به ایجاد مساله تئوري نمایندگی6منجرگردید. براین اساس مدیران به عنوان کارگزاران، لزوما به نفع سهامداران و مالکین تصمیمگیري نمیکنند و احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند و این امر منجر به تمرکز و سرمایهگذاري آنها برروي طرحهایی میشود که منافع کوتاه مدت دارند و به منافع بلندمدت سهامداران توجه نمیکنند. به دلیل تلاش مدیران براي حداکثرسازي سود خود بجاي سهامداران، مکانیزمهایی براي کاهش این مسائل بکارگرفته شده است. یکی از این مکانیزمها، استفاده از اطلاعات حسابداري میباشد. براي قرون متمادي با استفاده از اطلاعات حسابداري به اندازهگیري عملکرد مدیران و ارزش شرکتها پرداخته شده است. اعداد حسابداري به عنوان متغیر اصلی جهت پاداش مدیران و جبران حقوق آنان بودهاند و بنابراین مدیران تمایل به دستکاري سود به دلیل تاثیر آن بر ثروت خود را داشتهاند.

مدیران براي افزایش منافع شخصی خود، در استفاده از معیارهاي حسابداري، که مبناي اطلاع رسانیبراي سرمایهگذاران است، جانبدارانه عمل میکنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد مینمایند. اگر محدودیت هایی که این رفتار فرصتطلبانه مدیر را محدود نماید، وجود نداشته باشد در آن صورت ارقام حسابداري موجود در گزارشهاي مالی جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظه کاري به واسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید خود، رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانه مدیران را محدود مینماید. با بهبود مسایلی از قبیل سرمایه گذاري کارآمد وتسهیل نظارت بر تصمیمات سرمایه گذاري مدیران، انتظار می رود که محافظه کاري به حفاظت از منابع شرکت و ثروت سهامداران در برابر هزینه هاي نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد کمک نماید.

ارتباط نظري هزینه هاي نمایندگی و محافظه کاري شرطی حسابداري
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت هاي مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداري ازسطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت هاي مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویرواحد تجاري را مطلوب جلوه دهند. براي مثال، آن ها ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه هاي یکدوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها و گزارش سود بیشتر در صورت هاي مالی شوند. همچنینممکن است خالص دارایی هاي واحد تجاري، بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیاتچنین خواهد بود که تصویر واحد تجاري بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه ومنابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد. در چنین شرایطی اصول و رویه هايحسابداري به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهاي حسابداري، با هدف متعادل کردن خوش بینیمدیران، حمایت از حقوق ذي نفعان و ارائه منصفانه صورت هاي مالی، مفهوم محافظه کاري را به کار میبرند.
در صورت بالا بودن هزینه هاي نمایندگی، این خطر وجود دارد که محافظه کاري در گزارشگريمالی کاهش یابد و پدیده مدیریت سود گسترش یابد. در واقع، تئوري نمایندگی اثبات می کند که مدیرانبراي افزایش منافع می کوشند تا اخبار بد مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارشکنند. این امر می تواند در کیفیت گزارش هاي ارائه شده تاثیر منفی داشته باشد؛ اما محافظه کاريممکن است با تعدیل اثرهاي منفی این تلاش ها، کیفیت گزارش هاي ارائه شده از سوي مدیریت راافزایش دهد و باعث شفافیت صورت هاي مالی گردد (خانلاري، .(1388
تاکید جنسن (1986) براي مقابله با گرایش مدیریتی براي انتقال منابع شرکت هاي بزرگ به خود،بر اهمیت سیستم هاي کنترل می باشد. مطالعات بسیاري بر این باورند که حسابداري محافظه کارانهبخشی از سیستم کنترل شرکت است و این، رفتار فرصت طلبانه مدیریتی و به حداکثر رساندن ارزششرکت را کاهش می دهد. چن و همکاران(1991) 7 اثبات می کنند که محافظه کاري می تواند نقش موثري در کاهش منافع حاصل از مدیریت سود که توسط مدیران ارشد سازمان انجام می شود، ایفا کند (چن و همکاران، .(1991

