بخشی از مقاله
چکیده:
تعریف مساله : مسئله این است که عنصر روانی در بحث اختلالات روانی با درک حداقلی محقق می شود یا نیاز به درک تفصیلی دارد ؟ ماده 149 ق.م.ا هر گونه اختلال روانی موجب فقدان اراده را به عنوان جنون تلقی کرده و دارنده چنین حالاتی را در زمان ارتکاب جرم از نظر کیفری مسئول نشناخته است . با این حال در بحث نسبی بودن اختلال روانی حکم قضیه را بیان نداشته است در حالیکه عدالت و انصاف ایجاب می کند مسئولیت کیفری اشخاص فاقد رشد جزایی با اشخاص که از عقل کامل برخوردارند متفاوت باشد .
سئوال ها:
-1 آیا هر نوع اختلال روانی باعث منع مسئولیت کیفری می شود ؟
-2 آیا امکان اجرای قصاص و حدود در اشخاص دارای اختلالات روانی در نظام قضایی ایران وجود دارد؟
فرضیات :
اختلالات روانی شامل همه انواع اختلالات نیست .جنون هنگام ارتکاب جرم . قصاص را منتفی و دیه جنایت باید پرداخت می گردد و حدود را نیز ساقط می نماید .
برداشته ها:.عده ای معتقدند : اختلالات روانی میان هست و نیست قرار دارد و اختلال نسبی روانی را قبول ندارد عدّه. ای دیگر معتقدند که اختلالات روانی به این صورت نیست که فرد باید کاملاً فاقد اراده باشد چه بسا فرد دارای اختلالات نسبی روانی باشد. ضمن نقد و بررسی ادله هر کدام به نظریه منتخب اشاره و به شبهاتی که در این زمینه وجود دارد پاسخ خواهیم داد .
کلمات کلیدی: اختلالات روانی ، رفع مسئولیت کیفری، اختلال نسبی ، رشد ، روان پزشکی
مقدمه :
طبق ماده 149 ق.م.قانونگذار هر اختلال روانی را جنون محسوب نمی کند بلکه شخص باید فاقد اراده و قوه تمییز باشد یعنی از نظر عنصر روانی حتی درک حداقلی نیز نداشته باشد . در این ماده قانونگذار برای اختلال روانی حدودی کاملاً مشخصی و تعیین کرده و آن حدود مرز فقدان کامل اراده یا قو ه تمییز می باشد. از طرفی قانونگذار نسبت به سایر بیماریهای روانی بحثی نکرده و ما را به شک و تردید می اندازد که آیا این نوع بیماریها مشمول احکام جنون و اختلالات روانی ماده 149 ق.م می شود یا خیر ؟ در این رابطه عده ای معتقدند : اختلالات روانی میان هست و نیست قرار دارد و اختلال نسبی روانی را قبول ندارد . ماده 149 ق.م. 1392 و مواد 51 ق.م. 1370 و 40 ق.م عمومی 1304 سابق به این مورد نظر داشته و به آن استناد می نماینددر. مقابل عدّه ای دیگر معتقدند که اختلالات روانی به این صورت نیست که فرد باید کاملاً فاقد اراده یا قوه تمییز باشد چه بسا فرد دارای اختلالات نسبی روانی باشد یعنی مواردی که در ق.م عمومی 1352 به آن پرداخته بود . اینک هر کدام از نظرات فوق را بررسی و به استدلالات هر کدام می پردازیم :
-2 اقوال موافق فقدان اراده یا قوه تمییز :
-2-1 قانونگذار ایران در ماده 40 ق.م عمومی 1304 از دو لفظ جنون و اختلال دماغی استفاده کرده بود و می خواست توجه خود را به مفهوم مو سعی از بیماریهای روانی نشان دهد .به عبارت دیگر قانونگذار 1304 بیماریهای روانی موجب معافیت از مسئولیت کیفری را فقط در جنون محدود نکرده بود و برخی از افرادی را هم که مجنون تلقی نمی شوند ، ولی داخل در مفهوم اختلال دماغی بودند از مسئولیت کیفری مبری می دانست . این قانون به طور کلی عنوان مجرمانه را از مجنون و یا کسی که دارای اختلال دماغی از بین اختلالات روانی غیر از جنون بر عقب ماندگی شدید ذهنی ، افسردگی شدید و هیستری انتزاعی است که در آن شخص قدرت تمییز و اراده خود را به طور کامل از دست می دهد اما دلالت این اصطلاح بر سایر بیماریهای روانی که با تاثیر بر دارندگان خود، منجر به ارتکاب جرم می شود ، نظیر جنون دزدی نمی تواند ، دور از ذهن باشد، چنانچه بسیاری از حقوق دانان منظور از اختلالات دماغی را بیماریهایی نظیر جنون اخلاقی ، بیماریهای مربوط به اراده ، خواب ، مستی [1] دانسته اند قانونگذار بر این اعتقاداست که شخص حین ارتکاب جرم یا سالم و متعارف است یا دیوانه مختل المشاعر ، فرض وسط را که مسئولیت کیفر تخفیف یافته است در نظر نگرفته است .
-2-2 از نظر مقنن سالهای 61 و 70مجرمین یا دچار جنون هستند یا افرادی کاملاً سالم و حد وسطی وجود ندارد در این مواد قانونگذار صحبت از جنون و درجات آن نموده بدون آنکه حتی اشاره ای به این مسایل نماید . بنابراین باید منظور قانونگذار را در تعامل با مفهوم روان پزشکی از جنون به معنی احض کلمه - روان پریشی - سنجید . از سویی می توان این احتمال را داد که منظور قانونگذار از جنون همان روان پریشی مورد نظر روان پزشکانبوده و ضمناً مراد وی از درجات جنون انواع روان پریشی ها بوده است . قانونگذار در بیان عدم مسئولیت مجرمان روان پریشی به حدی افراط نموده است که فرقی بین یک روان پریش ساده - اسکیز و فرنی ساده - و روان پریش کامل قائل نشده است . آنچه مهم است اینکه فرد روان پریشی قیتل شود و درّجه و شدت و ضعف آن موثر در مقام نیست .
به عبارتی در ماده 51 ق.م. سال 70 نوعی روان پریشی ذهنی است که ارتباط بیمار با واقعیت قطع کرده و وی را از درک نتایج اعمال خود باز می دارد و بیمار برای افعال خود طراحی قبلی نداشته و دارای اراده ای مخدوش و قوه تمییزی معلول است و حافظه وی قادر به ثبت نام وقایع نیست به نحوی که در صورت بهبودی اعمال خود را به درستی و دقت به یاد نمی آورد. جنون در این ماده تعبیر عامی دارد که بهر نا بهسامانی روانی شدید که قدرت تمییز و تشخیص و کف نفس را زایل می کند اطلاق می شود و لذا تفاوتی میان اختلال های روانی تام و نسبی نشده است و چون تعریفی از جنون به دست نمی دهد بلکه در مقام بیان اثر آن یعنی رفع مسئولیت کیفری بر آمده است .و مفهوم درّجه را مشخص نمی کند صحبتی از مجرم نبودن مرتکب به میان نیاورده است . به عبارتی وقوع جرم از سوی مجنون را ممکن می داند اما او را مسئول قلمداد نمی کند[2 ] رویه قضایی غالب در تشخیص جنون با اخذ نظریه پزشکی قانونی بر محور - جنون مطلق - یا - سلامت روانی کامل - است . یعنی با بر خورد سیاه و سفید متمایل و متکی به احراز جنون مطلق یا سلامت کامل بود
