مقاله آسیب شناسی مفهوم تقصیر درقانون جدید مجازات اسلامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

آسیب شناسی مفهوم تقصیر درقانون جدید مجازات اسلامی

چکیده

خطای کیفری بدلیل ویژگی ذاتی (دو وجهی بودن) در نظام های حقوقی مفهوم متفاوت دارد. بررسی قوانین در نظام کیفری ایران ،علیرغم دکترین ،حاکی از رویکرد مادی به خطای کیفری است، بطوریکه این مصادیق قابل تطبیق با غفلت مدنی در انگلستان می باشد.در حقیقت با این رویکرد به مصادیق خطا ،جرایم ناشی از خطای کیفری در ایران را می

توان در مرحله اثبات جرایم با مسئولیت مطلق دانست.. دلایل زیر حاکی از ادعای فوق می باشد: -۱ ماده۶۱۶ و۷۱۴

قانون مجازات اسلامی ومواد ۱۴۵وتبصره آن و۵۲۹و۵۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید ، حاکی از کارکردمادی ودرعین حال متعارض به مصادیق خطا ست .چراکه درحالی که درماده۵۲۹ رویکردمادی به تقصیر دارد در ماده ۵۳۷ تقصیر را

درمقابل عمد قرار داده وبنابراین ان را عنصر روانی می داند هرچند نحوه تنظیم تبصره ماده۱۴۵ نیز حاکی از رویکرد کاملا مادی به مصادیق تقصیر است.

-۲مستند قانونی مصادیق خطای کیفری ، تبصره ماده ۱۴۵قانون مجازات اسلامی جدید است در حالی که این تبصره ،مصادیق احصایی از ماده ۹۵۱ قانون مدنی است . نوع معیار سنجش خطا، عینی محض است ورابطه علیت مادی باید بین این مصادیق ونتیجه حاصله ،احراز گردد .درحالی که این معیار در سنجش عنصر روانی جایگاهی ندارد ورابطه علیت مادی مرتبط با عنصر مادی است .درحالی که درحقوق کیفری بطور مثال در حقوق انگلستان درجات خطای کیفری، عنصر روانی هستند وحتی غفلت کیفری متمایز از مدنی ومعیار سنجش نیز معیار نوعی تلفیقی است .

کلید واژگان :خطای کیفری ،تقصیر ، ابعاد غفلت ،معیار نوعی

مقدمه

برای نیل به فهم بهتراز خطای کیفری وبه عبارتی تقصیر، مصادیق آن با غفلت در حقوق انگلستان مقایسه گردیده است. در نظام حقوقی ایران علیرغم اینکه در تمامی کتب ومقالات ،مصادیق خطای کیفری از قبیل بی احتیاطی وبی مبالاتی

و… به عنوان عنصر روانی در جرایم غیر عمد شناخته شده است ، این اجماع ، فاقد پشتوانه در قوانین است، در حقیقت

می توان ادعا کردفاصله بین دکترین ورویکرد تقنینی، فاصله عنصر روانی تا عنصر مادی است . این شکاف مسلما مانع از بهره برداری از داده های علمی در تدوین سیاست جنایی می شود . در حقیقت مفهوم خطای کیفری ، نکته فراموش شده ایی است که در هیچ مجادله علمی به آن پرداخته نشده است بطوری که این بررسی تطبیقی می تواند در ترسیم

سیاست جنایی کار آمد در قبال جرایم ناشی ازتقصیریا خطای کیفری مفید واقع گردد.در این تحقیق به دو سوال زیر پاسخ داده می شود -۱مفهوم تقصیر در حقوق ایران چیست -۲ چه تفاوتی بین مفهوم تقصیر کیفری ومدنی در قانون

جدید وجود دارد آن هم درجامعه ایی که جرایم ناشی درتقصیر که گریبانگیر صنعت حمل ونقل ،پزشکی ومواد دارویی

…وغیره است ونگارنده آن را بحران جرایم غیر عمدی می نامد که اتفاقا پایه های امنیت جامعه از ریشه متزلزل می کند

؟که پاسخی جز آنومی سیاست جنایی نخواهیم داشت. برای پاسخ به این سوالات ،تحقیق به صورت زیر ساختار بندی

شده است :

