کارآموزی وکالت ، تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم ( ع )

بخشی از مقاله

كارآموزي وكالت، تعطيل يا اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع)

پیش گفتار
با حمد و سپاس نسبت به خداوند متعال که در گردآوری این مجموعه کمک حالم بود. مجموعه ای که در پی می آید کاری است تحقیقی تحت عنوان تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم که به عنوان کار تحقیقی دوره کارآموزی وکالت تهیه شده است.
به دلیل مشکلاتی که در تهیه چنین موضوعی وجود داشت از جمله به زبان عربی بودن بسیاری از منابع مکتوب در این موضوع شاید کار حاضر جوابگوی انتظارات بسیاری از خوانندگان گرامی نباشد، با این وجود بنده علی رغم اینکه محقق نیستم حدالامکان تلاش خود را به کار بستم تا مجموعه گردآوری شده مقبول نظر خوانندگان عزیز واقع شود و لازم می دانم در همین جا از استاد گرانقدر دکتر سید مصطفی محقق داماد که کتابها و تحقیقات ایشان بزرگترین منبع این کار بود کمال تشکر را داشته باشم و به امید روزی که در این موضوع مهم کتابهای بسیار خوب و متعدد و کارشناسانه ای به رشته تحریر درآید.


مقدمه
حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.
بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.
آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .
اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.

فصل اول ـ کلیات
1- تعریف حد
حد در لغت یعنی حایل میان دو چیز، مرز، اندازه و در فقه: هر خطا که برای آن عقوبتی مقدر باشد، مجازاتی است که اسلام به نص معین برای جرم تعیین کرده و آن تنبیه بدنی و مقدارش قطعی است یعنی حداکثر و حداقل ندارد.1
حد در لغت به معنی منع است. 2
حدودالله، کیفرهایی که مشمول عنوان حق الله است مانند کیفر زنا و محاربه. 3

2- مبانی قرآنی حدود
در قرآن کریم و در آیات مختلفی به مجازات حدی و میزان آن اشاره شده است. به عنوان مثال خداوند در آیه دوم از سوره نور می فرماید:
« الزّا نِیَه ُ و الزّانی فا جلدوا کلَّ واحدٍ مِنهُما مِائهٍ جَلدهٍ .... »
باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مومنان مشاهده کنند.
در سوره مائده آیه 33 می خوانیم: همانا کیفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفـی و تبعید از سـرزمین صـالحان دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.
در آیه 38 سوره مائده نیز خداوند حد سرقت را تعیین می کند: دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.

3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام است؟
شاید بهتر باشد در ابتدا این مقاله به این موضوع بپردازیم که آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از دین اسلام می شود یا خیر.
تمام گزاره های دین به ذاتی و عرضی تقسیم می شود. مقصود از عرضی آن است که می توانست و می تواند به گونه دیگری باشد گرچه دین هیچ گاه از گونه ای از گونه های آن تهی و عاری نیست: ذاتی دین به تبع آن است که عرضی نیست و دین بدون آن دین نیست و تغییرش به نفی دین خواهد انجامید. ذاتی اسلام آن است که اسلام بدون آن اسلام نیست و دگرگونی اش به پیدایش دین دیگر خواهد انجامید. تمام نظام خقوقی اسلام جزء عرضیات اســـلام است. به گفته مورخان و فقها 99 درصد احکام اجتمایی اســــلام امضایی اند و در جامعه عربی قبل از اسلام سابقه داشته اند. 4

امام خمینی درباره حقیقت اسلام و لوازم ضروری مسلمانی، معتقد به نظریه ای هستند که بر مبنای آن فرد مسلمان بدون اعتقاد به بخشی از احکام فقهی همچنان مسلمان است، به تعبیر دیگر اعتقاد به کلیه احکام فقهی شرط لازم مسلمانی نیست. فقط اعتقاد به وجود خدا نبوت و احتمالاً معاد جزو ذاتیات و ضروریات اسلام است و ایمان بدانها گوهر مسلمانی را تشکیل می دهد. ایشان می فرمایند آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب

می شود عبارت است از اصل وجود خدا و یگانگی او نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلامی که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقاد نداشته باشد این فرد مسلمان است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود. نمی شود کسی هیچ یک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانیم

