بخشی از مقاله
چکیده:
قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. از سوی دیگر؛ مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و این می تواند مفهوم دیه را تداعی نماید.آنچه که در این پژوهش نیز محقق به دنبال مبانی و اصول علمی آن است.
هدف این پژوهش عبارت است از بررسی اثر رد مازاد دیه بر اجرای قصاص و آشنایی با قوانین و فقه امامیه در زمینه تاثیر رد مازاد دیه بر اجرای قصاص و روش تحقیق مورد استفاده در ایت پژوهش نیز توصیفی- تحلیل بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد ؛ موجب قصاص با ارتکاب قتل عمدی توسط مرد فراهم می شود و می توان با اخذ تضمین نسبت به پرداخت مازاد از خانواده مقتوله مبادرت به اجرای حکم نموده و این پرداخت مازاد بر دیه به خانواده مرد قاتل جنبه جبران اقتصادی دارد و بنابر قواعد مدنی اقدام می گردد.
مقدمه:
قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است ]سوره مائده آیات 27 و [32بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است
عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر میرسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است
در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص میباشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط میشود. در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود که در ضمن ماده 170 بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود ولی در سال 1361 مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند.
قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. بشر در زمانهای قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید.
اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم میشود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابلهای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری میکند. به همین دلیل قرآن کریم میفرماید:»ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب« - ای صاحبان خرد قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است. -
برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاکها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است
گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا میتوان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین میرود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.
دیه در لغت به معنی پرداخت خونبها و عقل آمده چرا که با پرداخت آن نزاع و اختلاف بین طرفین کنار گذاشته می شود. ودر اصطلاح حقوقی، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است.
دیه جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می باشد چون اولاً، دیه در هر موردی خاص افزایش و کاهش می یابد اگر چه مقدارش معین است ولی در هر موردی ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد در حالیکه میزان مجزات متغیر نیست . ثانیاً دیه قابل عفو و اسقاط از جانب اولیای دم یا مجنی علیه است اما مجازات جنبه عمومی آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجنی علیه نیست مجازات جزو قواعد امری و نظم عمومی است و در واقع مجازات را حکم و دیه را حق می دانند . ثالثاً پرداخت دیه از جانب عاقله دلیل بر مجازات نبودن آن دارد چون مجازات جنبه شخصی دارد و نمیتوان بر دیگری تحمیل نمود.
ماده 313 قانون مجازات اسلامی: » دیه عمد و شبه عمد برعهده جانی است لکن اگر فرار کند از مال اوگرفته میشود و اگرمال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود« … در اینجا هم اگر مجازات بدانیم باید بعد از فرار، منتظر ماند تا اینکه فرد دستگیر شود و مجازات اعمال شود.
مبانی نظری و فرضیات:
یکی از مسئله های بحث برانگیز حقوق کیفری ایران، نهاد حقوقی دیه می باشد که قانون گذار، آن را در زمره ی یکی از مجازات های کیفری برای جنایات غیر عمدی ، و در پاره ای از موارد ودر شرایط معینی برای جنایات عمدی قرار داده است. در این نهاد حقوقی، ضرروزیان مدعی خصوصی به صورت معین و مقدر نسبت به نفس، اعضاء و منافع مشخص شده است و نسبت به مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته، قاعده ارش وحکومت را جایگزین آن نموده است که قاضی باید طبق ضوابط خاصی و با استمداد از نظریه کارشناسی، نسبت به تعیین میزان آن اقدام نماید. در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه ، با خسارت های وارده بر مجنی علیه مطابقت داشته، و نیز در بعضی موارد، هیچ گونه تناسبی بین خسارت های وارده و دیه ی مقدر شرعی وجود نداردوچه بسا خسارت ها و زیان های وارده به مجنی علیه، چندین برابر میزان دیه ای است که نسبت به صدمه های وارده ی بر وی معین شده است.
به عنوان مثال، ممکن است شخصی بر اثر جنایتی، استخوان پای وی شکسته شود نامبرده علاوه بر آنکه به سبب صدمه های وارده مجبور است مدتی طولانی متحمل درد و رنج و تالمات وصدمات روحی شود، باید مبالغ هنگفتی، جهت درمان و معالجه ی خود هزینه نماید. علاوه بر آن، ممکن است به سبب صدمه های مزبورمدتی طولانی محروم از کسب وکارخویش شود وخسارت های فعلی بروی واردومنفعت های ممکن-الحصولی از نامبرده تفویت شود، مضافاً به این که ممکن است بر اثر صدمه ی وارده نقص عضوی در بدن مجنی علیه ایجاد برای مدتی طولانی ویا برای همیشه، وی را خانه نشین سازد.
از طرف دیگر، جبران زیان های وارده به مجنی علیه مزبور، به عنوان دیه، حسب مقررات قانونی تنها میزان ده درصد دیه کامل مرد مسلمان به وی تعلق میگیردکه ممکن است حتی تکافوی یک دهم از خسارت های وی را جبران ننماید.
از جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام »خسارات مازاد بر دیه« مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.
این مقاله می کوشد تا این موضوع را بررسی کند که آیا امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا خیر؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد. با توجه به مبانی فوق فرضه زیر به عنوان فرضیه اصلی این پژوهش ارائه می گردد: "بعد از رد مازاد دیه، قصاص اجرا می شود".
یافته های تحقیق:
مآلاً در خصوص بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت: براساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و برخی آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود اما با کمی تأمل مشاهده می شود
که اولا رأی وحدت رویه مارالذکر - شماره - 619 تأکید دارد بر این که چون طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی »ارش« برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است؛ لذا در این حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده 442 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد؛ بنابراین در این رأی وحدت رویه بحثی پیرامون خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود.
ثانیا آن آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارات مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند، بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبدا مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفا با عبارت دستوری »مطالبه ضرر و زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی یا موازین فقهی است« و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند.
لیکن در مقابل مشاهده می شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه »اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل«، »قاعده لاضرر و لاضرار«، »قاعده تسبیب و اتلاف«، »مبنای عقلا مبنی بر قبح ظلم« و موادی از قانون مسئولیت مدنی به صحیح پافشاری نموده اند؛ به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. لذا براساس استناد به این دلایل حکم بر جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه را صادر کرده اند.
بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است. اول آنکه اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.