-۱کارکرد خطای کیفری وضرورت انطباق آن با مطالبات اجتماعی. -۲تقصیر مدنی وجزایی درحقوق ایران -۴٫غفلت در حقوق انگلیس -۵٫نتیجه وپیشنهاد -۱کارکرد خطای کیفری وضرورت انطباق آن با مطالبات اجتماعی

عده ایی از نویسندگان با آن که حفظ نظم وامنیت را مهم ترین وظیفه حقوق جزا می دانند اعلام می دارند که مفهوم نظم

عمومی امر ثابتی نبوده و با پیشرفت زمان تغییر می یابد(صانعی پرویز،۵۴،(۱۳۸۱ پس حقوق کیفری مدرن در قلمرو خود افقی متفاوت از حقوق کیفری سنتی در پیش رو دارد.در حقوق کیفری مدرن، مطالبات حقوق بشری ومقتضیات اجتماعی، مولفه هایی هستند که کارکرد واهداف آن را تحت تأثیر قرار داده است .یکی ازاین مطالبات توجه به جرایم ناشی از خطای کیفری است که حتی در مواردی مانند جرایم رانندگی وجهه بین المللی پیداکرده است،بطوریکه مجمع

عمومی در ۲۰۰۸ با تصویب قطعنامه به وظایف دولتها به منظور پیشگیری از سوانح رانندگی پرداخته،(زمانی سیدقاسم،

۲۵۶،۱۳۸۷ )علاوه بر جرایم رانندگی ، مسائل مرتبط با آلودگی خطرناک محیط زیست وجرایم مهم کارخانجات تولیدی

نیز عمدتا مرتبط با خطای کیفری است.اینها جرایمی هستند که با حرکت خاموش ، داده های سیاست جنایی وحقوق کیفری سنتی درخصوص قابلیت سرزنش بیشتر جرایم عمدی رابه چالش کشیده است. به همین علت تکاپو در

سیاست جنایی دراین قلمرو قابل ملاحظه است .چالش در این خصوص را بطور مثال می توان بصورت هم عرضی بی پروایی شدید با عمد ،در نظام حقوقی آمریکا وانگلیس از لحاظ قابلیت سرزنش ، مشاهده کرد.(لفیو واین آر، ۲۱۴،.(۱۳۸۶ در چنین شرایطی بیان عنصر روانی جرایم با خطای کیفری در تبصره ماده۳۳۶ ،در حالی که ماده کاملا جنبه جبران خسارت مالی دارد۵۵ وهم چنین هم عرضی مصادیق بی مبالاتی با بی احتیاطی وعدم مهارت از لحاظ قابلیت سرزنش حاکی از خطای کیفری قانونگذار در قبال جرایم ناشی از خطای کیفری است. اگر قوانین کیفری نتواند حامل پیام زنده بودن ارزش ها وتأمین عدالت باشد، مسلما به اهداف خود در پیشگیری ومبارزه با جرم نخواهد

رسید.تبلورسیاست کیفری ، بصورت مجازاتی است که قانونگذار ضمن ابلاغ پیام اخلاقی حساسیت به امنیت افراد، اهدافی را از آن دنبال می کند.

تا زمانی که مجازات نتواند با کارکرد گذشته نگر خود مجازاتی که فرد مستحق آن گردیده برای اودر نظر بگیرد مطالبات

عدالت واخلاق را تأمین کند،مسلما نمی تواند کارکرد آینده نگر خود را تأمین نماید ..فرد با ارتکاب جرم ناشی از

خطای کیفری ،پیامی را منتقل می کند .طبق نظر یکی ازنویسندگان »اعمال خلاف، ارتباطات سمبولیک هستند که می

گویند من مهم هستم. مجازات به این پیام بزهکار اعتراض می کند وادعای دروغین برتری متخلف را انکار می کند وبدین ترتیب بر ارزش های قربانی تأکید می کند)Goerge p.Fletcher,1987:80).«

اینجاست که باید بر این اعتقاد بود مطالبات اجتماعی خواهان تجدیدنظر در قضاوت در مورد جرایم غیر عمدی است

که مسلما تحول در نوع مجازات در قبال این جرایم را ایجاب می کند.مقتضای زندگی امروزی می طلبد افرادی که با

فعالیت های مرتبط با ایمنی شهروندان درگیر هستند، بیشتر احتیاط کنند.انسان امروزی باید فکر کند وباید احتیاط کند