کسی اصول دین را پذیرفته و اجمالاً قبول دارد که پیامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز یا حج تردید داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوایل اسلام واجب بوده ولی در زمانهای اخیر واجب نیستند. اهل دین چنین فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلایل کافی برای مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلایل هر کس شهادتین را بگوید مسلمان است. انصاف در دین این است که ادعای این که اسلام عبارت است از مجموع آنچه از احکام و عقاید که پیامبر اسلام آورده است و عدم التزام به برخی از آنها به هر دلیلی، موجب کفر می شود این از ادعاهایی است که نمی توان تصدیق کرد. 5

نکته دیگر این که عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه که از نظر امام خمینی اهم احکام الهی است و به جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد از نظر مقام رهبری موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی گردد. 6

بر این مبنا اگر اکثریت مردم به حدود و قصاص و دیات اعتقاد نداشته باشند، ولی به توحید و نبوت و معاد اعتقاد داشته باشند و فی الجمله قبول داشته باشند که پیامبر گرامی اسلام احکامی آورده است باز هم مسلمانند، انکار برخی از احکام فقهی و ضروری دین ندانسـتن آنها، نه تنها به ارتداد نمی انجـاند، بلکه اهانت به مقدســات هم تلقی نمی شود و فرد را همچنان در حوزه مسلمانی نگاه می دارد.7

نکته دیگر این که در صورت ایجاد شک نسبت به برخی احکام فقهی باید گفت: شک یک امر اختیاری نیست تا نهی دین بدان تعلق گیرد و مشمول حسن و قبح اخلاقی یا نهی ها و مجازات های فقهی قرار گیرد همچنانکه خدا در قرآن هم در آیه 11 سوره احزاب از زلزله ایمانی برخی از مؤمنان خبر می دهد.

فصل دوم

موافقان اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم
بسیاری از علما و فقهای متقدم و متأخر عقیده بر اجرای حدود در زمان غیبت دارند و به نظر ایشان حدود در تمام زمانها باید اجرا شود و قابل تعطیل نیست از جمله این افراد عبارتند از: محمد حسن نجفی صاحب جواهر، آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی و بسیاری دیگر از فقهای زمان حاضر.
صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا، یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، می توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدّی، حدود شرعیه را اجرا سازند. 8

صاحب جواهر در شرح شرایع در پاسخ به نظرات محقق حلی در خصوص تعطیل حدود در زمان غیبت به تندی موضع گرفته می گوید:
« من تعجب می کنم که چرا ماتن محترم محقق حلی، تردید کرده است. خیر این از اوضح واضحات است و کسی که از فقاهت بویی برده باشد تردید نمی کند.» 9
از فقهای نامدار، معاصر، امام خمینی ( طاب ثراه ) در تحریرالوسیله در آخر کتاب امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می دهند:
مسأله 1- لیس لا حد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیّه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الامام المسلمین (ع) و من نصبه لذلک.
مسأله 1- هیچ کس نمی تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه، نظیر اخذ خراجات و مالیات های شرعی را متکفّل شود؛ مگر امام مسلمین (ع) و کسی که از سوی او منصوب است.

مسأله 2- فی عصر غیبه ولی الامر و سلطان عصر عجّل الله فرجه الشریف یقوم نوابّه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی اجراء السیاسات و سایر للامام (ع) الّا البدأه بالجهاد.
مسأله 2- در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر (عج) نوابه عامّه آن حضرت ـ که عبارتند از فقهای جامع الشرایط فتوی و قضا ـ قائم مقام او می باشند و تمام امور سیاسی را اجرا می کنند، مگر جهاد ابتدایی. 10

آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی در تکمله المنهاج، قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را به شرح زیر، اظهر دانسته است:
یجوز للحاکم الجامع الشرایط اقامه الحدود علی الاظهر.
علی الظاهر، حاکم جامع الشرایط می تواند (در زمان غیبت ) اجرای حـدود نماید. 11

دلایل موافقان اجرا
الف ـ تأمین مصلحت عامه
اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور امام (ع) نمی تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین حکمتی که مقتضی تشریع حــــدود بوده، همان حکمت اقتضا می کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.

