بخشی از مقاله
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه محافظهکاری شرطی حسابداری و زمان سررسید بدهی با در نظر گرفتن معیارهای حاکمیت شرکتی است . معیارهای حاکمیت شرکتی در این پژوهش عبارتند از سهامداران نهادی، اندازه هیات مدیره و حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره. برای اندازهگیری محافظهکاری شرطی ح سابداری از مدل گیولی و هاین - 2000 - و برای سرر سید بدهی از ن سبت بدهی بلند مدت به کل بدهی ها استفاده شده است.
به این منظور طی سالهای 1394-1385 از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تعداد 189 شرکت، بهعنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری شرطی حسابداری و زمان سررسید بدهی یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد
همچنین نتایج نشان می دهد که بین محافظه کاری و سررسید بدهی با در نظر گرفتن معیار ح ضور اع ضای غیر موظف هیات مدیره یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین سایر متغییر های حاکمیت شرکتی - سهامداران نهادی، اندازه هیات مدیره - ،در رابطه بین محافظه کاری شرطی و سرسید بدهی ،هیچ گونه رابطه معنی داری یافت نشد.
مقدمه
بدهی یکی از ابزارهای مالی برای تحصیل سرمایه است. در متون تأمین مالی از طریق بدهیها، ساختار سررسید بدهی، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت و سرمایهگذار را به صورت عمده تحت تأثیر قرار میدهد. ا ستفاده از بدهیهای کوتاهمدت برای تأمین سرمایه، باعث محافظت و کنترل بهتر اعتباردهنده از طریق تمدید یا عدم تمدید قرارداد بدهی، می شود. درنتیجه اعتباردهندگان جهت اعطای مجدد بدهی، خوا ستار حق کنترل بیشتری خواهند بود. با توجه بهحق کنترلی که بدهیهای کوتاهمدت اعطا میکند، اعتباردهندگان به طرز مطلوبتری میتوانند استقراض کنندگان را کنترل نموده و به اطلاعات قابلاتکاتری دست پیدا نمایند.
بدهیها میتوانند بهعنوان یک ابزار مؤثر جهت کنترل رفتار مدیر تلقی گردند. درواقع در بدهیهای کوتاهمدت، اعتباردهندگان بهمنظور جلوگیری از رفتار فر صت طلبانه مدیران، از انگیزه بالایی جهت عدم تمدید مجدد بدهی برخوردار هستند. اعتباردهندگان کوتاهمدت میتوانند مدیران را ملزم و مکلف نمایند که در زمان مناسب و به طرز قابلاتکا، اطلاعات شرکت پیرامون وضعیت عملیاتی و رویدادهای آتی را افشا نمایند
فلانری - 1986 - 3 پیشبینی میکند تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهایی که پروژههای خوبی دارند، سرر سید بدهی کوتاهتر را برای انتقال علائم به بازار و ت سکین م شکلات عدم تقارن اطلاعاتی ترجیح میدهند ؟از دیدگاه اعتباردهنده، هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، بهمنظور نظارت بر شرکتها، استفاده از بدهی کوتاهمدت، مناسبتر از بدهی بلندمدت است ؟کوتاه بودن سررسید بدهی اجازه میدهد تا مدیران بهتر کنترل شوند؛ زیرا سررسید کوتاهتر موجب افزایش تکررتجدید قرارداد میشود ؟
اعتباردهندگان ارتباط نزدیکتری با استقراض کننده خواهند داشت و میتوانند با عملکرد واحد تجاری، طی دور نخ ست آ شنا شوند و لذا ت صمیم بگیرند که آیا قراردادی مجدد تنظیم کنند و یا تغییراتی در آن ایجاد کنند - گماریز4 و بال ستا5، - 2013؛ بنابراین، انتظار میرود استفاده گستردهتر از بدهی کوتاهمدت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد
حاکمیت شرکتی نقش مهمی در استفاده از محافظهکاری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی ایفا میکند. حاکمیت شرکتی مجموعهای از رویههایی است که برای کسب اطمینان نسبت به استفاده کارا از داراییهای شرکت و عدم بهکارگیری آنها در جهت اهدافی مغایر با اهداف ذینفعان پیاده می شوند. ساختار حاکمیت شرکتی قوی منجر به نظارت بهتر مدیریت، تولید اطلاعات ح سابداری بهموقع و افزایش سرعت شنا سایی اخبار بد برای مطلع ساختن هیأت مدیره و انجام اقدامات لازم خواهد گردید.
محافظهکاری نیز تمام منافع فوق را در بر خواهد داشت محافظهکاری ایجاد کننده سی ستمی ا ست که از ا ضافه پرداخت به مدیران جلوگیری کرده و مانعی برای هرگونه خو شبینی افراطی مدیران خواهد بود
نبود سیستم حسابداری محافظه کارانه باعث می شود که مدیران همچنان پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی را ادامه داده تا زیانی ن سبت به فروشهای خود گزارش نکنند
با شناسایی سریعتر زیانها، محافظهکاری به هیأت مدیره در تمایز قائل شدن بین پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی با دیگر پروژهها کمک میکند
مدیران برای جلوگیری از عزل خود سعی در پنهان کردن زیانها دارند. تحمل زیانها و یا پذیرش پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی میتواند سهامداران را به سمت برکنار کردن مدیران سوق دهد. بکارگیری محافظهکاری، شناسایی به موقع زیانها را سرعت بخشیده و برای هیأت مدیره و سهامداران شواهدی از ناکارآیی عملیات فراهم آورده و آنان را ن سبت به پیگیری زیان و برر سی دلایل آن هو شیار می سازد.