.تمام استدلالات فوق ضمن بیان اهمیت جرایم ناشی از خطای کیفری وتحول قضاوت عمومی در قابلیت سرزنش این

جرایم ،بحران سیاست جنایی در قبال جرایم غیر عمدی درنظام کیفری ایران را نمایان تر می نماید . در جرایم غیر عمدی در کشور ما ابهام درمفهوم خطای کیفری وحتی تردید در وجود آن حاکم است ،بطوری که عنصر روانی وضرورت آن دراین جرایم ، به ادبیاتی در متون حقوقی تبدیل شده است .بطوری که تمام مصادیق خطای کیفری حتی اگر در مرحله ثبوت بی پروایی شدید باشد در مرحله اثبات نوعی تعدی یا تفریط مدنی یا غفلت مدنی است وقابلیت سرزنش آن نیز به میزانی است که واکنش در قبال آن در حد جبران خسارت است که از طریق بیمه هم قابل پرداخت است ۵۶

ازسوی دیگربرآورد کارکرد های فوق ، مستلزم استقلال حقوق کیفری است. حقوق علمی است مستقل وقائم به ذات که

مقید به داده های پیچیده فلسفی وروانشناختی نیست. اگر حقوق ادعای حاکمیت بر روابط پیچیده دنیای امروزی دارد، باید بتواند متناسب با آنها تحول پیدا کند. این پویایی مستلزم رهایی از بعضی مجادلات پیچیده فلسفی است . پس تغییر در رویکرد قانونگذار نسبت به خطای کیفری و واکنش پیش بینی شده برای آن ،درحال حاضر یک امرحیاتی درتدوین سیاست کیفری در جامعه ایی است که بستر آن مناسب رشد فزاینده مسامحه در انجام تکالیف اجتماعی وپرورش

متخصصین بدون تعهد وبی اعتنا به ایمنی وسلامت دیگران می باشد .

حقوق امروزی از افراد می خواهد که به روشی زندگی کنند که حفظ حقوق وامنیت دیگران در اولویت باشددر این مطالبه اجتماعی،عامدانه یا غافلانه بودن در نقض حریم دیگران ، تنهاعامل تعیین کننده میزان قابلیت سرزنش نیست ،حتی در مواردی این طبقه بندی از لحاظ اهمیت معکوس می شود.

پای بندی افراطی به طبقه بندیهای سنتی قابلیت سرزنش ونادیده گرفتن تحولات اجتماعی و حقوق بشری ، به قول یکی از نویسندگان همانند عمل فردی است که سعی دارد ساعت میدان شهر را طوری تنظیم نماید که تا یک میلی ثانیه دقیق

باشد، درحالی که اکثریت افراد این شهر حتی برای دیدن صفحه ساعت خیلی نزدیک بین هستند ویا اینکه اصلا وقت

شناسی برایشان مهم نیست( (Andrew Ashworth, 2007:167تا این قسمت بحث، مطالبه اجتماعی به عنوان مبنایی برای

قابلیت سرزنش خطای کیفری وتحول در مفهوم بررسی شد .مسلما این تحول نیاز به احیاءکارکرد خطای کیفری است

بطوری که کاملا متمایز از غفلت مدنی گردد.ان امر مستلزم بررسی تطبیقی در یک نظام حقوقی دیگر است .

-۲مصادیق تقصیر جزایی ومدنی درحقوق ایران

در ادبیات قوانین کیفری ایران از کلمه »خطای کیفری« استفاده نشده وفقط دکترین ،تقصیر جزایی را مترادف با خطای کیفری دانسته است . بنابراین هرجا نگارنده خطای کیفری بکار برده منظور همان تقصیر جزایی است که البته ترادف صحیحی نمی باشد.

-۱-۲خطای کیفری در قانون مجازات اسلامی وقوانین متفرقه :سابقه تقنینی جرایم ناشی ازخطای کیفری به قانون
جزای عمومی بر می گردد که به مواد ۱۷۷و۱۷۴ می توان اشاره کرد .منطوق این مواد حاکی از آن است که قانونگذار دو