ب ـ مطلق بودن ادله حدود
ادله حدود، چه آیات و چه روایات، مطلق اند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند. نظیر آیه شریفه: « الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ زن و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» (نور، 24) یا آیه شریفه: « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما ؛ دستان مرد و زن دزد را قطع کنید » (مائده 38) 12
باید توجه داشت که ادله فوق بیان کننده لزوم اجرای حدود هستند ولی مجری آن را مشخص نمی کنند.
موافقان اجرا به عنوان ادله روایاتی را نیز عنوان می کنند:

1- آیت الله اردبیلی در کتاب فقه الحدود در وجوب اقامه حدود و عدم جواز تأخیر و تعطیل آن احادیثی را بیان می کند از جمله:
« ... عن حنان بن سدیر قال: قال ابو جعفر (ع): حدیقام فی الأرض، أزکی فیها من مطه اربعین لیله و ایّامها » 13
2- روایت حفص بن غیاث: از امام صادق(ع) سوال کردم: « چه کسی حدود را اقامه می کند؛ سلطان یا قاضی ؟ » امام (ع) در پاسخ فرمود:
اقامه الحدود بید من الیه الحکم ؛ اقامه حــدود به دست کسی است که « حکم» به دست اوست.
با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت، قضاوت را به دست فقیهان دانسته، نتیجه گرفته می شود که آنان می توانند اقامه حدود شرعیه کنند. 14

اجرا در ملاء عام
مسئله دیگری که در این قسمت بحث راجـــــع به آن بیهوده به نظر نمی رسد نحوه اجرا و به اصطلاح اجرای حدود در ملاء عام است که بعضی از موافقان اجرا بخصوص در زمان حاضر بر این نظر عقیده دارند.
این گروه به آیات قرآنی استناد می کنند.

از جمله آیه دوم سوره نور که در آخر آیه آمده است: و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مومنان مشاهده کنند.
و در آیه 33 سوره مائده در مجازات محاربه آمده است که این گونه افراد باید به دار آویخته شوند و نظر اکثر مفسران بر این است که باید سه روز به دار بماند. 15

فصل سوم
مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت
بسیاری دیگر از علما و فقها و اندیشمندان متقدم و متأخر عقیده بر عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم را دارند.
از جمله مخالفین متقدم ابن زهره و ابن ادریس حلی است سیدبن زهره در غنیه النزوع و ابن ادریس در سرائر تصریح کرده است:

« الاجماع حاصل منعقد من اصحابنا ومن المسلمین جمیعاً انه لا یجوز اقامه الحدود و لا المخاطب بها الا الائمه و الحاکم القائمون باذنهم فی ذلک فاما غیر هم فلا یجوز له التعرض بها علی حال، و لا یرجع عن هذا الاجماع باخبار الاحاد بل باجماع مثله، أو کتاب الله تعالی، أو سنه متواتره مقطوع بها » اجماع امامیه بلکه همه مسلمانان بر این امر منعقد است که اقامه حدود و مخاطب آن جز برای ائمه (ع) و حکامی که به اذن ایشان بر آن مأمور شده اند جایز نیست، اما غیر ایشان در هیچ حالی مجاز به اقدام به اقامه حدود نیستند، از این اجماع با اخبار واحد نمی توان بازگشت، بلکه تنها اجماعی همانند آن، یا آیات قرآن کریم یا سنت متواتر قطعی توان نقض چنین اجماعی را دارند (که چنین ادله ای در دست نیست ). 16

ولی در رأس مخالفان دو فقیه بزرگ قرن هفتم و هشتم محقق و علامه حلی قرار گرفته اند.
صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام به نقل از محقق حلی می گوید:
لا یجوز الاَحدٍاقامه الحدود الا الامام علیه السلام فی وجود، أو من نصبه لاقامتها؛ در زمان حضور امام (ع) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده است، مجاز نیست که اقامه حدود نماید. 17

محقق حلی، در ادامه اشاره می کند که عده ای نظر به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را دارند اما از آنها نامی نمی برد:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه؛ گفته شده که فقیهان آگاه (جامع الشرایط) می توانند در حال غیبت امام معصوم (ع) اقامه حدود نمایند.

همچنین محقق حلی در اثر دیگرشان، مختصر النافع، می فرماید:
و کذا الحدود لا ینفدها الّا الامام أو من نصبه و قیل یقیم الرجل الحد علی زوجه و سده و مملوکه و کذا قیل یقین الفقهاء الحدود فی زمانه الغیبه اذا آمنوا. 18
صاحب جواهر به شدت با نظر مخالفان اجرا مخالفت می کند و نظریه جواز اقامه را قول مشهور فقهای امامیه می داند و خطاب به مخالفین می گوید:
فمن القریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه ثیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً ... و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا یحتاج الی ادلّهٍ؛ [توجه به آنچه گذشت] شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج می دهند؛ بلکه گویی [این گونه افراد] نه چیزی از طعم فقاهت چشیده اند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده اند ... خلاصه آنکه مسأله از واضحات [مسلمات] است و نیازی به اقامه دلایل ندارد. 19
از دیگر مخالفان اجرا فقیه نامـــدار معاصر مرحـــوم آیت الله حاج سید احمد