پیشینه تحقیق
چن و همکاران (1991) دریافتند که محافظه کاري می تواند نقش موثري در کاهش منافع حاصل از مدیریت سود که توسط مدیران ارشد سازمان انجام می شود، ایفا کند.
انور و دوئلمن (2007)، به این نتیجه رسیدند که محافظه کاري موجب کاهش مشکلات نمایندگی مرتبط با تصمیمات سرمایه گذاري مدیران می شود. همچنین برخلاف دیدگاه هاي استانداردگذاران، محافظه کاري یک ویژگی مطلوب در گزارشگري مالی نیست.
ماتائو(2010) 8 به بررسی اثرات محافظه کاري حسابداري بر انگیزه هاي سرمایه گذاري توسط مدیران پرداخت. نتایج بیانگر رابطه منفی بین محافظه کاري و سرمایه گذاري شرکت و عملکرد عملیاتی آتی براي شرکت هایی بود که با محدودیت مالی مواجه بودند. این همبستگی منفی بین سرمایه گذاري و محافظه کاري را می توان با استفاده از ادبیات توجیه کرد. به این صورت که محافظه کاري می تواند موجب ایجاد انگیزه هاي ناسالم در جهت سرمایه گذاري توسط مدیران شود و آن ها از پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر کنند. همچنین شواهد تجربی نشان می دهد، این همبستگی منفی بین محافظه کاري و سرمایه گذاري مدیران در شرکت هایی با نوسانات بازده بالا و دوره ي کوتاه تصدیگري مدیران اجرایی (CEO) آشکارتر است. این همبستگی منفی بین محافظه کاري حسابداري و سرمایه گذاري آتی مدیران با افزایش میزان مالکیت مدیران اجرایی کاهش می یابد که نشان می دهد مالکیت مدیران تضادهاي نمایندگی را کاهش می دهد.
هیونگ(2011)، در پژوهشی تاثیر هزینه هاي نمایندگی جریان نقد آزاد را بر محافظه کاري شرطی حسابداري بررسی کرد و به این نتیجه رسید که شرکت ها با هزینه هاي نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد، حسابداري محافظه کارانه تر اتخاذ می کنند که باعث کاهش درگیري هاي نمایندگی بین سهامداران و مدیران می شود.

فرضیه تحقیق
بین هزینه هاي نمایندگی جریان نقد آزاد و محافظه کاري شرطی حسابداري ارتباط وجود دارد.
روش تحقیق
بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را میتوان به پنج گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی یا همخوانی، علّی (پس رویدادي) و تجربی (آزمایشی) تقسیم کرد (حافظ نیا، .(1385
روش تحقیق از سه منظر مختلف به صورت زیر میباشد:

روش تحقیق از نظر ماهیت و محتوایی
تحقیق حاضر ارتباط بین هزینه هاي نمایندگی جریان نقد آزاد و محافظه کاري شرطی حسابداري را بررسی می کند و از نوع تحقیق توصیفی تحلیل محتوا است. روش مذکور در مورد تحقیق هایی نظیر این تحقیق که هدف آنها کشف رابطه بین متغیر هاي مختلف می باشد، سودمند است. تحقیق حاضر از آن دیدگاه که به مطالعه داده هاي مرتبط با مقطع زمانی خاص پرداخته، ترکیبی از سري هاي زمانی و مقطعی است و از آن لحاظ که نتایج کسب شده در این تحقیق می تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات مالی استفاده شود، از نوع تحقیق کاربردي محسوب می شود.

روش تحقیق از نظر هدف
تحقیق حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردي است که از اطلاعات واقعی و روشهاي مختلف آماري براي رد یا عدم رد فرضیهها استفاده میگردد، و در حوزه تئوري اثباتی قرار میگیرد.

روش انجام تحقیق
انجام این تحقیق در چارچوب استدلات قیاسی– استقرائی میباشد، بدین معنی که مبانی نظري و پیشینه تحقیق از راه مطالعات کتابخانهاي، مقالات و سایتها در قالب قیاسی و گردآوري اطلاعات براي تأیید یا رد فرضیهها در قالب استقرائی میباشد.

جامعه آماري و نمونه آماري
با توجه به قلمرو مکانی تحقیق ، جامعه آماري شامل کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. نمونه آماري به روش حذفی با در نظر گرفتن قلمرو مکانی و زمانی تحقیق بر اساس شرایط زیر انتخاب خواهد شد:

-1 با توجه به اطلاعات مورد نیاز از سال 1384، شرکتهایی که حداکثر تا پایان اسفند ماه سال
1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدهاند و نام آن ها تا پایان سال 1390 از فهرست شرکتهاي یاد شده، حذف نشده باشد.

-2 بیش از شش ماه توقف نمادي نداشته باشد.

-3 به منظور افزایش قابلیت مقایسه شرکتهاي مورد بررسی، دوره مالی آن ها باید منتهی به 29اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.

-4 جزء شرکتهاي واسطهگري مالی (سرمایهگذاري، هلدینگ، لیزینگ و بانکها و بیمهها) به دلیل متفاوت بودن ساختار سرمایه آن ها، نباشند.

-5 اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات
در هر تحقیق، تهیه اطلاعات واقعی با توجه به اهداف تحقیق از اهمیت اساسی برخوردار است. در این تحقیق براي مطالعه مبانی نظري و بررسی پیشینه تحقیق ، از روش کتابخانهاي با بهرهگیري از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایاننامهها استفاده می شود. از آنجایی که اطلاعات مربوط به متغیرهاي این تحقیق شامل بسیاري از اقلام حسابداري مندرج در صورتهاي مالی حسابرسی شدهشرکتها میباشد، دادههاي مورد نیاز از صورتهاي مالی موجود در سایتهاي مدیریت تحقیق، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراقبهادار به نشانی www.rdis.ir، شبکه کدال، سیستمهاي جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.com و لوحهاي فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستیاستخراج می گردد، که به نظر میرسد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتري برخوردار است.
همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورتهاي مالی شرکتها در بانک اطلاعاتی بورس اوراقبهادار و از نرمافزار رهآورد نوین که بصورت فایل هاي Pdf و Excel میباشد گردآوري می شود.