وجهی بودن مصادیق خطای کیفری را مدنظر داشته،امااین مصادیق در ق.م.ا.با عنوان تقصیردر تبصره ماده ۳۳۶ آمده است .دکترین این تبصره را مصادیق خطای کیفری دانسته است درحالی که اولا ماده ۳۳۶ یک ماده با جنبه کاملا مدنی است(نظریه مشورتی شماره ( ۷/۴۴۶۶-۲۱/۹/۱۳۶۲ ومسلما مصادیق تقصیر بیان شده درتبصره چنین ماده ایی را فقط می توان مصادیق تمثیلی تقصیر مدنی نامید.مصادیق بیان شده در تبصره ماده ۳۳۶ بدون کمترین تفاوت درجه سرزنش پذیری ،بطور هم عرض آمده است.علاوه براین مصادیق، در قوانین متفرقه از جمله قانون طرز جلوگیری از بیماریهای

واگیردار و قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت به غفلت اشاره شده است. تبصره ماده ۸ قانون اخیر حاکی از جنبه مادی غفلت بصورت ترک فعل می باشد. درقانون مجازات اسلامی جدید درتبصره ماده ۱۴۴ غفلت به عنوان زیر

مجموعه بی مبالاتی اشاره شده است.درمجموع با بررسی تمام مصادیق خطای کیفری از جمله غفلت می توان ادعا کرد این مصادیق ،صور فعل یا ترک فعل هستند که با معیار سنجش عینی ارزیابی می شوند .۵۷ نگارنده تمام مصادیق خطای

کیفری را مصادیق احصاءشده از فعل وترک فعل یا تعدی وتفریط ماده ۹۵۲و۹۵۱ قانون مدنی ودر نتیجه قابل انطباق یا غفلت مدنی در حقوق انگلستان می داند ،با این تفاوت که در قبال این مصادیق مجازات دیه پیش بینی شده است (البته

اگر دیه را مجازات بدانیم !) بررسی مواد ۶۱۶ و۷۱۴ وتبصره ۳ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز به نتاج زیر منجر
می شود الف-در این مواد ،بی احتیاطی وبی مبالاتی و… بدون همراهی با فعل یا ترک فعل، بیان شده است ونتیجه

صدمه با یک رابطه علیت مادی به این خطاها ارجاع می گردد درحالیکه رابطه علیتی که درعنصرروانی باید احراز گردد،

رابطه علیت قانونی است نه مادی .(در رابطه علیت قانونی رفتار منجر به نتیجه ناشی از یک حالت ذهنی قابل سرزنش مانند عمد یا خطای کیفری می باشد ).

ب-طبق اصل نقطه رجوع عنصر روانی ،محل رجوع عمد به این مصادیق می باشد وبطور ضمنی نقطه رجوع نتیجه به
خطا بر می گردد.اما خطا در این جا ،درمفهوم عام کلمه ،یعنی تشخیص نادرست وعدم خواست نتیجه است. این نوع خطا ،در صورت عدم قصد نتیجه ،مفروض است. این نوع رابطه علیت ونقطه ارجاع ، حاکم بر عنصر مادی است.پس

عنصر مادی بودن مصادیق خطای کیفریدر حقوق ایران امری تأیید شده است.

-۲-۲خطای کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید :دراین قانون مفهوم خطای کیفری وتقصیر، دچار ابهام بیشتری گردیده است.از سویی منطوق ماده۵۳۳حاکی از جنبه روانی تقصیر ودر مقابل عمد آمده،در حالی که در مواد متعدد از جمله ماده ۱۴۵ وتبصره وهم چنین ماده۵۲۹ حاکی از جنبه مادی این مصادیق است.
-۳-۲مصادیق خطای کیفری وتعریف تقصیر : »خطا«درلغت به معنای سهو واشتباه آمده .خطا وصف عملی است از
صاحب تمیز که به غفلت یا نسیان یا اشتباه یا بی مبالاتی یا بی احتیاطی کاری مخالف قانون می کند .در مفهوم لغوی

فوق ،،جنبه روانی خطا، کاملا مشهود است .
بی احتیاطی : شخصی بی احتیاط است که بدون توجه ودور اندیشی های متعارف مرتکب عملی می شود که نتایج زیانباری پدید می آید . بی احتیاطی وصف عملی است که در آن عمل ،حزم وپیش بینی وجوانب نگری در حد عادت رعایت نشده است .با این تعریف بی احتیاطی مترادف غفلت می باشد.(جعفری لنگرودی جعفر،۹۰۱،( ۱۳۷۴ بی مبالاتی وصف عارض بر کاری است که فاعل آن ورود ضرر ناشی از آن را به دیگری احتمال می دهد ازاین تعریف

استنباط می شود که بی مبالاتی مترادف بی پروایی است وهمچنین حاکی ازجنبه روانی است.علیرغم این مفاهیم لغوی ، در دکترین بی احتیاطی به انجام فعلی که فرد محتاط انجام نمی دهد، معنی شده است . بی مبالاتی نیز مترادف غفلت در نظر گرفته شده است.