خوانساری است که اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه اجرای حدود را در زمان غیبت امام معصوم (ع) مجاز نمی داند.
آیت الله خوانساری اجرای حدود را مختص امام معصوم یا منصوب خاص او می داند چنانکه در کتاب جامع المدارک می گوید:

و أما إقامه الحدود فی غیر زمان الحضور و زمان الغیبه فالمعروف عدم جوازها و ادّعی الاجماع فی الکلام جماعه علی عدم الجواز الّا الامام (ع) أو المنصوب من قبله و المتحلی عن جماعه أنّه یجوز للفقهاء العارفین بالأحکام الشرعیّهِ العدول إقامه الحدود فی حال غیبه الامام علیه الصلاه والسلام و استدلّ بقول الصادق (ع) فی مقبوله عمر بن حنظله« ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً» 20

آیت الله خوانساری با پیش فرض دیگری اجرای حدود را منتفی می سازد. به گمان ایشان در مواردی که اجرای احکام منجر به آزار بدنی گناهکار شود اجرای حکم در اختیار معصوم است و لذا غیر معصوم مجاز به اجرای حدود نیست. در باب امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی تنها از پیامبر، امامان معصوم و منصوبین خاص که از سوی آنان مجاز به اقدامند پذیرفته است و جز آنان هیچکس دیگر مجوز شرعی ندارد. 21
فقهایی که اجرای حدود را در عصر غیبت جایز نمی دانستند این پیشفرضها را داشتند:

الف ـ اجرای حد نوعی سلطه است(سلطه کیفر دادن به مجرم). ب ـ اصل این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر سلطه نداشته باشد. ج ـ ثبوت این سلطه برای یک انسان نیاز به دلیل دارد. هر نوع خروج از اصل محتاج دلیل است. د ـ در مورد معصومین، دلیل نقلی داریم مبنی بر اینکه آنان دارای این سلطه هستند. هـ ـ در مورد غیر معصومین هیچ دلیلی بر ثبوت این سلطه نداریم. نتیجه اینکه، در عصر غیبت امام، کسی حق اجرای حدود ندارد. در خصوص دلیل سلطه معصومین فقها به احادیثی استناد می کنند که در آنها اجرای حدود به معصومین اختصاص یافته اسـت. از جـمله: عن الصادق (ع) عـن آبائه عـن علی (ع)لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الا بالامام؛ قضاوت، اجرای حدود، و اقامه نماز جمعه جز به دست امام معصوم جایز نیست. 22

عمده دلایل موافقان اجرا دو مورد است که قبلاً به آنها اشاره شده و به طور خلاصه عبارتند از: 1- اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و 2- مطلق بودن ادله حدود. در پاسخ به این دلایل آیت الله خوانساری می گوید:

لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد؛ بدون آنکه به نصب معصوم (ع) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور مقبوله [عمر بن حنظله] و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها، نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود. چنانکه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری ان نقشی نداشته باشد بایستی در فرض عدم دسترسی به مجتهدین واجد شرایط و عدول مومنین، حتی فساق آنان، بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچ گاه این امر تعطیل نشود؛ همانند حفظ اموال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی، عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند.

این امر لازمه دو دلیلی است که در تکمله المنهاج آمده است و طبعاً جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین می توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بی گمان خیر؛ چرا که آنان به طور حتم معتقدند که در زمان حضور امام(ع) کسی جز نواب آن حضرت یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه حدود ندارند و در زمان غیبت امام، تنها مجتهدین عادل جامع الشرایط مجاز به اقامه حدود می باشند و لا غیر.

اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان می تواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد، پس چرا اولاً در زمان حضور، شخص اقامه کننده بایستی لزوماً منصوب از سوی امام باشد؟ و ثانیاً در زمان غیبت، در فرض آنکه مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا می پذیرندکه عادل های مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فساق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟
علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بی گمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد؛ چرا که ادعای آنکه هر فاسق و فاجری در کمال جهل و بی سوادی بتواند تکفّل و تصدی اقامه حدود شرعیه الهیه را بنماید، واضح البطلان است( و هذا کما تری). 23
خلاصه آنکه نقش اقامه کننده در جواز اجرای حدود مستفاد نمی شود. به عبارت دیگر، ادله حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمی ماند و مقید به وجود مجری صالح می شود و احتمال آنکه از ابتدا مجری صالح تنها معصومین باشند قوی و جدی خواهد بود.

