بخشی از مقاله
چکیده
در این پژوهش مختصر دایره شمولیت قاعده درء نسبت به قصاص مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد. این قاعده یکی از مشهورترین قواعد در باب حقوق جزای اسلام است. گرچه دامنه جریان این قاعده نسبت به حدود اجماعی است و لیکن در جریان در باب قصاص اختلاف نظر بارزی وجود دارد؛ چرا که گروهی از فقها جریان آن را در باب قصاص پذیرفته اند، در حالی که گروه دیگر از فقها اجرای این قاعده را در باب قصاص منع نموده اند.
قانونگذار نیز در حال حاضر در ضمن ماده 120 قانون مجازات اسلامی، نظریه اول را پذیرفته است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی اقوال و ادله فقها، صحت قول دوم را با در نظر گرفتن دلایلی چون مخالفت اجرای قاعده درأ در قصاص با امتنانی بودن قصاص و نادیده گرفتن آن در بحث لوث و ملتزم شدن به قسامه و نیز عدم التزام فحول از فقها به جریان قاعده درء در مسائل شبههناک متعددی از باب قصاص، نتیجه می گیرد.
-1 مقدمه
یکی از مشهورترین قواعد فقهیه در باب فقه و حقوق جزا که نخست در باب حدود مطرح شده و سپس از تسرّی آن به تعزیرات و سایر مجازات ها بحث شده است - قاعده درأ است. اهمیت این قاعده به خاطر اهتمام شارع به خون و آبرو و اموال مردم میباشد لذا در جرایم، اجرای مجازات آن جرم منوط به ارتفاع شبهه در آن جرم میباشد. - مرعشی، بی تا، ص - 61 - 60 اگرچه در اجرای این قاعدهدر باب حدود ظاهراً اختلافی نیست و لیکن در محدوده اجرای این قاعده در ابواب دیگر جزا چون تعزیرات و قصاص و دیات اختلاف نظر است.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ضمن ماده 120 نگاشته است:
هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
همانطوری که ملاحظه می شود، این ماده مطلق است و شامل شبهه در باب قصاص و دیات و تعزیرات می شود. از نظر نگارنده با در نظر گرفتن منابع فقهی، جریان قاعده درء در سه باب قصاص و دیات و تعزیرات صحیح نیست. ولی با توجه به اینکه تحقیق در اجرای این قاعده در تعزیرات و قصاص و دیات جای بحث و گفتگوی زیادی می باشد که آوردن آن خارج از حوصله این تحقیق است به طوری که تحقیق در اجرای قاعده در هریک از آنها خود نیازمند تدوین تحقیقی مستقلی است، نگارنده تنها به تحقیق و بررسی جریان این قاعده در باب قصاص می پردازد و فقط به نقادی ماده 120 قانون مجازات اسلامی با نسبت به قصاص از منظر فقه اسلامی می پردازد.
-2 مفهوم شناسی
-1 -2 قاعده درء
برای قاعده فقهیه تعاریف گوناگونی شده است که آوردن این تعاریف به همراه نقد و بررسی و تفاوت آن با مفاهیم متشابهی همچون قاعده اصولیه و مسئله فقهیه و ضابطه فقهیه، بسی طولانیست که در این مختصر نمی گنجاید بلکه خود نیازمند تحقیق مستقلیست ولی در هر حال در مقام نتیجه گیری می توان گفت: قاعده فقهیه عبارت است از:
قاعده در اصطلاح فقهی، عبارت است از اصل کلی که توسط دلیل های شرعی ثابت شده و بر موارد خود، منطبق میگردد به گونه انطباق کلی طبیعی بر افراد خود.
مطابق با تعریف فوق، قاعده فقهی از نظر دامنه کاربرد حکم فقهی کلی عامی است که به باب معینی از فقه اختصاص ندارد، بلکه یا شامل همه ابواب فقهی فقه می شود مانند قاعده حجیت بینه، یا شامل اکثر ابواب فقه می شود مثل اصل لزوم در معاملات، و یا شامل مسائل زیادی از یک باب فقهی است مثل قاعده: البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در باب قضا.
حال پس از روشن شدن مفهوم قاعده فقهیه، یکی از مشهورترین این قواعد، قاعده درء است. قاعده درء به عنوان یک قاعده اصطیادی، برگرفته از مستنداتی است که از جمله آنها به صورت خلاصه می توان به سه مستند ذیل اشاره نمود.
مستند اول: شیخ صدوق در کتاب »من لا یحضره الفقیه« از پیامبر اسلام - ص - نقل کرده است: »حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم، در حد وجود ندارد« - صدوق، 1413، ج 4، ص - 74 این روایت که از مراسیل جزمی شیخ صدوق است، بنابر مبنایی در حکم مسانید شیخ صدوق است. مضمون این روایت از روایات مورد قبول فریقین شیعه و سنی است.
مستند دوم: ظاهر اصحاب و فقهای امامیه وحتی اهل سنت پذیرش این قاعده و تسالم برآن است و در نزد آنها شهرت بسزایی را دارا می باشد.
مستند سوم: روایاتی که در رابطه با جاهل حکم و موضوع وارد شده است به طوری که مضمون آنها موید قاعده درء می باشد که از این روایات می توان به روایات صحیحه حلبی اشاره نمود.
مطابق با مضمون این روایت، چنانچه مردی به دین اسلام مشرف شود و بدان اقرار نماید، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و رباخواری شود، در حالی که هنوز احکام حلال و حرام برای او بیان نشده است و نسبت به آنها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه بینهای اقامه شود که نامبرده سورهای را که احکام زنا، شرب خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد. در این صورت، مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانی از احکام الهی بی خبر باشد، او را آگاه و با خبر می سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود.
-2 -2 قصاص
اولین حقی که بشریت در تمام لحظات زندگی خود پایبند به آن بود، حفظ حیات و تمامیت جسمانی می باشد لذا جرح و قتل و جنایت علیه تمامیت جسمانی را همه اقوام و ملل جرم دانسته و برای مبارزه با آن، عقوبت ها و مجازات هایی را برای آن بیش بینی نموده اند که از جمله آنها می توان، از مجازات قصاص نام برد. ادیان آسمانی نیز چون یهودیت و مسحیت و ... از این قاعده مستثنا نبوده و آن را به عنوان اصلی مسلم پذیرا شدند. در این میان دین اسلام نیز این مجازات ها را به شکل متفاوتی در مقایسه با سایر ادیان پذیرفته است. چنانچه قرآن کریم در این مورد فرموده است:
« - بقره - 178/ ای افرادی که ایمان آوردهاید حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن .پس اگر کسی از سوی برادر دینی خود چیزی به او بخشیده شود باید از راه پسندیده پیروی کند. و او نیز به نیکی دیه را بپردازد این تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب درناکی خواهد داشت.
قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشهقصﱠ» یقُصﱡ« به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است. لذا به داستان دنبالهدار و پی در پی قصّه«» میگویند. صاحب »لسان العرب« چنین می نویسد:
قصاص نمودن چیزی، یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن. پیگیری قتل تا مجازات قاتل را »قصاص« گویند.«
فراهیدی نیز در کتاب »العین« و صاحب بن عباد در کتاب »المحیط فی اللغه« در معنای قصاص آورده است:
قصاص: تقاص نمودن در جراحات و حقوق است به تدریج ... از او تقاص شد یعنی از وی گرفته شد.