چنین برر سیهایی میتواند منجر به کنارگذاری مدیر و حذف پروژههایی که ارزش فعلی خالص منفی دارند، شود همچنین .به دلیل وجود چنین تضادی بین منافع وانگیزه های مدیران، سهامداران و سایر تأمین کنندگان سرمایه، سازوکارهای ساختار حاکمیت شرکتی به کار گرفته میشوند تا با نظارت مؤثر بر قراردادها و رفتار مدیریت، م شکلات نمایندگی را کاهش دهند. با توجه به اینکه م سائل نمایندگی به احتمال زیاد هنگام عدم هم سویی مالکان و مدیران شدیدتر خواهد بود و اگر محافظهکاریواقعاً نق شی در اداره م شکلات نمایندگی ایفا کند، آنگاه انتظار میرود با افزایش تضاد منافع مدیران و مالکان، تقا ضا برای محافظهکاری افزایش یابد، میتوان نتیجه گرفت که سازوکارهای حاکمیت شرکتی همچون وجود اع ضای م ستقل در هیأت مدیره و یا مالکیت مدیران میتوانند بهعنوان راهکارهایی در جهت حفظ منافع سهامداران از جمله به وسیله محافظهکاری اتخاذ شده در روشهای حسابداری به شمار آیند .
به این ترتیب شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی مناسبتر، درجه بالاتری از محافظهکاری را نیز نشان میدهند - گار سیا و همکاران، . - 2005 این بدین معنی ا ست که انتظار میرود ح سا سیت بازده به اخبار بد ن سبت به اخبار خوب در بین شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی قویتر، بیشترباشد
مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مرور زمان به وجود میآیند. برخی شرکتها دارای مکانیزم قوی حاکمیت شرکتیمثلاً تعداد اعضای مستقل هیات مدیره، حضور سرمایهگذاران نهادی میباشند. برخی شرکتها نیز دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی میباشند. توانایی - ضعف - حاکمیت شرکتی بهعنوان اندازه حاکمیت شرکتی قلمداد میشود. در این تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده در ایران، از سه متغییر میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیات مدیره و تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره که در کاهش هزینههای نمایندگی نقش دارند، ا ستفاده می شود. در ادبیات حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای خارجی مؤثر در نظارت بر شرکت شناخته می شوند .
این گروه از فعالان بازار سرمایه، با توجه به برخو رداری از دانش وتخ صص کافی، د ستر سی به شبکههای ارتباطی مؤثر و انگیزه لازم برای نظارت بر عملکرد مدیریت، میتوانند نقش اساسی در ارتقای سی ستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی وبهره وری شرکت ایفا کنند. شلیفر و وی شنی - 1986 - به این نکته ا شاره میکند که وجود سهامدار بزرگ سبب کاهش م سئله نمایندگی در شرکت میشود.
درنتیجه انتظار داریم باوجود سهامداران نهادی، هزینههای تأمین مالی با توجه به مسئله نمایندگی کاهش و شرکت ها آ سانتر به منابع مالی د ستر سی پیدا نمایند. درنتیجه انتظار ا ست که افزایش مدت زمان سرر سید بدهی باوجود سهامداران نهادی افزایش یابد
هیئت مدیره شرکت، نهاد هدایت کنندهای است که نقش نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران برعهده دارد. از دیدگاه نظریه نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیئت مدیره شرکتها وعملکرد نظارتی آنها به منزله افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود مدیران و ذی نفعان کمک زیادی میکند.
همبریک و جکسون - 2000 - معتقدند هرچه تعداد اع ضای م ستقل هیئت مدیره در ترکیب هیئت مدیره بی شتر با شد، عملکرد شرکت بهتر خواهد بود. به طور معمول هیئت مدیرهای که تعداد مدیران غیر موظف آن بی شتر ا ست، تصویر مثبتی از استقلال و مسئولیت پا سخگویی را برای سهامداران تداعی میکند و ح صول اطمینان از رعایت ویژگیهای حاکمیت شرکتی را نیز افزایش میدهد، درنتیجه، انتظار میرود در شرکتهایی که تعداد اع ضای غیر موظف هیئت مدیره بیشتر است، محافظهکاری بیشتری داشته باشند
همچنین با افزایش اعضای غیر موظف هیات مدیره، مسائل نمایندگی کاهش و شرکت راحتر بتواند از بدهی های بلند مدت برای فرصت های سرمایه گذاری پیش روی خود استفاده نماید.در نتیجه انتظار داریم با افزایش تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، رابطه بین محافظه کاری شرطی حسابداری و سررسید بدهی ها قوی تر شود.