بنا به مراتب گفته شده، به نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص به معصومین (ع) است؛ همانند آنکه جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین است و به هیچ وجه جز آنان، کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود.

جامع المدارک، روایات استنادی را نیز مورد بحث قرار می دهد و به شرح زیر نقادی می کند:
اولاً: اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود؛ چرا که بی تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی، تنها پیامبر، امامان معصوم و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجوز شرعی ندارد. بنابراین، استدلال به عمومات امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.

ثانیاً: در مقبولة عمربن حنظله هیچ گونه ظهوری نسبت به اقامه حدود وجود ندارد.

ثالثاً: روایت حفص بن غیاث با قطع نظر از سند با مشکل دلالت روبروست؛ چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود می کند، سلطان یا قاضی؟ آمده است: « اقامه الحدود الی من الیه الحکم؛ 24 اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست.» از این روایت نمی توان نتیجه گرفت که قاضی مجاز به اقامه حدود است؛ زیرا قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است، و به او گفته نمی شود به سوی او حکم است (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم). 25

در مورد موارد مذکور در بالا مؤلف عالیقدر جامع المدارک بیش از این توضیحی نداده است. ولیکن استاد ارجمند محقق داماد مطالبی را در تشریح آن به شرح ذیل بیان فرموده اند:

در توضیح منظور ایشان می توان افزود که از سؤال پرسش کننده چنین معلوم می شود که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام سلطان یا قاضی می توانند اقامه حدود نمایند و از امام پرسید: «کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟» باتوجه به زمان انجام این گفتگو که نیمه قرن دوم هجری، یعنی زمان منصور، خلیفه عباسی است، منظور از سلطان، خلیفه و از قاضی، شخص متصدی امور قضاست که از سوی خلیفه تعیین می شده است. پس در حقیقت، پرسش وی این است که آیا اقامه حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی آیا همانند رفع تخاصمات فیمابین مردم از مناصب قضایی است؛ یا آنکه از امور اجرایی و احکام سلطانیه است که مجری آن سلطان است؟

امام صادق (ع) در چنین موقعیتی که از طرفی می خواستند حکم خدا را بیان کنند، و از طرف دیگر می خواستند نه سلطان را تأیید کنند و نه قاضی را، فرمودند:« اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است.» یعنی خود آن حضرت (صلوات الله علیه و علی آبائه اجمعین).

رابعاً: روایات مقبوله ابن خدیجه درباره محاکمات و رفع خصومتهای خصوصی است و ربطی به اقامه حدود ندارد.
خامساً: توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد« الحوادث الواقعه» تعیین تکلیف فرموده اند. احتمال دارد که الف و لام در کلمه « الحوادث» از نوع عهدی باشد که در این صورت، به همان رویدادهای مذکور در نامه اشاره دارد و چون ما نمی دانیم که آن رویدادها چه بوده، تمسک به حدیث برای اثبات مدعی مفید نخواهد بود. 26

از سخنان آیت الله سید احمد خوانساری و دلایلی که در رد نظرات قائلین به اقامه حدود آورد نتیجه گرفته می شود که در ادله موافقان اجرا تعارض وجود دارد یعنی اینکه اگر موافقان به گفته خودشان اجرای حدود را مطلق و مخصوص همه زمانها بدانند چـون اجرای آن را مخصوص فقیه جامع الشرایط می دانند این کار نشدنی است چون احتمال اینکه در یک زمانی فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد وجود دارد و اگر تعطیل حدود را در بعضی مواقع قبول کنند باز هم این با دلایل ابرازی آنها مغایرت دارد.