در نهایت این که بی احتیاطی وبی مبالاتی با توجه به مفهوم لغوی دارای ویژگی دو وجهی هستند ولی جنبه روانی آن اولویت دارد چراکه به عنوان وصف عمل تعریف شده است نه خود عمل ،وصف عمل می تواند عمدی یا غیر عمدی

بودن آن باشد.اما بررسی رویکرد تقنینی کاملا از این مفهوم لغوی انحراف دارد. در مفهوم لغوی جنبه روانی بی احتیاطی
،بصورت قصوردر پیش بینی خطر تعریف شده است درحالی که در بی مبالاتی، پیش بینی خطرتوسط فاعل ،رکن

روانی آن می باشد وهمین تفاوت مبنای تفکیک درجات سرزنش پذیر ی بی احتیاطی وبی مبالاتی ازهم می باشد.

در حالی که در رویکرد تقنینی بی مبالاتی هم عرض بی احتیاطی است. وجود رکن روانی در بی احتیاطی وبی مبالاتی هم چنین حاکی از تفکیک خطا از مفهوم خاص تقصیرمی باشد. بنابراین ترادف تقصیر جزایی با خطای کیفری صحیح

نمی باشد.چراکه تقصیر در مفهوم خاص ،در قانون مدنی به عنوان تعدی وتفریط تعریف شده است،.تعدی تجاوز
نمودن ازحدود متعارف وتفریط عبارت از ترک فعل متعارف می داند..بارون آلدرسون نیز تقصیر راچنین تعریف می کند: » باتوجه به ملاحظات حاکم بر رفتار انسانی یک فرد معقول ومتعارف انجام می دهد ویا فعلی است که انسان متعارف

ومختاط ترک می نماید(کاتوزیان ناصر، تحول در مفهوم تقصیر ،ص. (۵۷

جنبه مشترک این دو تعریف حاکی از فعل یا ترک فعل بودن تقصیر وجنبه مادی آن است . حتی بنظر می رسد، قانونگذار نیز که در هیچ جای قانون از اصطلاح خطای کیفری استفاده نکرده وبجای آن از تقصیر ومصادیق آن استفاده نموده ،جنبه مادی را مدنظر داشته است.

درتفاوت ظریف بین خطای کیفری وتقصیر جزایی، می توان به تعریف یکی از نویسندگان استناد کرد که عنصر روانی جرایم غیر عمدی را خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی وبی مبالاتی و…می داند (اردبیلی محمد علی ،۱۳۸۷:۵۲ ).پس بنظر می رسد مصادیق تقصیر جزایی یعنی بی احتیاطی وبی مبالاتی، طریقی برای احراز خطای کیفری هستند . درحالی که در رویکرد قانون گذار ایران این جنبه مادی، خود موضوعیت یافته وجایگزین خطای کیفری گردیده است. یعنی در حقوق کیفری ایران مصادیقی که می توانند به عنوان طریقی برای احراز خطای کیفری به کار روند ،خود به عنوان خطای کیفری شناسایی شده اند..بنظر می رسد آسیب شناختی این ابهام می تواند به دلیل زیر باشد:

کلمه تقصیر جزایی دردومفهوم، وارد ادبیات حقوق کیفری شده است.بعضی از حقوقدانان اصطلاح مجرمیت یا گناهکاری۵۸را که بر مبنای قابلیت سرزنش ۵۹ودر مفهوم عنصر روانی می باشد ، بدون توجه به مفهوم خاص تقصیروبر مبنای فهم معمولی وعام ، به تقصیر جزایی ترجمه کرده اند( نگارنده برای تقصیر۶۰در مفهوم خاص کلمه انگلیسی غیر از خطا۶۱را انتخاب کرده است..) با توجه به مشکل وارداتی بودن اصطلاحات حقوق در نظام کیفری ایران این برگردان، توسعه یافته ودر عمل باعث ابهام شده است .

