بخشی از مقاله
چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظهکاری مشروط می باشد. بدین منظور، 104 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده و از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیهها و از نرمافزارهای Eviews و Stata استفاده شده است. برای اندازهگیری محافظهکاری مشروط از معیار عدم تقارن زمانی سود و برای اندازهگیری هزینه نمایندگی از تعامل فرصت رشد و جریان نقد آزاد و نیز برای اندازهگیری حاکمیت شرکتی از شاخص ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است حاکمیت شرکتی بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظهکاری مشروط تأثیر ندارد.
واژههای کلیدی: حاکمیت شرکتی، هزینه نمایندگی، محافظهکاری
مقدمه
تحقیقات اثباتی حسابداری، سعی دارد تا ارتباطات رفتاری را در حسابداری بیان کند. تحقیقات مزبور، تحقیقاتی تجربی و مشاهدهای هستند که کوشش میکنند تا پاسخی برای این سؤال بیابند که چرا هیأتهای تدوین استاندارد، روش خاصی را انتخاب میکنند، یا چرا مدیریت شرکتها روش معینی را از میان روشهای پذیرفته شده حسابداری برمیگزینند. فرضیه بازار کارآمد، نمیتواند پاسخی برای پرسشهایی نظیر پرسشهای مذکور داشته باشد؛ زیرا بازار تنها میتواند اثر افشای اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام را نشان دهد و نمیتواند توضیح دهد که چرا مدیران شرکتها از میان روشهای مختلف حسابداری، تنها روش مورد نظر را انتخاب می نمایند. توجیه رفتار مدیران تنها از عهده تئوری اثباتی حسابداری بر میآید. دو دسته از تئوریهایی که در زمره تحقیقات اثباتی حسابداری، قرار میگیرند، یکی تئوری قرارداد و دیگری تئوری نمایندگی میباشد - بنی مهد،. - 1389
شرکتها مجموعهای از قراردادها هستند؛ قرارداد با کارکنان، عرضهکنندگان مواد اولیه یا کالاها و کسانی که سرمایه آنها را تأمین مینمایند. بر اساس نظریه قراردادها، طرفین قرارداد مالک و نماینده - مدیر - می باشند. اشخاص درگیر قرارداد، همه به دنبال منافع شخصی خود هستند؛ بنابراین همکاری آنها با واحد تجاری تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای آنها منفعتی وجود داشته باشد. سازمانی موفق است که در فرایند تنظیم قرارداد به اشخاص طرف قرارداد خود منافع لازم را برساند.
بر اساس تئوری نمایندگی جنسن و مکلینگ - 1976 - به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت تضاد منافع بین مدیر و مالک اجتنابناپذیر است زیرا هر کدام در پی به حداکثر رساندن منافع خود هستند. به دلیل وجود چنین تضاد منافعی مالکان باید مخارجی را متحمل گردند تا بتوانند منافع نماینده را با خود همسو کنند - زهیرول، . - 2010 مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک - مالکان - گردد - نمازی، 1384 و نوروش و همکاران، 1388 و فلوراکیس، . - 2008
در واقع، این هزینهها ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران شرکت است. عدم تقارن اطلاعاتی، بدان معنی که مدیران در مقایسه با سهامداران اطلاعات بهتر یا بیشتری در اختیار دارند، علت اصلی تضاد منافع است - جبار زاده کنگرلویی و بایزیدی،. - 2010
کاربرد حسابداری محافظه کارانه از دو جنبه با اهمیت قابل توجه است: ابتدا، بکارگیری محافظهکاری می تواند به طور اثربخشی قابلیت اتکای سود را از طریق محدود کردن عدم-تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینههای تامین مالی برون سازمانی، بهبود ببخشد. دوم، اصل محافظه کاری نه تنها به عنوان یک ویژگی کیفی صورتهای مالی به شمار میرود، بلکه مکانیزم مؤثری برای حاکمیت شرکتی نیز میباشد - بال و همکاران، . - 2000
محافظه کاری، واکنشی است احتیاطی که در شرایط نبود اطمینان به کار گرفته می شود و می کوشد نشان دهد که نبود اطمینان و ریسک ذاتی در وضعیت شرکت، به قدر کافی مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از پژوهش گران، این واکنش احتیاطی می تواند دارای اطلاعات با اهمیتی باشد و در کاهش نبود تقارن اطلاعاتی موجود بین تهیه کنندگان صورت های مالی، نقش آفرینی کند. به اعتقاد این پژوهش گران، محافظه کاری نقش اطلاعاتی دارد و در واقع به محافظه کاری باید به عنوان نوعی ارسال نشانه از مدیریت به استفاده کنندگان نگریست - شورورزی و برزگر خاندوزی،. - 1388
محافظهکاری با تأثیرگذاری بر میزان سود تقسیمی، سبب کاراتر شدن قراردادهای ضمنی منعقده بین گروههای ذینفع در واحد تجاری، به ویژه بین سهامداران و اعتباردهندگان، میگردد - واتس . - 2003 کاهش مالیات - کیم و همکاران،2007 و واتس، - 2002، بهبود نظام حاکمیت شرکتی - واتس، - 2003 و افزایش شفافیت گزارشهای مالی - بال و همکاران،2000 و باتچاریا ، 2003 و لافوند و همکاران، - 2008، از دیگر دلایل ذکر شده برای محافظهکاری است.
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی - رهبری خرازی،. - 1385 حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیاتبنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده ودرصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت کند - کیسی و همکاران، . - 2005 حاکمیت شرکتی به معنای قوانین و مقررات، ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود.