بنابراین یا حدود در زمان غیبت اجرا نمی شود(نظر مخالفان اجرا) و یا اگر بنا بر اجرا باشد باید بوسیله مجتهد جامع الشرایط باشد(نظر موافقان اجرا) حال باید ببینیم فقیه جامع الشرایط چه کسی است؟
آنچه در این میان به اجماع مرکب مسلم می شود، این است که در زمان غیبت معصوم، یا کلاً حدود اجرا نمی شود یا اگر اجرا شود، باید به دست فقیه عادل جامع الشرایط فتوی باشد؛ فقیهی که تمام ابواب فقه را می داند، نه مجتهد متجزّی؛ فقیهی که در تمام فقه، عن اجتهاد صاحب نظر باشد. بنابراین متیقن این می شود که به اتفاق هر دو رأی، این عمل، نیابت بردار نیست؛ یعنی هیچ کس نمی تواند به فرد دیگری که این شرایط را ندارد، نیابت بدهد، آیا در حال حاضر می توانیم برای همه محاکمی که می خواهند اجرای حدود کنند، چنین مجتهدانی پیدا کنیم؟ جالب این است که شیخ انصاری با آن عظمت،در مبحث «صاعٌ من صبرهٍ»تعبیری دارد که خودش را مجتهد مطلق معرفی نمیکند،بلکه خود را یک مجتهد متجزی می داند. 27

نکته دیگری که در خصوص روایات باید بدان توجه داشت این است که:
حد در اسلام دو معنی دارد، یکی حد به معنی اصلاح خاص کلمه یا همان مجازاتهای تعیین شده توسط شارع و دیگری حد به معنای قوانین خداوند است بنابراین در روایاتی که می گوید؛ حدود خدا اجرا شود، مراد از حدود می تواند اجرای قوانین و احکام خداوند باشد نه حدود در قبال قصاص و ... و به معنی اصطلاح خاص.
جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد در کتاب قواعد فقه جزایی پس از مطرح کردن نظرات مختلف موافقان و مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم خود در نقد و بررسی این موضوع مواردی را عنوان کرده اند که نظر به اهمیت موضوع این مطالب عیناً در این بخش مطرح می شود:
نگارنده نمی خواهد که میان این دو نظریه متقابل داوری کند و نظر اجتهادی خود را بیان نماید؛ بلکه صرفاً به ذکر برآیند بحث و چند نکته قابل توجه در جنب آن بسنده می کند.

1- باید توجه داشت که مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت معصوم به معنای انکار نظریه ولایت فقیه نیست؛ چرا که میان این دو مبحث به اصطلاح اهل منطق رابطة عموم و خصوص من وجه بر قرار است. ممکن است افرادی قائل به نظریه ولایت فقیه به معنای رایج نباشند؛ ولی معتقد باشند که فقیهان جامع الشرایط می توانند قضاوت و اقامه حدود نمایند.

آیت ا... خویی طاب ثراه از این دسته است. از سوی دیگر ممکن است کسی قائل به ولایت فقیه باشد؛ ولی حدود اختیارات او را به اجرای حدود یا جهاد با کفار تسرّی ندهد. محقق کرکی در رساله نماز جمعة خود در این باره می گوید:

اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الأمین الجامع الشرایط للفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیه نائب من قِبَل ائمه الهدی(ع) فی الحال الغیبه فی جمیع ماللنیابه فیه مدخل، و ربّما استثنی الاصحاب القتال والحدود:

اصحاب امامیّه اتفاق نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می شود، در تمامی آنچه که نیابت نیاز دارد نایب ائمه هدی است؛ ولی بسیاری از اصحاب، دو چیز را استثنا کرده اند، یکی قتال( جهاد) است و دیگری حدود.

در مقابل این دو دسته، ممکن است بعضی فقها نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامة حدود توسـط فقیه، هیچ کدام قائل نباشند. از جـمله مرحوم آیت ا... حـاج سید احمد خوانساری و مرحوم حـاج شیخ عبدالکریم حـائری از این دسـته اند. از سوی دیگر، ممکن است فقیهانی به هر دو نظریه قائل باشند که در رأس آنها حضرت امام خمینی( طاب ثراه) و شمار زیادی از معاصرین، متأخرین و قدما هستند.

2- آنچه میان هر دو نظریه( موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت) مشترک است، آن است که غیر از شخص فقیه عادل امین جامع شرایطِ فتوی، مجاز به اقامة حدود شرعیه نیست. به عبارت دیگر، صاحبان نظریة نخستین نیز در اینکه افراد غیر جامع الشرایط مجوّزی برای آنان وجود ندارد تردیدی ندارند؛ بلکه اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرایط است.

تتبّع انجام شده نشان می دهد که کسی که از فقها فتوی به جواز نیابت و اذن در این امر صادر نکرده است. بنابراین، رأی به اجرای حدود شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل جدّی روبروست.
3- با قطع نظر از دلایل نقلیه ای که تحلیل آنها گذشت، نکته ای به ذهن نگارنده این سطور می رسد که هر چند جنبه فقاهتی ندارد، خالی از اهمیت نیست و آن اینکه اسلام مجموعه ای است دارای ابعاد مختلف، بعد تربیتی و اخلاقی، بعد اجتماعی، بعد مدیریت و از همه بالاتر دارای یک نظام شرعی و حقوقی است که اصطلاحاً شریعت نامیده می شود.
در میان ابـعاد مختلف فوق، انسجام و به هم پیوستگی کامـل احـساس می شود. برای تربیت انسانها و متخلق ساختن آنان به اخلاق حسنه و تعالی و رقاء بشریت تمشیت های گوناگون معمول شده و برای پویندگان راه کمال همه گونه وسایل ملحوظ نشده است. در کنار آن، برای متخلفین که نسبت به تربیت و تهذیب اخلاق آنان اتمام حجت کامل شده، مجازاتها و عقوبات سخت شرعیه پیش بینی شده است.

حال در فرض فقدان اجتماع جمیع شرایط که مهمترین آن، طبق اعتقادات حقه ی شیعه اثنی عشریه وجود انسانهای کامل در رأس مدیریت اجتماعی است که نقش مؤثر آن در تربیت جامعه مسلّم و بدیهی است ـ احتمال اینکه اجرای عقوبات شرعیه با تردید مواجه شود جدّی است. به دیگر سخنی، اینگونه مجازاتها، در فرض آن شرایط و اوضاع و احوال است که مؤمن اگر مورد اغفال شیطان قرار گیرد و مرتکب آن اعمال شود، بلافاصله پشیمان می شود و به گفته کریمه « والّذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم» از خداوند رحیم و غفور طلب مغفرت و توبه می کند. گاهی نیز چنان از عذاب اخروی بیمناک

است که شرفیاب محضر رسول خدا(ص) می شود و به منظور تخفیف عذاب الهی اقرار به گناه می کند، و علی رغم آنکه آن حضرت سه بار صورت مبارک را از وی می گردانند. برای چهارمین بار با طیب خاطر اقرار می کند؛ تا حد شرعی دنیوی بر وی جاری و از این رهگذر عذاب اخروی را بر خویشتن آسان سازد.
در چنان جامعه ای مرتکبین جرایم با کمال رضایت قلبی، بدون اندک تردیدی در رای صادره، رنج مجازات را متحمل می شوند. بهترین شاهد این مدعا تعبیری است که در هنگام اقرار و درخواست اجرای حد از زبان مرتکبین معاصی صادر می شده است. تعبیر این است: « طهّرنی طهّرک الله » یعنی ای کسیکه خداوند ترا پاک و منزه از معاصی گردانده! مرا پاک کن. در این باره به روایت زیر توجه فرمائید:

در زمان امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع)، جوان سیه چهره ای محکوم به سرقت شد قضیه نزد امیر (ع) مطرح شد و پس از رسیدگی و احراز جمیع شرایط مربوط، حکم قطع ید جاری شد. جوان دستبریده که از دستش خون می چکید، دارالقضا را ترک کرد و به سوی منزل خود روانه گشت . در میان راه با یکی از مخالفین حکومت عدل علی مواجه شد. او که فکر می کرد برای تحریک فردی علیه حکومت ، فرصت خوبی است، جلو آمد و گفت: «دست ترا چه کسی قطع کرد؟» انتظار داشت با عکس العمل تند و ابراز جملات تلخ و دشنام علیه علی (ع) مواجه شود یا دست کم علیه حکم صادره نقد و ایراد بشنود؛ چرا که به یقین، نقد احکام و حتی اعتراض به اعمال حکومت در زمان علی (ع) امری کاملاً رایج بود و به هیچ وجه کسی برای اعتراضات و انتقادات متحمل مجازات نمی شد.
با شگفتی در پاسخ با جملاتی از این قبیل روبرو شد:

قطع یمینی سید الوصیین، و اولی بالناس بالمومنین، علی بن ابی طالب امام الهدی، السابق الی حساب النعیم، الهادی الی الرشاد.... و الناطق بالسداد .... ، دست مرا قطع کرد سید اوصیاد، صاحب اختیار مومنان، علی بن ابیطالب، پیشوای هدایت ، پیشرو بهشت خداوند، راهنمای نیکوکاری صاحب گفتار نیکو و صحیح.