-۴-۲ تقصیرجزایی در رویه قضایی :رویکردهای تقنینی وابهامات موجود در آن،دررویکرد قضایی، به تبلور رسیده است. دقیقا همان بی توجهی که قانون گذار در رونویسی از قانون قبلی مرتکب شده است،،سیاست قضایی در استنتاج

منطقی درفرآیند قضاوت عینیت بخشیده. .تأمل در آراء گویای این حقیقت است که استفاده از کلمات »علت تامه« دلیلی بر تأییدنظر قانونگذار در خصوص جنبه مادی خطاها می باشد.از سوی دیگر عنصر روانی مسئله ایی نیست که کاردان

فنی یا کارشناس مستقیما آن را احراز نماید در این صورت مستند اصلی تصمیم گیری قاضی در خصوص مجرمیت
فاعل مستقیما این ادله قرار می گیردکه همان حقیقت صوری است و در حقوق مدنی جایگاه دارد نه درحقوق کیفری

که حقیقت باطنی یا واقعی در شأن آن است .در شأن قضاوت نیست که صرفا قضاوت به یک گزاره شرطی ساده

بصورت »اگر کارشناس بی احتیاطی را احرازنموده…..آنگاه »الف« مجرم است «ختم شود .دراین نحوه استدلال نه تنها جایگاه اصول حقوقی وعدالت واستدلال حقوقی خالی می باشد بلکه حاکی از این است که بی احتیاطی نوعی رفتار

است که کارشناس مستقیما با اظهار نظر فنی آن را احراز می کند (تبصره ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی این وضعیت
را تأیید می کند.).شاید یکی از ریشه های این مسامحه قضایی ، به مسامحه قانون گذار در قبال این جرایم بر می گردد وقتی اغماض قانون گذار در قبال این جرایم تا آنجاست که در قبال انها در مواردی فقط دیه در نظر گرفته شده که

صرفا جنبه جبران خسارت وقابل پرداخت بوسیله خیرین وبیمه می باشد ومجازات حبس در جرایم رانندگی جز درموارد استثنایی، طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باید تبدیل به جزای نقدی شود،مسلما اغماض قاضی در اثبات رکن روانی اجتناب ناپذیر است .برای فهم بهتر این آنومی مفهومی از تقصیر ،غفلت درحقوق انگلستان را بررسی می کنیم.

-۳غفلت در حقوق کیفری انگلیس
نظر بیشتر حقوقدانان انگلیسی براین است که غفلت، با عنایت به ماهیت ونوع معیار سنجش آن، از درجات عنصرروانی
تفکیک شده ودرطبقه مستقلی با عنوان جرایم با غفلت تعریف شود ( .(Smith &Hogan/1996:96 در مورد جرایم با

غفلت در سیر قوانین ورویه قضایی انگلیس، ضیق وتوسیع جرایم با غفلت در نوسان بوده است . جرایم با غفلت در حقوق انگلستان رادر سه مورد می توان مطرح کرد:الف-درجرایم موتوری که در قانون جدید با اصطلاحات بی دقتی وخطرناکی بیان شده است .ب- در جرایم کشنده مانند قتل که غفلت باید شدید باشد.ج-در پاره ایی ازجرایم عمدی نیز غفلت، طبق نقطه رجوع عنصر روانی ،غفلت به شرایط،که از اجزاءعنصر مادی است ، ارجاع می گردد.

در تمام موارد فوق، غفلت کیفری یا غفلت رفتار شناختی یا غفلت شناختی مدنظر می باشد،نه غفلت مدنی یا رفتاری. نهایتا بر حسب ماهیت جرم مثلا در جرایم رانندگی معیار سنجش تلفیقی است که معیار نوعی عینی یا معیار رفتاری غالب می باشد . اما در هرحال معیار غفلت تلفیقی نوعی ذهنی ونوعی عینی است.یعنی در غفلت کیفری، قابلیت

سرزنش وجود داردوبه تبع آن حالت ذهنی متهم ویا حالت ذهنی یک فرد معقول در نظر گرفته می شود .

-۱-۴ غفلت شدید در قتل غیر عمدغیر انتخابی.:۶۲در حقوق انگلستان در قتل غیر عمد، نوع غفلت باید غفلت کیفری شدید باشد در احراز این نوع علاوه بر انحراف شدید رفتار از معیار دقت (غفلت رفتاری )قصور قابل سرزنش فاعل در

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 13 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد